|
شبكة النبأ: تتباين توقعات اغلب
المراقبين ازاء اقتصاديات الدول العربية في المستقبل القريب بعد
تسونامي التغيير الذي لا يزال يضرب بعض انحائها، فبين متفاءل ومتشائم،
تتسلط الانظار الدولية على ما سوف يترتب اقتصاديا من تبعات على الصعيد
الاقليمي والعالمي، خصوصا في منطقة تتميز بمكانه حساسة وخطيرة.
وتسعى بحسب البعض المنظومات والدول الكبرى الى التقليل من الاثار
المالية التي قد تخلف اضرار بليغة فيما لو لم يتم تلافي تداعياتها بشكل
جدي، في الوقت الذي يرى البعض ان ما حدث ستكون لها فوائد اقتصادية غير
متوقعة في القريب العاجل.
النمو بالشرق الاوسط
حيث يرى اقتصاديون أن من الممكن أن تكون التغيرات التي اجتاحت
العالم العربي ايذانا بعهد جديد من النمو الاقتصادي بعد سنوات من
انعدام التكافؤ والبطالة اذا تمكن الزعماء من مقاومة الضغوط من
المحتجين الذين أدى غضبهم الى اعادة تشكيل المنطقة.
وقال محسن خان وهو المدير السابق لمنطقة الشرق الاوسط في صندوق
النقد الدولي وزميل الان في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "المشكلة هي
كيف يمكن على المدى القصير تلبية المطالب الاقتصادية للناس الذين كانوا
يحتجون في الشوارع." وأضاف "منبع قلقي هو عودة السياسة الشعبوية على
المدى القصير والتراجع عن الاصلاحات والغائها."
وفي تونس ومصر -اللتان شهدتا موجة من الاحتجاجات أذكتها البطالة
والحرمان مما أدى الى الاطاحة برئيسي البلدين- يواجه زعماء البلدين في
الفترة الانتقالية الحالية احباطا مكتوما لملايين يتطلعون للمزيد من
الفرص الاقتصادية.
وفي سوريا واليمن والبحرين تواجه أنظمة الحكم تحديات من المواطنين
الذين خرجوا في احتجاجات في الشوارع في حين أن الزعيم الليبي معمر
القذافي يسعى لمواجهة حملة عسكرية دولية والتمسك بالسلطة في ليبيا.
ويسعى زعماء دول أكثر ثراء منتجة للنفط مثل الكويت والمملكة العربية
السعودية لكبت الاستياء المستعر من خلال تقديم منح ومكافات وخطط عمل
جديدة بالقطاع العام.
وفي أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي أضرت بالاعمال وأبعدت السياح
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعاني دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا غير
المصدرة للنفط والاكثر عرضة للاضطرابات هذا العام مع تباطؤ النمو
الاقتصادي الى اثنين في المئة. بحسب رويترز.
ومن المتوقع أن يكون وضع الدول المصدرة للنفط أفضل ويتوقع أن يصل
متوسط معدل النمو في 2011 الى خمسة في المئة. ويقول مسعود أحمد مدير
الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي ان الصندوق يعتقد أن التغيير
السياسي الذي يواجه زعماء المنطقة من الممكن أن يساعد في نهاية الامر
الزعماء "على ادراك امكانياتهم الكامنة" في حالة علاج المشكلات
المتعلقة بالحكم وعدم التكافؤ.
ويقول اقتصاديون ان ذلك سيتطلب اصلاح بعض من المعوقات التاريخية
الموجودة بالمنطقة مما سيجعل من السهل على الشركات الانتعاش وتحسين
الانظمة التعليمية غير المتوافقة مع سوق العمل واصلاح المؤسسات
الحكومية المتضخمة وربما خصخصة الشركات الحكومية التي تعاني من الجمود.
وقال أحمد في افادة قبل الاجتماعات السنوية التي يجريها صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي خلال الربيع "التحدي الفوري هو احراز تقدم في
جدول الاعمال الاجتماعي وتشجيع التماسك الاجتماعي واعادة الثقة دون
المخاطرة بالاضطرابات المالية."
لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن زعماء المنطقة -سواء الذين سيتولون
السلطة أو الذين يتمسكون بأهدابها- ربما يضرون باحتمالات النمو على
المدى الطويل اذا شعروا باغراء التراجع عن الاصلاحات في محاولة
للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات.
وهم يحذرون من تقديم المزيد من المنح والمكافات أو اتخاذ المزيد من
الخطوات لزيادة الدعم الحكومي للغذاء والوقود وتوسيع الاجور الحكومية
أو اتخاذ المزيد من الاجراءات التي يعتقدون أنها ستثني المستثمرين وتضر
بالحالة المالية للدولة وستؤدي لتاكل الثقة العالمية في اقتصادات هذه
الدول.
قالت مولي وليامسون وهي دبلوماسية أمريكية كبيرة سابقة ومسؤولة
دفاعية "لابد أن تكون هناك اقتصادات تحقق نموا بنسبة ثمانية في المئة
سنويا للابقاء على مستوى البطالة على ما هو عليه."
ويرى فريبورز غدار وهو خبير بالمركز الامريكي للدراسات الاستراتيجية
والدولية ان المنطقة الممتدة من شمال افريقيا الى باكستان سيتعين عليها
توفير ثمانية ملايين وظيفة سنويا على الاقل فقط في سبيل الابقاء على
نسب البطالة عند معدلاتها الحالية أي ما يزيد خمس مرات عن عدد الوظائف
التي يجري توفيرها في الولايات المتحدة سنويا.
وقال غدار "لن يحدث هذا. أيا كان النظام الموجود في السلطة فسيكون
هناك قدر كبير من عدم الرضا" اذا لم تكن هناك مساعدات خارجية كبيرة.
وفي وقت يزيد فيه الغموض ربما لا يكون الوقت في صالح نتائج النمو
المستدام. وتابعت وليامسون "أيا كانت مشروعية المطالب والرغبة في
الحصول على وظائف فان الامر يستغرق وقتا."
الازمات العربية والاقتصاد العالمي
فيما قال البنك الدولي ان تفاقم الوضع في العالم العربي الذي تهزه
انتفاضات شعبية يمكن ان يهدد نمو الاقتصاد العالمي. وقالت هذه المؤسسة
الدولية امام اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تضم 24 بلدا مكلفة
تحديد التوجهات السياسية الكبرى لصندوق النقد الدولي ان "تفاقم الظروف
في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمكن ان يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن
مساره".
الا ان البنك الدولي رأى ان "الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل
مباشر بالتغييرات السياسية" في العالم العربي "سيكون لها انعكاسات
محدودة على المستوى العالمي" اذا بقيت بشكلها الحالي. واضاف ان هذا
الامر ينطبق على الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اليابان.
واوضح البنك الدولي ان الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة النمو في
هذين البلدين حوالى ثلاث نقاط في 2011 بالمقارنة مع التقديرات التي
وضعت قبل ثلاثة اشهر.
وقال ان "نسبة النمو في مصر وتونس ستبلغ حوالى 2،5 بالمئة و1،5
بالمئة على التوالي". لكنه حذر من انه "اذا ارتفعت اسعار النفط بشكل
كبير ولفترة طويلة اما بسبب الاوضاع غي المستقرة او بسبب خلل في
الانتاج النفطي، قان نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع 0،3 نقطة مئوية
في 2011 و1،2 نقطة في 2012".
وذكر البنك الدولي بان تقلب اسعار النفط والمنتجات الزراعية "كان
اقوى" من المستوى العادي في الاسابيع الاخيرة.
واكد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ان الصندوق "مستعد
لمساعدة" البلدان العربية مثل مصر وتونس من خلال تمويلها اذا ما قدمت
طلبا بذلك. وقال ستروس كان خلال مؤتمر حول هذه المنطقة في مقر صندوق
النقد في واشنطن "استخلصنا عبرا مما حصل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
واضاف ان "بعض مصادر الدخل كالسياحة على سبيل المثال، قد تسجل نموا اقل
مما كان العام الماضي" في مصر وتونس اللتين شهدتا ثورات في الفترة
الاخيرة.
