|
شبكة النبأ: في سياق الاحداث الساخنة
في منطقة الخليج، لا يزال ملف العقوبات الايرانية احد ابرز ادوات
الصراع القائمة بين ايران والمنظومة الدولية، سيما على صعيد ملف الطاقة
والوقود.
فما بين حل وجذب، تستمر الدول الغربية في محاولة تشديد الخناق على
طهران كإجراء مطروح على الطاولة في التعامل مع ملف ايران النووي، املا
في ارغام الاخيرة على اتباع المعايير التي تفرضها الرؤية الامريكية
والاوربية حول البرنامج المذكور.
وعلى الرغم من الاصرار السياسي الايراني على عدم الخضوع او الاكتراث
بحسب القيادة الايرانية بالعقوبات المفروضة، تصر المجموعة الدولية على
التشديد من اجراءاتها.
توقف تسليم الوقود
فقد قرر العملاق النمساوي في مجال النفط "او ام في" عدم تجديد عقده
لتسليم مادة الكيروسين الى شركة الطيران الايرانية باعتبار ان ذلك
سيتعارض مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الاسلامية، على
ما افادت صحيفة فينر تسايتونغ على موقعها الالكتروني.
وتوقف تسليم هذه المادة الاربعاء 23 اذار/مارس وهو التاريخ الذي
انتهت فيه مفاعيل العقد. وردا على سؤال للصحيفة، اوضح متحدث باسم
المجموعة النفطية ان "او ام في بصفتها شركة دولية تتطور دائما في اطار
الاحكام الجارية". وقال المتحدث سفين بوسوالد ان مواصلة تسليم النفط
للطيران الايراني "سيتعارض مع العقوبات الاقتصادية" الاميركية ضد طهران.
ومنذ منتصف العام 2010، قررت كبريات الشركات المتعددة الجنسيات في
مجال النفط امثال بي بي وشل وتوتال وقف اي تزويد بمادة الكيروسين
لطائرات شركة الطيران الايرانية بحسب الصحيفة. واصبح مطار فيينا بنتيجة
ذلك ممرا اجباريا لطائرات الشركة الايرانية للتزود بالوقود.
وتخضع ايران بسبب برنامجها النووي لستة قرارات ادانة صادرة عن مجلس
الامن الدولي من بينها اربعة مرفقة بعقوبات اقتصادية وسياسية. كما فرضت
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوباتهما الخاصة.
وتخشى الدول العظمى ان تكون ايران تسعى الى الحصول على السلاح
النووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران.
وقف تزويد الطائرات الاوروبية
من جهته اعلن نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي في تصريح ان
طهران قررت وقف تزويد الطائرات الاوروبية بالكيروسين ردا على قرار
مشابه يطال الطائرات الايرانية في اوروبا.
وقال رحيمي في تصريح نشرته صحيفة ايران الحكومية "في الاونة الاخيرة
توقف تزويد الطائرات الايرانية التي تقوم برحلات تجارية الى اوروبا
(...) فقررت ايران الرد فورا بوقف تزويد الطائرات الغربية التي تهبط في
ايران بالوقود". ولم يوضح ما اذا كان القرار دخل حيز التطبيق ولا
الشركات الجوية المعنية به.
وقد توقفت اهم الشركات النفطية الغربية تدريجيا الخريف الماضي عن
تزويد الطائرات الايرانية بالوقود في المطارات الاوروبية، نتيجة تشديد
العقوبات الاقتصادية والسياسية الغربية على ايران بسبب ملفها النووي.
ويرغم هذا القرار الطائرات الايرانية المتوجهة الى كبرى العواصم
الغربية على التوقف في مطارات ما زالت تستطيع التزود فيها بالوقود لا
سيما براغ وبودابست حيث تعمل شركات نفطية روسيا ترفض تنفيذ العقوبات
الغربية بحق ايران. بحسب فرانس برس.
وقال رحيمي متسائلا "قد يواجه الغربيون مشاكل مع الحكومة الايرانية
لكن لماذا يتطاولون على حقوق الايرانيين العادية؟". واكد ان هذا القرار
"مشين" لكن "ايران لا تخشى العقوبات وبامكانها التغلب بسهولة على ما
تسبب لها من مشاكل".
واعلنت ايران في تشرين الاول/اكتوبر انها رفعت دعوى امام محكمة
العدل الدولية في لاهاي ضد رفض تزويدها بالوقود غير المنصوص عليه صراحة
في العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب التي قررها الاتحاد الاوروبي
الصيف الماضي في سياق قرار جديد اتخذه مجلس الامن الدولي يدين سياسة
ايران النووية. ورغم نفيها مرارا وتكرارا، يشتبه الغربيون في ان ايران
تسعى الى صنع السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني طموح.
