|
شبكة النبأ: تمارس السلطات الصهيونية
وبشكل سافر انتهاكات منظمة تجاه الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، حيث
تنقل التقارير الاعلامية والحقوقية عن حالات من التعذيب الممنهج
والاعتقالات العشوائية التي لم تعفي حتى الاطفال من براثنها.
فيما لم تغني المناشدات الدولية المتعددة عن شيء تجاه ما تقوم به
اسرائيل، على الرغم من الدعاوى القضائية المرفوعة على عدد من افراد
سلطتها وجيشها الذي لا يراعي ادنى مقررات حقوق الانسان.
وترفض اسرائيل بشكل دائم الخضوع لقرارات مجلس الامن الدولي، او
الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، بالرغم من مرور ما يوازي
العقد على انطلاق عملية السلام برعاية اممية.
سياسات تعسفية
فقد قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان اسرائيل تمنع
تحقيق التنمية للفلسطينيين في اجزاء من الضفة الغربية المحتلة والقدس
الشرقية في حين تضخ التمويل للمستوطنات اليهودية. وركزت المنظمة في
تقريرها الذي جاء في 166 صفحة على السياسات الاسرائيلية في اجزاء من
الضفة الغربية لا تملك السلطة الفلسطينية اي سيطرة عليها بموجب اتفاقات
السلام المؤقتة وفي القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد احتلالها في
حرب 1967.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان السياسات الاسرائيلية في الضفة
الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من الضروريات
الاساسية في حين توفر بسخاء وسائل الراحة للمستوطنات اليهودية.
وحين سئل المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن
التقرير قال ان منظمة هيومان رايتس ووتش أظهرت مرارا انحيازا ضد
اسرائيل. واضاف المتحدث مارك ريجيف بكل اسف اظهرت سلسلة من الحالات
الموثقة خلال الاعوام الماضية ان تقارير هيومان رايتس ووتش لوثها بوضوح
جدول اعمال مناهض لاسرائيل.
ويسلط التقرير الضوء على حالات اوضح فيها ان قرى فلسطينية في الضفة
الغربية محرومة من الكهرباء والمياه الجارية والبنية التحتية للطرق في
حين ان المستوطنات القريبة منها تتمتع بجميع وسائل الراحة في الحياة
اليومية.
وكانت قرية جبة الديب الفلسطينية القريبة من بيت لحم هي احدى
الحالات التي استشهد بها التقرير. وقالت هيومان رايتس ووتش ان القرية
التي يقطنها 150 شخصا لا يمكن الوصول اليها الا من خلال طريق ترابي وان
اسرائيل ترفض توصيلها بشبكة الكهرباء الاسرائيلية.
وأضاف التقرير ان مستوطنة سدي بار الصغيرة على بعد 350 مترا فقط
لديها طريق ممهد خاص وتتوافر بها جميع وسائل الراحة الحديثة. ويعيش نحو
50 شخصا في المستوطنة. وقالت هيومان رايتس ووتش ان اسرائيل اشارت الى
مخاوف أمنية كسبب لاي معاملة تمييزية.
لكن كارول بوجرت المتحدثة باسم المنظمة قالت ان اسرائيل تمارس
تمييزا منهجياً لمجرد اختلاف الفلسطينيين في العرق والاثنية والاصل
الوطني فتحرمهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق.
ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية الى جانب اكثر من 400
ألف مستوطن. ووصفت محكمة العدل الدولية المستوطنات المقامة على اراض
احتلتها اسرائيل عام 1967 بانها غير شرعية.
ويريد الفلسطينيون جميع اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضع حاليا
لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية حماس من اجل اقامة دولة لهم في
المستقبل تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتقول اسرائيل ان القدس كلها عاصمتها الابدية وغير المقسمة" لكن هذا
الموقف غير معترف به دوليا.
الاف المعتقلون خلال عام 2010
في سياق متصل أظهر تقرير فلسطيني، ان الجيش الإسرائيلي اعتقل 4168
فلسطينياً خلال العام 2010، بمتوسط 347 حالة اعتقال شهرياً، وبمعدل 11
حالة اعتقال يومياً.
