شبكة النبأ -تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الاعلامية في العراق

تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الاعلامية في العراق

الى اين تمضي حرية الاعلام في العراق؟

شبكة النبأ: بعد ان تنفس الشعب العراقي الصعداء بسقوط نظام الطاغية صدام الذي كتم انفاس العراقيين لسنين عجاف انطلق الناس بحثاً عن الحرية في بلد الحرية, وصدرت الصحف التى لا تحمل صفة الرسمية وعادت المؤسسات الفكرية الى العمل واتصل العراق بالعالم الخارجي.

لكن ذلك لم يستمر طويلاً او اريد له ذلك, فحرية الصحافة اليوم اصبحت على المحك بعد ان تعرض الصحفيين والاعلاميين الى شتى انواع الضرب والاهانات والشتم على يد القوات العراقية خلال تغطيتهم للمظاهرات التي حدثت مؤخراً في العراق.

ونحن نتساءل اليوم, الا يكفي ما تعرض له الصحفيين على يد الطغمة البعثية البائدة وعلى يد الارهاب في السنوات التي اعقبت احتلال العراق حتى تأتي الدولة لتكمل مسلسل ارهاب الصحافة ومن يعمل بها؟

حرية الصحافة والاعلام

فقد عبر البيت الابيض عن "انزعاجه العميق" لتقارير بان قوات الامن العراقية هاجمت صحفيين اثناء تغطيتهم احتجاجات في ارجاء العراق مؤخرا, وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض في بيان "اجمالا فان المظاهرات كانت سلمية والجانب الاكبر من قوات الامن العراقية تصرفت بطريقة مهنية وبضبط للنفس. نأسف بشدة ان بضعة احتجاجات تحولت الي العنف", واضاف قائلا "نشعر ايضا بانزعاج عميق لتقارير عن ان قوات الامن العراقية اعتقلت وضربت صحفيين عراقيين وقياديين من المجتمع المدني اثناء مظاهرات الجمعة الماضية", وتحول "يوم الغضب" الذي اعلنته جماعات في ارجاء العراق يوم الجمعة الماضي للاحتجاج على الفساد وسوء الخدمات العامة الي عنف في بضع مدن.

وقال فيتور ان الولايات المتحدة لديها تقارير عن فاة 12 مدنيا على الاقل واصابة أكثر من 100 وايضا اصابة عدد مماثل من قوات الامن العراقية, واضاف ان البيت الابيض يرحب بوعد الحكومة العراقية التحقيق في الهجمات على وسائل الاعلام وأكد على الحاجة الى احترام حرية الصحافة. بحسب رويترز.

الى ذلك كشف مرصد الحريات الصحفية عن اتفاق مع قيادة عمليات بغداد لتأمين التغطية الصحفية اثناء التظاهرات والسماح لسيارات البث المباشر الـ(اس ان جي) بالتغطية المباشرة.

وقال المدير التنفيذي للمرصد زياد العجيلي إن "الاتفاق الذي جرى بين المرصد وبين عمليات بغداد ينص على تأمين التغطية الاعلامية اثناء التظاهرات المقبلة في بغداد وكذلك توفير الحماية اللازمة بدلا من الاعتداء على المتظاهرين، وتوفير مكان خاص لهم والسماح لهم بالتجوال في موقع التظاهرة".

وأضاف أن "سيارات البث المباشر الـ(اس ان جي) ستتواجد بشكل دوري، بمعنى انه سيسمح لسيارات تابعة لقنوات معينة بالبث المباشر تليها في ايام اخرى قنوات اخرى، وسيسمح لها بالتغطية المباشرة"، مشيرا الى أن "عمليات بغداد تعهدت انه لن يكون هناك اي اعتداء على الصحفيين، كما سيكون هناك فريق اعلامي هدفه التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة التي تريد التغطية". بحسب صوت العراق.

وكان مئات الآلاف من العراقيين تظاهروا في مختلف المحافظات العراقية فضلا عن العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية وانهاء الفساد وتوفير فرص للعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهتها قالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إن لجنة شكلت بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وقيادة عمليات بغداد لحماية الصحفيين من الانتهاكات التي قد تحدث لهم خلال التظاهرات.

