|
شبكة النبأ: قد يشكك البعض ان
السياسيين في النظام السابق مع فترة حكم مبارك المخلوع الذين اتهم بعضا
منهم انهم كانوا يسرقون الشعب بأن هذا الاتهام باطل ولكن التقارير
والبيانات والملفات التي بدأت بالظهور اكدت ذلك، في الوقت الذي تشهد
على هذه الاموال المسروقة من حقوق الشعب المصري الاوضاع الذي يعيش بها
الشعب المصري من جوع وفقر وحاجة بالإضافة الى حاجته الى فرص العمل
بينما تشهد مصر فرصا للعمل كثيرة ولكنها كانت تستغل للصالح الخاص
ومحتكرة على القادة السياسيين.
ويبدو ان الشعب المصري انه لم يكتفي بإخراج مبارك من الحكم بل وصل
به الحال الى انه يلاحقه قانونيا واقتصاديا فهناك العديد من المطالبات
التي تتصاعد وبشدة حول محاسبة بعض الاسماء التي سرقت البلد وخيراته عن
طريق الضغط على البنوك والمصارف العالمية التي كان يستخدمها السياسيون
في استثمار مشاريعهم وزيادة ثروتهم، كما انها تدعو الى فرض حجر على
اموالهم لكي لا ينفقوا هذه الاموال لحياتهم الخاصة بعد ما دمروا امال
الكثيرين من شباب ومواطنين الشعب.
قواعد البنوك
فقد قال سياسيون سويسريون بعد أن جمدت الحكومة اصولا للرئيس المصري
المخلوع حسني مبارك انه يجب على سويسرا ان تشدد قوانين مكافحة غسل
الاموال بما يجعل بنوكها لا تقبل اموالا نهبها حكام طغاة.
وقالت سوزان لوتنجر اوبرهولتزر -وهي نائبة برلمانية من الحزب
الديمقراطي الاجتماعي- انها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث
يتعين على الزعماء الاجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في
سويسرا اثبات ان اموالهم نظيفة.
وتسعى بريجيت ويس -وهي نائبة برلمانية عن حزب الخضر- الي توسيع نطاق
قانون مكافحة غسل الاموال ليشمل العقارات. وقالت "منذ الازمة المالية
يتدفق كثير من الاموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية الى العقارات. يجب
الزام وكلاء العقارات بالإبلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك."
بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وبينما تطالب الاحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة
غسل الاموال فان الاغلبية المحافظة في الائتلاف الحاكم في سويسرا من
غير المرجح ان تتبنى تلك المطالب وألقت وزيرة المالية ايفلين فيدمر
سشلومبت شكوكا على الفكرة.
وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية السويسرية بما في ذلك الفرع
السويسري لمنظمة الشفافية الدولية في بيان مشترك الشهر الماضي ان نظام
التنظيم الذاتي الذي يعتمد على قيام البنوك بالابلاغ عن عمليات مشبوهة
لغسل الاموال باء بالفشل.
وعملت سويسرا جاهدة في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها
المعروفة عنها بأنها ملاذ امن للاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بأن
عمدت الي مصادرة اصول حكام طغاة كثيرين ووافقت في 2009 على تخفيف قواعد
السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول اخرى على ضبط مخالفات الغش
الضريبي.
الاوروبيون يواجهون ضغوطا
بينما يبحث وزراء مالية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في بروكسل طلب
القاهرة تجميد ارصدة مسؤولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني
مبارك بعدما اعلنت عدة دول اوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد.
وفي واشنطن اعلن مسؤول في الخارجية الاميركية ايضا ان الولايات
المتحدة تلقت طلبا من السلطات المصرية لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين
سابقين. واعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان السلطات
المصرية طلبت من فرنسا تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء
الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.
وقال فاليرو "تلقينا طلبا من السلطات المصرية بتجميد ارصدة مسؤولين
مصريين سابقين". واضاف "ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتأكيد مع السلطات
المصرية"، موضحا ان هذا الطلب "لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا
افراد عائلته".
