|
شبكة النبأ: تتناقل هذه الايام العديد
من الروايات حول ما يدور داخل البحرين من عمليات قمع بشعة يرتكبها
جلاوزة آل خليفة وقوات ما يسمى درع الجزيرة. حيث شهدت صفوف المعارضة
البحرينية حالات انتهاك يندى لها جبين الانسانية، خصوصا اعمال القتل
والتعذيب الوحشي والتهديدات بمختلف اشكالها.
وتسعى السلطات البحرينية ومن ورائها حكومة آل سعود المستبدة فرض
واقع حال على الشعب البحريني، في الوقت الذي تدعي انها منفتحة على
الحوار، وهو ما أكده الآلاف من مواطني ذلك البلد المنكوب. فيما لا يزال
المجتمع الدولي يغض النظر عما يجري من جرائم، في موقف شكل ادانات واسعة
في اوساط العشرات من المنظمات الحقوقية والاممية.
حملة ترويع حكومية
فبفضل انشغال الرأي العام العالمي بما يعتمل في ليبيا، تخوض سلطات
البحرين حملة ترويع وترهيب هدفها إسكات المعارضين الذين يتعاملون مع
وسائل الإعلام الأجنبية.
فقد اقتحم أفراد من جهاز الأمن الوطني البحريني المرهوب الجانب
منازل عدد من المعنيين بحقوق الإنسان وبالدفاع عن الحقوق السياسية.
وكان من بين هؤلاء من وفر للصحافيين الأجانب صورا وأشرطة فيديو
"توثق" لأعمال عنف تقف وراءها الشرطة والجيش. وقد بعث لي أحدهم برسالة
إلكترونية بعنوان "النجدة" أرسلها أحمد (وهذا ليس اسمه الحقيقي) وجاء
فيها مضمونها "عزيزي السيد بيل، لقد جاءت شرطة مكافحة الشغب إلى منزلي
البارحة. أكثر من 20 منهم يبحثون. لكنني لم أكن هناك". ويقول أحمد إن
والده اخبره بما جرى وطلب منه عدم القدوم على المنزل. اتصلت بوالده عبر
البريد الإلكتروني فأمدني بتفاصيل أكثر.
وقال الوالد إنهم جاؤوا في وقت جد مبكر من فجر يوم الأحد 20 مارس
2011 حوالي الثانية والنصف. سمعناهم يدقون على الباب. كنت نائما إلى
جانب زوجتي وبناتي الاثنتين في الطابق الأول. كانوا ما بين 20 و30
فردا. كانت وجوههم غير مكشوفة، ولم نكن نستطيع رؤية شيء منها سوى
العيون. كان البعض منهم يحمل سلاحا".
وأضاف "دخلوا الدار من إحدى النوافذ. لم يكشفوا عن هوياتهم وظلوا
يسألون عن أحمد أين يكون؟ فتشوا جميع الغرف والخزانات ثم سألوا مرة
أخرى عن أحمد فقلنا لهم إنه خارج الدار وإننا لا نعلم أين هو بالضبط."
والد أحمد رجل أعمال لم يقم أبدا بأي نشاط سياسي. ولقد قال لي إنه
مرعوب مما يحصل في البحرين وبسلوك جهاز الأمن. بحسب البي بي سي.
ومضى قائلا "ابني يدافع عن حقوق الإنسان. إنه شخص مسالم جدا، وينفق
معظم وقته في مساعدة الناس. لدي قلق دفين على سلامة ولدي وليس لي أدنى
فكرة عما ينبغي علي عمله."
ويعيش الحقوقي الشاب متخفيا ومتنقلا من مكان إلى مكان ويقول "أنا
مراقب. لا استطيع استخدام سيارتي. أنام في منازل مختلفة كل ليلة" وقد
رفضت السلطات البحرينية التعليق على هذه المزاعم.
من بين من اعتقل كان سبعة أشخاص حوكموا بتهمة الإرهاب وحصلوا على
عفو من الملك حمد قبل حوالي أسبوعين. وكان السبعة من بين ثلاثة وعشرين
ألقي عليهم القبض شهر أغسطس/ آب الماضي. واتُهم هؤلاء بتمويل منظمة
إرهابية وبقيادتها، وظلوا رهن الاعتقال لمدة عدة أسابيع حُرموا خلالها
من الاتصال بالمحامين وبأسرهم. وخلال هذه المدة، اعترف الثلاثة
والعشرون. ويُعتقد على نطاق واسع أن هذه الاعترافات أخذت بالقوة. و
تنفي السلطات هذه الاتهامات نفيا قاطعا.
