|
شبكة النبأ: ما واجهه الصحفيون مؤخرا
في مصر من احداث ساخنة، جعل منهم اهداف مشروعة لبعض الجهات السياسية
المرتبطة بالسلطة المخلوعة، بعد ان ادرك النظام المصري السابق مدى
اهمية وخطورة الدور الذي يلعبه الصحفيون في نقل وايصال صوت المجتمعات
الثائرة.
وقد جازف صحفيون في شتى أنحاء العالم بأرزاقهم ولقمة عيشهم، وحتى
بأرواحهم، لنقل الخبر ومعلومات دقيقة للجمهور في وجه حكومات قمعية
وغيرها من عقبات كبيرة. لكن مهنة الصحافة تزدهر على الوجه الأمثل حيث
تُحترم سيادة القانون. كما أن الصحافة الحرة تصان على أفضل وجه من
خلال دستور قومي أو بواسطة قوانين تشريعية أو عادية. وكيفما تضفى عليه
صورة رسمية فإن القانون ينبغي أن يوفر وكحد أدنى حماية لوسائل الإعلام
في وجه الرقابة وأن يكفل للمراسلين وصولا للمعلومات.
و"حرية الصحافة" ليست مجرد شعار. وهي لا تخص الصحفيين وحدهم دون
غيرهم. فالحق بتلقي وتوزيع المعلومات حق عالمي. لكن في حين يعود نظام
من القوانين المرعية عموما بالفائدة على الجميع فإن تشريعات المصالح
المعينة التي تقتصر في حمايتها على وسائل الإعلام أو تقدم للصحافة
حقوقا خاصة ليست مرغوبة لأنها تتيح المجال لوجود ترخيص للصحافة يفرض
الأمر الواقع، كما يمكن أن توجد شعورا زائفا بالثقة. والحماية التي
يوفرها مجلس تشريعي هذا اليوم قد تسحب غدا.
وهنا يكمن التناقض. فسيادة القانون، أيما قد يجري تعريفها، تحمي
الجميع بما في ذلك الصحافة. لكن بالطبع هناك قوانين سيئة يمكن سنها
وحتى القانون الأمثل يمكن أن يُلغى أو يبطل. وهذا أحد الأسباب وراء
تردد الصحفيين بممارسة ضغط حتى لصالح تشريع يمكن أن يعود بالنفع عليهم،
مثل قوانين الحماية.
والحكومات تتبدل لكن الدعم الحكومي لصحافة حرة ينبغي أن يظل ثابتا
لأن المواطنين هم المستفيدون في النهاية. والصحافة الحرة تعزز حق
الجمهور بالمعرفة من خلال تشجيع التبادل الحر للمعلومات. وصونها تقتضي
التزاما قوميا، من جانب الحكومة والجمهور على حد سواء. وثمرة ذلك
ستكون مجتمعا أهليا أقوى لفائدة الجميع.
وحالما يتم سن الحمايات القانونية يصبح وجود جهاز قضائي مستقل
ضروريا لضمان تنفيذ وتطبيق هذه الضمانات بصورة متكافئة. ومهما كان نص
القانون واضحا فإن البلبلة والخلافات قد تنشب وعندها يصبح تفسير السلطة
القضائية للقانون مفصليا. فالقضاة الذين يقدرون أهمية الصحافة الحرة هم
أفضل ضمانة بأنها ستصان.
لذا نتطرق إلى بعض المنظمات التي تعمل على سن وتعزيز قوانين تكفل
وتكرس حرية الصحافة.
