|
شبكة النبأ: الأمن الغذائي هو الحالة
التي لا يحول فيها أحد بين الطعام، وبين شعب من الشعوب، أو بعبارة أخرى
هو قدرة بلد من البلدان على إنتاج أغلب احتياجاته من الطعام.
ولما تعرض موضوع الأمن الغذائي الى حالة من عدم الاستقرار ابتداءا
من الحاجات الأولية و التي لاتستمر حياة أفراد المجتمع دون تلبيتها مثل
الطعام واللباس والسكن والتعليم والصحة أما الحاجات الثانوية أو
الكمالية فهي الحاجات التي تظهر مع ارتفاع مستوى الدخل في المجتمع.
تكلفة الغذاء
فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه
في حال لم يرتفع إنتاج القمح والذرة بشكل كبير في عام 2011، فإن وضع
الأمن الغذائي العالمي قد يبقى غير مؤكد للعامين المقبلين.
وكانت أسعار القمح والذرة قد ارتفعت كثيراً عن أعلى مستوياتها لعام
2009، حيث أفادت الفاو أن فاتورة استيراد الغذاء قد تتجاوز التريليون
دولار في عام 2010. وكانت واردات الغذاء قد قفزت حاجز التريليون دولار
آخر مرة خلال أزمة الغذاء 2007/2008.
وتتوقع المنظمة أن ينكمش المخزون العالمي من الحبوب بنسبة سبعة
بالمائة، مع تراجع مخزون الشعير بنسبة 35 بالمائة، والذرة بنسبة 12
بالمائة والقمح بنسبة 10 بالمائة.
وفي هذا السياق، قال عبد الرضا عباسيان، أمين المجموعة الحكومية
الدولية المعنية بالحبوب في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
أنه على الرغم من أن مخزون الحبوب ليس منخفضاً كما كان عليه
في2007/2008، لكننا نميل قليلاً للتحذير في توقعاتنا بهدف رفع معدلات
الإنتاج في العام القادم... غير أن مخزون الذرة الصفراء، التي تستخدم
إلى حد كبير كعلف للحيوانات، قد وصل إلى المستوى المنخفض الذي كان عليه
في 2007/2008.
وكانت نشرة توقعات الفاو الصادرة في 17 نوفمبر قد أفادت أنه لا بد
من رفع إنتاج الذرة بنسبة 6 بالمائة عام 2011 عن إنتاج 2010 ورفع مخزون
القمح بنسبة تزيد عن 3.5 بالمائة لضمان توفر احتياطي كاف لتعويض النقص
خلال عام 2011.
وأضاف عباسيان قائلاً: لا نحتاج فقط لتجديد مخزوننا في عام 2011،
ولكن علينا أيضاً أن نقوم بعمل أفضل للتأكد من امتلاكنا لمخزون يكفينا
في عام 2012. ولم تأخذ حسابات الفاو في الاعتبار إمكانية حدوث أحوال
جوية غير مواتية في العام المقبل.
وقال عباسيان: نحن نفترض أنه سيكون لدينا ظروف نمو طبيعية، ولكن إذا
واجهتنا أمطار غزيرة أو جفاف في بعض الأماكن المنتجة للحبوب فقد نصبح
في ورطة. أما إذا حظينا بظروف جيدة لنمو النبات، فيمكن للإنتاج أن
يرتفع إلى مستويات أكثر مما كنا نتوقع.
وكان المخزون العالمي من القمح والشعير قد انخفض في 2010 نظراً
لانخفاض الإنتاج في روسيا وأوكرانيا، أكبر المنتجين في العالم، بسبب
الجفاف الشديد والحرائق. وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار القمح
بنسبة 45 بالمائة لتصل إلى 80 بالمائة في النصف الثاني من عام 2010،
وقد زاد من ارتفاعها فرض روسيا حظراً على تصدير القمح. كما تعرضت كندا،
وهي أيضاً إحدى الدول الكبرى المنتجة للقمح، لأحوال جوية سيئة.
