المرأة في السعودية... ثقة مسلوبة وواقع مزري

شبكة النبأ: يفضي ما ينقل عن واقع المرأة في السعودية الى ازدراء نظام السلطة والمؤسسات الدينية المتطرفة التي تستند عليها لتمرير قوانينها المتخلفة عن الحضارة الانسانية ببون شاسع.

فما تخضع اليه شريحة النساء هناك حسب ما تنقله وسائل الاعلام كان ولا يزال يثير استهجان مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية والانسانية الداعية الى رفع القيود الصارمة التي تمارسها المؤسسات الحكومية، سيما ان معظم حقوق المرأة مصادرة منذ بداية هيمنة السلطة السعودية على مقاليد الحكم، بشكل يتعارض مع ابسط حقوق الانسان المكفولة في الدساتير الوضعية والشرائع السماوية.

الحركة النسائية

فقد عرضت 14 برلمانية في مجلس العموم البريطاني استعدادهن لمساندة الحركة النسائية في سبيل تحسين أوضاع المرأة في السعودية على صعيد حرية السفر والدراسة وتلقي العلاج الطبي دون وصاية ذكورية.

وكانت النائبة عن حزب المحافظين الدكتورة سارة ولستون التي تقود حملة لدعم المرأة السعودية بعثت رسالة للناشطة وجيهة الحويدر أعربت فيها عن تقديرها للحملة المستمرة التي تقودها الحويدر في سبيل تحسين أوضاع  وحقوق المرأة في المملكة.

وقالت النائبة ولستون في رسالتها التي وقعت عليها 14 نائية في مجلس العموم أن من حق المرأة السعودية التمتع بحرية السفر والدراسة وتلقي العلاج الطبي والتخلص من الاساءات والوصاية الذكورية. وأبدت النائبات وهن من عدة أحزاب بريطانية مختلفة استعدادهن لبحث سبل المساندة.

وأعربت رسالة النائبات البريطانيات عن قناعتهن بأن حملة الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة لا تهدف إلى "تغريب المرأة" بقدر ما تنزع نحو الوصول لحقوق الانسان الأساسية.

وأشارت الناشطة الحويدر إلى أنها بصدد بحث سبل التعاون مع النائبة ولستون والبرلمانيات البريطانيات. بحسب شبكة راصد الإخبارية.

وقالت "حاليا انا في تواصل معها عن كيفية التعاون مع البرلمانيات البريطانيات اللواتي وقعن على هذا الخطاب من اجل تحريك السواد الذي يحيط بنا من كل جانب".

وأعربت الحويدر عن تطلعها لدعم البرلمانيات في دول متقدمة أخرى لمسيرة المرأة في المملكة.

وقالت "اتمنى من نساء اخريات برلمانيات من دول متقدمة اخرى ان يظهرن دعمهن للحركة النسائية في السعودية وان يعملن معنا من اجل ان يحصل النساء السعوديات على حقوقهن المسلوبة منذ عقود طويلة".

فتاة تطعن عضواً في هيئة الأمر بالمعروف

في سياق متصل أفاد تقرير أن فتاةً سعودية طعنت أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية إثر القبض عليها في "خلوة غير شرعية".

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، سجلت مدينة أبها، جنوب المملكة، مساء الأربعاء الماضي حادثة طعن فتاة ألقي القبض عليها في خلوة غير شرعية أحد أعضاء الهيئة داخل مقر الشرطة.

ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن فرقة من الهيئة ضبطت الفتاة بصحبة معلم بالقرب من أحد الأسواق الشهيرة على طريق الحزام الدائري، وتم اصطحابهما إلى مقر الشرطة لاستجوابهما بعد توثيق الحادثة بفرع الهيئة.

وأضاف المصدر أن نتائج التحقيق الأولية خلصت إلى تحويل الفتاة التي تعمل في أحد القطاعات الصحية لدار الفتيات حتى يتم البت في القضية من دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام، خاصة أنها المرة الثانية التي يقبض على الطرفين في خلوة غير شرعية.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، ذكر المصدر أنه أثناء حضور سجانات البحث الجنائي لنقل الفتاة، اتجهت إلى خلف مكتب الضابط المناوب لتتناول سكيناً للاعتداء على السجانات، إلا أن تدخل عضو الهيئة للإمساك بها دفعها إلى طعنه في يده، ما تسبب في إصابته بجرح غائر منح على أثره إجازة رسمية لمدة يومين.

