|
شبكة النبأ: كانت ولا تزال الصراعات
السياسية الدافع الرئيس للكثير من الممارسات غير الانسانية التي
تمارسها الدول وبعض الجهات المصادرة لحريات الافراد والمجتمعات على حد
سواء.
فيما لم تغني الصيحات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية عن
استمرار تلك التوجهات التي تنال من تلك الحقوق المشروعة، حسب ما تشير
له معظم البيانات والتقارير التي ترصد حول العالم وفي مختلف الدول.
فما بين ترهيب وترغيب وتصفية جسدية او معنوية، وجد المئات اذا لم
نقل الالاف من البشر انفسهم تحت طائلة تلك السلوكيات الاجرامية التي
تنتهك جميع القوانين والاعراف الانسانية والقانونية بحجج ما انزل بها
سلطان.
تراجع للعام الخامس على التوالي
فقد افاد تقرير صادر عن منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية الاميركية
ان الحريات تراجعت في العالم للسنة الخامسة على التوالي عام 2010،
خصوصا في البلدان ذات الانظمة السلطوية او التي تشهد معدلات جريمة
مرتفعة.
وتمثل هذ الفترة اطول مرحلة تراجع سجلتها هذه المجموعة منذ اصدارها
تقريرها السنوي الاول قبل نحو اربعين عاما. وتراجعت الحريات بشكل كبير
في حوالى 25 بلدا فيما تقدمت في 11 بلدا فقط.
وجاء في التقرير ان "انظمة سلطوية كتلك الموجودة في الصين ومصر
وايران وروسيا وفنزويلا زادت من التدابير القمعية من دون مقاومة تذكر
من جانب العالم الديموقراطي".
وصنفت المنظمة غير الحكومية البلدان ضمن ثلاث فئات هي "حرة" و"حرة
جزئيا" و"غير حرة" استنادا الى القدرة على ممارسة الحقوق السياسية
والمدنية وايضا الى الامن الذي يتمتع به السكان.
وعدد البلدان المصنفة "حرة" من جانب منظمة فريدوم هاوس لعام 2010
يبلغ 87 من اصل 194 بلدا شملتها الدراسة، اي اقل ببلدين عن العام
السابق. وتمثل هذه الدول 43% من سكان العالم. وفقدت المكسيك مكانتها
كبلد "حر" بسبب "عجز الحكومة عن القضاء على العنف الذي يمارسه تجار
المخدرات". بحسب فرانس برس.
وقتل اكثر من 30 الف شخص في المكسيك منذ بداية حرب الحكومة على
عصابات تجار المخدرات عام 2006.
كما انتقلت اوكرانيا من مرتبة الدولة "الحرة" الى دولة "حرة جزئيا"،
وهذا عائد الى تراجع حرية الصحافة والتزوير في الانتخابات وخسارة
النظام القضائي من استقلاليته.
وقال ديفيد كريمر مدير فريدوم هاوس الذي كان مساعدا لوزيرة الخارجية
الاميركية مكلفا شؤون الديموقراطية وحقوق الانسان في ادارة الرئيس
السابق جورج بوش ان التقرير يمثل "انذارا لكل ديموقراطيات العالم".
ممارسة مزمنة ومنتشرة
الى ذلك لاحظت منظمة "التحرك المسيحي لالغاء التعذيب" (اكات) غير
الحكومية في اول تقرير سنوي حول التعذيب ان هذه الممارسة "مزمنة
ومنتشرة" في العالم ابتداء من اسلوب الاغراق في مياه حوض الحمام
الاميركي الى الضرب بالفلقة على القدمين في الدول العربية.
واستنتجت المنظمة بوضوح في تقرير نشرتها الخميس وشمل 22 بلدا من
القارات الخمس ان "بالامكان بشكل معقول، اعتبار ان اكثر من نصف الدول
الاعضاء في الامم المتحدة تمارس التعذيب" راسمة لوحة قاتمة للتعذيب عبر
العالم من خلال هذه الدراسة.