ومن المتوقع أن ينخفض المخزون العالمي من القمح إلى 181 مليون طن،
أي أقل بنسبة 10 بالمائة عن مستوى عام 2010 ولكنه لا يزال أعلى من
المستوى المنخفض جداً الذي وصل إليه في عام 2008 بنسبة 25 بالمائة.
كما انخفض مخزون الذرة بالفعل بسبب تراجع الإنتاج في الولايات
المتحدة، أكبر منتج لهذا النوع من الحبوب في العالم، في الوقت الذي
يستمر فيه الطلب في الارتفاع. وقال عباسيان أنه "مع تحقيق فول الصويا
لأسعار جيدة في هذا الوقت، فإن الكثير من المزارعين في الولايات
المتحدة يميلون إلى تكريس المزيد من أراضيهم لزراعته مما أثر على إنتاج
الذرة".
كما أثرت الضغوطات على أسعار القمح على الذرة، مما أدى إلى ارتفاع
أسعارها بنسبة 50 بالمائة عن مستويات عام 2009.
ولكن لحسن الحظ، يعتبر مخزون الأرز، الغذاء الرئيسي الذي يستهلكه
أكثر من نصف سكان العالم، كافياً على الرغم من أسعاره قد تتعرض لضغوط
أيضاً إذا أصبحت الحبوب الأخرى أغلى ثمناً خلال 2011، وفقاً لتوقعات
الفاو.
وعلق عباسيان على ذلك بقوله أن أسعار الحبوب العالمية لن تنخفض في
وقت قريب فما زال الوقت مبكراً جداً للتنبؤ بالمساحات التي سيقوم
المزارعون بزراعتها في 2011 - لذا لا يزال هناك الكثير من المجهول.
ندرة المياه
من جانب آخر سيعاني المزيد من الملايين في جميع أنحاء آسيا من
انعدام الأمن الغذائي بسبب زيادة ندرة المياه، مما يعزز الحاجة إلى
المزيد من الكفاءة في إنتاج الأرز المروي بالطرق المعتادة أو عن طريق
المطر. فقد قالت روبرت زيغلر، المدير العام للمعهد الدولي لبحوث الأرز،
على هامش مؤتمر الأرز الدولي الثالث الذي انعقد مؤخراً في هانوي أن
الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر سيتأثر سلباً.
وقد جمع المؤتمر، الذي استمر لمدة خمسة أيام وانتهى يوم 12 نوفمبر،
أكثر من 1,200 مزارع وعالم وخبير في صناعة الأرز.
ويعتبر الأرز الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم، بينهم 640
مليون شخص يعانون من نقص التغذية ويعيشون في آسيا، حيث يتم زراعة ما
يقرب من 90 بالمائة من محصول الأرز في العالم. وعادة ما تستخدم مزارع
الأرز في آسيا البالغ عددها حوالي 200 مليون مزرعة، معظمها أصغر من
هكتار واحد، حوالي 3,000 لتر من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد من الأرز
في الوقت الذي يستهلك فيه النبات أقل من نصف هذه المياه. وتشمل المناطق
التي تسبب قلقاً خاصاً سهول الهند ونهر الجانج في الهند والصين وشمال
غرب بنجلاديش وأجزاء من باكستان، فضلاً عن شمال شرق تايلاند المتأثر
بالجفاف، وفقاً لزيغلر. وتعتبر تايلاند حالياً أكبر مصدر للأرز في
العالم.
الطلب العالمي
في سياق متصل تدهورت غابة بري كوكي في مقاطعة سفاي رينغ بشكل كبير
خلال سنوات الصراع في كمبوديا، مما تسبب في انتشار الفقر في القرى
المجاورة. ولكن في عام 1994، بدأ الرهبان في سانتي سينا، وهي منظمة
بوذية محلية، في العمل مع السكان لإعادة إحياء الغابة شاهد الفيلم (بالإنكليزية)
ولا بد من زيادة متوسط إنتاجية محصول الأرز العالمي بنسبة لا تقل عن
1.5 بالمائة سنوياً لمواكبة الطلب المتوقع، وفقاً لتقارير المعهد
الدولي لبحوث الأرز، ولكن تلك الزيادة لم تتعد واحد بالمائة على مدى
السنوات العشرين الماضية (1989-2009). وفي عام 2009، قدرت منظمة
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) محصول الأرز السنوي
العالمي بحوالي 678 مليون طن متري، ولكن في ظل التوقعات بارتفاع عدد
سكان العالم إلى أكثر من ثمانية مليارات نسمة بحلول عام 2030، ستمثل
مواكبة الطلب المتزايد تحدياً كبيراً.
