|
شبكة النبأ: في مسعى قد لا يتكلل
بالنجاح كما يرى اغلب المحللين لشؤون الشرق الاوسط، قامت السعودية
بإجراءات استباقية لدفع شبح الثورة الداخلية الذي بات يرعب آل سعود في
عقر دارهم، خصوصا بعد موجة المظاهرات الشعبية التي انطلقت في بعض مدن
السعودية.
حيث قامت حكومة ال سعود بضخ الاموال ودفع قواتها لقمع الحركة
الاحتجاجية في البحرين خوفا ان يكون سقوط آل خليفة تمهيدا لسقوط عرش
المملكة بعد ذلك، سيما ان الدولة السعودية تعد من اكثر دول العالم التي
تتميز بنظام استبدادي يصادر معظم الحقوق والحريات العامة والخاصة.
خوفا من انتقال العدوى
فقد قال ميشائيل لودرز، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط في
حوار أجرته معه دويتشه فيله، في تعليقه على الغزو السعودي للبحرين ان
التحليل واضح، السعودية لا تريد النجاح للاحتجاجات الشعبية في صفوف
شيعة البحرين ولا تريد إحداث أي تغييرات.
السعودية تخشى من تطورات مماثلة داخل أراضيها وخاصة في المنطقة
الشرقية ذات الأغلبية الشيعية. الحكومة في الرياض في حالة قلق شديدة من
الاضطرابات التي تشهدها البحرين وبالتالي لا تريد، مهما كلف الأمر، أن
يحذو الشيعة في شرقي البلاد حذو شيعة البحرين، فالرياض أدركت درس ثورتي
تونس ومصر وأبعاد التطورات الأخيرة في ليبيا. والأحداث الأخيرة تظهر أن
القذافي تمكن من استعادة سيطرته على بعض المدن الليبية. وبالتالي أعتقد
أن المسؤولين السعوديين يرون بأن الأداة العسكرية أو الأمنية هي
الأسلوب الأفضل للتعامل مع المشاكل التي تواجههم في المنطقة.
واضاف لودرز انه كل شيء ممكن حاليا. ولكن هناك سيناريوهين محتملين،
إما أن تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البحرين إلى حين تحقيق أهدافها
مثلما كان عليه الأمر في مصر، أو أن يتم اللجوء إلى الحل العسكري
لإخمادها.
وحول الموقف الغربي من السعودية قال لودرز انه غير واضح وغير موحد.
ألمانيا مثلا موقفها يختلف عن الموقف الفرنسي. ولا أحد في أوروبا أو
الغرب يريد فعلا أن تتوتر العلاقات مع السعودية، أحد أهم مصدري النفط
في العالم، والكل في حاجة إلى ذلك. وعلى الرغم من كون هذا الأمر ينطبق
أيضا على ليبيا، الغنية أيضا بالنفط،، إلا أن الغرب يقول إن سبل الحوار
مع القذافي قد انقطعت تماما. على الأقل هذا هو الموقف الغربي حاليا.
وقد يتغير بعد أشهر أو بعد نصف سنة، من يدري!
لجم السعودية
من جهتهم قال ناشطون ديمقراطيون مصريون انهم حثوا وزيرة الخارجية
الامريكية هيلاري كلينتون على لجم الاندفاع السعودي لوقف المد
الديمقراطي في المنطقة بعد دخول قوات سعودية وخليجية الى البحرين
للمشاركة في قمع الانتفاضة في المملكة الخليجية.
واضاف النشطاء انهم يخشون من ان واشنطن تغض الطرف عن التدخل السعودي
خوفا من استثارة حليفتها الاستراتيجية في المنطقة والتي تتحكم بالسوق
النفطية العالمية.
واشار النشطاء الذين تحدثوا الى 'يونايتد برس انترناشونال' انهم
ونظراءهم في عدة دول عربية يلاحظون ان السعودية بدأت نشاطات محمومة
لمواجهة الثورات الديمقراطية في المنطقة من خلال وسائل سياسية واعلامية
واقتصادية في محاولة لاجهاض او افشال هذه الثورات.