غير أن الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان من قبيل هيومن رايتس ووتش
ومنظمة العفو الدولية أبدت قلقا كبيرا حيال مزاعم التعذيب. ويعيش أفراد
أسر أولئك الذين اعتقلوا مؤخرا حالة من الرعب لخوفهم من تعرض أقاربهم
إلى التعذيب، وخاصة إلى ما يُعرف بـ"الفلقة".
فقد كشف العديد ممن اعتقلوا شهر أغسطس/ آب الماضي عن آثار رضوض في
المعاصم والكواحل، وكلها علامات على تعرضهم للتعذيب والضرب بـ "الفلكة".
ويسعى أولئك الفارون إلى عدم الكشف عن هوياتهم حرصا على أسرهم.
وتعرضت شبكة الهاتف المحمول للتشويش، وأخضعت وسائل التواصل
الاجتماعي عبر الإنترنت إلى المراقبة. كما اعتُقل النشطاء الذين ربطوا
اتصالا مع الصحافيين الأجانب. وتعيش الأسر في جو من الرعب. يأتي ذلك
بينما تتواصل حملة الاقتحامات. ففي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين اعتقل
معلق سياسي شهير.
ويبدو أنه أثار حفيظة السلطات بسبب ظهوره المتكرر على شاشات القنوات
العربية مفصلا في عمليات قوات الأمن وفي ضحاياها من القتلى والجرحى.
يجري التنكيل بالمحتجين الذين لهم اتصال بوسائل الإعلام الدولية
بينما انتباه العالم -والإعلام- مشدود إلى ما يحدث في ليبيا.
إنها فرصة سانحة للسلطات البحرينية لمحاولة إيقاف الصور والتقارير
المضرة من التسرب.إن الترهيب صار سلاحا فعالا في أيديهم.
مفوضية حقوق الانسان
من جهته قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان
فريقا من النشطاء وفريقا طبيا اعتقلوا أو تعرضوا لمضايقات في البحرين
حيث أفادت تقارير أن ما يصل الى 100 شخص مفقودون منذ أن فرضت السلطات
اجراءات صارمة ضد الاحتجاجات الاسبوع الماضي.
وطالب المكتب السلطات البحرينية بالالتزام بالقانون الدولي مؤكدا أن
التظاهر سلميا أو اجراء مقابلة مع صحفي لا يشكلان جريمة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان
"لا يزال الوضع في البحرين مقلقا للغاية حيث وردت تقارير عن قتل مزيد
من الناس وعن اختفاء ما بين 50 و100 شخص خلال الاسبوع الماضي." وقال في
مؤتمر صحفي دون أن يخوض في التفاصيل انه تم العثور على شخصين مقتولين
أبلغ في السابق أنهما مفقودان. بحسب رويترز.
وقال كولفيل ان هناك تقارير مزعجة أفادت أن أشخاصا تحدثوا لوسائل
الاعلام تعرضوا اما للاعتقال أو التهديد. وتابع قائلا "وأبلغ أن بين
الذين اعتقلوا نشطاء سياسيبن ومدافعين عن حقوق الانسان وأطباء وممرضات
من مستشفى السلمانية" وأضاف أنه أفرج عن بعض الممرضات في وقت لاحق.
وقال "كثير من الذين كانوا يقدمون تقارير عن الوضع للعالم الخارجي
ونحن من بينهم تعرضوا لقطع الاتصالات عنهم كما قطعت الاتصالات عن
الهواتف المحمولة لذويهم المقربين في بعض الحالات."
وأضاف كولفيل "من الضروري أن تلتزم السلطات في البحرين بدقة
بالمعايير الدولية. ولا ينبغي اعتقال الناس اعتقالا تعسفيا ولا يجب
احتجازهم دون دليل واضح على الجرائم التي ارتكبوها أو اعترفوا
بارتكابها.
