|
شبكة النبأ: باتت السلطات السعودية
تدرك وتتيقن ان السيل الثوري قادم اليها لا محاله، وما تبقى سوى مسالة
وقت لا اكثر، حتى يلحق النظام السعودي بركب من غادر من الانظمة مؤخرا،
اسوة بنظام زين العابدين وحسني مبارك.
وعلى الرغم مما تسعى اليه تلك السلطة القمعية التي صادرت على مدى
العقود الماضية حقوق مواطنيها وانتهكت حرياتهم، من محاولات مكشوفة
لاستماله الرأي العام وتطييب الخواطر، يرى اغلب المتابعين ان ذلك لم
يعد يجدي نفعا مع الرغبة الجامحة للتغيير التي تسود الاوساط الشعبية
هناك.
حيث تخللت الاحداث مؤخرا داخل المملكة حركات احتجاج في بعض مناطقها،
خصوصا الشرقية منها، والتي يشكل المسلمون الشيعة غالبية سكانها.
ويرى اغلب المفكرين والمثقفين في تلك البلاد ان السلطة مارست ولا
تزال سياسة ديكتاتورية مطلقة، الى جانب كونها اختزلت ذلك الوطن العريق
في مشيخة ال سعود، دون ان تراعي الارث الحضاري والاسلامي لتلك البلاد
واهلها.
اغراء المعارضة
حيث يرى محللون ودبلوماسيون أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن
عبد العزيز لديه ما يكفي من أموال النفط لتجنب ثورة اجتماعية على غرار
ما حدث بين الفقراء في مصر وتونس الا أن الملك الطاعن في السن يجب أن
يجري اصلاحات اذا أراد اسكات المعارضة.
وعلى الرغم من أن المملكة تملك أكثر من 400 مليار دولار في رصيدها
من أموال النفط لحل المشاكل الاجتماعية فان السعودية يجب أن تتعامل مع
قضايا مثل الوظائف والاسكان ورغبة جيل على دراية بالأنترنت في ان يسمع
صوته.
وبينما تسمر السعوديون أمام شاشات التلفزيون لمتابعة سقوط الرئيس
المصري السابق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
قضى الملك عبد الله الشهور الثلاثة الاخيرة في فترة نقاهة مما جعل خطط
الاصلاح معلقة.
وفي مجتمع محافظ كالسعودية -يعيش فيه 19 مليونا- لم يتعود على
المعارضة السياسية بدأ السعوديون ببطء في استخدام موقع تويتر للتدوين
المصغر لانتقاد الفساد. وأسس اسلاميون حزبا سياسيا معارضا وهو أمر
يعتبر من المحرمات في المملكة. وتنامى الغضب في جدة ثاني أكبر مدينة
سعودية بعد مقتل عشرة على الاقل بسبب السيول مما أدى الى تنظيم
احتجاجات نادرة وتساءلت عشرات الصحف في مقالاتها الافتتاحية عن سبب عدم
تأهب السلطات بشكل أفضل للسيول وعن حالة البنية التحتية.
وقال المحلل السياسي خالد الدخيل انه يعتقد أن السعوديين يتوقعون أن
تتعامل السلطات بجدية الان مع مشاكلهم التي ذكر منها البطالة والاسكان
والاعتماد على العمالة الاجنبية والفساد وكلها قضايا يجب معالجتها.
بحسب وكالة الانباء البريطانية.
ومنذ توليه السلطة عام 2005 لم يتخذ العاهل السعودي أي اجراء لتعديل
النظام السياسي القائم على الملكية المطلقة ولم يفعل الكثير لتغيير
القواعد الاجتماعية التي تفرض واحدة من أكثر القيود صرامة في العالم
على السلوك الشخصي. وحتى الاصلاحات الضيقة مثل فتح الجامعات التقنية
واطلاق برامج تدريب للمعلمين والقضاة فقد قوبلت بتشكك من بعض جهات
المؤسسة الدينية المحافظة القوية في السعودية. وتعطلت الاصلاحات في
السعودية مع غياب العاهل السعودي الذي يبلغ من العمر نحو 87 عاما
لاسباب صحية وكذلك غياب أخيه ولي العهد الامير سلطان الذي ظل خارج
البلاد خلال معظم العامين المنصرمين لتلقيه العلاج من مرض لم يعلن عنه.
