جناح خاص للعوائل

في الدستور العراقي الجديد

محمد الجاسم

المقيمون، الأفراد، المنفيون، المرحلون، المهجرون، المهاجرون، الأشخاص.

بهذه المفردات القانونية واضحة الدلالة تناولت المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية التي تأسست عليها المادة المائة والاربعون من الدستور العراقي الدائم الجديد بعض المواطنين للإشارة الى الذين تضرروا من تصرفات النظام البائد السياسية والتمييزية والإنتقائية والعنصرية والذين وقع الظلم والحيف عليهم للدرجة التي تطلبت من مبدأ العدالة الإنتقالية بعد سقوط النظام السابق إنصافهم وإنعاش مناطقهم الأصلية بهم وتعويضهم مما فاتهم من سني حياة الغربة والحرمان والمنافي والتوطن في أراضٍ ليست أراضيهم..

ولقد تناولتُ بالتحديد المفردات القانونية التي استخدمها المشرع للإشارة آنفة الذكر، ولسرعة الدخول في الموضوع نرى من الغريب جدا ومن دواعي اعادة سقي السم للمبتلين به بكؤوس نظيفة ولماعة فإن الظلم والحيف اللذين ابتهجنا لمحاولة رفعه عن العراقيين عاد من جديد على شكل تعليمات وضوابط تنفيذية ما أنزل الله بها من سلطان.

أين المفردة أو العبارة التي استنبط منها الموظفون التنفيذيون الخاصون بالمادة المائة والأربعين التي تقول ليس من حق المواطن الأعزب المطالبة بحقوقه المشروعة والتي كفلها له الدستور حاله في ذلك حال المواطن المتزوج؟..

هل يعقل أن يتساوى الجميع في الظلم بينما ينتصف لأحد ويعاد ظلم الآخر؟؟..كيف ستكون نظرة المواطن المهجر والمبتلى بالغربة وآلامها والمنفى ومكابداته الى الوطن الذي يرفض أن يساويه بأخيه المواطن الآخر، لا لذنب إقترفه سوى لأن الظروف لن تؤاتيه للزواج وتشكيل عائلة وهذا شأن شخصي بحت.

لقد علق أحد الأصدقاء العزاب المتضررين من النظامين السابق والحالي وصاحب تأريخ تضحوي فعلا متندرا بمضاضة على هذه الثنائية السمجة بقوله.. لأول مرة أرى دستورا لبلد ديموقراطي فيه جناح خاص للعوائل..!!

وربَّ قولٍ أنفذ من صول

* ناصرية دورتموند ـ ألمانيا

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 22/كانون الثاني/2011 - 16/صفر/1432