|
شبكة النبأ: القى العديد من المراقبين
للشؤون المصرية المسؤولية على ما يحدث من عنف متنامي في تلك الدولة
المهمة على عاتق القيادة السياسية المهيمنة على مقاليد السلطة.
وحذر الكثير منهم عواقب مما سوف يشهده المستقبل في حال استمرار
الوضع السياسي المتردي في مصر، خصوصا بعد نية الحزب الوطني وعلى رأسه
الرئيس حسني مبارك توريث الحكم الى نجله جمال، الذي يمثل ديمومة نهج
والده الديكتاتوري.
وقد شكلت حالات التزوير الواسعة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية
الاخيرة في مصر عامل احباط ويأس لدى معظم المصريين، خصوصا من كان يتأمل
التغيير بالطرق الديمقراطية.
الارض خصبة
فقد انتقدت منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق الانسان سياسة
االحكومة المصرية بعد الاعتداء على كنيسة القديسين في الاسكندرية
واتهمتها بخلق "ارض خصبة" لهذا النوع من العنف.
واعتبرت اثنتا عشرة من المنظمات الحقوقية في بيان ان "سوء ادارة
الدولة لملف التوتر والعنف الطائفي يخلق ارضا خصبة وبيئة مواتية لوقوع
مثل تلك الاحداث".
وفي حين تندد السلطة بـ"اصابع خارجية" وراء هذا الاعتداء الذي اوقع
23 قتيلا و79 جريحا ليلة راس السنة، اكد الملتقى ان "تفجيرات
الاسكندرية لا ينبغي ان تتناول بمعزل عن التوتر والعنف الطائفي
المتصاعد في مصر خلال الفترة الماضية".
واضافت: "آن الاوان لوقف انكار مسؤولي الدولة لوجود ازمة حقيقية
فيما يخص الملف الطائفي في مصر.
فقد استمرت الدولة سنوات طويلة في حالة انكار لوجود التوتر الطائفي
من الاصل، وفضلت التعامل الامني واستخدام العنف والحلول السطحية
لمعالجة الارتفاع المستمر في وتيرة احداث العنف الطائفي واتساع رقعته
الجغرافية".
واعتبرت ان "الدولة تتولى احيانا نشر ثقافة العنف والتطرف وتتبناها
من خلال سياساتها في التعامل مع الاقليات الدينية بل وكافة المواطنين.
ووقعت تفجيرات الاسكندرية بعد ايام قليلة من استخدام الحكومة العنف
تجاه المسيحيين المطالبين ببناء كنيسة في الجيزة، والذي اودى بحياة
اثنين منهم، فضلا عن اصابة واعتقال العشرات فيما سمي باحداث العمرانية
في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2010".
واعربت المنظمات عن "ادانتها الكاملة لاستخدام قوات الامن للعنف في
مواجهة المتظاهرين في كل من الاسكندرية والقاهرة والذين خرجوا للتعبير
السلمي عن رفضهم لجريمة راس السنة".
وترى ان "تفجيرات الاسكندرية دليل جديد على زيف ادعاء الحكومة
المصرية نجاحها في نزع جذور الارهاب وتجفيف منابعه من خلال سياستها
الامنية الباطشة التي ارتكزت على فرض حالة الطوارئ واستخدام الاعتقالات
العشوائية وطويلة الامد".
وطالبت هذه المنظمات بـ"سرعة تقديم الجناة للعدالة وبان تتضمن
التحقيقات في الجريمة مدى تقصير اجهزة الامن في توقع الهجمات ومنع
وقوعها، خاصة في ظل التهديدات التي صدرت في مطلع نوفمبر الماضي
باستهداف كنائس مصرية".
مخاوف الصحف
من جهتها حضت الصحافة المصرية بكافة اتجاهاتها الاحد المسيحيين
والمسلمين على الوقوف صفا واحدا في اعقاب الاعتداء الذي وقع امام كنيسة
في الاسكندرية واسفر عن سقوط 21 قتيلا، مبدية خشيتها من توترات دينية
اكثر خطورة.
