|
شبكة النبأ: كنا قد سمعنا كثيراً عن
المؤتمرات والندوات واللجان التي اقيمت للحد من ظاهرة الفساد المستشري
بشكل فاق التوقعات في كل مفاصل الدولة العراقية، والغريب في الامر ان
من يظهر من السادة المسؤولين امام الفضائيات محارباً للفساد والمفسدين
نجده بعد مدة وجيزة خارج العراق ومتهماً بقضايا تتعلق بالفساد ونهب
المال العام.
ولعل الاغرب ان هيئة النزاهة العراقية رفعت الى المحكمة الاتحادية (الاكثر
نزاهةً) الالاف من القضايا التي تدين كبار القيادات الموجودة على
الساحة، لكن اسمعت لو ناديت حياً.
ان من سوء حظ السادة المفسدين ان لا يتم اخذ اي اجراء قانوني بحقهم
اليوم، لكن ليعلموا ان يومهم بات قريباً وسوف تتم محاكمتهم من قبل
الشعب الذي سيكون حكمه قاسياً بحقهم، وسوف يتخلى الجميع عنهم اذا انتفض
الشعب ضدهم كما تخلوا من قبل عن بن علي ومبارك
كبار المفسدون هم كبار القيادات
فقد قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي، إن
الفساد مستشر في كل مفاصل الدولة وهناك قوانين تحمي المفسدين، متهما
قيادات في الدولة بالفساد، فيما حمل مسؤول كربلائي دوائر المفتش العام
التابعة للوزارات مسؤولية عدم مكافحة الفساد، وقال النائب عن التحالف
الوطني جواد الحسناوي، خلال ورشة عمل عقدتها هيئة النزاهة في كربلاء،
للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ان "الفساد مازال
موجودا في العراق وقد وجدنا مزوري شهادات ومفسدين من القيادات، وهم
سراق المال العام، مثلما بدأنا بكشف الأوراق السابقة واحالتها للقضاء".
وأضاف "هذه التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية تأتي بسبب الفساد
المستشري في كل مفاصل الدولة من اعلى سلم الهرم حتى اصغر موظف، والسبب
هو قانون بريمر الذي يحمي السراق والفاسدين"، مشيرا الى ان "هناك
قوانين تحمي كبار المفسدين وهم التجار والموردون، والبرلمان سيفتح ملف
وزارة التجارة ويعرضه بشفافية على الملأ وسوف نجد الأسماء التي كانت
تورد والتي أثرت على حساب المال العام، وهم من القيادات الحاكمة"،
وتابع قائلا "بدأنا نكشف أرصدة بعض المسؤولين وهي بملايين الدولارات
وأسماؤهم سوف تعرض داخل قبة البرلمان وتعرض على الملأ"، متسائلا عن
مصدر تلك الأموال. بحسب اصوات العراق.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي، ان "واحدة
من مشاكل عدم القضاء على الفساد في دوائر الدولة هي الانتقائية في
العمل بين دوائر المفتش العام بسبب عدم وجود رؤية واضحة للعمل"و وأضاف
ان "الكثير من دوائر التفتيش في الوزارات لا تتعاون مع الحكومات
المحلية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، وهي لا تعطي معلومات صحيحة أو
شفافة وهذا هو الخطأ لأنها تحمي مفسدي دوائرها".
في حين ارجع رئيس هيئة النزاهة في كربلاء مشرق الغزالي، سبب بقاء
ظاهرة الفساد في العراق إلى" تخلف النظام المصرفي وعجزه عن الإمساك
بأدوات التطبيق السليم لإجراءات ومتطلبات منع عمليات غسيل الأموال،
فضلا عن كون الوزارات مازالت تعمل بطريقة غير شفافة"، وأضاف "كما ان
انتشار وترسيخ القيم الاجتماعية والسياسية والإدارية الحاضنة للفساد أو
الحامية له مشكلة كبيرة، الى جانب أن القطاع العام يعاني من قلة الخبرة
والكفاءة والنزاهة لدى الكثير من قياداته"، مشيرا الى سبب آخر يتعلق "بقدم
أدوات محاربة الفساد وعدم وجود خطوات فاعلة لإصلاحه وإدخال الوسائل
المتقدمة في عمله وتلكؤ انجاز مشروع الحكومة الالكترونية".
