|
شبكة النبأ: في العجلة الندامة وفي
التأني ندامة (وغرامة)، قد تكون هذه العبارة هي السائدة خلال السنوات
السابقة والمتعارف عليها بين أوساط السائقين، لكننا أضفنا عليها كلمة
أخرى غير موجودة سابقا لأسباب عديدة منها، كون ان السرعة لدى السياقة
ستؤدي الى حادث اما يضر بالسائق نفسه او بسيارته ويتكبد بذلك خسائر
كبيرة قد تكون جسدية، او مادية.
ولكن في بعض الأحيان لا ينفع الندم في شيء وذلك حينما تسبب هذه
السرعة ضررا للآخرين يصل أحيانا الى قتل احدهم مما ستحرم بذلك عائلة
كاملة من احد أفرادها.
ففي الحالة الأولى يمكن ان يتحمل الشخص عواقب أخطائه، ولكن الحالة
الثانية لا ذنب لذلك الشخص او تلك العائلة فيما حصل، لذلك وضعنا
الغرامة عسى ولعل ان يخشى هذه القيمة المادية ويكون حذر أكثر، فأن
أخطاء السائقين وبحسب عدد من الدراسات والبحوث التي قامت بها المعاهد
العالمية التي تبحث عن طرق آمنة وتوفيرها في العالم عديدة وكثيرة منها
معاقرة الخمر او التعب او الإرهاق الذي يؤدي الى النعاس، وفقدان
السيطرة على المقود والعديد من هذه الأسباب التي بالتالي تؤدي الى أمر
واحد وهو الحوادث المميتة.
وبالتالي تتزايد المطالبات بوضع قوانين صارمة بحق المخالفين في
قوانين السياقة لتفادي الكوارث وإنقاذ الأرواح مهما كان درجة ومكانة
الشخص المخطأ.
منع وزير النقل من القيادة
فقد سحبت الشرطة التشيكية رخصة قيادة وزير النقل فيت بارتا لمدة ستة
أشهر بعد قيادته سيارته الفارهة بدون لوحات معدنية عقب زفافه الصيف
الماضي. واكتفى بارتا بلصق رقم تسجيل سيارته الرياضية الفارهة وهي من
طراز مازاراتي على غطاء محركها وهو أمر غير قانوني في جمهورية التشيك.
وقال كاريل هانزيلكا المتحدث باسم وزارة النقل أن بارتا الذي لن
يستأنف القرار سيغرم أيضاً خمسة الآف كرونه (284 دولار) بسبب المخالفة.
أضاف أن الوزير كان يواجه عقوبة الحرمان من القيادة لمدة عام كامل
وغرامة 10 الآف كرونه ، إلا أن السلطات استخدمت معه الرأفة إذ أنه حاول
إظهار هوية السيارة من خلال الملصقة التي وضعها. بحسب وكالة الأنباء
الألمانية.
وقال هانزيلكا "إن كونه (بارتا) وزيرا لن يجعله يفتقد رخصة القيادة
كثيرا. ربما في العطلات الأسبوعية. لقد قال ممازحا إن زوجته ستصحبه في
السيارة". يشار إلى أن زوجة بارتا ، كاتيرينا كلاسنوفا 33 عاما هي
نائبة رئيس حزب الشئون العامة الشعبوي الذي ينتمي إليه زوجها كما أنها
نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي.
الهواتف المحمولة
بينما أشارت دراسة حكومية أمريكية أن استخدام الهاتف المحمول أو
إرسال رسائل نصية أثناء القيادة تسبب في زيادة كبيرة في عدد قتلى حوادث
الطرق في الولايات المتحدة جراء القيادة المشتتة.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة النقل الأمريكية أن عدد القتلى
نتيجة للقيادة بدون تركيز بلغ العام الماضي 5474 شخصا، بارتفاع بلغ
1002 شخص منذ عام 2005 حتى بالرغم من تراجع إجمالي ضحايا حوادث
السيارات بنحو 10آلاف شخص.
وكشفت الدراسة أن 965 شخصا من ضحايا حوادث الطرق بسبب التشتت أثناء
القيادة، أو ما يعادل شخص واحد لكل خمسة أشخاص، سقطوا نتيجة لاستخدام
الهاتف المحمول من قبل قائد السيارة سواء للاتصال أو إرسال رسائل نصية.
بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الوقت الذي مثل فيه المراهقون على الأرجح النسبة الأعلى للوفيات
من بين قائدي السيارات بسبب القيادة المشتتة، فإن الفئة العمرية بين 30
و39 عاما كانت على الأرجح تمثل أعلى الوفيات نتيجة لاستخدام الهاتف
المحمول للاتصال أو إرسال الرسائل أثناء القيادة. ويقول المحللون إن
هذه الظاهرة تعود إلى النسبة الكبيرة لمستخدمي الهواتف الذكية من هذه
الفئة العمرية.
وتحظر القوانين في العديد من الولايات استخدام الهواتف المحمولة أو
إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، لكن الشرطة تتراخى عادة بشأن
تطبيق هذا القانون. وخلال إعلانه عن هذه الإحصاءات الجديدة، وصف وزير
النقل الأمريكي راي لاهود القيادة بدون تركيز بأنها "وباء" ودعا إلى
تشديد القوانين المحلية وتطبيق تلك القوانين بشكل أكثر صرامة.
كما اظهر استطلاع للرأي ان 63% من الأميركيين يؤيدون فرض حظر على
استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
ورأى 49% ممن شملهم الاستطلاع الذي اجرته جامعة كوينيبياك ان حظر
استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، حتى مع استخدام سماعات الاذن ومن
دون استخدام اليدين، يحسن "كثيرا" سلامة الطرقات. وشمل الاستطلاع عينة
من 2424 ناخبا مسجلا. واعتبر 63% من المستطلعين ان حظر استخدام الهاتف
النقال اثناء القيادة يشكل "فكرة جيدة"، 56% منهم من الجمهوريين، و70%
من الديموقراطيين. بحسب وكالة انباء فرانس برس.
وبحسب هذا الاستطلاع، فان 10% فقط من الناخبين يستخدمون هاتفهم
اثناء القيادة "غالبا"، مقابل 21% يستخدمونه "احيانا" و38% "نادرا"،
و31% لا يستخدمونه "مطلقا". وقد ادى عدم التركيز اثناء القيادة في
الولايات المتحدة، بما في ذلك استخدام الهاتف، الى سقوط 5500 قتيل في
العام 2009، بحسب وزارة الاتصالات.
المغامرة القاتلة
فيما ان قيادة السيارات بات السبب الأول للوفيات بين اللبنانيين، لا
سيما الشباب منهم، على طرق تفتقد في غالبيتها الى معايير السلامة
الأساسية، وفي ظل غياب شبه معمم للتقيد بقانون السير الذي تسعى الحكومة
الى التشدد في تطبيقه.
وتقول لينا جبران، نائبة رئيس جمعية "كن هادي" التي تعنى بالتوعية
حيال السلامة المرورية، "يقتل الناس في هذا البلد بسبب حوادث السير
أكثر مما يقتلون بسبب مسائل أخرى، مثل الحوادث الأمنية والإرهاب".
وكان وزير الداخلية زياد بارود أعلن في بداية شهر تموز/يوليو ان "عدد
قتلى الجرائم الجنائية يبلغ 190 قتيلا (سنويا)، بينما يبلغ عدد قتلى
حوادث السير 600" كمعدل وسطي، واصفا السلامة المرورية بـ"الوجع الأكبر".
واعلنت جمعية "يازا" التي تعنى ايضا بالسلامة المرورية ان 500 شخص
قتلوا في حوادث سير خلال الاشهر الستة الأولى من هذه السنة، "وهو رقم
غير مسبوق في تاريخ حوادث السير" في لبنان. واستنادا الى أرقام وزارة
الداخلية، فان 750 شخصا قتلوا العام 2009 بسبب حوادث السير.
وتظهر أرقام الصليب الأحمر اللبناني ان عدد ضحايا حوادث السير بين
قتيل وجريح ارتفع من 5883 العام 2005 الى 10649 العام 2009، ومعظم
الضحايا (71%) تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاما. بحسب وكالة انباء فرانس
برس.
وتقول جبران التي أسست الجمعية مع زوجها فادي العام 2006 بعد وفاة
ابنهما هادي (18 عاما) في حادث سير سببه التعاطي المفرط للكحول، "باتت
حوادث السير في لبنان السبب الاول لوفاة الشباب بين 15 و29 سنة، بينما
يحتل هذا السبب المرتبة الثانية على مستوى العالم".