واعتبرت المنظمة ان التعذيب "مزمن في عدد كبير من الدول ويمارس بشكل
منهجي" مشيرة الى "الانظمة التعسفية والدكتاتورية والعديد من الانظمة
الاسلامية وكذلك الدول الضعيفة التي تمارس العنف السياسي".
وفي تقريرها بعنوان "عالم معذب" وصفت المنظمة وبشكل فظ احيانا طرق
تعذيب تمارس في الدول التي شملتها الدراسة "من اريتريا التي تمارس
طريقة الصلب وتطلق عليها اسم +المسيح+ الى اوزباكستان حيث كثيرا ما
تمارس طريقة الغسل القسري بالماء والفلفل الحار".
وذكرت آن سيسيل انطوني رئيسة "تحرك المسيحيين لالغاء التعذيب" (اكات-فرنسا)
من 2008 الى 2010، في مقدمة التقرير بانه اذا كانت حالات التعذيب التي
تحظى بتغطية اعلامية واسعة تتعلق بصحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق
الانسان فان "اغلبية الضحايا هم من المشتبه فيهم العاديين ومعتقلي الحق
العام الذين ينتمون الى فئات الشعب الفقيرة والاكثر ضعفا".
وذكرت "اكات" بالمعنى الواسع الذي تستعمله الامم المتحدة للتعريف
بالتعذيب وهو التسبب في آلام شديدة سواء كانت جسدية او معنوية بشكل
متعمد سعيا لهدف معين مع تدخل احد اعوان الدولة. بحسب فرانس برس.
وفي افريقيا تقول "اكات" ان "الانظمة الدكتاتورية او الدكتاتورية
الاتجاه مثل موريتانيا والسودان وزيمبابوي واثيوبيا واريتريا وغينيا
الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تجعل التعذيب وسيلة حقيقية
للتحقيق والقمع في يد النظام الامني".
وكذلك اعتبرت ان "اللجوء الى الطرق العنيفة لا سيما التعذيب ما زال
منتشرا في قوات الامن" في اميركا اللاتينية حيث يعتبر "من مخلفات
دكتاتوريات عسكرية استمرت عقودا".
كذلك اشارت المنظمة الى خطر بعض قوانين مكافحة الارهاب وقالت ان "انتشار
هذه القوانين سمح بتغطية العودة الى استعمال التعذيب كما يدل على ذلك
الوضع في تونس".
ووجهت "اكات" اصابع الاتهام ايضا الى بعض الانظمة الديمقراطية
الغربية بما فيها اسبانيا لما تمارسه من نظام الاحتجاز "اينكومونيكادو"
(عندما يمنع سجين من الاتصال بشخص خارج مكان اعتقاله وما يترتب عن ذلك
من سوء معاملة) وفرنسا "لسياستها العقابية التي تشجع القوانين القمعية"
واكتظاظ سجونها.
وانتقدت المنظمة ايضا العبارات البديلة التي تستخدمها بعض الدول مثل
تعبير "ووتربوردينغ" التي تترجم ب"الايهام بالغرق" الذي يقلل من فداحة
هذه الطريقة (المتمثلة في تثبيت السجين على لوح خشبي وسكب المياه على
راسه حتى يشعر بالاختناق) وتعتبرها "اكات" "بدون ادنى شك" شكلا من
اشكال التعذيب.
وتاسست اكات سنة 1974 بهدف دعم ضحايا التعذيب وتوعية الراي العام
بشان التعذيب وحكم الاعدام وحقوق الانسان وتقول ان لديها عشرة الاف
منتسب واربعين الف مؤيد.
أمريكا والسويد وهولندا
فيما حلت الولايات المتحدة في أسفل قائمة الدول الثرية في تصنيف "معايير
دولة القانون" في 2010، وشمل 35 دولة وتصدرته السويد وهولندا، وتركزت
معايير التصنيف على الفساد والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية
مثل حرية التعبير.
