|
شبكة النبأ: مهما كانت دول العالم
تمتاز باقتصادها المتزايد ومشاريعها الكبيرة بالاضافة الى الأعداد او
الحروب او مساحة بل وحتى ما كانت تحتويه أرضها من ثروات طبيعية او
صناعية فكل هذه الأمور التي تتميز بها دولة عن أخرى لا تقاس بها الدول
حينما يراد ان يعرف من هي الدول الأفضل على العالم.
فقط المستوى الثقافي هو السبيل الوحيد لتفتخر الدول على بعضها به
لما لها دور كبير في ازدهار البلاد وتطورها فيقاس الشعب ومدى تطوره من
ثقافته وكتابه وأدبائه بل وحتى مطالعة الكتب وأعداد القراء من الشعب
يبين مدى أهمية الثقافة حيث انها تكون الحجر الأساس في الكثير من
الدراسات والبحوث بل وحتى التطور الالكتروني وتطور العلوم المختلفة
فالقراءة والبحث عن الثقافة هي ما تجعل بلد ما مزدهر والآخر متأخر.
وهذا ما عانى منه الوطن العربي في عام 2010 وبحسب التقارير
والبيانات التي صدرت عن الكثير من الجهات التي تهتم بالمستوى الثقافي
للعالم حيث صدرت أرقاما ونسبة ضعيفة تبين عدم الاهتمام بالثقافة وبلغة
الكتاب في البلدان العربية ولعدة أسباب.
فالمسرح والسينما وحتى الرياضة هي كلها ثقافات وتصب في مجال واحد
وهو الإبداع والتفوق وكان لابد من ان يكون هناك من يقيم هذا الإبداع
ويكافئه فكانت هناك الجوائز العالمية المختلفة في عدة مجالات الأدب
والشعر والكتابة بل وحتى التمثيل والعلوم التطبيقية وعليه فقد شهد عام
2010 الكثير الكثير من هذه الإبداعات وفي الوقت ذاته حصدت العديد من
الجوائز العالمية، ولكن مازال هناك العديد من السلبيات والنواقص في
مجال الثقافة والمثقفين في بعض الدول على أمل ان تبث بها الأرواح لهذا
العام الجديد.
عام 2010 ثقافة وسينما ورياضة و جوائز نوبل
حيث لم يأت عام 2010 بمعجزة لتحريك المياه الساكنة منذ عقود في
الساحة الثقافية العربية، فالهوة مستمرة بالاتساع بين "منتجي" و "رعاة"
الثقافة من جهة و "مستهلكيها" من جهة أخرى.
على مستوى "الرعاية" و"الإنتاج" نستطيع بلا شك الحديث عن تطورات
إيجابية، لعل أبرزها توجه ملحوظ في العديد من مؤسسات الدول الخليجية
الثرية لاحتضان مشاريع ثقافية متعددة الملامح.
يبدو وكأن حكومتي أبو ظبي وقطر تتنافسان في دعم المشاريع الثقافية
والفنية العالمية الطابع، ففي عام 2007 وقعت حكومة أبو ظبي عقدا لفتح "فرع"
لمعهد اللوفر الباريسي العريق، وفي عام 2010 افتتحت قطر متحف الفن
العربي الحديث، وفيما بين السنتين استضافت كل من أبو ظبي والدوحة
العديد من الفرق السيمفونية ومغني الأوبرا.
وانطلقت العديد من المشاريع الثقافية في العاصمتين منها مشروع "كلمة"
لترجمة الكتب من لغات أوروبية الى العربية ومشروع "كتاب" لتشجيع النشر
وجائزة "البوكر العربية" في أبوظبي، ومتحف الفن الإسلامي في قطر.
ولكن هذا يتعلق بأحد طرفي المعادلة فقط: الإنتاج، فماذا عن التلقي (الاستهلاك)؟
هل ساهمت هذه الخطوات في فتح شهية القارئ وزوار المتاحف وجمهور العروض
الأبرالية والموسيقى الكلاسيكية المفترض في العالم العربي؟
معظم زائري حفلات الأوبرا والباليه في ابوظبي والدوحة كانوا من
الوافدين الأوروبيين الذين سعدوا بالحصول على امتياز إضافي، الى جانب
الرواتب العالية التي يتقاضونها في الخليج، وهو: جلب المؤسسات الخليجية
الراعية لتلك العروض الثقافة الأوروبية اليهم في أماكن عملهم وغربتهم.
