|
شبكة النبأ: باتت ايران مع الوقت
تعاني من الانشقاقات والصراعات السياسية بشكل تصاعدي بعد ما يراه
المعارضون تعنت غير مسؤول للسلطات العليا في تلك البلاد المضطربة.
حيث كشف الحراك السياسي المتسارع في طهران عن مخاوف جدية لما ستؤول
اليه الاوضاع في المستقبل القريب في ظل القمع المتواصل واتساع جبهة
المعارضة للرئيس الايراني محمود نجاد والمرشد الاعلى للجمهورية
الايرانية.
فيما يعزز من وطأة التدهور الحاصل المقاطعة والعقوبات التي تفرضها
الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، والطعون
المستمرة بنزاهة الانتخابات الرئاسية الاخيرة. سيما ان اقطاب المعارضة
القدامى يراهنون على التصعيد في المواجهة في كل فرصة تتاح لهم، وتحدي
ما يعتبرونه الانحياز غير الشرعي لولي الفقيه، على الرغم بالتهديدات
المستمرة بالاعتقال والمحاكمة.
ملاحقة قادة المعارضة
فقد هدد مدعي عام طهران عباس دولت ابادي الجمعة بملاحقة قادة
المعارضة بعد تصريحات للرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي طالب فيها
بآلية "عادلة" في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الانباء الطلابية
ايسنا.
وقال دولت ابادي في كلمة بعد خطبة الجمعة في طهران "طرح بعض القادة
المنشقين (المعارضين) شروطا. حري بهم ان يستيقظوا (...) النظام
الاسلامي هو الذي يطرح الشروط واولها محاكمتهم. كيف يتجرأون على طرح
شروط بعد هذا القدر من الانشقاق والتآمر"، على ما نقلت عنه الوكالة.
ويشير المدعي العام الى تصريحات خاتمي التي طرح فيها شروطا لمشاركة
الاصلاحيين في الانتخابات المقبلة ونقلها موقع المعارضة راهيسبز دوت نت.
واكد خاتمي ان الاصلاحيين سيشاركون في الانتخابات ان تم "الافراج عن
السجناء" وان كانت الانتخابات "نظيفة" و"حرة". بحسب فرانس برس.
وقال امام مجموعة من النواب الاصلاحيين "الجميع سيشارك في التصويت
اذا شعر الناس انه سيسمح لمرشحيهم بالمشاركة، وان تلاءمت النتائج مع
الاصوات (...) وان تاكدوا من ان الانتخابات تمت بصورة عادلة". وتابع "ان
توافرت هذه الشروط فسنقرر طريقة تصرفنا".
وانضم خاتمي الذي ترأس البلاد من 1997 الى 2005 الى صفوف مرشحي
المعارضة في رئاسيات حزيران/يونيو 2009، رئيس الوزراء الاسبق مير حسين
موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي، للتنديد باعادة انتخاب
محمود احمدي نجاد رئيسا التي تخللتها عمليات تزوير بحسبهم. واثارت
نتيجة الاستحقاق تظاهرات ضخمة في طهران قمعها النظام.
وقتل حوالى عشرة متظاهرين فيما اوقف الالاف ولوحق المئات قضائيا، من
بينهم سياسيون وصحافيون. وتكثفت التصريحات مؤخرا ضد قادة المعارضة.
وشن المرشد الاعلى للثورة اية الله علي خامنئي هجوما عنيفا على "مسؤولي
الانشقاق" مؤكدا ان "خطأهم الاكبر هم اعطاء الامل للاعداء" عبر التشكيك
في نتائج الانتخابات والدعوة الى تظاهرات.
تظاهرات 2009
في سياق متصل اعرب مهدي كروبي، احد وجوه المعارضة الاصلاحية في
ايران، عن استعداده للخضوع للمحاكمة بشان حركة الاحتجاجات التي تلت
الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009، لكنه يريد ان
تكون محاكمة علنية، كما جاء على موقعه الالكتروني.