وأوضح مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير الشيخ عامر العامر أن عضو الهيئة تعرض للطعن أثناء محاولته التدخل للحد من اعتداء الفتاة على السجانات، رافضاً الخوض في تفاصيل القضية، ومكتفياً بالقول "لم يحصل إلا كل خير، نحن جهة قابضة، وتمت إحالة القضية للجهات المختصة".

سعودية تتحدى حظر القيادة

من جهة أخرى تحدت شابة سعودية ورفيقاتها الحظر المفروض على قيادة السيارات للنساء في السعودية الا انها لقيت حتفها مع ثلاث من رفيقاتها بعد ارتطام سيارتها بحاحز ترابي، حسبما افاد موقع سبق الاخباري.

ونقل الموقع عن مساعد الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد فواز الميمان قوله ان حادث انقلاب لسيارة رباعية الدفع كان على متنها 11 شابة وقع مساء السبت واسفر عن مقتل اربع منهن لاسيما السائقة.

وبحسب الميمان، فان الشابة التي كانت تقود السيارة "في منتصف العقد الثاني من عمرها" وكان "يرافقها عشر من زميلاتها" وقد "نتج عن الحادث وفاة اربع نساء واصابة الباقيات جراء ارتطام السيارة بعقم ترابي في منتزه خاص في منطقة الثمامة شمال شرق مدينة الرياض".

وهذه المنطقة يقصدها عموما الشباب لممارسة التسابق بالسيارات او "التفحيط".

وبحسب المتحدث، باشرت فرق من ادارة مرور منطقة الرياض التحقيق في الحادث و"تم اتخاذ الاجراءات اللازمة". بحسب فرنس برس.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، وقد تحدت عدة نساء في السابق هذا الحظر.

والنساء السعوديات ما زلن يجاهدن للحصول على مزيد من الحقوق الاجتماعية والسياسية اذ انهن بحاجة الى ولاة امر ذكور لاتمام شتى انواع الامور، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر.

كما ان على النساء تغطية جسدهن من الراس الى القدمين واتباع نظام الفصل الصارم بين الجنسين الذي يؤثر على فرصهن بالحصول على وظيفة، بحسب ناشطات سعوديات.

رجل دين يشكك

الى ذلك طعن رجل دين بارز في السعودية في صحة حظر على النساء يمنعهن من قيادة السيارات قائلا انه يجب السماح للنساء بمزيد من المشاركة الاجتماعية في المملكة.

وقال أحمد الغامدي مدير عام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة ان رجال الدين درسوا هذه القضية ولم يخرج اي منهم بآية من القرآن تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وأبلغ الغامدي الصحفيين على هامش مؤتمر عن تمكين المرأة في جدة انه لا يرى ما يمنع المرأة من قيادة السيارة.

والمرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية وتخضع لنظام "ولي الامر" الذي يفرض عليها تقديم موافقته سواء كان والدها أو أخاها أو زوجها من أجل السفر واحيانا من أجل العمل.

ويطوف أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشوارع بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي.

ويخوض قادة السعودية صراعا لتخفيف الالتزام الصارم في بلادهم بالمفاهيم المتشددة للاسلام. واستبدل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المسؤولين ورجال الدين المتشددين باخرين أكثر اعتدالا.

وكان الغامدي في طليعة المشاركين في الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين. ونشر بحثا العام الماضي يطعن في شرعية الفصل بين الجنسين مما تسبب في طرده من منصبه. بحسب رويترز.

لكن القرار ألغي فيما بعد. وفي تعليقاته الاخيرة قال ان الخوف من التداعيات من جانب المتشددين يقف في طريق التغيير. وأضاف ان هناك الكثير من مشاعر الخوف تسود المجتمع.

ومضى يقول انه حتى الذين لديهم قناعة بأهمية دور المرأة في المجتمع يخافون من الاتهامات والاضرار التي قد تلحق بهم وهو ما يفسر سبب تجنب الكثير من الاشخاص فتح هذا الباب.

امتلاك المرأة لسيارة بموافقة ولي أمرها

فيما ذكر تقرير مقتضب أن إدارة المرور في المملكة العربية السعودية ألزمت وكالات ومعارض السيارات اشتراط امتلاك المرأة لسيارة لأي غرض يخدمها بموافقة ولي أمرها.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أكد ذلك عدداً من شركات السيارات الكبرى في السعودية التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

كما أكدت تلك الشركات اشترطها لعدم الأخذ ببطاقة أحوال المرأة في حال كان وليها هو الزوج بل يستوجب إحضار دفتر العائلة.

وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، ذكرت الشركات أن القرار صدر منذ قرابة الشهرين بحجة المخالفات المرورية من تجاوز سرعة أو قطع إشارة وحتى لا يعترض الولي عن أي مخالفة يرصدها نظام "ساهر" المروري أو إدارة المرور في المملكة.

