افغانستان... عدالة اجتماعية بددتها الحروب

باسم الزيدي

 

شبكة النبأ: مازالت افغانستان كلمة ترددها الشعوب والدول والمنظمات، عن دولة حوت بين جنباتها مجتمع عانى ومازال يعاني الامرين من القبلية واعرافها البالية، ومن التشدد الديني الذي عاشه في ظل حركة طالبان التي حكمت البلاد ( للفترة من 1996 – 2001 ) بقبضة من حديد حولت من خلالها افغانستان الى حمام من دم ، وماجرته عليهم من ويلات الحروب والفقر والتخلف التي يرزح تحت وطئتها الى يومنا هذا.

ولعل اول من يتأثر بهذه الامور هم (النساء والاطفال) اللذان اصبحا مسرحاً لأبشع الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية من قتل واغتصاب وتشريد وتجنيد الاطفال لساحات الحروب.

لكن برغم كل ذلك مازال المجتمع الافغاني يبحث عن الحرية ليصنع قدره بيده ويثبت للعالم اجمع انه شعب ينبض بالحياة وانه قادر على احداث التغيير في اي لحظة.

اضطهاد المرأة

حيث ساعد برنامج أفغاني "ثوري" النساء في أفغانستان للحديث عن "المحرمات" من الإجحاف وقمع سوء المعاملة من قبل الأزواج والأهل من خلف "قناع."

وتستعرض الأفغانيات تجاربهن خلف قناع ملون باللونين الأزرق، الذي يرمز للشودري أي رمز اضطهاد المرأة واللون الأبيض دليل البراءة، أمام لجنة من رجال دين ورجال قانون بالإضافة إلى ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وقال سامي مهدي، 28 عاماً، الذي يقف خلف البرنامج" "كما تعلمون في أفغانستان ، من الصعوبة للغاية على المرأة الحديث عن الصعوبات التي يواجهنها ومشاكلهن ، وأعمال العنف التي تعترضن لهن في منازلهن ، حيث رغبت دوماً في تقديم عرض مماثل لـ"القناع" في وسائلنا الإعلامية لكني لم أكن واثق بشأن المفهوم والقالب."

وروت "سارية" وهي تخفي اضطرابها وعواطفها وراء "النقاب" بصوت خافت تجربة زواجها قسراً في سن الـ15 عاماً من زوج يكبرها بـ43 عاماً له سجل جنائي حافل كمغتصب: " "كان لدي أحلام كثيرة عن حياتي..ولكن عندما رأيته اختفت تماما."

ورغم رفضها القاطع إلا أن الطفلة أصبحت زوجة خلال 72 ساعة.

وأضافت: "ان أصغر أطفالي بسن أربعة أعوام، حيث دأب زوجي على جلب النساء إلى منزلنا واغتصابهن." وتابعت: "كان صغيري يسألني: من هؤلاء النساء؟ لم استطع البوح له بشيء.. فزوجي كان سيبرحني ضرباً."

واضطرت "سارية" للهرب برفقة أطفالها الثلاث من منزل الزوجة خشية من إيذاء والدها لابنته، وقالت إنها تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الزوج سيعمل على قتلهم جميعاً حال نجاحه في العثور عليهم."

ورغم المخاوف من ذلك إلا أن "سارية" قررت الظهور في "النقاب" بغرض التوعية من أجل مستقبل أفضل لأطفالها ونساء أفغانستان. بحسب السي ان ان.

وأبدى مهدي تشككه في أي يحدث برنامجه علامة فارقة للضحايا، منوهاً: "النساء اللائي يأتين إلى هنا للتحدث عن الحياة أحيانا أنا شخصياً اعتقد أنهن ضحايا إلى الأبد."

إلا أنه استدرك قائلاً: يمكننا استخدام حياة هؤلاء الأفراد كمثال و أنا واثق من قدرتنا على إحداث بعض التغييرات في حياة المرأة. وواثق من إمكانية تغيير عقلية الرجل الأفغاني."

وأظهر مسح أخير أجرته "مؤسسة الأبحاث القانونية للنساء والأطفال"، وهي منظمة غير حكومية، أن ما لا يقل عن 59 في المائة من الزيجات في أفغانستان تدخل في خانة زواج قسري، 30 في المائة منها في إطار "التبادل" يتم فيها تزويج النساء بغية المنفعة و17 في المائة منها تقدم فيها الزوجة كـ"تعويض" لجريمة ارتكبها رجل ضد عائلة أخرى.

