|
شبكة النبأ: يعبر مركز البحرين لحقوق
الإنسان عن قلقه الشديد جراء تراجع مستوى الحقوق والحريات العامة في
مملكة البحرين ووصولها إلى أدنى مستوياتها، لاسيما منذ انطلاق
الاحتجاجات الشعبية الواسعة في فبراير الماضي والتي عرفت محلياً بـ
"ثورة الغضب"، ويتمثل ذلك في حالات الإعتداء المتكررة من قبل قوات
الأمن معززة بقوات الجيش على الإعتصامات والمسيرات السلمية وقمعها بشكل
دموي كما حدث في فض الاعتصام الجماهيري السلمي في دوار اللؤلؤة في قلب
العاصمة المنامة، والتي راح ضحيتها حتى كتابة هذا التقرير أكثر من
ثلاثين قتيلا إلى جانب مئات الجرحى
والمصابين.
بدأت هذه الثورة عندما قام مجموعة من الشباب بإطلاق صفحة عبر برنامج
التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو للثورة السلمية على النظام الحاكم
الحالي ومطالبة بإصلاحات سياسية وهذه الدعوة مستوحاة من ثورتي تونس
ومصر. واستجابةً لهذه الدعوة خرج أهالي قرية كرزكان مساء الأحد الموافق
13 فبراير في مسيرة سلمية حضرها المئات من أبناء القرية في ظل تواجد
أمني مكثف، وعندما وصلت المسيرة إلى منتصف الطريق قامت قوات الشغب
بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية متقدمةً نحو وسط
القرية حيث قامت بمهاجمة حفل زواج كان يعقد آنذاك مخلفةً اصابات
للمدعوين المشاركين في حفل الزواج.
وفي منطقة الديه انطلقت مسيرة سلمية مساء الاثنين الموافق 14 فبراير
2011 وشهدت تدخل قوات الأمن الخاصة التي استخدمت الغازات المسيلة
للدموع والرصاص الإنشطاري المحرم دوليا " الشوزن" وتوفي على إثر هذا
التدخل العنيف الشاب علي عبدالهادي مشيمع (21 سنة) من منطقة الديه، حيث
تعرض لإصابات مباشرة برصاص الشوزن ، نقل على إثرها إلى مستشفى
السلمانية حيث توفي هناك متأثرا بجراحه.
وفي يوم الثلاثاء 15 فبراير 2011 وأثناء مراسم تشييع جثمان مشيمع
اعتدت قوات الأمن الخاصة على المشيعين مستخدمة الرصاص الانشطاري
ومسيلات الدموع وأصابت فاضل المتروك (31 سنة) من منطقة الماحوز،
بإصابات مباشرة ، حيث توفي بعد ساعة من إصابته متأثراً بجراحه البليغة.
وبعد الانتهاء من تشييع المتروك توجهت الجموع المشيعة إلى دوار
اللؤلؤة حيث انطلاقة الثورة السلمية وبدأ التجمع السلمي الاحتجاجي
بالتزايد غير إن السلطات ما لبثت أن ضاقت ذرعاً بأصوات المحتجين فأصدرت
الأوامر لقوات الشرطة ورجال الجيش بالإغارة فجر الخميس 17 فبراير 2011
على المعتصمين النائمين وإمطارهم بوابل من الغازات الخانقة والرصاص
الإنشطاري الشوزن –المحرمة دولياً- وبلغ عدد الضحايا نتيجة ذلك الهجوم
الدموي المباغت من قبل قوات الأمن على المحتجين المعتصمين النائمين
والذي وصف بأنه مجزرة فخلف 4 ضحايا ومئات الجرحى الذين لا زالت حالة
بعضهم توصف بأنها موت سريري.
ومن ضحايا مجزرة السابع عشر من فبراير، محمود بوتاكي (23 سنة) وعلي
منصور خضير (53 سنة) من منطقة سترة، والذين توفيا إثر إصابات مباشرة
برصاص الشوزن في الصدر. بينما قضى عيسى عبدالحسن (60 سنة) من منطقة
كرزكان نحبه إثر إصابة مباشرة في الرأس أدت إلى انفجار رأسه اثناء
محاولته إنقاذ جرحى المجزرة.
كما أُعلن في نفس اليوم عن وفاة الشاب علي المؤمن (22 سنة) من منطقة
سترة، حيث تم التمثيل به بواسطة خناجر حادة أدت إلى نزيف أدى بدوره
للموت.