ويزيد الطلب العالمي على الأرز حالياً بنحو ثمانية ملايين طن متري
سنوياً، وبعد 10 سنوات سيحتاج العالم إلى إنتاج 80 مليون طن متري إضافي
على إنتاجه الحالي. كما أن المنافسة على استخدام المياه الصناعية
والمنزلية، وأثر تغير المناخ، والضغوط البيئية، وتناقص الأراضي المتاحة
لزراعة الأرز، والحاجة إلى تكثيف بحوث الأرز، كلها عوامل تضاعف من هذه
المشكلة.
وقال تييري فاسون، أحد كبار مسؤولي إدارة المياه في منظمة الفاو أن
الوضع لم يعد يمثل العمل كالمعتاد داعياً إلى اتباع نهج أكثر تكاملاً.
وأضاف أنه لا يمكننا ببساطة إنتاج ما يكفي باستخدام المياه والأراضي
المتاحة حالياً. كما أفاد نورمان أبهوف، رئيس معهد كورنيل الدولي
للأغذية والزراعة والتنمية، أن المياه ستكون أهم عائق أمام تحقيق
مستويات الإنتاج الغذائي المطلوبة.
ووفقاً للمعهد الدولي لإدارة المياه، يستخدم ما بين 24 و30 بالمائة
من موارد المياه العذبة التي يتسنى الوصول إليها في العالم (الأنهار
والبحيرات والمياه الجوفية) في ري الأرز، رغم تضرر حوالي ملياري شخص
بالفعل من ندرة المياه في جميع أنحاء العالم. لذا يقول الخبراء أن
الضغط على الزراعة سيتزايد بينما سيضيف ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن
تغير المناخ إلى الاحتياجات المائية للمحاصيل، وستصبح بالتالي مشكلة
نقص المياه أكثر خطورة.
وبحلول عام 2025، سيعاني ما بين 15 و20 مليون هكتار من سهول الأرز
المروية في العالم البالغة 79 مليون هكتار - والتي توفر ثلاثة أرباع
إمدادات العالم من الأرز - على الأرجح من إحدى درجات ندرة المياه، وفقاً
لتقارير المعهد الدولي لإدارة المياه. وفي الوقت نفسه، سيقلل الجفاف من
إنتاجية المحاصيل في السهول التي تعتمد على مياه الأمطار، وسيعتمد هذا
على زمن وقوع الجفاف بالنسبة لنمو نبات الأرز. كما أن الجفاف يؤثر أيضاً
على توافر المواد الغذائية في التربة التي تمتصها النباتات ويزيد من
الضغوط التي تسببها الأعشاب الضارة، كما يقول الخبراء.
بدوره، قال فريدريك أربوكالوت، رئيس قسم بذور الأرز وصفاته في شركة
باير لعلوم المحاصيل، إحدى الشركات العالمية الرائدة في علوم المحاصيل،
أن معالجة مسألة ندرة المياه لن تتم عن طريق حل واحد. فنحن بحاجة إلى
اتباع نهج متكامل. ووفقاً لتقرير حديث أصدره فريق العمل الدولي بعنوان
لن يكون هناك صحن فارغ أبداً، ضمان استمرار الأمن الغذائي في آسيا،
يعيش ما يقرب من ثلثي فقراء العالم البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في
آسيا، وينفقون في المتوسط حوالي نصف دخلهم على الغذاء.
برنامج وطني
من جهتها اقرت سوريا 53 مشروعا يشملها البرنامج الوطني للامن
الغذائي بقيمة 200 مليار ليرة سورية (4 مليار دولار) تطال المناطق
الاشد عوزا ويستفيد منها مليونا فقير.
واقرت الحكومة السورية البرنامج الذي يشمل 53 مشروعا وتبلغ كلفته
200 مليار ليرة سورية (4 مليار دولار) سيطال المناطق الاشد عوزا
وسيستفيد منه مليونا فقير، حسب فرانس برس.