ووصف ناشط مشاركة قوات سعودية وخليجية القوات البحرينية في قمع
المحتجين البحرينيين بانها 'مثال على ما يمكن ان تقوم به المملكة في
اماكن اخرى من خلال استخدام قوتها الاقتصادية وعلاقاتها مع جماعات
اسلامية لكبح الثوارت الديمقراطية في العالم العربي'.
وقال ناشط اخر 'على واشنطن ان تعي ان مثل هذه التدخلات السلبية من
حليف لها ربما سيكون لها تأثيرات سلبية معاكسة على جهودها في التعامل
مع الاوضاع الجديدة في المنطقة.'
وتابع الناشط بان نشطاء تونسيين التقوا كلينتون نقلوا لها الانزعاج
نفسه. وقال الناسطون انهم يخشون من ان السعودية تريد القيام باعمال
استباقية خوفا من امتداد الاحتجاجات الديمقراطية اليها.
توتر بين الرياض وواشنطن
في سياق متصل ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إرسال السعودية قوات
إلى البحرين زاد التوتر في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة،
بعدما كانت الرياض أعربت عن استيائها من موقف واشنطن من الرئيس المصري
السابق حسني مبارك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن السعوديين "ليسوا في موضع
للاستماع" إلى الأميركيين الذين يحثوهم على إجراء إصلاحات.
ولم يعرف المسؤولون الأميركيون ما إذا كان اضطرار وزيرة الخارجية
هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس لإلغاء زيارتهما إلى السعودية
في الأيام الأخيرة يعود إلى تدهور صحة الملك عبد الله أو غضبه من
الولايات المتحدة.
وقد امتنعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن شجب إرسال القوات الخليجية
إلى البحرين بشكل مباشر، على الرغم من انتقاد الخطوة بشكل غير مباشر،
داعية إلى ضبط النفس.
وقال المسؤولون إن الإدارة الأميركية كانت ترغب في ضم السعودية إلى
حملة الضغط من أجل إجراء إصلاحات في البحرين من دون الإطاحة بالحكومة،
غير أن وصول القوات السعودية يعني أنها تريد ملاحقة المعارضين وعدم ترك
أي مجال للانشقاق.
يشار الى ان قوات سعودية وإماراتية من قوة درع الجزيرة التابعة
لمجلس التعاون الخليجي كانت دخلت أمس الى البحرين لمساعدة سلطات
المملكة على ضبط الأمن .
وتشهد البحرين منذ الثالث من فبراير/شباط الماضي تظاهرات تنادي
بالإصلاح السياسي والاقتصادي ،تحولت الى مواجهات مع قوات الأمن وأسفرت
عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وعشرات الجرحى. بحسب يونايتد برس.
وكان الخلاف بين الرياض وواشنطن بدأ بعد تخلي إدارة أوباما عن
الحليف المصري حسني مبارك، على الرغم من دعوة السعودية للاستمرار في
دعمه.
وقال المسؤول إنه منذ ذلك الوقت والرسالة الأميركية واضحة للسعوديين
"لا يمكن لأحد أن يكون محصناً" ويتعين على السعودية أن تسرع عملية
الإصلاح.
وتخشى الولايات المتحدة أن تمتد الانتفاضات الشعبية إلى السعودية،
حليفها الأكبر في العالم العربي، في حال لم تجر إصلاحات، غير أن الرياض
لجأت إلى نشر عدد كبير من قوات الأمن ودفع مبالغ كبرى كمساعدات
للمواطنين لحثهم على عدم التظاهر.
وقال مسؤول آخر إن الأميركيين يعولون على وزير الداخلية الأمير نايف،
بسبب تدهور صحة الملك عبد الله وولي عهد الأمير سلطان بن عبد العزيز،
ويقول البعض إن الأمير نايف محافظ وسيعيد المملكة إلى الوراء فيما يرى
آخرون أن هذه النظرة ناتجة عن سوء قراءة وأنه قد يكون مصطفاً إلى جانب
مجموعة أمراء من الجيل الجديد يؤيدون الإصلاح.