وقد لزمت كبرى الشركات النفطية الاوروبية التي بدات تنسحب من ايران
طبقا لقرار العقوبات، موقفا متحفظا بشان تزويدها الطائرات الايرانية
بالكيروسين. وافاد دبلوماسيون وخبراء غربيين في قطاع النفط في طهران ان
الشركات اتخذت هذا القرار نزولا عند ضغط الحكومة الاميركية التي هددتها
باجراءات ردعية. واتهم مدير شركة الطيران الايرانية فرهد بروريش في
تشرين الاول/اكتوبر "بعض الشركات (النفطية) بانها الغت عقوها قبل
انتهاء مدتها تحت ضغط الحكومة الاميركية". والشركة الوحيدة التي امتنعت
هي او.ام.في واوضحت صراحة في اذار/مارس ان قرارها يهدف الى "الامتثال
للعقوبات الاقتصادية" بحق ايران، دون مزيد من التوضيحات.
كذلك رفعت طهران القضية في تشرين الثاني/نوفمبر امام المنظمة
الدولية للطيران المدني التي نقلت الى الاوروبيين "مطالب" السلطات
الايرانية حول عدم شرعية رفض بيعها الوقود وما يترتب عنه من مخاطر على
امن الركاب.
الا ان متحدثا باسم المنظمة اكد ان منظمة الطيران المدني لا تتمتع
باي سلطة في "هذه القضية الثنائية بين الدول الاعضاء".
تشديد العقوبات
في السياق ذاته تقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في
الكونغرس الاميركي بمشروع قانون يشدد العقوبات التي اقرها الكونغرس
لارغام ايران على التخلي عن برنامجها النووي، وطالبوا بعدم التسامح
مطلقا مع الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة الايراني.
وقالت السناتورة كيرستين غيلبيراند خلال مؤتمر صحافي هاتفي "يجب
اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا مع كل شركة تفضل مصلحتها على امننا او
امن حلفائنا".
وجاء مشروع القانون الذي اقترحه السناتوران كيرستين غيليبراند ومارك
كيرك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز الاجراءات التي تبناها
الكونغرس العام الماضي. ويطلب مشروع القانون من الشركات الدولية
المدرجة في الاسواق الاميركية "التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية
عن اي استثمار من شأنه ان يكون مشمولا بالعقوبات في ايران من جانبها او
من جانب شركات تابعة لها". وشددت غيلبيراند على ضرورة اعتماد "الشفافية"
في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة في ايران. وقالت "بامكاننا ان نلغي
تمويل التنمية لاحدى الدول الاكثر عدائية في العالم".
ويطلب مشروع القانون ايضا من المصارف الاميركية الكشف عن "نشاطات
الزبائن الاجانب المشتبه في انهم مشمولون بالعقوبات". بحسب فرانس برس.
وكان الكونغرس الاميركي اقر في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون ضد
ايران يعزز تشريعا مطبقا ويضيف اليه عقوبات اقتصادية جديدة. واستهدف
مشروع القانون التأثير على تزود ايران بالوقود.
ولكن الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الاميركي في عدم الالتزام
بتطبيق العقوبات التي يقرها الكونغرس جعلت من كل هذه العقوبات
الاميركية غير فعالة تقريبا. وعلى سبيل المثال فان شركة ايرانية واحدة
هي "نفط-ايران انترترايد" ومقرها سويسرا تمت معاقبتها في ايلول/سبتمبر
2010 بموجب القانون الاميركي.
واعتبر اعضاء الكونغرس الذين تقدموا بمشروع القانون الجديد ان ما لا
يقل عن ثماني شركات في قطاع الطاقة قد تكون معنية بالقرار وهي:
الكاتل-لوسانت وتشاينا ناشيونال اوف شور اويل كومباني وتشاينا ناشيونال
بتروليوم كومباني وميتسوبيشي وميتسوي اند كومباني ورويال دوتش شل
وساسول وتشاينا بتروليوم اند كيميكال كوربوريشن. واكد النائب دان
بورتون الذي ايد مشروع القانون انه "عند اقرار هذا المشروع علينا ان
نشدد على ان لا تكون هناك امكانية" للرئيس لعدم الالتزام بتطبيقه.
الدول العربية
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن
العقوبات المفروضة على إيران نجحت في إبطاء جهود طهران لتطوير سلاح
نووي. وطالبت كيلنتون خلال الدول العربية بشكل خاص للعمل لتطبيق
العقوبات المفروضة على إيران بشكل صارم. وأضافت الوزيرة الأمريكية في
حوار مع برنامج حواري على شبكة ام بي سي التلفزيونية العربية تشير أحدث
التحليلات إلى أن العقوبات فعالة. لقد جعلت من الصعب على إيران تنفيذ
طموحاتها النووية .