"ونؤكد أن التظاهر السلمي لا يشكل جريمة وأن اجراء مقابلة مع صحفي
لا تشكل وفق أي تصور جريمة وكذلك لا يشكل الابلاغ عن أي انتهاكات لحقوق
الانسان جريمة.
"لا ينبغي للناس أن تتعرض للضرب أو لاساءات بدنية على أيدي قوات
الامن ولا ينبغي حرمان المصابين من الرعاية الطبية وهناك تقارير مستمرة
على أن هذا ما زال يحدث."
وفاة بحرينية متأثرة بجراحها
من جهتها قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية يوم الثلاثاء ان
بحرينية لفظت أنفاسها الاخيرة من جراء طلقات رصاص أصيبت بها في الرأس
واختفائها في اليوم الذي شنت فيه قوات الامن حملة لتفريق المحتجين.
وقالت الوفاق ان جنازة بهية العرادي ستشيع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وذكرت ان الظروف المحيطة باصابتها بالرصاص غير واضحة لكنها كانت تقود
سيارتها في غرب العاصمة المنامة.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور للتعليق.
وبموت العرادي ارتفع العدد المؤكد للقتلى المدنيين البحرينيين الى
سبعة منذ حملة يوم الاربعاء. كما قتل أربعة من أفراد الشرطة الاسبوع
الماضي وذكرت صحف محلية ان عاملين أحدهما هندي والاخر من بنجلادش قتلا
عقب امتداد الاشتباكات الطائفية في الاسابيع القليلة الماضية. وبهذا
يرتفع العدد الاجمالي للقتلى منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهر الى
20 قتيلا.
وقالت الوفاق ان نحو 100 شخص مازالوا مفقودين وانها تعتقد انهم اما
اعتقلوا او نقلوا الى المستشفيات او قتلوا او انهم يختبئون من قوات
الامن.
ولم تعلن السلطات البحرينية بعد عن رقم رسمي للقتلى لكن وزارة
الداخلية أعلنت يوم الاثنين انها ستفتح تحقيقا جنائيا في موت عبد
الرسول حجير وهو أب لثلاثة عثر على جثته هذا الاسبوع حيث ضرب حتى الموت
فيما يبدو.
وقالت الداخلية أيضا في بيان ان كل نقاط التفتيش التي أقامتها لجان
شعبية لحراسة ضواحيها مع تصاعد التوترات الطائفية الاسابيع الماضية قد
أزيلت وان الخدمات المعتادة قد استؤنفت في أكثر مستشفيات البحرين
ازدحاما.
وأغارت قوات الامن البحرينية على مستشفى السلمانية يوم الاربعاء
الماضي وأزالت عددا من الخيام أقامها نشطون معارضون في موقف للسيارات.
وقال بعض الاطباء انهم يخشون العودة الى العمل بعد ان اعتقلت قوات
الامن أربعة من العاملين في المجال الطبي وحاصرت المستشفى بالدبابات
وقوات الجيش التي كانت تفحص بطاقات الهوية وتفتش السيارات.
وجاء في بيان الداخلية ان كل الخدمات الطبية استؤنفت في مجمع
السلمانية الطبي بعد العملية الامنية لتأمين المستشفى وانه ليس هناك
الان ما يعوق المواطنين والسكان من الوصول الى المستشفى.
سحب تراخيص شركة اتصالات تابعة لاحد زعماء
المعارضة
في سياق ممنهج سحبت البحرين تراخيص شركة خدمات الاتصالات والانترنت
المحلية تو.كونكت التي أسسها معارض سياسي ألقي القبض عليه في حملة
أمنية الاسبوع الماضي.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية في بيان في وقت متأخر يوم
الاثنين ان جميع تراخيص شركة تو.كونكت لاغية اعتبارا من 27 مارس اذار.
ولم تذكر الهيئة سببا للقرار.
وتفيد بيانات مكتب السجلات التجارية للبحرين أن ابراهيم شريف رئيس
حزب الوعد المعارض هو مؤسس ومدير الشركة.
وألقي القبض على شريف الاسبوع الماضي مع عدد من زعماء المعارضة
الاخرين بعد يوم من حملة أمنية على محتجين في المنامة.
وقد يؤثر قرار هيئة تنظيم الاتصالات على وضع البحرين كمركز مالي اذ
أن بعض منصات الصفقات في البنوك البحرينية تستخدم خدمات تو.كونكت.