وخفف مسؤولون سعوديون من مسألة وجود توتر بين الدولتين، وقالوا ان
الأميركيين الذين يدعون إلى الإصلاح لا يدركون التحديات الناتجة عن
التعامل مع مجتمع محافظ جداً. "يو بي اي"
هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو
الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية
المدافعتان عن حقوق الانسان، السلطات السعودية الى السماح بالتظاهر،
وذلك على ضوء دعوات على الانترنت للتظاهر في المملكة من اجل المطالبة
بالتغيير.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت المواطنين السبت بان الانظمة في المملكة
تمنع التظاهر والاعتصام تماما، وذلك بعد ان اطلقت على موقع فيسبوك دعوة
للتظاهر في 11 اذار/مارس من اجل المطالبة باصلاحات سياسية جذرية تحت
مسمى "ثورة حنين".
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان انه يتعين على السلطات
السعودية "التراجع عن قرار منع التظاهرات السلمية".
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ان "القيادة
السعودية تقول لمواطنيها عبر منع التظاهر انهم لا يتمتعون بمواطنة
كاملة ولا يحق لهم المشاركة في الشأن العام". بحسب فرانس برس.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الرياض الى "ضمان الحق في التجمع"
واكدت ان السلطات "مجبرة بموجب القانون الدولي على السماح بالتظاهر
السلمي".
وقال فيليب لوثر المدير المساعد للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا انه يتعين على السلطات السعودية ان "تضع حدا على الفور لهذه
القيود المثيرة للاستهجان".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاثنين ان الحق في التظاهر يجب ان
يحترم في كل مكان "بما في ذلك في السعودية".
انتخابات واستقلال القضاء وإطلاق الموقوفين
من جهتها طالبت جمعية سعودية حقوقية رسمية، لأول مرة في تاريخ
المملكة، بانتخاب مجلس الشورى واستقلال القضاء وإطلاق سراح الموقوفين
الذين استنفذوا محكومياتهم، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون
المباحث ومنع سوء استخدام السلطة والنفوذ.
وأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة وهي جمعية اهلية غير
حكومية أنشئت في مارس/اذار 2004 بموافقة السلطات السعودية بيانا قالت
فيه 'إن أهداف الجمعية، العمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا لأحكام
الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة، وما ورد في
الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان'. ودعت الجمعية الى
'الاستمرار في مشروع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز
للإصلاح السياسي، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية
والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم
المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين
مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام
من التعديات'.
كما دعت إلى ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، دون تمييز
مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس
مكانته منارة للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان. وطالبت بوضع
الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والمبادرة وتأسيس
هيئة مكافحة الفساد، والتعجل بمعالجة الفساد المالي والإداري، وتعزز
مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة
والنفوذ'.
وأيضا دعت الجمعية إلى 'تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من
التدخل والتأثير عليهم ومحاسبة المقصرين، ضمانا لحقوق الإنسان في
المملكة واحترام حرية الرأي والتعبير'. كما دعت ' إلى إيجاد حلول عاجلة
وفعالة وسريعة، لقضايا الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو
هويات'. وشددت الجمعية على ضرورة 'وضع نظام الإجراءات الجزائية، موضع
التنفيذ الفعال والعاجل، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفذوا
محكومياتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين، بما يوفر تواصلهم مع
أسرهم والدفاع عنهم، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون
المباحث'. بحسب يونايتد برس.
ودعت جمعية حقوق الإنسان إلى 'تمكين المرأة والطفل والمسنين، وتوجيه
الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية
للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري'.
وقالت الجمعية في بيانها أنها 'تؤكد على أهمية الحوار الذي تبناه
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز كوسيلة لإبداء أي مطالب
وتأمل أن توضع الآليات والوسائل المحققة لذلك بما يضمن استمرار التلاحم
والتكاتف بين المجتمع وقيادته الرشيدة'.
سعوديون يفكرون في الانضمام
من جهته جلس سعيد أمام خيمة بدوية في احدى ضواحي العاصمة السعودية
الرياض وأخذ يفكر بصوت عال بشأن ما اذا كان سيعرض نفسه لخطر السجن
بالانضمام الى احتجاجات حاشدة يوم الجمعة في المملكة.
وقال الشاب وهو مجتمع مع رفاقه من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في
لقاء أسبوعي أشبه بالصالون الثقافي حيث يناقشون القضايا السياسية
والاصلاح "في الحقيقة ينبغي أن أذهب .. لكن لا أدري.