وكتبت صحيفة روز اليوسف الموالية للحكومة "هناك من يريد ان يفجر هذا
البلد وان يشعل النار بين ابنائه. علينا ان ننتبه وندرك المؤامرة" التي
ترمي الى "حرب اهلية دينية طائفية". واضافت "علينا الا نعطي هذا
الارهاب سلاحا اضافيا" هو الانقسام "والا نطعن انفسنا".
من جهتها، رات صحيفة الشروق المستقلة في افتتاحيتها ان "لا احد
يستطيع لوم الاخوة المسيحيين اذا شعروا بالغضب والقرف" بعد هذا
الاعتداء.
وكتبت ان "الاخطر من هذه المجزرة هو ان ينغمس الاخوة المسيحيون في
مشاعر الغضب والاحباط وتزداد عزلتهم وهنا بالضبط يكون مخططو الجريمة
حققوا هدفهم الحقيقي".
واضافت "فاذا سار المخطط كما هو مرسوم له، تزداد العمليات الاجرامية
ضد اهداف ودور عبادة قبطية، ينفعل الاقباط ويبدأون في رد فعل يشتبكون
مع جيرانهم المسلمين وتتطور الاحداث ونبدأ في الغرق في مستنقع شبيه بما
حدث في لبنان في نيسان/ابريل 1975"، في اشارة الى الحرب الاهلية
اللبنانية. بحسب فرانس برس.
اما صحيفة المصري اليوم، فدعت من جانبها "الدولة الى ان لا تستمر في
معالجة هذا الملف الحساس بالمسكنات واعتباره ملفا امنيا فقط دون تنبه
لابعاده السياسية والاجتماعية والثقافية".
واضافت "لن يمكن احتواء آثار العمل الاجرامي المدان بجميع الاشكال
الا بمواجهة حقيقية وشجاعة لا ندفن فيها الرؤوس في الرمال".
وتابعت "مع ترجيح البعض بوجود اصابع خارجية تقف وراء هذا الاجرام،
الا اننا نؤمن بان نسيج الوطن لو كان محصنا بما يكفي لما نجح اي طرف
خارجي في النفاذ اليه واشعاله".
وكتبت المصري اليوم ان "ادارة حوار مجتمعي جاد حول هذا الملف الحساس
تبحث فيه جميع المطالب وتتخذ من خلاله الاجراءات الناجزة لتحقيق العادل
منها والمتفق مع صحيح القانون والمنسجم مع الارادة الكبرى في تهيئة
المناخ لانهاء مسلسلات الاحتقان، هي السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق
المظلم".
والاعتداء الذي نفذ بعد نحو نصف ساعة من منتصف ليل الجمعة السبت
بينما كان المصلون بدأوا الخروج من كنيسة القديسين في الاسكندرية (شمال)
بعد القداس، نفذه على الارجح انتحاري، حسبما اعلنت وزارة الداخلية التي
استبعدت فرضية السيارة المفخخة.
وفي بيان افاد مصدر امني في الوزارة "باستكمال عمليات الفحص لواقعة
الانفجار الذي وقع امام كنيسة القديسين ماري جرجس والانبا بطرس بمحافظة
الاسكندرية، تأكد عدم وجود نقطة ارتكاز للتفجير باحدى السيارات او
بالطريق العام".
التوريث
من جانبه ابقى جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين
الغموض حول ما اذا كان ينوي ام لا الترشح في الانتخابات الرئاسية
المقرر ان تجري في ايلول/سبتمبر المقبل، وتجنب تقديم اجابة واضحة بهذا
الشأن في مؤتمر صحافي عقده في ختام المؤتمر السنوي للحزب.