وقالت جين كنينمونت المحللة في وحدة المعلومات بمجلة اكونوميست "التقدم
في صنع السياسة بكل الاشكال يبدو بطيئا جدا في هذا الوقت.. وفي نظام
عادة ما يتخذ فيه الزعماء القرارات فان غياب هؤلاء الزعماء يبطئ حقا
النشاط السياسي."
وأجرت المملكة انتخابات بلدية عام 2005 قبل أن يتولى العاهل السعودي
العرش واعتبرت الانتخابات وقتها خطوة على طريق اصلاح الهيكل السياسي
لكن دبلوماسيين قالوا ان جولة جديدة من الانتخابات كانت تأمل النساء
المشاركة فيها لم تجر بسبب معارضة المحافظين. ولم يعلن بعد عن اجراء
انتخابات للبرلمان.
وتحاول الرياض طمأنة حلفاء لها بأن الحكومة السعودية تعمل بشكل
الطبيعي أثناء فترة تعافي الملك عبد الله في المغرب بعد خضوعه لجراحة
لتثبيت عدد من فقرات العمود الفقري في نيويورك. وقال محلل في السعودية
طلب عدم ذكر اسمه "تعطل العديد من المشروعات الحكومية. يبدو أن
الاصلاحات التي تتطلب سلطة الملك معلقة ... أعتقد أن الملك عبد الله
يجب أن يعود في أقرب وقت ممكن."
وكان محللون قد توقعوا أن يجري العاهل السعودي تعديلا حكوميا حتى
تضم الحكومة عناصر جديدة لكن فترة الحكومة انقضت منذ أكثر من أسبوع ولم
يعلن عن تشكيل حكومة جديدة مما يعني أن الوزراء الحاليين وبعضهم في
الوزارة منذ 30 عاما أو أكثر باقون في مناصبهم في الوقت الحالي.
مجالات الاصلاح
وينتظر الكثير من السعوديين العاهل السعودي لإقرار مشروع قانون
للتمويل العقاري لتوفير مساكن بأسعار معقولة. ويتطلب مشروع القانون
سلطة الملك في الوقت الذي يمس فيه نقص المساكن قضية حساسة وهي امتلاك
أفراد الاسرة الحاكمة لمعظم الاراضي في السعودية. وقال دانيال بروبي
كبير مسؤولي الاستثمار في شركة (سيلك انفيست) البريطانية لإدارة
التمويل والتي تستثمر في السعودية " قانون التمويل العقاري من المجالات
التي ستعطي مليون أسرة تحتاج الى مساعدة أملا في امتلاك منازل."
والتعليم من المجالات التي بدأ فيها بعض الاصلاح في السعودية لكن
النظام لازال يكافح لتخريج علماء ومهندسين واقتصاديين ومحامين تحتاج
اليهم البلاد. وتخيم على أي خطط للإصلاح بعيدة المدى مسألة الخلافة حيث
يحكم السعودية منذ قرابة 60 عاما جيل واحد من الملوك كلهم من أبناء
الملك الراحل عبد العزيز مؤسس السعودية.
وعندما ذهب العاهل السعودي الى الخارج للعلاج عاد الامير سلطان الى
المملكة لادارة شؤونها في غيابه. واذا أصبح الاثنان غير قادرين فان
وزير الداخلية الامير نايف وهو أخ لهما يتوقع أن يتولى العرش. والامير
نايف شخصية محافظة ويشكك في الاصلاحات.
ويجب أن تنتقل ولاية العرش في نهاية الامر الى جيل أصغر سنا. وأنشأ
الملك مجلسا للأسرة الحاكمة لتنظيم أمر ولاية العرش لكنه لم يوضح كيف
ومتى سيبدأ عمله. وفي تلك الاثناء يتنامى نفاد صبر السعوديين الشبان من
أجل احداث تغيير. وقال الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي ان أحدا لن
يدعو الى تغيير النظام في السعودية لكن البعض سيدعو لإصلاحات سياسية.
وأضاف أن السعوديين لديهم مطالب واحباطات.
توقع اضطرابات
من جانب اخر نقلت محطة "بي بي سي" عن احد اعضاء العائلة المالكة في
المملكة العربية السعودية قوله ان بلاده قد تشهد بدورها اضطرابات على
غرار ما يحصل في العالم العربي في حال لم يتم اجراء اصلاحات عاجلة.