وقال رئيس دائرة الاحصاء في وزارة الأسرى الفلسطينية عبد الناصر
فروانة، في تقرير نشر ان حجم الاعتقالات خلال السنوات الأربع المنصرمة
شهد انخفاضاً تدريجياً واضحاً من حيث الأعداد الاجمالية لحالات
الاعتقال. وبيّن فروانة ان العام 2007 شهد اعتقال 7612 شخصا فيما سجل
اعتقال 5818 شخصا خلال العام 2008، و5132 خلال العام 2009، فيما سجل
العام 2010 4168 حالة اعتقال، بانخفاض نسبته %18.8 عن العام الذي سبقه.
وأشار الى ان الخطورة تكمن في ان تلك الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية
وبدوافع انتقامية ومزاجية ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية حتى وفقاً
لقوانين الاحتلال الظالمة، مؤكداً ان الانتهاكات والجرائم بحق
المواطنين أثناء اعتقالهم أو بحق المعتقلين القدامى داخل سجون ومعتقلات
الاحتلال شهدت تصعيداً خطيراً، وأن العام 2010 هو الأسوأ مقارنة
بالأعوام السيئة التي سبقته.
ولفت الى ان الأمر ينسحب أيضا على عدد قرارات الاعتقال الاداري حيث
أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2007، 3101 قرار مابين اعتقال جديد أو
تجديد الاعتقال الاداري، فيما شهد العام 2008 قرابة ألفي قرار اداري،
وفي العام 2009، 1200 قرار فيما سُجل خلال العام المنصرم 2010 بضع مئات
من القرارات ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الاداري، وأن عدد
المعتقلين الآن لم يتجاوز مئتي معتقل، فيما كان عددهم أوائل عام 2007
قرابة ألف معتقل اداري. وأكد ان العدد الاجمالي للمعتقلين الذين
لايزالون داخل السجون وصل الى قرابة 6500 أسير، في ظل استمرار
الاعتقالات اليومية.
وفي نفس الشأن فقد خصصت صحيفة الجارديان البريطانية مساحة لا بأس
بها في عددها الصادر لمقال بعنوان السلطات الاسرائيلية تحرم معتقلين
فلسطينيين من التواصل مع محامين.
ويؤكد المقال ان المعتقلين الفلسطينيين محرومون بشكل منهجي من حق
لقاء محامين عند استجوابهم من قبل الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية
شين بيت، وفقاً لما جاء في تقرير نشر وأعدته جمعية اسرائيلية فلسطينية
لحقوق الانسان.
وبحسب الصحيفة، تؤكد اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل
ونادي الأسير الفلسطيني ان المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة معزولون
عن بقية العالم في سجون انفرادية بالمعتقلات الإسرائيلية.
كما تحدث التقرير عن حالات عنف منظم وتعذيب. وتلفت الجارديان نقلاً
عن التقرير، الى ان بين 70 الى 90 في المئة من المعتقلين في السنوات
2005 حتى 2007 لم يسمح لهم بالحصول على محام يوفر المشورة والمساعدة
قبل التوقيع على اي اعتراف.
وبلغ المعدل الوسطي للفترة التي عزل فيها المعتقلين الذين تمثلهم
الجمعية، عن العالم الخارجي بنسبة 16.7 ايام.
ويقول المحامي اريت بالاس وهو ايضاً احد معدي التقرير ان الوضع على
هذه الحال منذ ثلاث سنوات، لافتاً الى ان المعلومات التي تردنا من
محامينا تفيد بأن نسبة السجن الانفرادي لم تتراجع. ويرفض الشين بيت
الكشف عن عدد المعتقلين الذين لا يحصلون على الخدمات القانونية. وافاد
جهاز الاستخبارات ردا على سؤال عن التقرير: واحدة من الأدوات المستخدمة
وفقا للقانون، هي منع عقد اجتماعات مع محام لفترة زمنية محددة في
القانون. وأضاف الجهاز: تهمة المنع من الوصول إلى محامين من أجل تجنب
رصد الإساءة النفسية والجسدية، لا أساس لها من الصحة.
ويسمح القانون للسلطات الاسرائيلية باعتقال أي مشتبه به في سجن
انفرادي مدة 48 ساعة، يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالة الانتهاكات
الأمنية. كما يمكن لهذه المدة ان تصل الى 90 يوماً في الحالات التي
يطبق فيها القانون العسكري. ويؤكد التقرير الواقع في 67 صفحة أن جميع
المعتقلين الذين شهدوا في التقرير، ذكروا الآثار السلبية الخطيرة
لوضعهم في سجن انفرادي، مشددين على مشاعر الخوف والارباك، والعجز
واليأس.
