|
شبكة النبأ: لا احد ينكر ما لهذا
الكائن الرقيق من دور بارز في صناعة الكثير من الاحداث التاريخية التي
مرت بها البشرية وابتداءً من قصة التفاحة التي اعجبت ابونا ادم، لكن
بعد ان تعدت هذا الامر الى ان تشارك الرجل في احداث ثورة تهز العالم
بأكمله بعد ان هزت مصر اولاً فهذا ابداع اخر يضاف اليها ويجعلنا نقف
لها اجلالاً واحترامنا.
قد لا يستبعد البعض مشاركة المرأة في الاحداث والمتغيرات السياسية،
وهذا صحيح جد، لكن ليس في مجتمعاتنا العربية (الذكورية بامتياز) التي
كان دائبها تهميش المرأة من خلال حرمانها من التعليم وحق الاختيار
والظلم الا ان جاءت الثورة المصرية التي اعلنت للجميع وبصوت واضح ان
النساء العربيات لا تقل عن نظيراتها في كل دول العالم وان لها الحق كما
للرجل في السياسة التي كانت ولازالت حكراً على الرجال.
ناشط المصريات
فقد قالت مجموعة من الناشطات ان عدم وجود نساء في لجنة لتعديل
الدستور المصري تمهيدا لانتخابات تشريعية ورئاسية لمرحلة ما بعد الرئيس
السابق حسني مبارك يلقي بظلال الشك على امكانية أن تقوم في البلاد
ديمقراطية حقيقية، وقالت المجموعة التي تمثل أكثر من 60 منظمة غير
حكومية وبعض الناشطات ان اللجنة التي يرأسها قاض متقاعد يتمتع
بالاحترام ومعروف باستقلاله بدأت عملها "باقصاء الخبيرات القانونيات"،
وأضافت في بيان أن هذا "يضع ظلالا من الشك حول التحول الديمقراطي في
مصر بعد الثورة ويضع تساؤلا حول مستقبل المشاركة وما اذا كانت الثورة
تسعى الى تحرير المجتمع كاملا أم لفئات محددة.
وقال البيان الذي وزعته ناهد شحاتة من المركز المصري لحقوق المرأة "نؤكد
أن المرأة المصرية كما شاركت بقوة في الثورة والشهادة وما زال منهن
مفقودات ومعتقلات فان من حقهن المشاركة في بناء الدولة المصرية الحديثة
على أساس المواطنة، وطالب من شاركوا في الاحتجاجات بتغييرات عدة منها
أن تكون الانتخابات الرئاسية حرة ونزيهة وألا تكون الفترات الرئاسية
مطلقة، وأمضى مبارك ما يقرب من خمس فترات رئاسية مدة كل منها ست سنوات
وكان متوقعا أن يرشح نفسه لفترة سادسة، وتضم اللجنة عضوا قياديا في
جماعة الاخوان المسلمين وهو خبير في القانون فيما يعد سابقة أولى في
مثل هذا المجال لكن اللجنة لم تعلن عن معايير اختيار أعضائه، وقال بيان
الناشطات "تلقى الموقعون على هذا البيان بقلق بالغ قائمة أسماء لجنة
تعديل الدستور حيث خلت اللجنة من وجود أي مشاركة لخبيرات قانونيات مما
يعد اقصاء غير مقبول لنصف المجتمع. بحسب رويترز.
يذكر ان دور النساء محدود في السياسة المصرية في وقت يشغل فيه عدد
محدود منهن مقاعد وزارية أو نيابية، وثار جدل شديد في مصر في السنوات
الماضية حول ما اذا كان ممكنا أن تصبح المرأة قاضية، وفي العام الماضي
قضت محكمة بأن النساء يجب أن يصبحن قاضيات في مجلس الدولة الذي يضم
المحاكم التي تنظر القرارات الادارية التي تصدرها الدولة، وعين مبارك
المحامية تهاني الجبالي قاضية في المحكمة الدستورية العليا عام 2003
كأول قاضية مصرية، وقاوم قضاة محافظون أن يصبح ما اعتبروه استثناء
اتجاه، وطالبت الناشطات المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن يؤكد على "قيم
المواطنة" وأن يضم خبيرات قانونيات الى اللجنة.