فيما كان وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي موشيه يعالون اعلن
نهاية ديسمبر كانون الاول الماضي ان الصعوبات الاخيرة اخرت لعدة سنوات
احتمال حصول ايران على القنبلة النووية. واتهمت كلينتون إيران بالسعي
لتأجيج نزاع الشرق الأوسط لصرف النظر عن برنامجها النووي .
وقالت خلال اللقاء التلفزيوني فلنكن صريحين، أظن أن ما من شك إن
إيران لا تريد أي نوع من المفاوضات لإحلال السلام بين الإسرائيليين
والفلسطينيين .
شركات اميركية تتعامل مع ايران
من جهة اخرى افادت صحيفة نيويورك تايمز ان الادارة الاميركية سمحت
لشركات اميركية بالمتاجرة بعدة مليارات دولار مع ايران وغيرها من الدول
المدرجة على اللائحة السوداء وذلك بناء على استثناءات لنظام العقوبات.
وبذلك تم ابرام نحو عشرة الاف اتفاق تجاري مع ايران خلال السنوت
الماضية بفضل الاستثناءات التي غالبا ما تأخذ طابعا انسانيا بينما تحظر
الولايات المتحدة تقريبا كل متاجرة مع ايران.
واوضحت الصحيفة ان شركات مثل بيبسي او كرافت فود الغذائية تمكنت من
بيع منتجاتها في ايران بفضل قانون يعود الى عشر سنوات وينص على
استثناءات في مجال الزراعة والمساعدة الطبية الانسانية الى ايران.
واشارت الصحيفة الى انه تم بيع ايران سجائر وعلكة "شوينغ-غوم" ومواد
للنحافة.
ونشرت وزارة الخزينة بيانا وقعه نائب الوزير ستيورت ليفي المكلف
العقوبات ضد ايران اكد فيه ان الامثلة التي ذكرتها الصحيفة "لا تكتسي
اهمية كبيرة في سياق سياسة" الادارة ضد ايران.
وافادت الصحيفة ان اتفاقات اخرى ابرمت من اجل مساعدة الولايات
المتحدة على تحقيق اهدافها في مجال السياسة الخارجية مثل اتفاق يسمح
بالتواصل مع الانترنت مع الايرانيين.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي
وسامهت في استصدارها، خلال السنوات الاخيرة مع حلفائها الغربيين،
واجراءاتها الاقتصادية التي تستهدف النظام الايراني لحمله على التفاوض
حول برنامجه النووي.
ايران والهند
على صعيد متصل قالت مصادر مطلعة ان نزاعا بشأن المدفوعات بين الهند
وايران تصاعد بعد ان رفضت طهران أن تبيع النفط للهند بموجب القواعد
الجديدة التي وضعتها نيودلهي.
وقالت المصادر الهندية ان مسؤولين من البنكين المركزيين في البلدين
سيجتمعون يوم الجمعة مع سعي ايران لانقاذ تجارة تبلغ قيمتها نحو 12
مليار دولار سنويا واصبحت في خطر من جراء الضغوط الامريكية المتزايدة
على البلدان التي تتعامل مع ايران للتخلي عن كل المعاملات.
وقال البنك المركزي الهندي الاسبوع الماضي انه يجب تسوية الصفقات مع
ايران خارج نظام اتحاد المقاصة الاسيوي الذي تسوي البنوك المركزية
للدول الاعضاء من خلاله تعاملاتها التجارية الثنائية.
وتوقع محللون ان المحادثات بين البلدين ستكون صعبة وان نيودلهي قد
تواجه زيادة في تكاليف وارداتها اذا تخلت عن واردات النفط الايرانية.
ومع أن عقوبات الامم المتحدة لا تحظر شراء النفط الايراني فان الولايات
المتحدة تضغط بشدة على الحكومات والشركات لكي تكف عن التعامل مع طهران.
وأوقف العديد من شركات النفط الكبرى والبنوك تعاملاته مع ايران منذ ذلك
الحين.
ويضم اتحاد المقاصة الاسيوي البنوك المركزية لكل من الهند وبنجلادش
وجزر المالديف وميانمار وايران وباكستان وبوتان ونيبال وسريلانكا.
والهند هي أكبر مشتر للنفط الخام الايراني بين اعضاء الاتحاد اذ
تستورد شركات التكرير المملوكة للدولة وشركة ايسار أويل الخاصة نحو 400
الف برميل يوميا.