المادة التاسعة عشرة
منظمة حقوق الإنسان هذه التي تأسست في 1986 سُميت باسم منظمة المادة
19 نسبة لأحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حقوق حرية
التعبير والرأي. ومنظمة "المادة التاسعة عشرة" تتخذ من لندن، بريطانيا،
مقرا لها وهي تمارس ضغوطا وترفع دعاوى دولية للترويج لهذه الحقوق
العالمية. وتقوم هذه المنظمة غير الحكومية بتطوير شبكات لغرض رفع
التوعية بالأخطار المحيطة بحرية التعبير، وتحسين سبل رصدها. كما تقدم
تدريبات قانونية لسواها من منظمات وصحفيين ومسؤولين حكوميين. وتقوم
كذلك بصوغ تشريعات نموذجية من بينها قوانين حرية المعلومات وتوفر قاعدة
بيانات وأبحاثا تتضمن آراء قانونية وغير ذلك من مصادر . ومعلوم أن
تقاريرها الدورية تلفت الانتباه الدولي لقوانين وإجراءات تقيد حرية
المعلومات والتعبير, وهي تستنكر الاعتداءات على الصحفيين بصفتهم
الشخصية والصحافة المؤسساتية على حد سواء. ومن بين إنجازات منظمة
المادة 19 العديدة تنظيمها لملتقيات بخبراء قانونيين وفي مجال حقوق
الإنسان ممن تبنوا "مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي، وحرية التعبير،
والوصول إلى المعلومات للعام 1995."
الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير (آيفكس)
وتدعو منظمة الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير التي تأسست في
الأصل كأحد مشاريع مركز صحافة التحقيقات في كندا في 1981 إلى حرية
التعبير في جميع أنحاء العالم. وهي تجري تدريبات إعلامية في البلدان
النامية ومن بينها إندونيسيا وتايلند، كما عملت "آيفكس" من أجل إعادة
بناء أجزاء أساسية من منظومات الإعلام في سيراليون عقب انتهاء الحرب
الأهلية هناك. وتدير هذه المنظمة مؤسسة التنسيق والتبادل الدولية
لحرية التعبير وهي شبكة افتراضية من 88 منظمة ترصد حال حرية التعبير
حول العالم وتبث تلك المعلومات إلى أكثر من 120 بلدا. كما تقدم "آيفكس"
إشعارات عمل يومية عن كل بلد ومنطقة ونشرة أسبوعية تعرف بالبلاغ
Communiqué.
مبادرة القانون الأوراسي وقانون أوروبا
الوسطى (سييلي)
تأسست هذه المنظمة كمشروع لنقابة الحقوقيين الأميركية في 1990
ومهمتها هي توفير مساعدات قانونية فنية لتعزيز المهنية في أوساط
المحامين والقضاة في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وبلدان الاتحاد
السوفييتي سابقا. وتشرف المنظمة على معهد تدريب في براغ وعدد من مكاتب
الاتصال القانوني والطوعي. ومن بين أهدافها المحاسبة وزيادة الوعي
بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية
والمحاسبة العامة.
مركز مساعدة وسائل الإعلام الدولية (سيما)
هذه المنظمة هي مبادرة لصندوق الوقف القومي للديمقراطية وهي منظمة
خاصة وغير ربحية تدعم برامج تساعد وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم.
وتنظم "سيما" اجتماعات لفرق عمل وأحداثا وتحتفظ بقاعدة معلومات حول
موارد مساعدة وسائل الإعلام وتجري أبحاثا. وقد أسست شبكة من مهنيي
وخبراء الإعلام من خلال المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام. وتموّل
"سيما" هبات تقدمها وزارة الخارجية الأميركية.
مشروع شابولتيبيك
هذه المنظمة تأسست في العام 1994 بناء على فكرة الاتحاد الصحفي بين
دول الأميركيتين الذي يضم كأعضاء أكثر من 1300 صحيفة ومجلة في جميع
أرجاء الأميركيتين. ورغم أن رسالته الأصلية كانت زيادة الوعي العام
بأهمية حرية الصحافة في المجتمع الأهلي فقد امتد ذلك المشروع ليشمل
رعاية سلسلة مؤتمرات دولية تضم ممثلين من السلطات الثلاث للحكومة. وهذه
المؤتمرات كانت مفيدة وذات أهمية كبيرة في تقليص قوانين الإهانة في عدد
من الدول. وقد رفع هذا المشروع ملخصات قانونية بالأصالة عن صحفيين في
ثلاث قضايا أمام الهيئة ما بين الأميركية حول حقوق الإنسان كما أوفدت
بعثات وعقدت منتديات عاجلة للاحتجاج ضد تشريعات كانت ستقلص حرية
الصحافة. وقد نشرت أول دراسة مقارنة للقوانين المتصلة بحرية الصحافة
في الأميركيتين تعرف بحرية الصحافة والقانون (1999) كما يقوم المشروع
بتبني مبادرة جديدة حول مسائل داخلية تجابهها المؤسسات الإعلامية وكذلك
القيم التي يجب أن تسترشد بها.