وتقول فرح (28 عاما) التي تعمل محاسبة في مصرف "أقود سيارتي صباح كل
يوم متوجهة الى العمل وانا أضع يدا على المقود وأخرى على قلبي". وتضيف
"الانتحاريون والمجانين باتوا يزرعون الموت على الطرقات".
ويعد "النقص في التوعية والفجوات في قانون السير والحالة السيئة
للطرق" من بين ابرز العوامل وراء تزايد حوادث السير، بحسب مدير الإسعاف
والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانه.
ورغم مرور عشرين سنة على انتهاء الحرب الاهلية (1978-1990) التي
دمرت البنية التحتية في البلاد، لا تزال طرق لبنان تعاني من نقص في
معايير السلامة الأساسية، حيث تنتشر الحفر الصغيرة والكبيرة في عدد
كبير من الطرق الفرعية والرئيسية، وتغيب عن غالبيتها الخطوط التي تحدد
مسار السير.
كما ان الطرق ضاقت على عدد السيارات، وأصبح الازدحام المروري محطة
يومية تمتد من الصباح وحتى ساعات المساء الاولى. ويزيد هذا الازدحام
الذي يفترش الطرق السريعة والفرعية، من المخالفات المرورية التي
يرتكبها سائقون يبررونها ب"الاضطرار".
وتقول رنا غدار (33 عاما) التي تقصد العاصمة كل صباح من مدينة صيدا
الجنوبية "اخاف الخروج من المنزل. الطرق غير المعبدة وعدم احترام
القوانين امور تجعل من القيادة مغامرة غير محسوبة النتائج".
ودفعت المآسي المتتالية السلطات الى تكثيف الإجراءات التي لم تعط
نتيجة ملموسة بعد، منها تثبيت 1300 كاميرا لمراقبة السير والسيارات.
وقد اقرت الحكومة في مشروع موازنة العام 2010 اخيرا مضاعفة غرامات
مخالفات السير ثلاث مرات.
في الوقت ذاته، تكثفت الحواجز الامنية ووزعت ردارات السرعة وتشددت
شرطة السير في فرض التقيد بوضع حزام الامان والتوقف عن التحدث على
الهاتف المحمول وارسال الرسائل النصية منه اثناء القيادة.
لكن هذه الخطوات لم تفرمل التزايد المضطرد في أعداد الحوادث. ويقع
لبنان في منطقة تعتبر نسبة حوادث السير فيها من الاعلى في العالم،
ويحتل بحسب منظمة الصحة العالمية، مرتبة متقدمة من حيث أعداد قتلى
الحوادث. ويقول كامل ابراهيم امين سر "يازا" ان "لبنان بين اسوأ الدول
العربية في ما يتعلق بالسير".
ويتبين ان نسبة الوفيات في سوريا جراء حوادث السير (استنادا الى
ارقام رسمية) تبلغ 10 لكل 100 الف، بينما ترتفع الى 11 لكل 100 الف في
الاردن، و15 لكل 100 الف في لبنان، وان كان هذا الاخير لا يزال بعيدا
عن المعدل المسجل في السعودية مثلا والذي يتجاوز ال300 لكل مئة الف
مواطن.
ويقول ابراهيم "هناك حاجة لوضع إستراتيجية على مدى عشر سنوات"،
مشيرا الى تأثر القطاع السياحي بهذا الواقع. ويضيف ان بعض مكاتب
السياحة في الخارج باتت "تدون ملاحظات لعملائها لتنبيههم من وضع السير
في لبنان" اذا قرروا زيارته.
وبالنسبة الى اللبناني فادي (40 عاما) الذي يعمل ممثلا تجاريا في
شركة اتصالات في جدة، فان زيارة لبنان "محفوفة دائما بالمخاطر جراء
الوضع الأمني والسياسي فيه". ويتابع ساخرا "الآن تضاف مسالة حوادث
السير... قرار الإجازة في لبنان أصبح بحاجة الى دراسة أعمق".
مقاعد ذكية لتنبيه السائق
من جانبهم يعمل باحثون على إنتاج نسيج للمستقبل مزود بأجهزة استشعار
لا تعمل وحسب على ضبط المقعد بصورة تلقائية ليكون في أفضل وضعية جلوس
وإنما تعمل أيضا على تنبيه السائق إذا كان معرضا لخطر النوم خلف مقود
السيارة.
