|
شبكة النبأ: تمر البحرين خلال هذه
الفترة في انعطافه كبيرة وقلق محلي واقليمي بسبب الاضطراب السياسي
والاجتماعي الحاصل، الى جانب المخاوف الاقتصادية التي باتت تتفاقم
مؤخرا.
وخيمة ازمة المعارضين الشيعة التي تم توجيه التهم اليهم بمحاولة
الانقلاب على السلطة هناك بظلالها الخطيرة لما يعتبره الشيعة اكبر
الطوائف البحرينية في البلاد استهداف لهم ومصادرة لحقوقهم الديمقراطية
في التمثيل السياسي والنيابي المحظور من قبل الاقلية السنية التي تحكم
البلاد.
المعارضة الشيعية
فقد أدت سلسلة من اعادة تسجيل محامي الدفاع الى ابطاء محاكمة 25
ناشطا من المعارضة الشيعية في البحرين ما يهدد بابقاء التوترات بين
القيادة السنية والسكان الشيعة في المملكة مستعرة.
ويحكم ال خليفة البحرين التي تحتل موقعا رئيسيا في الجهود السعودية
والامريكية لاحتواء النفوذ الاقليمي لايران التي تتزعم الشيعة.
وتشكو الاغلبية الشيعية في البحرين من التمييز ضدها في الحصول على
وظائف في الحكومة وخدمات مثل الاسكان وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
وفي أغسطس اب الماضي شنت البحرين حملة أمنية موسعة واتهمت 25 شيعيا
بالتامر للاطاحة بالحكومة من خلال العنف.
وانسحب محامو الدفاع بعد المحاكمة التي بدأت في أكتوبر تشرين الاول
الماضي. واشتكى المحامون من أن المحكمة لم تحقق بشكل كاف في اتهامات
بالتعذيب. وتعد المحاكمة مصدر حشد للشيعة. بحسب رويترز.
وانسحب حوالي 20 محاميا عينتهم المحكمة بعد أن رفضهم المتهمون.
وقالوا ان القانون لا يجيز الدفاع عن المتهم دون موافقته.
وقال مرزوق خليل عضو البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق أكبر كتلة
شيعية معارضة في البحرين ان الحكومة تمادت كثيرا في هذه القضية بدلا من
أن تحتويها والقضية تزداد تعقيدا.
وهددت المحكمة بأن تطلب من الحكومة توبيخ المحامين الذين عينتهم
المحكمة. ويرفض المتهمون المحاكمة باعتبارها محاكمة سياسية وامتنعوا عن
توكيل محامين جدد. وتنفي البحرين تعذيب المحتجزين وقالت الحكومة انها
ستجري تحقيقا دقيقا في الشكاوى.
وقالت ان فحوصا طبية أجريت على 13 متهما الذين اشتكوا من التعذيب لم
يجدوا اي علامة على اساءة معاملتهم وان ستة اخرين ثبت أنهم مصابون
بجروح طفيفة بسبب أصفاد اليدين.
وقال دبلوماسيون ان المحاكمة شهدت بداية لم يسبق لها مثيل عندما سمح
القاضي للمتهمين بأن يقدموا روايات تفصيلية عن مزاعم التعذيب.
ولكنهم يقولون الان انهم يتوقعون تعثر المحاكمة في المستقبل المنظور
حيث سيرفض المتهمون على الارجح كذلك المجموعة التالية من المحامين
الذين ستعينهم المحكمة.
ويقولون ان الحكومة وضعت نفسها في مأزق بتوجيه اتهامات خطيرة
للمتهمين لكسب التأييد الدولي الذي يجعل من الصعب عليها الان العودة
الى الحلول السياسية المألوفة التي استخدمت في السابق.
وكان بعض المتهمين لاسيما زعماء حركة الحق اعتقلوا في السابق ولكنهم
حصلوا على عفو من الملك أثناء المحاكمة أو قبل بدء الاجراءات القانونية.
وتشكك حركة الحق في شرعية الاصلاحات الديمقراطية التي بدأتها
البحرين في أوائل العقد الاول من الالفية لاخماد الاضطرابات الشيعية في
التسعينات. ويرى كثيرون أن هذه الاصلاحات متعثرة الان.
وقال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الانسان معلقا على المحاكمة
الحالية ان خمسة أشهر مرت على اعتقال المتهمين دون أن تبدأ الاجراءات
القانونية فعليا. وأضاف أن الوضع قد لا يستمر كثيرا دون أن تبادر
القيادة بتقديم حل سياسي.
