شبكة النبأ: شهدت المناطق الشرقية في
المملكة السعودية تظاهرات حاشدة تطالب بانسحاب القوات السعودية من
البحرين، والتي بحسب المتظاهرين تقوم بارتكاب اعمال قمعية شرسة بحق
شيعة البحرين.
فيما شدد رجال دين سعوديون من اسقاطات الخطوات الطائفية التي تقوم
بها السلطات السعودية، والتعامل العنصري مع شيعة البلاد، حيث اعتقلت
القوات الامنية مؤخرا عشرات المواطنين في الاحساء والقطيف ممن خروج
للتعبير عن رايهم الرافض لسياسات آل السعود وحجم الفساد المتفشي في
مؤسسات الدولة.
ويعاني الشيعة في السعودية من سياسة التمييز الطائفي التي تمارسها
السلطة منذ استيلاء آل سعود على مقاليد الامور بالتعاون مع مشايخ
المذهب الوهابي المتطرف، وتهميش من تقلد الشيعة المناصب الحكومية
والانخراط في تشكيلات القوى الامنية او المراكز الحساسة.
شرق البلاد
فقد قال نشطاء ان مئات الشيعة السعوديين نظموا احتجاجا في المنطقة
الشرقية المنتجة للنفط في المملكة يوم الجمعة داعين الى اطلاق سراح
سجناء وسحب القوات السعودية من البحرين.
وجرى تنظيم مسيرات في قريتين قرب مدينة القطيف الرئيسية في المنطقة
الشرقية بعد صلاة الجمعة. وقال محتج طلب عدم الكشف عن اسمه "كان هنا
نحو 400 محتج بعضهم لوحوا بالأعلام البحرينية. الاحتجاجات سلمية ووقفت
شرطة مكافحة الشغب بعيدا."
ودعا المحتجون الى الحرية السياسية وانهاء ما يصفونه بالتمييز
الطائفي ضد الشيعة في السعودية. وتجمع عشرات الرجال السعوديين أمام
وزارة الداخلية في العاصمة الرياض يوم الاحد للمطالبة بالافراج عن
أقاربهم المعتقلين.
وهتف المحتجون "شعب واحد مو شعبين.. شعب القطيف والبحرين". ودعا
المتظاهرون ايضا الى الافراج عن سجناء شيعة في السعودية. وقال نشطاء ان
ما يصل الى 40 متظاهرا اعتقلوا على مدى اليومين الماضيين.
وخرجت الاقلية الشيعية في عدد من المظاهرات في المنطقة الشرقية حيث
يوجد أغلب حقول النفط في المملكة. ويشكو الشيعة في اكبر دولة مصدرة
للنفط في العالم من التمييز ويقولون انهم غالبا ما يواجهون صعوبات
للحصول على مناصب حكومية كبيرة وعلى المزايا المتاحة للمواطنين الاخرين.
وتنفي الحكومة السعودية الاتهامات.
وفي وقت سابق تحدث الملك عبد الله في خطاب تلفزيوني نادر وبدا انه
يشكر السعوديين لعدم خروجهم للشوارع بأعداد كبيرة في حين تجتاح
المظاهرات المؤيدة للديمقراطية الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربية
المحافظة.
وكشف الملك الشهر الماضي عن منح بقيمة حوالي 37 مليار دولار لتخفيف
الضغوط الاجتماعية وقدم يوم الجمعة 93 مليار دولار اخرى من المزايا
والانفاق وعزز في نفس الوقت قوات الامن والشرطة الدينية.
وارسلت السعودية هذا الاسبوع الف جندي الى البحرين التي تقودها هي
الاخرى ملكية سنية للمساعدة في احتواء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية
تقودها الاغلبية الشيعية. وأعلنت البحرين الاحكام العرفية واستخدمت
القوة لتفريق الاعتصام الرئيسي للمحتجين.
لكن يبدو ان فتوى دينية تحظر المظاهرات بالاضافة للوجود المكثف
لقوات الامن منع اغلب المحتجين المحتملين من المشاركة.
اعتقال 100 متظاهر
الى ذلك كشفت حصيلة أولية عن اعتقال السلطات الأمنية السعودية نحو
100 متظاهر شاركوا في مسيرات شهدتها منطقتا الأحساء والقطيف في الأيام
الأخيرة تضامنا مع دعاة الديمقراطية في البحرين .
وحصلت شبكة راصد الاخبارية على قائمة ضمت قرابة 100 معتقل القي
القبض عليهم بتهمة المشاركة في المسيرات. وأطلقت السلطات ستة منهم يوم
الجمعة.
وتضمنت القائمة التي وصفها حقوقيون بالأولية 67 متظاهرا اعتقلتهم
قوات مكافحة الشغب في مدن وبلدات القطيف على مدى الأيام الثلاثة
الماضية.
فيما أوردت قائمة لا زالت تحت التحديث أسماء 33 متظاهرا بينهم رجل
دين واحد احتجزوا في الأحساء خلال الأسبوع الأخير ونقل معظمهم إلى
السجن العام في الأحساء.
