|
شبكة النبأ: راهن الكثير من المصريين
على انجاح ثورتهم عبر اكمال خطوات استكمالها، فيما كان لحل جهاز امن
الدولة احد ابرز تلك الخطوات التي تثبت فاعلية الاطاحة بالنظام السابق،
خصوصا ان ذلك الجهاز كان يدا حديدية يبطش بها كل من يعارضه، ويبسط من
خلاله هيمنته واستبداده الذي امتد طيلة ثلاثين عام.
واشتهر جهاز امن الدولة المصري بوحشية مرعبة، عانى الالاف من
المصريين ما قام به من انتهاكات بشعة وتصفيات شخصية ومعنوية طالت حتى
الشخصيات العامة، عبر تصفية رموز الحركات السياسية والوطنية، وكبت
الحريات العامة والخاصة التي لا تنسجم مع مزاج النظام المطاح.
الغاء الجهاز
فقد قررت مصر حل جهاز مباحث أمن الدولة الذي تسببت ممارسات وحشية
نسبت اليه على مدى سنوات في اندلاع انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك
من حكم البلاد الشهر الماضي.
ويعتبر هذا انجازا جديدا لحركة الاحتجاجات المصرية التي أجبرت مبارك
على التنحي بعدما ظل في الحكم ثلاثة عقود في استعراض لقوة الشعب التي
ما زالت أصداؤها تتردد في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزارة الداخلية ألغت الجهاز
"بكافة اداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشأت قطاعا
جديدا بالوزارة بمسمى (قطاع الامن الوطني)."
وأضافت أن القطاع الجديد "يختص بالحفاظ على الامن الوطني والتعاون
مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة
الارهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان
وحريته."
وكان حل جهاز مباحث أمن الدولة أحد المطالب البارزة للنشطاء الذين
انتفضوا على مبارك وأجبروه على التنحي في 11 فبراير شباط ونقل سلطاته
الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقالت الوكالة "سوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال
الايام القليلة القادمة ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل
في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية."
وكانت لجهاز مباحث أمن الدولة مثل نظيره السابق في ألمانيا الشرقية
سلطات واسعة تمتد من التدخل في انتخابات اتحادات طلاب الجامعات الى
التعيين في مناصب شركات القطاع العام.
وزادت الضغوط من أجل حل الجهاز بعد اقتحام مقار له من قبل محتجين في
محافظات مختلفة أوائل الشهر الحالي. وعثر المقتحمون على كميات كبيرة من
الوثائق السرية المدمرة والسليمة وأدوات وأماكن التعذيب مما بين الى أي
حد كان الجهاز موغلا في التنصت على المواطنين.
وألقي القبض على مدير الجهاز للتحقيق معه في قتل متظاهرين خلال
الاحتجاجات. وتم القبض على 47 من ضباط الجهاز للتحقيق معهم في حرق
وتدمير الوثائق.
وقالت جماعات معارضة واصلاحية انه تنبغي مساءلة ضباط أمن الدولة حتى
تتمكن مصر من طي صفحة الماضي.
ويحاكم اثنان من ضباط أمن الدولة في حادثة مقتل خالد سعيد وهو نشط
على الانترنت قتل العام الماضي. واعتبر مقتله علامة فارقة في الطريق
التي أدت الى الانتفاضة الشعبية.
وحلت تونس التي أطاحت هي الاخرى بنظامها الحاكم في انتفاضة شعبية
جهازي أمن الدولة والبوليس السياسي في وقت سابق هذا الشهر.
وقال أبو العلا ماضي وهو سياسي اصلاحي "ما نحتاج اليه هو محاكمة
قيادة الجهاز بسبب ما حصل في ثورة يناير.. مقتل المتظاهرين." وأضاف أن
"المكاشفة مهمة لترضية الناس."
وكرر السياسي المعارض أيمن نور هذه المطالب وقال ان على وزارة
الداخلية أن تصدر اعتذارا رسميا. بحسب رويترز.
وأضاف أن على مصر أن تحذو حذو ألمانيا بعد توحيد شطريها فحاسبت من
تجسس على المواطنين. ووصف متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين قرار حل
الجهاز بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح."
وقال محلل ان من المتوقع استيعاب أفراد الجهاز المنحل الذين لديهم
المهارات والتدريب المناسبين في الجهاز الجديد.
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان حل
جهاز أمن الدول سيعزز شعبية المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة
الجديدة التي تسلمت مهامها في وقت سابق هذا الشهر.
