الصحة العالمية في مواجهة الامراض المستعصية

باسم حسين الزيدي

 

شبكة النبأ: مما لاشك فيه ان الاهتمام بممارسة الرياضة ونوعية الغذاء والامتناع عن ممارسة بعض العادات السيئة كالتدخين وتناول الكحول من الامور الضرورية نحو حياة سليمة وخالية من المشاكل الصحية.

ان الامراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم وداء السكري وتصلب الشرايين والتي اصبحت داء العصر في ظل ارتفاع اعداد المصابين بها في مختلف دول العالم باتت تقلق الامم مهددة بتحولها الى وباء بالرغم من التطور الحاصل في الطب وطرق العلاج والاكتشافات العلمية المتواصلة لكنها تقف عاجزة عن ايجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الامراض المستعصية.

لقد قيل قديماً ان الوقاية خير من العلاج وقد دعت العديد من المنظمات العالمية التي تعنى بشؤون الصحة الى اتباع هذا الاسلوب وجعله منهاج الحياة فمن السهولة ان يتقي الانسان هذه الامراض من خلال الوقاية السليمة لكن من الصعوبة بمكان ان يتخلص من هذه الامراض اذا المت به حتى من خلال العلاج.

النشاط البدني ضروري 

فقد اكدت منظمة الصحة العالمية في دراسة نشرت نتائجها مؤخراً ان ممارسة نشاط بدني لساعتين ونصف ساعة اسبوعيا امر ضروري للوقاية من السرطان، لا سيما سرطان القولون والثدي، وشرح رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ادواردو كاباز الذي اعد التوصيات مع منظمة الصحة العالمية لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان انه "يمكن تفادي الكثير من انواع السرطان وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن تفادي نحو 25% من انواع سرطان الثدي والقولون بفضل النشاط البدني وشرح تيم ارمسترونغ، المسؤول في قسم الامراض المزمنة وتعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي ان النشاط البدني المطلوب هو 150 دقيقة في الاسبوع. بحسب فرانس برس.

هذا الهدف في متناول الجميع ويوازي نحو 30 دقيقة من المجهود المعتدل مثل المشي لخمسة ايام اسبوعيا، كما يؤكد ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، توفيت نحو 460 الف امرأة بسبب سرطان الثدي في العام 2008 في حين توفي 610 الف شخص من سرطان القولون والمستقيم، ويذكر كازاب بأن دور النشاط الجسدي في انتشار هذين السرطانين مثبت علميا، لكن الخبراء يعتقدون انه مهم ايضا لتجنب انواع كثيرة اخرى من السرطان لا تتوفر بيانات بشأنها بعد، وتعتبر قلة النشاط الجسدي واحدا من اربعة عوامل تتسبب بالوفيات في العالم، من بينها التبغ وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وهي تؤدي الى وفاة 3،2 ملايين شخص في السنة.

الامراض المزمنة

الى ذلك فأن ازدياد غير مسبوق في انتشار الأمراض المزمنة في جنوب شرق آسيا حيث أفاد بحث جديد نشر في مجلة طبية بريطانية أن الأمراض المزمنة قد تتسبب في وفاة ما يصل إلى 4.2 مليون شخص سنوياً في جنوب شرق آسيا بحلول عام 2030، وكان أكثر من 2.5 مليون شخص قد توفوا بسبب أمراض مزمنة في المنطقة في عام 2005، تراوحت أعمار 30 بالمائة منهم بين 15 و59 عاماً. وأضاف التقرير أن حالات الإصابة بالسكري والبدانة تضاعفت أربع مرات بين عامي 1970 و2005، وهو ضعف المعدل المسجل في الولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وقالت ريبيكا فايرستون، مؤلفة التقرير والباحثة في علم الأوبئة الاجتماعية لدى هيئة الصين الطبية، ومقرها مقرها الولايات المتحدة، أنه لا يمكننا الاستمرار في النظر إلى الأمراض المزمنة غير المعدية على أنها أمراض الثراء مع وقوع معظم الوفيات في البلدان الفقيرة، بما في ذلك ميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام، وقال أنطونيو دونس، الأستاذ في كلية الطب في جامعة الفلبين متحدثاً للمنتدى العالمي الثاني حول الموارد البشرية في مجال الصحة الذي نظمه منظمة الصحة العالمية في بانكوك ما نراه الآن هو الوجه المتغير للأمراض غير المعدية من الوجه الذي يؤثر على الميسورين إلى ذلك الذي يؤثر على الفقراء في منتصف العمر.