وسئل جمال مبارك عما اذا كان الفوز الكاسح للحزب الوطني في
الانتخابات التشريعية الاخيرة التي اجريت في تشرين الثاني/نوفمبر يعد
تمهيدا لترشحه لرئاسة الجمهورية، فاكتفى بالقول انه وفقا للوائح
التنظيمية فان "اختيار مرشح الحزب ينبغي ان يتم في مؤتمر خاص يدعى لهذا
الغرض"، مضيفا ان "المؤتمر السنوي ليس من سلطاته اختيار مرشح الحزب
للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وردا على سؤال اخر وجه اليه باللغة الانكليزية حول ما اذا كان معنيا
بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية ام لا، قال جمال مبارك متحدثا كذلك
بالانكليزية "اعطيت اجابة على هذا السؤال قبل خمس سنوات ورددت على هذا
السؤال 3 مرات سنويا تقريبا خلال السنوات الخمس الاخيرة واجابتي لم
تتغير بالتالي فانني احيلكم الى ما سبق ان قلته مرات ومرات". بحسب
فرانس برس.
وتابع موجها كلامه للصحافيين "المرة الوحيدة التي ستعرفون فيها من
هو مرشح الحزب للرئاسة ستكون عندما يجتمع الحزب ويتخذ قراره الاخير، في
وقت ما بالتأكيد قبل بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو".
واشار نجل الرئيس المصري (48 عاما) الى ان هناك "مواعيد دستورية
والكل يعرف ان الانتخابات الرئاسية ستكون في ايلول/سبتمبر" المقبل.
واضاف مازحا "ربما يكون هذا محبطا لكم ولكن هذه حقائق الحياة".
وبموجب الدستور المصري، تبدأ اجراءات انتخابات الرئاسة قبل 60 يوما
من انتهاء ولاية الرئيس الحالي وينبغي انتخاب الرئيس الجديد قبل اسبوع
على الاقل من نهاية هذه الولاية.
وتنتهي ولاية الرئيس المصري الحالي في 27 ايلول/سبتمبر الجاري
وبالتالي ينبغي بدء الاجراءات لانتخابات الرئاسة قبل هذا الموعد بشهرين.
وكان جمال مبارك تجنب مرارا الاجابة عن الاسئلة حول طموحاته في
خلافة والده في انتخابات 2011 وكان يعطي عادة اجابات تشير كلها ان
الوقت لم يحن للحديث في هذا الموضوع.
وفي مقابلة تلفزيونية قبل بضعة اشهر، اكتفى نجل الرئيس المصري
بالقول انه "ليست لديه طموحات شخصية" مؤكدا انه يريد ان يساهم في العمل
الوطني من خلال الحزب.
البرنامج الانتخابي
الى ذلك تعهد الرئيس المصري حسني مبارك السبت بمتابعة عمل الحكومة "اولا
بأول" للتأكد من تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني الديموقراطي
الذي يترأسه، لكنه تجنب الحديث عن نواياه بالنسبة للانتخابات الرئاسية
المقرره الخريف المقبل.
ورغم ان عبارات مبارك في افتتاح المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني
الديموقراطي الحاكم بدت وكأنها تؤكد عزمه على مواصلة عمله بصفته
المسؤول الاول عن السلطة التنفيذية في البلاد، الا انه حرص في الوقت
ذاته على الاشادة ب"الفكر الجديد" في الحزب الوطني وهو مصطلح درجت
العاده على استخدامه للاشارة الى جمال مبارك (47 عاما) نجل الرئيس
المصري ومجموعته.
وبعد ان وجه مبارك "تهنئته للحزب ومرشحيه على الاداء المتميز في
الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب"، اشار الى دور مجموعة جمال مبارك
قائلا: "لقد خضنا بالفكر الجديد الانتخابات التشريعية عام 2005 ببرنامج
حاز ثقة الشعب وخصنا به الانتخابات الاخيرة ببرنامج طموح يحتضن امال
المواطنين للحاضر والمستقبل الافضل". بحسب فرانس برس.
