|
شبكة النبأ: تمر الحكومة الإيرانية في
الفترة الاخيرة باختلافات كبيرة بين الشخصيات السياسية اصحاب المناصب
الرفيعة بالإضافة الى وجود مشادات بين رئيس الدولة وبعض الشخصيات من
الحزب الذي كان منافس له في الانتخابات الاخيرة وهذا ما خلق سوء تفاهم
وعدم اتفاق على بعض القرارات المتخذة في البلاد.
من جانبه فأن نجاد متهم بأنه يتجاوز حدود سلطته وجاء الاتهام من
البرلمان الايراني بعد ان وضح ان هناك استخدامات لمنصب رئيس الجمهورية
من قبله بدون الرجوع للمجلس وهذا ما زاد المناقشات والتصريحات الحدة
المعاني في بينهم بالإضافة الى تأزم الموقف بين النظام كله، ولكن في
الاخر ما زال احمد نجاد مسيطرا على الوضع الايراني بدون اي منازع او
شيء يثير الشك او المخاوف.
أحمدي نجاد ينتقد خصومه
حيث قالت وسائل اعلام ان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد انتقد
رئيسي البرلمان والسلطة القضائية متهما إياهما "بالتدخل" في عمل حكومته.
وجاء أحدث هجوم من أحمدي نجاد ضد زملائه المحافظين الذين يديرون
الجمهورية الاسلامية في رسالة الى البرلمان الذي قال الرئيس ان قيادته
" مُصرة على تقييد السلطات القانونية للسلطة التنفيذية والتدخل في بعض
نطاقات مهامها".
وزادت الرسالة التي نشرتها كثير من الصحف مؤخرا العداء في نزاع دائر
منذ فترة طويلة بين أحمدي نجاد والبرلمان الذي اتهمه بالتعدي على
صلاحياته ومحاولة الاستحواذ على مزيد من السلطات لنفسه. ووجهت أيضا
انتقادات لشخصيات بارزة استخدمت مناصبها لانتقاد الرئيس وهم رئيس
السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني وشقيقه علي لاريجاني رئيس
البرلمان والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يتولى حاليا رئاسة
مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو هيئة تتوسط في النزاعات السياسية.
وكان رفسنجاني وعلي لاريجاني قد خسرا في انتخابات الرئاسة امام
أحمدي نجاد - الذي كان رئيسا لبلدية طهران - في 2005 . وأثار رفسنجاني
غضب المتشددين في 2009 بتصريحات متعاطفة مع أنصار المعارضة الذين
شاركوا في احتجاجات واسعة بالشوارع بعد اعادة انتخاب أحمدي نجاد.
ورفض البرلمانيون انتقادات أحمدي نجاد الذي اتهموه بالتباطؤ في
تقديم الميزانيات الوطنية للتدقيق وبالتقاعس عن صرف أموال لمشروعات مثل
توسيع شبكة مترو طهران. وقال أحمد توكلي المشرع المحافظ البارز على
موقعه الالكتروني "مثل هذا الهجوم ما هو الا ذريعة للتغطية على مشكلات
اجتماعية واخفاء الضعف الاقتصادي الخطير .. لاسيما في قطاع الانتاج
الذي تتزايد مشكلاته يوما بعد يوم." بحسب وكالة الانباء البريطانية.
واضاف "كان ينبغي للرئيس أن ينتظر وجهة نظر الزعيم (الأعلى آية الله
علي خامنئي) بدلا من بدء تحد سياسي جديد." وقال أحمدي نجاد ان تحركات
البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام لتحدي بعض سياساته الاقتصادية ومنح
البرلمان حق النقض بخصوص تعيين محافظ البنك المركزي تمثل انتهاكا
للدستور.
وأضاف في رسالته "جهود ادارة مجلس تشخيص مصلحة النظام وبعض أعضائه
مثل رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ... هي محاولة جديدة واضحة
لتغيير الدستور وطريقة ادارة البلاد." ويقوم المجمع بالتحكيم في
النزاعات عندما يعلن مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا الذي يشرف
على الهيئة التشريعية في البلاد أن قرارات البرلمان غير دستورية أو
مخالفة للشريعة الاسلامية.