ويدرس مشروع بحثي بعنوان " إنسيتكس" - الذي يضم خبراء من شركة
دايملر الألمانية و"معهد فراونهوفر" في برلين - حاليا كيفية تحسين
النسيج الذكي لسلامة الركاب بمساعدة أجهزة استشعار دقيقة يجري وضعها في
المقاعد والسقف وحزام الأمان وعجلة القيادة. بحسب وكالة الأنباء
الألمانية.
وتسجل أجهزة الاستشعار قياسات مختلفة تشمل نبض القلب والتنفس ووضع
الرأس للسائق، وبالتالي معرفة حجم الإعياء أو التوتر الذي يتعرض له
السائق. وإما أن يتلقى السائق حينها تحذيرا مسموعا أو يبدأ المقعد في
الاهتزاز على سبيل التنبيه .
ونظرا لأن عديدا من سيارات الجيل المقبل ستعمل على الأرجح بالطاقة
الكهربائية فإن الباحثين يتطلعون أيضا إلى استخدام مواد أخف وزنا وذلك
وفقا لما ذكره المعهد الألماني لأبحاث النسيج.
يقودون سياراتهم بنظر ضعيف
في سياق متصل اعترف ملايين السائقين أنهم يقودون سياراتهم فيما
نظرهم ضعيف وليس سليماً بالكامل. وأفادت وكالة «برس أسوشياشن»
البريطانية ان استطلاعاً أجرته شركة «ال في» لتأمين السيارات أظهر ان
%23 من المستطلعين الذين لا يضعون نظارات يعترفون بأن بصرهم أقل من
ممتاز.
وأقر %7 من السائقين الذين يفترض ان يضعوا نظارات بأنهم لا
يستعملونها دائماً عندما يجلسون خلف المقود. وقال بعض الذين اعترفوا
بوجود مشاكل في بصرهم انهم يجدون صعوبة في الرؤية ليلاً فيما مشكلة
البعض الكبرى هي في الطقس السيء. وأظهر الاستطلاع ان ثلث السائقين لم
يجروا فحصاً لعيونهم في السنوات الخمس الماضية، و%13 اما أجروا فحصاً
قبل أكثر من 10 سنوات أو لم يفعلوا ذلك أبداً.
سلاح روسي لرصد السكارى
من جانب آخر، عرض في موسكو جهاز لكشف مستوى الكحول في الجسم عن بعد
يحمل اسم "الكو ليزر" سيشكل السلاح الجديد لمكافحة القيادة في حالة
السكر، وذلك في إطار معرض "انتر بوليتيكس" الدولي لأجهزة السلامة
وتجهيزات الشرطة.
وطورت الجهاز مجموعة "ليزر سيستمز" في سان بطرسبرغ ومعهد متخصص في
وزارة الداخلية وهو مجهز بليزر يمكنه رصد بخار الكحول عن بعد على ما
قال الناطق باسم مصممي الجهاز سيرغي لابتيف. وشدد على ان "الجهاز لا
مثيل له في العالم".
والجهاز قادر على رصد الكحول بعد تناول قدح صغير من الفودكا وهو
فعال حتى لو كانت السيارة تسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة وعبر
الزجاج على ما قال لابتيف. واكد ان "شعاع الليزر غير خطر على أعين
السائقين ولا على جسم الإنسان بشكل عام". بحسب وكالة انباء فرانس برس.
واوضح ان انجاز الجهاز واجراء كل التجارب الضرورية تحتاج الى عام
اضافي. واشار الى ان شرطة المرور الروسية يمكنها الحصول على اول
الأجهزة اعتبارا من العام 2012. ومنذ السادس من آب/اغسطس 2010، لا يمكن
للسائقين الروس ان يحتسوا أي كمية من الكحول عندما يقودون وهو قرار
اعتمد بطلب من الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. ولروسيا احد اسوأ السجلات
على صعيد سلامة الطرقات. وقد تراجع عدد ضحايا حوادث السير الى 26 ألفا
في 2009 بعدما بلغ ذروته العام 2007 مع 36 الف قتيل.
القضاء الالماني
فيما حقق قاض ألماني شعبية كبيرة بعد ان ترك 42 قائد سيارة تجاوزا
حدود السرعة يذهبون الى حال سبيلهم دون توجيه تهم إليهم لأنه يرى ان
قيود السرعة لا تهدف الا الى ملء خزائن الدولة وليس منع وقوع الحوادث.