وامهلت الهيئة عملاء الشركة بضعة أيام للتحول الى شركة أخرى.
وقال احمد الدوسري مدير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالهيئة يوم
الثلاثاء ان الهيئة تأمل في تقليل التعطل قدر الامكان وان كثيرا من
العملاء بدأوا التحول لشركات أخرى. واحجم مسؤولون في الشركة التي تقدم
خدمات الهاتف الثابت والانترنت عن التعقيب.
مقايضة ليبيا بالبحرين
من جهة أخرى يقول محللون ان التباين الشديد في مواقف الدول العربية
حيال الاحداث في ليبيا والبحرين مرده نجاح السعودية ودول الخليج في
مقايضة طرابلس بالمنامة لدى القوى الدولية في ظل الاستقطاب الحالي بين
ايران والغرب، فضلا عن العامل الطائفي والنفط.
وقال مدير مركز الدراسات العربية والشرق المعاصر في جامعة السوربون
الفرنسية برهان غليون ان "ما يجري في البحرين يعني المساس بالسعودية
مباشرة فالاولى باتت جزءا من الثانية ويكفي الجسر الرابط بينهما، في
حين ان ما يجري في ليبيا ليس مهما بالنسبة لدول الخليج خصوصا وان
علاقاتها مع القذافي سيئة للغاية".
واضاف "لقد نجحت السعودية في مقايضة ليبيا بالبحرين". واوضح غليون "لا
احد يريد سوءا بالسعودية او دول الخليج، كما ان لا احد يرغب في
معاداتها لان لا مصلحة له في ذلك، بسبب الحاجة اليها في مجال النفط
واستثمار رؤوس الاموال الضخمة التي تملكها". بحسب فرانس برس.
وتابع ان "الحركة بدات في البحرين بقيادة اطراف سنية لكن دخل
متطرفون شيعة على الخط ما ادى الى افسادها (...) هناك تيارات شيعية
تطرفت في مطالبها بعض الشيء ما شجع النظام على قمعها". وعبر عن اعتقاده
بان "الحراك في السعودية اذا كتب له النجاح فسيبقى داخليا وليس كما
يحدث في ليبيا حيث اشتدت آلة القمع على السكان بوحشية ما ادى الى تدخل
الغرب بطلب عربي".
من جهته، قال المحلل ابراهيم الصميدعي "ان موقف الدول العربية تجاه
ما حدث في البحرين، وخصوصا الخليجية منها، كان متوقعا في خضم الاستقطاب
الطائفي في المنطقة وطموحات ايران".
وتابع "يبدو ان واشنطن مقتنعة بان ايران تحرك الخيوط في احداث
البحرين ولذا، فانها وبمعيتها العالم الغربي باكمله لن يسمحوا باحداث
اي خلل في الوضع القائم من حيث تغيير المعادلات خصوصا في ضوء استمرار
الخلافات مع طهران".
واضاف ان "واشنطن لن تغامر باحراق برميل بارود بجانب الخزان النفطي
الرئيسي في العالم" في اشارة الى السعودية "مما سيشكل تهديدا مباشرا
لامدادات النفط وما يليه من تبعات خطرة على اقتصاد العالم". واشار
الصميدعي الى "تقرير اميركي يؤكد ان البحرين من اكثر النظم السياسية
تطورا في المنطقة كونها تسير بخطى مدروسة نحو التحول الى ملكية
دستورية".
بدوره، قال حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد لفرانس
برس "لقد دعمت السعودية ودول الخليج الثوار الليبيين وصمتت عندما تعلق
الامر بالبحرين. هناك جوانب عدة طائفية واستراتيجية ادت الى ذلك". وراى
ان "العرب يتخذون مواقف مشابهة للاميركيين فليس هناك من يخالف رغبة
واشنطن بشكل قوي او فاعل وغالبا ما تنتظر الدول العربية رد فعل واشنطن
لكي تتخذ قرارها".
وردا على سؤال حول الموقف السوري تجاه البحرين، اجاب "لا يرغب
النظام السوري في معاداة دول الخليج خصوصا بعد ما حدث في ليبيا من رفع
للغطاء العربي عن نظام العقيد معمر القذافي".