وفي ختام ثلاث سنوات من العمل أنجز أمس مركز أبحاث "وورلد جاستس
بروجكت" (مشروع العدالة العالمي)، وبين أعضائه الفخريين مادلين
أولبرايت، كولن باول، وروبير بادنتير، مؤشرا لدولة القانون يقارن
الأنظمة المؤسساتية في الدول استنادا إلى عشرة معايير مثل الفساد
والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.
ويعرض هذا التقرير في نسخته الأولى تصنيف 35 دولة جمعت مع الأخذ في
الاعتبار مستوى المعيشة والمنطقة ومعطيات إحصائية حكومية ومستقلة
ونتائج 35 ألف استمارة ومساهمة 900 خبير.
وأكد معدو التقرير أنه "إذا كان المؤشر مفيدا لتحديد "مستوى" دولة
القانون في البلدان المعنية، فإن ذلك ليس تشخيصا مثاليا".
ولا يعطي المؤشر تقييما وحيدا لكنه يؤكد أن أفضل من يحترم دولة
القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 عاملا فرعيا تدل على ما إذا كانت
السلطة العمومية خاضعة أيضا إلى القانون، هي: السويد، هولندا، أستراليا،
واليابان.
ومن الدول الإحدى عشرة الأكثر ثراء التي درسها التقرير، تأخرت
الولايات المتحدة بالنظر إلى عديد من المعايير مثل غياب الفساد في
المرتبة العاشرة وراء فرنسا وإسبانيا، وتوفير عدالة منصفة للمواطن (في
المرتبة الـ11 وراء فرنسا واليابان)، وحتى احترام الحقوق الأساسية
(11)، حيث جاءت مصنفة وراء كندا (الرابعة)، وإسبانيا (الخامسة)، إلا أن
الولايات المتحدة حصلت على أفضل ترتيب (الثالثة على 35 وراء السويد
وهولندا) في مجال الشفافية الإدارية.
وفي مجال النظام العام والأمن تصدرت سنغافورة المرتبة الأولى أمام
اليابان، النمسا، والسويد بالنسبة للدول الثرية لكنها حلت في المرتبة
الـ20 على 35 فيما يخص شفافية إدارتها.
وحصلت فرنسا على أفضل ترتيب (السادسة على 35) في مجال فعالية
محاكمها الجزائية حتى وإن كان توفير العدالة للمواطن نقطة ضعفها (في
المرتبة التاسعة). بحسب فرانس برس.
وفي مجموعة الدول السبع المتطورة حديثا، حلت بولندا ووراءها جنوب
إفريقيا في المقدمة في مجال احترام الحقوق الأساسية وتوفير العدالة
للمواطن وغياب الفساد، لكن في المقابل حلت جنوب إفريقيا في ذيل الترتيب
مع المكسيك في مجال النظام العام والأمن (27 على 35).
وتشهد أمريكا اللاتينية بشكل عام من خلال سبع دول، "أكبر نسبة جرائم
في العالم"، وحلت المكسيك في المرتبة الـ34 على 35 أمام بوليفيا في
مجال الفعالية القضائية.
وحلت باكستان في المرتبة الأخيرة على 35 دولة في مجال توفير العدالة
للمواطن والفساد والحقوق الأساسية، وحققت أفضل مرتبة (24) في مجال
النظام العام والأمن.
وينوي مؤشر دولة القانون في العالم توسيع مقارناته إلى 70 دولة عام
2011 وإلى مائة عام 2012.
الامم المتحدة
في سياق متصل اكد كلاوديو غروسمان رئيس لجنة مناهضة التعذيب في
الامم المتحدة ان التعذيب لا يزال يمارس في دول كثيرة رغم مصادقتها على
شرعة مناهضة التعذيب والتعامل غير الانساني.
وقال غروسمان لمناسبة تقديم تقرير سنوي حول هذا الموضوع الى الجمعية
العامة للامم المتحدة ان "الحظر المطلق للتعذيب (...) ليس حتى الان
واقعا في العديد من الدول التي صادقت على الشرعة".