يفضلون تغطية الفساد
من جهته قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي ان
الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته،
مؤكدا ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب، وقال العكيلي "اقول
ان التنفيذيين (الوزراء) عموما غير جادين في مكافحة الفساد، واحيانا
يعتقدون ان خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه"، واضاف ان "عيبهم
الاخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون انها ملك لعائلتهم، لذلك
يمنعون الاخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون
حماية الموظفين" الفاسدين.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق
كرابع اكثر دولة فسادا في العالم واكد العكيلي صدور 4082 امر استدعاء
بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق،
مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق، وبحسب القاضي
فان عدد المحالين الى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى
تنطوي على فساد تصل قيمته الاجمالية الى 31 مليار دولار، واعلى عدد
للموظفين المحالين كان لوزارة الدفاع حيث بلغ 13،47 بالمئة، تليها
وزارة الداخلية بنسبة 7،28 بالمئة ثم وزارة البلديات والاشغال بنسبة
6،26 بالمئة، بحسب تقرير اعدته الهيئة.
واوضح القاضي الذي تسلم مهامه مطلع عام 2008 "نحن في صراع مستمر
معهم، والحقيقة نستطيع ان نتغلب عليهم بالقانون"، مؤكدا ان "هيئةالنزاهه
اصبحت مؤسسة يخاف منها الجميع، حتى كبار موظفي الدولة، بمن فيهم
الوزراء"، واضاف ردا على سؤال ان "رئيس الوزراء (نوري المالكي) يحاول
ان يعمل في ميدان مكافحة الفساد وكانت له خطوات جادة، لكن لا يمكن له
ان يقوم بكل شيء بنفسه، يفترض ان يكون هناك وزراء هم الاداة التفيذية
له"، واكد ان "التنفيذيين على الاغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما".
بحسب فرانس برس.
وقد ازداد عدد الموقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد على مدى السنوات
الماضية، ففي 2006 لم يزد العدد عن 94 موقوفا فيما بلغ 147 في 2007
وارتفع الى 417 في 2008 ثم تزايد في 2009 ليصل الى 1719 بينما بلغ 1619
خلال 2010، غالبيتهم من وزارات البلديات والداخلية والصحة، واصدر
القضاء العام الماضي 1016 حكما بحق متهمين، بينهم 110 بدرجة مدير عام
وما فوق و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير شهاداتهم، مقابل 296 في
2009، واعتقلت السلطات العراقية في 2009 وزير التجارة السابق عبد
الفلاح السوداني اثناء محاولته مغادرة البلاد اثر دعاوى فساد.
ويقول العكيلي (44 عاما) الذي تلقى تهديدات بالقتل مباشرة وغير
مباشرة "حينما نتحدث عن زيادة عدد المطلوبين لهيئة النزاهة وزيادة عدد
القضايا وعدد المحكومين ثلاثة مرات عن العام الماضي، فهذا دليل على
زيادة جهود مكافحة الفساد وليس دليلا على زيادة الفساد ذاته"، وبالنسبة
الى العكيلي فان الخطر الاكبر هو العلاقة بين الفساد والارهاب، موضحا "ما
زلت اعتقد ان الجهود غير كافية لمكافحة الفساد، والارادة السياسية
ناقصة جدا في هذا الاطار"، واضاف ان "الفساد احد الابواب المهمة لتمويل
الارهاب، وكثير من اموال الفساد تذهب الى تمويل العمليات الارهابية".
وبحسب مسؤولين عراقيين فان قسما من الاموال المخصصة للخدمات العامة
ينتهي به المطاف الى الجماعات الارهابية من خلال بعض موظفين العموميين،
وحول تصنيف العراق في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية الفساد وفقا
لتقرير منظمة الشفافية الدولية، قال العكيلي "اتفق تماما مع ما تذهب
اليه الشفافية الدولية، واحترم ما تصدره رغم انني لدي بعض الاعتراضات
العلمية على مؤشر مدركات الفساد"، واوضح "اعتقد ان تقارير الشفافية
الدولية حول العراق كانت مفيدة، وشكلت ضغطا كبيرا على الحكومة العراقية
والجهات المعنية من اجل العمل ضد الفساد، لذلك كانت نتائجها ايجابية".