واوضح ستروس كان "ما هو المهم بالنسبة الينا اذا ما فكرنا في
المستقبل؟ هو ان نرى كيف يمكننا ان نساعد" و"نحن مستعدون للمساعدة".
واضاف ان "دورنا يقضي بأن نقدم الى البلدان المال غير المتوافر لاسباب
عدة".
واعتبر المدير العام للصندوق "من دون النمو، لا يمكن اتمام شيء على
صعيد مكافحة التباينات واستحداث فرص عمل". وقال "نستطيع ان نبني معا
مستقبلا افضل لهذه البلدان. هذا الامر ليس مهما فقط لمصر وتونس، انه
مهم للعالم اجمع لان هذا المثال مثال ستنجم عنه نتائج كثيرة".
وقد كلف صندوق النقد الدولي الخميس اجراء "تقويم اقتصادي" لاستخدامه
قاعدة من اجل ان تقدم خمس مؤسسات مالية دولية مساعدات لدعم تطلعات
الشعوب العربية الى مستقبل اقتصادي افضل.
أسعار المواد الغذائية
في سياق متصل حذر رئيس البنك الدولى روبرت زوليك من أن ارتفاع اسعار
المواد الغذائية في العالم يمثل خطرا حقيقيا على الفقراء في العالم.
وجاءت تعليقات زوليك فى ختام مناقشات وزراء مالية ورؤساء البنوك
المركزية في إطار اجتماعات الربيع الدورية للبنك وصندوق النقد الدوليين
في واشنطن. وقال المسؤول إن زهاء 44 مليون شخص دخلوا ضمن دائرة الفقر
العام الماضي فقط بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وركزت الاجتماعات أيضا على مشكلة البطالة وارتفاع اسعار النفط
والاضطرابات فى الشرق الاوسط باعتبارها تهديدا خطيرا على الانتعاش
الاقتصادى.
وعلى هامش الاجتماعات تعهد زعماء مجموعة العشرين بتقديم قروض بقيمة
خمسة وثلاثين مليار دولار لمساعدة الحكومات الجديدة فى الشرق الاوسط
وشمال افريقيا .
ودعا زوليك الى مبادرات بنكية سريعة لدعم الإصلاح في الشرق الأوسط ،وقال
انتظار استقرار الأوضاع يعني ضياع الكثير من الفرص. في اللحظات الثورية
الابقاء على الأوضاع الراهنة ليس خيارا جيدا .
واوضح وزوليك أن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الوقاية
خير من العلاج، وأشار إلى أن البنك الدولي سعى من خلال برامج متنوعة
لدعم الدول الفقيرة التي تعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء.
وكان البنك الدولي قد حذر في تقريره المقدم إلى اللجنة النقدية
والمالية الدولية من ان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
يمكن ان يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره.
إلا أن البنك الدولي رأى أن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل
مباشر بالتغييرات السياسية في العالم العربي سيكون لها انعكاسات محدودة
على المستوى العالمي اذا بقيت بشكلها الحالي. واضاف ان هذا الامر ينطبق
على الزلزال والتسونامي في اليابان.
واوضح البنك الدولي في بيان له ان الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة
النمو في هذين البلدين حوالى ثلاث نقاط في 2011 بالمقارنة مع التقديرات
التي وضعت قبل ثلاثة اشهر.
وقال البيان إن إذا ارتفعت اسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة اما
بسبب الأوضاع غير المستقرة او بسبب خلل في الإنتاج النفطي، فإن نسبة
نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع بنحو 0.3 % نقطة مئوية في 2011 و1.2 نقطة
في 2012.
وذكر البنك الدولي بان تقلب اسعار النفط والمنتجات الزراعية كان
أقوى من المستوى العادي في الاسابيع الأخيرة.
وحذر مدير صندوق الدولي دومينيك شتراوس كان من سرعة وتيرة النمو
وانعكاس ذلك على الأسعار في الاقتصادات الصاعدة.