وقال مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة في مصر منذ 29 عاما، ان "الحزب
يدرك تماما المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه للمضي في سياسات
الاصلاح" بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
واضاف الرئيس المصري في الخطاب الذي القاه واقفا واستغرق نصف ساعة،
ان الحزب "يتحمل مع الحكومة واعضاء الهيئة البرلمانية مسؤولية تنفيذ
البرنامج الذي طرحه للسنوات الخمس المقبلة"، موضحا انه تحقيقا لذلك قرر
"تحديد مهام وتكليفات محددة للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية".
واوضح ان ابرز هذه التكليفات هي "المضي في سياسات الاصلاح الاقتصادي
والارتفاع بمتوسط معدلات النمو الى 8% خلال السنوات الخمس القادمة (..)
والتصدي لجرائم اساءة استخدام السلطة والتعدي على المال العام مع
مواصلة سياسات تحسين الاجور والسيطرة على الاسعار وخفض معدلات التضخم".
واضاف مبارك ان "العمل لتنفيذ برنامج الحزب لا بد ان يبدأ اليوم وان
ينطلق من هذا المؤتمر"، مطالبا "الحكومة بوضع البرنامج التنفيذي للنهوض
بهذه التكليفات وتنفيذ تعهدات البرنامج في عامه الاول وفق اطار زمني
وتوقيتات محددة". وتابع "سوف اتابعها (التكليفات) اولا باول واحاسب على
(عدم) الالتزام بها".
ولم يرد في برنامج المؤتمر السنوي الحزب الذي يستمر ثلاثة ايام، اية
اشارة الى انه سيناقش موضوع مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.
ووفقا للوائح الحزب الوطني الحاكم، فان المرشح لانتخابات الرئاسية
يفترض ان يتم اختياره من قبل هيئته العليا على ان يطرح اسم المرشح على
مؤتمر عام للحزب للموافقة عليه، غير انه يمكن دعوة مؤتمر استثنائي لهذا
الغرض ولا تشترط اللائحة حسم هذه المسألة خلال المؤتمر السنوي.
وادلى مسؤولو الحزب الحاكم خلال الشهور الاخيرة بتصريحات متضاربة
حول انتخابات الرئاسة، فبينما قال بعضهم ان الرئيس حسني مبارك سيعيد
ترشيح نفسه لولاية سادسة من ست سنوات، نفى اخرون ان يكون القرار اتخذ
بشكل حاسم بشأن مرشح الحزب الحاكم.
وترفض المعارضة المصرية ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية وتعتبر
ان توليه السلطة سيكون نوعا من "توريث الحكم" خصوصا في ظل نصوص دستورية
تضع قيودا "تعجيزية"، وفقا لها، على ترشح مستقلين لرئاسة الجمهورية.
شكوك الخلافة
في سياق متصل ذكرت برقيات دبلوماسية امريكية مسربة ان فرص جمال
مبارك لكي يصبح الرئيس القادم لمصر قد تتعرض لضربة اذا توفي والده وهو
في السلطة لانه ربما يفتقر لتأييد الجيش القوي.
وتتجه مصر نحو انتخابات رئاسة في 2011 ولا يوجد خليفة واضح للرئيس
حسني مبارك البالغ من العمر 82 عاما الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة
عقود من الزمان ولم يفصح ان كان سيسعى لتولي الرئاسة لفترة اخرى.
وقال مسؤولون انه من المرجح ان يفعل ذلك لكن الكثير من المصريين
يعتقدون ان جمال البالغ من العمر 46 عاما الذي عمل في السابق في بنك
استثمار يجري اعداده لتولي حكم أكبر الدول العربية تعدادا للسكان. بحسب
رويترز.
وذكرت البرقية ان هذا الاحتمال غير مؤكد نظرا لان الجيش كان له دور
مركزي في اختيار اخر أربعة رؤساء في مصر كانوا جميعا ضباطا بالجيش.
وذكرت برقية أرسلها السفير الامريكي السابق فرانسيس ريتشاردون تحمل
تاريخ مايو ايار 2007 ونشرها موقع ويكيليكس "جمال لم يخدم كضابط بالجيش
ونحن نعتقد انه لم يكمل الخدمة العسكرية الاجبارية."