قانون حماية الصحفيين

من جهته ناقش مجلس نقابة الصحفيين العراقيين وخبراء في مجال القانون واعلاميون وممثلين لمؤسسات اعلامية مختلفة مؤخراً مسودة لمشروع لقانون حماية الصحفيين قبل عرضه على مجلس النواب لقراءته واقراره, وابدى المحامون والمستشارون القانونيون ملاحظاتهم باتجاه تعديل المسودة، كما اخذ بمقترحات ممثلي وسائل الاعلام من قنوات فضائية وصحف واذاعات ووكالات بينهم الدكتور نبيل جاسم والدكتور فؤاد غازي ثجيل.

وجرى خلال المناقشة تعديل عدد من المفردات التي وردت في مواد وفقرات مسودة المشروع, وقال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي "اجريت بعض التعديلات التي وجدها المجتمعون مهمة وتصب في مصلحة المؤسسات الاعلامية والصحفيين عموما", وأضاف أن "جميع التعديلات التي اقرها نقيب واعضاء مجلس النقابة وخبراء الاعلام وممثلو المؤسسات الاعلامية والمحاميين ستعرض بعد غد الاثنين على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور اعضاء من لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان حيث ستتم مناقشة القانون بين المجتمعين اليوم وبين رئيس مجلس النواب واعضاء لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان، تمهيدا لعرضه وقراءته ومن ثم اقراره".

يذكر أن قانون حماية الصحافيين رفع الى مجلس النواب بدورته السابقة منذ عامين لكنه لم يعرض على البرلمان لقراءته واقراره حتى الان، غير ان رئيس مجلس النواب الحالي وعد باقراره خلال النصف الاول من دورة البرلمان الحالية. بحسب صوت العراق.

حرية التعبير

في سياق متصل اعتبر عدد من الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين العراقيين أن حرية التعبير في العراق “تمر بأسوأ أيامها”، على أثر اعتقال عدد من الإعلاميين، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير, واتهم أربعة إعلاميين عراقيين في مؤتمر صحفي السلطات العراقية باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم. وأعلنوا في بيان شارك في إعداده عدد من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، بينها مرصد الحريات الصحفية، “أن حرية التعبير تمر بأسوأ أيامها في العراق وهذا ما كشفته وقائع”.

وقالوا في البيان الذي قرأه الإعلامي عماد الخفاجي “لقد تعاملت السلطات السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات أمنية”. وأضاف “وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها مدفوعة من القاعدة والبعثيين والإرهاب، ثم أعلن حظرا للتجول قبل ساعات من انطلاقها”.

وأكد أن “الصحافة كانت هدفا للسلطات”، موضحا أنه تمت “مداهمة عدد من المؤسسات الصحفية ثم منعت التغطية الحية، وتعرض عدد من الصحفيين للاعتقال أمام مرأى من الناس”.

وأوضح في البيان أنهم تعرضوا “إلى أبشع أنواع التعذيب من قبل عناصر استخبارات الفرقة 11 وأجبروا على التوقيع على أوراق لا يعرفون محتواها, والإعلاميون الأربعة هم حسام السراي، مسؤول القسم الثقافي في جريدة الصباح الجديد، وعلي عبد السادة مسؤول القسم السياسي في جريدة المدى، وهادي المهدي الذي يعمل مقدما للبرامج في إذاعة ديموزي، وعلي الموسوي المحرر في جريدة الصباح شبه الرسمية. بحسب صوت العراق.

وسرد هادي المهدي ظروف اعتقاله، التي وصفها بأنها “جرت بمنتهى الوحشية واللإنسانية”. وقال “وضعوني مع اثنين من زملائي في صندوق سيارة الهمر وقاموا بتمزيق قميصي وعصبوا عيني به”. وأكد تعرضه إلى “صعقة كهربائية وللتحقيق أربع مرات، وسط إهانات وشتم بذيء”.