وتاتي تصريحات كروبي بعدما هدد مدعي عام طهران عباس جعفري دولت
ابادي بملاحقة قادة المعارضة المتهمين ب"العصيان". وقال كروبي في رسالة
مفتوحة "انا مع مثل هذه المحاكمة بالكامل (...) لكن لي طلبا واحدا
(...) ان تكون الجلسات مفتوحة امام الجمهور لكي يتمكن الشعب الذي انتمي
اليه من الاستماع الى الجانبين وان يصدر حكمه هو".
وقد ندد كل من رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس
الشورى (البرلمان) السابق مهدي كروبي، وهما من ابرز قادة المعارضة،
بعمليات تزوير كثيفة اثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس
محمود احمدي نجاد.
وفي رسالته، كتب كروبي يقول ان لديه "اسبابا جيدة" ليتخذ موقفه.
وكان دولت ابادي اكد في وقت سابق ان محاكمة قادة المعارضة لدورهم في
التظاهرات التي تلت الانتخابات ليست سوى مسالة وقت. بحسب فرانس برس.
واعلن المدعي العام غلام حسين محسني ايجائي ان المحاكمة لن تجري
قريبا، لنقص بعض "الشروط". وقال بحسب ما نقلت وكالة فارس "ستتم ملاحقة
الذين ارتكبوا جرائم وخصوصا الذين اعطوا الامل للاعداء والحقوا ظلما
كبيرا بالشعب".
وردا على سؤال بشان رسالة كروبي المفتوحة، قال المدعي العام انه لا
يعود لزعيم المعارضة ان يقرر. واضاف "المحاكمة لا تتوقف على استعداده.
لانه حتى وان لم يكن مستعدا وتوافرت الشروط (للمحاكمة) فانه سيحاكم".
واعلن المسؤولون الايرانيون وخصوصا اية الله خامنئي، ان قادة
المعارضة حصلوا على دعم من واشنطن ولندن.
المعارضة «الجديدة»
الى ذلك تتشكل في ايران معارضة جديدة للرئيس الايراني محمود احمدي
نجاد. وقال تقرير نشره مركز «بوليتكوم» للتحليلات السياسية بموسكو، ان
خصوم الرئيس الايراني هذه المرة ليس من بين دعاة الاصلاح، وانما من
اؤلئك الذين يشغلون مناصب حكومية مهمة ويتمسكون بوجهات نظر محافظة.
وتتفاقم في طهران الصرعات بين اجهزة الدولة.
وعلى حد تقديرات التقرير فان دائرة معارضي الرئيس نجاد تلتف حول
رئيس مجلس الشورى على لاريجاني. ونقل عن الدوائر الدبلوماسية الروسية
عدم استبعادها ان يرشح لاريجاني نفسه في الانتخابات الرئاسية الايرانية
القادمة المقررة عام 2013. وثمة اقتناعات بان الزعيم الروحي الايراني
اية الله خامنئي يدعم هذه الفكرة.
ومن بين المعارضين الجدد للرئيس الايراني اشار التقرير الذي كتبته
المحللة السياسية التي زارت طهران أخيرا يلينا سابونينا، الى بعض
المحافظين الذين يرون ان احمدي نجاد يتصرف من دون حذر في الساحة
الدولية، ويطلق تصريحات حادة للغاية. ولكن السبب الرئيسي يكون
بمحاولاته الاخذ بيده بصلاحيات اكبر، الامر الذي يتناقض من منطلق ان
سلطة الرئيس تعتبر سلطة تنفيذية لاغير، وان الزعيم الروحي هو رأٍس
الدولة، اضافة الى ان المؤسسة البرلمانية التي تتمتع بقوة خاصة. بحسب
صحيفة الوطن.
