|
شبكة النبأ: كان من المتوقع ان تبقى
قوات درع الجزيرة في البحرين لأمد طويل ومن المتوقع ايضاً أن يزداد عدد
هذه القوات، فقد قال وزير الخارجية البحريني ان قوات السعودية ودولة
الامارات العربية المتحدة لن تغادر البحرين الا عندما يتأكد انحسار
الخطر الايراني عن دول الخليج.
وكانت تلك القوات قد توجهت الى البحرين التي تعتبرها واشنطن ودول
الجوار السنية حصنا دون طموحات ايران وباقي الشيعة في المنطقة من أجل
اخماد حركة احتجاجية مطالبة بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية.
وقد عاملت السلطات البحرينية المحتجين بعنف ونشرت قوات أمن في
العاصمة واستدعت قوات من جارتيها العربيتين في الخليج السعودية
والامارات في اطار تحالف اقليمي. ورأى محللون سياسيون تلك الخطوة عملا
من أعمال الحرب.
واعتقلت الحكومة المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات وسرحت الشركات
المملوكة للحكومة المئات من الموظفين الشيعة الذين غابوا عن العمل خلال
اضراب دعت اليه النقابات.
ويرى محللون سياسيون في "شبكة النبأ" إن الشعب البحريني سيبقى
مواصلا حتى تحقيق مطالبه المشروعة. وان استدعاء هذه القوات زادت من
صلابة الشعب وقوى المعارضة لأن ماحدث زاد من مظلومية الشعب وأحدث تكاتف
فقد أفقدت هذه الخطوة شرعية النظام البحريني، مما يحتم ان تنسحب هذه
القوات وان ينتهي الخلاف داخلياً بين المعارضة والنظام الحاكم.
وتقع ازمة البحرين السياسية بين نظام يحكم بالقوة والحديد وشعب
يطالب بمشروعه وهو وقف الفساد. وتوحي كل افعال النظام هناك هو جر
المنطقة الى مستنقع طائفي، في وقت يستوجب ان لاينخدع الجميع بهذه
المحاولات التي لم تجني تاريخيا سوى القتل والتهجير، فما عمدت له
السلطات من خلال هدم المساجد والحسينيات والمزارات تم من خلالها إثارة
الفتنة الموضوع الطائفي وتحويل المعركة من سياسية الى دينية لكن الشعب
البحريني فهم مايجري وان الشعب لن ينجر الى هذه المعركة التي تريد
السلطات من خلالها كسر شوكت الشيعة هناك.
أن تدهور الأوضاع في البحرين، قد سرَّع عملية التحرك الأوروبي
للضغط على السلطات البحرينية ودعوتها للإطلاق الفوري لكافة الأشخاص
الذين اعتقلتهم مؤخرا بسبب تظاهرهم بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم.
يقول الكاتب روبرت بوث، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد كثفا
الضغوط الدبلوماسية على البحرين بشأن مقتل ناشطين مطالبين بالديمقراطية
خلال وجودهم قيد الاعتقال لدى السلطات البحرينية.
حيث اثار السفير البريطاني في البحرين، جيمي باودن، خلال لقائه مع
الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، مخاوف بشأن
وفاة أربعة سجناء معارضين الأسبوع الماضي.
كما ان الدعوة التي كانت قد وجَّهتها كاترين أشتون، ممثلة السياسة
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى النظام في البحرين للإفراج الفوري
عن كافة من اعتُقلوا مؤخرا بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.
إلا أن دعوات اطلقها مسؤولون اوربيون قد دعت أيضا إلى التحقيق بكافة
الأحداث الأخيرة، والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات. سيما
أن التدخلات الأوروبية الأخيرة على هذا المستوى الرفيع جاءت في أعقاب
تذمُّر الناشطين المؤيدين للديمقراطية في البحرين بشأن الحد الأدنى من
الاستنكار والانتقاد الذي أبدته كل من الولايات المتحدة وأوروبا حيال
عمليات القمع والملاحقات المتجددة التي تقوم بها سلطات البحرين بحق
المعارضين في الجزيرة.
ويرى محللون سياسيون في "شبكة النبأ" ان الولايات المتحدة من جهتها
ايضا مطالبة باتخاذ موقف واضح وجريء اذا ارادت فعلا مصلحة النظام هناك
عبر اخضاع قادة البحرين الى الحوار مع ابناء البحرين والاستجابة
لمطالبهم والا ستشهد البحرين المزيد من الازمات والمزيد من المعارك.
وبالتالي سيقاضي هذا الشعب فيما بعد هذا النظام الذي تتوغل يديه بالدم
يوميا ويزداد غضب الشعب عليه.
وإلا فان قمع الاحتجاجات والغاء الأحزاب أمر لاينبغي السكوت عليه
وهو مخالف لقوانين الحريات فبعد القمع الذي جرى والاعتقالات والقتل
عمدت السلطات في محاولات لحل الأحزاي الشيعية هناك، الأمر الذي ينظر
اليه محللون على أنه قضاء على الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سياسي
للصراع الطائفي المتفاقم في الجزيرة الصغيرة، والتي تقطنها غالبية
شيعية تحكمها أسرة آل خليفة السنية.
يذكر ان وزارة العدل البحرينية قد أقامت بالفعل دعوى للمطالبة بشكل
رسمي بحل الجمعية المذكورة، والتي كانت قد فازت بـ 18 مقعدا من مقاعد
البرلمان الأربعين في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها المملكة العام
الماضي.
ويرى محللون سياسيون إن البحرين تتجه يوم بعد آخر نحو حكومة
ديكتاتورية دموية مع اتخاذ الحكام السنَّة إجراءات لحظر أكبر حزب معارض
في المملكة، فان المنامة عازمة على حظر الجمعية المذكورة.
A_alialtalkani@yahoo.com |
