|
شبكة النبأ: يرى العديد من المراقبين
الدوليين لما يجري في منطقة الخليج من صراع سياسي ان حقيقة الامور في
الازمة الاخيرة التي اثيرت مع ايران من قبل الدول العربية تقف ورائها
اسبابا داخلية محضة ليس اكثر، فحسب ما يقوله المراقبون ان الانتفاضات
العربية التي اجتاحت المنطقة كانت هي الدافع الرئيس لتصدير الازمة عبر
التصعيد مع ايران واللعب على الوتر الطائفي لكبح رياح التغيير.
فما حصل من حركة احتجاجية واسعة في البحرين كانت خير مثال عن ذلك،
فيما كانت لشراسة الهجمة العسكرية من قبل قوات درع الجزيرة على الشعب
البحريني الاعزل واتهام رموزه الوطنية بالتبعية الى ايران ذريعة مكشوفة
لترهيب شعوب المنطقة وتزييف الحقائق في الوقت ذاته.
وهو يكشف في الوقت ذاته ايضا سبب الصمت الدولي عما حدث من انتهاكات
فظيعة في البحرين، خصوصا من قبل الولايات المتحدة الامريكية والدول
الغربية ايضا، التي استغلت فيما يبدو الاحداث الاخيرة لتعزيز نفوذها
لدى حكام دول الخليج بعد ان تزعزع عند تخليها عن ابرز حلفائها الرئيس
المصري المخلوع حسني مبارك، بالإضافة الى تحريض دول المنطقة على ايران
في سعيها الحثيث على تطويقها اقليميا ودوليا.
سعي ايران لإثارة القلاقل في المنطقة
فقد وصل وزير الدفاع الاميركي روبرت في زيارة غير معلنة الى بغداد
قادما من الرياض حيث اعلن عن وجود "ادلة" حول سعي ايران الى استغلال
ازمة البحرين لاثارة الاضطرابات في المنطقة.
وحطت طائرة غيتس عند التاسعة والنصف (18,30 تغ) قادمة من السعودية
حيث قام بزيارة مقتضبة التقى خلالها عاهل البلاد الملك عبد الله بن عبد
العزيز ومسؤولين اخرين.
وقال غيتس للصحافيين قبل مغادرته السعودية "لدينا ادلة على ان
الايرانيين يحاولون استغلال الوضع في البحرين، كما لدينا ادلة على انهم
يتحدثون عما بامكانهم القيام به لاثارة المشاكل في اماكن اخرى". واضاف
انه بحث خلال اجتماعه مع الملك عبد الله الذي استمر ساعة ونصف الساعة "التطورات
في المنطقة وبالتاكيد ايران".
وتابع "لقد ناقشنا سبل وقف اعمال زعزعة الاستقرار والمنظمات
المتطرفة التي تسعى الى استغلال الاضطرابات في المنطقة" واضاف ان "السعوديين
لا يشعرون بالقلق على انفسهم وانما على ما يحدث في المنطقة بما في ذلك
(موقف) ايران".
وتتهم السعودية والولايات المتحدة ايران بالرغبة في زعزعة استقرار
المنطقة والتآمر على دول الخليج باستخدام شيعة هذه الدول الذين يعتبرون
انفسهم مهمشين.
وقد شهدت البحرين المجاورة للسعودية والتي تضم مقر الاسطول الخامس
الاميركي مواجهات دامية بين قوات الامن ومتظاهرين غالبيتهم شيعة
يطالبون باصلاحات سياسية من منتصف شباط/فبراير الى منتصف اذار/مارس
الماضيين.