الحد من تجنيس الاجانب
من جهته قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان البحرين
ستحد من عدد الاجانب الذين تمنحهم الجنسية.
وتمثل تصريحاته فيما يبدو بادرة للاغلبية الشيعية التي تشكو من
التعرض للتمييز في الوظائف الحكومية والخدمات وهو اتهام تنفيه الحكومة.
وتقول المعارضة الشيعية منذ فترة طويلة ان الحكومة تمنح الجنسية لاجانب
من السنة وتعتبر ذلك محاولة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد.
وقال الملك حمد في كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان "ولقد أثبتت
الممارسة في مجال التجنيس انه من غير المعقول أن ينتمي انسان الى بوتقة
الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعا الا اذا كان متشبعا
بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا وأخلاقا وسلوكا ومحترما للقانون
الذي هو أساس تلك الروح العريقة وأن يكون لديه انتماء والوطن بحاجة
اليه وفي أضيق الحدود عددا وذلك ما يجب الالتزام به."
وقال محللون ان الانتخابات التي اجريت في اكتوبر تشرين الاول كانت
محكومة الى حد بعيد لعدم السماح لحركة الوفاق وهي كبرى جماعات المعارضة
الشيعية بالفوز بأغلبية المقاعد.
ونالت الحركة 18 مقعدا من 40 مقعدا في مجلس النواب ذي الصلاحيات
المحدودة حيث يتعين اعتماد قراراته من مجلس الشورى الذي يعين الملك
أعضاءه.
وقال منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط المعارضة ان هذه هي المرة
الاولى التي يستخدم فيها الملك كلمة التجنيس التي تستخدمها المعارضة
حيث تنفي الحكومة الموضوع دائما.
وتابع ان هذه بادرة للمعارضة.
وتقول المعارضة الشيعية ان الحكومة تمنح الجنسية على وجه الخصوص
للسنة القادمين من باكستان والاردن واليمن الذين يخدمون في القوات
المسلحة واجهزة الامن.
وقال مراقبون ان الملك حمد أيد ايضا النهج الصارم لاجهزة الامن في
الاحداث الاخيرة في تصريحاته التي شكر فيها وزارة الداخلية على جهودها.
مجلس الشورى البحريني
في سياق متصل اصدر ملك البحرين امرا ملكيا بتعيين اعضاء مجلس الشورى
(الغرفة الاولى للبرلمان البحريني) ابقى على عضوية ثلاثين عضوا من
المجلس السابق ودخل بموجبه عشرة اعضاء جدد بينهم اربع سيدات خصوصا سيدة
يهودية واخرى مسيحية وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين الخميس.
وتضمن الامر الملكي الذي ابقى رئيس المجلس علي صالح الصالح في منصبه،
تعيين نانسي دينا ايلي خضوري (يهودية) لتحل مكان هدى نونو التي عينت
سفيرة للبحرين في واشنطن، وهالة رمزي فايز قريصة (مسيحية) التي تخلف
مسيحية بحرينية اخرى هي اليس سمعان التي كانت تشغل منصب نائب رئيس مجلس
الشورى.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت خضوري "انني سعيدة بالثقة الملكية
واتمنى ان اكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجميع".
واضافت "ساسعى لان اتعلم من زملائي المخضرمين في المجلس" و"لهم مني
كل التعاون لخدمة بلادنا".
وتنتمي خضوري الى اقلية من اليهود البحرينيين تضم حوالى 37 شخصا
ينشطون خصوصا في التجارة ويتحدرون من اصول عراقية في الغالب. بحسب
رويترز.
وكان اول عضو بمجلس الشورى من اليهود البحرينيين هو رجل الاعمال
ابراهيم نونو ثم خلفته ابنة عمه هدى نونو التي عينت سفيرة للبحرين في
واشنطن عام 2008.
اما هالة رمزي فايز فهي تنتمي الى اقلية من المسيحيين البحرينيين
عددهم حوالى الف شخص، وكان والدها رمزي فايز طبيبا مصريا شغل منذ
بدايات ستينات القرن الماضي مناصب عدة في وزارة الصحة في البحرين.
ومجلس الشورى هو الغرفة الاولى للبرلمان البحريني (المجلس الوطني)
وهو معين من قبل الملك، على عكس مجلس النواب الذي يوازيه من حيث عدد
المقاعد (40 مقعدا) وينتخب بالاقتراع العام.
ممثل السيستاني
كما أمر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة بمنح الشيخ حسين ميرزا
عبدالباقي محمد عبدالرزاق، وهو رجل دين شيعي وممثل المرجع آية الله
السيستاني في البحرين، وأفراد عائلته الجنسية البحرينية، كما اعلنت
وكالة انباء البحرين.