كما قال البنك الدولي ان منطقة جنوب اسيا تواجه أزمة صحية مع ارتفاع معدلات أمراض القلب والسكري والسمنة ومعاناة المرضى من الفقر وتحملهم نفقات العلاج، وأضاف البنك في تقرير انه على الرغم من أن المنطقة تحقق نموا اقتصاديا كما أن متوسط الاعمار ارتفع بصفة عامة فان الفقراء لم يستفيدوا كثيرا من تحسن الظروف أو من الغذاء الصحي أو ارتفاع الدخل أو الخدمة الجيدة للرعاية الصحية. بحسب رويترز.

وذكر التقرير الذي شمل بنجلادش والهند ونيبال وباكستان وأفغانستان وجزر المالديف وبوتان وسريلانكا أن سكان جنوب اسيا يصابون بأول أزمة قلبية في سن 53 عاما أي قبل ست سنوات من عمر الاصابة بهذا المرض في أي منطقة أخرى، وأصبحت أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جنوب اسيا لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عام، وتمثل تلك الامراض غير المعدية 55 في المئة من اجمالي مشكلة الامراض في المنطقة، في حين أن النسبة المتبقية تتعلق بأمراض معدية مثل السل والمشكلات الغذائية المتعلقة بالام والطفل، وقال مايكل انجلجو وهو أخصائي كبير في الصحة العامة بالبنك الدولي وشارك في اعداد التقرير هذا العبء الظالم له أثر بالغ على الفقراء على وجه الخصوص الذين يواجهون أمراضا شديدة تستمر معهم طوال حياتهم بعد الاصابة بالازمات القلبية ويتعين عليهم تحمل نفقات رعايتهم من مدخراتهم أو من خلال بيع ممتلكاتهم ثم يجدون نفسهم في ظل مصيدة الفقر حيث لا يمكنهم التحسن ولا يمكنهم العمل.

واستند التقرير الى دراسة في الهند نشرت العام الماضي والتي أظهرت أن بعض الامراض غير المعدية تجعل المصابين بها عاجزين عن العمل لمدة ما بين 50 و70 يوم، ونظرا لتدني التغذية يكثر المواليد الذين تقل أوزانهم عن الوزن الطبيعي وهو ما يمثل عامل خطورة رئيسي لامراض غير معدية بين البالغين، ويشير التقرير أيضا الى أن عوامل خطورة أخرى عادة ما تسهم في المشكلة اذ يتعرض المصابون أيضا للسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والجلوكوز، وحث التقرير الدول الثماني على معالجة عوامل الخطورة التي يمكن تعديلها واستكشاف وسائل جديدة في المنطقة للحد من استخدام التبغ واقناع الناس بتبني نظم غذائية صحية بدرجة أكبر.

من جهة اخرى أعلن مسؤولون صحيون أميركيون ان 59 مليون أميركي، أو ما يعادل أميركياً واحداً من كل 4، كانوا يشكون من ارتفاع ضغط الدم في العام 2008، وأظهر تقرير نشرته وكالة أبحاث ونوعية الرعاية الصحية الأميركية ان 59 مليون أميركي شكوا من ارتفاع ضغط الدم في العام 2008، و75% منهم كانوا من أصحاب الوزن الزائد أو بدناء أو بدناء بشكل مرضي، وتبين ان 15% من الراشدين ذوي الوزن الطبيعي شكوا أيضاً من ارتفاع ضغط الدم، لكن 21% من الراشدين الذين مارسوا الرياضة لمدة 30 دقيقة أو أكثر أقله 3 مرات أسبوعياً كانوا أقل عرضة بحوالي الثلث للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم.