كان حضور المواطنين الخليجيين بشكل خاص والوافدين العرب بشكل عام في
العروض التي حضرتها في أبو ظبي ضعيفا.
ثلاثون كتاب لمليون عربي
أما على مستوى القراءة فقد ورد في تقرير منظمة الأمم المتحدة للعلوم
والثقافة والتربية (اليونسكو) لعام 2010 أن نصيب كل مليون عربي من
الكتب لا يتجاوز ثلاثين كتاباً، مقابل 584 لكل مليون أوروبي، و212 لكل
مليون أمريكي.
وورد في تقرير التنمية البشرية الأخير أن أعداد النسخ المطبوعة من
الكتاب العربي في المعدل العام بين ألف الى ثلاثة آلاف، بينما يبلغ عدد
النسخ المطبوعة للكتاب في أوروبا وأمريكا عشرات الآلاف. هذا الواقع لم
يتغير بشكل ملموس في العام 2010.
وحذر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)
عن العلوم في العالم لعام 2010 من تبعات ضعف الانفاق العلمي في العالم
العربي وقال ان "المال السهل" في الدول العربية النفطية يمثل سلاحا ذا
حدين. وقال التقرير ان البلدان العربية تفتقر الى قاعدة متينة في مجال
العلوم كما أن أداء نظمها الخاصة بالتعليم العالي "لا يزال ضعيفا فيما
يتعلق بتوليد المعارف". بحسب وكالة انباء السي ان ان.
وقال التقرير ان "المال السهل" المتأتي من العائدات النفطية هو
بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة الى البلدان العربية. ففي حين ساعدت هذه
الاموال على تنمية البنية الاساسية في المنطقة "بقيت التنمية القائمة
على العلوم والتكنولوجيا مهمشة حتى الاونة الاخيرة وفي المقابل تعتبر
بلدان المنطقة من الدول التي تحتل المراتب الاولى في العالم من حيث
الانفاق على الدفاع."
الاستثمار في القمة
وهذا يلقي الضوء على مشكلة الاستثمار في القمة وإهمال القاعدة، فقبل
الاستثمار في المتاحف ودعوة الفرق الكلاسيكية العالمية ربما كان من
الأجدى البدء بتطوير النظام التعليمي من القاعدة، لمحاولة جسر الهوة
بين "المنتوجات الثقافية" التي تستورد بتكاليف باهظة والمشاريع
الثقافية الراقية التي تنفق الملايين على تمويلها من جهة، والذائقة
الثقافية للمواطن العادي بل والمثقف، حتى ينتفع منها.
ربما يساعدنا في فهم المعطيات أعلاه إذا علمنا أن معدل نسبة الأمية
في العالم العربي ككل يقترب من 30 في المئة، وهذا يجعل الجهود الفوقية
لتشجيع القراءة غير ذات جدوى. حدثني مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب
أن الإمارة توزع خزانات ثمينة بها مجموعات من الكتب لتشجيع المواطنين
على القراءة.
سألته عن المنهج الذي يتبعونه في اختيار الكتب لتلائم اهتمام الذين
يحصلون عليها فلم أحصل على إجابة واضحة. وهناك مشروع مشابه أطلقته
إمارة أبو ظبي هو مشروع "حافلة كتاب" حيث تجوب "مكتبة متنقلة" المدينة
لتشجيع استعارة الكتب وقراءتها. هذا المشروع وقرينه في الشارقة ينطلق
من افتراض خاطئ وهو أن المواطن لا يستطيع الوصول الى الكتاب، ويرى في
هذا سبب ضعف القراءة.
ربما كان هذا الافتراض صحيحا في بلد فقير كمصر، ولكن ليس في
الإمارات العربية المتحدة، حيث لضعف القراءة اسباب أخرى لم يجر التطرق
إليها على ما يبدو، مما يجعل محاولة حض المواطنين على القراءة "بالهداية"
حينا وبتوفير الكتب حينا آخر، غير مجد.
عوائق أخرى
هناك ظاهرة أخرى تلازم المشهد الثقافي العربي لم تتغير بدورها: في
عام 2010 أيضا قرأنا عن منع كتب في بلدان عربية، واستثناء عناوين في
معارض الكتب في المدن العربية.