وقال أحمدي نجاد ان مجلس صيانة الدستور - الذي يضم الرئيس نفسه بين
أعضائه رغم أنه لم يحضر اجتماعاته منذ نحو عامين - "حاول النيل من
السلطات الواضحة للسلطة التنفيذية". وأصبح الصراع داخل النخبة اليمينية
الحاكمة اكثر وضوحا منذ قمعت الحكومة حركة المعارضة التي نزلت الى
الشوارع في الشهور التي أعقبت الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران
2009. وتقول المعارضة ان الانتخابات تعرضت للتزوير وتنفي الحكومة ذلك.
وأصدر خامنئي -الذي أيد أحمدي نجاد باستمرار - في اغسطس اب تعليمات
للسلطتين التنفيذية والتشريعية بوقف المشاحنات. وقال أحمدي نجاد عقب
اجتماع في ذلك الوقت مع علي لاريجاني "نحن أسرة واحدة ولدينا مهمة
واحدة. ادارة الدولة هي النقطة المحورية." الا أن الخصومة استمرت وخاصة
عندما عين مستشارين له للسياسة الخارجية متجاوزا وزارة الخارجية.
أحمدي نجاد يوبخ البرلمان
كما انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد البرلمان الايراني
لإقالته لواحد من اكثر الوزراء الموالين له واصفا الاقالة بانها غير
قانونية ومشككا في اهلية البرلمان.
والتشاحن هو أحدث دليل على وجود شقاق خطير بين أحمدي نجاد واعضاء
اخرين بارزين في النخبة الحاكمة وهو التشاحن الذي اصبح اكثر وضوحا منذ
قمع الاحتجاجات المنادية بالإصلاح في اعقاب انتخابات يونيو حزيران
2009.
وقال أحمدي نجاد للصحفيين طبقا لما ذكرته وكالة انباء فارس شبه
الرسمية "الاقالة ..غير قانونية و (أنا) سأتحدث إلى الرأي العام
الإيراني بشأن اداء الهيئة التشريعية في المستقبل القريب." ووافق
المشرعون على مساءلة وزير النقل حميد بهبهاني بهدف عزله بسبب قضايا
تتعلق بسلامة نقل الركاب على ما يبدو لكن محللين قالوا ان الاجراء اتخذ
كطلقة تحذيرية من برلمان يشعر بأن احمدي نجاد تجاهل مرارا وتكرارا
حقوقه الدستورية. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
ولم يحضر الرئيس جلسة الاقالة التي عقدها البرلمان وهي أول جلسة من
نوعها منذ اعادة انتخابه في يونيو حزيران 2009. ووصف رئيس البرلمان علي
لاريجاني وهو واحد من ابرز المنافسين لأحمدي نجاد هذا التجاهل بانه
انتهاك للقانون. وفي رفض لبواعث قلق البرلمان أعاد أحمدي نجاد تعيين
بهبهاني وزيرا انتقاليا وهو أمر يستطيع أن يفعله لفترة مدتها ثلاثة
اشهر وقال انه سيتحدث لفضح سلوك المجلس.
وقال أحمدي نجاد "اذا كانت القضايا المتعلقة بالإقالة يجب ان تطبق
على الوزير فأنها ستطبق على الجهة التي اقالته بأكثر من 100 أضعاف."
تعيين حليف لأحمدي نجاد وزيرا للخارجية
بينما أقر البرلمان الايراني بأغلبية بسيطة تعيين مرشح الرئيس محمود
أحمدي نجاد وزيرا للخارجية في أعقاب اقالة الوزير السابق فجأة أثناء
وجوده في زيارة رسمية في أفريقيا العام الماضي.
