|
شبكة النبأ: يرزح الشعب البحريني منذ
اجتياح قوات درع الجزيرة تحت عمليات تطهير منهجية غير مسبوقة منذ
استيلاء عائلة آل خليفة على مقاليد السلطة في تلك الجزيرة ذات الغالبية
الشيعية المطلقة.
فعقب اخماد انتفاضة الاصلاح الاخيرة شنت القوات الامنية بمعية
القوات العسكرية المستقدمه من الخارج عمليات اعتقال واسعة وتصفيات
جسدية وعقوبات جماعية لم تستثني براثنها جنس او عرق او معتقد، يزامنها
صمت دولي مخزي اسقطت معظم النظريات السابقة للدول المدافعة عن حقوق
الانسان كما كان يعتقد.
فيما تصف بعض المنظمات الانسانية وتنقل الوكالات الاعلامية القليلة
دولة البحرين بجزيرة الرعب، خصوصا ان معظم سكانها باتوا مرتهنين ببطش
السلطة والانظمة الخليجية المتآمرة على قضية ذلك الشعب الاعزل، في مسعى
خائب لإجهاض تطلعاته المشروعة بنظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات
العامة والخاصة.
تعسف قوات الامن
فقد حصلت بي بي سي على صور تظهر التعسف الذي تعامل بها الشرطة
المحتجين المسالمين في العاصمة البحرينية المنامة التي يسودها خوف
متصاعد من حملة تستهدف الناشطين المنادين بالديمقراطية. وتظهر الصور،
التي بعث بها الى بي بي سي احد الناشطين في مجال حقوق الانسان، رجال
شرطة بحرينيين ملثمين بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بازي المدني وهم
يضربون ويركلون مجموعة من الرجال المكبلة اياديهم والمغطاة رؤوسهم.
ووقع الحادث خارج المنامة يوم الاربعاء الثلاثين من مارس / آذار
الماضي على طريق مزدحم مقابل مجمع تسوقي كبير. وشبه شهود المشهد "بفيلم
رعب." وهذا مشهد يتكرر في البحرين بكثرة، ففي الاسابيع القليلة الماضية،
استهدفت السلطات اطباء ومدونين ونشطاء معارضين "اختفى" بعضهم كما يقول
اقاربهم واصدقائهم وجماعات حقوق الانسان.
ولكنه من الصعب تأكيد هذه الروايات، خصوصا وان الصحفيين يمنعون من
العمل بحرية في هذه الجزيرة الصغيرة التي شهدت موجة من الاحتجاجات
المطالبة بالديمقراطية منذ منتصف فبراير/شباط.
وقتل في الصدامات مع قوات الامن ما لا يقل عن 27 شخصا وسوت السلطات
مكان اعتصام المحتجين في دوار اللؤلؤة بالارض، وتقول وزارة الداخلية ان
اربعة من رجال الشرطة ايضا قتلوا في الاضطرابات.
ويصف جو ستورك، من منظمة هيومان رايتس ووتش، عمليات الضرب من قبل
الشرطة والتي تظهرها الصور الحديثة بانها "مزعجة جدا".
وقال ستورك: "البحرين الان دولة تعمل فيها الشرطة وهي في حصانة تامة
من ان يطبق عليها القانون، فليست هناك محاسبة ولا حتى بذل الجهد
للتغطية على ما يجري".
وبعدما ارسلت بي بي سي الصور للحكومة البحرينية وعد وزير الداخلية "بالتحقيق
الكامل في الموضوع واتخذا الاجراءات القانونية ضد من تثبت ادانته طبقا
للقانون".
واعلن الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة: "لدى وزارة الداخلية سياسة
لا تتسامح على الاطلاق مع اي انتهاك لحقوق الانسان او اساءة استخدام
السلطة". والبحرين بلد تقطنه اغلبية شيعية من السكان وتحكمه عائلة ال
خليفة السنية.
ويقول الناشطون ان الحكومة ميزت ضد الشيعة لسنوات، ففي هذه المملكة
الغنية تجد القرى الشيعية معدمة والمساكن لا تكفي والمدارس مهملة
والبطالة مرتفعة، كما ان الشيعة ممنوعون من العمل في الجيش والشرطة.