وقال التعافي قادم، ولكن البطالة لا تزال عالية في معظم البلدان،
خاصة في البلدان النامية، والمخاطر لا تزال هناك . وأوضح أنه بالنسبة
للاقتصادات النامية مازالت المخاطر قائمة، مشيرا أيضا إلى الحاجة لمزيد
من الإصلاحات في القطاع المالي.
جهد مصرفي عالمي
الى ذلك قررت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبرى
التعاون فيما بينها لدعم آمال الشعوب العربية في مستقبل اقتصادي أفضل.
وأعلنت الحكومتان الفرنسية والأمريكية إن كلا من البنك الدولي وبنك
الإعمار والتنمية الأوربي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي
للتنمية هي من بين البنوك التي تعهدت بالمشاركة في خطة عمل يتم
الإنتهاء من وضعها بحلول نهاية مايو/أيار القادم.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماعات مغلقة استضافها البنك الدولي في واشنطن
أن كلا من مصر وتونس ستكونان على رأس الدول العربية المستفيدة من تلك
الخطة ، وأن وزراء مالية عدد من الدول ورؤساء البنوك العالمية قد بحثوا
كيفية العمل معا لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها
لتحقيق نمو اقتصادي شامل يكون من شأنه رفع مستوى معيشة الشعوب في تلك
الدول.
وأضاف بيان البنك الدولي إن البنوك الأربعة سالفة الذكر ومعها
المؤسسة المالية الدولية وبنك الإستثمار الأوروبي ومؤسسات مالية أخرى
قد اتفقت على التكاتف لوضع خطة عمل تستهدف توجيه استثماراتها نحو دعم
طموحات شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنمية الإقتصادية والحياة
الكريمة.
وصرحت وزير المالية الفرنسية كريستين لاغارد بأن بنك الإعمار
والتنمية الأوربي سيساعد كلا من مصر وتونس في الخروج من الآثار
الإقتصادية المترتبة على الثورة في كل من البلدين.
وقالت لاغارد في اجتماع لوزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى،
والتي تترأس فرنسا دورتها الحالية من المؤكد أن بنك الإعمار والتنمية
الأوربي سيعيد النظر في الدور الذي يمكن أن يقوم به لتعزير النمو
وتحفيز التنمية في هاتين الدولتين .
على صعيد آخر أكد عدد من الخبراء الإقتصاديين أن أفريقيا ستكون هي
الوجهة القادمة لموجة كبيرة من الاستثمارات العالمية. ويقول الخبراء
إنه في ظل الثورات في تونس ومصر وليبيا والإضطرابات الدامية في ساحل
العاج وزيمبابوي والانتخابات الوشيكة في نيجيريا كلها قد توحي بأن صورة
الاستقرار السياسي في القارة الأفريقية تبدو باهتة إلى أقصى حد.
ولكن مع ذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بمستقبل أفريقيا فإن النصيحة
التي تتردد الآن للمستثمرين هي التوجه بكل قوة إلى القارة السمراء وضخ
كميات كبيرة من الاستثمارات الجديدة فيها.
وهناك الكثير من الدوافع التي تبرر تلك النصيحة، فأسعار المواد
الأولية التي تنتجها دول كثيرة في القارة آخذة في التصاعد في الأسواق
الدولية، وأسعار البترول هي الآن في أعلى مستوياتها منذ عامين، مما
يعني ارتفاع العوائد التي تتحصل عليها أفريقيا الغنية بموارد البترول
والذهب والماس والبلاتين والنحاس والحديد والفوسفات.
ويضاف إلى ذلك ظهور طبقة وسطى أفريقية يقدر قوامها بنحو مليار نسمة،
وهي طبقة من المتعلمين والمثقفين وأصحاب الأعمال والمهنيين، وتلك
الطبقة تمثل قوة إقتصادية كبيرة بما تنتجه وتحتاجه من سلع وخدمات.
ويضاف إلى ذلك حقيقة أن القارة الأفريقية تشهد اتجاها قويا نحو
تطوير قطاعات الزراعة والمياه والكهرباء والصحة والإنتاج الحيواني في
كل دولها تقريبا ، وبما يعنيه ذلك من ازدياد الحاجة إلى آلات المصانع
ومولدات الكهرباء والأجهزة الطبية ومحطات الطاقة وغيرها.
