|
لا يمكن لمنصف ان لا يرى الفارق الكبير في حركة الاعلام العراقي بين
زمنين، فلقد كان الاعلام في زمن النظام الشمولي البائد احادي بكل معنى
الكلمة، احادي في الخبر واحادي في التحليل واحادي في الصورة واحادي في
كل شئ، اما اليوم، ومنذ التاسع من نيسان عام 2003، فان الاعلام العراقي
حقق قفزات نوعية بعد ان انعتق من ربقة رقابة السلطة البوليسية، وهيمنة
الزعيم، وشبح صورة القائد الضرورة، ومقص الرقيب او الحزب الحاكم.
ولذلك، فانا اعتقد بان الاعلام العراقي نجح، وبدرجة كبيرة، في
التأثير على اتجاهات الراي العام، من جانب، وفي التأثير على مسارات
مختلف الملفات في مؤسسات الدولة العراقية، ومشاريع الحكومة تحديدا، ان
على الصعيد السياسي او الاقتصادي او غير ذلك، من جانب آخر.
ومن اجل ان يحقق الاعلام العراقي نهضة جديدة، فانا اعتقد انه بحاجة
الى الامور المهمة التالية:
الاول: هو ان لا يكتفي بما يسمى بعمليات الكشف من خلال الرقابة،
وانما عليه ان يتبنى نظرية ما يسمى هنا في الولايات المتحدة الاميركية
وفي عموم بلدان العالم الديمقراطي، بـ (الحملات الاعلامية) من خلال
المتابعة والمثابرة لتترك عمليات الكشف اثرا في الحياة العامة، فمثلا،
لو كشف الاعلام تورط مسؤول ما بعملية اختلاس، فان على الاعلام ان يتبنى
تنفيذ حملة اعلامية ضده الى ان يطرد من موقع المسؤولية، اما الاكتفاء
بالكشف عن الفضيحة فان ذلك لا يكفي لترك التأثير المطلوب والنتيجة
المتوقعة لمثل هذه الفضيحة، خاصة في بلد كالعراق الذي تحكمه المحاصصة
التي تحمي اللصوص والارهابيين في اغلب الاحيان.
ان الاعلام اليومي لا يترك اثرا كبيرا على مجريات الامور، اما
الحملات الاعلامية فهي التي تترك الاثر المطلوب.
ثانيا: الملاحقة، من خلال متابعة تطورات الخبر بشكل حولي، فعندما
ينفذ الارهابيون عملية اجرامية ضد كنيسة سيدة النجاة مثلا في العاصمة
بغداد، ويخرج علينا بعدها رئيس الوزراء او الناطق باسم خطة فرض القانون،
او عمليات بغداد، او اي مسؤول آخر، ليعلن عن تشكيل لجنة خاصة للكشف عن
الحقائق، فينبغي على الاعلام ان يلاحق هذا (الخبر) بعد شهر من موعد
التصريح ثم بعد شهرين ثم بعد ثلاثة اشهر وهكذا الى ان يحصل على النتيجة
المطلوبة فيتعرف الراي العام على الحقائق والتفاصيل، وهذه هي مسؤولية
الاعلام، اما ان يكتفي الاعلام بنقل خبر تشكيل اللجنة ثم لا يلاحق هذا
الخبر، فان المسؤول قد يتنصل عنه باية ذريعة او حجة ممكنة، او بسبب
ضغوط تمارس ضد الحكومة او ما اشبه، اما اذا لاحق الاعلام تطورات الخبر
بشكل مستمر فهذا بحد ذاته سيشكل ضغطا على الحكومة يقطع الطريق امام اية
محاولات للتنصل ولاي سبب كان.
يجب ان يشعر المسؤول ان هناك عينا ساهرة تتابع حركاته وسكناته، ما
يحول بينه وبين الهرب او الفرار من المسؤولية ومن كل حرف ينطق به.