وقالت الوكالة ان عاهل البحرين "اصدر امرا ملكيا ساميا يمنح حسين
ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرزاق وشهرته نجاتي وافراد عائلته الجنسية
البحرينية واصدار جوازات السفر لهم وذلك بعد ان تم تصحيح أوضاعهم
القانونية".
وكانت السلطات البحرينية سحبت الجنسية البحرينية من نجاتي واسرته في
20 ايلول/سبتمبر الماضي.
واعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة الشيخ
راشد بن خليفة آل خليفة انه "في اطار المراجعة الدورية لاوضاع
المتجنسين فقد ثبت للادارة ان الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد
عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته واولاده
بالمخالفة لاحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر"، من دون توضيح
المخالفات.
واضاف الشيخ راشد انه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته،
وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فان
عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها
في هذا الشأن". بحسب فرانس برس.
ونجاتي مولود في البحرين وهو من اصول ايرانية ويعد من كبار علماء
الدين الشيعة في البحرين.
واكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف ان نجاتي اهم ممثل للسيستاني
في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
تحديات مالية متنامية
الى ذلك تحتاج البحرين الى تقليص الدعم الحكومي لتخفيف الضغط
المتزايد على المالية العامة لكنها في ظل مناخ سياسي متوتر سيتعين
عليها أن توفر لشعبها وظائف وخدمات أفضل في المقابل.
ومملكة البحرين هي أصغر منتج للنفط في الخليج وأول دولة تتصدى لهذه
الاصلاحات لكن محللين يقولون ان بقية دول الخليج تراقبها عن كثب لانها
ستضطر في نهاية المطاف الى القيام باصلاحات مماثلة لتنويع اقتصاداتها
بعيدا عن النفط.
وتعتزم الحكومة البحرينية زيادة الانفاق بنسبة كبيرة على الاسكان
والصحة والتعليم في العامين المقبلين بعدما أدت حملة أمنية في الاونة
الاخيرة الى تجدد شكاوى السكان الشيعة الذي يشكلون أغلبية في البلاد من
تهميشهم من قبل الحكومة السنية.
لكن البحرين لن تتمكن من مواصلة الانفاق المرتفع لفترة طويلة وتحتاج
الى خفض الدعم وايجاد وعاء ضريبي لتحقيق ايرادات حكومية أعلى وتنويع
الاقتصاد لتوفير الوظائف للسكان الذين يتزايد عددهم.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي "انهم
يستغرقون سنة لانتاج (النفط الذي) تنتجه السعودية في عشرة أيام لذا
يمكنك أن ترى ما ينذر به هذا."
وأضاف "اذا ألغوا الدعم فان هذا سيثير الاستياء بالتأكيد لكنهم اذا
لم يفعلوا فان الموقف المالي في السنوات الخمس القادمة لن يكون مستداما."
بحسب رويترز.
وبلغ عجز ميزانية البحرين نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي
الاجمالي في العام الماضي للمرة الاولى منذ عام 2005 على الاقل حيث ظلت
أسعار النفط أدنى من سعر التعادل المفترض في الميزانية البالغ نحو 80
دولارا للبرميل وهو أعلى سعر مفترض بين دول المنطقة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد ارتفعت نسبة الدين الى الناتج
المحلي الاجمالي من 8.5 بالمئة في 2008 الى 27.3 بالمئة في نهاية الربع
الثاني من العام الحالي.
وسيستمر ارتفاع هذه النسبة حيث تعتزم الحكومة زيادة الانفاق العام
26 بالمئة في مشروع ميزانية 2011 و2012 مقارنة بما أنفقته في 2009
مضافا اليه النفقات المسجلة في الميزانية الاولية للعام الحالي.
وتعتزم الحكومة خفض الفاتورة السنوية للدعم التي تبلغ نحو 500 مليون
دينار بحريني (1.33 مليار دولار) أو 25 بالمئة من اجمالي النفقات.
وقالت العنود الشارخ وهي محللة في البحرين لدى المعهد الدولي
للدراسات الاستراتيجية ان المواطنين في الخليج مازالوا يدينون بالولاء
للحكام مقابل السلع والخدمات الرخيصة وهذا نظام راسخ جدا. وقالت "مازال
الدعم يشكل جزءا مهما جدا من التوازن في عقلية مجلس التعاون الخليجي."
وقالت ان هذا لن يتغير الا اذا حسنت الحكومة الرعاية الصحية في
المقابل وأثبتت برامج التدريب المهني التي تؤهل البحرينيين للقطاع
الخاص نجاحها.
