شبكة النبأ: طال ربيع هذا العام...
احتفالات وامطار في اكثر مناطق العراق وعدد من الدول العربية، وطالت
ايضا التظاهرات التي تخرج في اكثر من مكان وتحت اكثر من لافتة.
يتذمر الباعة في الباب الشرقي وسوق الغزل وشارع المتنبي واصحاب
الاعمال الحرة من كثرة الخروج الى التظاهر.
وكانت بغداد وعدد من المحافظات العراقية قد شهدت في الـ25 من شباط
الماضي وال4 والـ11 و18 من آذار الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد
تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة،
نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل
الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات
في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
الشعارات التي يحملها المتظاهرون تتنوع مطالبها... ولا اعتقد ان
هناك حكومة او دولة في العالم ومهما امتلكت من قدرات وطاقات تستطيع
تلبية تلك المطاليب، من التظاهرات التي خرجت:
تظاهرة ضمت العشرات من موظفي العقود في دوائر كهرباء النجف، ،
للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، داعين رئيس الوزراء نوري المالكي
الى التدخل لإنهاء معاناتهم، فيما تعهد مجلس المحافظة بإيصال مطالب
المتظاهرين إلى الجهات المعنية.
منتسبو الموانئ العراقية تجمع العشارات منهم امام مبنى الشركة
مطالبين بإقالة مدير الشركة وفتح ملفات الفساد المالي والاداري وتفعيل
القانون البحري وتوزيع الاراضي للمنتسبين واحتساب الخطورة والشهادة
الجامعية.
في مدينة السليمانية خرجت تظاهرات تحت شعار "جمعة الإصرار"، تتهم
الاجهزة الامنية واحزاب السلطة بممارسة العنف ضد المحتجين خلال تظاهرات
شهدتها مدينتي حلبجة والسليمانية يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.
السجناء السياسيون بدورهم تظاهر العشرات منهم ، في ساحة الصدرين في
محافظة النجف للمطالبة بإقالة رئيس وأعضاء مؤسسة السجناء في بغداد
ورؤساء فروع المحافظات، وتفعيل قانون المؤسسة، فضلاً عن المطالبة بمنح
السجناء وأسرهم الامتيازات التي نص عليها القانون.
في سامراء، تظاهر المئات للمطالبة بإنهاء عمليات القضاء وخروج قوات
المغاوير، وإلحاق إدارة المرقدين العسكريين بالوقف السني بدلاً من
الشيعي، فيما تعهد وفد من الحكومة المحلية برفع مطالب المتظاهرين إلى
الحكومة المركزية.
في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، تظاهر العشرات احتجاجاً على
تدخل قوات درع الجزيرة في شؤون البحرين، مطالبين بإيقاف "المجازر" التي
ترتكب ضد الشعب البحريني، فيما دعوا الحكومة العراقية إلى دعم مطالب
المحتجين في المنامة.
في محافظة الديوانية، تظاهر العشرات من أنصار التيار الديمقراطي
احتجاجاً على سوء الخدمات وللمطالبة بالقضاء على البطالة وفتح ملفات
الفساد الإداري والمالي ومعاقبة المفسدين.
وفي بغداد خرج المئات من المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط العاصمة
فيما اطلق عليه جمعة المساءلة ،وسط اجراءات أمنية مشددة.
وتوافد المتظاهرون على ساحة التحرير ،فيما انضم اليهم وللمرة الاولى
متظاهرون من المحافظات القريبة بعد منعهم من التظاهر هناك وهم يطالبون
بمحاكمة الفاسدين واطلاق سرح المعتقلين والعمل على تقديم الخدمات
الاساسية لحياة المواطنين.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاح النظام ومواجهة الفساد
المستشري بمفاصل الدولة، وتظاهر العشرات من منتسبي قوى الأمن الداخلي،
أمام مبنى مجلس محافظة بابل احتجاجاً على تدخل الحكومة المحلية في
إدارة شؤونها، مطالبين بأن تتولى إدارة شرطة المحافظات من وزارة
الداخلية والحكومة المركزية حصراً، فضلاً عن تعديل قانون الخدمة أسوة
بمنتسبي الجيش.
على الجانب السياسي هناك جدل جديد بين الكتل السياسية ممثلة
بالبرلمان والحكومة ، وهذه المرة حول مشروع قانون يتعلق بحق ابداء
الراي والتظاهر، عالية نصيف النائبة عن القائمة العراقية البيضاء ذكرت
ان لجنة النزاهة استلمت نسخة من مقترح هذا القانون ووجدت اللجنة انه لا
يلائم النظام الديمقراطي في العراق، الذي يؤكد دستوره على حرية الرأي
والتظاهر، وعلى حقوق الانسان، موضحة ان المقترح يدعم موقف الحكومة،
اكثر من دعمه للمواطن العراقي. واضافت ان على الحكومة ان تحرص في
اقتراحها للقوانين، على ان لا تكون هذه القوانين لمرحلة واحدة، انما
لمستقبل البلد ولأجياله اللاحقة.
مشهد اخر من الساحة السياسية العراقية التي لا تنفك تثير فينا
الدهشة والعجب لكثرة احداثها المتسارعة، المشهد الجديد خمسة فصائل
مسلحة تعلن القاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية .. وقد ساقت
عددا من الاسباب لتغيير موقفها، من قبيل المعاهدة الامنية الموقعة بين
امريكا والعراق وكذلك الانسحاب الامريكي المزمع في نهاية هذا العام.
براي الكاتب بيان الجماعات المسلحة لم يذكر السبب الرئيسي لهذا
التغيير في الموقف وهو ما يحدث الان في ليبيا وسوريا واليمن.
من المعروف ان النظام الليبي كثيرا ما دعم تلك الجماعات بالمال
والاعلام وسوريا وفرت الدعم اللوجستي والاقامة لشخصيات تلك الجماعات
فيما استوعب اليمن وعلي عبد الله صالح تحديدا الكثير من القيادات
البعثية مانحا اياهم الامان من الملاحقة والمساءلة.
ولا عجب ان احد الخطوات التي اراد استثمارها البعثيون من التظاهرات
العراقية لو انها جرت بالشكل المخطط له انهم يوقفون الرحلات المغادرة
من خلال اغلاق مطار بغداد الدولي ويسمحون بهبوط الطائرات القادمة من
اليمن وسوريا وليبيا.
المهم ان انبوب النفط الليبي توقف عن الجريان في جيوبهم وسوريا
اوضاعها لا تبشر بخير اضافة الى الوضع اليمني المحرج، سدت السبل بوجوه
تلك القيادات فكان من الافضل لها ان تعيد فتح باب المفاوضات من جديد
وان تتنازل عن بعض مطالبها المستحيلة ..من قبيل مقاتلة الاحتلال حتى
اخر جندي وتشكيل حكومة انقاذ وطني وغيرها من شعارات تشبه شعارات
التظاهرات المستمرة والتي لا تستطيع اي حكومة في العالم التعامل معها
دفعة واحدة او حتى مائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي. |