الصحفيون في كربلاء

على صعيد متصل قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي إن ما تعرض له مراسلون عراقيون في كربلاء من اعتداء خلال تظاهرات الجمعة الماضية أمر غير مبرر وغير مقبول، مشيرا إلى إن مجلس النواب سيعمل جاهدا على إقرار قانون حماية الصحفيين خلال الشهر القبل, وأوضح عبد المهدي الخفاجي إن "ما تعرض له صحفيون عراقيون يعملون في وسائل إعلام عراقية وعربية وعالمية هو أمر مرفوض كليا ولا يجوز تكرراه كون الصحفي يؤدي رسالته بنقل الواقع على الأرض إلى الرأي العام"، مبينا أن ذلك "أمر غير مبرر وغير مقبول".

وكان مصور وكالة رويترز ومصور قناة المسار ومراسل قناة آفاق قد تعرضوا إلى الضرب خلال تظاهرات في مدينة كربلاء من قبل الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، ما دعا برئيس مجلس المحافظة محمد حميد الموسوي إلى تشكيل لجنة لمعرفة الجهات التي اعتدت على الصحفيين ومعاقبتهم, وأضاف الخفاجي أن مجلس النواب العراقي "وضع في سلم أولوياته قانون حماية الصحفيين وسيعمل على إقراره خلال الشهر المقبل"، واستدرك " هناك مراسلين يعملون لصالح قنوات لها أجندة خاصة وهي نقل الصورة من جانب واحد وهؤلاء قد يتعرضون إلى الاعتداء لان هناك تشنجا خلال التظاهرات واستعدادا للحفاظ على الممتلكات بالنسبة للأجهزة الأمنية"، وتابع "لذلك فإن وقوع الاعتداء أمر وارد رغم رفضنا له لان الصحفي إنسان اعزل لا يملك إلا كاميرته وقلمه وصوته".

وشهدت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات العراقية تظاهرات شعبية واسعة نشبت خلالها أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين فضلا عن إصابة العشرات من رجال الأمن جراء صدامات بين الجانبين.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لمجلس الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية تومي فيتور، إن بلاده قلقة تجاه التقارير التي أفادت بقيام قوات الأمن العراقية بالاعتداء على صحفيين ناشطين في مظاهرات يوم الجمعة الماضي، حسب بيان للسفارة الأمريكية في بغداد.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية تومي فيتور قوله "نحن نشعر بالقلق الشديد لما ورد من تقارير حول قيام قوات الأمن العراقية باعتقال والاعتداء بالضرب على صحفيين وقادة منظمات مدنية أثناء تظاهرات يوم الجمعة"، وتابع "كما علمنا أن الحكومة قد أصدرت بياناً تتعهد فيه بعدم قيام قوات الأمن العراقية بتعريض الصحفيين لهكذا ممارسات مرة أخرى". بحسب صوت العراق.

وشهدت أغلب المحافظات العراقية في 25 شباط فبراير الماضي تظاهرات أسفر بعضها عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، سبقتها بأيام تظاهرات مماثلة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية والقضاء على الفساد الإداري والبطالة وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وعلى خلفية هذه التظاهرات حدد رئيس الوزراء نوري المالكي، فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة.

وبحسب البيان فإن أغلب تلك التظاهرات "كانت سلمية واتسم أداء قوات الأمن العراقية في الجزء الأكبر منها بالحرفية وضبط النفس"، وأردف "نحن نأسف بشدة لما اتخذته بعض هذه المظاهرات من طابع العنف حيث وردتنا تقارير أولية تشير إلى مقتل 12 مدنياً على الأقل وجرح أكثر من 100 من المدنيين و100 من عناصر قوات الأمن العراقية".

وقال فيتور، وفقا للبيان إن الولايات المتحدة "تشدد على ضرورة احترام حرية الإعلام في كافة أرجاء العراق بما فيها إقليم كردستان"، وأضاف "كما أنها ترحب بقرار حكومة العراق فتح تحقيق في هذه الحوادث وتعهدها بمحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير الملائم للقوة والعنف، كذلك ترحب بقرار حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في قيام قوات الأمن الكردية باستخدام العنف في التعامل مع المظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية يوم 17 شباط/ فبراير".

وأشار فيتور إلى بلاده تشجع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على "الاستجابة للمطالب المشروعة التي عبر عنها المتظاهرون", ومجلس الأمن القومي الأمريكي هو مجلس تابع للرئاسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية مع مستشار الأمن القومي ومجلس وزراء الولايات المتحدة وهو جزء من المكتب التنفيذي للولايات المتحدة.