وأفاد 32% من السود عن معاناتهم من مشكلة ارتفاع ضغط الدم مقارنة مع 27% من البيض و18% من ذوي الأصل الأسباني، وتبين ان حوالي 59% من الذين يبلغون 65 سنة وأكثر يشكون من ارتفاع ضغط الدم مقارنة مع 34% من الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة و10% ممن هم بين الـ25 و44 من العمر، و3% من الراشدين الأصغر سناً.

عمليات جراحية لإنقاذ الحياة

في سياق متصل يذكر ان أوغندا تضم 350 أخصائي تخدير فقط في عام 2008 لخدمة أكثر من 30 مليون نسمة، كما ذكر متخصصون أن أكثر من ملياري شخص معظمهم في البلدان ذات الدخل المنخفض يفتقرون لفرص إجراء العمليات الجراحية التي تساعد على إنقاذ الحياة، الأمر الذي قد يمثل عقبة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة بالصحة، وقال أتول جاواندي، الأستاذ المساعد بكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ورئيس مبادرة "الجراحة الآمنة تنقذ الحياة" التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن "حقيقة أن للفقراء أسوأ الفرص في الحصول على خدمات المستشفيات مثل الجراحة ليست بالجديدة ولكن حجم السكان يمثل صدمة"، وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الإمراض يستدعي إجراء عمليات جراحية في جميع أنحاء العالم، إلا أن سكان المناطق ذات الدخل المرتفع يجرون 75 منها سنوياً مقابل 4 بالمائة فقط للثلث الأفقر من سكان العالم، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد عام 2010.

وبناءً على تصنيفات 769 مستشفىً في 92 دولة، يوجد في الدول الغنية 14 غرفة عمليات لكل 100،000 شخص مقابل غرفتين فقط في المناطق ذات الدخل المنخفض، وكشفت دراسة منفصلة أجريت في العام الماضي لـ 132 مرفقاً صحياً في 8 دول هي سيريلانكا ومنغوليا وتنزانيا وأفغانستان وسيراليون وليبيريا وغامبيا وساو تومي وبرينسيبي، أن البنية التحتية هي فقط واحدة من أوجه العجز الهائل في الرعاية الجراحية الطارئة، وقد تساءل آدم كوشنر، المؤلف المشارك للدراسة ومؤسس منظمة "جراحون عبر البحار" غير الحكومية ومقرها نيويورك "هل يوجد موظفون للمساعدة في العمليات الجراحية؟ ثم، هل لديهم المستلزمات والمعدات اللازمة لإجراء العمليات؟ وأخيراً، هل يملكون المعرفة والقدرة على العلاج؟"

وقد أبرزت الدراسة النقص في كل تلك المجالات، فلم ترد تقارير من أي من المراكز التي شملتها الدراسة عن إمداد كهرباء وماء دون انقطاع (وبالتالي إمداد الأكسجين) مع إشارة تقارير معظم المراكز لإمدادات كهربا ء ومياه وأكسجين تقل عن 50 بالمائة، أما فيما يتعلق بالهدف الخامس للألفية الخاص بتحسين صحة الأم، فقد قامت 44 بالمائة فقط من المرافق الصحية بإجراء عمليات الولادة القيصرية، وفي هدف الألفية السادس المتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، قامت 48 بالمائة من المراكز التي شملتها الدراسة بإجراء عمليات ختان الذكور التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار هذا الفيروس، كما يندر وجود الجراحين المتخصصين وأطباء التخدير حيث تشتد الحاجة إليهم، كدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، طبقاً لما ذكرته دراسة طبية نشرت في عام 2010 وشملت ثمانية مستشفيات مركزية في أوغندا وموزمبيق وتنزانيا. بحسب ايرين.