هذا ومنع وزير الصحة السابق "فيصل بن يعقوب الحمر" سيارات الإسعاف
من الخروج من مستشفى السلمانية لإسعاف المصابين في تلك المجزرة مما دفع
بالأطباء والممرضين وكوادر مستشفى السلمانية للاعتصام في يوم الجمعة 18
فبراير 2011 مطالبين بإقالة وزير الصحة الذي لم يحترم هذه المهنة
الإنسانية.
هذا وأكد عدد من المسعفين أن قوات الأمن والجيش منعتهم من الوصول
إلى الجرحى الذين كانوا في دوار اللؤلؤة بعد اقتحام القوات له فجر
الخميس. وقالوا إن 5 سيارات إسعاف توجهت نحو دوار اللؤلؤة، إلا أنهم
فوجئوا بنحو 5 من رجال الجيش ومكافحة الشغب يعترضون طريقهم، وفتحوا باب
السيارات وأنزلوا من فيها وقاموا بضربهم من دون اكتراث لكونهم مسعفين.
واشتكى المسعفون العاملون في مستشفى السلمانية الطبي من اعاقتهم عن
اداء واجبهم الإنساني و بأن هناك أوامر من جهات عليا في وزارة الصحة
البحرينية، بمنع خروج سيارات الإسعاف، واستمر ذلك المنع عدة ساعات،
وبعد أن تم السماح للإسعاف بالخروج، كانت قوات مكافحة الشغب ترافق
سيارة الإسعاف، إلى المواقع التي سقط فيها الجرحى.
وبقيت قوات الجيش والمدرعات تحيط بدوار اللؤلؤة والمناطق المجاورة
مستعدة لقنص كل من يقترب من هذه المنطقة. ولكن تقدم مجموعة من الشباب
المحتجين بالورود والصدور العارية نحو المدرعات معلنين حقهم في التظاهر
السلمي وكسر الحصار المفروض على الدوار والمنطقة دفع الجيش لمواجهتهم
بالرصاص الحي. وراح ضحية هذا الإعتداء الشاب عبدالرضا بو حميد (32 سنة)
من منطقة المالكية، إثر إصابة مباشرة برصاص الجيش في الرأس، وتوفي يوم
الاثنين 21 فبراير 2011 أي بعد ثلاثة أيام من إصابته حيث كان ميتاً
سريرياً.
وبعد هذه المجزرة خرج ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في لقاء متلفز
طالباً من جميع الأطراف التهدئة وضبط النفس تمهيداً لفتح حوار في مطالب
الشعب والمعارضة. واجتمعت بناءاً على هذا الوعد الجمعيات السياسية
السبع وخرجت بمجموعة مطالب وضمانات لفتح باب الحوار مع السلطة.
وفي يوم الأحد الموافق 13 مارس اعتدت ميليشيات مدنية ترافق القوات
الخاصة على الطلاب في جامعة البحرين وتسببوا في إصابات وحالات حرجة
الأمر الذي دفع السلطة لوقف الدراسة بالجامعة حتى إشعار آخر. كما
تضاربت الانباء بشان كيفية وفاة علي ابراهيم الدمستاني 18 عام الذي
توفي جراء حادث بالقرب من المرفا المالي في الوقت الذي كانت فيه قوات
الشغب تقمع المعتصمين أمام مبنى المرفأ المالي .
وأعلنت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين الموافق 14 مارس عن وصول
طلائع قوات درع الجزيرة للبحرين للمحافظة على الأمن والاستقرار. وما إن
وصلت قوات درع الجزيرة حتى أعلنت المملكة الأحكام العرفية و بدأت
بالهجوم على القرى الآمنة لمنع المواطنين من التوجه لموقع الإعتصام
المركزي عند دوار اللؤلؤة، فحاصرت جزيرة سترة أعلى مناطق البحرين من
حيث نسبة الكثافة السكانية، حيث أحدثت مجزرة بتاريخ 15 مارس 2011 راح
ضحيتها 3 أشخاص منهم الشاب أحمد عبدالله آل فرحان (30 سنة) إثر إصابة
مباشرة برصاصة إنشطارية يستخدمها الجيش في الرأس أدت إلى انفجار الرأس
والدماغ وتوفي على الحال متأثراً بالإصابة القاتلة، ووفاة عامل بنغالي
محمد إكلاس نتيجة تعرضه لعدة إصابات أثناء محاولته حماية عدد من النساء
من في جزيرة سترة.
كما أُعلن عن وفاة 3 أشخاص فيما سمي حسب التلفزيون الرسمي بعملية
تطهير دوار اللؤلؤة بتاريخ 16 مارس 2011 وهم أحمد عبدالله حسن (22 سنة)
من منطقة مدينة حمد، وجعفر محمد عبدعلي (41 سنة) من منطقة كرانة، وجعفر
عبدالله معيوف (30 سنة) من منطقة عالي إثر طلق ناري من قبل قوات الجيش
البحريني وقوات درع الجزيرة التي معظم أفرادها من السعودية .