وقال مصدران في صناعة النفط الهندية يوم الاربعاء ان شركة النفط
الايرانية الوطنية رفضت طلبا من شركات النفط الهندية لتلقي مدفوعات
صادراتها النفطية خارج نظام اتحاد المقاصة الاسيوي.
وقال احد المصدرين "طلبت شركات هندية من ايران أن ترشح على الفور
بنكا في أوروبا يمكن السداد من خلاله لكن شركة النفط الوطنية الايرانية
رفضت."
وقال مصدر بالشركة الايرانية عند سؤاله ان كانت الشركة مستعدة لقبول
اي الية خارج اتحاد المقاصة الاسيوي "هذا ليس مقبولا للشركة اذ أن هذا
الاجراء (السداد من خلال اتحاد المقاصة) متبع منذ سنوات عديدة."
وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الهندي ان البنك المركزي الايراني
طلب عقد اجتماع مع نظيره الهندي لبحث موضوع تسوية مدفوعات شراء النفط
من ايران. وأضاف المصدر أن موعد الاجتماع لم يتحدد بعد.
وقال مصدر بصناعة النفط سيشارك في الاجتماع ان المحادثات ستعقد يوم
الجمعة في مدينة مومباي الهندية. وقال أمبيكا شارما نائب الامين العام
لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ان "البنكين المركزيين قد يدرسان
تسوية المعاملات التجارية بعملة غير اليورو والدولار الامريكي."
وقال محللون هنود ان النزاع بشأن مبيعات النفط هو نتاج ضغوط امريكية
على المجتمع الدولي للكف عن التعامل مع طهران لحملها على التخلي عن
برنامجها النووي. بحسب رويترز.
وأشادت الولايات المتحدة ببنك الاحتياط الهندي لخفضه معاملاته مع
البنك المركزي الايراني قائلة ان الجمهورية الاسلامية تسيء استخدام
علاقاتها المالية لدعم برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض تومي فيكتور في رسالة بالبريد
الالكتروني "نحن نعتقد ان بنك الاحتياط الهندي اتخذ القرار الصائب
بفحصه الدقيق لمعاملاته المالية مع بنك ايران المركزي وتقليصه هذه
المعاملات." واضاف قوله "هذه الخطوة تضيف المزيد الى القائمة المتزايدة
من الشركات والمؤسسات المالية والحكومات التي تشعر بقلق متزايد من سوء
استخدام ايران لعلاقاتها التجارية والمالية لدعم أنشطتها غير المشروعة
بما فيها برنامجها النووي."
الاكتفاء الذاتي
الى ذلك قال وزير النفط الايراني إن ايران ستحقق بصورة نهائية
الاكتفاء الذاني من البنزين في وقت لاحق هذا العام بحيث لا تعتمد على
الواردات ولا على وقود "خطة الطوارئ" المنتج في مصانع البتروكيماويات.
كانت ايران قالت في سبتمبر أيلول انها لم تعد تستورد وقود السيارات
الذي تشمله عقوبات مفروضة عليها وانها تعوض النقص عن طريق انتاج
البنزين في مصانع الكيماويات.
وأبلغ وزير النفط مسعود مير كاظمي مؤتمرا صحفيا أن ايران التي كانت
تستورد 30 الى 40 بالمئة من استهلاكها من البنزين ستبدأ تدشين طاقة
تكرير جديدة في كل شهر بدءا من فبراير شباط. وقال "في وقت لاحق هذا
العام سنحقق الاكتفاء الذاتي بفضل البنزين المنتج في مصافينا ولن نعتمد
بعد ذلك على الواردات ولا على وحدات البتروكيماويات."
ويشكك محللون أجانب في امكانية الاعتماد بصفة مستمرة على خطة تكرير
الطوارئ في حين يشكو الايرانيون من تدهور جودة الهواء في مدن رئيسية
وهو ما يشتبه كثيرون في أنه يرجع جزئيا على الاقل الى الاستخدام
المفاجئ لوقود أقل جودة.
والى جانب تعزيز طاقة التكرير قال مير كاظمي ان خفض الدعم الحكومي
الذي رفع أسعار البنزين لما يصل الى سبعة أمثالها في ديسمبر كانون
الاول سيساعد ايران في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي عن طريق كبح الطلب.
وقال ان استهلاك ايران اليومي تراجع الى ما بين 52 و53 مليون لتر
مقارنة مع حوالي 61 مليون لتر قبل خفض الدعم. وأضاف أن مخزونات ايران
من البنزين كبيرة. وقال "مخزوننا عند ذروته ولن يحدث شيء اذا لم نستورد
البنزين لفترة طويلة."