وقال الامير طلال بن عبد العزيز آل سعود "كل شيء قد يحصل في حال لم
يبدأ الملك عبدالله ببرنامج اصلاحات سياسية" معتبرا ان العاهل السعودي
"هو الشخص الوحيد الذي يمكنه اجراء هذه الاصلاحات".
واضاف "عندما يرحل، واتمنى ان لا يحصل هذا الامر الا في وقت متأخر
جدا، فان المشاكل الراكدة سوف تطفو على السطح يجب حل هذه المشاكل ما
دام على قيد الحياة" مضيفا "اذا لم تول السلطات مزيدا من الاهتمام لما
يطالب به الشعب فكل شيء قد يحصل في هذا البلد". يشار الى ان الامير
طلال الذي كان سفيرا سابقا في فرنسا، يطالب منذ زمن طويل بإجراء
اصلاحات في المملكة العربية السعودية. بحسب وكالة انباء فرانس برس.
وامتدت حركة الاحتجاجات التي ادت الى الاطاحة بالرئيسين التونسي زين
العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، الى البحرين حيث انتشر الجيش بقوة
في المنامة بعد قمع الشرطة تظاهرة مناهضة للنظام قتل فيها ما لا يقل عن
ثلاثة متظاهرين. وقال الامير طلال "ما جرى في هذه المنطقة فاجأني،
حقيقة. لم اكن اتوقع ذلك ولم يتوقع اي شخص حصول ما جرى".
هيومن رايتس تطلب الافراج
من جانبها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بالإفراج
عن خمسة ناشطين سعوديين قالت انهم اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تأسيس اول
حزب في المملكة التي تحظر انشاء الاحزاب.
وذكرت المنظمة ان المخابرات اعتقلت الناشطين الخمسة بعد اسبوع من
تقديم مؤسسي الحزب التسعة خطابا الى الديوان الملكي ومجلس الشورى
للاعتراف بحزبهم الاصلاحي الذين يطلقون عليه "حزب الامة".
وكان موقع مؤسسي الحزب اكد اعتقال سبعة من المؤسسين، وهم الشيخ احمد
بن سعد بن غرم الغامدي وسعود بن أحمد الدغيثر والشيخ عبد العزيز بن
محمد الوهيبي والشيخ عبد الكريم بن يوسف الخضر والشيخ محمد بن حسين بن
غانم القحطاني ومحمد بن ناصر الغامدي ووليد بن محمد الماجد.
وذكرت هيومن رايتس ووتش ان الدغير اكد لها انه لم يكن معتقلا عندما
اتصلت به بينما ذكر الخضر لها ان السلطات داهمت منزله في الليل لكنه
وقع على كتاب بانه ليس من مؤسسي الحزب مشيرا الى ان زملاءه نشروا
البيان التأسيسي قبل ان يراجعه مرة اخيرة. بحسب وكالة انباء فرانس برس.
وقال كرتيسوف ويلكي مدير الابحاث في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق
الاوسط ان "منع السعودية للنشاط السياسي سريع وشامل ... ففي وقت تخرج
فيه الشعوب العربية الى الشارع للمطالبة بحرية اكبر، تحرص المخابرات
السعودية على وأد اي مطالب مماثلة في مهدها". وذكرت المنظمة انه لم
يتضح ما اذا كانت السلطات اتخذت اي اجراءات بحق المؤسسين المتبقيين
فيصل الزعبي والشيخ محمد مفرح.
اما البيان الذي نشر على موقع الحزب غير المعترف به فاكد ان "مثل
هذه الممارسات لن تثنيه (الحزب) عن المضي في طريق الدعوة الى الاصلاح
السياسي السلمي واقرار الحقوق الشرعية للشعب السعودي". واضاف البيان ان
"هذه الاعتقالات جاءت في وقت احوج ما تكون فيه المملكة إلى إطلاق
الحريات العامة، وتحقيق المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة الوطن
واستقراره وأمنه".
الافراج عن ثلاثة سعوديين شيعة
بينما قال رجل دين شيعي وصحفي محلي انه تم الافراج عن ثلاثة شيعة
كانوا محتجزين في السجن منذ اكثر من عام وذلك بعد ايام من احتجاج نادر
طالب بالإفراج عنهم.