كذلك، فعندما يعلن المسؤول الفلاني عن نية وزارته في تنفيذ المشروع
الفلاني في المكان الفلاني، فان على الاعلام ان يظل يلاحق تصريحات
ووعود المسؤول بين الفترة والاخرى ليعرف الراي العام ما اذا كان
المسؤول صادقا فيما قال، ام ان تصريحاته كانت للتهرب من موقف آني محرج
امام الاعلام، او انه كان دعاية انتخابية ليس اكثر.
ان الملاحقة تساعد الراي العام على التمييز بين الصادق والكاذب من
المسؤولين، ولقد قيل قديما بان الكلام والحديث ليس عليه ضريبة، اما صدق
الحديث وتنفيذه والالتزام به فيتحمل اكبر الضريبة.
وان من بين من يلزم على الاعلام ملاحقتهم من المسؤولين، خمسة:
الاحمق، الذي لا يميز بين النافع من الامور من الضار، فمثله يريد
ان ينفع الناس فيضرهم.
البخيل، الذي يعيد ميزانية دائرته، وزارة كانت ام غير ذلك، الى
الخزينة العامة، رافضا صرفها في المشاريع بحجة او باخرى.
الفاجر، الذي يبيع مصالح الشعب بالادنى من المطامع، فهو لا يرعى
المصلحة العامة ولا يحرص على اسرار الدولة.
الكذاب، الذي يعد ولا يفي ويلتزم فينقض التزاماته، فانه {كالسراب،
يقرب عليك البعيد، ويبعد عليك القريب} على حد قول امير المؤمنين عليه
السلام.
اللص، الذي يعبث بالمال العام ويبذر بالزمن الذي يمر على الناس من
دون انجاز او نجاح.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فان على الاعلام ان (يلاحق) الناجحين
ليكشف عن نجاحاتهم فيلقي الضوء على انجازاتهم، وبذلك يكون الاعلام قد
ساعد الراي العام على التمييز بين من هو ناجح وبين من هو فاشل من
المسؤولين من اجل ان لا يختلط الحابل بالنابل، فلا يضيع حق ومكانة
وقيمة الناجح بين جيش الفاشلين، وبذلك سيتحقق في المجتمع والدولة قول
الله تعالى {ولا تزروا وازرة وزر اخرى}.
كذلك، فان على الاعلام ان يلاحق مصالح الناس وحقوقهم، خاصة الطبقة
الفقيرة والمسحوقة، فيكشف عن القوانين المعرقلة التي تحول دون حصولهم
على حقوقهم، فان عزة الناس وكرامته بنيل حقوقهم، والى هذا المعنى اشار
الامام علي (ع) بقوله {لنا حق، فان اعطيناه، والا، ركبنا اعجاز الابل،
وان طال السرى}.
ثالثا: الامر الهام الذي يجب ان ينتبه اليه الاعلام العراقي، هو،
ان عليه ان يتحول الى موقع الهجوم في الدفاع عن العراق وتجربة
العراقيين الجديدة في بناء النظام الديمقراطي.
فكلنا نعرف مدى حجم الجهود الجبارة، المادية والمعنوية، التي
يبذلها اعداء العراق على الاعلام للنيل من تجربة نظامه الديمقراطي،
ومحاولة تضخيم المشاكل والنفخ في نار الفتن وبكل اشكالها، فيما يسعى،
بكل ما اوتي من حول ومن قوة، للتستر على النجاحات الكبيرة التي حققتها
التجربة لحد الان، ومع كل هذا لا زال الاعلام العراقي يتخذ موقف
المدافع الذي ينتظر هجمة اعلامية معادية ليصدها بشكل من الاشكال، وهو
بهذا الموقف يشبه الى حد بعيد موقف فريق كرة القدم الذي ينتظر هجمات
الفريق المنافس في ارضه، فهو، بهذه الحالة من المستحيل عليه ان يسجل
هدفا على الخصم، لانه يستنزف كل طاقته في صد هجمات الخصم من دون ان يرد
في ذهنه التخطيط للهجوم وتسجيل الهدف.