ووسط تعتيم السلطات الأمنية على أماكن احتجازهم أشارت معلومات إلى
نقل معتقلي القطيف إلى عدد من مراكز الاحتجاز في الظهران والخبر
والدمام الشمالية وصفوى.
ورفض مسئولون امنيون التقاهم أهالي المعتقلين يوم السبت فتح باب
الزيارة لأبنائهم المحتجزين. كما رفض مسئولون في امارة المنطقة الشرقية
بالدمام اليوم نفسه استقبال وفد الأهالي ولوّحوا إلى امكانية اتخاذ "الاجراءات
النظامية" بحق المعتقلين.
ونقل الأهالي عن مسئولين في الشرطة ان المعتقلين يخضعون للتحقيق في
الوقت الراهن وأن أقصى ما يمكن قوله الآن "أنهم طيبون". وتراوحت أعمار
المعتقلين بين أطفال في سن الرابعة عشر وكبار بلغوا سن 60 سنة.
وتفاوتت مهن المحتجزين بين طلاب المرحلة المتوسطة والجامعيين والتجار
والعاطلين والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة.
وشهدت المنطقة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية خروج سلسة من
المسيرات الاحتجاجية المطالبة باطلاق السجناء "المنسيين" المحتجزين دون
محاكمة للسنة السادسة عشر للاشتباه بتفجير ثكنة امريكية في الخبر عام
1996.
كما عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع دعاة الديمقراطية في البحرين
الذين يتعرضون إلى قمع وحشي أدى لسقوط قتلى وجرحى بأعداد كبيرة.
انسحاب القوات البحرين
فيما قال نشطون ان الشيعة في المملكة العربية السعودية نظموا المزيد
من الاحتجاجات في شرق المملكة المنتج للنفط تأييدا لشيعة البحرين
وطالبوا بسحب القوات السعودية من هناك.
وأضافوا ان مئات الاشخاص شاركوا في اربعة احتجاجات في القطيف المركز
الرئيسي للشيعة في المنطقة الشرقية وطالبوا ايضا بالافراج عن سجناء
شيعة في المملكة.
وقال نشط رفض ذكر اسمه "انهم (المحتجون) يدعمون البحرين ويطالبون
بالافراج عن السجناء الشيعة." وأضاف ان المحتجين رددوا شعارات تدعو الى
حرية البحرين وخروج القوات السعودية من هناك. وقال نشط اخر ان قوات
الامن اطلقت النار في الهواء.
وفي وقت سابق دعا زعيم أكبر جماعة معارضة في البحرين السعودية الى
سحب قواتها وطالب الامم المتحدة بالتحقيق في الحملة التي قامت بها قوات
الامن الحكومية على المحتجين والتي اثارت التوترات في المنطقة المصدرة
للنفط.
وأبدت اربعمائة شخصية سعودية شيعية تضامنها مع مطالب الشعب البحريني
في تحقيق العدالة والمساواة وأدانوا في الوقت نفسه دخول قوات خليجية
للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين.
وعبرت الشخصيات الشيعية وبينها رجال دين وأدباء وكتاب وأطباء عبروا
في بيانين منفصلين عن خشيتهم من أن يفضي تدخل قوات درع الجزيرة إلى
تأجيج الفتنة الطائفية والفرقة الاجتماعية بين الخليجيين.
ورأوا في تدخل القوات الخليجية للبحرين خطوة مخالفة للمعاهدات
القائمة بين دول المجلس ذاتها التي تنص على استخدام قوة درع الجزيرة في
الدفاع عن دول المجلس وشعوبه عندما تتعرض لاعتداءات خارجية فقط.
وأعرب الموقعون عن التضامن مع مطالب الشعب البحريني المشروعة
والداعية الى اصلاحات سياسية واسعة وقيام شراكة حقيقية بعيدا عن سياسة
التجنيس السياسي والاقصاء والتمييز الطائفي.
وساندت الشخصيات الشيعية في بيانيها شعوب الخليج في المطالبة
بحقوقها والتعبير عن رأيها ورفع الظلم الواقع عليها الذي يتمثل في
الحقوق المسلوبة وغياب للمساواة بين المواطنين.
واستنكروا استخدام السلاح والقوة المفرطة ضد الشعب البحريني الأعزل
في ظل صمت دولي وتجاهل متعمد من الإعلام العربي.
كما أدانوا اللغة الطائفية التي اتسمت بها بعض الوسائل الاعلامية
مؤكدين على أن مثل هذه اللغة تكرس حالة الاحتقان والانقسام بين
المسلمين.
وناشد الموقعون شعوب العالم وكافة منظمات المجتمع المدني والنخب
السياسية اتخاذ وقفة احتجاجية صريحة وإدانة الاساليب التي يمارسها
النظام البحريني وأجهزته الامنية والقمعية ضد شعبه.
تعذيب معتقلين
الى ذلك اتهم حقوقيون سعوديون سلطات السجون في بلادهم بممارسة
التعذيب بحق معتقلين احتجزوا بتهمة المشاركة في تظاهرات احتجاجية خرجت
في الأحساء والقطيف مؤخرا.
