|
إن السياسة التي درجت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة في مجال
الزراعة منذ عقود كانت سياسة خاطئة كان الهدف منها إما خدمة بعض الدول
الأجنبية التي نستورد منها وإما خدمة كبار التجار الذين يستوردون
المواد الغذائية.
وعلى الحكومة الحالية والحكومة القادمة أن تعود لفرض سياسة قومية
على الفلاحين وعدم ترك الحبل على الغارب ليزرع كل واحد ما يريد مما عجل
بهذه الأزمة التي نعيشها من عدم الاكتفاء الذاتي ومن ارتفاع الأسعار
وهذه السياسة تقوم على التالي:
- زراعة 4 مليون فدان قمح وذلك لسد حاجة الشعب من الدقيق فمعدل
استهلاك الفرد المصري 180 كيلو وهو ما يطالبنا بوجود 13 مليون طن قمح
وعلى فرض انتاج الفدان 4 طن قد تتناقص إلى 3 طن يوجب هذا زراعة 4 مليون
فدان.
- اقامة مزرعة ماشية ومزرعة دواجن فى كل قرية ومدينة في مصر فمع أن
عدد رءوس الماشية في مصر حوالى 8 مليون رأس وحوالى 8 مليون رأس من
الغنم والماعز والإبل إلا أننا نستورد اللحوم وأسعار اللحوم عندنا
مرتفعة جدا.
وبفرض أن استهلاك الفرد المصري 12 كيلو سنويا فإن
12×80000000=960000000 كيلو أى÷1000كيلو=960000 أي حوالى مليون طن ولو
افترضنا أن وزن رأس الماشية في المتوسط 500 كيلو فإن عدد الرؤوس
المطلوب ذبحها سنويا هو=960000÷500=192000 رأس أي حوالى 7% من مجموع
رءوس الماشية المصرية.
إذا ما السبب في استيرادنا للحوم وثرواتنا تكفينا وتفيض؟
إنها سياسة التجار والسمسرة في الأسواق والتي تضاعف من ثمن الرأس
وأيضا السياح الذين يستهلكون كميات رهيبة من اللحوم فالسمسار يكسب في
الجاموسة الواحدة وهو قاعد بكلمتين خمسمائة جنيه أو ألف جنيه مما يضاعف
سعرها 10أو15%.
أعتقد أن نسبة التكاثر في 16 مليون تتعدى 20% من مجموع الإناث مما
يعنى أن المذبوح حتى لو وصل مليون رأس سيكون هناك فائض زيادة سنويا في
العدد من مليون إلى ربع مليون على أسوأ الفروض.
إذا هناك عناصر خارج التربية هي التي تفتعل أزمة اللحوم وغلوها
أهمها السماسرة ومستوردي اللحوم ومربى الماشية الكبار وترك الحكومة
مهمتها في مراقبة الأسعار.
- السمك بفرض أن الفرد المصري يستهلك 60 كيلو سمك سنويا أي كيلو
وربع في الأسبوع فإن حاجة المستهلكين
60×80000000=4800000000÷1000كيلو=4800000 طن بينما الإنتاج مليون
و200ألف طن وهذا يعنى وجود أزمة مفتعلة من تجار الأسماك ومستورديها هي
التي تجعل أسعار السمك مرتفعة ونذكر هنا أن متوسط استهلاك الفرد عالميا
17 كيلو يعنى حسبناها 4 أضعاف ومع هذا يوجد فائض إنتاجي.
- الدواجن لو حسبنا معدل استهلاك المصري 20 كيلو في العام فإن هذا
معناه 1600000000÷1000=160000 طن وبحساب الدجاجة 2 كيلو يكون عدد
الدجاج المستهلك = 1600000÷2=800000 دجاجة بينما الإنتاج مليار دجاجة
سنويا إذا هناك فائض في الإنتاج 200 ألف دجاجة.
ولو قعدنا نحسب بقية المواد الغذائية وإنتاجية البلاد منها سنجد
90% من المواد لدينا فيها فائض ومع هذا الأسعار مرتفعة ويرجع هذا إلى
التالي:
- التجار الكبار من مستوردين وموردين فهم من يتحكمون في السوق.
- السياحة فالسياح يستهلكون كميات رهيبة من الطعام وينبغي على وزارة
السياحة والحكومة أن تحسب كميات الأكل التي يأكلها السياح في الفنادق
والمطاعم وغيرها وساعتها سيتضح لنا أن السياحة التي هي من أكبر مصادر
الدخل القومي مصيبة ابتلينا بها حيث يأكل السياح على ما أظن 20% من
إنتاج مصر مع أن نسبتهم لا تتعدى شهريا 3% من سكان مصر.
- ترك الحكومة مراقبة الأسواق وتسعير السلع حسب سياسة السوق الحر
وهى سياسة تتعارض مع العدالة الاجتماعية.
وأعتقد أن الأجهزة الحكومية التي تقوم بالإحصاء لو حسبت مقدار ما
يأكله السياح والطبقة الغنية في مصر لوجدوا أنهم يستهلكون 50% مع أن
نسبتهم لا تتعدى 20 % من السكان.
ومن ثم يجب على الحكومة أن تعود لسياسة التحكم في الأسواق إما عن
طريق توليها توريد واستيراد السلع للتجار الصغار على أن تكون الدورة
دورة واحدة من الحكومة إلى التاجر الصغير لأن هذا سيوفر نسبة30% رخص في
السلعة الواحدة أو 40% فالدورة الحالية هي المصدر الأساسي ربحه10%
والمشترى الكبير من المصدر الأساسي 10% وتاجر الجملة المتوسط 10% وتاجر
التجزئة 10%.
إن هذه الدورة التي قد تصغر واحدا أو تزيد واحدا هي سبب رئيسي في
ارتفاع الأسعار. |