ونظم الشيعة احتجاجا صغيرا مؤخرا في بلدة العوامية قرب مدينة القطيف
مركز الشيعة السعوديين على الخليج للمطالبة بالإفراج عن الثلاثة الذين
كان محتجزين دون توجيه اتهامات لهم.
وقال الواعظ خضير عوامي على هامش احتفال في مسجد صغير حيث استقبل
الثلاثة انه تم الافراج عنهم. وقال منير الجساس وهو مدون واحد المفرج
عنهم انه سعيد للغاية. ولم يتسن الاتصال بشكل فوري بمسؤولين للتعليق
على ذلك. وتعيش الاقلية الشيعية في السعودية في الاغلب في المنطقة
الشرقية التي يوجد بها كثير من الثروة النفطية لأكبر مصدر للنفط الخام
في العالم. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وتقع المنطقة الشرقية قرب البحرين التي تشهد احتجاجات من جانب
الاغلبية الشيعية ضد حكامها السنة. وكانت العوامية - وهي بلدة اقل ثراء
بشكل واضح عن باقي مناطق المملكة - مسرحا لاحتجاجات استمرت اسابيع عام
2009 بعدما شرعت الشرطة في البحث عن رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي
كسر احد المحرمات حين اشار في احدى خطبه الى ان الشيعة قد يسعون يوما
ما الى اقامة دولة منفصلة.
ويقول محللون ان هذا التهديد الانفصالي لم يسبق له مثيل منذ ان
اثارت الثورة الايرانية عام 1979 احتجاجات مناهضة للحكومة السعودية.
وجاء هذا التهديد في اعقاب اشتباكات بين شرطة الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر وزوار شيعة في المدينة.
ومنذ ذلك الحين يقول شيعة المملكة ان الوضع عرف طريقه للهدوء لكنهم
لا يزالون ينتظرون تنفيذ الكثير من وعود الاصلاح. ويقول مسؤولون ان
الشيعة يمثلون عشرة بالمئة من سكان السعودية رغم ان دبلوماسيين يقولون
ان النسبة تقارب 15 في المئة.
فيسبوك
فيما تقود مجموعة من الشباب السعوديين حملة على موقع فيسبوك للدفع
باتجاه تبني اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في المملكة، وهم
يطالبون خصوصا باعتماد نظام الملكية الدستورية.
واوجد الناشطون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الشعب
يريد اصلاح النظام"، وهي تضم حتى الآن الفي عضو تقريبا. وما زالت
المملكة لا تحظى باي هيئة تشريعية منتخبة، الا ان انتخابات بلدية جزئية
نظمت للمرة الاولى في تاريخ البلاد عام 2005 واستثنيت منها المرأة
اقتراعا وترشحا. وفي 2009 تم التمديد للمجالس البلدية سنتين اضافيتين
ما ادى الى الغاء الانتخابات التي كان يفترض ان تنظم في تلك السنة.
ويطالب الناشطون ب12 مطلبا ابرزها اعتماد "ملكية دستورية تفصل بين
الملك والحكم".
كما دعوا الى "دستور مكتوب مقر من الشعب يقر فصل السلطات" والى "الشفافية
ومحاسبة الفساد" والى ان يكون هناك "حكومة في خدمة الشعب". ودعا
الناشطون ايضا الى "انتخابات تشريعية" والى "حريات عامة واحترام حقوق
الانسان" مع "مؤسسات مجتمع مدني فاعلة" و"مواطنة كاملة والغاء كافة
اشكال التمييز". بحسب وكالة الانباء البريطانية.
ويشدد الناشطون على اهمية "اقرار حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها"،
مع العلم انه يحظر على المرأة في السعودية الاختلاط مع الرجال بدون
وجود محرم كما لا يسمح لها بقيادة السيارة وبالسفر من دون موافقة ولي
الامر. ويطالب الناشطون بقضاء مستقل و نزيه" وب" تنمية متوازية وتوزيع
عادل للثروة" اضافة الى "المعالجة الجادة لمشكلة البطالة". وطغى على
مداخلات اعضاء المجموعة شعارات ليبرالية.
المطالب
حملة "الشعب يريد اصلاح النظام" الالكترونية لدعم حق الشعب السعودي
و تطلعاته المشروعة في:
1- ملكية دستورية تفصل بين الملك و الحكم.