وفي لندن اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ايضا عن تلقي "طلب
من الحكومة المصرية بتجميد ارصدة عدة مسؤولين مصريين سابقين". وقال "وبالطبع
فاننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الاوروبي والشركاء
الدوليين كما فعلنا في حالة تونس" في اشارة الى تجميد الاتحاد الاوروبي
ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته. وتابع هيغ "اذا
وجد اي دليل على وجود امر غير قانوني او اساءة استخدام ارصدة الدولة،
فسنتخذ عملا حازما وسريعا". بحسب وكالة انباء فرانس برس.
كما اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية عن تلقي الطلب نفسه.
وقال المتحدث "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل
بتجميد ارصدة اعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين". واضاف "ندرس
حاليا هذا الطلب".
والطلب نفسه بتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين قدم الى الولايات
المتحدة كما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية. وقال هذا المسؤول الذي
رفض الكشف عن اسمه ان الطلب لا يشمل مبارك نفسه. واوضح "لقد تلقينا
طلبات تتعلق بمسؤولين اخرين".
من جانب اخر قال مصدر دبلوماسي ان وزراء المالية الاوروبيين قرروا،
وبطلب من بريطانيا خصوصا، طرح مسالة احتمال تجميد ارصدة سبعة مسؤولين
مصريين سابقين على البحث خلال اللقاء الذي يعقدونه في بروكسل. وقال "هناك
ستة او سبعة مصريين على اللائحة لكنها لا تشمل بالتأكيد مبارك". وسيبحث
الاتحاد الاوروبي ايضا المساعدة لدول تقع على الضفة الجنوبية للمتوسط.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد "لقد طلبت ان نبحث
معا الوضع في دول مثل تونس ومصر خصوصا لدرس الجوانب المالية
والاقتصادية اي افاق الاستثمار والدعم لا سيما من قبل البنك الاوروبي
للاستثمار ومختلف وكالات التنمية في كل من دولنا". واضاف "يجب ان نبحث
كيف يمكننا جميعا دعم هذه الحركة الديموقراطية الجارية في هذه الدول".
ولم توضح اي من العواصم الاوروبية الثلاث على الفور قيمة الارصدة
المعنية ولا الشخصيات المعنية. لكن جميعها لم تأت على ذكر اسم الرئيس
السابق حسني مبارك في اطار هذه الطلبات. وبحسب الصحافة البريطانية فان
مبارك قد يكون لديه ارصدة بقيمة ملايين اليورو في بريطانيا.
تجميد حسابات قادة نظام مبارك
من جانب اخر وبعد نجاح "ثورة 25 يناير" في إرغام الرئيس المصري حسني
مبارك على التخلي عن السلطة تبنى مصريون حملة لمطالبة العالم بتجميد
حسابات قادة نظام مبارك تمهيدا لإعادتها الى مصر. والبيان المفتوح على
الانترنت لكي يوقع عليه المصريون يطالب "بتجميد الحسابات البنكية لقادة
نظام مبارك في أوروبا وأمريكا... لإرجاعها بطرق قانونية لشعب مصر."
وأضاف أنه "في فترة رئاسة الرئيس المخلوع مبارك التي دامت 30 عاما
كانت أموال الشعب المصري تنهب نهبا منظما بواسطة النظام الحاكم وأذنابه
من رجال الاعمال والمقربين للسلطة.. هذه السرقة تعتبر في الحقيقة
بمثابة خيانة."
وتابع أن "الفجيعة أن ما قد حوله... النظام الحاكم السابق وأذنابه
وأصدقاؤه الى حساباتهم البنكية خارج مصر هو ما يقدر بين 200 و300 بليون
دولار أمريكي على الاقل. والحقيقة المرة أن مصر في تاريخها لم تكن في
حاجة لمثل هذه الاموال مثل الان لإعادة بناء مصر التي خربها النظام
الحاكم وبلطجيته."
وكان نشطاء أعلنوا عن تبني حملة تهدف الى ازالة اسم مبارك من أي
مبان أو ميادين أو مدارس أو مؤسسات وتستبدل به "أسماء شهداء ثورة 25
يناير?" حيث انطلقت الاحتجاجات التي شملت معظم المدن المصرية طوال 18
يوما. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وكان مثقفون مصريون طالبوا بتغيير اسم (جائزة مبارك) وهي أكبر جائزة
في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري (نحو 68 ألف دولار) وتمنحها وزارة
الثقافة سنويا للشخصيات البارزة في ثلاث مجالات هي الفنون والآداب
والعلوم الاجتماعية منذ عام 1999 وكان أول الحاصلين عليها في الآداب
الروائي الراحل نجيب محفوظ الحائز أيضا على جائزة نوبل. وطالبوا بالغاء
اسم الجائزة وأن تحمل اسما آخر "يليق بكرامة شعب مصر العظيم وثورة 25
يناير المباركة بعد الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب وشباب الثورة."