"لن أذهب على الارجح. العديد من الرجال من أبناء أسرتي بالسجون ولذا
فان أسرتي تحتاجني."
وكان يعمل مع نشطاء اخرين على اعداد عريضة لتقديمها الى الملك عبد
الله للمطالبة بالافراج عن سجناء يقول النشطاء انهم محتجزون بلا محاكمة.
ومثل كثير من السعوديين الاخرين رفض سعيد اعطاء أكثر من اسمه الاول
خشية الانتقام بعد تحذيرات متكررة من حكومة المملكة خلال الاسبوع
الماضي بأنه لن يتم التسامح مع الاحتجاجات التي تعتبرها "محرمة شرعا".
وأيد أكثر من 32 ألف شخص دعوة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي
لتنظيم احتجاجين هذا الشهر أولهما مزمع يوم الجمعة. وحتى الان تجنبت
السعودية الحليف الرئيس للولايات المتحدة الاضطرابات الشعبية التي
أطاحت برئيسي مصر وتونس والتي امتدت الى دول خليجية أخرى. غير أن
المعارضة بدأت تشتد في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تحكمها
ملكية مطلقة ولا يوجد بها برلمان منتخب أو أحزاب سياسية.
ومن غير الواضح ما اذا كانت المعارضة التي جرى التعبير عنها عبر
وسائل الاعلام الاجتماعي ستترجم الى احتجاجات بشوارع العاصمة السعودية
أو جدة ثاني أكبر مدن المملكة.
وقال محمد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في
السعودية التي تجتمع مرة في الاسبوع لبحث استراتيجيات المعارضة انه غير
واثق من أن الكثير سيحدث يوم الجمعة.
وأضاف أن الامر أشبه بتجربة. بحسب رويترز.
وعلى مدى نحو عامين قامت المجموعة المعارضة باعداد عرائض واصدار
بيانات مناهضة للحكومة وتحشد جمعا يصل الى 50 شخصا خلال مجلسها
الاسبوعي.
ودعا ائتلاف فضفاض من الليبراليين والنشطاء الحقوقيين ونشطاء
اسلاميين سنة وشيعة معتدلين الى اصلاحات سياسية في بلد يطبق الشريعة
الاسلامية ويقول حكامه انه ليس في حاجة الى احتجاجات أو أحزاب.
وفي المنطقة الشرقية الغنية بالنفط طالما شكا الشيعة من التهميش
ونظموا مظاهرات صغيرة لنحو ثلاثة اسابيع تقريبا.
والان تتجه كل الانظار الى الرياض ويقول بعض المحللين ان أسعار
النفط يمكن أن تقفز الى 200 دولار للبرميل اذا شهدت المملكة احتجاجات
كبيرة. وتبلغ أسعار الخام حاليا نحو 115 دولارا.
ولم تشهد الرياض التي تقع في قلب المملكة احتجاجات ذات أهمية منذ
سنوات طويلة كما أن عدد الشيعة بها قليل. لكن المملكة تخشى من أن تشجع
الاضطرابات التي تشهدها البحرين الاقلية الشيعة والاغلبية السنة أيضا
لديها.
وقال دبلوماسي مقيم في الخليج "أعتقد أن ما سيكون مهما هو حدوث
احتجاجات في الرياض نظرا لان الشيعة (في الشرق) نزلوا مرارا الى
الشوارع. الرياض ستكون مختلفة. "لكنني في الواقع متشكك."
وحذرت الحكومة مرارا من تنظيم أي احتجاجات يوم الجمعة وكان الوجود
الامني كبيرا في العاصمة وبدا أن السلطات تتخذ احتياطاتها. وتقف سيارات
الشرطة عند بعض تقاطعات الطرق وتقوم بدوريات خلال الليل.
وكان المغتربون في الرياض ينتظرون في حالة قلق مثل الحكومة تقريبا
ودرست بعض السفارات والشركات الاجنبية ما اذا كان ينبغي للموظفين
المغادرة في العطلة الاسبوعية.