وأضاف "هذا سيزيد من شعبية الحكومة ويبدد المشاعر بأن المجلس الاعلى
للقوات المسلحة لا يستجيب لمطالب الثورة."
وتابع قوله "من الصعب للغاية الحكم الان على ما اذا كان هذا القرار
يقضي بتفكيك جهاز أمن الدولة أو اصلاحه تحت مسمى اخر لا بد أن الامر
سيتضح في غضون أسابيع."
كشف الكثير من الاسرار
في السياق ذاته زادت أدلة جديدة على قيام جهاز أمن الدولة المصري
بأعمال تجسس وتعذيب الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لالغاء رمز
مكروه يشيع الخوف في النفوس من رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك.
وبعد اقتحام مقار جهاز امن الدولة والاستيلاء على ملفاتها نشر نشطاء
لقطات فيديو ووثائق خاصة بالجهاز على الانترنت ويقولون انها دليل يثبت
انه على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي خلف مبارك حل الجهاز.
ونشرت صور لما وصفت بانها غرف تعذيب بها سلاسل تلطخ الدماء ارضياتها
وملفات امنية تبين مدى تدخل الجهاز في حياة المواطنين.
واكدت الوثائق التي ظهرت للمصريين ما كان يعرفه كثيرون بالفعل من
خضوعهم لمراقبة وتنصت وملاحقة دقيقة منذ سنوات.
وبفضل ترخيص لضباط امن الدولة بفعل كل ما يحلو لهم تقريبا في ظل
قانون الطواريء استغلوا مناصبهم لاغراض شخصية. وقام احد الضباط بمراقبة
صديقته وتسجيل محادثاتها الهاتفية.
وتقول الصديقة التي طلبت عدم نشر اسمها ان زميلا سابقا للضابط الذي
تقدم للزواج منها امدها بملف امني أعد لها بناء على طلبه. بحسب رويترز.
وتابعت "كان يتضمن حرفيا امورا مثل احتست فنجانا من الشاي في الساعة
الثانية والنصف وبحثت عن مكان لصف سيارتها لمدة 25 دقيقة."
وتابعت "كانوا يعلمون من الصديقات زارتني في شقتي والمدة التي
مكثتها. بل كان لديهم تفاصيل عن لون الحجاب الذي ارتدته احدى صديقاتي
في احد الايام.
"كل هذا حدث لي لانه كان يريد ان يتأكد من انني سأكون زوجة صالحة.
من اعطاهم هذه السلطة وكيف يبررون التجسس على مواطن عادي بهذا الاسلوب
المقزز."
ومثل وكالة ستساي في المانيا الشرقية سابقا وجهاز المخابرات الروسي
كيه.جي.بي تمتع جهاز أمن الدولة المصرية بسلطات هائلة وتدخل في كل شيء
من انتخابات الجامعة الى التعيينات في القطاع العام واصدار تصاريح
اقامة حفلات موسيقية. وكانت مهمته الرئيسية العمل سرا لحماية نظام
مبارك من اي تهديدات محتملة.
وكشف نشطاء وثائق تشمل ملفات امنية لنشطاء معارضين من بينهم محمد
البرادعي الذي اعتبر مرشحا محتملا في انتخابات الرئاسة وتعليمات بشأن
كيفية التجسس على جماعات اسلامية كان يعتبرها مبارك تهديدا.
وكشفت بعض الوثائق نشرت على الانترنت أن الجهاز كان يراقب أيضا بعض
المقربين من مبارك. ولم يتسن التأكد من ان الوثائق اصلية.
واظهرت لقطات نشرت على الانترنت نشطاء يفحصون هيكلا حديديا يبدو انه
يستخدم لوضع المعتقلين في اوضاع غير مريحه واختبار مسدس صادم على شكل
هاتف محمول.
ودفعت انباء عن قيام ضباط امن الدولة بحرق وفرم وثائق بعض النشطاء
لاقتحام مقار جهاز أمن الدولة خشية تدمير ادلة على انتهاكات لحقوق
الانسان ووثائق ربما تدين مسؤولين سابقين.
واتهم ضباط امن الدولة المحتجين باضرام النيران.
وأعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان قواته تحرس مقار أمن الدولة
ويعني البيان ضمنيا ان الجهاز يخضع في الوقت الحالي لسيطرة الجيش
بالكامل. وامر النائب العام بحبس 47 من ضباط أمن الدولة اتهموا بحرق
الوثائق.