وردا على سؤال حول احتمال التمديد للقوات الاميركية، قال المسؤول ان
وزير الدفاع لا يستبعد سيناريو مماثلا لكن الامر يعود الى بغداد لتطلب
ذلك لكي يتم التفاوض مجددا حول الاتفاقية الامنية بين البلدين والموقعة
في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. واضاف اذا طلب العراقيون ذلك، سيكون "في
صالحهم ان لا يتاخروا، فالاشهر تمر ولم يتبق سوى القليل (...) الكرة في
ملعبهم الان". وتابع "بالامكان ان نتوقع بقاء متطرفين من القاعدة الى
ما بعد العام 2011 وهذا سيشكل تحديا. لا اعتقد باننا نعتبره تهديدا
استراتيجيا للاستقرار بشكل عام".
وختم قائلا "نعتقد بان التحدي الاكبر سيكون من جهة الدفاع الخارجي
وحماية اجوائهم لانه لن يكون لديهم قدرات تقليدية كبيرة. وبالتالي، فان
هذا سيكون امرا يجب ان يواصلوا العمل عليه".
يذكر ان رئيس الاركان العراقي الفريق ابو بكر زيباري كان حذر في اب/اغسطس
2010 من ان الانسحاب الاميركي سابق لاوانه، مؤكد ان الجيش العراقي لن
يكون قادرا على القيام بمهامه الامنية بشكل تام قبل العام 2020.
في السعودية
وقال جيف موريل المسؤول الاعلامي بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)
ان جيتس يبحث مع الملك عبد الله عاهل السعودية الاضطرابات التي تجتاح
المنطقة وذلك خلال زيارته القصيرة للمملكة التي تجيء عقب زيارات قام
بها لدول بالشرق الاوسط في الاسابيع الاخيرة.
ولم تشهد السعودية حجم الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت دولا أخرى
بالمنطقة وأطاحت برئيسي تونس ومصر وان كانت تواجه ضغوطا داخلية مثل
شكاوى الشيعة من التفرقة في المعاملة ومساعي السلطات لتوفير فرص عمل
لملايين الشبان.
وفي الشهر الماضي قام مئات من الشيعة باحتجاجات سلمية بالسعودية
تعبيرا عن التأييد لشيعة البحرين والمطالبة بحريات سياسية. وأعلن الملك
عبد الله في مارس اذار عن منح اجتماعية ومكافات قيمتها 93 مليار دولار
في ثاني مجموعة مزايا يعلن عنها في غضون شهر واحد وذلك في اطار جهود
الحكومة لمنع حدوث اضطرابات كتلك التي تجتاح البحرين واليمن وسلطنة
عمان ولترسيخ دعائم حكم أسرة ال سعود.
ومع الانتقادات التي تتهم الرئيس الامريكي باراك أوباما بالاخفاق في
وضع مسار واضح للتعامل مع الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي وبخاصة
ليبيا قال مسؤول دفاعي كبير للصحفيين المرافقين لجيتس ان زيارة
السعودية ستعكس منهج الادارة "العملي" ازاء الاضطرابات بالمنطقة وستدعم
الاصلاح دون أن تدفع لتغيير جذري.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نسير في نسق واحد ازاء مجموعة
المباديء التي نتمسك بها. ولدينا أيضا شركاء استراتيجيون حقيقيون في
هذا الجزء من العالم." وتابع "سنواصل السعي لجعل شركائنا يدركون أننا
لن نتخلى عنهم... بينما نواصل الحوار الصريح معهم ازاء هذه الاصلاحات."
وقال المسؤول ان المحادثات في السعودية ستركز على التغيير السياسي
بالمنطقة وليس على الوضع الداخلي بالمملكة.
وبدأ الملك عبد الله اصلاحات على نحو حذر لكنه لقي مقاومة من النخبة
الدينية التي تحظى بنفوذ قوي في البلاد. وقال المسؤول الدفاعي "من
المهم بالنسبة لنا أن نعمل عن كثب وأن نتبادل وجهات النظر مع شركائنا
في المنطقة لذا نستطلع وجهة نظر الملك."