الاطفال يبرزون شجاعتهم
من جهةً اخرى وفي قلب المنطقة المضطربة بالقدس يغامر الصبية
الفلسطينيون بالاقدام على لعبة خطرة رشق سيارات اليهود بالحجارة. في حي
سلوان المضطرب بالقدس الشرقية تتجه مجموعة من الصبية الى جانب الطريق
ويندفع الصبية فجأة الى الشارع لالقاء الحجارة على السيارات
الاسرائيلية المارة خاصة السيارات التي تخص المستوطنين اليهود.
ويبدو أن هؤلاء الصبية لا يدركون الخطر الذي تنطوي عليه مغامرتهم
سواء على أهدافهم أو على أنفسهم. كما يستفزون قوات الامن الاسرائيلية
المكلفة بحفظ الامن. وتقول الشرطة انها سجلت أكثر من ألف حادث من هذه
الحوادث على مدى 12 شهرا في مؤشر على تزايد الهجمات عن السنوات السابقة
ونصحت اليهود بتجنب القيادة في الشوارع الضيقة للحي الى أن تتمكن من
وضع نهاية للعنف.
لكن جماعة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان اتهمت في تقرير هذا
الشهر الشرطة بالتصرف بشكل غير مشروع من خلال القبض على قاصرين من
منازلهم ليلا لاستجوابهم. ونفت الشرطة هذه الاتهامات وقالت ان عليها أن
تفرض القانون. وررغم عدم وجود رايات أو ملصقات أو شعارات سياسية وراء
مثل هذه المواجهات الا ان سعي الصبية لابداء الشجاعة يشير الى أنه حتى
القاصرين يشعرون بأنهم لابد أن يواجهوا قوة الاحتلال بحسب رويترز.
وكان نحو 500 مستوطن يهودي قد انتقلوا الى حي سلوان في السنوات
الاخيرة مما أثار غضب السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 60 ألفا. وسرعان
ما أدرك الصبية الواقع السياسي والاجتماعي الخطير من حولهم. وهم يتحدون
بعضهم بعضا للاقتراب من أهدافهم لكنهم على الارجح ليسوا على دراية
كاملة بالمخاطر.
فالشرطة مسلحة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصدمة واذا شعرت
بالتهديد فانها مزودة بالاسلحة النارية. كما أن قادة السيارات
المستهدفين يمكن أن يردوا على الهجوم أو يفقدوا السيطرة على سياراتهم
أثناء القيادة.
فقد قتل حارس امني اسرائيلي يعمل في مستوطنة يهودية صغيرة بالرصاص
فلسطينيا من سكان المنطقة بعد أن قال انه تعرض لهجوم من شبان يلقون
الحجارة. وأدى هذا الحادث الى أعمال شغب في أنحاء القدس الشرقية استمرت
عدة أيام. وتصاعدت التوترات مرة أخرى بعد أن قاد أحد زعماء المستوطنين
في سلوان سيارته مندفعا وسط مجموعة من الصبية الذين يلقون الحجارة
واتجه الى أحد الصبية الذي طار فوق السيارة من شدة التصادم ثم سقط على
الارض لكن المستوطن قال لاحقا انه فقط أصيب بالذعر.
وأصبح القبض على القاصرين امرا شائعا لكن الاباء لم يقوموا بجهود
تذكر لمنع أبنائهم من القيام بمثل هذه الاعمال. وأصبح هذا الجيل الجديد
من الشبان هو السائد في سلوان. ففي حين تهرول الفتيات في مثل هذه السن
عائدات الى منازلهن يرفع الصبية أصابعهم ملوحين بعلامة النصر وهم
يهتفون الله أكبر بينما يرشقون اهدافهم بالحجارة.
وعندما تظهر الشرطة تزداد الاحداث سخونة ويبدأ الصبية في احراق
صناديق الورق المقوى والاطارات القديمة. تقول بتسيلم ان الشرطة احتجزت
81 قاصرا على الاقل في العام بعد اشتباكات في الشوارع وتتهم السلطات
بخرق القانون بتكبيل أيدي القاصرين وانها كانت تكتفي فقط باخطار الاباء
بعد استجوابهم.