وقال ناشطون حقوقيون في الأحساء رفضوا الافصاح عن أسمائهم أن لديهم
معلومات وصفوها بالمؤكدة حول تعرض المعتقلين لأعمال تعذيب.
وأوردوا أسماء عشرة معتقلين احتجزوا في الشرطة ونقلوا إلى سجن
الأحساء العام قالوا أنهم تعرضوا لتعذيب منظم على أيدي ضباط الأمن
وذكروا من هؤلاء المعذبين الملازم ناشي القحطاني والملازم مشعل العتيبي.
هذا ولا تزال السلطات تتكتم على أماكن احتجاز عشرات المعتقلين الذين
اوقفوا في الأحساء منذ الجمعة الماضية بتهمة المشاركة في مسيرة
احتجاجية. بحسب شبكة راصد الإخبارية.
وذكر الناشطون أن لديهم معلومات تشير إلى أوامر صدرت مباشرة عن
مسئولين كبارا في امارة المنطقة الشرقية قضت بممارسة التعذيب بحق
المتظاهرين المعتقلين.
وعلى صعيد متصل لا تزال قوائم المحتجزين في تزايد مضطرد نتيجة
استمرار حملة الاعتقالات في الاحساء والقطيف عبر الاستدعاءات ومداهمة
البيوت أو الاعتقال عند نقاط التفتيش المنتشرة في المدن.
وذكر الأهالي أن ضباط الشرطة وعناصر البحث الجنائي في نقاط التفتيش
شرعوا منذ أيام في فحص أجهزة الهواتف المحمولة لسائقي السيارات
ومرافقيهم للبحث عن لقطات مصورة للمظاهرات.
وأورد شهود عيان أن العديد من الشبان اعتقلوا في نقاط التفتيش في
القطيف لمجرد الاشتباه في مشاركتهم في مسيرات احتجاجية خلال الايام
الماضية.
وتزايدت اعداد المعتقلين في القطيف بحسب الاحصاءات المتوافرة حتى
الآن من 67 إلى 89 معتقلا منذ يوم الأربعاء الماضي.
وباستثناء 11 معتقلا في السجن العام في الأحساء لا تزال السلطات
ترفض الأفصاح عن أماكن احتجاز باقي المعتقلين في الأحساء والقطيف دون
اسباب واضحة والذين يقدرون بأكثر من 120 معتقلا.
وبالرغم من مراجعة أهالي المعتقلين لامارة الشرقية وإدارة الشرطة في
الدمام إلا انهم قوبلوا بالتجاهل أحيانا والعنف اللفظي في احيان اخرى.
هيومن واتش
من جانبها قالت هيومن رايتس ووتش إن على السعودية أن توقف الحظر
المفروض على المتظاهرين السلميين وتطلق سراح المعتقلين على خلفية
التظاهرات التي شهدتها المنطقة الشرقية مؤخرا.
واعتبرت المنظمة في بيان لها السعودية واحدة من دولتين في الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا التي تحرّم مبدأ التظاهر؛ وأن الدولة الثانية هي
سلطنة عُمان.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "بمنع جميع أنواع الاحتجاج، يقول الحكام
السعوديون لمواطنيهم من الرجال والنساء بأنهم لا يملكون حق المواطنة في
الشؤون السياسية".
وأضافت، "إن السعوديين ضاقوا ذرعاً بتصرفات الحكّام الغير المسؤولة
والتي تأمرهم بالطاعة فقط وعدم المخالفة".
وتشهد المنطقة خروج تظاهرات سلمية في منطقة القطيف والأحساء. وطالب
المتظاهرون السلطات بإطلاق سراح السجناء التسعة "المنسيين" الذين ألقي
القبض عليهم للاشتباه في اشتراكهم بالهجمات على مبنى تابع للقوات
الأميركية في مدينة الخبر عام 1996.
وقالت ويتسون، "إن السلطات السعودية تزيد حجم الإساءة عندما تصف
التظاهرات بأنها غير شرعية".
ترهيب الناشطين
إلى ذلك وصفت منظمة "فرونت لاين" المدافعة عن الناشطين الحقوقيين
وصفت اعتقال السلطات السعودية الكاتبين حسين العلق وحسين اليوسف
باعتباره شكلا من أشكال المضايقة والترهيب.
وقالت المنظمة عن اعتقال الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان العلق
واليوسف على خلفية الاحتجاجات في القطيف أن "هذا الاعتقال هو الأحدث في
اطار نزعة دائمة لدى السلطات نحو المضايقة والترهيب".
وفي بيان صادر عنها تناول تفاصيل الاعتقال أعربت المنظمة عن
الاعتقاد بأن احتجاز العلق واليوسف مرتبط مباشرة بعملهم المشروع
والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأقلية
الشيعية في السعودية.
وجاء في البيان بأن الناشطين العلق واليوسف من الكتاب والمدافعين عن
حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق الأقلية الشيعية المسلمة في
المملكة عبر كتاباتهما على صفحات شبكة راصد الاخبارية. |