وجاء قرار السعودية ارسال قوات لجارتها البحرين في محاولة لاحتواء
اضطرابات الشيعة هناك بمثابة مفاجأة للمسؤولين الامريكيين بعد أن غادر
جيتس البحرين لتوه خلال جولة أخرى بالشرق الاوسط. ومن المؤكد أن تتناول
المحادثات ايران أيضا.
وقال موريل للصحفيين "من الواضح أنه كلما زار (جيتس) السعوديين
وغيرهم في المنطقة تكون ايران نقطة رئيسية في المحادثات سواء فيما
يتعلق بالخطر الاقليمي الذي تشكله في اطار سعيها لبرنامج نووي
وبرنامجها للصواريخ الباليستية أو الدور الذي تلعبه في الاونة الاخيرة
من محاولة استغلال الاضطرابات في المنطقة لصالحها."
ويقول مسؤولون أمريكيون ان ايران لم تلعب دورا نشطا في اثارة
الانتفاضات العربية لكنهم حذروا من أنها قد تحاول زيادة نفوذها في
المنطقة في وقت حساس. وقال المسؤول الدفاعي "كلما طالت هذه الازمة كلما
زادت فرص ايران للتدخل بنحو ليس في صالحنا ولا في صالح السعودية."
الاتجاه الخاطئ
من جهته اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل،"أن إيران
تسير في الاتجاه الخاطئ"، رداً على التصريحات الإيرانية التي انتقدت
فيها المملكة لإرسالها قوات إلى البحرين، التي تشهد احتجاجات ضد
الحكومة.
وأوضح سعود الفيصل في تصريح له عقب اختتام الدورة الاستثنائية
الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الليلة الماضية، في رده على سؤال صحافي حول التوجهات الإيرانية
الأخيرة، أن "إيران تسير في الاتجاه الخاطئ".
إلى ذلك، شدد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي
برئاسة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز"على ما صدر عن الاجتماع
الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض من إدانة
لاستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس
التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية
بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار
والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر
الإسلامي".
كما أعرب مجلس الوزراء السعودي "عن ارتياحه لما صدر عن المجلس
الوزاري، فيما يختص بالشأن اليمني من دعوة للأطراف المعنية إلى تغليب
المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل
التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة وصولاً لاتفاق شامل
يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح
وحياة آمنة ومستقرة".
الاحتلال السعودي للبحرين
فيما اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن بيان دول مجلس
التعاون الخليجي الذي يندد بما وصف بالتدخل الايراني في شؤون المنطقة
صدر بضغط من الولايات المتحدة وحلفائها.
وطالب أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي بمناسبة راس السنة الايرانية
الجديدة برحيل القوات الاجنبية من البحرين في إشارة إلى القوات
السعودية والاماراتيه التي ارسلت إلى البحرين لمساعدة السلطات على
إعادة.
كما اتهم حوالى 200 من اصل 290 نائبا ايرانيا قوات "الاحتلال"
السعودية في البحرين بارتكاب "جرائم مروعة" وطالبوا بانسحابها، وذلك في
بيان نشره موقع التلفزيون الرسمي على شبكة الانترنت.
وكتب النواب في بيانهم "ان صرخات المسلمين في العراق ولبنان والكويت
وافغانستان وحتى في السعودية وبلدان اخرى ارتفعت اليوم ضد الجرائم
المروعة للمحتلين السعوديين ضد شعب البحرين البريء ... وجميع المسلمين
يطالبون بانسحاب القوات السعودية من البحرين". واضاف النواب ان "شعوب
المنطقة ولا سيما شعب البحرين، لن تنسى هذه الجرائم".
واكد النواب الايرانيون ان "من الافضل ان يستخدم الجيش السعودي
قدراته ضد الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني ... لان مهاجمة منازل
الشعب البحريني الاعزل، وانتهاك حرمة النساء والاطفال والمسنين ليس
علامة قوة بل علامة ضعف وخزي".