ان اعداء العراق غارقين في الفضائح اليومية وعلى مختلف الاصعدة،
خاصة في هذه الايام التي تشهد بلدان العالم العربي ثورة تغييرية عارمة
ضد النظام السياسي الفاسد، فلماذا لا يفكر الاعلام العراقي في البدء
بحملة هجوم اعلامي منظمة ضدهم، على الاقل لاشغالهم بانفسهم، وتنبيه
الراي العام في بلدانهم لمشاكل انظمتهم وفسادهم المستشري في كل مرافق
الدولة؟.
لماذا لا يبدا الاعلام العراقي خطة منظمة لاجراء المقارنة بين ما
يجري في بلدان اعداء العراق في ظل انظمة بوليسية تكمم الافواه وتصادر
حرية الناس وتسحق حقوقهم، وبين ما يجري في العراق الجديد، في ظل نظام
سياسي ديمقراطي تعددي يسعى لبناء البلد على اسس جديدة، صحيحة وسليمة،
على الرغم من كل المعوقات والمشاكل والتحديات؟.
رابعا: ان الاعلام الناجح هو الاعلام القادر الى منع الخطأ او
التقصير او الفشل في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال المبادرة للحديث عنه
بكل الطرق والوسائل، بطريقة استباقية.
ان ذلك يحتاج من الاعلام ان يكون حاضرا في موقع ما قبل الحدث وليس
في موقع الحدث، فعندما يعلن مسؤول ما عن خطته في الوزارة مثلا او في
مديريته او ما اشبه، فان على الاعلام ان يناقشها مع الخبراء الذين
سيكشفون عن مواطن الخلل فيها وبالتالي سيتوقعون الفشل بسبب مثل هذه
المواطن، ما يساهم في التنبيه اليه قبل وقوعه، فاذا اصر الوزير او
المسؤول على تبني وجهة نظره وفشل فان من حق الاعلام ان يضعه في قفص
الاتهام على اعتبار انه كان قد نبهه الى مثل ذلك ولكن المسؤول لم يعر
اهمية للموضوع.
في مثل هذه الحالات فان المسؤول سوف لن يمتلك الكثير من فرص
المناورة او التبرير كأن يدعي بان ما قدمه من خطة كان افضل ما توصل له
العقل العراقي او ما الى ذلك، لان الاعلام سيرد عليه وبالوثائق والادلة
الدامغة، ويكذب دعواه على اعتبار انه (الاعلام) كان قد نقل صورا اخرى
عن الموضوع هي اقرب للنجاح والواقع من تلك التي تشبث بها المسؤول.
يجب ان يمارس الاعلام دور الرقابة على مؤسسات الدولة في مواقع ما
قبل الخطا او الفشل، والعمل للحيلولة دون فعل العكس، فلا يمنح مؤسسات
الدولة فرصة الرقابة على الاعلام، وبذلك سيسير الاعلام امام الدولة
وليس خلفها او حتى بجانبها، ما يمكن الاعلام من لعب دور ماقبل وقوع
الخطاء او الفشل.
ويستحسن، لتحقيق ذلك، ان يوظف الاعلام مخبرين سريين ينشغلون في
اروقة مؤسسات الدولة، الاتحادية والمحلية، بالبحث عن امثلة على الفساد
السياسي والاداري والمالي وسوء التصرف في موقع المسؤولية.
ان ذلك يقوي من ظاهرة (الاعلام التحقيقي) الذي يتحول بهذه الطريقة
الى سيف مسلط على رقاب المسؤولين يحذرهم الفضيحة اذا أخطأوا قبل
وقوعها، وبذلك يتحول الاعلام الى ممارسة دور (الوقاية) من الفشل وهو
بالتاكيد افضل من دور (العلاج) من الفشل، خاصة في بلد كالعراق الذي
يحتاج الى (الطب الوقائي) اكثر من (الطب المعالج) وعندها سيشعر الاعلام
وكل العاملين في هذا المجال الى انهم يؤدون خدمة عامة تعتبر ضرورية
لسلامة الديمقراطية وحماية البلاد والعباد، ولقد قال الرئيس الاميركي
توماس جيفرسون، وهو احد الاباء المؤسسين للولايات المتحدة الاميركية
(ان حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، وهذه لا يمكن ان تقيد بدون ان
تفقد).