واعلنت صحيفة الاهرام المملوكة للدولة نهاية جهاز أمن الدولة وكان
عنوانها الرئيسي "سقوط دولة امن الدولة". وقال حسن نافعة استاذ العلوم
السياسية والعضو البارز في الحركة الاصلاحية ان الجيش يسيطر بالكامل
الان على أمن الدولة. وأضاف أن من الصعب على الجيش أن يتجاهل محاولات
جهاز أمن الدولة تدمير وثائق واوراق كشف النشطاء النقاب عنها في الايام
الاخيرة.
وقال ان المجلس الاعلى يعترف بان ذلك الجهاز كان يمثل خطرا على
المجتمع ولم يعمل لتحقيق مصالح المجتمع. وأضاف انه لا يرى املا من
اعادة هيكلته وان المطلوب حله بالكامل وتأسيس جهاز جديد بايديولوجية
جيدة.
وقال وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي ان دور جهاز امن الدولة
ينبغي ان يقتصر على محاربة الارهاب وليس التدخل في حياة المصريين.
ولكنه لم يكشف بعد عما اذا كان سيجري حل الجهاز. وقال اصلاحيون انهم
سيواصلون الضغط من اجل ذلك.
ولا زالوا ينتظرون ان تتحقق العدالة في قضية الناشط خالد سعيد الذي
قتل العام الماضي وكان مقتله حجر زاوية في الانتفاضة ضد مبارك. وتجري
محاكمة اثنين من رجال الشرطة في القضية.
وقال الناشط اسلام جودة (23 عاما) "لن تنتهي الاحتجاجات حتى تلبى
جميع المطالب وفي مقدمتها الغاء جهاز أمن الدولة. لا ارى سببا لعدم
تنفيذ ذلك وبسرعة."
وتابع "لم يفعل هذا الجهاز شيئا سوى التعذيب والتحرش والانتهاكات.
لا اجد شيئا جيدا فعله من اجل الناس ولا أجد خطأ في اغلاقه."
خفايا غرف مباحث أمن الدولة
فيما كشف شهود عيان للجزيرة نت أن ضباطا في جهاز مباحث أمن الدولة
المصرية خلفوا وراءهم ملابس نسائية وبدلات رقص وأدوات تعذيب وخمورا،
وعثر على مصاحف وكتب أدعية، في مقرات الجهاز التي اقتحمت بمحافظتي
القاهرة و6 أكتوبر، قبل تسليمها للجيش لاحقا وفقا للجزيرة نت.
ويأتي ذلك تزامنا مع اعتقال الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة
وبدء النيابة العامة التحقيق مع 47 ضابطا بتهمة الإتلاف العمدي لوثائق
رسمية.
وقال الناشط السياسي وأحد الثوار محمد مزيد إنه لدى اقتحام مقر
الجهاز بمدينة 6 أكتوبر عصر السبت الماضي فوجئنا بوجود سيارة مليئة
بقطع الآثار، كما تمكنا من توقيف سيارة مليئة بالوثائق حاول أحد الضباط
الفرار بها، وقمنا بتسليمهما معا للجيش".
وعبر عن دهشته مما عثروا عليه داخل المقر من قمصان نوم وملابس
داخلية نسائية وصدريات نسائية وبدل رقص، مؤكدا أن الضباط إما أنهم
كانوا يلبسونها قسرا للمساجين السياسيين، كنوع من الإذلال لهم، أو أنهم
كانوا يستقدمون ساقطات إلى مقراتهم.
ولوحظت أشياء مماثلة في مقر أمن الدولة بمدينة نصر، إذ كشف أحد
الذين اقتحموه، وهو معاذ محمد بكر أنهم اكتشفوا في المقر أجهزة تعذيب
منها جهاز معدني تشد إليه الأطراف، ولوح خشبي مليء بالمسامير الضخمة
وعليه آثار دماء.
وقال "راعني وجود نحو مائة غرفة مخصصة للتعذيب، بخلاف غرف
الاستجواب" وأشار إلى أن الثوار وصلوا إلى "الكونترول روم" أو غرفة
التحكم، ووجدوا فيها كاميرات موجهة، تعمل عندما تستشعر أقل حركة،
وأجهزة كاشفة للحركة، وأخرى عليها تسجيلات.