وقال بيرند كاره المتحدث باسم محكمة هرفورد في شمال غرب ألمانيا حيث
يعمل القاضي هيلموت كنوينر ان القاضي البالغ من العمر 62 عاما كان يريد
اتخاذ موقف ضد محاكمة السائقين المسرعين وفقا لما هو معمول به حاليا.
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وأضاف ان كنوينر يعتقد ان حدود السرعة لم توضع لضمان مزيد من
السلامة على الطرق وانما لتزويد الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية
بمصدر إضافي للدخل. ولا يرى كنوينر أي مبرر قانوني لاستخدام الصور في
القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بالسرعة ويدعو الى لوائح أكثر
وضوحا بشأن طريقة تطبيق القيود الخاصة بالسرعة وأماكن وأوقات تطبيقها.
لكن المتحدث قال ان السائقين المسرعين الذين يعتقدون أنهم أفلتوا
بفعلتهم قد يتعرضون لصدمة لان بإمكان الادعاء استئناف الأحكام.
ملاحقة والدين أستراليين
كما يمثل ذوو طفل في الثانية من عمره أمام القضاء الأسترالي على
خلفية "إهمال إجرامي"، فهما لم يربطا حزام الأمان لصغيرهما الأمر الذي
أدى إلى إصابته بالشلل بعد حادث اصطدام، وفقا لما أفادت به الشرطة.
وتوجه تهمة "الإهمال الإجرامي" عادة عندما يقع طفل ما ضحية أعمال
محظورة كالعنف الأسري مثلا. وهذه هي المرة الأولى التي يلاحق فيها
والدان بهذه التهمة بعدما لم يحزما طفلهما في السيارة بالطريقة
المناسبة.
وأثناء الحادث، كان الطفل يجلس في حضن والدته على المقعد الخلفي
للسيارة التي كان يقودها والده. فأصيب الصغير في عموده الفقري وأصبح
بالتالي عاجزا عن المشي. قد تصل عقوبة الوالدين اللذين يمثلان أمام
القضاء في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى السجن لمدة خمس
سنوات. بحسب وكالة انباء فرانس برس.
وينص القانون الأسترالي على ضرورة وضع الأطفال وحتى بلوغهم شهرهم
السادس في مقاعد مخصصة أثناء وجودهم في المركبات الآلية، فيما تدار
وجوهم إلى الخلف. أما هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسبع
سنوات، فيجب أن يجلسوا في مقاعد خاصة بالأطفال على أن يربطوا بحزام
الأمان وبالطريقة المناسبة.
كاميرات خلفية
من جانبها اقترحت وكالة سلامة الطرق الأميركية تجهيز كل السيارات
بكاميرات خلفية بحلول العام 2015 لزيادة نطاق رؤية السائقين وتجنب
حوادث خلال محاولة الرجوع الى الوراء.
وقالت الوكالة في بيان ان "وزارة النقل الأميركية اقترحت إجراء
جديدا للمساعدة على التخلص من (الزوايا الميتة) في مؤخر السيارات التي
يمكن ان تخفي وجود مشاة ولا سيما أطفالا صغارا ومسنين".
والإجراء الجديد أتى بطلب من الكونغرس في إطار قانون كامرون
غالبرانسن حول سلامة النقل المتعلقة بالأطفال الذي يعود الى العام 2007
على ما أوضحت الوكالة. وكامرون غالبرانسن طفل كان في الثانية من عمره
عندما قتل حين صدمه والده عرضا عند رجوعه في السيارة في الممر المؤدي
الى منزل العائلة. بحسب وكالة انباء فرانس برس.
وقال وزير النقل راي لحود "للوالدين ما من مأساة اكبر من الخروج من
مرأب والتسبب بمقتل او جرح طفل كان يلعب وراء سيارته من دون ان يراه".
واضاف ان "التغييرات التي نقترحها اليوم ستساعد السائقين على ان يروا
هذه الزاويا الصعبة مباشرة وراء السيارة والتأكد من ان بإمكانهم الرجوع
بأمان".
والإجراء الجديد يقضي بتجهيز 10 % من السيارات الجديدة بكاميرات
خلفية بحلول ايلول/سبتمبر 2012 و40 % بحلول ايلول/سبتمبر 2013 و100 %
في 2014. وتفيد الوكالة ان 292 شخصا يقتلون و18 الفا يجرحون سنويا في
حوادث سير خلال القيادة نحو الخلف.