ومضت البرقية تقول "كثير من المراقبين عبروا عن الرأي بأن التوقيت
عامل حاسم لاحتمال تولي جمال الرئاسة -- فقاعدة قوته هي والده."
وتابعت "وبينما يمكن تنصيبه قبل وفاة والده فان المهمة ستصبح أكثر
صعوبة بكثير وان كانت غير مستحيلة عندما يرحل الفرعون من المشهد وتصبح
الولاءات الشخصية له شيئا من الزمن الماضي."
ونقلت برقية دبلوماسية في سبتمبر ايلول 2008 عن استاذ للعلوم
السياسية بجامعة القاهرة قوله ان ضباطا بالجيش أبلغوه بأن القوات
المسلحة لا تؤيد جمال وان الجيش يفضل الاستيلاء على السلطة على ان يسمح
لجمال ان يخلف والده اذا توفي مبارك وهو في السلطة.
وذكرت برقية ريتشاردون في 2007 ان مدير المخابرات العامة عمر سليمان
سيتعين ان يظهر في أي تحرك لتولي جمال مبارك الرئاسة ربما كشخصية
انتقالية وان كان من غير الواضح كيف سيستجيب سليمان لمثل هذا التحرك
اذا مات مبارك.
وقالت "أبلغنا صديق شخصي مزعوم (لسليمان) ان (سليمان) (يمقت) فكرة
ان يصبح جمال رئيسا وانه أيضا (تألم بشدة شخصيا) من مبارك الذي وعده
بأن يعينه نائبا للرئيس منذ عدة سنوات ثم تراجع."
وحلفاء جمال في الحكومة من رجال الاعمال يقفون وراء اجراءات التحرر
التي أحدثت نموا اقتصاديا سريعا خلال السنوات الست الماضية -- لكنها
فشلت في الفوز بتأييد عريض بين فقراء مصر الذين يقولون ان الفوائد لم
تصل اليهم.
ويرى معظم المحللين انه لا توجد فرصة تذكر لاندلاع ثورة اجتماعية في
انتقال السلطة لكن مبارك لم يختر نائبا مما خلق شكوكا بشأن كيف ستسير
عملية الانتقال.
وقالت سارة حسن المحللة بمؤسسة اي.اتش.اس. جلوبال انسايت ان خلفية
سليمان الامنية قد تجعله اختيارا يلقى قبولا لدى الجيش لكن من غير
المرجح ان يتحدى مدير المخابرات جمال اذا كان هناك تأييد واسع لابن
الرئيس.
وقالت "اذا كان الاجماع على ان جمال مبارك هو الطريق الى الامام
فانني أعتقد ان عمر سليمان سينضم الى الصف ويؤيده."
وقالت برقية 2007 ان خليفة مبارك سيكون على الارجح ضعيفا سياسيا وقد
يتحدث "بلهجة معادية لامريكا" في بداية ولايته لتأمين أوراق اعتماده
الوطنية وسينأى بنفسه عن سياسات سلفه.
وأضافت ان خليفة مبارك قد "يمد غضن زيتون" للاخوان المسلمين مثلما
فعل رؤساء مصريون سابقون مثل أنور السادات.
وفي برقية نشرها موقع ويكيليكس كتبت السفيرة الامريكية في القاهرة
مارجريت سكوبي في مايو ايار 2009 تقول ان مبارك من المحتمل ان يرشح
نفسه لفترة ولاية سادسة في 2011 وانه بالتأكيد سيبقى في السلطة حتى
وفاته.
المخاطر السياسية
فيما يلي بعض المخاطر السياسية الرئيسية التي تواجه مصر بحسب وكالة
رويترز.