مشروع قانون إعلام المواطن (CMLP)
توفر هذه المنظمة التي تتخذ من جامعة هارفرد بمدينة كامبريدج مقرا
لها مساعدات قانونية وتثقيفا وموارد للأفراد المتعاطين بإعلام المواطن
والإعلام الإلكتروني. كما تصوغ خلاصات دعاوى في قضايا استئناف. أما
موقعها الإلكتروني فيعرض طائفة من الإرشادات القانونية وقاعدة معلومات
حول التهديدات التي تحدد معالم القضايا القانونية الراهنة وتلك قيد
الدرس التي تطال وسائل الإعلام. وقد نظمت شبكة من المحامين
والأكاديميين المعنين بتمثيل أفراد يواجهون دعاوى قضائية ناشئة عن
نشاطات صحافة إلكترونية. وهي مرتبطة بمركز إعلام المواطن لجامعة
أريزونا.
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
هذه المنظمة التي أسسها مراسلون أجانب من الولايات المتحدة في العام
1981 تتخذ من نيويورك مقرا لها لكن لديها شبكة من المستشارين في ما
يزيد على 120 بلدا. وتجري تلك المنظمة تقصياتها الخاصة حول مضايقة
الصحفيين وتنشر مقالات وبيانات صحفية وتقارير خاصة ونشرة "الهجمات ضد
الصحافة"
Attacks on the Press وهي مسح سنوي لحرية الصحافة في العالم. كما
أنها تتدخل حينما يتعرض مراسلون أجانب ومحليون للتهديد وتقدم المشورة
للصحفيين العاملين في مهمات محفوفة بالأخطار. وقد ساهمت حملات هذه
المنظمة في تأمين الإفراج عن صحفيين حبستهم إيران بمن فيهم مزيار بحري
مراسل مجلة نيوزويك في طهران والصحفيان العاملان لحسابهما روكسانا
صابري وإياسون أثناسياديس.
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)
هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من سان فرانسيسكو وواشنطن
العاصمة مقرين لمكاتبها أسست في 1990. وهي تدافع عن حرية الكلام
والخصوصية والإبداع وحقوق المستهلك. كما أنها رفعت العديد من الدعاوى
القضائية في محاكم أميركية ومن خلال مركز العمل لديها توفر مشورة
ونصائح إلى صناع القرار السياسي وتحفز المواطنين على الرد على
التشريعات وتثقف الجمهور. ورغم أن الكثير من عملها ذو طبيعة محلية فهي
تكافح من أجل الحقوق الإلكترونية حول العالم وفي تموز/يوليو 2009 نشرت
"الدليل العملي لتكنولوجيا الإنترنت للناشطين السياسيين في ظل الأنظمة
القمعية"، أو A Practical Guide to Internet Technology for Political
Activists in Repressive Regimes
فريدوم هاوس (دار الحرية)
كانت السيدة الأولى السابقة إليانور روزفلت والمرشح الرئاسي السابق
في أربعينيات القرن الماضي، وندل ويلكي ، أول رئيسيْن شرفيين لفريدوم
هاوس التي أنشئت في العام 1941 ومقرها واشنطن. وتنشر هذه المؤسسة
طائفة كبيرة من الاستطلاعات السنوية من بينها الحرية في العالم وحرية
الصحافة وهو تقرير سنوي حول استقلالية الصحافة في العالم أجمع. وتدافع
مؤسسة فريدوم هاوس وعلى صعيد عالمي عن حقوق الإنسان وتدعو للديمقراطية.