الدراجات الهوائية
في حين تقع الممرات المخصصة للدراجات الهوائية في هولندا ضحية
نجاحها مع زحمة عند الاشارات المرورية وحوادث قاتلة اذ تسير عليها 18
مليون دراجة في بلد يبلغ عدد سكانه 16,5 مليونا.
يقول هوغو فان در ستينهفين رئيس اتحاد راكبي الدراجات الهوائية
الهولندي "احيانا يكون العدد كبيرا جدا عند اشارات المرور مما يتسبب
بأزمة سير ولا يمكن للجميع الانتقال الى الجانب الآخر من الشارع دفعة
واحدة".
اكثر من ربع الرحلات التي يجريها الهولنديون للتوجه الى العمل تتم
على دراجات هوائية. في ساعة الذروة الصباحية بين الساعة الثامنة
والتاسعة يسلك نحو 1,75 مليون شخص حوالي 19 الف كيلومتر من هذه الممرات
المخصصة للدراجات الهوائية.
ويؤكد فرانز دي كوك مسؤول الاتحاد الهولندي للسياحة "مع ارتفاع
العدد تتراجع السلامة في الممرات المخصصة للدراجات الهوائية". ويتجاور
دراجون رياضيون يسيرون بسرعة تزيد عن 40 كيلومترا في الساعة مع نساء
مسنات ينطلقن لشراء حاجياتهن اليومية وتلاميذ يتوجهون الى المدارس على
هذه المسالك مما يتسبب بحوادث كثيرة.
وحكم على دراج رياضي في 17 حزيران/يونيو بثمانين ساعة من أعمال
المصلحة العامة اثر وفاة امرأة في الثانية والثمانين تسبب في سقوطها
عندما كان يتجاوزها قرب ألكمار (شمال غرب).
في العام 2009، قتل 185 دراجا اثر حوادث سير على ما افاد مكتب
الاحصاءات المركزي. وهذا العدد مستقر منذ عدة سنوات خلافا للحصيلة
العامة لضحايا حوادث السير وهي في تراجع مستمر.
الحل الأمثل
في هولندا يمكن لدراجات بمحرك لا تتجاوز سرعتها 25 كيلومترا في
الساعة سلوك الممرات المخصصة للدراجات الهوائية مما يساهم في ازدحامها
ايضا. وارتفعت مبيعات هذا النوع من الدراجات بمحرك التي تزداد شعبيتها،
بنسبة 63,82 % في العام 2009 مقارنة مع العام 2007. بحسب وكالة انباء
فرانس برس.
ويقول فان در ستينهوفين بأسف "المشكلة تكمن في ان 69 % من سائقي
الدراجات بمحركات صغيرة يسيرون بسرعة كبيرة في الممرات المخصصة
للدراجات الهوائية. وهي تحتاج الى مكان اكبر من الدراجة الهوائية لأنها
اعرض".
ومع تلقيه عددا متزايدا من الشكاوى بشأن الدراجات بمحركات، طلب
الاتحاد الهولندي لراكبي الدراجات الهوائية تحقيقا حول المشاكل التي
تطرحها في الممرات المخصصة للدراجات الهوائية. وينتظر صدور نتائج هذا
التحقيق قرابة نهاية السنة الحالية.
ويقول فرانز دي كوك "الحل الأمثل يكمن في توسيع الممرات. لكن هذا
غير ممكن في كل مكان فثمة أماكن كثيرة لا يمكنها بكل بساطة القيام
بذلك". ويعيش غالبية سكان هولندا في المدن، وهي تضم 491 نسمة في
الكيلومتر المربع وهذه كثافة سكانية تعتبر من الأكبر في العالم.
وتقول ريان مولدر الناطقة باسم الاتحاد الهولندي لرياضة الدراجات
الهوائية ان السماح لأسراب الدراجين الرياضيين بسلوك الطريق العادية
الى جانب السيارات هو من الحلول الممكنة ايضا.
وتوضح "أظن ان على الناس ان يتعلموا ان يحترموا بعضهم البعض في
الممرات المخصصة للدراجات الهوائية. استخدام المنبهات والتمهل حين
ينبغي ذلك وعدم سد الطريق. لكن ذلك يتجاوز إطار الممر المخصص للدراجات
الهوائية". |