يقول محمد منصور13 عاما انه ألقي القبض عليه بعد أن أرسلته والدته
لشراء بعض المشتريات وانه سار وسط حشد من الصبية الفلسطينيين الملثمين
الذين كانوا يرشقون المستوطنين اليهود بالحجارة. واضاف في طريقي الى
المنزل فجأة أمسك بي رجال من الخلف. رأيت جنودا يقتربون لذلك أدركت أن
هؤلاء الرجال من أفراد الشرطة السرية. ويقول محمد انه اقتيد الى سيارة
ومعه صبية اخرون ألقي القبض عليهم وانهم تعرضوا للضرب والركل والسب وتم
تكبيل أيديهم وعصب أعينهم. ويقول أيضا ان شرطيا صوب المسدس الى رأسه
وقال لي اني لو فعلت أي شيء فسوف يطلق علي الرصاص.
وفي السنوات الاخيرة تحاول الشرطة الاسرائيلية تجنب استخدام القوة
المميتة في القدس وهي واحدة من مناطق المشتعلة التي لها حساسية بالغة
في الصراع العربي الاسرائيلي. لكن نعما باومجارتن شارون الباحثة في
بتسيلم قالت انه استنادا الى عشرات الشهادات فان الشرطة تستخدم العنف
مع القاصرين.
وقالت كون الاطفال مشتبها بهم في مخالفة القانون لا يعني السماح
للشرطة بانتهاك القانون في التعامل معهم. وسن المسؤولية الجنائية في
اسرائيل هو 12 عاما. لكن بتسيلم تقول ان شرطة القدس لابد أن تلتزم
بالقانون الاسرائيلي الخاص بالقاصرين الذي يكفل معاملة خاصة لمن هم دون
14 عاما أثناء الاعتقال والاستجواب والحكم ويضمن وجود أحد الوالدين.
لكن بتسيلم تقول ان المعاملة التي يلقاها الصبية الفلسطينيون من
مخالفي القانون الاسرائيلي تتناقض مع الرأفة التي يتم التعامل بها مع
المستوطنين لدى انتهاك القانون فيما يتعلق بالعنف.
وعندما طلب منه التعقيب على الاعتقالات التي يقوم بها أفراد الشرطة
السرية ليلا قال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة انه في حال تعرض
رجال الشرطة للخطر في أي مكان فانهم يقومون بمداهمات أثناء الليل
ويستخدمون أفرادا متخفين.
وقال الشرطة الاسرائيلية تلقي القبض على الصبية والمراهقين من كل
الاعمار الذين يشاركون في اضطرابات. وأضاف أي شخص يخالف القانون سيجري
اعتقاله واستجوابه وقال ان عملية الاستجواب يجري تصويرها بالفيديو
ودائما ما يرافق أحد الوالدين القاصر.
وتقول عايدة والدة محمد ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت ولديها
الصغيرين رائد10 سنوات وعمران 8 سنوات خلال العام. وتابعت ألقوا القبض
على ثلاثة من أبنائي اثنان بواسطة أفراد الشرطة السرية بينما أخذوا
الصغير من المنزل.
الان تحمل الشرطة الاسرائيلية الاباء المسؤولية لضمان عدم مشاركة
أبنائهم في أي أعمال شغب بسلوان. تمكنت عايدة من استصدار قرار بالافراج
عن محمد بعد التوقيع على تعهد يلزمها بدفع خمسة الاف شيقل1300 دولار.
واذا تم ضبطه في أي مخالفة أخرى فسيتعين على والديه دفع المبلغ وهو ما
لا يقدرون عليه. وقال محمد كنت أذهب لالعب كرة القدم بعد المدرسة الان
أعود الى البيت مباشرة.
1500 اسير يعانون
الى ذلك حذر عيسى قراقع وزير الاسرى في الحكومة الفلسطينية من وجود
1500 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية حياتهم معرضة للخطر بسبب
اوضاعهم الصحية.
وقال قراقع خلال برنامج مسألة الذي ينظمه مكتب الاعلام الحكومي في
السلطة الفلسطينية ويجيب فيه الوزير على اسئلة المواطنين "لدينا في
السجون الاسرائيلية 1500 حالة مرضية مصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان
والفشل الكلوي والقلب وحالات اخرى مصابة بالشلل ترفض اسرائيل السماح
لنا بادخال اطباء لمعالجتها. وأضاف بعد حملة من الضغوط نجحنا في ادخال
اطباء اسنان الى السجون الاسرائيلية ونحن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع
الصليب الاحمر الدولي ومنظمات دولية اخرى من اجل ادخال اطباء من كافة
التخصصات لمعالجة الاسرى المرضى بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمدة
التي تمارسها اسرائيل بحق المعتقلين.