وشدد غروسمان على اهمية النداء الذي وجهه "لا للتعذيب، لا للتعذيب
في حالات طارئة، لا للتعذيب في كل الحالات".
واضاف ان 147 دولة صادقت حتى الان على شرعة مناهضة التعذيب وثمة
التزامات ينبغي تاليا ان تفي بها، لافتا الى ان "هذه الالتزامات تشمل
حظر عمليات الترحيل او العودة الى بلدان يمكن ان يتعرض فيها المرء لخطر
التعذيب".
وقال ايضا "ادعو الدول ال32 التي لم تقدم حتى الان تقاريرها الاولية
(حول التعذيب) الى ان تقوم بذلك بحيث تستطيع اللجنة المساهمة في تطبيق
الشرعة".
واوضح غروسمان ايضا انه ينبغي التمييز بين حالات تعذيب معزولة ودول
تجعل من التعذيب سياسة متعمدة. بحسب فرانس برس.
لكنه لم يشأ التحدث عن حالات محددة ورفض الرد على سؤال حول التعذيب
الممارس في الصين واتهام الولايات المتحدة باللجوء الى التعذيب في اطار
الحرب في العراق بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. واكد انه يرفض "الترحيل
الجماعي" مضيفا "علينا ان نكون متيقظين جدا". وتعرضت فرنسا اخيرا
لانتقادات دولية حادة لقيامها بترحيل الغجر.
هجمات الكترونية
على صعيد متصل تعرضت المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الانسان
ونشطائها لهجمات قوية شنها معارضون لتوجهاتهم، وفقاً لما جاء في دراسة
أعدها مركز بيركمان للانترنت والمجتمع في جامعة هارفرد. وأظهرت الدراسة
ان العديد من الحملات القائمة على الانترنت، تعطلت لأسابيع.
ويتوقع الباحثون أن ترتفع وتيرة الهجمات وأن يزيد انتشار الأدوات
والتقنيات المستخدمة في ذلك.
وحضت الدراسة منظمات حقوق الانسان وجماعات الاعلام المستقل على
تعزيز دفاعاتها تجنباً للوقوع ضحايا أعمال التخريب.
وحاول الباحثون فهم كيفية تعرض مواقع منظمات حقوق الانسان والاعلام
المستقل لما يعرف بهجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (دوس) وتقوم هجمات
"دوس" بتعطيل الموقع الإلكتروني عبر ضربه بالبيانات.
ووجدت الدراسة أدلة على تعرض 280 موقعاً الكترونياً لـ140 هجمة في
الشهور الاثني عشر، بين اغسطس/ آب 2009 وسبتمبر/ أيلول 2010.
ويقر التقرير بأنها قد تكون الهجمات الابرز، ولا بد من حصول هجمات
أخرى لم يُبلّغ عنها.
وقال معد التقرير إيثان زوكرمان: "يبدو أن هذه الهجمات شائعة"،
لافتاً إلى أن بعضها سببه أحداث خاصة كالانتخابات، فيما لم تظهر أسباب
واضحة وراء البعض الآخر.
ويشير التقرير الى الموقع الالكتروني للصحيفة الروسية "نوفايا
جازيتا"، وهي صحيفة ليبرالية مستقلة تعرضت لقرصنة، وقال نائب رئيس
تحريريها سيرجي سوكولوف ان الجهة المهاجمة لم تعرف، وإن شكك في وقوف
الجمعيات الشبابية التابعة للكرملين وراء ذلك. بحسب فرانس برس.
وقال زوكرمان لـ"بي بي سي" ان المنظمات الانسانية ووسائل الاعلام
المستقلة التي تدفع 35 دولاراً في الشهر لمواقعها، لا تملك بهذا المبلغ
الزهيد الحماية المطلوبة للتصدي لهجمات "دوس". ويلفت الى ان الهجمات
ليست بحاجة لأن تكون مدتها طويلة حتى تتسبب في مشكلات حقيقية للمنظمات
الصغيرة الحجم.