وفي عام 2008 كان هناك عشرة جراحين متخصصين و350 أخصائي تخدير في أوغندا لخدمة أكثر من 30 مليون نسمة، أما في مالي، فقد أخبر مامبي كايتا، وهو جراح في مستشفى جابريل توريه، أكبر مستشفيات البلاد ويقع في العاصمة باماكو، أنه يكن هناك سوى ثلاثة أطباء لجراحة الأطفال في كل أنحاء مالي في عام 2010 لخدمة ما يقدر بنحو 2.2 مليون طفل تحت سن الخامسة (حسب تعداد 2008)، وأضاف أن هناك أربعة جراحين آخرين تحت التمرين ولكن من غير المتوقع أن يتخرجوا قبل عام 2012.

وأضاف كايتا قائلاً "نحن أيضاً بحاجة إلى متخصصين في تخدير أطفال، فغياب مثل هؤلاء الفنيين يحد من عدد جراحات الأطفال التي يمكننا القيام بها"، وللمساعدة في سد العجز في عدد الجراحين المحليين، يعمل أطباء دوليون بعقود قصيرة الأجل، ومنظمات غير حكومية ومشروعات إنسانية زائرة مثل "عملية ابتسم" ومنظمة "سفن الرحمة" الدينية غير الحكومية، وهي عبارة عن مستشفى يرسو في البحر لعدة أشهر لإجراء العمليات الجراحية أو توفير العمالة الصحية المتوسطة والممرضين، وقد تبين أن الأشخاص الذين أجروا نصف العمليات الجراحية في المراكز التي شملتها الدراسة لم يكونوا أطباء، وقال كوشنر أنه من المهم إعداد جميع مستويات العمالة الصحية لإجراء العمليات الجراحية الطارئة بدلاً من التخلي عن الرعاية الجراحية كلياً. 

الجراحة كانت عنصراً مهملاً في تخطيط الصحة العامة، ولكن يجب تغيير ذلك بكل تأكيد وقد تم تعميم قرار الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية الذي سيصدر خلال الدورة القادمة في مايو 2011 وينص على إنشاء إدارة للرعاية الجراحية والتخدير تابعة لمنظمة الصحة العالمية على جميع وزارات الصحة، ومن المقرر أن يتم تدريجياً إلغاء المبادرة الدولية للطوارئ والرعاية الجراحية الأساسية، وهي نوع من التعاون الدولي لوزارات الصحة تم إطلاقه عام 2005 لتعزيز الرعاية الجراحية الطارئة كوسيلة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقد ذكر جاواندي، مدير مبادرة الجراحة الآمنة أن "الجراحة كانت عنصراً مهملاً في تخطيط الصحة العامة، ولكن يجب تغيير ذلك بكل تأكيد".

أما كوشنر الذي تخطط منظمته لإجراء دراسة حول الاحتياجات الجراحية الشاملة للمجتمعات المختلفة بدلاً من التركيز على استخدام المرفق الصحي فقط فأوضح أنه لا يزال هناك سوء فهم للاحتياجات الجراحية وتكاليف إلغاء الرعاية الطارئة، وأضاف قائلاً "لا يمكن فهم احتياجات السكان عن طريق النظر فقط إلى هؤلاء الذين يقررون السعي إلى الحصول على الرعاية في المستشفيات والذين ظلوا على قيد الحياة لتلقي هذه الرعاية، لكن علينا أن نفترض أن المزيد من الأفراد يموتون بسبب نقص الرعاية الجراحية، لكنهم يموتون قبل الوصول إلى المستشفى".

لقاح يستهدف القاتل الأكبر

الى ذلك يمكن للتوسع السريع في نشر اللقاح أن يجنب العالم ما يقدر بنحو 700،000 وفاة بحلول عام 2015 وسبعة ملايين وفاة بحلول عام 2030، يمكن تجنب ما يقدر بنحو 700،000 حالة وفاة بحلول عام 2015 مع انتشار استخدام لقاح ضد الالتهاب الرئوي والأمراض الرئوية الأخرى التي تعد أكبر قاتل للأطفال في العالم، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يموت أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب الالتهاب الرئوي، المسؤول عن 18 بالمائة من وفيات الأطفال في الدول النامية.