زميله الذي اقتحم معه المقر رمضان حسن يروي أنهم وزعوا أنفسهم بمجرد
اقتحامه على مبانيه الأربعة، "لكن الشرطة العسكرية رفضت دخولنا إلى
غرفة معينة، فتسورنا جدارا خلفيا، ودخلناها من نوافذها، فوجدنا تسجيلات
هائلة وملفات ورقية وأسطوانات، وشرائط فيديو".
ويتابع "أكثر ما أصابنا بالفزع ما رأيناه في غرف التعذيب من كماشات
وصواعق كهربائية وجهاز الكرارة (الذي يتم به تعليق الضحية)، ومثقاب
يدوي، وألواح مسامير، فضلا عما وجدناه في مكاتب الضباط من زجاجات خمور،
وحشيش، وسيجار، وثلاجات مليئة بالأطعمة والعصائر، أما في مرآب المبنى
فكانت هناك عشرات السيارات من أحدث طراز.
ويضيف "كل مكتب من مكاتب الضباط كان لا يكاد يخلو من مصاحف وكتب
أدعية فوقه، بينما كنا نجد في الثلاجة رفوفا لزجاجات الخمور".
ويتابع "لم نترك المكان إلا عندما جاء الفريق سامي عنان رئيس
الأركان، وطمأننا إلى سيطرة الجيش على المقر، وأنه ستسلم الملفات كاملة
للنيابة العامة".
وينوي محمد مزيد الذي حصل على عدد من الوثائق الهامة التي كانت
تتعرض للاحتراق على بعد 200 متر من مقر أمن الدولة في مدينة 6 أكتوبر،
تسليم تلك المستندات ببلاغ للنائب العام.
وشدد مزيد على أن جهاز أمن الدولة تم حله على أرض الواقع، ولكن بقيت
ضرورة الاستجابة لمطلب الثوار بإصدار قرار رسمي بهذا الحل وتقديم قادته
للمحاكمة.
وكانت الشرطة العسكرية ألقت القبض على اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس
السابق لجهاز أمن الدولة، وحددت إقامة اللواء هشام أبوغيدة الرئيس
الحالي للجهاز.
ووفقاً لموقع "العربية. نت" الإلكتروني، أصدر المجلس الأعلى للقوات
المسلحة في مصر بياناً حذر فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك
على الأمن القومي، وقال إن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض
حامليها للمساءلة القانونية.
ودعت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء برئاسة رئيسه المكلف عصام شرف على
موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي جميع الناشطين السياسيين إلى عدم نشر
الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام مباني أمن الدولة في بعض أنحاء
الجمهورية.
وشدد البيان العاجل للمجلس على خطورة ما تحتوي عليه هذه الأوراق
والمستندات، محذراً من خطورة نشرها على الأمن القومي.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان نشره على صفحته
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "يهيب المجلس بجميع
المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن
الدولة إلى القوات المسلحة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
ودشن عدد من الناشطين مجموعة من الصفحات على الفيسبوك تطالب بتجميع
تلك المستندات.
وكان العديد من مقار مباحث أمن الدولة في محافظات مصرية مختلفة قد
تعرضت للهجوم بعد تردد أنباء تفيد بأن ضباطاً فيها يقومون بحرق ملفات
تحتوي على أدلة إدانة لهم.
وبحسب موقع "العربية. نت"، اقتحم متظاهرون عدة مقار لجهاز أمن
الدولة في القاهرة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت، حيث
صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها.
وفي المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة، عثر المتظاهرون على غرفة
نوم وحمام فاخر وجاكوزي و"برنس" نسائي وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في
مكتب وزير الداخلية بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في
العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر يوم السبت
الماضي.
وأثار وجود غرفة النوم المجهزة كاملاً بجوار غرفة للاجتماعات، دهشة
الشباب الذين قاموا بتفقدها وتصويرها، خصوصاً أنها ملحقة بمكتبه في مقر
جهاز مرعب يتناقل عنه المصريون قصصاً مرعبة من التعذيب والملاحقات
والتجسس على غرف النوم.
وأظهرت الكاميرا سريراً لشخصين مفروشاً جيداً، و"برنس" رجالي يخص
العادلي بجوار "البرنس" النسائي وكانا معلقين داخل خزانة ملابس كبيرة.