خيبة امل امريكية
فيما انتقدت الولايات المتحدة مجلس حقوق الانسان التابع للامم
المتحدة على ما سمته موقفا متحيزا وغير متوازن من اسرائيل.
جاءت التصريحات في الجمعية العامة للامم المتحدة في حين تضع
الولايات المتحدة سجلها الخاص بحقوق الانسان تحت التدقيق هذا الاسبوع
من جانب مجلس حقوق الانسان الذي يفحص تدريجيا أداء كل اعضاء الامم
المتحدة وعددهم 192 دولة.
وأشاد المبعوث الامريكي ريك بارتون ببعض اعمال المجلس لكنه قال ان
واشنطن ما زالت "تشعر بخيبة أمل من جراء الموقف غير المتوازن والمتحيز
للمجلس من وضع حقوق الانسان في اسرائيل والاراضي الفلسطينية."
يتألف المجلس الذي يوجد مقره في جنيف من 47 عضوا وقد أنشئ عام 2006.
وتهيمن عليه كتلة من الدول النامية كثير منها اسلامية. وتزعم اسرائيل
وحلفاؤها ان المجلس يخصص وقتا مفرطا لادانة ممارسات الدولة اليهودية.
واضاف بارتون قوله في جلسة للجمعية العامة لمناقشة تقرير المجلس عن
أنشطته خلال الاثنى عشر شهرا الماضية ان الولايات المتحدة لا يمكنها
مساندة قرارات المجلس التي تستهدف اسرائيل.
وقال ان هذه القرارات "تحاول نزع الشرعية عن حكومة اسرائيل" لكنها
تغفل ذكر "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي ترتكبها عن عمد"
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وانتقد بارتون ايضا القرار "المتسرع" للمجلس لتشكيل بعثة لتقصي
الحقائق في الهجوم الاسرائيلي في 31 من مايو ايار على قافلة سفن
المساعدات التي كانت تحاول كسر الحصار الاسرائيلي لغزة والذي قتل فيه
كوماندوس اسرائيليون تسعة نشطاء. بحسب رويترز.
وعلى الرغم من معارضة بعض الجماعات الموالية لاسرائيل وافقت حكومة
الرئيس باراك اوباما على مشاركة الولايات المتحدة في المجلس العام
الماضي مع وعد بالتركيز على المشاغل الغربية المعتادة والتي تتعلق
بالحريات المدنية والسياسية.
وقال بارتون انه على الرغم من التحفظات الامريكية فان واشنطن سوف "تستمر
في العمل مع زملائنا اعضاء المجلس لتدعيم جهود المجلس" لتنفيذ مبادئ
الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتعرض المجلس لانتقادات شديدة خلال مناقشة الجمعية العامة من قبل
المبعوث الاسرائيلي حاييم واكسمان الذي اتهمه "بغض الطرف عن أسوأ
انتهاكات لحقوق الانسان في انحاء العالم مع التركيز في الوقت نفسه بشكل
مفرط على اسرائيل."
واضاف قوله "غير ان هذا ليس بغريب بالنظر الى أن بعضا من أسوأ
منتهكي حقوق الانسان في العالم اعضاء في هذا المجلس."
محاكمة بوش
من جهة اخرى قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان انه
يتعين على الولايات المتحدة محاكمة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش
بتهمة التعذيب اذا ثبتت صحة اعترافه في مذكراته بأنه وافق على استخدام
أسلوب محاكاة الغرق.
ودافع بوش في مذكراته التي صدرت بعنوان "لحظات القرار" عن قراره
السماح باستخدام أسلوب محاكاة الغرق الذي أدانه البعض بوصفه شكل من
اشكال التعذيب.