فرنسا تشيد
من جانبها أشادت فرنسا بالدور الذى قامت به المرأة فى كل من الثورة
المصرية والثورة التونسية، بما أتاح حدوث التحولات الجارية فى البلدين،
داعية إلى أن تشارك المرأة بصورة كاملة فى العمليات السياسية الراهنة،
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن مجلس الأمن الدولى أقر بضرورة
وأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة فى عملية إعادة الاستقرار
فى البلدان التى تعانى من الأزمات، واعتبرت فرنسا أن مطالبة المرأة
بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد
ظاهرة أخذت زخما خاصا منذ عدة سنوات فى أوروبا والولايات المتحدة
الأمريكية، ويسعى البعض للتصوير بأن هذه الظاهرة غربية فقط، بينما فى
الواقع فإن الكرامة الإنسانية والمساواة أمور لها طابع عالمى، ووجهت
الخارجية الفرنسية - فى بيانها - حديثها للمرأة المصرية والتونسية
قائلة "إنه بالبعد عن خصوصية كل مجتمع وكل ثقافة، فإن الظلم والقهر ليس
لهما أى سند إلا قوة العادة أو القوة ببساطة، كما أن حقوق الإنسان تؤخذ
بالقوة الجماعية، وليس هناك حقوق إنسان بدون حقوق مرأة"، وشددت وزارة
الخارجية الفرنسية على مساندتها للعديد من المبادرات المتعلقة بتعزيز
حقوق المرأة ومحاربة العنف والتمييز ضدها وتحقيق الاستقلالية
الاقتصادية للمرأة وتعليم الفتيات ومحاربة وفيات الأمهات والأطفال،
مؤكدة أن مشاركة المرأة فى المجتمعات تعد عاملا هاما لتحقيق التنمية فى
تلك المجتمعات.
ال ذلك تحولت مسيرة دعت عدة منظمات نسائية إلى تنظيمها في أحد
الميادين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، إلى ما يشبه "مباراة" بين
الرجال والنساء، حيث عمد كلا الطرفين إلى إطلاق الشعارات التي تعكس
طموحاته بمواجهة الجنس الآخر، ولم يتجاوز عدد المشاركين في "المسيرة
المليونية النسائية"، التي دعت إليها منظمات تعمل بمجال "الدفاع" عن
حقوق المرأة، للمطالبة بـ"فرص متساوية وعادلة لجميع المواطنين المصريين،
وإنهاء التمييز بين الجنسين"، إضافة إلى مطالب أخرى، الألف سيدة،
يدعمهم عدد من الرجال. بحسب السي ان ان.
في المقابل، نظم عدد آخر من الرجال، كانوا متواجدين في نفس المكان،
مظاهرة "مضادة" للمسيرة النسائية، رددوا خلالها شعارات تطالب المرأة
بالعودة إلى المنزل، وقد جاءت الدعوة لتنظيم المسيرة النسائية عبر
مجموعات على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في إطار الجهود الرامية
إلى منح المرأة المصرية دور أكبر في الحياة السياسية، وكان من المخطط
أن تنطلق المسيرة من أمام نقابة الصحفيين وتتجه إلى ميدان التحرير، إلا
أنه بسبب ضعف الإقبال على المشاركة في المسيرة، فقد اكتفت بعض
المشاركات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام "دار القضاء العالي"، فيما توجهت
الأخريات إلى ميدان "التحرير."