وينظر الى قرار النواب بخصوص علي أكبر صالحي على أنه اختبار لمدى
التأييد الذي يتمتع به الرئيس في البرلمان بعد اعادة انتخابه المثيرة
للجدل عام 2009 والتي سببت انقساما بين الحكام المتشددين في البلاد.
وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان "نجح صالحي في التصويت على الثقة
من المجلس التشريعي بحصوله على 146 صوتا." ويتألف البرلمان من 294 عضوا
حضر 243 عضوا منهم التصويت. ويتوقع أن يسبب التصويت بالموافقة على
تعيين صالحي ارتياحا لأحمدي نجاد الذي واجه انتقادات متزايدة من نواب
اتهموه أساسا بتركيز السلطات في يديه وبانه ضرب عرض الحائط بوجهات نظر
المشرعين.
وقال الرئيس في كلمة أمام البرلمان "اليوم نحتاج الى سياسة خارجية
بالغة الشفافية والنشاط والقوة والتأثير." وأضاف "التعاون بين الحكومة
والبرلمان شديد الاهمية وسوف تحبط امال أعدائنا من خلال ذلك التعاون."
وكان أحمدي نجاد يريد تعيين صالحي وزيرا الخارجية بعد انتخاب الرئيس
أول مرة عام 2005 لكن ضغوطا مارستها بعض الفصائل أجبرته على قبول
منوشهر متكي الذي لم تتسم علاقته بالرئيس بالسلاسة قط. وينظر الى متكي
على أنه حليف مقرب من لاريجاني خصم أحمدي نجاد المحافظ الذي انتقد علنا
سياسات الرئيس الاقتصادية. وكان صالحي الذي عين عام 2009 رئيسا لهيئة
الطاقة الذرية الايرانية قد عارضه بعض المشرعين الذين قالوا ان خبرته
السياسية ضئيلة.
وقال النائب المعتدل مصطفى كواكبيان "لا شيء سوى الشعارات في برنامج
صالحي ولا خبرة له بالسياسة الخارجية." واضطلع صالحي الحاصل على
الدكتوراه من معهد ماسانشوسيتس للتكنولوجيا بدور مهم في برنامج ايران
النووي الذي تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن يكون ستارا لصنع أسلحة
ذرية لكن ايران تنفي ذلك. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
ولد صالحي في مدينة كربلاء العراقية ذات المنزلة الخاصة لدى الشيعة
ويتحدث الانجليزية والعربية بطلاقة وربما يضطلع بدور مهم في منصبه
الجديد من خلال علاقاته الوثيقة مع أحمدي نجاد. وقال أحد أقارب صالحي "يشترك
صالحي مع الرئيس في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا بما في ذلك
المسألة النووية والسياسة الخارجية."
لكن تعيينه لا يتوقع أن يؤدي الى اي تغير في سياسة ايران النووية
ولا الخطوط العريضة لسياستها الخارجية حيث أن القول الفصل في كل شؤون
الدولة بما فيها الملف النووي يظل للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي.
ويواجه صالحي تحديا في التغلب على عزلة ايران السياسية في ظل عقوبات
تفرضها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي عليها بسبب
برنامجها النووي المثير للجدل. وقال صالحي للبرلمان "أعتقد أن ايران
تستطيع بذكاء أن تنظم علاقاتها الدبلوماسية مع العالم.. نحن مستعدون
لتحسين علاقاتنا على أساس الاحترام المشترك."
النظام المناهض للدين يضر بالبلاد
من جانب اخر وجه قادة المعارضة الايرانية انتقادا شديدا الى نظام
طهران، معتبرين ان موقف مسؤوليه "القمعي والمناهض للدين" يلحق اكبر ضرر
بالجمهورية الاسلامية.
وصدرت هذه الانتقادات من مير حسين موسوي ومهدي كروبي قبل ثلاثة ايام
من احياء الذكرى الثانية والثلاثين للثورة الاسلامية. وكتب الزعيمان
المعارضان في بيان "يختبئ النظام حاليا وراء فكرة انه اذا لم يكن
موجودا فان الديانة ستزول، وعبر التذكير على الدوام بهذا الخطر فانه
يحاول اجتذاب الاوساط الدينية في المجتمع وجمعها حوله".