ومن بين الأمثلة التي استعرضها البرنامج، حالة طفلة جرى تقديمها كزوجة لعائلة قتل شقيقها أحد أفرادها.

واختتم مهدي بالقول: "أثناء حديثها عن التعذيب والانتهاكات التي تعرضت لها في بيت الزوجية، لم يتمالك طاقم البرنامج من الإجهاش في البكاء و هناك الكثير من الحقائق في أفغانستان وتصعقنا الحقيقة عند الحديث عنها علانية و أنا شخصياً صعقت."

تعليم الفتيات في أفغانستان

الى ذلك أخبر قادة طالبان شيوخ القبائل في جنوب أفغانستان أنه يمكن للفتيات الذهاب إلى مدارس غير مختلطة شريطة أن ترتدي الطالبات والمدرسات الحجاب وأن تتوافق بيئة التعليم والمناهج مع القيم الثقافية والدينية.

وقال حاجي نزار محمد، الزعيم القبلي في منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار الجنوبي: "أخبرتنا حركة طالبان أنها ليست ضد مدارس الفتيات".

وقال السكان المحليون في مقاطعات معروف ودمان وبانجواي أنهم تلقوا تأكيدات مماثلة من المسلحين.

ويبدو أن حركة طالبان قد بدأت بتغيير موقفها تجاه تعليم الفتيات، طبقاً لوزارة التربية والتعليم التي أفادت أنه لم تكن هناك معارضة لإعادة فتح عشرات المدارس في العام الماضي.

وقال عبد الصبور غفراني، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في كابول، أن "جميع الأفغان بما في ذلك المعارضة المسلحة للحكومة يدعمون تعليم الأطفال في هذه البلاد ونحن نرى أنه لا توجد معارضة من أية جهة لتعليم الفتيات".

ولم تؤكد إمارة أفغانستان الإسلامية، وهي حكومة طالبان المعلنة ذاتياً، تغيير سياستها. وكانت الفتيات ممنوعات من التعليم والنساء من ممارسة الأنشطة خارج المنزل أثناء حكم طالبان الذي امتد بين عامي 1996 و2001. بحسب السي ان ان .

من جهتها قالت راديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح: "لو أن ذلك صحيح فإنها تعد خطوة كبرى للأمام ونحن نرحب بها"، مضيفة أنه قد حان الوقت لأن ترسل المجتمعات بناتها إلى المدارس. 

وقال نجيب الله أحمدي، المدير الإقليمي للتعليم: "لقد أعدنا فتح 52 مدرسة في أجزاء مختلفة من إقليم قندهار وسيتم إعادة فتح 50 مدرسة إضافية في العديد من المقاطعات في المستقبل القريب".

وقال أحمدي أنه مع إعادة فتح المدارس التحقت آلاف الفتيات في أقل من عام، مضيفاً أن هناك 120،000 طالب و42،000 طالبة في 234 مدرسة عاملة في الإقليم.

وكانت قندهار العاصمة السياسية والعسكرية لطالبان خلال الفترة من 1995 إلى 2001 وقد ظهرت كمعقل للمسلحين منذ عام 2004. وقد قامت قوات الولايات المتحدة والناتو بإطلاق عمليات كبرى ضد المسلحين هناك في السنوات الماضية.

وقال مسؤولو وزارة التربية والتعليم أنه بدعم من المجالس المحلية وشيوخ القبائل أعيد فتح عشرات المدارس في العديد من الأقاليم غير الآمنة الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وكانت مئات المدارس قد أغلقت خلال الفترة من 2007 إلى 2009 بعد سلسلة من الهجمات بينما لا تزال أكثر من 400 مدرسة معطلة، طبقاً لوزارة التربية والتعليم. بحسب ايرين .

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 500 من الهجمات على المدارس حدثت في 2010 حيث لقي 169 طالباً ومدرساً وموظفاً مصرعهم وجرح 527 غيرهم. لكن من غير الواضح ما هي نسبة الهجمات التي استهدفت مدارس الفتيات.