وقال مصرفي "انني مسترخ وسأبقى هنا لكني أعلم زملاء لي حجزوا رحلات
جوية الى أي مكان لمجرد الخروج من الرياض يوم الجمعة." وتداول النشطاء
شفهيا فيما بينهم بعض المواقع المحتملة للاحتجاجات لتجنب تنبيه الشرطة.
لكن كثيرين في اجتماع النشطاء ظلوا مترددين في المشاركة.
وقال ابراهيم نتو النشط والاستاذ الجامعي المتقاعد "أتمنى
للاحتجاجات حظا طيبا. يجب أن يعبر الناس عن مطالبهم. "لكنني لن أذهب.
أنا رجل كبير السن. لا أشارك في المظاهرات."
اقتحم جمعية حقوق الإنسان لإحراق نفسه
فيما فأجا سعودي في العقد الرابع من عمره اجتماعا لدراسة ظاهرة
العنف في المجتمع تم عقده في مقر فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في
مدينة جدة، غرب المملكة، وهو يحمل غالونا من البنزين، ثم قام بسكب ما
فيه من البنزين على جسده، مهددا بحرق نفسه في حالة لم يتم تسليم أطفاله
له من قبل مطلقته.
وذكرت صحيفة 'الوئام' الإلكترونية أن المشاركين في الاجتماع بادروا
إلى التحاور مع الرجل بينما ظل هو ممسكا 'بولاعة' مصرا على إحراق نفسه.
واضافت أن المفاوضات استمرت حوالي 20 دقيقة ذكر خلالها أنه مطلوب
توقيفه بسبب حكم صادر بحقه لصالح مطلقته بمتأخرات نفقتها ونفقة الأولاد
تبلغ 45 ألف ريال سعودي (12 ألف دولار امريكي) وأنه محدود الدخل ولا
يملك سوى إعانة شهرية بمبلغ 800 ريال (213 دولارا) تصرفها له الشؤون
الاجتماعية وأنه لم ير أبناءه منذ سبع سنوات'.
واوضحت الصحيفة أن عمليات التفاوض مع الرجل تكللت بالنجاح بعد وعود
من الحاضرين بإيجاد الحل له إضافة إلى تذكيره بأن ما يقوم به هو عمل
محرم شرعا وعند ذلك بادر الرجل بتسليم 'الولاعة'.
وباشر رجال الدفاع المدني والمسعفون من الهلال الأحمر عملهم في
إسعاف الرجل بعدما أصيب بدوار جراء استنشاقه كمية كبيرة من رائحة
البنزين.
ولا تخلو الصحف السعودية من نشر تقارير مصورة عن الفقر في السعودية،
وتتضمن مشاهد لمجموعة من البشر تعيش في بيوت من الصفيح، لا يتوفر لها
الحد الأدنى من الخدمات، أي أنه يمكن إدراج هؤلاء ضمن التصنيف العالمي
للفقر المدقع الذي يقصد به خط فقر الغذاء.
ووفق تقديرات أولية غير رسمية، فإن قرابة 20 ' من السعوديين البالغ
عددهم نحو 18 مليون نسمة، تحت خط الفقر، ويعد أكثر من 75 ' من مواطني
الدولة السعودية مدينين في قروض استهلاكية طويلة الأجل.
وتعكس أرقام عدد المستفيدين والمشمولين في قائمة مؤسسة الضمان
الاجتماعي البالغ عددهم اكثر 1.5 مليون فرد، يصرف لهم شهرياً حوالي
مليار ريال، حجم مشكلة الفقر في المملكة رغم الجهود المبذولة لمكافحة
تلك الظاهرة (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وتعتمد غالبية التعليقات على الفقر في السعودية على دراسة لأستاذ
الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور
راشد بن سعد الباز، أجراها في العام 2005، وحدد خلالها الحد الفاصل
للوصول لمستوى الكفاف للمواطن بنحو 1660 ريالا شهريا، فيما يبلغ خط
الفقر 1120 ريالا، بدون حساب تكلفة السكن.
شراء الولاء بالمال
من جهة اخرى امر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
الجمعة بسلسلة من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعشرات
مليارات الدولارات، وحذر من "المساس بالاستقرار" في وقت تشهد المنطقة
اضطرابات كبيرة.