من جهتها اعلنت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العراقية أن تحقق فوراً في مداهمة من قبل قوات الأمن على مرصد الحريات الصحفية، منظمة حرية الصحافة العراقية البارزة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى ضمان العودة السريعة والآمنة لجميع المعدات والوثائق التي صودرت.

ففي حوالي الثانية صباح 23 فبراير/شباط 2011، قام أكثر من 20 رجلاً مسلحاً، وبعضهم يرتدون الزي العسكري البني والقبعات الحمراء، وآخرون يرتدون زياً عسكرياً أسود وشعار الجمجمة والعظمتين المرسوم على خوذاتهم، بالخروج من سيارات أمام مكتب المرصد في بغداد ثم اقتحامه، حسبما قال شاهد لـ هيومن رايتس ووتش. أجرت قوات الأمن عملية تفتيش مُدمرة للمكتب دامت أكثر من ساعة وصادرت أجهزة الحاسب الآلي وأقراص التخزين الخارجية (هارد ديسك) وكاميرات وهواتف نقالة وأقراص سي دي ووثائق وعدة معاطف وخوذات حامية عليها كلمة "صحافة"، حسب قول الشاهد.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "هذا الهجوم على مرصد الحريات الصحفية يُظهر ازدراء السلطات العراقية للمنظمات التي تطعن في سجل الحكومة الحقوقي", أكد متحدث باسم قيادة عمليات بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إن هؤلاء الرجال كانوا من صفوف الجيش العراقي لكن لم يوفر تفاصيل أخرى يُعتد بها.

قال زياد العجيلي، المدير التنفيذي للمرصد، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات "كانت ترسل لنا وبوضوح رسالة مفادها أن نكف عن نشاطنا الداعم للصحفيين. هذا الترهيب الحكومي هو ما نحاول إلقاء الضوء عليه أثناء عملنا". في مقابلة تلفزيونية في العراق أثناء الأيام السابقة على المداهمة، أعرب العجيلي عن دعمه لحق العراقيين في التظاهر السلمي وحق الإعلام في تغطية التظاهرات, كما زارت هيومن رايتس ووتش مقر المرصد الصباح التالي للمداهمة ورأت الدمار الموسع، بما في ذلك الأثاث المُحطم والمعدات المُدمرة والأبواب التي فُتحت عنوة بالركلات والملصقات المُقطعة وكتب ونشرات عن فعاليات المرصد، مثل "جوائز الشجاعة الصحفية" السنوية التي يقدمها المرصد. وكانت الصور المؤطرة للصحفيين القتلى في العراق منذ عام 2003 ملقاة على الأرض تغمرها شظايا الزجاج المُهشم, وبرغم التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية منذ عام 2008 وما استتبعه من تقلص عدد الاعتداءات على العاملين بالإعلام، فإن الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة في العراق ما زالوا عرضة للخطر. في 21 فبراير/شباط، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً استطلاعياً بعنوان "عند مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة"، وثق هجمات استهدفت الإعلام والقيود الممارسة على الصحافة. يدعو التقرير الحكومة إلى حماية حقوق الصحفيين وإلى تعديل قانون العقوبات والقوانين الأخرى التي تخرق الحق في حرية التعبير.

رفع دعوى قضائية

الى ذلك قرر عدد من الاعلاميين الذين تعرضوا للاعتقال خلال تغطيتهم للمظاهرة التي خرجت مؤخراً، رفع دعوى قضائية ضد الجهات الرسمية والتنفيذية التي قامت باعتقالهم خلال ما سموه حملة على الصحفيين والصحافة، مشيرين في بيان تلي في مؤتمر صحفي ببغداد ان "حرية التعبير تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق", وقال صحفيون تعرضوا للاعتقال أو الضرب في مؤتمر حضرته ممثلون عن الصحافة العراقية العربية والاجنبية، إنهم قرروا رفع دعوة على السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، جراء ما وصفوه بـ"الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اثناء تظاهرة الجمعة".