واضاف فاضل "يريد النظام تحاشي الوصول الى وضع مشابه اذا استخدم
القوة ضد شعبه معتقدا ان تاييد البحرين سيمنحه غطاء مطلوبا بحيث لن
تدفع الدول الخليجية القوى الغربية للتدخل على غرار ما فعلت مع ليببا".
وتابع ان "السوريين اقدموا على تغيير موقفهم 180 درجة عبر تاييدهم
دخول قوات درع الجزيرة البحرين وقد صدر موقفهم هذا اثر التظاهرات في
درعا واعتقد ان الايرانيين فوجئوا بهذا الموقف المحرج لهم".
وقد اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مشروعية ارسال قوات
خليجية الى البحرين، قائلا انها "ليست قوات احتلال وانما تاتي في اطار
مشروع". وقال ان "الاتفاقيات التي اسست درع الجزيرة والاتفاق المشترك
بين دول مجلس التعاون الخليجي تشكل الاساس القانوني لتواجدها فى
البحرين" مشيرا الى ان "موافقة مملكة البحرين نفسها على دخول هذه
القوات تشكل الأساس الشرعي لتواجدها".
واشار المعلم الى تسليمه رسالة من الرئيس بشار الاسد الى نظيره
الايراني محمود احمدي نجاد خلال زيارته طهران الخميس الماضي.
وراى فاضل ان "الاميركيين يريدون تغيير سياسة النظام في سوريا التي
تشكل جسرا حيويا بين ايران والجماعات التي تقدم لها الدعم مثل حزب الله
وحماس واعتقد ان واشنطن تريد كسر حلقة الوصل هذه".
وختم فاضل مشيرا الى ان "البعد الطائفي في المنطقة يتخذ شكلا واضحا.
فالاحداث السياسية تباعد يوما بعد اخر بين السنة والشيعة كما بين
المسيحيين والمسلمين او بين مختلف القوميات".
الوضع بلغ مرحلة خطيرة جدا
من جانبه صرح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة
لقناة "ان تي في" التلفزيونية التركية الاربعاء ان الوضع في البحرين
بلغ "مرحلة خطيرة جدا".
واضاف الوزير البحريني في تصريح بالانكليزية ترجم الى التركية ان "ما
يحصل في البحرين يشكل مرحلة في غاية الخطورة. هناك استقرار لكننا نخشى
قبل كل شيء حصول انقسام بين المجموعات الدينية". ويقوم وزير خارجية
البحرين بزيارة حالي الى تركيا.
واضاف ان البحرين وتركيا يجب ان تتبعا سياسة مشتركة حيال انقسام
المجموعات الدينية في العالم الاسلامي. وتابع "علينا ان نتباحث مع
حلفائنا الاتراك بشأن موقف مشترك من هذه الانقسامات والنزاعات بين
المجموعات الدينية".
وشهدت البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها وتحكمها اسرة آل
خليفة السنية، تظاهرات للمطالبة باصلاحات سياسية. وقال الوزير البحريني
"في كل المنطقة يجب ان نتوصل الى تفاهم استراتيجي حول كيفية التصرف في
عملية التحول" السياسي الجارية، في اشارة الى الثورات في العالم العربي.
واعلنت البحرين هذا الاسبوع انها افشلت مؤامرة على امنها ملمحة الى
تورط ايران التي عززت الحكومة التركية المحافظة المنبثقة عن التيار
الاسلامي، علاقاتها معها في السنوات الاخيرة.
فيما دعا وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في انقرة قادة
البحرين الى الحؤول دون ان تتحول الاضطرابات التي تشهدها مملكة البحرين
التي تواجه حركة معارضة شيعية، الى "مواجهة طائفية".
ونقلت عنه وكالة انباء الاناضول قوله ان "اية مواجهة طائفية ستؤثر
على عملية التحول الجارية في المنطقة" مضيفا ان "الخسائر المدنية
والمواجهة الطائفية غير مقبولين بالنسبة لتركيا".
واعرب الوزير التركي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع نظيره
البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، عن امله ايضا في ان تنتهي مهمة
قوات مجلس التعاون الخليجي في البحرين باسرع وقت ممكن.
واضاف "من المهم جدا ان لا يحصل اي تدخل خارجي في البحرين"، مضيفا "من
المهم ان يحترم الجميع ارادة البحرينيين".
