|
شبكة النبأ: مع ازدياد اعداد العمالة
الوافدة على بعض بلدان الشرق الاوسط خصوصا في مناطق الخليج، تثار
العديد من القضايا والتبعات القانونية والانسانية المرتبطة بأفراد تلك
الشريحة.
حيث ترصد العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية وبشكل مستمر
انتهاكات بحق بعض افراد العمالة الوافدة، بصورة متباينة تثير حفيظة
المتابعين.
فيما كان لحجم الاموال التي تتدفق بحجم كبير على مواطن تلم العمالة،
الامر الذي يعزز من اقتصادياتها ومداخيلها النقدية، مما دفع بالكثير من
الحكومات بغض النظر عما يتعرض لها مواطنوها المغتربين في الدول الاخرى
لغرض العمل.
العمال في خطر
فتقول صحيفة الـ«غارديان» البريطانية حول حقوق العمال في العالم:
قبل الاحتفال بيوم المهاجرين الدولي، أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان
تقريرها السنوي الخاص بحماية هؤلاء المهاجرين، وتناولت فيه مسألة
استغلال العمالة والعوائق التي تعترض إجراءات إصلاح شؤون المهاجرين
وأوضاعهم في البلدان التالية: اندونيسيا، ماليزيا، كازخستان، الكويت،
لبنان، المملكة العربية السعودية، تايلاند، الإمارات والولايات المتحدة.
وما يثير الشعور بالقلق هو أن الكثير من هذه البلدان باتت تحتل
قائمة منظمة حقوق الإنسان الخاصة بالدول التي تسيء للمهاجرين وحقوقهم.
كما تحتل هذه البلدان أيضاً قائمة البنك الدولي المتعلقة بالتحويلات
المالية.
ففي عام 2009، على سبيل المثال، حوّل المهاجرون البالغ عددهم في
السعودية 7.3 ملايين عامل حوالي 26 مليار دولار لبلدانهم مما يضع
السعودية في المرتبة الرابعة في قائمة البلدان الأكبر استيعاباً
للمهاجرين وفي المرتبة الثانية في قائمة البلدان التي تُرسل أكبر
التحويلات المالية للخارج.
وفي دولة الكويت المجاورة، أرسل المهاجرون البالغ عددهم 2.1 مليون
نسمة، حوالي 9.9 مليارات دولار لبلدانهم مع العلم أن العمالة المنزلية
الآسيوية والإفريقية البالغ عددها في الكويت 660.000 عامل، لا تمثل سوى
ثلث قوة العمل في البلاد.
وكان كلا هذين البلدين: السعودية والكويت مركز استقطاب في التحقيقات
التي أجرتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان عام 2010، وتبيّن منها ان
العمال المهاجرين يتعرضون للأذى جزئياً بسبب أنظمة كفالة العمال
المهاجرين التي تقيد العامل برب العمل.. فمثل هذه الأنظمة يمكن أن تعرض
العمال للاستغلال من حيث عدم حصولهم على أجورهم كاملة أو تكليفهم
بالعمل لساعات طويلة دون الحصـول على راحة كافية.
ويلاحظ تقرير المنظمة ان بعض هؤلاء العمال يمكن ان يتعرضوا للمساءلة
القانونية ويعاقبوا في بعض الحالات إذا حاول أحدهم الهرب من الكفيل أو
تغييره دون موافقة الجهات المعنية. والحقيقة أن اتفاقية الأمم المتحدة
الخاصة بالعمال المهاجرين، التي تتطلع لوضع معايير دولية تحكم التعامل
مع العمال، فشلت في الحصول على التأييد الدولي اللازم لمعالجة سياسات
الحكومات والثغرات الموجودة في قوانينها التي تعرض العمال المهاجرين
للإساءة والاستغلال.
ولو تجاوزنا الكويت والمملكة العربية السعودية لوجدنا ان فرنسا،
ايطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة وبريطانيا هي من بين أكثر من 100
دولة ترفض المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة في
حين تحظى هذه الاتفاقية بتأييد قوي من البلدان المصدرة لهذه العمالة.