أغرب الكتب الممنوعة عام 2010 كان كتابا يوزع في الأسواق العربية
منذ ألف عام هو كتاب للجاحظ، حيث قالت الجهة المانعة "إن عبارات تخدش
الحياء العام وردت فيه"، حسب ما قال أحد المؤلفين الذين منع أحد كتبهم
في الأردن (وليد حسني) لصحيفة القدس العربي.
هذا عن الكتب المطبوعة، فما هو وضع "الكتب المسموعة" (audio books)
و"الكتب الالكترونية" (E-Books)؟ تكاد تكون غير معروفة. من الملاحظ أن
هذه الأشكال من الكتب بدأت بشق طريقها في سوق المعرفة في العالم منذ
سنوات طويلة، ولا يخلو معرض أوروبي أو امريكي للكتب من جناح خاص بالكتب
المسموعة أو الكتب الالكترونية، أما في المعارض العربية فليس الوضع
كذلك، وهذا يؤدي بالضرورة الى ثراء المكتبات الالكترونية الأوروبية
والأمريكية، وشحها في العالم العربي.
الذين رحلوا
إذن لم يضف عام 2010 الكثير للرأسمال الثقافي للعالم العربي، وإن
كان غيب بعض الاقلام الهامة، وكان بين الذين رحلوا أسماء معروفة في حقل
الرواية والشعر والكتابة الساخرة.
غيب الموت الروائي الجزائري الطاهر وطار، مؤلف العديد من الروايات
التي لاقت رواجا وانتشارا في سبعينيات القرن الماضي ، مثل "اللاز" و "عرس
بغل" و"الحب والموت في الزمن الحراشي".
ورحل عن عالمنا الكاتب السعودي غازي القصيبي مؤلف "شقة الحرية " و "سعادة
السفير". وفقدنا صاحب القلم الساحر والكلمة الساخرة، الكاتب المصري
محمود السعدني، مؤلف "الولد الشقي" و "على الرصيف" وفقد عشاق الشعر
الشاعر المصري محمد عفيفي مطر صاحب دواوين “احتفاليات المومياء
المتوحشة” و “الجوع والقمر” و”يتحدث الطمي”.
وعلى صعيد الجوائز الأدبية فاز الروائي السعودي عبده خال بالجائزة
العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) لعام 2010 عن روايته "ترمي
بشرر".
وأثار الفائز بجائزة الشيخ زايد، الأكاديمي الجزائري حفناوي بعني عن
مؤلف له في النقد المقارن، زوبعة على الساحة الثقافية والأكاديمية، حيث
اتهم بالسرقة الأدبية وسحبت منه الجائزة.
سينما 2010 العالمية سينما سيتوقف حتما عندها
النقاد طويلا!
بينما عند الحديث عن حصاد السينما العربية في 2010 نلاحظ أن هذا
العام كان عام الظواهر والأزمات، لا عام الأفلام. وهذا لا يعني أن
السينما العربية لم تنتج أفلاما جيدة في هذا العام. بل على العكس فقد
شهد العام الذي يوشك على الرحيل عودة داوود عبد السيد في فيلم رسائل
البحر.
وبالطبع شهد العام إنتاج عدة أفلام أخرى جيدة. لكن الأهم أن هذا تم
في ظل أزمة إنتاج مرت بها السينما الأكثر إنتاجا في المنطقة العربية
وهي السينما المصرية.
سبب هذه الأزمة يعود الى تأثر بعض المنتجين بآثار الأزمة الاقتصادية
العالمية، فالبنوك لم تعد سخية في تمويل المشاريع السينمائية كما كانت
قبل هذه الأزمة. كما أن القدرة الشرائية للجمهور تراجعت مما أثر على
الإقبال الجماهيري في دور العرض. وبالطبع لعبت القرصنة على الأفلام
دورا إضافيا في زيادة حدة الأزمة.
وربما كانت نتيجة هذه الأزمة هو توجه عدد من المخرجين السينمائيين
الى إنتاج الأفلام محدودة الميزانية وبالتالي الاعتماد على كاميرات
الديجيتال وتقنيات التحرير الرقمي.