وكما قال لي محامي سني مقرب من العائلة الحاكمة: "لا يمكن الوثوق
بهؤلاء الناس (الشيعة)، فلماذا اذا تسلح اعداءك؟". ويعتقد كثير من
السنة في البحرين، وهم يخشون جارتهم الشيعية عبر الخليج ايران، ان ما
تسميه الحكومة حملة القانون والنظام خطوة ضرورية.
وتقول الحكومة ان ما تقوم به يهدف الى الحيلولة دون انزلاق المملكة
الى ما تسميه "فوضى طائفية". الا ان جاسم حسين من جمعية الوفاق
المعارضة يقول ان العنف في التعامل مع الشيعة ياتي بنتائج عكسية، وان "الناس
يعاملون على اساس اسم العائلة وزيهم الذي يرتدون ولهجتهم ـ وهذا خطأ
وخطير على البلد ككل". ويضيف: "لا يكفي الحديث عن عدم التسامح مع
انتهاكات الشرطة، على الحكومة ان تبدي فعلا انها لا تتساهل".
ويقول الناشطون الذين يصفون انفسهم بانهم "لا شيعة ولا سنة ولكن
مطالبون بالديمقراطية" ان النظام يقسم الناس ويعاقبهم على اسس دينية.
وقال احد هؤلاء: "يتم طرد الشيعة من وزارات الصحة والتعليم، ويعتقل
الناس بالمئات ويهجم على البيوت وتنهب ويواصل عدد القتلى الارتفاع
وبالنسبة لي هذا بداية عملية تطهير عرقي". ويقال ان حوالى 400 متظاهر،
كلهم من الشيعة تقريبا، رهن الاعتقال في السجون.
والناشطون الذين افرج عنهم بقرار ملكي في بداية الاحتجاجات اما اعيد
اعتقالهم او اختبأوا، ومن بين المعتقلين ستة اطباء كانوا يعالجون
المحتجين الجرحى.
وفي لي غريب للحقائق بث التلفزيون الحكومي صورا لرياضيين مشهورين ـ
كانت تظهرهم يطالبون بالديمقراطية في ميدان اللؤلؤة في فبراير.
وجئ بالرياضيين على الهواء لسحب اقوالهم تلك، وقال احد الصحفيين رفض
ذكر اسمه: "تذللوا وقالوا انهم مستعدون للموت فداء للملك، كان امرا
مخزيا ان تشاهده". ويقول الصحفيون المحليون الذين يحاولون نقل اخبار
انتهاكات حقوق الانسان انهم تلقوا تهديدات بالقتل من مجهولين.
والصحيفة البحرينية الوحيدة التي واصلت تغطية الموضوع اتهمها
التلفزيون الرسمي بنشر الاكاذيب وتم استبدال رئيس تحريرها. كما ان
صحفيين اجانب اعتقلوا واطلق سراحهم بعد فترات وجيزة.
ويتزايد احساس الناس بالرعب من الحديث للصحافة الاجنبية، ولديهم
الحق، فكثير ممن تحدثوا لصحفيين اجانب في الاسابيع الماضية اما اعتقلوا
او اختفوا. واصبحت البحرين الان ـ التي طالما اعتبرها الغرب واحدة من
اكثر دول الخليج امنا واستقرارا ـ جزيرة من الرعب لكثير من مواطنيها
الشيعة.
المخاوف تسود المستشفيات
من جانبها قالت منظمة أطباء بلا حدود ان المستشفيات في البحرين حيث
قمعت الحكومة احتجاجات وفرضت الأحكام العرفية أصبحت أماكن مثيرة للخوف
اذ يمكن أن تكون الاصابات داعيا لالقاء القبض على أصحابها. ورفضت
البحرين الاتهامات وقالت انه لا أساس لها من الصحة وانها جزء من حملة
منظمة من قبل الحركة الاحتجاجية.
وقالت لطيفة ايادة المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود ومقرها
باريس "يجري استغلال الجروح خاصة تلك التي نجمت عما يظهر بوضوح انها
نيران من الشرطة والجيش في التعرف على هوية الناس لالقاء القبض عليهم
وتستغل السلطات البحرينية مسألة الحرمان من الرعاية الطبية في ردع
الناس عن الاحتجاج." وأضافت في بيان "تستخدم المنشآت الصحية كطُعم
لتحديد الهوية والقاء القبض على من يقبلون على طلب العلاج."