تحويلات اللبنانيين
الى ذلك، أفاد تقرير للبنك الدولي أوردته نشرة مصرفية محلية ان
تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ستتجاوز ثمانية مليارات دولار
في 2010، اي بزيادة 8% مقارنة مع 2009.
وفي تقريره السنوي حول "الهجرات وتحويلات المهاجرين"، اعتبر البنك
الدولي ان هذه التحويلات ستنتقل من 7,6 الى 8,2 مليارات دولار في 2010
بحسب النشرة الأسبوعية لبنك عودة اللبناني "ليبانون ويكلي مونيتور".
ويمثل هذا الرقم 22% من مجمل التحويلات الى المنطقة (37,5 مليار
دولار)، ما يضع لبنان في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا التي تتلقى تحويلات من مغتربيها، متقدما بذلك على مصر
(7,7 مليارات دولار) والمغرب (6,4 مليارات دولار).
وستصل قيمة التحويلات الى لبنان الى ما مجموعه 20,9% من اجمالي
الناتج الداخلي لهذا البلد المتوسطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه نحو
اربعة ملايين نسمة، متقدما بفارق كبير على الاردن (14%). وقال التقرير
ان مثل هذه الارقام تدل مرة جديدة على "اهمية هذه التدفقات (المالية)
بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني" الذي يرزح تحت ديون عامة تقارب 51
مليار دولار (156% من إجمالي الناتج الداخلي في 2009)، ما يجعل من
لبنان إحدى أكثر الدولة مديونية في العالم. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
واضاف التقرير "ان الزيادة المتواصلة في هذه التحويلات تعود الى
متانة النمو الاقتصادي للبلد والتي شجعت المغتربين اللبنانيين على
إرسال الأموال الى بلدهم". ونمت هذه التحويلات بنسبة 9% في 2009 وستنمو
بنسبة 8% في 2010، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. واعتبر البنك الدولي
من جهة أخرى ان عددا قليلا من اللبنانيين العاملين في الخارج فقد
أعماله بسبب الأزمة العالمية.
وتابع التقرير يقول "هذا ناجم خصوصا من ان اللبنانيين العاملين في
الخليج هم من المؤهلين في حين ان التسريحات من العمل (في هذه المنطقة)
طاولت خصوصا العمال غير المؤهلين". وتمكن لبنان من مقاومة الأزمة
العالمية بفضل هذه التحويلات من أبنائه العاملين في الخارج وقد أعطت
بالفعل دفعة أوكسجين قوية للأسر اللبنانية، كما تعود أيضا الى تنظيمات
متأنية اتخذها مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) التي شجعت قطاعا
مصرفيا صلبا وغنيا بالسيولة.
قطر تدرس إلغاء نظام الكفالة
من جانبه أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني ان بلاده
تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهي
خطوة سبق ان اتخذتها البحرين والكويت.
كما اكد الشيخ حمد ان قطر تستكمل الإجراءات لتنظيم اول انتخابات
لمجلس الشورى بموجب الدستور دون ان يحدد موعدا لذلك. وقال رئيس الوزراء
القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة
الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده إلغاء
نظام الكفالة "هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي
الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى
والدولة في سبيلها".
وأضاف "نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق
العامل او الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة".
ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل ان يربط
العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات
بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم. بحسب وكالة أنباء
فرانس برس.
وسبق ان ألغت البحرين هذا النظام فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارا
من شباط/فبراير في العام الماضي. وقال رئيس الوزراء القطري انه "خلال
العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء
من العملية التي تسير ولن نقوم بالعمـلية في يوم وليلة وهي تـأخذ وقتها
وطـريقها السـليم".
وبالنسبة للانتخابات قال انها "ستتم في يوم من الأيام وهذا الموضوع
يأخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولا شك ان
تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة
أرباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين". وينص الدستور
القطري على قيام انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثي اعضاء مجلس
الشورى في حين يتم تعيين الثلث الباقي.