واوضح مكتب منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة في دمشق ان مدة
تنفيذ البرنامج الذي اعدته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الاغذية
والزراعة (الفاو) تتراوح بين 2 و10 اعوام ويندرج (البرنامج) ضمن الخطة
الخمسية 2011-2015.
وتقوم بعض الجهات الدولية المانحة بتمويل 10 بالمئة من القيمة
الاجمالية للبرنامج الذي سيتم طرحه الاربعاء امام ممثلين عن حكومات
الدول وصناديق التمويل، بحسب مكتب الفاو.
ويتضمن البرنامج الذي اعد في عام 2009 عدة محاور تتعلق بالبيئة
والانتاج الزراعي والحيواني والتبادلات التجارية والري والتغذية.
وبحسب تقرير صادر عن البرنامج الانمائي التابع للامم المتحدة يعاني
14 بالمئة من اجمالي عدد السكان في سوريا من الفقر المدقع اي ان نحو 3
ملايين من اصل 22 مليون نسمة لا يستطيعون تامين احتياجاتهم الاساسية.
وكان برنامج الاغذية العالمي بدأ مطلع حزيران/يونيو بتوزيع حصص
غذائية على 200 الف شخص في منطقة شمال شرق سوريا التي تواجه جفافا منذ
ثلاث سنوات.
وتسبب الجفاف في تراجع مخزون المياه والانتاج الزراعي وتسريع وتيرة
حركة النزوح من الارياف.
يوم من دون أرز
وفي أطار الحملات التوعوية يقول الشاب الاندونيسي آندي سانتوزو
اتناول الارز صباحا وظهرا ومساء، وهو لا يريد تغيير حميته الغذائية
بالرغم من مطالبة السلطات بتنويع العادات الغذائية والزراعية.
بالنسبة الى آندي وغالبية الآسيويين، فإن وجبة من دون أرز تترك
لديهم الانطباع بأنهم لم يتغذوا.
لهذا يصعب على الطالب البالغ من العمر 23 عاما الاستغناء عنها.
ويقول بسذاجة ماذا سآكل غير ذلك؟
ويجيب اندرويونو سويسيلو، الامين العام لوزارة الرعاية الاجتماعية
لماذا لا يجربون اطباقا من نبات المنيهوت او البطاطس الحلوة او الساغو
او الذرة؟ يمكن لبلدنا أن ينتج 66 نوعا آخر من النباتات الاكثر تغذية
من الارز. حسب فرانس برس
لنشر هذه الرسالة، اطلقت الحكومة حملة توعية بعنوان يوم من دون أرز
كل شهر وبرامج تحفيزية للمزارعين.
يقول سوسيلو نحن بحاجة الى تنويع عاداتنا الغذائية، واقناع الرأي
العام بأنه يمكن اتباع تغذية سليمة من دون أرز.
هذا التنوع ضروري لتأمين تغذية مستدامة للبلد الرابع من حيث عدد من
السكان في العالم. فسكانه البالغ عددهم 240 مليونا هم من اكبر مستهلكي
الارز في العالم، حيث يتناول كل شخص اكثر من 100 كيلوغرام سنويا، اي
اكثر من اليابانيين أو الصينيين.
اندونيسيا التي كانت اول بلد مصدر للارز في العالم خلال ستينات
القرن الماضي بذلت جهودا انتاجية كبيرة لتصبح مكتفية ذاتيا وانتجت 41
مليون طن في العام 2009، وفقا للحكومة.
لكن الاعتماد الكبير على الارز يجعل البلد اكثر عرضة لتقلبات
الاسعار والمناخ، مثل ظاهرة ال نينيا التي اثرت على الانتاج هذه السنة.
الى ذلك تضاف تبعات ارتفاع اعداد السكان والانخفاض المتوقع للمساحات
الزراعية والاحترار المناخي الذي قد يحد بنسبة 4,6% من انتاج الارز
بحلول العام 2050، وفقا للتقديرات الحكومية.