وقد استطاع فيلمان الاستحواذ على إعجاب النقاد والحصول على جوائز
سينمائية مهمة خلال 2010، وهما فيلم مايكروفون لأحمد عبد الله الذي حصل
على الجائزة الكبرى في الدورة الأخيرة من مهرجان قرطاج وفيلم حاوي
لإبراهيم البطوط والذي حصل على جائزة مسابقة الأفلام العربية في الدورة
الثانية من مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي في العاصمة القطرية.
وبما أننا ذكرنا مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي فمن المهم أن
نلاحظ أن 2010 شهد أكبر عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية في
العالم العربي.
مهرجانات
فإلى جانب مهرجانات القاهرة ودمشق ومراكش وقرطاج، استطاعات مهرجانات
دبي وأبوظبي والدوحة أن تستحوذ على نصيب الأسد من حضور نجوم السينما
العالمية والعربية إليها. وقد أدى هذا بالطبع الى التساؤل حول مدى نجاح
مهرجان للسينما في بلد لا يملك صناعة للسينما. ويبدو أن تلك المهرجانات
استطاعات إثبات أن النجاح ممكن!
ويعود جزء من نجاح مهرجانات السينما في مدن الخليج الى قدرة تلك
المهرجانات على توفير فرص لتمويل الأفلام في وقت تعاني فيه السوق
السينمائية من أزمة تمويل. كما أن هذه المهرجانات توفر فرصا لصناع
السينما الشباب في هذه الدول على الاحتكاك بصناع السينما العالميين من
خلال ورش دراسية تقام على هامش أيام المهرجان.
وبالتالي فإن مهرجانا وليدا مثل مهرجان ترايبيكا الدوحة استطاع أن
يخرج من إطار عرض الأفلام وتقديم الجوائز الى إطار أرحب وأوسع وهو
المساعدة على دعم صناع السينما الشباب المقيمين في قطر.
لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لصناع السينما في مصر مثلا والذين
توجهوا في عام 2010 للعمل في الدراما التلفزيونية باعتبارها الأكثر
قدرة على جذب التمويل والوصول الى عدد أكبر من الجمهور.
ولهذا شاهدنا مسلسلات تلفزيونية بطعم السينما مثل مسلسل الجماعة
للسيناريست السينمائي وحيد حامد ومسلسل أهل كايرو للسيناريست السينمائي
بلال فضل.
كيف استطاعت قطر فك شفرة الفيفا في 2010..؟؟
في حين قليلة هي الأعوام التي يتوقف عندها القطريون ويتأملونها
باعتبارها نقاط تحول في تاريخهم. فمنذ استقلالهم في أوائل سبعينيات
القرن الماضي والقطريون يحتفلون بذكرى الاستقلال أو جلوس الأمير على
عرش الدولة الصغيرة التي ترقد على أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم.
لكن 2010 سيمثل للقطريين بداية جديدة لتاريخهم الحديث. فهو العام
الذي حصلوا فيه على الجائزة الكبرى لعام 2022. أي أنهم في عام واحد
استطاعوا القفز لأكثر من عقد وذلك من خلال الحصول على تنظيم حدث بحجم
كأس العالم.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج عن كياسته الدبلوماسية المعهودة
وقال إن قرار الفيفا كان قرارا خاطئا.. فبالنسبة له ولمتابعي تفاصيل
المنافسة على حق تنظيم بطولة كأس العالم في عام 2022، كانت الولايات
المتحدة هي أوفر المتنافسين حظا في الحصول على كأس العالم 2022.
ولم يكن أحد يستبعد حصول اليابان على البطولة نظرا للتقنيات
التكنولوجية المذهلة التي تضمنها ملفها. كما كان لأستراليا وكوريا
الجنوبية نصيب أيضا من التوقعات التي راهنت على أن إقامة كأس العالم في
أستراليا للمرة الأولى سيعني أخذ كرة القدم الى آفاق أبعد من عقدها في
القارة الأوروبية أو الآسيوية أو الولايات المتحدة التي سبق وأن
استضافت البطولة في عام 1994.