وندد النواب الايرانيون ايضا ب"المجزرة التي يتعرض لها الشعبان
البريئان في ليبيا واليمن ... من قبل شخصين يحمل كل منهم لقب رئيس لبلد
اسلامي".
وقد قمعت هذه التظاهرات بعد انتشار قوات سعودية واماراتية من "درع
الجزيرة" بناء على طلب العائلة المالكة. وادانت ايران مرارا ارسال هذه
القوات الى البحرين.
من جهة اخرى، نظمت تجمعات لرجال دين وطلبة في مدينتي قم ومشهد
الايرانيتين المقدستين لدى الشيعة "تضامنا مع شعبي البحرين واليمن".
وانتقد رجال دين ايرانيون بعنف التدخل السعودي في خطبهم التي بثها
التلفزيون مباشرة، بينما كان المتظاهرون يرددون "الموت لآل سعود"
و"الموت لآل خليفة"، الاسرتين الحاكمتين في كل من السعودية والبحرين.
احتلال بعض جزر الخليج
في السياق ذاته كشفت مصادر أمنية خليجية لصحيفة السياسة الكويتية عن
مفاصل مهمة من المخطط الإيرانى، الذى كان يستهدف كافة دول الخليج
العربية، وليس مملكة البحرين فقط، وقالت: "إن فصلاً مهماً منه يستهدف
دولة الكويت وما شبكة التجسس إلا رأس جبل الجليد، إذ كان الهدف احتلال
بعض الجزر الكويتية فى سياق التدخل البحرى الإيرانى، تحت ستار حماية
الشيعة فى البحرين، واحتلال بعض الجزر الخليجية".
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أحكاماً تقضى بإعدام 3
متهمين بشبكة التجسس الإيرانية، مواطن كويتى وإيرانيان اثنان، وبالحبس
المؤبد لإيرانى وسورى، وببراءة ابنة المتهم الأول ومتهم إيرانى آخر، فى
القضية التى تم ضبطها فى الكويت منتصف العام الماضى.
وذكرت المصادر أن اجتماع وزراء خارجية دول "مجلس التعاون"، الذى عقد
أمس فى الرياض، اطلع من وزيرى خارجيتى الكويت والبحرين على المعلومات
التى وفرتها الأجهزة الأمنية فى الدولتين، وكل المخطط التآمرى، وفى ضوء
ذلك وضعت التوصيات التى ستتحول فى المرحلة المقبلة إلى قرارات تنفيذية،
كما أن دول الخليج ستطلع عليها دول العالم".
وأوضحت المصادر حسب زعمها، أن "تنفيذ المخطط بدأ منذ أشهر عدة،
وكانت الفوضى وأعمال الشغب التى شهدتها البحرين بداية السيناريو
العدوانى الهادف إلى إثارة زعزعة الجبهة الداخلية البحرينية، وكان مخطط
لها أن تستمر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تكون خلالها كل محطات
التلفزة الفضائية الإيرانية ووسائل إعلام عربية ودولية أخرى، قد أظهرت
أن ما يجرى هو إبادة للشيعة فى المملكة، من خلال أعمال قتل مصطنعة
يمارسها عملاء إيران ضد المتظاهرين، الذين تبينهم تلك الوسائل أنهم
الشيعة كلهم، ومحاولة إقناع العالم بأن ما يجرى هو ممارسة تفرقة عنصرية
ودينية ضد فئة من الفئات ترتكبها الحكومة البحرينية وآل خليفة، لتبرير
طلب حماية إيرانية من بعض.
وقالت المصادر الأمنية الخليجية لصحيفة السياسة الكويتية: "إن
المخطط الإيرانى فشل بعد أن وضعت القيادة السياسية البحرينية الحقائق
والمعلومات أمام العالم أجمع عموماً والدول الكبرى والاتحاد الأوروبى،
ومنظمات حقوق الإنسان، مما أدى إلى تفهم الموقف والإجراءات البحرينية،
وخصوصاً الاستعانة بقوات درع الجزيرة لحماية المملكة من التدخل الفارسى".