ثروة عائلة مبارك
من جانبه قال وزير في الحكومة البريطانية انه ينبغي أتخاذ موقف دولي
للتعامل مع الاصول الخارجية للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته.
واوردت صحيفة صنداي تايمز دون ان تستند لمصدر ان مكتب مكافحة الفساد
البريطاني الذي حقق في الجرائم المالية بدأ يلاحق الاصول والاموال
السائلة التي لها صلة بمبارك. وحتى الان لم تعلن سوى سويسرا تجميد اصول
ربما تكون لمبارك.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل انه ينبغي ان تتعاون جميع
الدول معا لاقتفاء أثر ثروة مبارك التي تقدر على الاقل بملايين
الدولارات ويحتفظ بها سرا في انحاء مختلفة من العالم. وسئل عما اذا
كانت بريطانيا ستحذو حذو سويسرا فأجاب كيبل " لست على دراية بوجود اصول
ضخمة هنا ولكن من الواضح ان ثمة حاجة لتحرك دولي منسق."
وأضاف "ما من جدوى من تحرك حكومة واحدة بمعزل عن غيرها ولكننا نحتاج
بكل تأكيد لدراسة ذلك. ويتوقف على ما اذا كانت هذه الاموال تم الحصول
عليها بشكل غير مشروع او غير ملائم." وقال مسؤول حكومي انه يمكن
لبريطانيا ان تجمد اي اصول ذات صلة بمبارك بناء على طلب من الاتحاد
الاوروبي او الامم المتحدة او اذا طلبت مصر بشكل مباشر. بحسب وكالة
الانباء البريطانية.
وقال السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر انه ليس لديه اي معلومات
عن اي اصول لمبارك وصرح لمحطة تلفزيون بي.بي.سي "حقا ليس لدي اي معرفة
بشان الاموال." وجمدت سويسرا اصول للرئيس التونسي السابق زين العابدين
بن علي الذي اطيح به في انتفاضة شعبية.
وسئل ريتشارد ألدرمان رئيس مكتب مكافحة الفساد في بريطانيا عن
احتفاظ اسرتي مبارك وبن علي بأصول بشكل سري في لندن فصرح لصحيفة صنداي
تايمز بقوله "يتوقع منا المواطنون ان نبحث عن بعض هذه الاموال اذا
علمنا بوجودها ومحاولة ردها من اجل مصلحة هذه الدول."
وزراء ممنوعين من السفر
كما أكدت تسريبات حكومية ان رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف سيكون
على رأس القائمة الثانية للوزراء الممنوعين من السفر، والتي سيصدر
النائب العام قرارا بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم لحين انتهاء
التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة لهم بالفساد والتربح والاضرار
العمدي بالمال العام.
وتقدم نائب سابق بالبرلمان ببلاغين الى المحامي العام الأول لنيابات
الأموال العامة الأول ضد كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس
الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ووزير
الاسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان يتهمهم فيه بتخصيص 127 فداناً في
منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة أسسها أحمد نظيف أطلق عليها اسم «جامعة
النيل».
وبلغت قيمة الأرض وقتها ملياراً و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من
حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولي نظيف رئاسة الحكومة صدر
قرار جمهوري باعتبار الجامعة جامعة خاصة وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون
الجامعات فان الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها في هذه الجامعة لتؤول
ملكيتها الى الجمعية الأهلية التي يرأسها نظيف دون ان تتحمل الجمعية
أعباء تمويل وبناء الجامعة وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجاناً.
كان أحمد نظيف قبل دخوله الوزارة ضمن حكومة عاطف عبيد يسكن في شقة
بالايجار، ولا يملك سوى كابينة على البحر في الاسكندرية، بينما لم يكن
رصيده يزيد على بضعة آلاف من الجنيهات في بنك القاهرة ولكنه بعد تقلده
المناصب الوزارية أصبح يمتلك 4 قصور في مارينا والاسكندرية والقرية
الذكية، بخلاف عدة شاليهات، كما اقترب رصيده في البنوك من المليار جنيه
موضوعة في حسابات بثلاثة بنوك خاصة.