وقال موقع "العربية. نت" إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي
تزوّج بعد وفاة زوجته الأولى من الإعلامية إلهام شرشر، طليقة رجل
الأعمال أشرف السعد الذي كان متهماً في تسعينيات القرن الماضي في قضايا
توظيف أموال، وقام "السعد" بتقديم بلاغ للنائب العام عن طريق محاميه
جميل سعيد يتهم طليقته بالاستيلاء على فيلا مملوكة في حي الزمالك
الراقي بالقاهرة، أقامت فيها مع العادلي. وقال "السعد" في بلاغه إن هذه
الفيلا المكونة من شقتين في الدور الرابع، تم حصرها من جانب الدولة ضمن
ممتلكاته بعد تركه القاهرة إلى لندن.
وكان المتظاهرون قد عثروا في مقر أمن الدولة بمدينة نصر على جهاز
محمول صاعق يستخدم في تعذيب المعتقلين بشحنات كهربائية، وكذلك على
وثائق تحتوي على أسماء صحافيين في صحف خاصة وحكومية متورطين بالعمالة
لجهاز أمن الدولة.
وقال موقع "العربية. نت" إنه في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً"
بقناة دريم المصرية، ومع قناة "أون تي في" المملوكة للملياردير المصري
نجيب ساويرس، قال الكاتب والسيناريست بلال فضل إنه يمتلك الكثير من
الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، خاصة أمن الدولة بالإسكندرية.
وذكر "فضل" أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم
في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين هذه الوثيقة وبين
الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما أن الحريق نشب في
اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام
والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسؤولين في أجهزة أمن
الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال.
وأكد "فضل" أن لديه وثيقة بأن المهندس أحمد عز طلب من رئيس مديرية
أمن الدولة بالبحيرة التدخل لإسقاط أحد المرشحين لمجلس الشعب وإنجاح
مرشح الحزب الوطني.
ويمكث ثلاثة وزراء سابقين بينهم وزير الداخلية حبيب العادلي
بالإضافة إلى القيادي السابق بالحزب الوطني ورجل الأعمال أحمد عز في
السجن بانتظار محاكماتهم التي وعدت بمتابعتها المؤسسة العسكرية التي
تحكم مصر حالياً بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بدأت يوم 25 يناير/كانون
الثاني الماضي بالرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط
الماضي. بحسب رويترز.
ويجري تحقيق آخر مع "العادلي" في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو
385 شخصاً، وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة
الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد
الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوماً.
وذكر "فضل" أن بحوزته وثيقة بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين
السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد العام 1988 من أعضاء حزب الغد، تمت
مراقبة تليفونه لمجرد نزوله في إحدى المظاهرات التي نظمتها حركة 6
أبريل، ووثيقة أخرى بتاريخ 2003 تدعو بعض الضباط الذين حاولوا اختراق
البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من (الغشومية)،
على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية
جديدة لهم.
وقرأ "فضل" وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز أمن الدولة لبعض الوزراء وورد
ذكر أسمائهم فيها، لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب
للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية.
ومن بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر التي عثر عليها
المتظاهرون يوم السبت الماضي، وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى
الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير،
وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر
في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير/شباط 2011 الساعة السادسة مساءً
- بتوقيت القاهرة - من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات).
وقالت الوثيقة "في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات
الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية
للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
بالبلاد، نفيد بأن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه 112874)
قوات مسلحة يقيم في 2 شارع عبدالمجيد سليم، كوبري القبة، تردد على مقر
جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة لـ.. عمرو موسى.. تتضمن إشارة إلى
ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على
مكانته الجماهيرية مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي 95
بالمائة من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة
تتحدث باسمهم, مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة
حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية.
وقال "موقع العربية. نت" إن عمرو موسى قام بدعوة الشباب أثناء ثورة
25 يناير إلى قبول بقاء "مبارك" في السلطة حتى نهاية ولايته.
"ويكيليكس" يطلب تسليمه الوثائق المفرومة
من جهته طالب موقع ويكيليكس المتخصص بنشر الوثائق السرية على حسابه
الشخصي على الموقع الاجتماعي "تويتر" المصريين بعدم التفريط في الأوراق
والمستندات التي قام الضباط في مقار الأجهزة المختلفة عبر أنحاء
الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء
عليها.
وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف
المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب
"الفيسبوك"، حيث طالبوا بتسليم الأوراق إلى الجيش وعدم تسليمها لأي
جهات أجنبية، أو وسائل إعلام عربية وخارجية.
وطالبت بعض الصفحات على "الفيسبوك" بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية
بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات أجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة
أخرى. |