وردا على سؤال حول امكانية معالجة الفساد والوقت المطلوب لذلك، قال
"لا يمكن ان نتحدث عن الوقت، نحتاج الى وقت طويل"، واضاف "نحتاج الى
تبني منظومة من القوانيين التي تنص عليها اتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد، من اهمها حق الاطلاع على المعلومات، وقانون حماية
الشهود والمخبرين، وقانون الشفافية في تمويل الاحزاب السياسية، وقانون
الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية"، وتابع "اذا كنا جديين في العمل
لاصدار تلك القوانيين نستطيع ان نكملها خلال السنوات الاربع القادمة"،
مضيفا بلهجة تشاؤمية "لا اتوقع ان تنجز تلك القوانيين في السنوات
الاربع القادمة في ظل هذا الصراع السياسي المركب في العراق".
تحقيق برلماني
على صعيد متصل يحقق البرلمان العراقي في قضية في غاية الخطورة تتمثل
في احتمال تزوير المؤهلات العلمية لحوالى 20 الف عراقي حصلوا على وظائف
حكومية، ونقلت النائبة العراقية ليلى حسن عضو لجنة التحقيق ان من بين
من زوروا شهاداتهم العلمية وزراء ووكلاء وزارات ونواب بالبرلمان.
ورفضت النائبة تسمية هؤلاء لكنها قالت "بعض من الذين لديهم شهادات
علمية مزورة موظفون كبار في الحكومة الحالية والسابقة"، واضافت "يجب
الا يتم التساهل مع هؤلاء والا فان غيرهم سيفعلون الشئ نفسه في
المستقبل".
ومن شأن الكشف عن تزوير الشهادات لموظفي الحكومة ان يزيد من غضب
العراقيين المستائين من تدهور الخدمات والفساد والبطالة مما دفعهم
للخروج في احتجاجات في انحاء البلاد في الاسابيع الاخيرة وانتشر تزوير
الشهادات العلمية في العراق في السنوات الاخيرة في بلد تبلغ نسبة
البطالة فيه 15 في المئة.
يقول المحلل العراقي هادي جلو ان استخدام الشهادات المزورة "له اثر
مدمر على البلاد، لانه يعني ان البلد يدار بواسطة اشخاص بلا كفاءة
واحيانا اميين"، والقى باللائمة في بروز سوق سوداء لتزوير الشهادات
العلمية على غياب حكم القانون بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003،
واضاف ان العقوبات المشددة على المجرمين في عهد صدام كانت تعني ان
التزوير فقط في جوازات السفر لمغادرة العراق، ولن يطلب البرلمان ممن
يكتشف تزوير شهاداتهم رد مرتباتهم التي حصلوا عليها اذا اعترفوا طواعية
بالحصول على وظيفة بشهادة مزورة، لكن اذا ادين الموظف بتزوير شهادته
فسيواجه عقوبة السجن. بحسب وكالة اسوشيتدبرس.
المحكمة الاتحادية
من جهتها صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على اقالة محافظ واسط
جنوب بغداد واحالته على هيئة النزاهة بسبب قضايا تتعلق "بفساد اداري
ومالي"، وقال محمود عبد الرضا طلال رئيس مجلس المحافظة ان "المحكمة
الاتحادية صادقت على اقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة وقررت احالته على
هيئة النزاهة بتهم فساد اداري ومالي".
وكان مجلس محافظة واسط قرر اقالة المحافظ بعد تظاهرات صاخبة في 16
شباط/فبراير الماضي عندما قام متظاهرون غاضبون باحراق مبنى المحافظة
ومكتب المحافظ ومنزله في الكوت (176 كلم جنوب شرق بغداد)، كبرى مدن
واسط، وقد اسفر الاشتباك بين المتظاهرين والحرس عن مقتل شخص واصابة 27
اخرين، واضاف رضا ان "قرار الاقالة مطلب جماهيري بسبب فشل المحافظ في
اداء مهامه الادارية وعدم صرفه ميزانية المحافظة البالغة 112 مليار
دينار (95 مليون دولار) للعام 2010 بحيث صرف منها 17 مليار دينار فقط".