والمعروف ان راتب نظيف والذي يحدده القانون لا يتعدى 1700 جنيه
شهريا شاملة البدلات ولكنه يصل الى 30 الف جنيه بعد اضافة بدلات رئاسته
لبعض اللجان والصناديق الاستثمارية وبدلات السفر والتنقلات.
كما تعرض أحمد نظيف أثناء رئاسته لمجلس الوزراء لاتهامات باصدار
قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة في غير المجالات المخصصة لها،
منها عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج وعمليات
تبييض أسنان وزرع شعر، وقد صدرت هذه القرارات لأشخاص معينين.
كما تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اتهامات لنظيف بإصداره
قرارات علاج جماعية للعاملين بمجلس الوزراء على الرغم من وجود صندوق
للخدمات بمجلس الوزراء، وأثبت التقارير الصادرة ضده وجود مغالاة في
تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الأشخاص مقارنة بذات الدرجة
وذات خط السير ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء.
أحمد عز
في حين تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي
الهواري المحامي العام الأول للنيابة خلال 48 ساعة تحقيقاتها مع رجل
الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديموقراطي.
وكشفت مصادر قضائية ان المعلومات الأولية التي توافرت لجهات التحقيق
تفيد بأن ثروة أحمد عز تبلغ 18 مليار جنيه. وكانت محكمة استئناف
القاهرة قد وافقت على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء
المسؤولين السابقين.
وقد تلقى النائب العام 13 بلاغاً ضد أحمد عز تتهمه بانتهاج ممارسات
احتكارية في سوق الحديد أدت الى رفع أسعاره وتعطيش السوق، وافساده
الحياة السياسية، والاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين في الاستيلاء
على المال العام وبيع أراضي الدولة بالأمر المباشر، والكسب غير المشروع،
وبدأت جهات رقابية بالفعل في حصر أمواله وممتلكاته.
وتقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ الى المحامي العام
الأول لنيابات الأموال العامة الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز وأمين
تنظيم الحزب الوطني السابق، اتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام بعد
الحصول على نسبة %50.28 من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب
بالإسكندرية عند قيامه عام 2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض انتاج كميات
حديد التسليح ووقف خط انتاج حديد التسليح بكونه رئيس مجلس الادارة، كما
اتهمه بالإثراء غير المشروع حيث بلغت ثروته 60 مليار جنيه، بالإضافة
الى ممارسته الاحتكارية التي تسببت في زيادة سعر طن الحديد الى 10 آلاف
جنيه وامتلاكه لنسبة %67 من انتاج الحديد في مصر.
بينما أكدت مصادر أخرى ان ثروة عز بلغت أكثر من 40 مليار جنيه حققها
من خلال الاستيلاء على المال العام والاحتكار للسوق خلال أقل من 13
عاما، وذلك بعد ان ارتبط اسم أحمد عز وهو لم يكمل عامه الخمسين بالعديد
من المحطات الاقتصادية التي ساهمت في خلق معاناة كبيرة للمواطنين بداية
من الاحتكار الذي أصاب أهم سلعتين وهما الحديد والاسمنت وتلاعبات
البورصة والثروات الضخمة.
كانت فترة التسعينات البداية الحقيقية لأحمد عز رجل الأعمال حينما
تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول على
قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته
تتجاوز 200 ألف جنيه.
وبعد عام 1995 بدأ عز تكوين تلك الامبراطورية الاقتصادية التي أثارت
أكبر مساحة من الجدل في الشارع المصري، ولما لا وهو يمتلك أسطولا من
الشركات، بدأت برئاسته لمجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة «عز
الدخيلة للصلب بالإسكندرية» الذي دخل فيها كمستثمر رئيسي عام 1999،
والتي كانت تعرف سابقاً باسم شركة «الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب»،
وشركة «عز لصناعة حديد التسليح» بمدينة السادات، و«عز لمسطحات الصلب»
بالسويس، ومصنع «البركة» بالعاشر من رمضان، وشركة «عز للتجارة الخارجية»
بالإضافة الى شركة «سيراميك الجوهرة»، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد
في العالم العربي وفق لآخر تقرير للاتحاد العربي للصلب.