وقال بوش ان التطبيق اقتصر على ثلاثة محتجزين وأدى الى الحصول على
معلومات سمحت بتحقيق تقدم في احباط هجمات وانقاذ حياة مدنيين. وقال في
مقابلة مع تلفزيون ان.بي.سي في اطار الدعاية للكتاب ان مستشاره
القانوني أبلغه بأن هذا الاسلوب "لا يندرج تحت طائلة قانون مناهضة
التعذيب".
وقال كلاوديو كوردون وهو مدير كبير في منظمة العفو الدولية في بيان
"بموجب القانون الدولي يجب تقديم أي شخص متورط في التعذيب للعدالة وليس
الرئيس السابق جورج بوش استثناء. "اذا ثبت صحة اعترافه فان الولايات
المتحدة ملزمة بمحاكمته."
وتابع قائلا "يجب على دول أخرى أن تتدخل وتجري هذا التحقيق بنفسها
في غيبة تحقيق أمريكي." بحسب رويترز.
وحظر الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي خلف بوش بمجرد توليه منصبه
في عام 2009 أسلوب محاكاة الغرق.
ويتعين على المحققين الان اتباع القواعد الارشادية للاستجواب التي
وضعت في الدليل الميداني للجيش الامريكي.
وكتب بوش في مذكراته أن أسلوب محاكاة الغرق استخدم أولا أثناء
استجواب أبو زبيدة عضو القاعدة الذي اعتقل في باكستان عام 2002 والذي
يشتبه في ضلوعه في مؤامرة لمهاجمة مطار لوس أنجليس الدولي.
وعندما امتنع أبو زبيدة عن الرد على أسئلة مكتب التحقيقات الاتحادي
أبلغ جورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية انذاك بوش بأنه يعتقد
أن لدى المحتجز مزيدا من المعلومات.
وقال بوش انه أمر بعدم استخدام أسلوبين اخرين لم يصفهما في عمليات
الاستجواب وشعر بأنه مبالغ فيهما بدرجة كبيرة رغم أنهما قانونيان.
ولكنه وافق على استخدام أسلوب محاكاة الغرق.
وكتب بوش "لا شك في أن الاجراء كان قاسيا ولكن خبراء في الطب أكدوا
لوكالة المخابرات المركزية أنه لا يسبب ضررا دائما."
سجن كاتب بريطاني 6 اسابيع بتهمة ازدراء
المحكمة
من ناحية اخرى قضت المحكمة العليا في سنغافورة بسجن الكاتب
البريطاني الآن شادريك (76 عاما) لمدة ستة اسابيع بعد ادانته بتهمة
ازدراء المحكمة بسبب انتقاده السلطة القضائية في البلاد.
ووقع أيضا قاضي المحكمة العليا كوينتين لوه الذي حكم بأن كتاب
شادريك عن استخدام البلاد لحكم الاعدام صدم المحكمة على الكاتب غرامة
قدرها 20 الف دولار سنغافوري (15370 دولارا أمريكيا).
وسيتعرض شادريك للسجن لاسبوعين اضافيين اذا لم يتمكن من دفع
الغرامة. وعليه ايضا دفع تكاليف قيمتها 55 ألف دولار سنغافوري.
وكان محامو شادريك طالبوا المحكمة باصدار حكم مخفف بتوجيه اللوم
بينما طالب ممثلو الادعاء بسجنه لمدة 12 أسبوعا.
وفي حكم مكتوب قبل اسبوعين قال لوه ان شادريك استخدم "خلفية
انتقائية من الحقائق وأنصاف الحقائق والاكاذيب الصريحة أحيانا" في
كتابه الذي قال انه اتهم قضاة سنغافورة بالتأثر بالضغوط التنفيذية
والدبلوماسية. بحسب رويترز.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك
وجماعات اخرى سنغافورة لاطلاق سراح شادريك.
وتطبق سنغافورة الجزيرة الصغيرة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة عقوبة
الاعدام في جرائم مثل القتل والاتجار بالمخدرات. وتتباهى بأن لديها أحد
أدنى معدلات الجريمة في العالم. |