وكان مجلس المحافظة اقال المحافظ مرتين قبل التظاهرات، لكن الطرفة
حصل على تاييد من محكمة التمييز لاعادته، يشار الى ان المحافظ مرشح
كتلة "مستقلون" التي خاضت الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي، وكان محافظان ينتميان لائتلاف دولة القانون
قدما استقالتهما وهما محافظ البصرة شلتاغ عبود، ومحافظ بابل سلمان
الزركاني، فيما اقال مجلس محافظة واسط الطرفة. بحسب فرانس برس.
الى ذلك قال رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي انه سيتم فتح جميع
ملفات الفساد في السنوات الماضية وبشكل غير مسيس، وأوضح النجيفي خلال
مؤتمر صحفي أن "البرلمان سيعمل على فتح ملفات الفساد في السنوات
الماضية، وهناك تفعيل لهيئة النزاهة كما أن هناك اجتماعات مهمة مع
المفتشين العموميين وستشرع قوانين مهمة بهذا الاتجاه"، وأضاف أن "موضوع
الفساد سيفتح بشكل مهني وغير مسيس وسنتابع عمل الحكومة بشكل تفصيلي
وسنعمل معها للحد من عمليات الفساد"، وتابع انه "في حال وجود أي ملف
فساد في اي وزارة فانه ستتخذ الإجراءات الرادعة فلا يمكن السكوت على اي
نوع من انواعه، وفي حال اتهام إي وزير بذلك فعلى المدعي إن يحضر الأدلة
الخاصة بادعائه". بحسب اصوات العراق.
قضايا الفساد
في سياق متصل قال عضو بلجنة النزاهة العراقية ان قائد قوة الرد
السريع العراقية اعتقل بعدما صور وهو يتقاضى رشوة من متعاقد قدرها 50
الف دولار، وقال صباح الساعدي انه القي القبض على العميد نعمان دخيل
وهو يتلقى الرشوة قرب مطار بغداد الدولي لكنه هرب من محققي لجنة
لمكافحة الفساد بعدما تغلب عليهم حراسه لكنه اعتقل في وقت لاحق، وقالت
الساعدي ان ثمانية من محققي لجنة النزاهة ضبطوه وهو يتلقى مبلغا ماليا
من متعاقد واضاف ان الواقعة مسجلة وانها مصحوبة بأدلة قانونية، وتابع
ان العميد نعمان دخيل اعتقل وانه قيد الاستجواب حالي، والفساد مشكلة
كبرى في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .
ويصنف العراق على انه احد اكثر دول العالم فسادا في مؤشر منظمة
الشفافية الدولية السنوي للفساد. بحسب فرانس برس.
من جهته قال مسؤولون إن السلطات العراقية ألقت القبض على مسؤول رفيع
المستوى بالشرطة على صلة بشراء أجهزة لكشف القنابل قالت الحكومة
البريطانية انها غير صالحة، وأنفق العراق نحو 122 مليون دولار لشراء
هذه الاجهزة التي تستخدمها قوات الشرطة والجيش بشكل واسع في نقاط
التفتيش ومن المفترض أن تكون وسيلة دفاع رئيسية ضد المسلحين، وتساءل
العراقيون عن كيفية نجاح المسلحين في المرور من نقاط تفتيش عديدة في
بغداد بعربات وشاحنات وحافلات محملة بالمتفجرات.
وبدأت الحكومة التحقيقات بعد تقارير أفادت بأن جهاز (ايه.دي.اي.657)
للكشف عن القنابل الذي تم شراؤه من شركة بريطانية ليس صالح، وقال مصدر
بالشرطة مطلع على التحقيقات "ألقي القبض على اللواء جهاد الجابري قائد
فرقة مكافحة المتفجرات وهناك وثائق وأدلة تجريم فيما يتعلق بقضية أجهزة
الكشف عن المتفجرات"، وأكد مسؤول بمجلس القضاء الاعلى بالعراق القبض
على الجبوري بتهم الفساد لكنه لم يقدم أي تفاصيل اضافية. بحسب رويترز.
الى ذلك طالبت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري التحالف الوطني
باستبدال مرشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وبينت الدوري
خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان انه "تم جمع 90 توقيعا لاعضاء
البرلمان من اجل تشكيل لجنة تحقيقية حول العقود التي ابرمتها وزارة
التربية خلال المدة التي تولى خضير الخزاعي فيها مهام الوزارة"، مطالبة
"التحالف الوطني باستبداله بمرشح اخر لمنصب نائب رئيس الجمهورية"،
واشارت الى ان "اللجنة التي ستشكل ستعمل بالتحقيق في صفقة بناء حوالي
200 مدرسة في عموم العراق عدا اقليم كردستان وبكلفة 276 مليار دولار"،
مبينة انه "لم يتم انجاز هذه المدارس الى الان"، مشددة على "ضرورة منح
منصب النائب الثالث للرئيس للتركمان".
