|
نصدق أو لا نصدق، فقطر التي ليس لها لحد اليوم مقومات دولة، تشارك
حاليا حلف الأطلسي بسلاحها الجوي، وربما بقوات على الأرض الليبية
لتحرير الشعب الليبي ومساعدته في بناء الديمقراطية في ربوع بلده.
ففي عالمنا الحالي وما يحدث فيه من أحداث سياسية وتقنية وطبيعية
يجعلنا شهودا على وقائع كانت حتى فترة قصيرة مضت غير قابلة للتصديق أو
غير ممكنة الحدوث. فالسونامي الأخير جرف عمارات سكنية وحولها في ثواني
إلى ما يشبه قوارب صغيرة تتقاذفها الأمواج. وكيف لا نصدق بوجود ما يقال
أنه سفينة نوح على سفح جبل تركي، وقد رأينا بأم أعيننا سفنا عملاقة في
عرض البحر تستقر خلال ثوان على بعد مئات الأمتار على اليابسة.
وكيف لا يصدق أطفالنا حقيقة اقتلاع شعب فلسطين من أرضه وتحويله إلى
لاجئين وإسكان آخرين مكانه، وهم الذين شاهدوا على الشاشة الصغيرة كيف
تحول أكثر من مائتا ألف شخص من اليابانيين السعداء إلى لاجئين لا
يملكون شيئا خلال دقائق، بعد أن جرفت أمواج السونامي العاتية بيوتهم
بما فيها. فلماذا لا نصدق بعد كل هذا قيام جيوش قطر والسعودية والكويت
والامارات العربية بتلبية نداء ملك البحرين لتقوم بحمايته من مواطنيه
الذين يتظاهرون في دوار اللؤلؤة؟؟
قطر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت
ودولا أخرى اختاروا مشاركة الناتو في حملته لفرض الديمقراطية في ليبيا
بعد ازاحة القذافي من السلطة، مع أن الغرب كله يعلم بأن أشد ما تمقته
عقلية بدو الجزيرة المتخلفين هؤلاء هي قيم الديمقراطية وحقوق الانسان،
وأنه ليس في دساتيرهم ما يشير ولو باشارة عابرة إلى حقوق المرأة كانسان،
دون أن يشكل ذلك حرجا لزوجاتهم وبناتهم وبخاصة للشيخة المصون موزة أحدى
زوجات أمير البلاد. دولا مثل هذه لا ترغب أن يكون لها أي شأن بالحقوق
الانسانية وبالديمقراطية السياسية في بلدانها، وهي التي ما تزال تأخذ
بالنظام العبودي، ويمارس مواطنوها التجارة بالعبيد الذين يجري
استيرادهم بعلم دول حلف الناتو من بلدان كالهند والفلبين وبنغلادش
والباكستان واندونيسيا وتايلاند ومالي وغانا وغيرها. دولا مثل هذه لا
تعترف للمرأة في مجتمعاتها ب 1% من الحقوق المدنية التي تتمتع بها
المرأة الليبية، أو الحقوق السياسية والنقابية والتعليمية والصحية التي
يتمتع بها مواطنو ليبيا. مشاركة الدول الخليجية الأربع هذه في الحرب
الجارية ضد ليبيا لاعلاقة له البتة بالدفاع عن الشعب الليبي أو تحريره
من نظام القذافي، وانما لتحصل على شهادة حسن الطاعة من دول الغرب
الأطلسية، لتتمتع بحمايتها من شعوبها عندما تحل ساعة الحساب الدنيوية،
و لتساهم صاغرة في تمويل تكاليف الحرب التي تشن على ليبيا، ولخداع
المغفلين والمتخلفين عقليا وفكريا من مواطني البلدان العربية بأن ما
يقوم به الناتو في ليبيا ليس حربا صليبية ضد المسلمين أو الاسلام، مع
أن دولا مثل روسيا وألمانيا اعتبرتها كذلك.
بفضل تلك الفبركة المكشوفة يعتقد الغرب أن دوله ستتمكن في ليبيا من
تنفيذ ما قامت به في العراق في عام 1990 و2003 من دمار شامل لبنيته
التحتية الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، لتعالج أزماتها الاقتصادية
الخانقة من خلال فرص عمل مربحة للمئات من شركاتها في اعادة بناء ما
دمرته طائراتها وصواريخها، ولتعيد توزيع ثروات ليبيا من النفط والغاز
وغيرها من الموارد الطبيعية بين أعضاء التحالف.
لقد تعاطفنا مع الدعوة لفرض الحظر الجوي لمنع قيام مجازر بحق
المدنيين الليبيين المعارضين بأمل أن تساعد هيئة الأمم المتحدة التي
كان سيجري تنفيذ الحظر تحت اشرافها من جمع ممثلي المعارضة و النظام
لأجل التوصل إلى حلول للمسائل السياسية المختلف عليها، ولضمان تنفيذ
اصلاحات سياسية تتيح حرية الرأي والنشر والتظاهر وتشكيل الأحزاب
والنقابات، واجراء انتخابات حرة وشفافة تنهي تفرد شخص القذافي وأفراد
عائلته بالقرارات السياسية والاقتصادية، وأن يكفل للجميع حق الحياة
الآمنة المستقرة.
لكن الأمور سارت بالاتجاه الذي سارت عليه في العراق، عنفا مخططا في
كل مكان، وانفلاتا أمنيا عارما باشرافهم ورعايتهم في ظل غياب كامل
لوساطة نزيهة ومحايدة تسعى لتنفيذ برنامج اصلاح ديمقراطي.