واذاع التلفزيون الرسمي عقب كلمة وجهها الملك السعودي الى المواطنين
اوامر ملكية تشمل سلسلة طويلة من التقديمات التي تاتي بعد اسابيع قليلة
من سلسلة تقديمات مشابهة قدرت ب35 مليار دولار.
وفي كلمته، قال الملك السعودي متوجها الى القوات السعودية المسلحة "انتم
اليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن واستقراره".
وتوجه في كلمته ايضا الى المواطنين قائلا "انكم صفعتم الباطل بالحق.
والخيانة بالولاء وصلابة ارادتكم المؤمنة".
وتبدو هذه الفقرة اشارة من العاهل السعودي الى عدم تجاوب السعوديين
مع دعوات للتظاهر اطلقها ناشطون معظمهم في الخارج عبر موقع فيسبوك، مع
اجل التغيير في السعودية. وخاطب الملك العلماء السعوديين لاسيما اعضاء
هيئة كبار العلماء.
وقال انهم "وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في
مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة" في اشارة الى تحريم العلماء للتظاهر
على انه عصيانا لطاعة ولي الامر ولا يتناسب مع الشريعة الاسلامية.
في موازاة ذلك قرر الملك انشاء 500 الف وحدة سكنية في كافة مناطق
البلاد يخصص لها مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار)، وزيادة الحد
الاعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري من (300 الف ريال الى
500 الف ريال (133 الف دولار).
ونصت الاوامر الجديدة ايضا على "صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة
من مدنيين وعسكريين" و"صرف مكافاة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم
الحكومي".
كما نصت الاموار على "اعتماد صرف مخصص مالي قدره الفي ريال (532
دولار) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص" وتحديد حد
ادنى للسعوديين في القطاع الحكومي ب3000 آلاف ريال (800 دولار). واعلن
كذلك عن استحداث 60 الف وظيفة عسكرية جديدة لوزارة الداخلية. بحسب
فرانس برس.
كما اصدر الملك قرارا بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ان
تكون مرتبطة مباشرة وتشرف على كافة القطاعات الحكومية.
وفي المجال الصحي، تم اعتماد 16 مليار ريال (4,26 مليارات دولار)
لتنفيذ وتوسيع عدد من المدن الطبية، كما تم رفع الحد الاعلى لتمويل
المستشفيات الخاصة من 50 الف ريال الى 200 الف ريال (53,3 الف دولار).
كما اصدر العاهل السعودي قرارا بعدم التعرض لهيئة كبار العلماء
"وعدم نقدهم ومن لديه اي اعتراض يقدم لوزير الاعلام على ان يوصله
للملك"، مطالبا ب"اعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته لتتناسب
العقوبة مع الفعل".
وكان العاهل السعودي اعلن في 23 شباط/فبراير لمناسبة عودته الى
المملكة من رحلة علاج طويلة بسلسلة تقديمات اجتماعية بينها زيادة
للاجور في القطاع العام.
وتاتي هذه الاجراءات فيما شهدت وتشهد عدة دول عربية تحركات احتجاجية
مطالبة بالتغيير على خلفية نسب مرتفعة من الفقر والبطالة.
واصيب عشرة متظاهرين سعوديين الجمعة خلال مواجهات مع قوات مكافحة
الشغب اثناء تظاهرة مؤيدة لشيعة البحرين مطالبة باطلاق سراح سجناء.
ووقعت المواجهات في مدينة عمران بمحافظة الاحساء في المنطقة الشرقية
الغنية بالنفط حيث تتركز غالبية الشيعة السعوديين الذين يقدر عددهم
بمليونين ويمثلون اكثر من 10% من السكان.
وقال شاهد عيان ان المتظاهرين العشرة اصيبوا بجروح "بعدما تعرضوا
للضرب بالعصي وليس بالرصاص".
وذكر شهود عيان آخرون ان تظاهرات مماثلة جرت في اماكن اخرى من
المنطقة الشرقية، اذ تظاهر حوالى 2500 شخص في العوامية وحوالى الف شخص
في صفوة والربعية، وهي اماكن قريبة من مدينة القطيف حيث تجري تظاهرات
منذ ايام.