خامسا: ان الاعلام الناجح هو الذي يوازن في ضيوفه وحواراته بين من
هو من داخل المؤسسة الرسمية ومن هو من خارجها، من جانب، كما انه يأخذ
بنظر الاعتبار التنوع وعدم تكرار نسخ الضيوف في برامجه وحواراته، خاصة
اولئك الذين ثبت فشلهم وفراغ عقولهم وسذاجة تفكيرهم وضعف رؤيتهم للامور.
ان من الاخطاء الفاحشة التي يرتكبها الاعلام في العراق هو انه يكرر
الضيوف ويقتصر على من هم من داخل مؤسسة الدولة، ما يضعف برامجه
الحوارية ويساهم في عملية تسطيح الوعي الجمعي، الذي قد يضطر احيانا
لمتابعة مثل هذه البرامج الحوارية مدة، الا انه بالتاكيد سوف لن يتواصل
مدة طويلة مع مثل هذا الاعلام الذي سيفقد مصداقيته بمرور الوقت.
سادسا: ان فلسفة الاعلام تقوم على اساس كسب ثقة المتلقي، ومن
المؤكد فان طريقة التغافل عن الخبر والحدث، خاصة اذا كان كبيرا ومهما،
لا يساهم في تحقيق هذه الفلسفة، كما ان تقطيع الخبر بالطريقة التي تشوه
حقيقته او دمج التفسير والراي مع الخبر او لي عنق الحقيقة، ان كل ذلك
لا يساهم في تحقيق هذه الغاية للاعلام الذي يريد ان يكسب ثقة المتلقي
او يحترم نفسه، ابدا.
على الاعلام ان يتذكر ضرورة الفصل بين الخبر والراي في الخبر،
فالخبر كائن حي يلزم ان يصل الى المتلقي بصفاته الذاتية واحاسيسه
الحقيقية، اما الراي ووجهة النظر السياسية فيعودان الى صفحات الاراء.
ان على الاعلام ان يلاحق الخبر مهما كانت ماهيته، فهذه هي مهمته،
اما الفارق بين الاعلام المعادي والاخر الوطني، فبينما يسعى الاول
لتفسير الخبر بطريقة تصب في غير مصلحة البلد والعملية السياسية، يسعى
الثاني الى ان يفسر الخبر بالطريقة الايجابية التي تخدم البلاد.
اما اذا كان الخبر من السلبية بما لا تسمح بتفسيره بالطريقة
الايجابية فان على الاعلام الذي يحترم نفسه ان لا يتورط في تكرار
واجترار تفسيرات السلطة كالببغاء، لان ذلك يعرض مصداقيته للخطر.
ان اهم واعظم راس مال للاعلام الناجح هو المصداقية، وهي لا يمكن
بناؤها الا بالصدق الذي يحترم عقول الناس ولا يغشهم او يستخف بهم،
فالمتلقي اليوم يمتلك اكثر من خيار عندما يريد ان يختار الوسيلة
الاعلامية التي يتابعها، فهو غير مجبر، كما في السابق، على ان يتابع
الوسيلة الاعلامية الوحيدة، كما ان تعدد وتنوع الاعلام منحه فرصة
الخيار من جانب وساعده على النهوض بوعيه السياسي والثقافي والمعرفي من
جانب آخر، ولذلك تراه لا يصدق اي خبر ولا يقبل اي تحليل او تفسير، ولقد
راينا كم من وسائل الاعلام سقطت في الحضيض لانها فشلت في اقناع المتلقي
بصدق اخبارها وبجدية تحليلها للخبر او الحدث.