بدأت رحلة عز مع الحديد عام 1994 عندما أسس مع والده عبدالعزيز عز
مصنعاً لإنتاج الحديد، وحصل أحمد عز على قروض من البنوك تبلغ أكثر من
مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة «دانيلي» الايطالية لبناء مصنع «العز
لحديد التسليح» بطاقة 300 ألف طن، وفي عام 1996 تعاقد على خط آخر بطاقة
630 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع
نحو 430 مليون جنيه.
وفي فبراير عام 2000 تولى عز رئاسة مجلس ادارة شركة الدخيلة، وفي
عام 2001 أصدر تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية
الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح مما
تسبب في تداعيات خطيرة أثرت على السيولة بالشركة، مما أسفر عن وجود
فائض في خامات «البيليت» التي تستخدم في صناعة الحديد قدرت بحوالي 45
ألف طن شهريا، وكان قرار خفض الانتاج لحساب مصانعه خاصة بعد ان قام
بشراء هذه الكميات الزائدة من «البيليت» بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم
بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.
ومنذ العام 1999 وعز يواصل مخططه للاستيلاء على الشركة فاستغل عز
أزمة السيولة التي تعرَّضت لها شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب
الدخيلة بسبب سياسات الاغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من
أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية سابقا فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال،
وبالفعل تم نقل أسهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح
شركة عز لصناعة حديد التسليح، وبعد شهر واحد تمَّ اصدار ثلاثة ملايين
سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه، وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من نفس
السنة أصبح عز رئيسًا لمجلس ادارة الدخيلة ومحتكرًا لإنتاج «البيليت»
الخاص بحديد التسليح.
وحصل أحمد عز على دعم كبير من موازنة الدولة سنويا من خلال تقديم
الوقود له ولشركاته بأسعار تقل كثيرا جدا عن الأسعار الدولية، والسماح
له بالتصدير الواسع لمنتجاته الى الأسواق العالمية مستفيدا من فروق
الأسعار في مدخلات الانتاج من الطاقة والغاز مقارنة بالأسعار الدولية
لتلك المدخلات.
كما ارتبط ظهور عز في الحزب الوطني مع صعود نجم جمال مبارك ومشروعه
في التوريث ودار الصراع الخفي بين ما أطلق عليه تيار التغيير والحرس
القديم ورموزه في الحزب الحاكم وأصبح هو مهندس وأمين التنظيم في الحزب
دون مؤهلات حقيقية فلم يعرف عنه ممارسة لأي نشاط سياسي سابق سوى في
الحزب الوطني.
أحمد عز حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة أشتهر بحبه للعزف
على «الدرامز» وبدأ حياته عازفا ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة
الشهيرة عام 1987. وبعد دخوله عالم المال كان يبحث عن مظلة تحميه حتى
وجدها في شخص نجل الرئيس، حيث شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
عام 1996 الظهور الأول للثنائي الذي لم يفترق عنه بعد ذلك وشاهد الناس
كلها احمد عز وهو يجلس باسما بجوار جمال مبارك، وكان أول المساهمين في
جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده في عام 1998.
وخلال الفترة من 1998 حتى 2000 كان أحمد عز يجني ثمار توطيد علاقته
مع نجل الرئيس فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا في استثماراته، وبدأ
يحتكر صناعة السيراميك مع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزاد نشاط مصنع
الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال
الأعمال القريبين من السلطة مساحات من الأراضي في السويس وتوشكى وأصبح
وكيلا لاتحاد الصناعات.
كما بدأت رحلة جني الثمار على المستوى السياسي فأصبح أحمد عز في
فبراير 2002 عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن المجموعة الأولى
لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي على يد جمال مبارك، وسبق ذلك
بترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية عام 2000 وأصبح نائبا عن دائرة
منوف التي تم تفصيلها على مقاسه على اعتبار ان مصانعه موجودة بمدينة
السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ماكان، وفجأة أصبح احمد
عز وبدون اي مقدمات رئيسا للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، كما
أصبح أحمد عز زميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الاصلاح التي تشكلت في الحزب
الوطني.