وقالت الحكومة انها ستحاول خفض فاتورة الدعم بحيث لا تستهدف سوى
الشرائح المحتاجة من السكان في الوقت الذي يستفيد فيه الجميع من دعم
البنزين. لكن تلميحات من هذا القبيل في السابق أدت الى احتجاجات في
الشوارع وانتقادات من المعارضة.
ومن المرجح أن مجلس التنمية الاقتصادية الذي يضع السياسات
الاقتصادية في البحرين لديه مقترحات جاهزة في الادراج بالفعل لكن من
الصعب التنبؤ بمتى تحين اللحظة السياسية المناسبة للتحرك نحو اقرار
تقليص الدعم.
وقال سفاكياناكيس "ليس لديهم خيار سوى اعادة النظر في كيفية رصد
مخصصاتهم في السنوات القليلة القادمة.. السؤال هو متى سيتحركون."
في غضون ذلك من المرجح أن ترفع الحكومة في هدوء الرسوم والغرامات.
وقد فرضت في عام 2008 رسوما شهرية على تأشيرات العاملين الاجانب. ويقول
مسؤولون في أحاديث خاصة انها تعتبر أول ضريبة على الشركات في البلاد.
وتعتبر البحرين مختبر سياسات الخليج لان موقفها الاقتصادي الاضعف
أجبرها على أن تكون أول دولة تتصدى للاصلاحات التي يحتاج جيرانها
الاكبر مثل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى القيام بها أيضا.
ويتضمن هذا اصلاح أسواق العمل الاقليمية التي تواجه تشوها شديدا
بسبب الايدي العاملة الاسيوية الرخيصة فضلا عن تنويع اقتصادات المنطقة
بعيدا عن الصناعات النفطية.
وأقر ملك البحرين دستورا جديدا وانتخابات برلمانية في أوائل هذه
الالفية للقضاء على الاضطرابات الشيعية التي شهدتها البحرين في
التسعينات.
لكن بعد مرور عشر سنوات تشعر الغالبية أن هذه الاصلاحات لم تنفذ الا
لاحتواء المعارضة في النظام السياسي حيث أن نفوذ البرلمان محدود جدا
ومازال الشيعة يشكون من الظلم في الحصول على الوظائف الحكومية وهو
اتهام تنفيه الحكومة.
وتنامت التوترات مجددا في السنوات الاخيرة وبلغت ذروتها في أغسطس اب
عندما شنت الحكومة حملة أمنية واسعة النطاق على بعض المجموعات الشيعية
وقلصت الحريات الاعلامية. وقال محللون ان هذا سيحد من قدرة الحكومة على
القيام باصلاحات مالية.
وقالت جين كينينمونت المحللة لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة
ايكونوميست "من المستبعد أن يرى نواب (المعارضة) تقدما في كثير من
قضاياهم السياسية... لذا أعتقد أنه من ناحية سيعارض النواب بشدة أي خفض
في الدعم يؤثر على ناخبيهم."
وقالت انه اذا أرادت البحرين فرض ضرائب فان الحكومة ينبغي أن تعزز
الشفافية بشكل كبير فيما يتعلق بكيفية انفاق الاموال خاصة في ميزانية
البلاط الملكي. وقالت "أجد صعوبة في رؤية الاسرة المالكة والحكومة
مستعدتين لسلوك هذا الطريق."
وقد يكون فرض الضرائب على الاجانب -الذين يشكلون نحو نصف سكان
البحرين البالغ عددهم حوالي مليون نسمة- والشركات الاجنبية أقل جدلا من
الناحية السياسية لكنه سيلحق الضرر بالقدرة التنافسية للبحرين في
مواجهة مراكز الاعمال الاخرى مثل دبي.
وقال جارمو كوتالين كبير الاقتصاديين لدى الاهلي كابيتال "من
المستبعد أن ترى أي ضرائب على الشركات في الاجل القريب لان العلاقات
العامة التي استخدموها لاجتذاب الشركات الى هنا تقوم على واقع أنه مكان
خال من الضرائب."
وخفضت مؤسسة التصنيفات الائتمانية موديز تصنيف ديون الحكومة
البحرينية درجة واحدة الى (A3) في أغسطس اب لاسباب من بينها أنها رأت
أن قدرة الحكومة على توسيع وعاء الايرادات محدودة. وتحد اتفاقيات مجلس
التعاون الخليجي من قدرة الدول الاعضاء على فرض ضرائب القيمة المضافة
من جانب واحد. |