يذكر في حين ان المرأة ترتقي في مختلف أنحاء العالم سلَّم المناصب
السياسية العليا، نجد أن المرأة العربية تغيب عن مواقع صنع القرار،
فحتى اللحظة لم تصل امرأة عربية إلى منصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة في
أي بلد عربي، بينما نجد عالميا وبالتحديد إلى الأرجنتين حيث انتخب
الشعب في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كريستينا فرنانديس دي كيرشنر
رئيسة لبلادهم، في الجولة الأولى للانتخابات، وبذلك تكون أول رئيسة
منتخبة للبلاد، وكريستينا ليست الوحيدة التي تتولى هذا المنصب في
العالم، فهناك عدد من النساء اللائي يشغلن حالياً سدة السلطة في بلادهن
امثال ميشال باشليه، التي انتخبت رئيسة لتشيلي بأمريكا اللاتينية، في
العام 2006 وإيلين جونسون سيرليف، التي فازت بالانتخابات الرئاسية التي
عقدت في ليبيريا بأفريقيا في العام 2005 وبراتيبها باتيل، التي انتخبت
رئيسة للهند في يوليو/تموز 2007، لتغدو أول امرأة تشغل هذا المنصب في
تاريخ الهند وغلوريا أرويو، التي انتخبت رئيسة للفلبين عام 2004، وكانت
عينت في العام 2001 نائب للرئيس وأنجيلا ميركل، التي انتخبت في العام
2005 مستشارة لألمانيا لأول مرة في تاريخ ألمانيا المعاصر وتاريا
هالونين، التي كانت أول امرأة تنتخب رئيسة لجمهورية فنلندا عام 2000،
وأعيد انتخابها مرة ثانية في العام 2006 وماري ماكليز، التي أعيد
انتخابها رئيسة لجمهورية أيرلندا في العام 2004، وكانت قد انتخبت لأول
مرة عام 1997 وميشيلين كالمي راي، التي انتخبها البرلمان الفيدرالي
رئيسة للاتحاد السويسري عام 2006 ولويزا ديوغو، التي تشغل رئاسة
الوزراء في موزمبيق منذ العام 2004 وهيلين كلارك، التي تتولى منصب
رئيسة الحكومة النيوزيلندية منذ العام 1999.
في القلب
في قلب الثورة يقفن وفي ميدان المعركة يهتفن بأعلي صوت، نساء من كل
الأعمار وفتيات في ربيع العمر وأطفال في عمر الزهور خطواتهن سبقت خطوات
الرجال وأصواتهن علت صوت الشباب وسواعدهن الضعيفة واصابعهن الرقيقة
تحملت رفع اللافتات والأعلام واللوحات الخشبية والورقية لساعات طويلة
يطالبن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمحاسبة والتغيير ليرفضن العودة
لعصر الرشوة والترهيب يعربن عن غضبهن وثورتهن ضد الفقر والفساد والذل
والمهانة. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
أول من بدأت ودعت لإشعال نيران ثورة 25 يناير كانت فتاة لا تتعدي الـ
26 عاماً فانطلقت وراءها المرأة المصرية بكل طوائفها ومستوياتها لتخلع
الرداء التقليدي وتدفع بأبنائها للخروج إلي المظاهرات دون خوف أو قلق
وراحت تفترش الأرض بياتاً في عز البرد وبصحبة زوجها واطفالها من أجل
استرداد الكرامة والعزة والانسانية، الطبيعي أن الاطفال لا يدركون ما
يحدث حولهم ولكن غير الطبيعي أن يتحول الطفل إلي عقل ناضج يعي جيداً
معني المظاهرة والثورة والتغيير.
فبعد أن ظنّ الجميع أن المرأة المصرية كامنة ومحتجبة عن الخروج،
خرجت النساء المصريات للمرة الأولى في تظاهرات غير مسبوقة، خرجت جموع
المصريين من نساء ورجال احتجاجاً على القبض على الزعيم الوطني سعد
زغلزل، وضد القهر الذي يمارسه الاحتلال البريطاني، ورفضاً للأحكام
العرفية. وبرزت هدى شعراوي في هذه الثورة التي قادت فيها النساء
للمطالبة بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه.