لكن النتيجة كانت مذهلة بالنسبة للأمريكيين والأستراليين
واليابانيين والكوريين الجنوبيين وبالتأكيد بالنسبة للقطريين. فقد
استطاع الملف القطري في الجولة الأولى من تصويت أعضاء المكتب التنفيذي
الاثنين والعشرين الحصول على 11 صوتاً مقابل أربعة أصوات لكوريا
الجنوبية وثلاثة لليابان والولايات المتحدة وصوت واحد فقط للملف
الأسترالي. وبعد أربع جولات من التصويت فازت قطر على الولايات المتحدة
الأمريكية عندما حققت 14 صوتاً مقابل ثمانية أصوات فقط للولايات
المتحدة.
وفور إعلان النتيجة كانت بعض وسائل الإعلام الغربية تتهم القطريين "بسرقة
البطولة" من خلال التأثير على أعضاء المكتب التنفيذي، لكنهم تجاهلوا
حقيقة أن الملف القطري تعرض للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا وثبتت براءته من تهمة تبادل الأصوات مع الملف الأسباني
البرتغالي المشترك في التصويت على بطولة كأس العالم 2018. وبالتالي كان
سبب الفوز القطري مختلفا عن مسألة التأثير "غير المشروع" على أصوات
أعضاء المكتب التنفيذي.
أما مسألة "التحالفات الوطنية والإقليمية" في موضوع التصويت، فإنها
تلعب دورا في عملية الاختيار. ويجب أن لا ننسى أن للقطريين رجل نافذ في
المكتب التنفيذي للفيفا، وهو رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن
همام. كما أن القطريين حصلوا على وعد من المصريين في مسألة الحصول على
صوت العضو المصري في المكتب التنفيذي هاني أبو ريدة. بحسب وكالة انباء
السي ان ان.
لكن من أجل تحقيق الفوز بهذه الصورة كان لابد للقطريين من عامل آخر،
غير عوامل الملف المتقن والتحالفات الوطنية والإقليمية. كان لابد
للقطريين من "فك شفرة لغة الفيفا". وهو أمر فشل في تحقيقه الأمريكيون
والكوريون الجنوبيون والأستراليون واليابانيون في المنافسة على بطولة
2022.
ببساطة عرف القطريون كيف يقنعون الفيفا أن من مصلحة لعبة كرة القدم
وبالتالي من مصلحة الاتحاد الدولي الذي يشرف عليها، أن تحصل دولة غنية
وطموحة على البطولة وذلك لأن هذه الدولة ستتبرع بملاعب كأس العالم 2022
للدول النامية تحت إشراف الفيفا وبالتالي فإن هذا يعني خدمة للعبة كرة
القدم على المستوى الدولي ويعني أيضا قوة إضافية للفيفا في دول فقير
ونامية، بعيدة عن مراكز القوى في اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
والفكرة تعتمد على بناء القطريين لملاعب يمكن تفكيك مقاعدها بعد
البطولة والتبرع بهذه المقاعد لملاعب في الدول النامية. وهي فكرة بسيطة
في مفهومها ولكنها عميقة التأثير على أعضاء المكتب التنفيذي والذي
ينتمي بعضهم لدول فقيرة ونامية وتحتاج مثل هذه الفكرة لنشر لعبة كرة
القدم بين أبنائها.
الأمر الثاني الذي لعبت عليه قطر بنجاح هو في قدرتها على توظيف
المال من أجل إنشاء بنية تحتية ومنشآت رياضية قادرة على استقبال اثنين
وثلاثين فريقا مع مشجعيهم. لكن الأهم أنها وافقت على شروط الفيفا وهي:
السماح لكل الجنسيات بالدخول والحضور دون تأشيرة دخول. والسماح لهم
بشرب الكحوليات في الأماكن العامة وهو ما كان ليبدو صعبا على أي دولة
خليجية أخرى. والموافقة على إعفاء الفيفا والشركات التابعة لها من كل
أنواع الضرائب وهو ما كان محل جدل بالنسبة لدول أخرى.
بالطبع سيظل أمر الحصول على بطولة بحجم كأس العالم من قبل دولة بحجم
قطر في مواجهة دول بحجم أمريكا وأستراليا، أمرا مثيرا للنقاش والتأمل
والدراسة أيضا. لكن يبقى عام 2010 محفورا في الذاكرة القطرية والعربية
باعتباره العام الذي حصل فيه العرب لأول مرة على أضخم جائزة رياضية في
العالم. |