وتشير احصائيات وزارة الاسرى الى وجود ما يقرب من سبعة الاف اسير
فلسطيني في السجون الاسرائيلية بينهم اطفال ونساء بحسب رويترز.
ودعا قراقع الى تطبيق قرار اممي بارسال لجنة تقصي حقائق دولية الى
السجون الاسرائيلية للتحقيق في الوضع الصحي للمعتقلين. لدينا قلق حقيقي
وتزايد مستمر في الحالات المرضية وانتشار لامراض خطيرة في اوساط
المعتقلين.
وشن قراقع هجوما عنيفا على المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق
الانسان بسبب ردة فعلها التي لم تكن بالمستوى المطلوب للاحتجاج على
قانون شليط الذي اقره الكنيست الاسرائيلي والقاضي باتخاذ اجراءات
عقابية ضد الاسرى لقيام نشطاء فلسطينيين باحتجاز الجندي الاسرائيلي
جلعاد شليط منذ اربع سنوات.
وكان البرلمان الاسرائيلي قد أقر قانونا لتشديد العقوبات على
الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية وحرمانهم من حق التعليم
وقراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون والزيارة اضافة الى عدم تحديد مدة
العزل الانفرادي.
وقال قراقع كيف تقبل مؤسسات الامم المتحدة ان تشرع حكومة قانونا
ينتهك حقوق الانسان. هذه سابقة في التاريخ واذا ما طبق هذا القانون
سيواجه بخطوات احتجاجية من قبل المعتقلين وسنكون نحن معهم ندعم خطواتهم
ونساندهم. وأضاف جميع اسرى غزة محرومون من الزيارة منذ اكثر من ثلاث
سنوات كما يوجد 1200 اسير من الضفة تمنع عائلاتهم من زيارتهم سواء الام
او الاب او الزوجة او الاولاد تحت حجج واساليب واهية تصور ان والدة
معتقل عمرها 80 عاما تمنع لاسباب ام نية لانها خطر على اسرائيل.
ومضى قائلا ان وزارة شؤون الاسرى تحول شهريا لكل معتقل في السجون
الاسرائيلية بغض النظر عن ولاءاته السياسية ما يقرب من 80 دولارا لشراء
مستلزماته من داخل السجن.
واضاف لدينا 20 الف اسير واسيرة محررين عاطلين عن العمل نحاول
مساعدتهم من خلال تنظيم برامج تدريب مهنية لهم واعطائهم قروضا لمشاريع
صغيرة من خلال التعاونيات. السلطة الفلسطينية لا تستطيع وحدها حل
مشكلتهم. نحن بحاجة الى تضافر كل الجهود.
تزايد خوف الفلسطينيين
فيما اظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت أن هناك اعتقادا متزايدا لدى
المواطن الفلسطيني بأنه لم يعد قادرا على انتقاد السلطة دون خوف في
الضفة الغربية وقطاع غزة. واشارت نتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الى تدهور بارز ومستمر في اعتقادات
الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع في مستوى الحريات منذ الانفصال بين
الضفة والقطاع في منتصف عام 2007 .
وتسيطر حركة المقاومة الاسلامية حماس على قطاع غزة منذ ان هزمت قوات
حركة فتح بعد معارك دامت اياما وسقط فيها عشرات القتلى في العام 2007
فيما شكل الرئيس محمود عباس زعيم فتح حكومة برئاسة سلام فياض لم تعترف
حماس بها وابقت على حكومتها رغم اقالة عباس لها. واشار بيان المركز
الفلسطيني الى التراجع التدريجي لنسبة الاعتقاد بان المواطن الفلسطيني
يستطيع انتقاد السلطة بدون خوف في الضفة الغربية من 56 في المئة في
ايلول سبتمبر عام 2007 الى 27 في المئة فقط في هذا الاستطلاع بحسب
رويترز.
واضاف البيان حصل تراجع تدريجي مواز للقدرة على انتقاد السلطة بدون
خوف في قطاع غزة من 52 في المئة الى 19 في المئة خلال نفس الفترة.