وسعت السلطات إلى تصعيد الانتهاكات في عمليات شبه انتقامية من كل
الذين ساهموا في الإحتجاجات من خلال تسليم إدارة مستشفى السلمانية إلى
وزارة الدفاع والتمادي في اعتقال الأطباء والممرضين وبعض الأخصائيين[8]
. وقد قاد حصار مستشفى السلمانية إلى وفاة فاطمة سيد تقي (27 عاماً) من
قرية المرخ، التي أصيبت بنوبة سكلر وتوجهت إلى المستشفى، فمنعتها قوات
الأمن من الدخول. والطفلة زينب عبدالنبي (6 أشهر) من مدينة جدحفص، التي
أصيبت بنوبة ربو، فتوجه بها والداها إلى المستشفى ولكن منع قوات الأمن
لهم من الدخول تسبب في موتها حيث سيطرت قوات الجيش على المستشفى
المتخصص الوحيد في البحرين واخذت تتعرض لكل من يقصده بهدف العلاج أما
بالضرب او بالإعتقال.
وفي يوم الأحد الموافق 20 مارس 2011 تم الإعلان عن 3 ضحايا أحدهم
عيسى رضي عبدعلي آل رضي (47 سنة) من منطقة سترة، كان قد اختطف أثناء
العدوان على قرية سترة بتاريخ 15 مارس، توفي متأثراً بالتعذيب الوحشي
على يد قوات درع الجزيرة مما أدى لكسر جمجمته وإصابات في أماكن متفرقة
من جسمه.
والآخر يدعى جواد كاظم الشملان (46 سنة) من منطقة الحجر وهو موظف في
وزارة الداخلية. أصيب برصاصة في بطنه، كما وجدت آثار تعذيب على ظهره،
حدث ذلك أثناء خروجه من منزله متوجهاً لعمله بمركز شرطة الخميس.
وأعلن في نفس اليوم عن وفاة الشاب عبد الرسول حسن علي الحجيري (38
سنة) من منطقة بوري، والذي عُثر على جثته ملقاة في ممشى عوالي صباح
الأحد بعد أن فقده أهله منذ مساء يوم السبت الموافق 19/3/2011،و كان
عبد الرسول الحجيري قد خرج عصر السبت لإصلاح جهاز استقبال القنوات
الفضائية (رسيفر)، قبل أن يفقد أهله الاتصال به وعُثر على جثته ملقاة
في ممشى عوالي وآثار الضرب والاعتداء بالآلات الحادة واضحة على جميع
أنحاء جسمه وقد تبين أنه تعرض لتعذيب شديد أدى لوفاته خلال ساعات من
اختفائه.
وكان للنساء نصيب أيضاً في الإصابات وحالات الوفاة حيث شيعت يوم
الثلاثاء 22 مارس 2011 بهية عبدالرسول العرادي (39 سنة) من سكنة منطقة
المنامة، والتي قتلها قناصة درع الجزيرة عند دوار القدم على شارع
البديع برصاصتين أصابتها إحداهن في رقبتها والأخرى استقرت في الرأس.
وكانت العرادي قد اختتف منذ مساء يوم الثلثاء، الذي شهد التدخل العسكري
لفض اعتصام دوار اللؤلؤة ومرفأ البحرين المالي، لحين اكتشاف وجودها في
المستشفى العسكري بناء على اتصال ورد من جهة مجهولة لمنزل أسرتها أفاد
بإصابتها وإدخالها للمستشفى.
وفي يوم الخميس 24 مارس 2011 تم الإعلان رسمياً عن وفاة الشاب هاني
عبدالعزيز (33 سنة) من منطقة البلاد القديم، وتوفي هاني إثر إصابة
مباشرة بأربع طلقات من الرصاص الإنشطاري في هجوم لقوات درع الجزيرة على
مسيرة لإقامة شعيرة التكبير في منطقة البلاد القديم. وقال شهود لـ
هيومن رايتس ووتش إنهم لفوا جمعة في بساط قدمه لهم أحد السكان ونقلوه
بالسيارة إلى مستشفى خاص قريب، حيث ناضل الأطباء قرابة الساعتين لجعل
حالته مستقرة، بعد أن فقد الكثير من الدماء. وقال والد هاني إن حوالي
الساعة 9:20 مساءً، وصلت سيارة إسعاف من مستشفى قوة دفاع البحرين،
برفقة رجلي شرطة مقنعين، وأعلن الضباط أنهم سينقلون ابنه إلى المستشفى
العسكري على الرغم من أن حالة هاني لا تتحمل النقل إلى أي مكان آخر.