وأوضح الصحفيون اثناء المؤتمر، أن عملية الاعتقال تمت بدون اشعار رسمي ودون ان تعلن الجهة العسكرية التي اعتقلتهم عن نفسها، فيما أفاد عدد منهم بأنهم تعرضوا للضرب اثناء عملية الاعتقال ثم اثناء التحقيق معهم, وبين المسرحي والكاتب هادي المهدي اثناء المؤتمر، أن هتافه طوال المظاهرة كان يتركز على سلمية التظاهرة وأنه كان يشدد على اصلاح النظام وليس اسقاط الحكومة، رغم ذلك فقد تعرض "للاعتقال والضرب", وروى المهدي وقائع الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له مع زملائه، مبينا انه اتهم "بكونه بعثيا"، في حين انه كان لاجئا في الدنمارك هربا من سلطة البعث. بحسب صوت العراق.

كما تحدث الصحفي سيف الخياط عن ما تعرض له، مبينا انه تعرض للدهس من قبل سيارة شرطة حين كان ينقل احد جرحى التظاهرة, فيما عبر الصحفي حسام السراي الذي كان قد اعتقل عصر امس مع ثلاثة من رفاقه، عن خيبته مما حصل، معربا عن مخاوفه من تحول العراق الى "دولة بوليسية", كما أذيع اثناء المؤتمر، بيان للصحفيين اعلنوا فيه أن ما وصفوه بالحملة على الصحافة "تشكل انتهاكا لحرية التعبير التي نص عليها الدستور", وجاء في البيان الذي حمل عنوان "حرية التعبير تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق".

واضاف "هذا ما كشفته وقائع مظاهرات 25 شباط والأيام التي سبقته، فقد تعاملت السلطات السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات أمنية قاسية، فقد وصف بيان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي التظاهرة قبل يوم واحد من موعدها بانها مدفوعة من قوى القاعدة والبعث والارهاب", وتابع البيان "كانت الصحافة هدفاً اساسياً لحملة الهجوم على الحريات، فقد سبق يوم الـ25 مداهمة لعدد من المؤسسات الصحفية ومصادرة معداتها، ثم منعت التغطية التلفزيونية الحية للمظاهرات، وترافقت الحملة مع اعتقال عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون التظاهرة كجزء من اداء مهمتهم في كشف الحقيقة".

وذكر انه "امام مرأى العشرات من الناس وقفت همرات عسكرية قبالة مطعم في منطقة الكرادة، في نحو الخامسة من عصر 25 شباط، ونزل منها عساكر تابعون لاستخبارات الفرقة 11 ودخلوا الى المطعم وانهالوا بالاهانات والضرب المبرح بالايدي والاقدام والبنادق على اربعة صحفيين شباب كانوا يتناولون طعامهم، ثم جروهم بالقوة الى الهمرات ومن ثم نقلوا الى مقر الفرقة في وزارة الدفاع القديمة، حيث تعرضوا للتعذيب وفرض عليهم توقيع اوراق تنفي تعرضهم للتعذيب وتتضمن التعهد بعدم المشاركة في اعمال شغب".

وقال البيان ان "استهداف حرية التعبير عموماً، والصحافة والصحفيين خصوصاً، يمثل ضربة كبرى لأهم اركان الديمقراطية، فحرية التعبير هي الأم المنجبة لجميع الاركان والقيم التي تنهض عليها الديمقراطية".بحسب صوت العراق.

ونقل البيان تساؤل الصحفيين باعتبارهم "معنيين بالتعبير عن حقوق الناس" قائلين "اذا كانت الاضواء تحمينا نسبياً فمن لهؤلاء الناس الذين ليس لهم غير الله"، مشيرين الى ان "هذه هي المرة الاولى في تاريخ العراق الحديث التي يخرج الناس خلالها في مهرجان فريد لحرية التعبير، فحاولت السلطات العراقية تسميمه بالاتهامات الصفيقة والمعالجات البوليسية الشائن".