وقد وقعت عشرات الهجمات التي تم الإبلاغ عنها أثناء الانتخابات البرلمانية في الاخيره عندما تم استخدام المدارس كمراكز اقتراع على الرغم من التحذيرات بعدم استخدام المدارس في العملية السياسية.

والى ذلك استهدف المسلحون المدرسات والطالبات بطرق مختلفة: فقد هوجمت 15 طالبة ومدرسة على الأقل بماء النار في إقليم قندهار في 12 نوفمبر 2008 وقتلت طالبتان بالرصاص في يونيو 2007 في إقليم لوكر.

وعلى صعيد متصل انتشرت تكهنات في بعض الدوائر بأن وزارة التربية والتعليم والمجالس القبلية التي غالباً ما تتوسط بين الحكومة وطالبان قد عقدت صفقة بشأن تعليم الفتيات.

ودعت جمعية مراقبة حقوق الإنسان الأفغانية المحلية وزير التربية والتعليم فاروق ورداك إلى تقديم المزيد من التفاصيل بعدما نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية  قوله أن "قيادة طالبان تستعد لإسقاط حظرها على مدارس الفتيات".

وقالت جمعية مراقبة حقوق الإنسان الأفغانية  أن "على المجتمع الدولي أن يضمن أن أي تفاهم مع طالبان بشأن تعليم الإناث لن يساوم على القيم والمبادئ المنصوص عليها في الدستور الأفغاني".

ولكن غفراني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم نفى التكهنات بأنه قد تم التوصل إلى صفقة مع وزارة التربية والتعليم قائلاً أنه "لم يتم تبادل أي شروط ولم يتم عقد أي صفقة".

في الوقت نفسه، لا تشير أي جهة إلى أن هناك مشكلة في وجود مدارس منفصلة للبنين والبنات.

وقالت كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنه في الكثير من أجزاء العالم يوجد فصل في المدارس. فالكاثوليك لديهم مدارس منفصلة للبنين والبنات وهذه ليست قضية كبرى طالما أنهن يحصلن على التعليم".

وأضافت قائلة: "ما يعنينا هو المنهج الذي يتم تدريسه، وإذا كان سيتم برعاية وزارة التربية والتعليم فيجب أن يلبي الحد الأدنى من معايير معينة للحصول على موافقتنا". 

وجهته قال أحمدي، رئيس إدارة التعليم في قندهار، أن "اشتراطات طالبان بأن يكون تعليم الإناث متوافق مع الإسلام يتماشى تماماً مع تقاليدنا وثقافتنا".

الى ذلك أوضح عبد الستار باريالي، مدير منظمة إعمار قندهار الأهلية التي تدير 100 فصل دراسي مجتمعي للأطفال في أجزاء مختلفة من إقليم قندهار، أنه لا يوجد لديه مشاكل مع طالبان.

وأضاف في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يتم تمويل فصولنا عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمات غير الحكومية الأخرى ولدينا طالبات ومدرسات"، على الرغم من أنه أشار إلى أن الفتيات الراشدات لا يلتحقن بالتعليم العالي "بسبب القيود الثقافية".

وقال غفراني، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن "إحدى المشكلات التي تواجه تعليم الفتيات هي نقص المدرسات وخاصة في الأقاليم غير الآمنة"، مضيفاً أن أقل من 38 بالمائة من العدد الإجمالي البالغ 175،000 مدرس في البلاد هن من الإناث.

وتشمل التحديات الأخرى بناء المزيد من المدارس وتوفير الأمن الكافي وتغيير مواقف الآباء تجاه تعليم الفتيات.

حماية حقوق الاطفال

في سياق متصل اعلنت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن على جميع الأطراف في أفغانستان بذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال في النزاع المسلح، إذ يجب على مسلحي طالبان التوقف عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم كانتحاريين، في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجنيد الأولاد أو استغلالهم جنسياً من قبل الميليشيات الموالية للحكومة.

فقد قامت راديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح ووزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول بتوقيع اتفاقية لحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة الأفغانية.