وفي سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام للحزب الوطني، وأسند جمال مبارك
له رئاسة لجنة الحفاظ على الأراضي الزراعية وفي عام 2003 كان أحمد عز
رفيقا لجمال مبارك أثناء سفره الى الولايات المتحدة، ثم جاء عام 2004
ليشهد قفزة جديدة لأحمد عز فحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب
الخطير داخل الحزب الوطني، وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية في 2005 وانتشار أحاديث عن دور عز لتمويلها ومتابعتها...حصل
على أهم منصب في الحزب وهو أمين التنظيم.
وفي خلال عدة سنوات بات احمد عز يتحكم في سوق البناء ويحدد أسعار
الأراضي والعقارات.
وروي رجل الأعمال رامي لكح في دراسة أعدها «معهد كارنيجي» الأمريكي
عن المقربين من جمال مبارك ان أحمد عز الذي ولد في يناير 1959 ودخل
جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس الهندسة، واشتهر بأنه كان يحب
الموسيقى الغربية ويحترف العزف على الدرامز، وبدأ حياته عازفا ضمن فرقة
موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة عام 1987.
واذا كان أحمد عز قد حاول كثيرا ان يقنع الرأي العام بأنه سليل
عائلة غنية منحته ورثا كبيرا استطاع ان يكبر به ويطوره فان المتداول
عنه – طبقا لرواية النائب طلعت السادات – انه كان من أسرة مستورة وضعها
المالي كان طبيعيا وكانت تمتلك ورشا للحدادة تطورت لتصبح محلا لبيع
الحديد وتلك التجارة لم تكن لتصبح بداية تحقق له ثروة تقدر الآن بحوالي
40 مليار جنيه.
وعندما وجه له طلعت السادات في مجلس الشعب كلاما بمعنى أنه ينتمي
لأسرة متواضعة مما دفع عز للرد عليه بأن جدوده معرفون بنفوذهم وثروتهم
وهو الرد الذي عبر عن أزمة نفسية لدى أحمد عز أكثر مما عبر عن الحقيقة
التي تقول ان عز كان فعلا ينتمي لأسرة لم يعرف عنها امتلاك ثورة هائلة
كما لم يعرف عنها وجود أشخاص أصحاب نفوذ سوى سيد زكي وكيل مجلس الشعب
السابق ورئيس اتحاد التعاونيات في فترة الثمانينيات والذي قيل انه
يرتبط بصلة قرابة مع أحمد عز.
ومن المعروف ان عام 2005 شهد قيام أحمد عز بلعبة الدفع الفوري وقام
بتمويل حملة الرئيس الانتخابية، وفي مقابل ذلك حصل على أهم منصب في
الحزب وهو أمين التنظيم، كما حصل بالتزامن مع ذلك على مكاسب طائلة
نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة في البورصة تحت غطاء
حماية سياسية سمحت له بالتلاعب الذي جعله يربح 1.200 مليار جنيه فيما
لا يقل عن ثلاث ثوان بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب
من 1300 جنيه الى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز حوالي 4 ملايين
سهم.
عز ١٨ مليار جنيه المغربي ١١ و جرانة ١٣ ورشيد ١٢ والعادلى ٨
بينما كشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية التى توافرت لجهات
التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر
منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أحمد عز، أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى، تبلغ ١٨ مليار جنيه، وتعدت حسابات أحمد المغربى،
وزير الإسكان السابق، ١١ ملياراً، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق،
١٣ ملياراً، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، ١٢ ملياراً، وحبيب
العادلى، وزير الداخلية السابق، ٨ مليارات. حسب ما ورد بصحيفة «المصري
اليوم».
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد وافقت على قرار النائب العام بالكشف
عن سرية حسابات هؤلاء. وأوضحت مصادر أن بقية الأشخاص، المصادر قرار
بمنعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين ١.٥ و٣ مليارات جنيه. وذكر مصدر
في مطار القاهرة أن ٣ وزراء سابقين طلبوا السفر أمس وأمس الأول، غير أن
تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل سفرهم، خصوصاً أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء،
طلب من مسؤولي الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء
السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصياً.