لكن في اندونيسيا كما في سائر انحاء آسيا، يبقى الارز الغذاء
الرئيسي لعدة بلدان فقيرة تزرع هذه الحبوب في قطع صغيرة من الارض لا
تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد.
يقول الأمير دجاتي كيزوما الذي يحكم تشيغوغور، وهي قرية من جزيرة
جاوا مشهورة بمهرجان الحصاد الذي تقيمه "الارز هو الحياة. انه يؤمن لنا
الوظائف والغذاء.
طيلة ثلاثة ايام، يحتفل الفقراء والاثرياء بإلهة الارز ويشكرونها
ويطلبون منها ان يكون الحصاد التالي وافرا.
وبالنسبة الى سكان القرية، فإن زراعة الارز هي زراعة نبيلة على خلاف
المنيهوت المرتبط بالفقر مع ان انتاجه سهل وهو غني بالنشويات.
لكن المنيهوت الذي اهمل لفترة طويلة عاد ليكتسب شعبية لدى
المستثمرين الاندونيسيين والاجانب كونه يستعمل في القطاع الغذائي (تابيوكا)
والصناعي (الوقود الحيوي) ايضا.
وللأسباب نفسها، يهتم آخرون بالساغو، وهو نشاء مستخرج من لب جذع
اشجار النخيل الهندي يمكن طهوه على شكل معكرونة او فطائر. وقد اطلقت
مشاريع لانشاء مزارع ساغو في بابوا حيث يستثمر منذ قرون، وعلى جزيرة
بورنيو ايضا.
أفريقيا والاكتفاء الذاتي
من جهة أخرى أكد كتاب بحثي جديد صادر عن استاذ في جامعة هارفارد
الأمركية أن أفريقيا لديها القدرة على الاكتفاء ذاتيا في مجال الغذاء
خلال فترة ليست بالطويلة.
يعمل 70% من سكان افريقيا في قطاع الزراعة ولكن نحو 250 مليون
يعانون من نقص الغذاء.
وطالب الكتاب الذي يحمل عنوان الحصاد الجديد وأصدره الدكتور
كاليستوس جوما، أستاذ التنمية الدولية في جامعة هارفارد، القادة
الأفارقة يجعل التوسع الزراعي أولوية في عملية اتخاذ القرار.
ويقول الكاتب إن تحسين البنية التحتية وتعزيزات آليات الحصاد قد
ترفع انتاجية الأراضي الزراعية في أفريقيا.
وقد قدمت نتائج هذا البحث إلى قادة الدول الأفريقية خلال قمتهم التي
عقدت في تنزانيا الخميس.
وجاء في الدراسة التي قادها جوما يمكن لأفريقيا أن تطعم نفسها
بنفسها. ويمكن أن يحدث تتحول أفريقيا من مستورد يعاني نقصا في الغذاء
الى الاكتفاء الذاتي في غضون جيل واحد
ويعمل نحو 70 في المائة من سكان أفريقيا في قطاع الزراعة لكن نحو
250 مليونا يعانون نقصا في التغذية.
وقال ان الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية سيتطلب تحولات كبرى في
السياسات التي أدت إلى الإعتماد على المساعدات الغذائية والواردات.
وصدرت الدراسة بالتزامن مع اجتماع لعدد من زعماء الدول الافريقية
الى جانب محادثات الأمم المتحدة حول الحد من التغير المناخي في كانكون
بالمكسيك. حسب رويترز
وتقول لجنة من علماء المناخ التابعين للامم المتحدة أن ما يصل الى
220 مليونا في افريقيا قد يواجهون نقصا اضافيا في امدادات المياه بحلول
عام 2020.
بستنة حضرية
من جانب آخر تروج منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية للرسالة التي تقول أنه يمكن
للحدائق الصغيرة وغيرها من أشكال البستنة الحضرية أن تخطو خطوات واسعة
لتعزيز الأمن الغذائي لسكان الحواضر وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي هذا السياق، قال موديبو تراوريه، المدير العام المساعد للفاو في
ندوة دولية نظمتها الفاو والحكومة السنغالية في داكار أن "هناك حاجة
ملحة لتعميم البستنة الحضرية وشبه الحضرية والاعتراف بدورها كمحرك
لاستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية.