- انتقال السلطة
ليس لمبارك -الذي خضعت حالته الصحية لعملية تدقيق من جديد منذ ان
أجريت له جراحة لازالة الحوصلة المرارية في مارس اذار- خليفة معين ولم
يفصح عما اذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة عام 2011. ويشير
مسؤولون الى ان السيناريو الارجح ان يخوض الانتخابات. واذا لم يفعل فان
أكثر وجهات النظر شيوعا هي انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو
سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الاعمال إذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء
اجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات
الست الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن
يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952 . وقد
يسهم ذلك في التأثير على اي قرار من جانب المؤسسة الحاكمة بحيث يتجه
صوب مرشح لديه خلفية او خبرة عسكرية.
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 لكن القواعد تجعل من
المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة
من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي
رئيس جديد خلف الابواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كان الانتقال الرئاسي يتم دون أي فترة فراغ في السلطة.
فقد كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي الرئيس الاسبق جمال عبد
الناصر وأيضا عام 1981 حين اغتيل الرئيس السابق أنور السادات. لكن
مبارك لم يختر نائبا له مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال
السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن التساؤلات
لا تزال مطروحة.
أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة يقول محللون
انها الوحيدة القادرة على حشد الالاف من الانصار في الشارع فانها
تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول الى قوة
فعالة ان هي غيرت أسلوبها. وعقب انتخابات مجلس الشعب الاخيرة في نوفمبر
تشرين الثاني فقدت صوتها في البرلمان وكانت توجه من خلاله الانتقادات
للحكومة.
واصبح نشطاء الانترنت من اشد منتقدي الدولة ويقودون دعوات للتغيير
السياسي ولكن لم يتحولوا بانشطتهم على شبكة الانترنت الى الشارع بعد.
وجمعت حملة يقودها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية محمد البرادعي تدعو الى تغييرات دستورية قد تسمح له بترشيح نفسه
للرئاسة نحو مليون توقيع ولكنها لم تفرز اي احتجاجات ضخمة.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون درجة التوصية
بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون ان مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا
قوية ولكنها تمثل قيدا على تصنيف ائتماني أعلى لمصر.
- ما يجدر متابعته
تدفق رأس المال. ظهور أي مؤشر على تراجع الاحتياطي النقدي بعد أن
ارتفع الى أكثر من 35 مليار دولار سيكون مؤشرا على أن البنك المركزي
المصري كان يدافع عن الجنيه المصري في مواجهة بائعيه في الداخل أو
الخارج. وسجل الجنيه أدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار. وفي الوقت
الحالي ينحى باللائمة على مخاوف بشأن الاسواق الناشئة ولكن حالة عدم
اليقين السياسي تتصاعد.
السندات الاجنبية. ضمنت الديون الخارجية المحدودة اقبالا كبيرا على
السندات الاوروبية في 2010 .وظل عائد السندات مستقرا في مارس اذار رغم
شائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما ترفع
العائد.
التأمين على الديون والاسهم. ربما ترتفع تكلفة التأمين على ديون مصر
في حالة العجز عن السداد في ظل مخاوف متعلقة بصحة مبارك لكن من المرجح
أن تكون وتيرة ارتفاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الصعود في البورصة.
وشهدت الاسهم المصرية انتعاشا بالفعل عندما بدأت ترتفع عقود مقايضة
مخاطر الائتمان بسبب تكهنات متعلقة بمبارك بعد الجراحة التي أجريت له
في مارس اذار.
تحركات في الشوارع. متابعة امكانية حشد جهود نشطاء الانترنت أو ما
اذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم. وحتى الان لا توجد اي مؤشرات على
الزخم لحركة في الشارع يمكن أن تعطل انتقال السلطة لجمال او اي شخصية
أخرى من المؤسسة.
- سلامة الاستثمارات والفساد
زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات
لتحرير الاقتصاد بالرغم من أزمة ائتمان. يشير هذا الى أن المستثمرين
الاجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من اجراءات المراقبة
والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الاعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية -التي تراقب مستويات الفساد- مصر في
المركز 98 بين 178 في عام 2010 بعد ان كانت في المركز 111 في مؤشر
الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الاول بانها
الاقل فسادا. ورغم تحسن تصنيفها قالت المؤسسة في مايو ايار ان محاباة
الاقارب والرشوة والمحسوبية أمور شائعة في مصر.