وقالت كوماراسوامي: "نحن لا نوقع اتفاقية ونذهب بعيداً"، مضيفة أن فريق عمل مكون من وكالات الأمم المتحدة وجهات حكومية ومنظمات غير حكومية سوف يراقب الامتثال للاتفاقية ويضع التوصيات للأمين العام للأمم المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة أن الشرطة الأفغانية والعديد من جماعات المعارضة المسلحة بما فيها طالبان تستخدم الأولاد القاصرين كجنود مشاة. وأضافت أن الأمم المتحدة حثت المجلس الأعلى للسلام المعين من قبل الحكومة على إدراج قضايا حقوق الطفل على جدول أعمال محادثات السلام مع طالبان. بحسب ايرين .

وأضافت قائلة: "نحن ندرك أن طالبان تقول في المادة 10 من مدونة قواعد السلوك الخاصة بها أنه لا يجب تجنيد الأطفال الذين لم ينم شعر وجههم بعد، ولكننا نفضل أن تقول الأطفال دون سن الثامنة عشرة". ولم يتوافر متحدث رسمي باسم طالبان للتعليق على تلك المسألة.

الميليشيات الموالية للحكومة

وقد عبرت منظمات حقوق الإنسان الأفغانية عن قلقها إزاء إساءة معاملة الأطفال من قبل الميليشيات المحلية الموالية للحكومة التي تم تشكيلها حديثاً وتقوم الولايات المتحدة وحلف الناتو بتجنيدها لأغراض مكافحة الإرهاب وأعمال العنف المسلح.

وقد دافع الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الأجنبية في أفغانستان عن سياسته الخاصة بتجنيد الميليشيات قائلاً أنها "تعبئة عسكرية للقرى والوديان للدفاع عن أنفسهم".

وقالت كوماراسوامي: "لقد ناقشنا مع الجنرال بتريوس تلك المسألة وقال أنهم يحددون أنواع معينة من إجراءات الفحص وهو ما سيتطلب التدقيق من مختلف الجهات الفاعلة. نأمل أن تنجح تلك العمليات ولكن علينا أن نواصل مراقبة الوضع".

وقالت أنه بموجب القانون الأمريكي يعتبر تجنيد الأطفال واستخدامهم لأغراض عسكرية أمراً مخالفاً للقانون.

كما يعتبر الاستغلال الجنسي للأولاد من قبل الرجال المسلحين المعروفين "بالباشا بازي" مصدر قلق بالغ لدى جماعات حقوق الإنسان. وتقول الأمم المتحدة أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بإيقاف "الباشا بازي" في القوات المسلحة، حيث قالت كوماراسوامي: "ما نستطيع القيام به بخلاف القوات المسلحة هو الضغط على الحكومة لمقاضاة المعتدين ولكن كما تعرف هناك مشكلات في النظام القضائي". 

الى ذلك لقي عدد كبير من الأطفال الأفغان حتفهم في النزاع المسلح خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقاً للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، بلغ عدد القتلى من المدنيين 2،412 شخصاً عام 2009 من بينهم 340 طفلاً.

وطبقاً لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قُتل 176 طفلاً (من بينهم 74 في تفجيرات انتحارية أو بواسطة عبوات ناسفة) كما أصيب 389 غيرهم بجروح. كما قامت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بتوثيق أربع حالات قتل لأطفال خارج نطاق القضاء بواسطة جماعات المعارضة المسلحة للاشتباه في أنهم كانوا يتجسسون لصالح الحكومة.

وقالت كوماراسوامي أن هناك توافقاً في الآراء على نطاق واسع في أفغانستان بشأن حماية الأطفال في الحرب، مضيفة أنه "توجد حاجة إلى الدفع بهذا التوافق قدماً".

مشكلة النازحين

من جهة اخرى و على الرغم من أن عشرات الآلاف من النازحين في أفغانستان يتعرضون لخطر الأمراض المرتبطة بالبرد، إلا أنهم لا يملكون سوى فرصٍ محدودة أو معدومة للحصول على الخدمات الصحية، وفقاً للمنظمات الإنسانية.

ويعيش أكثر من 350،000 نازح، من بينهم حوالي155،000 شخص نزحوا بسبب الصراع منذ نوفمبر 2009، في مخيمات ومستوطنات غير رسمية في مناطق مختلفة من البلاد، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت أنشال خورانا، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن المنظمة "تشعر بالقلق إزاء المشاكل الصحية التي يسببها فصل الشتاء للأفغان بشكل عام والنازحين بشكل خاص".