وحسب التقرير تندرج في لائحة التهم الموجهة للرئيس المحاباة
والمحسوبية والخطاب السياسي لغرض الدعاية الشخصية، وتتجسد انعكاسات
الصراعات بين مؤسسات الدولة كذلك في توجيه التهم بالفساد الحكومي
للنائب الاول للرئيس محمد رحيمي الذي وصفه مجلس الشورى اخيرا بزعيم
مجموعة تمارس الفساد الحكومي والدعوة للتحقيق بانشطته المالية. منها
بان المحللين الغربيين ينظرون الى هذه القضية في ضوء قضية اخرى وقعت في
ديسمبر الجاري اي استقالة وزير الخارجية منوشهر متكي، التي يرجع البعض
سببها الى الشكوك بانضمامه الى جماعة لاريجاني.
وخلص التقرير بالقول ان تحرك ايران على الساحة الدولية في السنوات
القليلة القادمة سيعود للجهة التي ستفوز في الصراع المتفاقم هناك،
وستعتمد صلابة النظام القائم على الشكل الذي سيكسبه الصراع.
امرأة اخرى في الحكومة
من جهته اقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مدير المنظمة
الوطنية للشبيبة وعين امرأة في هذا المنصب الحكومي، كما ذكرت وكالة
الانباء الايرانية الرسمية "ارنا".
وبذلك انضمت فرح ناز تركستاني الى النساء الثلاث الاخريات حتى الان
في الحكومة، وهن وزيرة الصحة ونائبتا وزيري العدل والعلوم والتكنولوجيا.
ولم توضح الوكالة اسباب اقالة سلفها، وهي الاقالة الثانية في اقل من
اسبوع بعد عزل منوشهر متكي وزير الخارجية، الذي استبدل برئيس البرنامج
النووي الايراني علي اكبر صالحي. وقد عزل متكي في 13 كانون الاول/ديسمبر.
وفي ولايته الاولى (2005-2009) اجرى احمدي نجاد تعديلات وزارية عدة
فأقال عددا من وزرائه الذين كانوا على خلاف معه وخصوصا حول المسائل
الاقتصادية.
وقد انضمت نساء الى الحكومة الايرانية في منصب نائب وزير ابان رئاسة
الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005). وانتقد المحافظون هذه الخطوة. بحسب
فرانس برس.
وخلافا للوزراء الاعضاء في الحكومة، فان الاثني عشر نائب وزير الذين
باتت فرح ناز تركستاني واحدة منهم، لا يحتاجون الى تصويت على الثقة في
الحكومة.
وكان الرئيس احمدي نجاد عين ثلاث نساء وزيرات في بداية ولايته
الثانية في 2009، لكن مرضية واحد دستجردي (الصحة) حصلت وحدها على ثقة
البرلمان.
مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها
- ضغط العقوبات:
تهيل القوى الكبرى الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران لاقناعها
بتعليق أنشطتها النووية التي تشتبه أنها تهدف الى تصنيع قنابل. وتقول
ايران انها لا تسعى الا لتوليد الكهرباء وهي لا تظهر اي مؤشر على
الرضوخ لهذه المطالب رغم أن القوى الغربية عرضت عليها حوافز تجارية.
يحسب رويترز.
وستواصل ايران على الارجح استراتيجية المماطلة التي تسعى من خلالها
الى كبح الضغوط كي تنجح في تخصيب اليورانيوم بالموافقة على المحادثات
الدورية ولكن دون تقديم تنازلات كبيرة تؤثر على أنشطتها النووية.
ويقول دبلوماسيون ان أي تسوية دبلوماسية بعيدة المنال على ما يبدو
لان ايران لم تتراجع عن أنشطتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم مما يثير
القلق بشكل خاص في الخارج بسبب تاريخ ايران مع السرية والقيود المستمرة
على مفتشي الامم المتحدة.
تواجه وزارة النفط مهمة صعبة هي جمع 25 مليار دولار تقول ان قطاع
الطاقة يحتاجها كاستثمارات جديدة كل عام حتى لا تتوقف صادرات الخام.