وتعمل بصورة مباشرة مع إصلاحيين ديمقراطيين في آسيا الوسطى وأوروبا
الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية والاتحاد
السوفييتي سابقا لتوفير التدريبات وإيجازات صحفية والدعم. كما أن لجنة
حرية الصحافة العالمية (http://www.wpfc.org) وهو مجمع من 44 جماعة
معنية بحرية الصحافة من شتى أرجاء العالم ويتخذ من شمال فيرجينا مقرا
له دمجت مع مؤسسة فريدوم هاوس في 2009. وقد رصدت فريدوم هاوس التطورات
في مجال حرية الصحافة في منظمات دولية مثل اليونيسكو ونشرت دراسات مصرح
بها لا سيما حول قوانين الإهانة طوال أكثر من 30 عاما. وتعمل مؤسسة
فريدوم هاوس- أوروبا كالمكتب الرئيس للمؤسسة في أوروبا وتتخذ من
بودابست، المجر مقرا لها.
مؤشر الرقابة
هذه المؤسسة، التي أسسها في الأصل كمجلة صحفيون وكتاب يتخذون من
لندن مقرا لأعمالهم، في 1972، منظمة غير حكومية تشجع حرية التعبير حول
العالم. وهي تعمل مع منظمات على مستوى القاعدة لتيسير هذا الهدف
والترويج له. وفي 2009 أطلقت مشاريع في كل من تونس وأفغانستان وباكستان
والعراق وبورما. وهي تدعم إنشاء مشروعات فنية وصحفية وتقوم بتنفيذ
برنامج لتواصل الشبيبة. وموقع هذه المنظمة الإلكتروني هو مصدر الأحداث
والتطورات الراهنة بشأن حرية التعبير في العالم أجمع.
المركز الدولي للصحفيين (ICFJ)
هذه المؤسسة هي منظمة غير ربحية تتخذ من واشنطن مقرا لها. وهي تقدم
تدريبات عملية وفي المكان لصحفيين من أكثر من 176 بلدا من خلال ورش عمل
وندوات بحث وزمالات وتبادلات دولية. وهي تدير شبكة الصحفيين الدوليين
(http://www.ijnet.org) التي تربط الصحفيين بفرص حصولهم على تدريبات في
مجال الإعلام وغير ذلك من مساعدات.
الاتحاد الدولي لمحامي الإعلام (IMLA)
هذه المنظمة هي شبكة مكونة من محامين إعلاميين تعمل كمركز تنسيق
لتبادل المعلومات والاستراتيجيات والخبرات حول قوانين الإعلام وحرية
الصحافة. وتعمل المؤسسة، ومقرها مدينة أوكسفورد البريطانية، على تسهيل
الاتصال بين محامي الصالح العام حول العالم ممن يعملون للترويج لحرية
التعبير. كما تجري المؤسسة دورات تدريب لمحامي الإعلام وصناع القرار
السياسي.
معهد الصحافة الدولية (IPI)
هذه المؤسسة غير الحكومية ومقرها فيينا، النمسا، يعود تاريخ نشأتها
للعام 1950. وهي تعمل للترويج لحرية التعبير وصونها. كما أن منشورها
بعنوان "مراقبة الموت" أو Death Watch يتقفى آثار الصحفيين والعاملين
في حقل الإعلام ممن يُستهدفون مباشرة لممارستهم مهنة الصحافة. كما تسرد
هذه المؤسسة روايات عن صحفيين بصفتهم الشخصية من خلال "حملة إنكار
العدالة" الخاصة بها كما تجري أبحاثا مستقلة في وضع حرية الصحافة حول
العالم فيما ترصد "قائمة المراقبة" الحكومات التي تهدد تدابيرها
الرسمية استقلالية الإعلام. وقد أوفدت هذه المؤسسة بعثات دفاع وتقصي
حقائق إلى كل من بنغلاديش ونيبال وسري لانكا وغيرها من بلدان.