وأخبرت لين يوشيكاوا، وهي مسؤولة في المنظمة الدولية للاجئين في الولايات المتحدة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "احتياجات النازحين تزداد في فصل الشتاء وعدم توفر ما يكفي من غذاء ومأوى وفرص عمل يفاقم أوضاعهم الصحية المتردية أصلاً".

وقال مسؤولون في وزارة الصحة أن الالتهاب الرئوي والحصبة وتقرح الجلد من شدة البرد والتهابات الجهاز التنفسي الحادة تصل أوجها خلال فصل الشتاء القارس في البلاد، مما يتسبب في آلاف الوفيات سنوياً.

وقال غلام ساخي كارجار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن التهابات الجهاز التنفسي الحادة ارتفعت بنسبة تزيد عن 20 بالمائة في عام 2010 (480،000 حالة) مقارنة بعام 2009.

وتوصف أفغانستان بأنها "أخطر مكان للولادة" بالنظر إلى نسبة وفيات الأطفال المتردية (165 لكل 1،000 ولادة حية) في البلاد، كما يتسبب الالتهاب الرئوي بحوالي 25 بالمائة من الوفيات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية

من جانبه أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديثه الإنساني الاخير أن نحو ثلاثة ملايين أفغاني سيتعرضون لظروف الطقس القاسية جداً في الشتاء ومليون منهم، معظمهم من النازحين والعائدين، يملكون فرصاً محدودة أو معدومة للحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف التحديث أن "شتاء أفغانستان القاسي والظروف التي تفرضها الفيضانات والصراعات الحالية تشكل مخاطر كبيرة على الأسر الفقيرة. واللاجئون والنازحون العائدون مؤخراً هم من بين تلك الجماعات التي تعيش في ظروف هشة بصفة خاصة".

وفي المحافظات الجنوبية حيث تنتشر مستويات مرتفعة من انعدام الأمن والعنف المسلح، يفتقد ما لا يقل عن500،000 شخص لفرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في الوقت الذي لا يستطيع فيه أكثر من 100،000 طفل الحصول على التطعيم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وبينما لا تتوفر في مستوطنات النازحين غير الرسمية منشآت صحية رسمية، إلا أن وزارة الصحة أفادت أنه يحق لجميع المواطنين الحصول مجاناً على الخدمات الصحية الأساسية في المستشفيات الحكومية والعيادات المختلفة في أرجاء البلاد.

غير أن انعدام الأمن والكوارث الطبيعية والثلوج الكثيفة تعيق الوصول إلى المراكز الصحية في أجزاء مختلفة من البلاد. بحسب ايرين .

في أثناء ذلك، تسعى المنظمات غير الحكومية جاهدة لتلبية الاحتياجات الصحية للنازحين والمجتمعات المستضعفة الأخرى التي لا تغطيها الخدمات الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة. وتوفر الهيئة الطبية الدولية International Medical Corps، على سبيل المثال الخدمات الصحية لأكثر من 150،000 نازح وعائد في المستوطنات والمخيمات في أقاليم ننكرهار ولغمان وكنر الشرقية. كما يتم استخدام فرق صحية متنقلة في أجزاء البلاد التي يصبح الوصول إليها صعباً في فصل الشتاء.

من جهة أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية أنها تقوم قبل كل شتاء بتخزين المستلزمات الطبية في المرافق الصحية، لاستخدامها إما من جانب الدولة أو المنظمات غير الحكومية، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تتعرض طرقها للانسداد في كثير من الأحيان بسبب ظروف الشتاء القاسية. ويشمل ذلك مستلزمات علاج الالتهاب الرئوي تكفي 150،000 مريض وغيرها من الأدوية التي تغطي الاحتياجات الصحية لحوالي 400،000 شخص لمدة ثلاثة أشهر.

وقد تم تأكيد ما لا يقل عن 16 انتشاراً لأمراض موسمية استجابت لها وزارة الصحة العامة والمنظمات غير الحكومية الشريكة على مدى الأشهر القليلة الماضية، 56 بالمائة منها حالات حصبة وحالة إتش 1 إن 1 واحدة في إقليم ننكرهار الشرقي، وفقاً لتحديث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 1/آذار/2011 - 25/ربيع الأول/1432

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م