وقال ماتشيديسو مويتي، مساعد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، في مؤتمر صحفي قبل تدشين اللقاح في كينيا "يمثل طرح لقاح ضد الأمراض الرئوية على المستوى العالمي محطة تاريخية في مجال الصحة العالمية، فهذا اللقاح يوفر للعالم فرصة غير مسبوقة لخفض وفيات الأطفال بشكل كبير"، ويخطط التحالف العالمي للقاحات والتحصين لطرح اللقاح الجديد المصمم لمقاومة سلالات من الأمراض الرئوية المنتشرة في البلدان النامية في 19 بلداً في غضون عام واحد، وفي أكثر من40 بلداً بحلول عام 2015، وقد بدأت دول قليلة، من بينها نيكاراغوا وسيراليون واليمن، بدمج اللقاح بنجاح في برامج التحصين الروتينية.

وقد وجد تقرير صدر العام الماضي عن المركز الدولي لتوفير اللقاح في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة أن الجهود المبذولة للحد من الالتهاب الرئوي وعلاجه تفشل في 15 دولة مسؤولة عن ثلاثة أرباع الوفيات السنوية جراء هذا المرض في العالم أجمع، وهناك عامل مهم أيضاً وهو عدم الحصول على لقاحات جديدة وفعالة، ووفقاً لبنجامين تسوفا، الباحث في المعهد الكيني للبحوث الطبية في كيليفي، ظهرت سلالات لأمراض رئوية مقاومة للبنسلين وأدوية أخرى متعددة على طول ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي، مما يعني أن توزيع اللقاح جاء في الوقت المناسب. بحسب ايرين.

وأضاف في تصريح له "بالإضافة إلى قتل آلاف الأطفال سنوياً، يسبب هذا المرض صعوبات مالية كبيرة وأعباءً عاطفية على الأسر والمجتمعات المحلية، إذ أن معظمها لا يملك المال الكافي لعلاج أطفالها المرضى، ونظراً لارتفاع عبء وفيات الأطفال دون سن الخامسة المرتبطة بهذا المرض، فإن الجهود المبذولة للسيطرة عليه ضرورية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"، وتكلف الجرعة الواحدة 3.5 دولار، لذا فإن اللقاح الوارد إلى البلدان النامية أرخص بنحو 90 بالمائة منه في العالم المتقدم، وسيشترك التحالف العالمي للقاحات والتحصين والدول الشريكة في تمويل التوزيع التمهيدي للقاح، بينما ستساهم الحكومات في أفقر شريحة دخل بمبلغ 15 سنتاً للجرعة الواحدة.

وتوقعت دراسة أجريت عام 2007 أن سرعة توزيع اللقاح المضاد للأمراض الرئوية في البلدان الأكثر فقراً في العالم ستكون عالية المردود وتخفض وفيات الأطفال بشكل كبير، وقالت هيلين إيفانز، المدير التنفيذي المؤقت للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، أنه على الرغم من الالتزام القوي الذي تبديه البلدان المشاركة لضمان التوزيع السريع والشامل للقاح، إلا أن الكثير منها بحاجة إلى زيادة قدرات أنظمتها الصحية من أجل تحقيق هذا الهدف، وأكدت في حديثها أنه "كلما ابتعدنا عن المدن الكبيرة، أصبح التوزيع أكثر صعوبة، فاللقاح يحتاج إلى التبريد وقد شهدنا مشاكل في سلسلة التبريد، كالمناطق التي تواجه مشكلة في توفير الكهرباء على سبيل المثال. كما قد يكون الوصول إلى الأسر في المناطق النائية صعباً"، وتواجه خطط التحالف الطموحة لطرح هذا اللقاح وغيره من لقاحات الأمراض الفتاكة الرئيسية تهديداً يتمثل في فجوة التمويل البالغة 3.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وعن ذلك، قالت إيفانز "إذا جاء المال بشكل أبطأ من المتوقع، سيكون التوزيع أبطأ من المتوقع أيض، ولكننا نأمل أن تفهم الجهات المانحة جيداً أن التطعيم هو استثمار جيد"، ووفقاً لسيمون بلاند، رئيس الدائرة البريطانية للتنمية الدولية في كينيا، فإنه من السهل إقناع المانحين بالاستثمار في التحصين لأن نتائج البرامج واضحة من حيث عدد الأطفال المحصنين والوفيات المقدرة، أو الحالات المرضية التي أمكن تجنبه، وأضاف "يجب أن تحافظ الحكومات على التزامها بتوفير اللقاحات، وأن تزيد وسائل الإعلام الوعي بشأن اللقاحات، ومن ثم سنحتاج إلى البحث عن موارد لتمويل التوزيع إلى 40 دولة بحلول عام 2015". بحسب ايرين.