ويعتمد النمو الاقتصادي وعائدات الصرف الاجنبي الى حد كبير على سعر
النفط لان 60 بالمئة من اقتصاد ايران يعتمد على عائدات النفط.
تقول السلطات الايرانية ان العقوبات الجديدة لن تؤثر على الدولة
الاسلامية لكن كثيرين لا يوافقونها الرأي والى جانب الضغوط الاقتصادية
فان الاثار النفسية للعقوبات تشيع بين المواطنين العاديين.
ما تجدر متابعته:
- ماذا يمكن أن تحققه محادثات يناير كانون الثاني؟
- هل يمكن التوصل الى اتفاق بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم؟
- هل يمكن أن يؤدي فرض مزيد من العقوبات الى دفع ايران لوقف الانشطة
النووية؟
- صعود الحرس الثوري:
تزايد النفوذ السياسي والاقتصادي للحرس الثوري على ما يبدو منذ تولى
أحمدي نجاد الحكم عام 2005 وقد ساعد الحرس في اخماد الاحتجاجات الضخمة
التي قامت بها المعارضة.
يتهم بعض كبار رجال الدين أحمدي نجاد بنقل السلطة من رجال الدين
للحرس مما يقوض الدور التاريخي لرجال الدين الذين لعبوا دورا رئيسيا في
تعبئة الجماهير التي أدت الى الثورة الاسلامية في عام 1979 . ومن
الممكن أن تؤدي القوة المتزايدة للحرس الى مزيد من التوتر بين القيادة.
وتعرض أحمدي نجاد كذلك لانتقادات من قبل أقرانه المتشددين في جهاز
القضاء والبرلمان حيث وقع بعض المشرعين التماسا في محاولة لاستدعائه
لاستجواب أمام البرلمان.
ويقول محللون ان خامنئي الذي سارع بتأييد اعادة انتخاب أحمدي نجاد
رئيسا لن يسمح أبدا للبرلمان باضعافه.
وحاول خامنئي تجديد دعم كبار رجال الدين الشيعة لاحمدي نجاد بأن
توجه الى زيارة مدينة قم معقل رجال الدين.
ما تجدر متابعته:
- أي علامات على أي انقسامات جديدة في القيادتين السياسية والعسكرية.
- هل يمكن أن تدفع العقوبات المؤسسة الدينية لانهاء سيطرة الحرس على
الاقتصاد؟
الصراع العسكري:
لا تستبعد الولايات المتحدة واسرائيل عدوتا ايران الرئيسيتان العمل
العسكري اذا فشلت الدبلوماسية في انهاء الخلاف النووي. وقال مصدر
اسرائيلي كبير الشهر الماضي ان الولايات المتحدة وحلفاءها أمامهم ثلاث
سنوات على الاكثر لكبح برنامج ايران النووي.
ويشكك بعض المحللين في جدوى ضرب ايران قائلين ان الاهداف المحتملة
بعيدة جدا ومتفرقة ومحاطة باستحكامات حصينة للدفاع عنها بحيث لا يمكن
أن تتولى المهمة الطائرات الحربية الاسرائيلية بمفردها.
وكشف أوراق نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني تأييد كثير من جيران
ايران العرب للتحرك العسكري. واستبعد أحمدي نجاد تلك التقارير
باعتبارها "مؤذية".
وتتفوق القدرة العسكرية للجيش الامريكي بكثير عن تلك التي تملكها
ايران لكن طهران تستطيع الرد من خلال شن هجمات كر وفر في الخليج وعبر
اغلاق مضيق هرمز الذي ينقل نحو 40 في المئة من نفط العالم من منطقة
الخليج عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وتستطيع طهران ايضا الاستعانة بحلفائها مثل حزب الله اللبناني وحركة
المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
ما تجدر متابعته:
- هل ستبادر اسرائيل الى مهاجمة ايران؟
- ما هو رد الفعل المحتمل لجيران ايران العرب؟ وفي أي جانب ستقف
تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي؟
- هل سيعرقل هجوم كهذا جهود ايران النووية؟
- ماذا سيكون رد فعل حلفاء لايران مثل حماس وحزب الله على هجوم
عسكري ضد الجمهورية الاسلامية؟
- هل المعارضة الاصلاحية لا تزال حية؟
دفعت انتخابات الرئاسة 2009 التي فاز فيها أحمدي نجاد بفترة ولاية
ثانية خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الى أكبر أزمة داخلية
تواجهها في العقود الثلاثة الماضية وكشف عن انشقاق يتزايد داخل النخبة
الحاكمة.