وكشفت المصادر الأمنية الخليجية عن "أن الدول الكبرى تفهمت حقيقة
الوضع الديموجرافى فى البحرين، وأن الشيعة ليسوا أغلبية كما تحاول
إيران وبعض المرتبطين بها تصوير الأمر، وأن ما يجرى ليس صراعاً مذهبياً
جراء محاولة تغيير الميزان الديموجرافى، لحرمان الأكثرية من حقوقها
السياسية الطبيعية، بل إن هذا الحديث ليس صحيحاً على الإطلاق، وأن
التجنيس ليس لأهداف سياسية إنما يستند إلى القانون، وهو أمر سيادى لا
يحق لأى كان التدخل به".
وعلقت المصادر الأمنية الخليجية على ذلك بالقول: "فى ثمانينات القرن
الماضى منحت السلطات البحرينية جنسيات للعديد من المواطنين من أصول
إيرانية، ويومذاك لم يعترض لا السنة ولا الشيعة العرب على ذلك، وبقى
بعض هؤلاء المتجنسين الجدد على ولائه لفارس، وهذا ما اتضح فى الآونة
الأخيرة حين عمد العديد منهم إلى افتعال الفوضى، بناء على أوامر صادرة
إليهم من طهران".
هذا الأمر، وفقا للمصادر الأمنية، "ليس بالصورة المكبرة جدا التى
يحاول البعض تصويره بها، وبخاصة بعض المعارضين الشيعة الذين هم من أصول
إيرانية أو أن ولاءهم للمرجعية الإيرانية".
فى السياق نفسه، قالت المصادر الأمنية الخليجية: "إن كل هذه الحقائق
وضعت أيضا أمام وزراء خارجية مجلس "التعاون"، بالإضافة إلى المعلومات
عن اختراقات إيرانية لأجهزة ومؤسسات رسمية ومدنية فى دول الخليج،
بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية التى تضم عشرات من الصحفيين الموالين
أو المرتبطين بإيران، والذين حاولوا، بعد دخول قوات درع الجزيرة إلى
البحرين، تصوير الأمر على غير حقيقته وتهويله ومحاولة إشاعة احتلال
للبحرين".
وأكدت المصادر الأمنية الخليجية أن الاتجاه الآن فى كل دول مجلس
التعاون الخليجى هو خفض العمالة الإيرانية، وبخاصة العاملين منهم فى
مجال توزيع المواد الغذائية، لأن هؤلاء فى البحرين حاولوا الضغط على
الحكومة عبر إقفال متاجرهم والامتناع عن توزيع المواد الغذائية على
الناس تماشيا مع المخطط الفوضوى، وهو من أشد الأمور خطورة على الأمن
الاجتماعى.
وأخطر ما كشفته المصادر الأمنية الخليجية أن نحو ألفى شخص من
المشتبه بأنهم أعضاء فى الحرس الثورى الإيرانى، دخلوا تسللاً وبطرق غير
مشروعة إلى دول مجلس التعاون، ومن دون معرفة أجهزتها الأمنية، كما أن
هناك متنفذين من الشيعة اللبنانيين سيجرى إبعادهم إلى وطنهم لارتباطهم
بالمخطط الإيرانى.
وفى السياق ذاته، كشف دبلوماسى خليجى رفيع المستوى لم يتم الكشف عنه،
لصحيفة السياسة الكويتية عن أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى
اتفقوا خلال الاجتماع الاستثنائى الذى عقد في الرياض على إيفاد مبعوث
خليجى إلى طهران، لتسليم القيادة الإيرانية رسالة خليجية موحدة تتضمن "احتجاجاً
شديد اللهجة على السلوك الإيرانى، وما انطوى عليه من تدخل سافر فى شئون
دول مجلس التعاون، وتآمر على أمنها واستقرارها ووحدة شعوبها، وتعريض
السلم الأهلى فيها للخطر".