انتهاك حقوق المتظاهرين

في وقت لاحق أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن قلقها من الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين في البلاد. ذكر المتحدث الرسمي لمجلس الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية تومي فيتور، إن بلاده قلقة تجاه التقارير التي أفادت بقيام قوات الأمن العراقية بالاعتداء على صحفيين ناشطين في تظاهرات يوم الجمعة الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر عنها، أمس، إنها "تناشد السلطات العراقية كافة لأن تعترف اعترافاً كاملاً بأهمية مشاركة كل أبناء الشعب العراقي في بناء دولة تنعم بالازدهار والاستقرار والديمقراطية، بهدف توطيد وتعزيز التقدم الملموس الذي تم إحرازه في البلاد مؤخراً", وأكد البيان أن "حريتي التعبير والتجمع هما من الحريات الأساسية التي تتمتع بها كافة شعوب الدول الديمقراطية طالما هي في إطار سلمي ملتزم بالقوانين".

ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت القول إن "انخراط كل من مجلس النواب والحكومة في بدء حوار مع المجتمع المدني بغية الاستجابة للمطالب والتظلمات التي أعرب عنها أفراد الشعب العراقي، فضلاً عن الدعم الجماعي الذي قدمته جميع الأطراف العراقية لتحسين إمكان حصول العراقيين على الخدمات الأساسية، تعد خطوات مشجعة، ولابد من إجراء التغييرات الجذرية التي من شأنها خلق بيئة يسودها الاستقرار والثقة".

وأعربت البعثة الدولية في البيان عن "القلق الشديد لوقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان والتي مورست بحق المتظاهرين"، لافتة إلى أنها "تضمنت استخدام قوات الأمن العراقية القوة على نحو مفرط، الأمر الذي نجم عنه مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، وكذلك تقييد حرية وسائل الإعلام وتعرض بعض المنظمات الإعلامية للهجوم، فضلاً عن تعرض مواطنين وصحافيين بوجه الخصوص للاعتقال والاحتجاز".

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لمجلس الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية تومي فيتور، إن بلاده قلقة تجاه التقارير التي أفادت بقيام قوات الأمن العراقية بالاعتداء على صحفيين ناشطين في تظاهرات يوم الجمعة الماضي، حسب بيان للسفارة الأميركية في بغداد.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس قوله "نحن نشعر بالقلق الشديد لما ورد من تقارير عن قيام قوات الأمن العراقية باعتقال والاعتداء بالضرب على صحفيين وقادة منظمات مدنية أثناء تظاهرات يوم الجمعة"، وتابع "كما علمنا أن الحكومة قد أصدرت بياناً تتعهد فيه بعدم قيام قوات الأمن العراقية بتعريض الصحفيين لهكذا ممارسات مرة أخرى".

الاحتفال بيوم حرية الصحافة

في سياق متصل عقدت اللجنة التوجيهية للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في العراق اجتماعا تحضيريا في مبنى كلية الإعلام بالجادرية جرى فيه الاتفاق على تشكيل اربع لجان فرعية ودراسة الخطوط العامة لمفردات الاحتفالية التي ترعاها منظمة اليونسكو وما ستتضمنه من فعاليات, وأوضح حسين محمد عجيل مدير الأخبار في الوكالة المستقلة للأنباء الذي ترأس الاجتماع، إن اللجنة التوجيهية "التأمت في ثالث اجتماع لها لإيجاد آلية للاشراف والتحضير لليوم العالمي لحرية الصحافة 2011، وناقشت الأفكار والتصورات والتحضيرات للاحتفال بهذه المناسبة حيث تم الاتفاق على تشكيل اربع لجان فرعية تتولى إنجاز مهمات العمل المتفق عليها وفق التوقيتات المحددة، كما تمت تسمية معظم منسقي هذه اللجان وأعضائها".

واضاف عجيل أن الاجتماع ناقش التصورات المطروحة من الإعضاء لشكل احتفالية هذا العام في العراق التي سيجري التركيز فيها على حق الصحفيين بالحصول على المعلومة، والضغط لتشريع ذلك بمواد دستورية وقانونية. بحسب صوت العراق.