واوضح المركز ان الاستطلاع الذي جرى وشمل عينة عشوائية من 1270 شخصا في
127 تجمعا سكنيا وانه يحمل هامش خطأ ثلاثة في المئة.
منع المعتقلين
في شان متصل افاد تقرير منظمة اسرائيلية غير حكومية ان اغلبية
الفلسطينيين المعتقلين بتهمة المس بامن اسرائيل محرومون من الحصول على
مساعدة محام خلال فترة استجوابهم. واكد تقرير اللجنة الاسرائيلية
لمكافحة التعذيب ان ما بين 70 و 90% من الفلسطينيين ال12 الفا الذين
اعتقلوا بهذه التهمة بين 2000 و2007، لم يتمكنوا من الاتصال بمحام خلال
استجوابهم من قبل جهاز الامن الداخلي الشين بيت.
وافادت اللجنة ان حرمان المعتقلين من التواصل مع محامين الذي يفترض
ان يكون اجراء استثنائيا اصبح عرفا. واكد التقرير ان ذلك يسمح باستخدام
اجراءات غير قانونية من اجل الحصول على اعترافات مثل ابقاء المعتقلين
مكبلي الايدي خلف الظهر لساعات طويلة وحرمانهم من النوم وحبسهم في ظروف
مهينة بحسب رويترز.
وفي بيان نشرته الصحافة نفى الشين بيت ان يكون حرمان المعتقلين من
الاتصال بمحامين يهدف الى التستر على تجاوزات خلال الاستجوابات مشددا
على ان هذا الاجراء ضروري في شؤون الارهاب والتجسس ونال موافقة المحاكم.
وتسمح القوانين العسكرية الاسرائيلية اصلا لادارة السجون بمنع
المعتقلين الذين سيمثلون امام محكمة عسكرية بتلقي زيارة محام لفترة 21
يوما قابلة للتجديد حتى ثلاثة اشهر استنادا الى قرار محكمة. وتنوي
الحكومة الاسرائيلية السماح للمحاكم ان تمدد هذا المنع حتى ستة اشهر
ولفترة اقصاها سنة.
اعتقال نائب
من جهتها قالت مصادر في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان الجيش
الاسرائيلي اعتقل محمد الطل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن
الحركة. وصرحت النائبة سميرة الحلايقة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل النائب محمد الطل واعتقلته بعد
مضي عام على خروجه من السجن الذي قضى فيه اربعين شهرا.
واعادت اسرائيل خلال الاشهر اعتقال اربعة من نواب حركة حماس في
المجلس التشريعي بعد الافراج عنهم من سجونها التي قضوا فيها فترات بين
اشهر وثلاثة اعوام بعد أن أسرت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة جنديا
اسرائيليا قبل اربع سنوات بحسب رويترز.
السجن ضريبة موقفه
على صعيد شبيه حكمت محكمة في القدس على ناشط اسرائيلي مؤيد
للفلسطينيين بالسجن ثلاثة اشهر لمشاركته في تظاهرة احتجاجا على الهجوم
الاسرائيلي على قطاع غزة في 2008 بحسب محاميته. وكان جوناثان بولاك
المعروف لدعمه القضية الفلسطينية في اسرائيل اوقف خلال تظاهرة في تل
ابيب في 2008 واتهم ب المشاركة في تجمع غير مشروع.
واكد بولاك ان الشرطة عمدت الى استهدافه لانه المتظاهر الوحيد الذي
اعتقل. وقالت المحامية غابي لاسكي في بيان ان الشرطة استهدفت التظاهرة
لاسباب محض سياسية. وانتقدت الجمعيات الاسرائيلية للدفاع عن حقوق
الانسان الحكم باعتقال بولاك.
وقال دان ياكير ممثل جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل ان المسألة
برمتها تعطي الانطباع بان بولاك استهدف شخصيا بسبب آرائه لاسكاته ومنعه
من المشاركة في تحركات احتجاجية. ويأتي ذلك في الذكرى الثانية للهجوم
الاسرائيلي على قطاع غزة بحسب رويترز.
وكانت اسرائيل شنت هجوما على قطاع غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر
2008 الى 22 كانون الثاني/يناير 2009 لوقف اطلاق الصواريخ من القطاع
على اسرائيل واسفر عن مقتل 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين و13
اسرائيليا معظمهم من العسكريين. |