من جانبه، قال مصطفى بكرى، النائب السابق فى مجلس الشعب، إنه قدم
لدى إدلائه بأقواله ملفات للنيابة العامة، ترصد تضخم ثروة أحمد عز من ٢
مليون جنيه عام ١٩٨٩، إلى ٦٠ ملياراً فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى
مستندات تدينه بتزوير الانتخابات والتربح والاستيلاء على المال العام
طوال فترة توليه مناصب فى الحزب الوطنى. ونفى بكرى ما تردد عن تقديمه
بلاغات ضد رشيد محمد رشيد، باستثناء بلاغ قديم حول شحنة القمح الفاسد.
الحزب الحاكم
وفي السياق ذاته يرتبط العديد من كبار رجال الأعمال وكبرى الشركات
في مصر بحزب الرئيس السابق حسني مبارك.. الحزب الوطني الديمقراطي
والنخبة السياسية أو كانت بينهما تلك الروابط. وكانت هذه العلاقات
غالبا في صورة عقود أعمال أو حصص في شركات أو عضويات في مجالس الادارة.
ويقف مقر الحزب متفحما على ضفاف النيل بعدما أضرمت فيه النيران في
الأيام الأولى للاحتجاجات. وتم حل البرلمان الذي كان حزب مبارك يهيمن
عليه بأغلبية ساحقة.
- جمال مبارك: نجل الرئيس السابق ومسؤول كبير
سابق في الحزب
قال بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس ان جمال مبارك (47
عاما) يمتلك حصة 18 بالمئة في شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر
التابعة للبنك. وعمل جمال في السابق مصرفيا استثماريا في بنك أوف
أمريكا في القاهرة ولندن وساعد على تأسيس شركة أخرى للاستشارات
والاستثمار في لندن. واستقال جمال من منصب أمين لجنة السياسات بالحزب
الوطني في الخامس من فبراير شباط. ويعتقد كثير من المحللين السياسيين
أن والده كان يعده ليحل محله وهو ما نفاه الاثنان.
- أحمد عز: قطب صناعة الحديد ومسؤول كبير
سابق في الحزب
استهدف المحتجون كثيرا من رجال الأعمال لكنهم صبوا جام غضبهم على
حفنة من هؤلاء من بينهم أحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز والصديق
المقرب من جمال مبارك. واستقال عز من منصب أمين التنظيم بالحزب أثناء
الاحتجاجات وهو حاليا ممنوع من مغادرة البلاد بانتظار انتهاء تحقيق في
اتهامات بسرقة المال العام وجرائم أخرى ينفي ارتكابها. وأضرم محتجون
النار في أحد مقرات الشركة في القاهرة. وقالت الشركة ان مصانعها تعمل
لكن ليس بطاقتها الكاملة وان التحقيق لن يؤثر على نشاط الشركة.
- محمد أبو العينين: عضو الحزب الوطني
محمد أبو العينين هو رئيس مجلس ادارة سيراميكا كليوباترا وعضو في
الحزب الوطني والبرلمان المنحل الذي كان يرأس فيه لجنة الصناعة والطاقة
في مجلس الشعب. وكانت صلته بالحزب واردة في سيرة ذاتية على موقع شركته
على الانترنت حتى 30 يناير كانون الثاني لكنها لم تكن منشورة على
الموقع. وأشعل المحتجون على النظام الحاكم النار في حافلة ومعرض
لسيراميكا كليوباترا في المنطقة الصناعية في السويس في الأيام الاولى
للاحتجاجات. ولم ترد الشركة على اتصالات لطلب التعليق.
- هشام طلعت مصطفى: عضو الحزب الوطني
استقال هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى عن الحزب الحاكم من منصب
رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة
في مصر- حين حوكم في قضية قتل مغنية لبنانية. وحكمت المحكمة بإعدامه
لكن محاكمته أعيدت وتلقى في سبتمبر أيلول حكما بالسجن.
وقال محللون آنذاك ان الحكم الجديد سيذكي الحديث عن أن المرتبطين
بالنخبة السياسية فوق القانون. وأخذت أسهم الشركة تهوي وترتفع مع كل
منعطف في القضية. وتخوض الشركة أيضا نزاعا أمام المحاكم بشأن شراء أرض
من الدولة لإنشاء مشروعها الرئيسي مدينتي. ولم يتسن الوصول الى مسؤولين
في الشركة للتعليق.