مشروع كبار المحامين الدوليين (ISLP)
تأسست هذه المنظمة في حزيران/يونيو 2001 وهي تقوم بتوظيف مهارات
محامين اعتزلوا المهنة أو ممن يوشكون على التقاعد في قضايا قانونية
وتشريعية في العالم النامي، وحرية الصحافة والوصول إلى معلومات فيما
بينهم. وهذه المؤسسة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتحتفظ بمكاتب
فرعية في واشنطن وباريس لديها متطوعون عملوا أساسا في أوروبا الشرقية
وروسيا والهند. لكن تفويض هذه المؤسسة عالمي النطاق. ومن مشاريعها
الرئيسية الأخرى تنظيم محامين متطوعين منها لمؤتمر لدراسة دور الصين في
تأسيس أعراف ومعاييرعالمية خاصة بالإنترنت، وتوفير خلاصات دعاوى قضائية
ساقت حججا بأن قانون تشويه السمعة الجنائي في سيراليون يخرق دستور تلك
البلاد. كما تعاونت مع مركز الصحافة في الأوضاع المتناهية لمساعدتها
على تحسين وسائل دفاعها بالأصالة عن الصحفيين الذين يواجهون تهما
بالقدح والذم واتهامات قضائية مشابهة في دول الاتحاد السوفييتي سابقا.
وفي 2008 و2009 قدمت هذه المنظمة مشورة حول مسودات قوانين خاصة بحرية
المعلومات والصحافة في اليمن.
مجلس الأبحاث والمبادلات الدولية (آيريكس)
هذه المؤسسة هي منظمة غير حكومية دولية أسست في واشنطن في 1968
وتعمل من أجل تعزيز وسائل الإعلام المستقلة وتحسين المناخ السياسي
للصحفيين. وبالاشتراك مع شريكها، آيريكس- أوروبا، التي تتخذ من مدينة
ليون الفرنسية مقرا لها، تنظم هذه المؤسسة برامج تدريب إعلامي وتقدم
مشورة وخبرة لشركاء محليين تساهم في دعم وتشجيع تنمية المجتمع الأهلي
في ما يزيد على 100 بلد. على سبيل المثال، قامت بتمكين جماعات محلية
من أجل الضغط لصالح تغيير قوانين الإعلام في سلوفاكيا وبلغاريا. كما
أن "مؤشر استدامة وسائل الإعلام" الذي ترعاه هذه المؤسسة يقيّم، ويقيس
كمّا، ظروف وسائل الإعلام المستقلة في 76 بلدا.
مؤسسة المجتمع المفتوح وشبكة مؤسسات سوروس
هذه المؤسسة الخاصة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنشأها في 1993
المحسن والمستثمر جورج سوروس. وهي توفر منحا مالية ترمي إلى تعزيز
المجتمع الأهلي. ومن خلال مبادرة العدالة في المجتمع المنفتح تعمل على
إشاعة الإصلاح القانوني وترفع طائفة من الدعاوى القضائية الخاصة بحقوق
الإنسان من بينها حرية المعلومات والتعبير. كما تجري دراسات كان من
أبرزها استطلاع أجري في 2006 عن ردود الحكومات على طلبات تتعلق بحرية
المعلومات. وقد استنتجت تلك الدراسة أن القوانين التي صدرت مؤخرا تعمل
بصورة أفضل من تلك في نظم ديمقراطية أقدم عهدا. وتتحدث المؤسسة عن
دورها "كصديق للمحكمة" في قضية "كلود ضد تشيلي" وهي قضية رفعت أمام
محكمة حقوق الإنسان ما بين الأميركيتين وكانت عاملا أدى في تبني
جمهورية تشيلي لقانون حرية المعلومات في نيسان/أبريل 2009.
الخصوصية الدولية
أسس هذه المنظمة في 1990 تحالف من أكثر من 100 خبير في مجال
الخصوصيات ومنظمة حقوق إنسان من أكثر من 40 بلدا. وتجري هذه المؤسسة
أبحاثا وترعى برامج تتناول التهديدات للخصوصيات الشخصية. وترصد هذه
المؤسسة ومقرها لندن نشاطات الاستطلاع الحكومية وتقوم بدراسة تداعيات
انتقال المعلومات عبر الحدود. وتنشر هذه المنظمة غير الحكومية طائفة
كبيرة من الكتب والتقارير بما فيها استبيان دولي وآخر سنوي لحرية
المعلومات. وتستعرض وتراجع تشريعات مقترحة لا سيما في البلدان ذات
النظم الديمقراطية الناشئة مثل ألبانيا ومولدوفا وكرواتيا كما درست كيف
تؤثر تدابير مكافحة الإرهاب على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بحماية
مصادر أخبارهم.