وقد اجتمع نحو 200 شخص من 39 بلداً في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر
لبحث بناء شبكة دولية للترويج لإقامة البساتين في المناطق الحضرية
وتضمين هذه الممارسة في التخطيط الحضري وتطوير بدائل للمبيدات الحشرية.
والبستنة الحضرية وشبة الحضرية هي عبارة عن زراعة مجموعة واسعة من
المحاصيل، بما في ذلك الفواكه والخضار والمحاصيل الجذرية والدرنية
ونباتات الزينة، في المدن والبلدات والمناطق المحيطة بها. وتقول
المنظمة أن نحو 130 مليون من سكان الحضر في إفريقيا و230 مليون في
أمريكا اللاتينية منخرطون في الزراعة، وخاصة البستنة، لتوفير الغذاء
لأسرهم أو كسب الدخل أو كليهما معاً.
وعلى الرغم من أن الفقراء في المناطق الحضرية، لاسيما القادمين من
المناطق الريفية، يمارسون البستنة منذ زمن بعيد كاستراتيجية لكسب سبل
العيش والبقاء على قيد الحياة، إلا أن هذا القطاع لا يزال في الكثير من
البلدان غير رسمي إلى حد كبير وغير مستقر عادة وغير مشروع في بعض
الأحيان، وفقاً للفاو.
ويقوم الناس في الكثير من الأحيان بزراعة الأراضي غير المستخدمة في
المناطق الحضرية ولكن في ظل عدم تمتعهم بأي صفة قانونية، يمكن أن
يتعرضوا للطرد عندما يقع الاختيار على الأرض للتطوير. وتقول الفاو أنه
لا بد للسياسات الحضرية أن تعترف بالدور الذي تلعبه الزراعة في المناطق
الحضرية وشبه الحضرية في مجال التنمية.
ويعيش حوالي نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، وفقاً لصندوق
الأمم المتحدة للسكان، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي خمسة
مليارات نسمة بحلول عام 2030.
وقالت نيفين متولي، الباحثة في المعمل المركزي للمناخ الزراعي في
العاصمة المصرية القاهرة أنه لا بد أن يقتنع سكان المدن بفوائد البستنة
الحضرية وأن تتم ترجمة البيانات العلمية إلى رسائل تستجيب لاحتياجات
الناس العاديين، من أجل توسيع نطاق هذه الممارسة.
وقالت أن قد تم توثيق العديد من فوائد الحدائق المقامة على أسطح
المنازل في مصر كقدرتها على الحد من تلوث الهواء؛ وامتصاص الحرارة
والعمل بمثابة عوازل مما يقلل من الطاقة اللازمة لتبريد أو تدفئة
المبنى؛ وتوفير غذاء منخفض التكلفة؛ وتوليد عوائد أيضاً في الكثير من
الأحيان. حسب ايرين
وأضافت قائلة: يمكن أن أقول لشخص ما أن الحديقة على سطح المبنى
ستساهم في حماية البيئة ولكنه سيقول لا، شكراً لك أريد إطعام أسرتي
فقط. لذا لا بد من معرفة الفوائد التي تهم ذلك الشخص وتوصيل الرسالة
المناسبة له.
بدوره، قال جاكي جانري، من المنظمة الفرنسية للبحوث الزراعية CIRAD
أنه لا بد أن تكون الصحة نقطة الدخول لتعزيز البستنة الحضرية وشبه
الحضرية.
وقال: نحن نعلم أن الأمراض غير المعدية تشكل مصدراً أكبر للقلق في
المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. كما أن النظام الغذائي غير
المتوازن هو أكثر شيوعاً في المناطق الحضرية بسبب أسعار الفواكه
والخضروات واستهلاك المنتجات المستوردة والمصنعة.
وقال المشاركون أنه ينبغي مناصرة الزراعة الحضرية كاستراتيجية
لمكافحة سوء التغذية والأمراض والفقر لذا لا بد أن تدعم البنى التحتية
الحضرية تطوير البستنة من خلال تخطيط استخدام الأراضي وتحسين شبكات
الري والصرف على سبيل المثال. |