عيون المرأة المثيرة للفتنة

من جهتها أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة سعودية بأنها ستوجه الأوامر لأي امرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة دون تحديد كيفية معرفة العيون المثيرة من غيرها.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد مطلق النابت المتحدث الإعلامي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل شمال المملكة أن رجال الهيئة العاملين في الأسواق سيتدخلون بتوجيه الأوامر لأي امرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة.

وقال النابت في اتصال أجرته الصحيفة اليومية يوم الجمعة الماضي إن "لرجل الهيئة الحق بأمر المرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة". نافياً السماح لرجل الهيئة الذي اشترك في عراك مع مواطن في سوق برزان بحائل يوم الخميس الماضي بحمل الأسلحة معه. مؤكداً أن "أعضاء الهيئة على قدر من المسؤولية وهم أهل لها".

وبحسب الصحيفة، جاءت تصريحات "النابت" بعدما أدخل مواطن سعودي المستشفى إثر إصابته بطعنتين في اليد والظهر عقب مشاجرة مع أحد أعضاء "الهيئة" في إحدى الأسواق، وبدأ الشجار بين الطرفين حين طلب عضو "الهيئة" تغطية عيني الزوجة التي كانت بصحبته.

أوضح أحمد الرشيدي شقيق المصاب أن التقرير الطبي الموجود في ملف أخيه في المستشفى يشير إلى إصابته بطعنة في الجهة اليسرى الخلفية من الصدر بعمق واحد ونصف سنتيمتر مما أدى إلى نقص الأوكسجين بالرئة، وطعنة أخرى في العضد الأيسر بطول 5 سنتيمترات تسببت بدخول سوائل للرئة.

وقالت الصحيفة إنها اتصلت بالمتحدث الإعلامي في مديرية الشؤون الصحية بحائل ناصر السعدون الذي رفض التعليق متحججاً بأن الشرطة منعتهم من التصريح حول القضية، وقال "بإمكانكم مراجعة المتحدث الأمني للشرطة لأخذ المعلومات الصحية عن المصاب".

ولكن المتحدث الإعلامي لشرطة حائل المقدم عبدالعزيز الزنيدي نفى منع الصحة من التصريح لوسائل الإعلام، وقال إن الشرطة لا تتدخل في الحالة الصحية للمصاب، وينتهي دورها في القضية منذ تسليمها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

مؤكداً عدم علمه بتوقيف أو إخلاء سبيل رجل الهيئة، مضيفاً أن "دور الشرطة ينتهي عند تسليم المتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق".

سابقة فريدة

وفي سابقة قضائية سعودية، أصدر قاض حكما قضائيا يلزم مواطنا بعدم التعرض لابنته دراسيا، وإلغاء طلبه بفصلها من الجامعة.

وكان الأب تقدم رسميا إلى عميدة الكليات الأدبية بالرياض التي تدرس فيها ابنته طالبا فصلها من الجامعة لمصلحتها وذلك بداعي أنها ابنة عاقة له.

وقالت صحيفة " اليوم " السعودية إن إدارة الجامعة بالفعل شرعت في إجراءات فصل الطالبة بالرغم من أنها على أبواب التخرج، ومنعتها من حضور محاضراتها بعد إبلاغها برغبة والدها فصلها من الجامعة، ما تسبب في انهيارها نفسيا.

وحسب الصحيفة :"اضطرت الفتاة برفقة أحد أخوانها للجوء إلى القضاء لإنصافها بعد فشلها في الوصول إلى حل ودي مع والدها بالرغم من توسط أعمامها وعائلتها في معاناتها" ، وبينت الفتاة للقاضي أنها ليست عاقة لوالدها، بيد أن الخلاف الحقيقي بين الأخير ووالدتها المطلقة. بحسب وكاة الانباء الالمانية.

وحكم القاضي بعدم تعرض المواطن لابنته دراسيا وتركها تكمل دراستها في الجامعة وإلزام المدعية ببر والدها والسمع له بالطاعة والإحسان إليه بالمعروف. 

توظيف النساء

من جانب آخر أثار توظيف نساء بمهنة قابضة (كاشير) في محلات جدلاً على كافة المستويات الرسمية والشعبية في المجتمع السعودي المحافظ بين مؤيد ومعارض.ذكر تقرير اليوم الأحد أن مسؤولاً رفيعاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية "أكد" أن "موضوع توظيف النساء يدرس بجدية ويخضع للحاجة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أشار مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة للهيئة الدكتور خالد الشافي إلى "أن نظام الإجراءات الجزائية أعطى جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة وفق المادة (26) سلطة تقديرية في الاستعانة بالمرأة حسب الحاجة بخلاف النص القديم من حصر ذلك في السجانة مما يعطي مساحة لجهات الضبط للاستعانة بالمرأة".

وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية قد أفتت في وقت سابق بحرمة عمل المرأة قابضة (كاشير) أي موظفة على صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن، وذلك على خلفية قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء في هذا العمل، حيث تقمن بالقبض من الرجال والنساء لأن عملهن مخصص للقبض من العائلات، وكانت هذه الخطوة قد أثارت جدلاً على كافة المستويات الرسمية والشعبية في المجتمع السعودي المحافظ بين مؤيد ومعارض.

سعوديات هاربات

فيما جاء بحسب رأي بعض الطالبات فإن تجمعهن في المقاهي يأتي بهدف الترويح عن النفس. ذكر تقرير أنه ما أن يبدأ اليوم الدراسي إلا وتبدأ معه رحلة الطالبات في مدينة جدة السعودية بحثاً عن مقاهٍ أو مطاعم شرعت أبوابها لاستقبال زبائنها فتزدحم المواقع بهن معلنة في كل لحظة انتهاء محاضرة أو تسرب هاربات من قاعات الدراسة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه بحسب رأي الطالبات اللواتي تم استطلاع رأيهن، فإن تجمعهن في المقاهي يأتي بهدف الترويح عن النفس في ظل حرمانهن من الخروج مع أسرهن.

وأفادت ريم (طالبة جامعية) أن خروجها مع زميلاتها إلى المقاهي لا يشكل أي خطر، لا سيما أنهن في مرحلة تتطلب التغيير من الروتين اليومي، الذي اقتصر بين الجامعة والبيت.

وذكرت الطالبة سعاد أن الخروج من المنزل ارتبط بعمل ملح كالدراسة أو زيارة مريض، معترفة أن خروجها للمقاهي دون علم أسرتها مخاطرة، لكنها تهدف التسلية والترفيه مع صديقاتها.

ورفضت الطالبة نوال نظرة المجتمع الخاطئة بأن الخروج للأسواق أو المقاهي دون مرافقة الأسرة، انحراف أو سلوك مرفوض، بل هو وسيلة للخروج من حالة العزلة عن المجتمع والكبت التي تعاني منها وقريناتها بسبب تعنت الآباء في إعطاء الفتاة الثقة لطالما وصلت إلى المرحلة الجامعية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية، حذر الخبير الاجتماعي وعضو مجلس منطقة مكة المكرمة إحسان طيب من تفاقم ظاهرة هروب الفتيات من مقاعد الدراسة إلى المقاهي، وغياب الأجهزة الرقابية.

وقال إن "غياب دور العملية التربوية، وعدم متابعة أولياء الأمور، أوجدا لدى الفتيات سلبيات اجتماعية أهمها عدم رغبتهن في الدراسة والاستهتار الذي قد يجرفهن إلى هاوية المخدرات".

وذكر "طيب" أن المدارس والجامعات غير حازمة في العملية التربوية، إضافة إلى غياب الخدمة الاجتماعية والمدرسية في المدارس والجامعات، للقيام بدورها في المراقبة والتواصل مع أولياء الأمور.

وأضاف بأن غياب متابعة الفتيات من قبل الوالدين، والاكتفاء بتوصيلهن وتأمين عودتهن من الجامعة والمدارس، دون التأكد من انتظامهن في الدراسة، خلق لديهن فكرة الهروب إلى المقاهي والأسواق. مشيراً إلى أن هذه المسببات تخلق لدى الفتاة سلوكيات خاطئة "تبدأ بالشيشة وتنتهي بالمخدرات".

وذكرت استشاري ورئيس الطب النفسي في مستشفى الملك فهد العام والخبيرة الدولية في مكتب الأمم المتحدة الدكتورة منى الصواف أن الهروب المدرسي نوعان: جزء من منظومة الاضطراب تصيب البنات، والأكثر يتعرض لها الشبان في سن المراهقة، وهذا جنوح الإحساس، الذي يصاحبهم منذ الطفولة المبكرة، لا سيما من لديه سلوكيات عنيفة ومضطربة، تتزامن مع السلوكيات الخاطئة، والنوع الآخر الهروب المدرسي الذي ترجع أسبابه إلى وجود سلبيات مختلفة في العملية الدراسية، وغياب مشاركة الطالبات في الأنشطة اللا منهجية مثل الرياضة والفن والماكياج وغيرها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 29/كانون الأول/2010 - 22/محرم/1432

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م