الإمارات تخفف القيود
كما أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة انه بات بمقدور العامل
الأجنبي ان يغير بشروط صاحب عمله، مخففة بذلك نظام الكفيل المطبق في
العديد من دول الخليج النفطية والذي يثير الكثير من انتقادات منظمات
الدفاع عن حقوق الانسان.
وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق، سيتمكن العامل
الأجنبي الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، ان يغير صاحب عمله دون انتظار
المهلة القانونية من ستة أشهر المطبقة حتى الآن و"من دون موافقة كفيله".
لكن هذا الإجراء لا يطبق سوى بشرط وهو ان يعمل الطرفان المتعاقدان
على فسخ العقد بينهما "وديا" وان يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة
سنتين على الأقل وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة،
بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة. بحسب وكالة أنباء فرانس
برس.
وفي غياب فسخ العقد وديا، سيحصل العامل الاجنبي على اجازة عمل جديدة
اذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية او اذا ثبت ان
العامل ليس مسئولا عن فسخ العقد. ويواجه نظام "الكفيل" المطبق في
العديد من دول الخليج العربية حيث يعمل ملايين الرعايا الأجانب خصوصا
من الآسيويين، انتقادات جمة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي
تشبهه بالعبودية.
وهذا النظام الذي يعتبر مسؤولا عن كل حالات الاستغلال، يفرض على اي
عامل أجنبي ان يكون له "كفيل" محلي يمكنه خصوصا سحب جواز سفره طيلة
فترة إقامته ويرفض حق تغيير عمله. وقد ألغت البحرين العمل بهذا النظام
في اب/أغسطس 2009.
الكويت تلغي
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد
العفاسي في تصريح صحافي ان بلاده ستلغي نظام "الكفيل" المثير للجدل
الذي يخص العمال الأجانب.
وفي حديث لصحيفة الرأي الكويتية قال الوزير ان الغاء نظام الكفيل "ستكون
هدية الوافدين في عيد التحرير" ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي
سنة 1991. ويفرض هذا النظام الذي يعتبر مصدر العديد من التجاوزات على
كل عامل أجنبي ان يكون له "كفيل" كويتي بإمكانه خصوصا ان يسحب منه جواز
سفره خلال مدة إقامته في البلاد. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وتحتضن الكويت الدولة الخليجية النفطية الثرية نحو 2,3 مليون اجنبي
وقد خففت هذا النظام بالسماح للعمال الأجانب بتغيير من يوظفهم بدون
موافقة مسبقة من "الكفيل". وكانت مملكة البحرين اول دول الخليج التي
تخلت عن نظام "الكفيل" في ايار/مايو.
رئيسة الهند تفتح مركزا لمساندة العمالة
في حين افتتحت رئيسة الهند براتيبا باتيل في دبي مركزا لتقديم
المساندة للعمال الهنود في الإمارات العربية المتحدة، وذلك غداة إطلاق
منظمة هيومن رايتس ووتش نداء لها من اجل طرح موضوع "التجاوزات"
المفترضة التي يتعرض لها العمال الوافدين خلال زيارتها للبلاد.
وقالت باتيل خلال افتتاح المركز "يسرني ان اطلق مركز موارد العمال
الهنود الذي يقدم المساندة والمشورة وسيؤمن خطا ساخنا على مدار الساعة
لمساعدة العمال". وسيدير المركز الجديد ايضا ملجأ للخادمات الهنديات
الهاربات وللزوجات اللواتي يهجرهن أزواجهن.
ويعيش في الامارات حوالى 1,7 مليون هندي، بينهم عدد كبير من العمال.
وهو اول مركز من نوعه خارج الهند ويهدف الى "خدمة العمال الهنود في
الامارات العربية المتحدة" حسبما أفاد مسئولون في المركز. وكانت منظمة
هيومن رايتس ووتش دعت باتيل الى "طرح قضية التجاوزات المنهجية التي
ترتكب بحق العمال الوافدين في الإمارات والى المطالبة بإصلاحات عاجلة".
بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وقال ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط في بيان "لطالما
عاملت الحكومة الهندية هؤلاء العمال على انهم بكل بساطة مصدر لتحويل
الاموال دون الانتباه كثيرا للتجاوزات والاستغلال الذي يعانون منه".
كما طالبت المنظمة الرئيسة الهندية بالسعي الى "تعزيز حماية خدام
المنازل الذين هم عرضة للاستغلال اذ يبقون معزولين في منازل خاصة وخارج
قانون العمل في الإمارات".
التمويل الخارجي
في سياق شبيه ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي انه من المتوقع ان تصل
التدفقات المسجلة للتحويلات المالية الى الدول النامية الى حوالي 325
مليار دولار في عام 2010 مقابل 307 مليارات دولار في 2009 متوقعاً ان
يصل إجمالي التحويلات الى 440 مليار دولار بنهاية 2010.
وأوضح التقرير ان هذه التحويلات المالية تعتبر مصدرا للتمويل
الخارجي أثناء الأزمة يتمتع بالقدرة على التعافي والعودة الى حالته
السابقة قبل الأزمة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فانه من المتوقع ان
تشهد التحويلات المالية المسجلة الى الدول النامية المزيد من الزيادة
في عامي 2011 و 2012 قد تتجاوز 370 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير آخر عن العام 2011 الخاص بالهجرة
والتحويلات الصادر عن البنك الدولي فان الولايات المتحدة تتصدر دول
العالم من حيث عدد الوافدين اليها للعمل تتبعها روسيا والمانيا
والسعودية وكندا.
وأشار التقرير الى انها بالنسبة للدول التي بها اكبر عدد من
الوافدين بالنسبة لعدد السكان تصدرت قطر قائمة الدول التي يأتي اليها
وافدون اجانب للعمل بها بالنسبة لعدد السكان (%87) وجاءت موناكو في
المركز الثاني بنسبة %72 والامارات في المركز الثالث بنسبة %70 والكويت
في المركز الرابع بنسبة %69 واندورا في المركز الخامس بـ %64.
وذكر التقرير ان ابرز الدول المصدرة للتحويلات المالية في العام
2009 هي الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا، اما ابرز
الدول المتلقية للتحويلات المالية في العام 2010 فهي الهند والصين
والمكسيك والفلبين وفرنسا، مشيراً الى ان التحويلات المالية تعتبر اكثر
اهمية بالنسبة للدول النامية حيث تشكل اكثر من %25 من اجمالي الناتج
المحلي في بعض الدول.
وبين التقرير ان الدول عالية الدخل ظلت المصدر الرئيس للتحويلات
المالية، غير ان معدلات الهجرة بين الدول النامية تعتبر اكبر من معدلات
الهجرة من الدول النامية الى الدول عالية الدخل التي تنتمي الى منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية. واورد التقرير توقعات بقيمة التحويلات
المالية الى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 40 مليار دولار في
2012 و 37 مليار دولار في العام 2011.
واشار الى تقديرات 2010 بقيمة 35 مليار دولار وتقديرات 2009 بـ 34
مليار دولار و 36 مليار دولار في 2008 و 32 مليار دولار في 2007. وذكر
التقرير ان نسبة الزيادة المتوقعة للتحويلات المالية الى الشرق الاوسط
وشمال افريقيا هي %6.7 في 2010 و 4.5 في 2011 و 5.3 في 2010.
وقد شهد العام 2009 انخفاضا اكثر من المتوقع في التحويلات المالية
الى بعض المناطق مثل اوروبا ووسط آسيا وامريكا الجنوبية منطقة الكاريبي
والشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء.
ومن جهة اخرى، شهدت مناطق اخرى زيادة بمعدلات اكثر من المتوقع مثل دول
جنوب آسيا بينما سجلت دول شرق آسيا ودول المحيط الهادي زيادة متوسطة. |