واثار قلق المستثمرين حكم صدر في يونيو حزيران بعدم قانونية بيع أرض
لمجموعة طلعت مصطفى لانه لم يتم بيعها في مزاد. والغى مجلس الوزراء هذا
الاتفاق ويعيد تخصيص الارض لنفس المجموعة قائلا ان له الحق في التصرف
بما يتفق مع الصالح العام. ولا يزال يقلق المستثمرين صفقات أراض مشابهة
قد تواجه قضايا مماثلة. وأقيمت بعض الدعاوى القانونية ويترقب
المستثمرون خطوات طويلة الاجل لتسوية القضية.
- ما يجدر متابعته
تأجيل صدور تشريع جديد لحل النزاع على الاراضي أو صدور أحكام ضد
صفقات اخرى لبيع اراض مملوكة للدولة قد تثير مشاعر سلبية بين مستثمرين
اجانب وغيرهم وتثير شكوكا بشأن سلامة العقود الحكومية.
- التضخم والاحتجاجات
قفز معدل التضخم في مصر الى 23.6 في المئة في أغسطس اب 2008 تحت
وطأة الارتفاع في أسعار السلع الاولية على مستوى العالم. وشابت
الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات
أمنية صارمة ثم بوعود برفع الاجور.
وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن
عشرة بالمئة.
وارتفعت أسعار الغذاء نحو 20 في المئة وفي دليل على قلق الدولة
سارعت بجمع مخزون من القمح مع ارتفاع اسعاره عقب وقف الصادرات الروسية
واكدت للمصريين الحفاظ على امدادات الخبز المدعم.
لكن زيادة الاسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه
البالغ عددهم 79 مليونا لتلبية احتياجاتهم الاساسية ويعيش خمس مواطنيه
على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الاجور
أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد
الجهود.
- ما يجدر متابعته
تحرك عمالي منسق. ستشير اضرابات عمالية واسعة الى أن النشطاء يحشدون
الجماهير بطريقة أكثر فاعلية وسيشكل ذلك تحديا أكبر للحكومة.
- التشدد الاسلامي
قاتلت قوات الامن وسحقت حركة مسلحة شنها اسلاميون متشددون في
التسعينات استهدفوا بنوك ووزراء وكبار المسؤولين. وفي 1997 قتل
الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالاقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في
الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم
في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا ايديولوجية العنف.
ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة اسلامية متشددة منظمة
للظهور لكنهم يقولون ان من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لاخر مثل تلك
التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر اخر هجوم
عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009 .
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي
بعد هجمات عام 1997 لكن الاثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا
ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الامني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط
للاسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر
مسقط رأس الكثير من المفكرين الاسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة. كما تتصاعد التوترات الطائفية كما
اشارت دراسة اصدرتها جماعة حقوقية في 2010 .
احيانا تندلع اعمال العنف بسبب قضايا من بينها بناء كنيسة او علاقات
بين نساء ورجال ليسوا من نفس الطائفة. ويشكو المسيحيون من معاملة غير
عادلة.
وكان حادث تفجير كنيسة في أول أيام العام الجديد أضخم من اعمال
العنف الطائفية المعتادة واتسم بتخطيط أكثر دقة ولكن محللين قالوا ان
مشاعر التمييز تعني ان المسيحيين يرون اي هجوم من منظور الطائفية.
ويقول محللون ان هذا ربما يشجع اسلاميين متشددين على استهداف اماكن
مسيحية كنقطة ضعف لضرب الدولة.
- ما يجدر متابعته
حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات وليس تفجيرا فرديا
على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم.
المزيد من الهجمات على الكنائس او اماكن يرتادها المسيحيون تبين عزم
اسلاميين متشددين على استغلال نقطة ضعف اجتماعي. |