وتدارك الزعيمان في بيان مشترك بث على موقعيهما الالكترونيين سهم
نيوز وكلام دوت كوم "لكن الحقيقة ان ما يضر بالمناخ الديني للمجتمع (الايراني)
هو الموقف القمعي والمناهض للدين (الذي يتبناه) النظام نفسه".
وبات موسوي وكروبي الخصمين اللدودين للنظام منذ الانتخابات الرئاسية
في حزيران/يونيو 2009 والتي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بعد
عمليات تزوير كبيرة وفق المعارضة الايرانية. وطلب موسوي وكروبي من
وزارة الداخلية اذنا بتنظيم تجمع في 14 شباط/فبراير دعما للانتفاضات
الشعبية في العالم العربي. ويرى بعض المراقبين ان هذه الخطوة ربما
تستهدف جمع مناصريهما لتأكيد معارضتهما لحكومة احمدي نجاد. بحسب وكالة
انباء فرانس برس.
وانتقد المدعي العام غلام حسين محسني ايجائي هذه الدعوة، وفق ما
نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وقال محسني ايجائي "انه
تحرك سياسي يهدف الى تقسيم الامة"، ملمحا الى ان السلطة سترفض طلب
موسوي وكروبي. وسبق للزعيمين ان تقدما بطلب مماثل في الماضي لكنه قوبل
بالرفض.
واضاف المدعي العام "اذا اراد اشخاص او مجموعات سياسية تأييد
الشعبين التونسي والمصري، فعليهم القيام بذلك الى جانب الامة الايرانية
والسلطة". ودأبت السلطات الايرانية منذ اسبوعين على اعلان دعمها
للانتفاضة الشعبية في مصر، حتى ان المرشد الاعلى علي خامنئي دعا الى
قيام نظام اسلامي في القاهرة.
77 قتيلا و26 جريحا ومفقود واحد
وفي سياق منفصل، قتل 77 شخصا واصيب 26 بجروح واعتبر شخص مفقودا في
حادث تحطم طائرة بوينغ 727 تابعة للخطوط الجوية الايرانية الاحد قرب
مدينة ارومية شمال غرب ايران، وفق حصيلة جديدة للشرطة اوردها التلفزيون.
واعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن مركز اعلامي للشرطة "للأسف قتل 77
من مواطنينا واصيب 26 بجروح ونقلوا الى المستشفى، وفقد شخص". واوردت
وكالة الانباء الطلابية الايرانية الحصيلة ذاتها لكنها افادت عن فقدان
شخصين.
وقال رئيس لجنة الازمة في وزارة الطرقات والمواصلات احمد مجيدي
للوكالة "كان هناك 105 اشخاص على متن هذه الرحلة هم 94 راكبا و11 من
افراد الطاقم. وبحسب آخر الارقام عن الحادث، قتل 77 شخصا وجرح 26 وفقد
شخصان". بحسب وكالة انباء فرانس برس.
وقال مجيدي "نظرا الى الاحوال الجوية السيئة، لم يتمكن الطيار من
الهبوط في مطار ارومية واراد العودة لكن الطائرة تحطمت لسبب مجهول على
مسافة حوالى خمسة كيلومترات من المطار". وكان التلفزيون اعلن ان الحادث
وقع في حوالى الساعة 19,45 (16,15 تغ) في محافظة اذربيجان الغربية.
وبحسب اخر حصيلة طبية صدرت في اذربيجان الغربية ونقلتها وكالة فارس
الايرانية، قتل 72 شخصا واصيب 33 بجروح.
حظر سراويل الجينز الضيقة والوشم
في حين قالت وكالة أنباء محلية ان ايران فرضت قواعد أشد صرامة خاصة
بالزي الاسلامي في عدد من الجامعات تتضمن حظرا على ارتداء الطالبات
ملابس زاهية أو وضع أظافر صناعية طويلة أو رسم وشم على الجسد.
ونشرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء قائمة من الجامعات في أنحاء
ايران التي تسلمت مذكرة تحدد تلك الضوابط لكنها لم تذكر على أي أساس تم
اختيار هذه الجامعات. وقالت الوكالة ان الضوابط الجديدة تحظر على
المرأة "ارتداء قبعات دون حجاب وسراويل الجينز الضيقة والقصيرة أو ثقب
الجسم" لوضع أقراط أو نحو ذلك.
واضافت ان قائمة المحظورات تضم أيضا الوشم والاظافر الطويلة
والاسنان الذهبية والمعاطف الضيقة والملابس ذات الالوان الزاهية. وتشن
ايران حملة على مستوى البلاد ضد تأثيرات الثقافة الغربية. وبموجب
الشريعة الاسلامية المفروضة بعد الثورة عام 1979 يتعين على المرأة عند
خروجها من منزلها تغطية شعر رأسها وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. بحسب
وكالة الانباء البريطانية.
وقالت وكالة أنباء فارس ان الضوابط الجديدة تحظر أيضا على الطلاب
صباغة الشعر وتشذيب الحواجب وارتداء الملابس الضيقة والقمصان ذات
الاكمام القصيرة للغاية والحلي. وكانت السلطات تكثف جهودها عادة قبل
أشهر الصيف الحارة عندما تميل النساء الى ارتداء ملابس خفيفة وأغطية
رأس ذات الوان زاهية حيث تنحسر غالبا عن الرأس لإظهار بعض خصلات الشعر.
وفي السنوات القليلة الماضية اتسع نطاق الحملات لتشمل أزياء الشتاء
حيث تضمنت شن حملة على سراويل النساء التي تبدو ضيقة أكثر مما يجب فضلا
عن الرجال الذين يختارون قص شعر رؤوسهم على النمط الغربي. وغالبا ما
تعمد الفتيات وخاصة في المناطق الحضرية الاكثر ثراء الى تحدي هذه
القيود بارتداء ملابس ضيقة وأغطية رأس زاهية الالوان تكاد لا تغطي كل
الرأس. لكن تلك القواعد تواجه تحديات أقل في الاحياء الفقيرة والمناطق
الريفية.
الحث على الفصل بين الجنسين
كما ذكرت وسائل اعلام أن وزير العلوم الايراني دعا الجامعات الى
تطبيق الفصل بين الجنسين بصرامة قائلا ان السماح باختلاط الرجال
والنساء في الحرم الجامعي علامة على تأثير القيم الغربية الغريبة.
ونقلت صحيفة جاوان عن وزير العلوم كامران دانشجو قوله "المشكلة هي
أن جامعاتنا أقيمت على أساس القيم الغربية... انها لا تتماشى مع قيمنا
الايرانية الاسلامية." ويؤثر الفصل بين الجنسين على بعض اوجه الحياة
اليومية في ايران. وتجلس النساء في مؤخرات الحافلات ولا يسمح لهن الا
بركوب سيارات أجرة مخصصة لهن وزيارة متنزهات عامة محددة لا يسمح للرجال
بدخولها. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
غير أنه لا يتم الفصل بين الجنسين في معظم قاعات المحاضرات
بالجامعات. وقال دانشجو "يجب تنفيذ قانون الفصل بين الجنسين اذا كان لا
يعطل الانشطة الروتينية." واقترح الوزير ان يستخدم الطلاب والطالبات
المعامل وحجرات الكمبيوتر في أوقات منفصلة اذا لم يتسن توفير منشئات
منفصلة.
والجامعات ساحة لتفسيرات عدة لتعاليم الاسلام في ايران. وأعلنت
وزارة التعليم في اكتوبر تشرين الاول الماضي أنها ستفرض قيودا على علوم
تعتبرها مغرقة في "الغربية" مثل علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس
والعلوم السياسية. |