- ابراهيم كامل: عضو الحزب الوطني
ابراهيم كامل هو عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية
وهو أيضا عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وفقا لموقع الشركة على
الانترنت. ويشغل كامل عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا لشركة كاتو
للاستثمار التي يرأس مجلس ادارتها. وتمتلك كاتو حصة 12 في المئة في
المصرية للمنتجعات السياحية. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وكان كامل في السابق رئيس مجلس ادارة المصرية للمنتجعات السياحية
ويشغل نجله محمد ابراهيم كامل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وتواجه المصرية للمنتجعات السياحية دعوى قضائية بشأن بيع أرض من أراضي
الدولة لها لاقامة مشروع منتجع ساحلي كبير. وقال أبو بكر مخلوف مدير
علاقات المستثمرين بالشركة انه لم يسمع بأي دعوى قضائية ضد كامل وان
الاضطراب السياسي لا يؤثر على الشركة بشكل مباشر في الوقت الراهن.
- رشيد محمد رشيد: وزير التجارة السابق
قررت السلطات المصرية منع وزير التجارة السابق من السفر وتجميد
أرصدته في إطار إجراءات احترازية ضد بعض المسؤولين بعد تلقي النيابة
بلاغات عن سرقة المال العام. ونفى رشيد الذي كان في السابق رجل أعمال
يعمل في الاستيراد والتصدير ارتكاب أي مخالفة وقال انه لا يعلم ما هي
الاتهامات التي يواجهها. وأبلغ رشيد تلفزيون العربية أنه رفض منصب وزير
التجارة في الحكومة الجديدة.
أحمد المغربي: وزير الاسكان السابق
مثل وزير الاسكان السابق وهو من عائلة المغربي أمام النيابة الاسبوع
الماضي حيث يواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي
الدولة. وأنشأت شركة المغربي للاستثمار والتنمية وهي مشروع مشترك بين
عائلتي المغربي ومنصور شركة بالم هيلز وهي ثاني أكبر شركة عقارية في
مصر. وياسين منصور رئيس مجلس ادارة بالم هيلز ورئيسها التنفيذي هو شقيق
وزير النقل السابق محمد منصور الذي استقال في 2009 بعد حادث قطار أدى
لمقتل 18 شخصا. ولم يتسن الوصول الى مسؤولين في بالم هيلز للتعليق.
- زهير جرانة: وزير السياحة السابق
كان وزير السياحة السابق من بين الشخصيات التي أعلن النائب العام
منعها من السفر والتحقيق معها بشأن اتهامات بسرقة المال العام والتربح
غير المشروع والاحتيال وغيرها. وقال التلفزيون الرسمي ان جرانة متهم
بمنح أرض من أراضي الدولة لشركة سياحية معروفة كحافز لها لكي تستثمر في
شركته جرانة للسياحة التي كانت تواجه صعوبات مالية. وأبلغ جرانة أن
الاتهامات تبدو لعبة رخيصة وتظهر أن مصر ليس فيها قانون فعال ضد
التشهير.
- حبيب العادلي: وزير الداخلية السابق
منعت السلطات وزير الداخلية السابق من السفر بانتظار انتهاء
التحقيقات. وقررت السلطات أيضا تجميد أرصدته وأرصدة أفراد أسرته. وذكر
الاعلام الرسمي أن العادلي يواجه اتهامات بأنه تم تحويل أكثر من أربعة
ملايين جنيه (860 ألف دولار) الى حسابه الشخصي من قبل رئيس شركة
مقاولات. ولم يتسن الوصول الى الوزير السابق للتعليق.
- أحمد نظيف: رئيس الوزراء السابق
قررت السلطات أيضا منع نظيف -وهو خبير سابق في مجال الكمبيوتر
وأكاديمي شغل منصب وزير الاتصالات قبل توليه رئاسة الحكومة- من السفر
بانتظار انتهاء التحقيقات. ولم يتسن الوصول اليه للحصول على تعليق.
- أنس الفقي: وزير الاعلام السابق
احتفظ الفقي بمنصبه بعد إقالة حكومة نظيف في محاولة لتهدئة المحتجين
لكنه استقال بعد ذلك. وقررت السلطات منعه من السفر لكنه لا يواجه
اتهامات. وقال الفقي ردا على الانباء انه لم يتلق أي إخطار من السلطات.
وقال انه لا يعتقد أن هناك أي خطأ وانه يعلم أنه أدى واجبه بطريقة
مشرفة. |