وازداد التوتر بين دول الخليج وايران بعد ان دانت طهران نشر قوات
خليجية الاسبوع الماضي في البحرين بقيادة السعوديين اعقبه قمع دموي
للمتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في البلد الذي تقطنه اغلبية من
الشيعة.
ومنذ قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، يشجع النظام الشيعي
في هذا البلد الشيعة في البحرين على الانتفاضة ضد العائلة السنية التي
تحكم بلادهم.وتقيم الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا علاقات مع
ايران والدول العربية وتسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة.
نواب الوفاق
الى ذلك اعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني الثلاثاء ان
النواب لم يتوافقوا على بحث طلب استقالة نواب كتلة جمعية الوفاق (18
نائبا) التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد واستقالت الشهر
الماضي على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.
وقال الظهراني في بيان من المجلس تلقت فرانس برس نسخة منه ان "سبب
عدم ادراج الطلب الذي تقدم به مجموعة من النواب لاعادة ادراج طلب
استقالة اعضاء كتلة +الوفاق+ في جدول اعمال جلسة اليوم يعود لعدم حصول
التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع نظرا
لحساسية الاوضاع الراهنة في البلاد"، و"سريان المرسوم الملكي رقم (18)
باعلان حال السلامة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر".
واضاف الظهراني ان التريث يأتي "لاتاحة الفرصة للحلول السياسية"
موضحا ان "قرار التريث لم تتخذه رئاسة المجلس لوحدها بالاضافة الى ان
عددا من النواب قاموا خلال الايام القليلة الماضية بمراجعتنا والطلب
منا عدم ادراج الموضوع في جلسة (الثلاثاء) تقديرا للظروف الراهنة".
وقال الظهراني "اتمنى من كل النواب التعبير عن وجهة نظرهم بشكل علني"
و"ضرورة العمل سويا من اجل مصلحة الوطن والمواطنين".
واشار رئيس مجلس النواب الى ان "المجلس اخذ قرارا في جلسته (8 اذار/مارس)
بتأجيل البت في استقالة اعضاء كتلة الوفاق من المجلس لمدة شهرين لاتاحة
المجال لنجاح الحوار الوطني وايجاد الحلول السياسية لما تمر به البلاد"
حسب البيان.
وكان 18 نائبا يمثلون كتلة الوفاق النيابية تقدموا باستقالتهم في 27
شباط/فبراير الماضي احتجاجا على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات
الامن في 17 شباط/فبراير بعد ان كانوا قرروا في 15 شباط/فبراير تجميد
عضويتهم في المجلس.
واعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الثلاثاء "تعليق" الاضراب
العام والعودة الى العمل في جميع القطاعات اعتبارا من الاربعاء 23
اذار/مارس ودعا الى تهيئة الاجواء لحوار جاد يخرج البلاد من ازمتها
ويقودها الى بر الامان.
وقال الاتحاد في بيان مقتضب اصدره اليوم وتلقت فرانس برس نسخة منه
"حرصا من الاتحاد العام على مصالح العمال وحقوقهم واستمرار عجلة
الاقتصاد الوطني يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعليق
الاضراب العام والعودة الى العمل في جميع القطاعات اعتبارا من غد
الاربعاء". وكان الاتحاد اطلق اضرابا عاما مفتوحا في 13 اذار/مارس.
واشار الاتحاد الى انه اتخذ قراره بعد "التطمينات والتأكيدات التي
تلقاها الاتحاد من جهات رسمية عليا بوقف مظاهر التعديات على العمال
التي تؤدي الى اعاقة وصول العمال من والى مواقع عملهم وتعرضهم للضرب
والاهانات وتوفير سلامة العمال والمواطن"، حسب نص البيان.
وحث الاتحاد "جميع العمال التنسيق مع نقاباتهم وإدارات مؤسساتهم
بتوثيق أية تعديات عليهم في طريق عملهم أو عودتهم وتقديمها للاتحاد
العام لتأكيد سلامتهم في ذهابهم وإيابهم ومناطق سكنهم". ودعا الاتحاد
الى "تهيئة الاجواء لحوار جاد يخرج البلاد من ازمتها ويقودها الى بر
الامان". |