اتحاد الأخبار الإلكترونية الإذاعية
والتلفزيونيةRTDNA
هذه المؤسسة التي أنشأت في 1946 هي أكبر اتحاد مهني في العالم يعمل
حصرا لخدمة مهنة الأخبار الإلكترونية. وهي تروج للأخلاق في نقل
الأخبار وحرية المعلومات وحرية الصحافة. كما تروج وتعمل كجماعة ضغط
وتقيم دعاوى بين الفينة والأخرى في مسائل لها أثر على صناعة الصحافة
الإلكترونية في الولايات المتحدة وفي الخارج. ومن خلال المؤسسة
التابعة لها ترعى هذه المنظمة ورش عمل وبرامج تدريب إضافة إلى برنامج
لتبادل الصحفيين في ألمانيا.
لجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة (RCFP)
هذه المؤسسة التي أنشئت في 1970 منظمة غير حكومية تتخذ من ضاحية
أرلينغتون بفيرجينيا مقرا لها وتحتفظ بخط هاتف ساخن على مدار الساعة
تقدم مساعدات قانونية وفي مجال الأبحاث مجانا لأي صحفي عامل في
الولايات المتحدة. وهي تمارس ضغوطا ومن أجل حرية الصحافة والحكومات
المنفتحة وتدافع عنهما، وترفع إخلاصات دعاوى قضائية وترفع دعاوى تحت
اسمها. وتنشر هذه المؤسسة طائفة عريضة من كتيبات الإرشاد حول الإعلام
وقانون حرية المعلومات.
مراسلون بلا حدود
تكافح هذه المؤسسة التي أنشئت في 1985 قوانين الرقابة وتعمل من أجل
تحسين سلامة الصحفيين لا سيما في مناطق الحرب. وتقوم بمهمات تقصي حقائق
وتدافع عن مراسلين مودعين في السجن أو مضطهدين. ومن بين المنشورات
العديدة لهذه المؤسسة ملخصها السنوي عن حرية الصحافة الذي يصدر في مطلع
كل عام وقائمة "مفترسي حرية الصحافة" التي تنشر في يوم حرية الصحافة
يوم 3 أيار/مايو ومؤشر حرية الصحافة في العالم أجمع الذي ينشر في تشرين
الأول/أكتوبر. كما لدى هذه المؤسسة فروع في تسعة بلدان ومكاتب في باريس
ونيويورك وطوكيو وواشنطن إضافة إلى شبكة مما يزيد على 120 مراسلا في
بلدان أخرى.
جمعية المراسلين المهنيين
تقوم هذه المؤسسة، وهي أكبر منظمة طوعية من الصحفيين العاملين في
الولايات المتحدة، بممارسة ضغط من أجل حرية الصحافة. وهي تقدم ملخصات
دعاوى بالمقاضاة وترفع صوتها بالأصالة عن صحفيين في خطر في الولايات
المتحدة وفي الخارج. ويتبنى آلاف الصحفيين بمحض إرادتهم العرف
الأخلاقي لهذه المؤسسة والذي كثيرا ما يذكر على أنه الناموس الأكثر
اعتمادا لأخلاقيات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة.
مشروع أوجيما
يسعى مشروع أوجيما وهو مجموعة من قواعد المعلومات والوثائق وغير ذلك
من بيانات انطلق في أيلول/سبتمبر 2009 لإرساء شفافية أكبر في عمل
الحكومات في أفريقيا لا سيما البلدان التي تفتقر لقوانين حرية
المعلومات. ويدعم هذه المؤسسة معهد البحيرات الكبرى للإعلام وهو منظمة
غير حكومية غايتها تشجيع الصحافة المهنية والأخلاقية في أفريقيا جنوب
الصحراء.
إضافة إلى المؤسسات والمواقع اإلكترونية المذكورة أعلاه تقدم
المنظمات التالي ذكرها طائفة كبيرة من المنشورات وغيرها من معلومات حول
قانون الإعلام وأخلاقياتها. |