على صعيد اخر وفي ذكرى يوم المرأة العالمي الذي مر علينا قبل اسابيع
قليلة، لم يستيقظ المصريون ليديروا مؤشر التلفزيون أو يضبطوا موجة
المذياع ليجدوا الطبل والزمر اللذين اعتاداهما خلال العقود الماضية من
السيطرة الـ «سوزانية» على موجات الأثير، ولم تصم آذانهم بإنجازات
السيدة الأولى في مجال كفاحها من أجل حصول المرأة المصرية على بطاقة
الرقم القومي، ولم تصدع أدمغتهم بكفاح المجلس القومي للمرأة وعمل
المجلس القومي للطفولة والأمومة وندوات حركة سوزان مبارك الدولية من
أجل السلام، فيوم المرأة هذا العام حل في ظل الأجواء الثورية الإصلاحية
المشتعلة، ليس فقط في مصر، ودور المرأة فيها والآثار التي ستنعكس عليه،
صحيح أن وقت الاحتفال بانجازات الثورة في مصر أو تونس أو ليبيا أو
غيرها لم يحن بعد، نظراً الى عدم اكتمالها، ولكن ربما يكون يوم المرأة
فرصة طيبة لمصر والعالم العربي للتفكر والتدبر في حال المرأة. فمن
البديهي أن تمنح الثورات الحرية للرجال و النساء، بخاصة أن الجميع شارك
في تفجير الثورات وصنعها.
الكاتبة وأستاذة الأدب المقارن الدكتورة عزة هيكل ترى أن «مشاركة
النساء والفتيات في الثورة المصرية منذ اندلاعها، لا تعني بالضرورة أن
المرأة أصبحت شريكة في القرار في ما يختص بمستقبل مصر الذي ما زال في
أيدي الرجال»، وتضيف «الثورة فتحت الباب أمام أطياف مختلفة من المجتمع
الا انه لا يزال مغلقاً أمام المرأة التي تعبر عن النوع وليس عن الجنس،
ووجود المرأة يعطي المجتمع نوعاً من الاطمئنان»، وترى هيكل أن الفكر
التنظيمي والإداري والرؤية المستقبلية الخاصة في مصر والعالم العربي
يستوجبان وجود النساء، حتى التحاق المرأة بالخدمة العسكرية يجب إعادة
التفكير فيه»، ومثل هذا الحديث وكل ما يتعلق بدور المرأة أو حجم
تفاعلها لا وجود له في ميدان التحرير، بمعنى أن مطالب شباب التحرير أو
شباب الثورة وأولوياتهم لا تحوي حقوقاً نسائية وربما يعود السبب إلى
ظاهرة بالغة الإيجابية، وهي أن المطالب والأهداف والمبادئ عامة تهدف
إلى مصلحة الجميع بغض النظر عن النوع. بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
واتخاذ القرار على رغم الحضور المكثف في السنوات الماضية لكيانات
مثل المجلس القومي للمرأة وجميعات ومنظمات أهلية وحقوقية تُعنى بالنساء
ظل ذكورياً بحتاً، وهو ما ترجعه هيكل إلى التركيز على الشكل وليس على
الجوهر، «إذ لم يكن المجلس القومي للمرأة معبراً في شكل كافٍ عن المرأة
المصرية، فاهتمامه الأول كان ينصب على إصدار بطاقة الرقم القومي، بغرض
الاستفادة بها في ضمان الأصوات الانتخابية»، وكان حرياً بمثل تلك
الكيانات والمؤسسات العديدة الخاصة بالمرأة أن تعمل على ايجاد حالة
مجتمعية كلية تتقبل المرأة على اعتبارها مواطناً وليس كائناً أنثوياً
فقط. ويبقى مستقبل المرأة المصرية التي شاركت في الثورة بقوة، في تغير
نظرتها إلى نفسها ودورها، ومن دون أدنى شك فإنه يحق للمرأة المصرية
والعربية أن تعلن يوم المرأة هذا العام مختلفاً علماً أنه سيكون أكثر
اختلافاً العام المقبل.
ويبقى اللافت في «ثورة يناير»، ليس المشاركة النسائية، لجهة الحجم
والدور والشكل فحسب، وإنما مشاركة لم يتوقف عندها الثوار أنفسهم،
وبمعنى آخر، يبدو واضحاً أن مسألة نوع الثائر وتكونيه البيولوجي لم
تستوقف الثائرين الساعين إلى الحرية، فحتى الجدل المؤسف الذي جرى عقب
خروج والدة الشابة سالي زهران التي أضاءت صورتها بشعرها الكثيف وعينيها
الجريئتين البريئتين لوحة شهداء الثورة، ومناشدتها الإعلام رفع صورة
ابنتها وهي لا ترتدي الحجاب ووضع صورة لها بالحجاب، وتأكيدها أنها
توفيت عقب سقوطها من شرفة بيت الأسرة في سوهاج وليس في القاهرة أدت إلى
النتيجة ذاتها. فسواء كانت سالي توفيت بعدما ضربها على رأسها رجل شرطة
أثناء توجهها إلى ميدان التحرير للمشاركة في الثورة (بحسب رواية العديد
من الثوار)، أم أنها توفيت عقب سقوطها من شرفة بيتها في سوهاج في صعيد
مصر بعدما رفضت والدتها نزولها للمشاركة في الثورة وتهديدها بإلقاء
نفسها، تظل النتيجة واحدة. سالي زهران شاركت أو أرادت أن تشارك في ثورة
الحرية والعدالة والكرامة وشعرها مكشوف أو عليه غطاء.