كانت تلك هي آخر مرة ترى فيها الأسرة هاني.
واختفى الشاب عزيز جمعة عياد (33 سنة) –جندي يعمل بوزارة الدفاع- من
منطقة الحجر في ظروف غامضة ولمدة 10 أيام بعد توجهه للعمل إلى أن تلقى
ذويه في يوم الخميس الموافق 24 مارس 2011 اتصالاً من وزارة الداخلية
لاستلام جثمان إبنهم المتوفى بسكتة قلبية بحسب ما دون في شهادة الوفاة.
غير إن الصور التي تم التقاطها للشهيد على المغتسل تثبت تعرضه للتعذيب
بالصعق الكهربائي في يده إضافة إلى خرق في البطن. هذا ورفضت الوزارة
تسليم جثة الشهيد لذويه بعد أن طالبوا بتشريح الجثة حتى اضطروا للتوقيع
على شهادة الوفاة كما هو مدون ودون التحقق من سبب الوفاة الحقيقي خوفا
من عدم تسليمهم جثة إبنهم.
واستشهد سيد أحمد شمس (15 سنة) من منطقة سار بسبب طلق ناري في الوجه
مساء الأربعاء 30 مارس 2011، وقد توفي قبل الوصول للمستشفى الأميريكي
في سار. وذكر شهود عيان بأن سيارات الأمن كانت تجوب شوارع القرية وبين
البيوت بسرعة عالية، وكان السيد أحمد يلعب مع رفاقه محاذياً لمنزل جدّه،
وتفاجئوا حينما رأوا سيارات الأمن مقبلة بسرعة عالية في حوالي الساعة
الخامسة والنصف عصراً، ومن خوفهم حاولوا الفرار لكن قوات الأمن باشرت
بإطلاق النار عليهم، وأصابوا السيد أحمد بطلق ناري فوق حاجب العين
اليسرى، وتركوه يعاني من الإصابة دون أن يسعفوه، حتى وصل الخبر لأهله،
وجاءوا لمكان الحادثة وأخذوا ابنهم للمستشفى لكنه فارق الحياة قبل
وصوله للمستشفى. وتكرر مشهد رفض تسليم جثة عزيز عياد عندما رفضت وزارة
الداخلية تسليم جثمان السيد أحمد لذويه حتى يوقعوا على شهادة الوفاة
التي دون فيها بأن سبب الوفاة هو سقوطه في أرض الملعب.
وفي صباح يوم الأحد الموافق 3 ابريل 2011 أعلنت وزارة الداخلية عن
وفاة أحد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات في مركز التوقيف وهو الشاب
حسن جاسم محمد مكي (39 سنة) من منطقة كرزكان. وذكرت وزارة الداخلية في
بيانها بأن الموقوف الذي تم توقيفه بتاريخ 28 مارس 2011 وافته المنية
إثر إصابته بنوبة سكلر. غير إن الصور التي تم التقاطها له أثناء تغسيله
تفيد بتعرضه للتعذيب الذي لا يحتمل مثله مريض السكر.
وقد علق الأستاذ نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- على
هذه الانتهاكات الجسيمة قائلاً: إن ما تقوم به السلطات البحرينية
المدعومة بالقوات السعودية والإماراتية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب
البحريني الأعزل يساهم في توسعة الهوة بين الشعب والحكومة ويجعل
التعايش مع هذه السلطة أمراً غاية في الصعوبة.
وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب
بالتالي:
1. إنسحاب الجيش السعودي والإماراتي من الأراضي البحرينية فوراً.
2. رفع الحصار الأمني عن مستشفى السلمانية والمستشفيات الأخرى
فوراً.
3. إلغاء قانون الطوارئ ( الأحكام العرفية ) والسماح للمواطنين
بممارسة حقهم الطبيعي في
4. التظاهر السلمي.
5. الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين.
6. إقامة إصلاحات سياسية تمهد للحوار بين المعارضة والسلطة.
بعض الصور في هذا التقرير دموية - لزم التنويه
صور من الاعتداء على الجامعة
صورة عيسى رضي بعد مقتله
صور لبعض جوانب الاعتداء على جواد الشملان
صورة الحجيري بعد مقتله
دماء بهية وأثر الرصاص في زجاج السيارة
صورة هاني عبدالعزيز بعد مقتله
صورة عياد بعد مقتله
صورة سيد أحمد شمس بعد مقتله
صورة حسن مكي بعد مقتله |