وقالت الجماعة ان المستشفيات في البحرين "لم تعد تخدم الاحتياجات
الطبية لكل السكان." وأصبح مستشفى السلمانية وهو المستشفى التخصصي
العام الوحيد في البحرين شبه خال حين زارته المنظمة. وقالت ان قوات
الامن احتلت المستشفى وهو أكبر مستشفى في البلاد أيضا.
وتابعت "أبلغ المصابون الذين نقلوا الى السلمانية أطباء بلا حدود
كيف أن أفرادا من الجيش ضربوهم بما في ذلك على مواضع الجروح." بحسب
رويترز.
وتابعت "ألقي القبض على مصابين آخرين داخل المنشآت الطبية لدى
اكتشاف أن جروحهم لها صلة بالاحتجاجات. مخاطر التوجه الى المستشفيات أو
المراكز الطبية تعني أن المرضى كثيرا ما يحجمون عن طلب العلاج."
لكن بيانا للحكومة قال انه قبل ان تتخذ الشرطة اجراءات لتأمين
مستشفى السلمانية استخدمه المحتجون كمركز تنسيق وغمرته الانشطة
السياسية والطائفية ولذلك فان الاجراء الخاص بتأمين المستشفى كان
ضروريا ولا مناص منه. ونفى المسؤولون بالحكومة دخول الجيش المستشفى.
وقال كريستوفر ستوكس المدير العام لاطباء بلا حدود "ما قام به الجيش
من اعلان أن المستشفى هدف عسكري مشروع واستخدام الجهاز الامني للقطاع
الصحي كأداة يتجاهل تماما ويقوض فكرة أن من حق كل المرضى العلاج في
بيئة آمنة."
فصل مئات العمال المضربين
فيما قالت جماعة معارضة ان شركات بحرينية فصلت مئات العمال أغلبهم
شيعة أضربوا عن العمل تأييدا للمحتجين المناصرين للديمقراطية في اطار
حملة حكومية على ما يبدو.
ودعت النقابات البحرينية الى اضراب عام يوم 13 مارس اذار لدعم
المحتجين الشيعة في مواجهة الحكومة التي يقودها السنة والذين احتلوا
لأسابيع دوار اللؤلؤة في العاصمة الى أن اقتحمته قوات الامن يوم 16
مارس. وألغي الاضراب يوم 22 من الشهر نفسه.
وقال مسؤولون في شركات بتلكو للاتصالات وطيران الخليج وخدمات مطار
البحرين وايه.بي.ام ترمينالز البحرين انهم سرحوا اكثر من 200 عامل بسبب
غيابهم خلال الاضراب.
وقال مسؤول تنفيذي لم يرد نشر اسمه "من غير القانوني في البحرين وأي
مكان اخر في العالم ان تضرب مباشرة. عليك ان تخطر مستخدمك قبلها
بأسبوعين."
وقالت جمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة ان أكثر من ألف عامل
سرحوا وان أغلبهم شيعة. وقال بعض المحللين ان فصل العمال الشيعة على
نطاق واسع قد ينطوي على مخاطر سياسية بالاسراع بتفكك المجتمع البحريني
الى جيوب شيعية واخرى سنية.
وقالت جالا رياني من اي.اتش.اس جلوبال انسايت "هم بالاساس يعاقبون
الناس الى الدرجة التي يستطيعونها واعتقد ان هذه استراتيجية خطيرة جدا
اذا اتبعوها على الامد الطويل."
وقال عضو الوفاق جاسم حسين ان البطالة لها تأثير على العلاقات
الاجتماعية ورفاهية المجتمع. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي
الحكومة. وفي جنيف نددت منظمة العمل الدولية بالفصل الجماعي و
"الاجراءات القمعية الاخرى". بحسب رويترز.
وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة انها ستنظم بعثة رفيعة المستوى
الى البحرين في أقرب وقت ممكن للتحدث الى الحكومة والعمال ومؤسسات
العمل.
وزادت البحرين من اعتقال المدونين والناشطين والشيعة حيث اعتقل اكثر
من 300 بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين منذ الحملة التي بدأت
الشهر الماضي ضد المظاهرات المناصرة للديمقراطية.
وشهدت البحرين أسوأ اشتباكات طائفية بين أغلبيتها الشيعية وقوات
الامن التابعة للحكومة التي يقودها السنة منذ التسعينات بعدما خرج
محتجون شيعة الى الشوارع في فبراير شباط مستلهمين الانتفاضتين في مصر
وتونس.