ما بعد النجاح
من جهتها فأن المرأة المصرية تتطلع إلى غد افضل تحتفل المرأة
المصرية باليوم العالمي للمرأة هذا العام بعد أن نجحت في إثبات نفسها
في ميدان التحرير ومشاركة الرجل في صنع الثورة. دويتشه فيله حاورت بعض
الشخصيات النسائية البارزة للوقوف على تطلعاتهم على ضوء نجاح الثورة،
فالصورة كانت واضحة تماما في ميدان التحرير بالقاهرة، نساء سافرات
ومحجبات وحتى منقبات يقفن بجانب الرجال يطالبون بإسقاط نظام الرئيس
حسني مبارك، وضمت الصورة أيضا ناشطات ونساء عاملات ووجوه معروفة على
الساحه المصرية وآخريات ربات بيوت مشاركات في صنع الثورة المصرية،
فالمرأة المصرية كان لها إذن دور لافت في الثورة ونجاحها، وكانت وسط
الميدان لا فرق بينها وبين أي رجل بجانبها بعيدا عن الأفكار المنتشرة
بالتمييز ضدها في ثقافة المجتمع من قبل.
فبالنسبة الى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية
العليا أوضحت أن الثورة أظهرت أن الشعب المصرى يعد من أنضج شعوب الأرض
وأنه غيّر البيئة السياسية، ولذلك فمن الضروري نشر ثقافة أحقيّة المرأة
في مختلف المناصب ومنها الترشح للرئاسة في الفترة المقبلة، وقالت أن
منصب رئاسة الجمهورية ليس إمامة أو خلافة، فهو مجرد وظيفة فى إطار
الدستور والقانون، مؤكدة على أهلية المرأة وحقها الدستورى فى تولى
الرئاسة، مشيرة إلى الملكة حتشبسوت وشجرة الدر وغيرها من السيدات
اللاتى حكمن مصر، وأكدت على خطورة المادة 75 من الدستور التي تتعلق
بشرط الترشح بأن يكون الرئيس زوجته مصرية، لأن إضافة تاء التأنيث يمكن
أن تكون ذريعة لترشح الرجال فقط وطالبت بأن تصدر اللجنة بيان مكتوب
يحدد مصرى أم مصرية.
وأضافت أن الحالة السياسية الناضجة التي يعيشها المجتمع المصري الان
تتطلب ضرورة إسقاط أفكار مثل كوتة(حصة) المرأة وترك مقاعد البرلمان
لاختيار الناخبين، مشيرة إلى أن الديمقراطية الحقيقية يجب ألا تكون
مرهونة باختيار نواب البرلمان على أساس دينى أو جنسى أو عرقي، وقالت
"التاريخ أثبت لنا ضياع حقوق العمال والفلاحين في ظل وجود كوتة العمال
والفلاحين بمجلسي الشعب والشورى، وفي مجلس 2010 كانت هناك شكاوى عديدة
من كوادر وكفاءات نسائية بشأن تزوير الانتخابات لصالح منافسات أخريات
أقل كفاءة وشعبية منهن"، وعبرت عن مخاوفها من أن أهم تحدي يواجه المرأة
المصرية الآن والذي يتمثل في ضمان حفاظها على انخراطها في المجتمع في
ظل اتجاه الدولة نحو التقدم.