موضحا ان الاجتماع ركز على الجانب التنظيمي لإخراج الاحتفالية بالمستوى المشرف, وقال إنه تم الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إقامة الاحتفالية باليوم العالمي لحرية الصحافة في رئاسة جامعة بغداد بالجادرية باعتبار ان الجامعة تضم أكبر شريحة من الشباب المهتمين بالإعلام الحديث المتعدد الوسائط الذي سيكون محور اهتمام الاحتفالية خلال العام الحالي, وتابع " كان الاجتماع بناءً وشهد حماسة من كل المشاركين، وكان فرصة حقيقية لوضع الأفكار والتصورات العامة عن الاحتفالية في جداول زمنية محددة، وتم تقسيم المهام بين اللجان الفرعية التي ستأخذ على عاتقها استكمال كل التفاصيل الإدارية واللوجستية والتواصل مع الوسط الإعلامي لإخراج الاحتفالية بافضل صورة ممكنة", وذكر عجيل أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية مطلع شهر آذار، كما تقرر اختيار مبنى مرصد الحريات الصحفية في بغداد كمقر لاجتماعات اللجنة التوجيهية ولجانها الفرعية.

وتضم اللجنة التوجيهية 20 شخصية إعلامية معروفة تتمثل بعدد من القائمين على مؤسسات صحفية وإعلامية عراقية، كنقابة الصحفيين العراقيين، وكلية الإعلام، ومرصد الحريات الصحفية، والمركز العراقي لدعم حرية الرأي والتعبير، فضلا عن صحفيين ومدونين عراقيين وممثلين عن منظمة اليونسكو/ مكتب العراق، وضيف شرف اللجنة مفيد الجزائري وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في الدورة البرلمانية السابقة.

وتحتفل أكثر من مئة دولة بالعالم باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في 3 أيار مايو من كل عام, وضعت الأمم المتحدة احتفالية هذا العام تحت عنوان "إعلام القرن الحادي والعشرون: آفاق جديدة وتحديات جديدة", وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/432 المؤرخ في 20 كانون الأول ديسمبر 1993 يوم 3 أيار مايو يوما عالميا لحرية الصحافة, ومنذ ذلك الحين يُحتفل في هذا اليوم في كل عام بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك.

وتدعو وثيقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جانبه قال منسق اللجنة التوجيهية الصحفي ضياء السراي إن "ابرز ما دار خلال هذا الاجتماع هو طرح عدد من الافكار التي تصب في مجال حرية الصحافة"، مبينا انه "تمت مناقشة موضوع حرية الوصول الى المعلومة وقانون حرية الصحافة والارتقاء بمستوى الصحفيين في العراق". بحسب صوت العراق.

فيما رحب الدكتور عبد السلام احمد السامر عميد كلية الاعلام بالمشاركين في الاجتماع، وابدى استعداد الكلية التي انتقلت إلى مبناها الجديد في المدينة الجامعية بالجادرية لاحتضان هذه الاحتفالية والمساهمة في انجاح فعالياتها.

المالكي والصحفيين

من جانبه تعهد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بحماية الصحفيين والمضي قدما باتجاه تطوير الاعلام ومساعدتهم في الحصول على المعلومة.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس الوزراء أن "الحكومة المقبلة ستحمي الصحفيين للوصول إلى ما يريدونه من معلومات"، مضيفا أن "حكومته ستمضي باتجاه حماية الصحفيين والاعلام وباتجاه تطويره وايجاد صور كفيلة بأن يكون لدينا اعلام متطور ومهني ومتزن ومستقل ومستقر في نفس الوقت".

وأضاف أن "ما قدمناه كمشروع قانون لحماية الصحفيين تعطل في مجلس النواب السابق بسبب الظروف التي كان يمر بها المجلس آنذاك"، مستدركا بالقول "لكن سنهتم بهذا القانون ليس فقط لحماية الصحفيين فيما يحتاجون اليه من حماية بل يحميهم لكي يتمكنوا إلى الوصول ما يريدونه من معلومات بدون معوقات". بحسب صوت العراق.

وبين أن "مشروع قانون حماية الصحفيين لا يمكن حصر اهميته في خدمة الصحفيين والاعلاميين بل هو مساهمة جادة في خدمة العمل الصحفي، وسنعمل بكل جد لاقراره بالتنسيق مع مجلس النواب"، الجديد, ودعا رئيس الوزراء الصحفيين إلى "الالتزام بمهنية العمل الصحفي بشكل اكبر، لا نريد منه أن يكون المادح لهذا المسؤول او ذاك كما كان في عهد النظام السابق، وإنما الناقد لكل سلبية مهما كان مصدرها، وأن يكون المساهم الفاعل في البناء".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8/آذار/2011 - 2/ربيع الثاني/1432