ويقول يوهان دي بروجن مدير الاستثمار في مؤسسة إيمرجنج ماركتس
ماندجمنت الامريكية من الثابت أنه بالرغم من أن الإضطرابات السياسية أو
الصراعات الحدودية تحمل مخاطر على الاستثمار إلا أن انتباه العالم
يتركز الآن بدرجة أكبر على أفريقيا .
كما أن المستثمرين أدركوا الآن أن الأسواق الناشئة مثل البرازيل
والصين والهند قد استنفدت قواها بعد الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث
سنوات، مما دفعهم الآن إلى تحويل اهتمامهم إلى أسواق جديدة تمثل حدودا
غير معروفة لرأس المال ، وهي أسواق أفريقيا الأقل تطورا ونموا ولكنها
ما زالت واسعة وبكرا وتحمل الكثير من الامكانات.
وقد بدأت بعض المؤسسات والشركات العالمية في دخول الأسواق الأفريقية
بقوة، وعلى سبيل المثال فإن صندوق نايل بان أفريكان فند وهو واحد من
مؤسسات مالية أمريكية قليلة يقتصر نطاق عملها على أفريقيا ، حقق أرباحا
فاقت المتوسط المسجل في مؤشر ستاندارد أند بور بنسبة 16 في المائة .
وهناك بعض أكبر الشركات في العالم وضعت عينها الآن على القارة
الأفريقية مثل مجموعة متاجر السوبر ماركت العالمية وول مارت التي تعكف
الآن على تدبير التمويل اللازم للاستحواذ على مجموعة متاجر في جنوب
أفريقيا قيمتها مليار دولار.
دعم نظام مبارك
من جهته اتهم غنيم مؤسسات مالية عالمية ومسؤولين ماليين كبار في
العالم بانهم كانوا "شركاء في جريمة دعم نظام مبارك". ورحب بقيام
المؤسسات المالية العالمية بتقديم يد العون الى مصر إلا انه رفض فكرة
قيامها باملاء طريقة اعادة اعمار البلاد على المصريين.
وقال غنيم "اتركوا المصريين يحلون مشاكلهم بانفسهم"، مضيفا ان مصر
تعاني من"سرطان" ومن أجل علاجه يجب زيادة الاستثمارات والمشروعات
وتوفير وظائف ودفع أجور معقولة.
وارتدى غنيم في اللقاء زيا عاديا وحمل في يده سوارا كتب عليه تاريخ
الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي يوم انطلاق الانتفاضة
المصرية على نظام مبارك.
وقال غنيم مثيرا ضحك الحضور إنه يتخيل نفسه "جو السباك"، في إشارة
إلى المواطن الأمريكي صمويل جوزف فورزلباخر من ولاية اوهايو الذي تحول
الى نجم بعد استخدامه نموذجا في حملة المرشح الجمهوري جون ماكين خلال
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
السابقة.
وفي نهاية النقاش احاط عدد كبير من الحضور بالشاب وهم يهنئونه
بحرارة على الدور الذي قام به في انجاح الانتفاضة المصرية، وتهافتوا
على اخذ الصور التذكارية معه.
وكان غنيم قد أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أسماها "
كلنا خالد سعيد" تيمنا بشاب اتهمت الشرطة المصرية بضربه حتى الموت.
وتحولت الصفحة إلى واحدة من اهم منتديات الدعوة إلى المظاهرات التي
اطلقت شرارة ثورة 25 يناير واختفى غنيم في الأيام الأولى للثورة ليتبين
بعد ذلك أنه كان محتجزا لدى جهاز مباحث امن الدولة السابق.
وفور إطلاق سراحه ظهر غنيم في مبارك تلفزيوني وبكى بشدة لدى عرض صور
بعض القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات، واعتبر كثيرون أن مشهد بكاء
غنيم أعطى زخما كبيرا للمتظاهرين الذين اعتصموا في ميدان التحرير وشجع
كثيرين على الانضمام إليهم. |