وقالت رياني ان عمليات الفصل اظهرت ان حساسية الحكومة للنقد. وأضافت
"هذا يظهر الى حد ما مدى العصبية التي وصلوا اليها ( الحكام) وكذلك مدى
الثقة. "هم يشعرون انهم سيطروا على الوضع الامني لذلك يستطيعون فصل
الناس بالعشرات او بالمئات بدون المخاطرة بتجدد الاحتجاجات الحاشدة."
وبعدما سحقت قوات الامن الاحتجاجات بدأت الحكومة حملة على ناشطي
المعارضة والقرى ووسائل الاعلام الشيعية مثل صحيفة الوسط الصحيفة
المعارضة الوحيدة.
وعلقت اصدارها متهمة إياها بتزييف الانباء عن الاضطرابات وعزلت رئيس
تحريرها. واستأنفت العمل يوم الاثنين وهو نفس اليوم الذي اعتقلت فيه
الحكومة صحفيين عراقيين وقامت بطردهما. وقالت متحدثة باسم الحكومة ان
الوسط انتهكت قوانين الصحافة.
ومن المتوقع حدوث حالات تسريح اخرى في شركة نفط البحرين (بابكو)
التي أقالت رئيس نقابة العاملين فيها. ويخشى العمال ان يتعرض المئات في
الشركة الى الفصل بعدما بدأ البرلمان تحقيقا يرأسه نائب سني متشدد.
وقال عامل لم يرد نشر اسمه "الجميع خائف".
عقوبات الشطب والإيقاف تطال رياضيين
كما تعرضت مجموعة من لاعبي كرة القدم والرياضيين الاخرين في البحرين
لعقوبات تنوعت بين الإيقاف والشطب النهائي على خلفية مشاركتهم في
مسيرات رياضية سياسية احتجاجية غير مرخصة خلال الشهر الماضي ضمن التي
تشهدها البلاد. وتعرض كل من الدوليين السابقين علاء حبيل ومحمد حبيل
وعلي سعيد (النادي الأهلي) والدولي محمود العجيمي وجعفر طوق (الرفاع)
وسيد عدنان شرف وشاكر سلمان (البحرين) للشطب والإيقاف النهائي من
أنديتهم في بيانات رسمية صادرة عن مجلس الإدارة.
وطالت العقوبات ايضا مجموعة من لاعبي كرة السلة والكرة الطائرة حيث
قرر نادي المحرق في بيان رسمي قطع علاقته مع المدرب المساعد لفريق
الكرة الطائرة ياسين الميل واللاعبين مبارك الحايكي وسيد علي عاشور
ولاعبي كرة السلة علي عباس وأحمد حسن الدرازي، فيما قرر نادي المنامة
إيقاف اللاعبين المشاركين في المسيرة نهائيا وإلغاء عقودهم منهم
الدوليون في كرة السلة محمود غلوم نوروز ومحمد حسن الدرازي وبعض
اللاعبين الاخرين والإداريين.
من جهة ثانية، اكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة
الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح تلفزيوني "أن
كل الذين أساءوا الى القيادة الحكيمة خلال الأزمة، ستتم محاسبتهم"،
مضيفا "نستنكر أفعالهم وممارساتهم المسيئة للرموز والقيادة البحرينية
خلال الأحداث الأخيرة".
وقال "أن الذين وقفوا مع الوطن في محنته وساندوه معروفون، والذين
وقفوا ضد الوطن والقيادة أيضا معروفون. أن الشباب والرياضة ليس لها
علاقة بالسياسة، وأن كل من أقحم نفسه في هذه الاحتجاجات السياسية
سيحاسب".
من جانبها، ستتخذ مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في البحرين عدة
قرارات ضد كل الرياضيين الذين شاركوا في مسيرات معارضة ضد النظام
والحكومة سواء كانوا إداريين أو لاعبين. بحسب فرانس برس.
وقال أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم عبد الرحمن سيار "أن
الاتحاد وبالتنسيق مع الأندية يسعى جاهدا إلى اتخاذ كافة العقوبات
والإيقافات تجاه من خالف القانون من الرياضيين سواء كانوا لاعبين أو
إداريين أو مدربين، سواء من خلال مشاركته في المسيرات أو التجمعات غير
القانونية أو أي أمر آخر كان الهدف منه محاولة إسقاط النظام أو الإساءة
للرموز الوطنية".
وأضاف "سيتم حصر كل من شارك في هذه المخالفات والتحقيق معهم من أجل
اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".