من جانبها انتقدت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق
المرأة عدم وجود امرأة فى لجنة تعديل الدستور، قائلة إن المرأة شاركت
فى الثورة واستشهدت فيها، مستنكرة الحديث عن ما يتردد من أن الوقت غير
مناسب لمشاركة المرأة السياسية، وأعلنت أن تحالف المنظمات النسائية
المصرية عقد اجتماعا مؤخرا وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسقوط
شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم الاعتراف به كممثل للنساء المصريات
والعمل النسائي في مصر، ورفض محاولات قياداته تمثيل النساء المصريات في
المؤتمرات الدولية.
وأكدت أن التحالف طالب أيضا في بيان له بحل المجلس القومي للمرأة
وتشكيل مجلس رئاسي يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة من الشخصيات النسائية
المشهود لهن بالكفاءة والخبرة، وضمت صوتها إلى القاضية تهاني الجبالي
معلنةً عن انزعاج التحالف من التعديلات الدستورية الأخيرة للمواد 75
و76 و189، خاصة فيما يتصل بشروط ترشيح رئيس الجمهورية وتشكيل اللجنة
التأسيسية لإصدار الدستور الجديد، وأضافت أن التحالف الذي يضم 117 من
منظمات المجتمع المدنى يشعر بالقلق، لأن تعديل المادة 75 بحيث ينص على
ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية "متزوجاً من غير مصرية"، يقصر
الترشيح على الرجال فقط، لذلك يقترح التحالف أن تكون الصياغة "لا يكون
متزوجا من غير حامل الجنسية المصرية"، وقالت نهاد أن الثورة حققت تقدما
في عدد من المشكلات التي طالما عانت منها المرأة في الشوراع المصرية
ومنها ظاهرة التحرش الجنسي التي اختفت تماما بن جموع المتظاهرين
المليونية.
وقالت أن مشروع خريطة التحرش الجنسي الذي دشن مؤخرا لم يسجل اى
واقعة طوال فترة الثورة، مشيرة إلى أن الثورة أحدثت طفرة في الأخلاق
وأن الكبت السياسى الذى عانى منه الشباب فى ظل النظام السابق كان السبب
الأساسى فى ظهور التحرش الجنسي، ولكنها طالبت في نفس الوقت بضرورة سن
قانون جديد يجرم التحرش بعد انتخاب مجلس شعب جديد.
الكاتبة نوال السعداوي عبرت من جهتها عن أن النساء ظهرن بقوة في
الثورة حيث كانوا يجلسن تحت الخيام فى ميدان التحرير معبرين عن مطالبهن
وثورتهن الخاصة أيضا، فكانت الحوارت الجانبية بين النساء في الميدان
رغبتهن في رؤية مصر جديدة بقوانين جديدة تحمي الأسرة والأطفال من عبث
بعض الرجال وسوء سلوكهم مع النساء، وقالت أنه كانت هناك مطالب من
النساء المشاركات في الثورة بضرورة خلق تجمع لقوى النساء المختلفة تحت
مظله واحدة، ولكنها تعتقد في حوار مع الدويتشه فيله أنه لا داعي لتكوين
اتحاد نسائى لأن الثورة الشعبية أذابت الفروق بين الرجال والنساء،
مشيرة إلى أن الحاجة الآن لمبادرات مدنية تهتم بمشاريع تنموية كمحو
الأمية وحملات التوعية السياسية والحقوقية وحملات النظافة وتنشيط
السياحة.
الى ذلك عبرت الكاتبة عبير سعدي عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين
المصرية انها تتفق في الرأي مع السعداوي، وترفض ما يثار عن تأسيس حزب
نسائي لأنها ضد كافة الأحزاب المبنية على النوع، ولكنها ترى ضرورة
مشاركة أكبر للمرأة في الأحزاب السياسية سواء القائمة أو الجديدة في
المستقبل، واضافت سعدي للدويتشه فيله عن مخاوفها من الفترة المقبلة
المليئة بالانتخابات ومن سيطرة قوى وتيارات معينه تعادي تطور المرأة
ودورها، مشيرة إلى ضرورة أن تتصدى المرأة بنفسها لذلك من خلال قيامها
بدور أقوى في كافة المجالات المختلفة وذلك للتأكيد على حقوق المرأة
ودورها في المرحلة المقبلة. |