القاحات الخمسة

حيث يدرك الكثير من الأشخاص أهمية تأمين اللقاحات لأطفالهم أو أفراد عائلتهم الصغار لضمان تمتعهم بصحة جيدة طوال الوقت، ولكن ما قد يجهله البالغون هو أن عليهم بدورهم الحصول على خمسة لقاحات مهمة خلال حياتهم، لتجنب أمراض بعضها مزعج، وبعضها الآخر خطير، وأول تلك اللقاحات يتعلق بالأنفلونزا الموسمية، وهو لقاح يجب أن يحصل عليه المرء كل عام في الخريف أو أوائل فصل الشتاء، لتجنب الوقوع فريسة السلالات المتغيرة والمتطورة دائماً من الأنفلونز، وقد كان اللقاح حتى سنوات خلت يقتصر على من تجاوز العقد السادس من العمر، والعاملين في الحقل الطبي، ولكنه بات مؤخراً ضروري للأطفال وكبار السن على حد سواء.

اما بالنسبة الى اللقاح الثاني يجب أن يتعلق بفيروس الورم الحليمي التناسلي، وهو نوع من الأمراض المعدية الشائعة الانتشار، ويعتقد أنه يصيب معظم النساء حول العالم خلال حياتهن الجنسية، ولا يفيد هذا اللقاح في معظم الأحيان إلا عند الحصول عليه في مقتبل العمر وقبل الإصابة بالفيروس، ولكن هناك لقاحات أخرى تابعة له تفيد في مراحل لاحقة بحيث تمنع تطور الفيروس إلى أمراض أشد قسوة، مثل سرطان عنق الرحم.

أما اللقاح الثالث فيعرف بـMMR، في إشارة إلى الأمراض الثلاثة التي يتصدى لها، وهي الحصبة والنكاف والحميراء (الحصبة الألمانية)، ويشير الأطباء إلى أن كبار السن يحتاجون إلى جرعة تذكيرية من هذا اللقاح لأنه من مرور الوقت ينسى جهاز المناعة أحد هذه الأمراض، خاصة إذا كانوا قد أصيبوا بمرض واحد فقط من أصل تلك الثلاثة في طفولتهم، واللقاح الرابع المطلوب هو المتعلق بجدري الماء، وينصح بأن يحصل عليه كل من تجاوز 13 سنة من العمر، إن كان لم يصب بهذا المرض بعد، فرغم أن الكثيرين ينظرون للمرض على أنه حالة جلدية غير خطيرة، غير أن ذلك لا يصح إلا لدى الأطفال، بينما قد يكون للمرض مضاعفات خطيرة لدى الكبار. بحسب السي ان ان.

وأخيراً ينصح الكبار بالحصول أيضاً على لقاح "الهربس العصبي" المعروف شعبياً باسم "حزام النار،" بسبب شكله الذي يظهر عبر خط من الطفح الجلدي الشديد الاحمرار، وهذا اللقاح هو عبارة عن نسخة مطورة من لقاح الجدري لأن الفيروس المسبب لهما واحد، وهو يمتاز بقدرته على الخمود داخل الجسم لفترات طويلة، ومن ثم التحرك في وقت غير منتظر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 4/نيسان/2011 - 29/ربيع الثاني/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م