وتوقع الدبلوماسى الخليجى أن ينقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجى
إلى القيادة الإيرانية، إما وزير خارجية قطر أو نظيره فى سلطنة عمان
دون أن يكشف النقاب عن موعد توجه أيهما إلى طهران، وقال: "إن الرسالة
ستحمل دعوة صريحة ومحددة لوقف العبث واللعب بأمن واستقرار دول مجلس
التعاون، الذى لم يعد الحديث عنه مجرد تكهنات، بعدما تأكد حدوثه
بالحقائق الدامغة والأدلة الساطعة فى أكثر من دولة على نحو لم يعد يجدى
معه محاولات الإنكار والنفى، التى يقوم بها المسئولون الإيرانيون".
وألمح الدبلوماسى الخليجى إلى وجود توجه لإبلاغ طهران بإبعاد بعض
الدبلوماسيين الإيرانيين، العاملين فى بعض سفاراتها فى الدول الست،
خاصة فى البحرين والكويت وتقليص التمثيل الدبلوماسى الإيرانى فى عواصم
هذه الدول العربية، بعدما توصلت الأجهزة الأمنية فيها إلى تورط عناصر
استخباراتية إيرانية كبيرة تعمل فى هذه الدولة مستغلة الحصانة
الدبلوماسية، الأمر الذى بات يشكل هاجساً أمنياً لدى الدول الخليجية لا
يمكن معه السماح باستمرار بقاء هذه العناصر على أراضيها.
وأشار الدبلوماسى الخليجى فى الوقت ذاته، إلى أن وزراء خارجية "مجلس
التعاون" اتفقوا كذلك على توحيد الخطاب السياسى الخارجى، سواء ذلك
الموجه إلى طهران أو المتعلق بقضايا إيران، فى أى مباحثات أو مشاورات
مع الأطراف الدولية المختلفة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشمل بطبيعة
الحال قضية التسلح الإيرانى وملف البرنامج النووى، اللذين سيطرحان على
القمة الخليجية المقبلة.
الحريري يتهم ايران
من جانبه وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري
انتقادات شديدة الى ايران التي اعتبر انها تحاول "خطف المجتمعات
العربية" وان "خروقاتها للنسيج العربي" تمثل احد اكبر التحديات امام
العرب.
وقال الحريري المدعوم من السعودية خلال افتتاح اعمال الدورة السادسة
للملتقى السعودي اللبناني في بيروت "ان لبنان والعديد من الدول العربية
(...) تعاني سياسيا واقتصاديا وامنيا من التدخل الايراني السافر في
الداخل العربي". واضاف بحسب نص الكلمة التي وزعها مكتبه الاعلامي وتلقت
وكالة فرانس برس نسخة منها ان "احد اكبر التحديات التي تواجه المجتمعات
العربية، وبينها لبنان، يتمثل في الخروقات الايرانية المتمادية للنسيج
الاجتماعي للمنطقة العربية".
وحذر الحريري من ان "الخطف المتدرج للمجتمعات العربية تحت اي شعار
امر لن يكون في مصلحة ايران ولا في مصلحة العلاقات العربية-الايرانية".
وتابع "نحن في لبنان لا نرضى ان نكون محمية ايرانية بمثل لا نرضى
لاخواننا في البحرين او الكويت او اي دولة ان يكونوا محمية ايرانية".
وقال الحريري الذي قام زبارة رسمية الى ايران في تشرين الثاني/نوفمبر
"لا نحتاج ولن نحتاج الى اي قومية اخرى مهما حاولوا".
ويخوض رئيس حكومة تصريف الاعمال مواجهة سياسية مع حزب الله، الحليف
الاول لايران في لبنان. وسقطت حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها
الحريري في كانون الثاني/يناير بعدما انسحب منها وزراء حزب الله
وحلفاؤه. كما خسر الاكثرية المؤيدة له داخل البرلمان اثر تغيير نواب
لولائهم السياسي. |