وقال سيار إن الأندية التي انسحبت من المنافسات المحلية "سيتم تطبيق
القانون عليها حسب اللوائح المتبعة لدى الاتحاد، من أجل أن يصدق عليها
مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع الدوري للمجلس".
يذكر أن الأندية المنسحبة هي المالكية والشباب من الدرجة الأولى،
وسترة والاتحاد والتضامن والاتفاق من الدرجة الثانية. وأصدر رئيس
الاتحاد البحريني لكرة السلة عادل العسومي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في
كل ما صدر من "تجاوزات ومخالفات غير مسؤولة قام بها اللاعبون
والإداريون والفنيون خلال مشاركاتهم في مسيرات لإسقاط النظام والإساءة
إلى رموز المملكة".
اعتقال ناشط بارز في مجال حقوق الانسان
في سياق متصل اعتقلت قوات الأمن البحرينية عبد الهادي الخواجة
الناشط في مجال حقوق الانسان وقامت بضربه حسبما قالت ابنته مريم.
واعتقل الخواجة منتصف ليلة الجمعة- السبت ونقل إلى مكان مجهول مع اثنين
من أصهاره.
ونقل فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية من البحرين عن
ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصفهم لاعتقال الخواجة بأنه الأخير من
سلسلة اعتقالات ليلية استهدفت ناشطي المعارضة.
وقالت مريم الخواجة إن حوالي 20 رجل شرطة مقنعين اعتقلوا والدها في
الساعات الأولى من صباح السبت. وأضافت أن رجال الشرطة الملثمين كسروا
باب شقتهم وهاجموا والدها على الرغم من أنه لم يبد أية مقاومة، ومن ثم
اقتادوه إلى الأسفل مخلفين آثار من الدماء على الدرج.
وتابعت قائلة إنهم لا يعلمون المكان الذي اقتيد إليه والدها ولا
التهمة الموجهة إليه ولا المدة التي سيقضيها رهن الاعتقال. ويعد
الخواجة أحد أبرز ناشطي حقوق الانسان البحرينيين، لكن البعض ينظرون
إليه باعتباره ناشط شيعي يدعو لإنهاء الحكم الملكي في البلاد.
وتتهم الحكومة البحرينية إيران وحزب الله بالعمل على خلق حالة من
الاضطراب في البلاد ذات الأغلبية الشيعية والتي تحكمها عائلة مالكة
سنية.
لا تساهل مع من يحاولون تقسيم المملكة
من جهته أعلن الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى ال خليفة ولي عهد البحرين
التزامه بالاصلاح لكنه حذر من انه لا تساهل مع من يحاولون تقسيم
المملكة. وقال الشيخ سلمان الذي يعتبر اصلاحيا معتدلا في الاسرة السنية
الحاكمة لتلفزيون البحرين ليل الخميس ان المملكة ملتزمة بالاصلاح لكنه
قال ان الاضطرابات عقب اسابيع من المظاهرات تصاعدت الى درجة توجب معها
تدخل قوات الامن. واستطرد انه في هذه اللحظة الحاسمة من التطورات في
البلاد سيتمسك بشدة بمبدأ عدم التساهل مع اي شخص يحاول تقسيم المجتمع
البحريني الى نصفين.
وقال محللون ومصادر سياسية ان ولي عهد البحرين خسر معركة مع
المتشددين داخل أسرته لاتاحة الوقت لبدء محادثات مع المعارضة بدلا من
استخدام القوة العسكرية وان أصوات المتشددين من جانب الاسرة الحاكمة
والمعارضة على السواء غطت على أصوات المعتدلين.
وفي خطاب أعلن ولي عهد البحرين انه مازال ملتزما بالاصلاح وانه لن
يدخر وسعا في المشاركة في دفع الاصلاح قدما.
وشجبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ما وصفته
بعمليات الاحتجاز التعسفي وقالت ان المحتجزين المفرج عنهم تحدثوا في
لقاءات عن التعرض للضرب وانتهاكات. وطالبت المنظمة التي تتخذ من
الولايات المتحدة مقرا حكومة البحرين بالكشف عن أسماء المحتجزين وتقديم
اسباب لاحتجازهم. وقال جو ستورك نائب مدير هيومان رايس ووتش لمنطقة
الشرق الاوسط " الاحكام العرفية لا تعطي السلطات حرية لتدوس على حقوق
الانسان الاساسية. |