نحن الآن أمام حرب تقودها أقوى الدول عسكريا مستخدمة كل أنواع
الأسلحة، بما فيها تلك القذائف المشبعة باليورانيوم المنضب الذي
استعملت بكثافة مفرطة في العراق عامي 1990 و2003 من قبل نفس القوات
المتحالفة الآن ضد ليبيا والذي تسبب بانتشار أنواعا عديدة فظيعة من مرض
السرطان، يعاني منها الآن الآلاف من العراقيين في البصرة والفلوجة خاصة.
فالحرب الجارية في ليبيا حاليا لم تترك للنظام خيارا غير خيار الدفاع
عن نفسه حتى الموت، مخالفة بذلك نصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
فالدول المشاركة في الحرب قد قامت بخرق القرار الدولي بفظاظة في نواح
ثلاث، وهي :
أولا، مشاركة قوى التحالف بقوات عسكرية على الأرض الليبية بالضد من
القرار الدولي، وثانيا، التدمير بانتقائية للقدرات العسكرية الليبية،
بصرف النظر أن كانت تشكل تهديدا لشروط الحظر أم لا، وثالثا، وهو الأهم،
انحياز قوات التحالف الصريح للمتمردين في حرب أهلية، وفي حالات عديدة
حاربت قوى التحالف الغربية إلى جانب المتمردين، وهو ما لم يجيزه القرار
الدولي أيضا، ويشكل سابقة خطيرة في مجرى الحرب.
وقد أثار السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا إلى هذا الخرق
وطالب بوقفه، ويتفق مع رأي الوزير الروسي البروفيسور مالكولم شو،
الأستاذ في جامعة كمبرج البريطانية، بقوله : إن التدخل إلى جانب
المتمردين في حرب أهلية يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي. وكان الأستاذ
نيكولاس غريف، مدير الدراسات القانونية في جامعة كنت البريطانية، قد
اعتبر انحياز قوات التحالف إلى جانب المتمردين مخالفة صريحة للقانون
الدولي، يمكن على ضوئها احالة الدول التي قامت بذلك إلى محكمة جرائم
الحرب الدولية. كما عبر عن رأي مشابه اللورد بادي أشتان، الرئيس السابق
لحزب الأحرار البريطاني، حيث قال: إن قوات التحالف قد أجازت لقوى
التمرد الليبية بدخول منطقة يحظر فيها استخدام السلاح من أي طرف، مما
يشكل خرقا فظا لقرار مجلس الأمن رقم 1973.
الأرض الليبية محتلة بالفعل من قبل قوات محدودة من العسكريين
المتخصصين الذين تواطئوا مع قوى المعارضة الليبية في الخارج والداخل،
حيث تقدم لها المشورة العسكرية والمال والسلاح مقابل الاستحواذ على
ثروات ليبيا الطبيعية، بل وقد عقدت بالفعل اتفاقات مع المتمردين لتصدير
النفط الليبي من ميناء البريقة النفطي، الواقع تحت سيطرة المتمردين
شكليا وتحت هيمنة قوى التحالف عمليا.
إن قوى المعارضة الليبية ارتكبت نفس الخطأ الذي ارتكبته المعارضة
العراقية قبيل احتلال العراق عام 2003. فهي مقابل أن يضعها التحالف
الغربي على رأس السلطة الليبية كبديل لسلطة القذافي، تكون قد جعلت من
نفسها أدوات طيعة في أيدي الدول الغربية التي ستتمكن من التحكم بمقادير
الشعب الليبي، وبذلك تكون قد مهدت الطريق سهلا للفوضى التي لن يعرف
نهاية لها أبدا.
ولكن وبرغم ذلك كله ما تزال هناك فرصة لحل سلمي، وينبغي أن لا تفوت
أو يستهان بها، فالدماء تسيل غزيرة الآن، وسيسيل المزيد منها اذا ما
استمرت القوى الأجنبية في البلاد تحت أي عنوان. هذا فيما يتعرض اقتصاد
البلاد للانهيار، ويهجر عشرات الآلاف من الليبين منازلهم تحاشيا
للغارات الجوية والصواريخ التي تطلقها كل من قوى النظام وقوات التحالف
الدولي وقوات المتمردين أنفسهم.
وما ينبغي على القوى السياسية الليبية عمله الآن وعلى وجه السرعة،
هو عدم السماح بهذا الوضع لفترة أطول، ولابد من وضع مصالح الوطن أولا
وفي المقام الأول، بالمبادرة فورا لفتح قنوات اتصال وتفاوض مع مسئولي
النظام لترتيب انتقال سلمي للسلطة ينقذ الشعب الليبي من كارثة التقسيم،
وشرذمة الوطن والشعب. وإلا فسيستلم البلاد عصابات النهب والسلب
والارهاب وقراصنة البحار، فليبيا أكثر ملائمة من الصومال لمثل هذه
التجارة. وليبيا لمن لا إلمام له بتاريخها كانت عبر قرون عدة وحتى
نهاية النفوذ العثماني فيها، مركزا متقدما في تجارة الرقيق الأبيض
والأسود، فهل ستسمح قيم أوربا في الديمقراطية وحقوق الانسان بكارثة
انسانية كهذه، وهي التي تقف متفرجة أمام ما تقوم به قراصنة الصومال
مقابل شواطئها البحرية، أو تجار السلاح والمخدرات عبر الحدود العراقية
مع دول الجوار؟ |