وفي تطور اخر يرتبط بالعقوبات أبدى مير كاظمي تفاؤلا ازاء فرص حل
خلاف مع الهند بشأن مدفوعات للنفط الخام.
اكبر مصفاة نفطية في الشرق الاوسط
كما اعلنت ايران انها باتت تملك اكبر مصفاة نفطية في الشرق الاوسط
على رغم العقوبات الدولية وذلك بعد تدشينها السبت قسما جديدا من مجمع "اراك"
النفطي (وسط)، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.
وذكرت وكالة مهر ان قدرة مصفاة شزند قرب اراك ستبلغ 250 الف برميل
في اليوم من الان حتى ايلول/سبتمبر بعد انجاز قسم اخير من الاشغال،
مقابل 170 الف برميل في اليوم اصلا.
وتوسيع المصفاة تطلب استثمار 3,3 مليارات دولار شاركت فيها شركة
سينوبيك النفطية الصينية بنسبة 33%. وبحسب وكالة شانا التابعة لوزارة
النفط، فان مجمع شزند سيكون قادرا خصوصا على انتاج 16 مليون ليتر من
البنزين في اليوم من الان حتى ايلول/سبتمبر، اي 12 مليون ليتر اكثر مما
ينتج حاليا.
وعلى رغم انها ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط
(اوبك)، الا انه تعين على ايران ان تستورد حوالى 20 مليون ليتر من
البنزين يوميا في ربيع 2010، اي ثلث حجم استهلاكها من هذه المادة.
ومع اطلاق العمل بتوسيع حوالى نصف مصافيها الاثنتي عشرة وبينها
مصفاة اراك، اعادت طهران الصيف الماضي تكييف مجمعات بتروكيميائية عدة
بصورة عاجلة ما سمح لها ببلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال البنزين في
ايلول/سبتمبر. بحسب فرانس برس.
وانهيار الاستهلاك --الذي تدهور بحوالى 25% منذ الغاء الدعم على
المشتقات النفطية في كانون الاول/ديسمبر-- سمح لطهران باعادة المصانع
البتروكيميائية في كانون الثاني/يناير الى ما كانت تقوم به في الاساس،
مع ابقاء الاكتفاء الذاتي في مجال المحروقات، بحسب السلطات.
والاشغال التي تجري والتي ستزيد القدرة الاجمالية للبلاد الى 65
مليون ليتر من البنزين في اليوم في ايلول/سبتمبر 2011، ستسمح لايران
بان تصبح مصدرا للبنزين، وفق التوقعات الرسمية.
ونقلت وكالة فارس عن وزير النفط مسعود مير كاظمي قوله السبت انه "بفضل
العقوبات" التي ارغمتها على تطوير قدراتها الانتاجية "سيكون بمقدور
وزارة النفط ان تحقق احدى مهامها الرئيسية المتمثلة في تصدير البنزين".
السفن الخمس
من جانب آخر ذكرت وكالة انباء فارس شبه الرسمية ان شركة خطوط الشحن
التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية قالت ان اخر سفنها الخمس التي
جرى التحفظ عليها عقب العقوبات ضد ايران افرج عنها. وجرى التحفظ على
سفن الشركة في موانئ حول العالم في اواخر العام الماضي بعدما بدأت بنوك
اوروبية المطالبة بالديون المستحقة لها على الشركة.
ونقلت وكالة فارس عن رئيس شركة خطوط الشحن الايرانية محمد حسين
داجمار قوله "السفينة الاخيرة من سفن الحاويات الخمس التابعة لشركة
خطوط الشحن للجمهورية الاسلامية الايرانية والتي جرى التحفظ عليها قبل
عدة اشهر افرج عنها يوم الخميس."
وافرج عن ثلاث سفن احتجزت في سنغافورة في يناير كانون الثاني وافرج
عن الرابعة التي احتجزت في هونج كونج في فبراير شباط. وكانت السفينة
الاخيرة متحفظ عليها في مالطا.
وشددت العقوبات العام الماضي لجعل وصول الشركات الايرانية الى
الخدمات المالية الدولية امرا اكثر صعوبة وهو اجراء يهدف الى اجبار
طهران على الحد من طموحاتها النووية. وتخشى الدول الغربية من امكانية
استخدام برنامج ايران النووي لانتاج اسلحة نووية وهي تهمة تنفيها طهران.
ويحث الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الغرب على الغاء العقوبات
اذا ارادت نتيجة مثمرة من المحادثات بين ايران والقوى الست الكبرى التي
استؤنفت في ديسمبر كانون الاول الماضي بجنيف بعد اكثر من عام من التوقف. |