2- دستور مكتوب مقر من الشعب يقرر فصل السلطات
3- الشفافية و محاسبة الفساد
4- حكومة في خدمة الشعب
5- انتخابات تشريعية.
6- حريات عامة واحترام حقوق الانسان
7- مؤسسات مجتمع مدني فاعلة
8- مواطنة كاملة والغاء كافة اشكال التمييز.
9- اقرار حقوق المرأة و عدم التمييز ضدها.
10- قضاء مستقل و نزيه.
11- تنمية متوازية و توزيع عادل للثروة.
12- معالجة جادة لمشكلة البطالة.
اعتقال أستاذ سعودي بسبب مقال
في حين قالت جماعة سعودية مدافعة عن حقوق الإنسان إن السلطات
السعودية احتجزت أستاذا جامعيا سعوديا بسبب مقال له يتكهن فيه بأثر
الصراعات على السلطة داخل الأسرة المالكة على مستقبل البلاد.
ففي بيان وزعته عبر البريد الإلكتروني، قالت جمعية حقوق الإنسان
أولا : إن زوجة الدكتور محمد عبد الكريم قالت إن أربعة مدنيين وبعض
الجنود جاؤوا إلى منزلهم وطلبوا زوجها . وأضافت الزوجة قائلة إن زوجها
اتصل بعد دقائق على هاتفه المحمول وقال إنه سيذهب إلى السجن، وسوف يعود
في المساء، لكنه لم يعد .
وفي مقابلة مع بي بي سي، قال وليد سامي أبو الخير، المشرف العام على
مرصد حقوق الإنسان في السعودية: لقد فوجئنا باعتقال الدكتور محمد عبد
الكريم الذي يحظى باحترام واسع في الوسط الأكاديمي في المملكة .
وكشف أبو الخير أن مجموعة من الحقوقيين والقانونيين بصدد تشكيل فريق
للدفاع عن الدكتور عبد الكريم، وأنه سوف يتم توجيه خطاب إلى الملك عبد
الله بن عبد العزيز، الذي يتلقى حاليا علاجا طبيا في الولايات المتحدة.
وقال أبو الخير: سوف نناشد الملك عبد الله لكي يأمر بإطلاق سراح
الدكتور عبد الكريم .
من جانبه، قال منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية،
إنه ليست لديه أي معلومات بشأن اعتقال الدكتور عبد الكريم. وقال
ابراهيم المقيطيب، رئيس جمعية حقوق الإنسان، إن مقال عبد الكريم، الذي
حمل عنوان أزمة الصراع السياسي بين الأجنحة الحاكمة في السعودية ، هو
محاولة للبحث عن مصير الشعب السعودي .
وكان المقال قد نُشر للمرة الأولى على موقع فيسبوك للتواصل
الاجتماعي قبل أن تتناقله مواقع أخرى ومدونات على شبكة الإنترنت. تزامن
نشر المقال مع وجود العاهل السعودي في الولايات المتحدة للعلاج. وتعرض
المقال لسيناريو سقوط المملكة بسبب الصراعات داخل العائلة المالكة،
وعبر عن المخاوف بشأن مصير المواطنين السعوديين، اذا انهارت المملكة
السعودية .
وجاء في المقال أن وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن وحدة العائلة
المالكة، التي يبلغ متوسط أعمار الأمراء المتواجدين في قمة الهرم فيها
ما بين 70 و80 عاما، بينما يشتد التوتر بين كبار الأمراء بشأن من يدير
أمور المملكة والحصول على المناصب الهامة لأبنائهم.
يبدأ الدكتور عبد الكريم مقاله بسلسلة من التساؤلات التي تعبر عن
مخاوفه بشأن مستقبل المملكة، فيقول: لو سقطت العائلة الحاكمة بعوامل
داخلية (صراع بين العائلة) أو بعوامل خارجية، فهل سيبقى مصير الوحدة
ومصير الشعب معلقاً بالصراعات الداخلية والخارجية وبوجود العائلة أو
ذهابه؟ .
ويضيف: كيف نضمن وطناً موحداً بعيداً عن الصراعات، بعيداً عن هيئة
البيعة واتفاقها أو اختلافها على من سيحكم؟ . وينتقل الكاتب بعدها
مباشرة إلى نتيجة مفادها أن هذه ليست مشكلة المملكة وحدها، بل هي مشكلة
كل دول الخليج وكل دول المنطقة. |