وكان النائب عن تحالف الوسط سليم الجبوري قال في وقت سابق إن
التصويت على نواب رئيس الجمهورية داخل البرلمان تم تأجيله بسبب
الاعتراض على آلية التصويت بين الكتل.
كما طالبت النائبة مها الدوري باقالة رئيس مؤسسة الشهداء الذي وافق
على ايفاد عشرة اشخاص لثمان دول اوربية ما كان سيكلف الدولة ثلاثة
ملايين دولار، في وقت تعاني فيه عوائل الشهداء من العوز، وقالت الدوري،
خلال جلسة البرلمان التي عقدت بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي "احترم
كلمة السيد رئيس الوزراء عندما قال انه لا تدفعه لا المحسوبية ولا
الحزبية الى الابقاء على المفسدين، وانا أدعوه لتنفيذ ما الزم نفسه به،
عبر اقالة رئيس مؤسسة الشهداء الذي وافق على ايفاد عشرة اشخاص لثمان
دول اوربية لمدة 45 يوما من التجوال"، واضافت ان "هذا الايفاد يكلف
خزينة الدولة ثلاثة ملايين دولار في الوقت الذي يعاني فيه عوائل شهداء
النظام السابق وهم بأمس الحاجة الى هذه النقود". بحسب اصوات العراق.
من جانبه، قال رئيس البرلمان اسامة النجيفي ردا على الدوري، انه بحث
ذلك الموضوع مع رئيس الوزراء "واوقف المالكي سفر اللجنة ومنعها من ذلك
حرصا منه على المال العام وانا اشهد له بهذا الموقف"، وانتقدت الدوري،
في مداخلتها امام البرلمان، الاعتقالات واستهداف الصحفيين خلال
التظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية في الفترة الماضية، وقالت
"لماذا ياسيادة رئيس الوزراء يتم توقيع الاعلاميين على تعهدات بعدم
اشتراكهم بأي تظاهرات ضد الحكومة، وان الحكومات الدكتاتورية هي وحدها
التي تخشى التظاهرات"، مضيفة "وفي اي قانون وباي دستور ينفذ هذا البند،
ثم لماذا يتم الاعتداء على قنوات فضائية ومصادرة اجهزتها مثل قناة
البغدادية"، واستطردت ان "مجلس النواب واللجنة التي تشكلت لتقصي
الحقائق اثبتت عدم تورطها قناة البغدادية في اي مخالفات، وصوت مجلس
النواب على انهاء هذا الموضوع، وكل الجهات ذات العلاقة قالت لا يوجد
سبب يستدعي اغلاق مكتب القناة، الا ان هنالك رغبة شخصية من شخص معين".
وحضر رئيس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان في جلسة للاستماع الى
آراء النواب حول عمل الحكومة ومسارها بعد التظاهرات التي شهدتها معظم
المدن العراقية، وقدم المالكي لمجلس النواب، خلال الجلسة، المشاريع
الموضوعة من قبل الحكومة بما تتضمنه من خطط مستقبلية لتحسين الأداء
استجابة لمطالب المتظاهرين، وتشهد غالبية المحافظات العراقية وبشكل
اسبوعي منذ يوم 25/2مظاهرات شعبية احتجاجا على سوء الخدمات والأوضاع
المعيشية وللمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وانهاء الفساد الإداري
والمالي والقضاء على البطالة، وتنظم التظاهرات مجموعات شبابية ومنظمات
مجتمع مدني عبر مواقع الكترونية ودعوات مباشرة، وهو ما دفع محافظي
محافظات البصرة وبابل وواسط الى الاستقالة من مناصبهم.
وشهدت عدد من التظاهرات صدامات عنيفة بين الأجهزة الأمنية
والمتظاهرين أوقعت قتلى وعشرات الاصابات وهو ما أثار انتقادات واسعة في
الشارع والاعلام العراقي وفي الأروقة السياسية وصلت الى حد المطالبة
باقالة عدد من المسؤولين الأمنيين. |