وعلى الاعلام ان يتذكر حقيقة في غاية الاهمية وهي انه بحاجة الى
جهد عظيم ومستمر من اجل ان يبني مصداقيته عند المتلقي، الا ان خطا
بسيطا او خبرا صغيرا كاذبا قد ياتي على كل الجهد العظيم الذي بذله من
اجل بناء تلك المصداقية، فالاعتبار نتيجة جهد عظيم اما ضد الاعتبار
فنتيجة لكذبة صغيرة او غش بسيط.
سابعا: ان بامكان الاعلام ان يفرض على مؤسسات الدولة، خاصة مجلس
النواب، طريقة تحديد اولويات مشاريع القوانين، من خلال تسليط الضوء على
ما يجب وما لا يجب البحث فيه، فعندما يتصور الاعلام ان القانون الف اهم
واكثر ضرورة من القانون باء، فيما يرى مجلس النواب، مثلا، مشغول بالبحث
في القانون جيم، فان على الاعلام ان يفعل كل ما بوسعه من اجل فرض
القانون الف على طاولة البحث تحت قبة البرلمان، وبذلك يكون قد نجح في
المساعدة على تحديد الاولويات، وهذه مسؤولية شاقة ومهمة في آن، على
الاعلام ان يتصدى لها، ليكون صدى الشارع وليس صدى السلطة.
وفي هذا الاطار، فان على الاعلام ان يمارس دور (التثقيف الدستوري)
للراي العام، فكما هو معلوم فان مؤسسات الدولة عادة ما تتشبث بكل مادة
دستورية تصب في مصلحة المسؤولين خاصة، اما ما يتعلق من مواده بمصالح
الناس، فانها لا تعير اهتماما كافيا بها، وهنا تشخص مسؤولية الاعلام
الذي عليه ان يتبنى كل ما من شانه ان يحفظ كرامة المواطن وحقوقه من
مواد الدستور.
ان على الاعلام ان يتحدث (دستوريا) عن امتيازات المواطن عندما
تتحدث مؤسسات الدولة عن امتيازات المسؤولين.
كما ان على الاعلام ان يكشف الخروقات الدستورية التي يرتكبها اي
مسؤول في اية مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما هو الحال مثلا بشان موضوع
نواب الرئيس الذين هم ليسوا نوابا من الناحية الدستورية، او موضوع
رواتب الرئاسات، اذ ان عليه تقع مسؤولية كشف كل الحقائق والملابسات
المتعلقة بهذا الشان، فمثلا، عندما يعلن السيد رئيس الوزراء بانه قرر
اعادة نصف راتبه الشهري الى خزينة الدولة، فان على الاعلام ان يساله
اولا عن راتبه الشهري، ليعرف الراي العام كم هو مقدار النصف، فاذا عرف
المواطن العراقي ان راتبه الاسمي (50) مليون دينار شهريا، فعندها سوف
لن يحسب قراره باعادة نصفه الى خزينة الدولة شجاعة او مبادرة تحسب له،
وهكذا بالنسبة الى كل ما يقوله المسؤول، اذ يجب ان يسلط الاعلام الضوء
على مثل هذه القرارات من الناحية الدستورية او الواقعية ليكتشف الراي
العام الحقائق بنفسه فلا ينبهر بقرار او يعد آخر مكرمة او شجاعة من
المسؤول.
يجب ان لا يغيب الدستور عن الاعلام لحظة واحدة، من اجل صناعة ثقافة
دستورية جماهيرية، ليعرف المواطن ما له وما عليه من حقوق وواجبات،
وكذلك ليعرف اين تجاوز المسؤول على الدستور واين التزم به، ففي
الولايات المتحدة الاميركية، وفي كل البلدان المتحضرة، يدرس الطلاب
الدستور في جل المراحل الدراسية، كما ان الاعلام ومختلف مؤسسات المجتمع
المدني لا يغيب عنهم الدستور، لانه العقد الاجتماعي الاسمى الذي يرسم
العلاقة بين الجميع، فكيف لا يعرف المواطن فحواه؟ او لا يعرف المسؤول
نصوصه؟.
[email protected] |