ورفع المتظاهرون شعارات داعمة للمتظاهرين الشيعة في البحرين الذين
يطالبون بالاصلاح السياسي، ودعوا كذلك الى الافراج عن تسعة معتقلين
يقولون انهم في السجن من دون محاكمة منذ 1996.
وتملك السعودية فوائض مالية تقدر باكثر من 450 مليار دولار، كما ان
مستويات اسعار الخام الحالية تؤمن للملكة، وهي اكبر مصدر للذهب الاسود
في العالم، عوائد ضخمة تدعم ماليتها بشكل قوي.
وكان الملك البالغ من العمر 86 عاما غادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر
الى نيويورك حيث اخضع لعمليتين جراحيتين ولعلاج بسبب اصابته بانزلاق
غضروفي مؤلم.
الاغنياء يستولون على مساعدات الفقراء
على الصعيد ذاته ذكر تقرير إخباري أن لجنة حكومية سعودية تجري
تحقيقات بشأن استيلاء 27 مسئولا ورجل أعمال على منح مخصصة لمحدودي
الدخل في منطقة "مكة المكرمة".
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد
أن لجنة حكومية "تحركت لكشف ما يعتقد أنه تجاوزات في قوائم منح أعلنت
عنها أمانة العاصمة المقدسة أخيرا".
وأضافت أن القائمة "ضمت أسماء 27 مسؤولا وأبناءهم حصلوا على منح
مخصصة أصلا لذوي الدخل المحدود، وبين الأسماء أمينين سابقين ووكيل
إمارة سابق ورجال أعمال ومسئولين بارزين في الأمانة وجهات حكومية
تنفيذية".
وذكر التقرير أن " قوائم المنح التي أعلنت عنها أمانة العاصمة
المقدسة أخيرا كشفت عن استئثار مسئولين بارزين في مواقع قيادية في مكة
المكرمة ورجال أعمال معروفين بالنصيب الأوفر من المنح التي بلغت ثلاثة
آلاف منحة سكنية في مخططات ولي العهد التي جرى توزيعها أخيرا".
وشملت قوائم المنح أسماء مسؤولين وأبنائهم فيما كشفت الوثائق تكرار
50 اسما لمواطنين سبق وأن حصلوا على منحة واحدة إلا أن أسماءهم تكررت
عدة مرات في قوائم المشمولين بالمنح الأخيرة ، وهو ما يعد مخالفة
لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تقضي بعدم حصول المواطن سوى
على منحة واحدة في أراضي ذوي الدخل المحدود.
ونقلت الصحيفة عن "مسؤول رفيع" في أمانة العاصمة المقدسة ، فضل عدم
ذكر اسمه، تأكيده لـ" عدم وجود أي تجاوزات فيما يخص المنح السكنية
الصادرة عن أمانة العاصمة".
لكنه قال " هناك منح تأتي بأوامر سامية عن طريق الوزارة ودورنا فقط
يقتصر على تنفيذ تلك الأوامر".
وتابع أنه " في هذه الحالة يمنح الشخص الذي يحصل على أمر قطعة أرض
مساحتها 900 متر مربع وليس للأمانة علاقة بها سوى التطبيق، أما المنح
التي تتولى الأمانة تنظيمها فهي المنح البلدية والأمانة لم ولن تحابي
أحد فيما يخص المنح البلدية فهي منح تمر بقنوات نظامية ونظام مركزي
مرتبط بوزارة الشئون البلدية والقروية ولا يمكن محاباة أحد بل هناك
نظام إلكتروني قادر على كشف أي تلاعب أو تجاوز لهذا فلا يجب الخلط بين
الأمرين وإثارة الموضوع دون تثبت". بحسب العرب اونلاين.
وفيما يخص تأخر قوائم الانتظار لفئة ذوي الدخل المحدود، نقلت عكاظ
عن المسئول إنه "خلال ثلاثة أشهر من الآن سيتم الانتهاء من كافة قوائم
الانتظار المعطلة حيث سنطرح 33 ألف منحة سكنية وستكون كفيلة بإنهاء
أزمة المنح في مكة وسنبدأ في استقبال طلبات المنح الجديدة خلال هذه
المرحلة". |