ويقول محللون انه على الرغم من الاستياء العام من الوضع الاقتصادي
الا أنه من غير المرجح احياء الاضطرابات المناهضة للحكومة حيث فقد
زعماء المعارضة القدرة على اثارتها.
وتعرض الطلبة والتجار ورجال الدين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تعبئة
الاحتجاجات التي أطاحت بشاه ايران المدعوم من الولايات المتحدة في عام
1979 اما لشل حركتهم أو تهميشهم منذ الانتخابات التي تقول المعارضة انه
جرى تزويرها.
واتهمت جماعات لحقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية ايران بشن
حملة ضد المعارضة تنطوي على تعذيب واصدار احكام اعدام ذات دوافع سياسية
الى جانب سجن صحفيين وطلبة ونشطاء ورجال الدين.
ومع استعداد الحرس للرد بسرعة على اي تحد جديد لاحمدي نجاد ولخامنئي
فمن غير المرجح أن تتحقق امال المعارضة في التغيير السياسي والاجتماعي
عما قريب.
ما تجدر متابعته:
- محاولات المعارضة لاحياء حملة مناهضة للحكومة.
- أي انتهاكات أخرى لحقوق الانسان.
قطاع النفط الذي يعاني من المشاكل:
تريد ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات من النفط والغاز في
العالم رؤوس أموال وتكنولوجيا أجنبية للمساعدة في تحديث وتوسيع نطاق
قطاع الطاقة المهم بالنسبة لها.
لكن العقوبات الامريكية وغيرها من العقوبات تزيد من قلق المستثمرين
من البلاد. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ايران في الشهر
الماضي. وفي أحدث مؤشر على تصعيد الضغوط على ايران قال البنك المركزي
الهندي الشهر الماضي انه يجب تسوية الصفقات مع ايران خارج نظام اتحاد
المقاصة الاسيوي القائم منذ فترة طويلة.
وتصاعد خلاف حول كيفية سداد الهند لمدفوعات واردات للنفط الخام تبلغ
قيمتها نحو 12 مليار دولار سنويا عندما رفضت طهران بيع النفط لرابع
أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم بعد أن فرضت نيودلهي قواعد جديدة.
والهند واحدة من أكبر ثلاثة مستوردين للخام الايراني الى جانب الصين
واليابان وايران هي ثاني أكبر مورد للنفط لايران بعد السعودية. وتشتري
الهند خمس صادرات ايران من الخام التي تبلغ مليوني برميل يوميا وتشكل
الكمية التي تستوردها الهند من ايران حوالي 0.5 في المئة من السوق
العالمية للنفط.
تقول ايران انها بدأت في تصدير البنزين بعد أن اتخذت قرارا بشأن خطة
طوارئ لتحويل محطات البتروكيماويات لانتاج البنزين لكن المحللين يشككون
في أن الوضع يمكن تحمله في دولة كانت حتى وقت قريب تستورد ما يصل الى
40 في المئة من احتياجاتها من وقود السيارات.
ما تجدر متابعته:
- وقف المزيد من الشركات الغربية علاقاتها مع ايران.
- هل ستحل محلها شركات صينية او اسيوية؟
- هل ستكون ايران قادرة على الاستمرار في بيع الخام اذا تزايدت ضغوط
المجتمع الدولي؟ وهل سيؤثر ذلك على أسعار النفط؟ |
