|
شبكة النبأ: في البدء لابد من ان نوضح
معنى مصطلح غسيل الأموال والذي يعني إجراء عمليات مالية بهدف إخفاء
مصدر الأموال أو وجهتها، أي هو الإجراء الذي يتم من خلاله تحويل أموال
مصدرها أعمال غير مشروعة وجعلها تظهر وكأنها أموال شرعية.
ذكرنا هذا التوضيح لكي لا نغسل الكلمات ونغشها عن الآخرين كما يفعل
الكثيرون في هذه الأيام التي تشهد نقلة نوعية بل قفزة كبيرة في عالم
الغش والخداع، لاسيما وان هناك طرق حديثة في غسيل الأموال تختلف عن تلك
التي كان من الممكن السيطرة عليها وكشفها بعد متابعة بسيطة، ولكن هذا
التطور جعل الأمور أصعب خاصة بعد ان أصبحت هذه الظاهرة سهلة الأداء
بفضل التطور في المجال التكنولوجي الذي وفر لنا الحساب الالكتروني ومن
خلاله ندير حساباتنا المصرفية أينما كنا، في الوقت ذاته جعل مصيرنا
المادي كله في كبسة زر واحدة حتى يتحول كل ما نملك الى غيرنا وبدون ان
نعلم او ان نفعل شيء، لذلك يحاول المختصون في أنظمة الحماية من اكتشاف
أجهزة جديدة للكشف عن غسيل الأموال الذي ينتشر حول العالم بصورة هائلة
ومن قبل أسماء كبيرة ذات مراكز عالية.
تريليون دولار سنويا
حيث أكدت الإحصاءات والتقارير الاقتصادية أن ظاهرة غسيل الأموال
تتصاعد بشكل صاروخي خاصة في ظل العولمة وشيوع التجارة الإلكترونية،
والذي يتم من خلالها عمليات الغسيل في ثوانٍ معدودة، وقدر الخبراء حجم
الأرباح المحققة من غسيل الأموال بتريليون دولار سنوياً يعاد ضخ خمس
هذا المبلغ في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، طالب قانونيون في مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل
الأموال بتكوين هيئة عليا تختص بوضع آليات للتنسيق بين الدول الإسلامية
لمحاربة تنامي ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية التي قد تسهم
في ظهور موجة أخرى من الكساد الاقتصادي العالمي.
وأشار الدكتور عثمان أحمد عثمان الخبير والمستشار القانوني في جامعة
الرباط الوطني إلى أن السعودية تعد من الدول الرائدة على الصعيد العربي
في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال من حيث الجاهزية
التشريعية والتنفيذية والتأهيلية وتعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأظهر تقرير دولي أن المملكة العربية السعودية حققت أعلى درجات
الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات
الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير الذي اعتمدته مجموعة العمل المالي "الفاتف" ومجموعة
العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" إلى أن
السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشر الأولى في
ترتيب دول مجموعة العشرين.
واعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف" تقرير تقييم السعودية في مجال
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في
أمستردام بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا "المينافاتف" خلال اجتماعها في تونس.
العمليات الالكترونية
وأوضح الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال أن تحقق هذا التقييم
الإيجابي جاء بفضل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومن خلال تشكيل عدد
من فرق العمل المختصة ومن خلال الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة غسيل
الأموال وتميل الإرهاب الفعال من الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة
الأمنية والقضائية وأجهزة التحقيق والإدعاء العام ومؤسسات القطاع
والأعمال والمهن غير المالية.
فيما أشار اللواء الدكتور محمد عبد الكريم، خبير التدريب وعضو مجلس
إدارة جمعية تقانة المعلومات السودانية، إلى أن أحدث دراسة في مجال
الجرائم المعلوماتية تشير إلى أن ما يقدر بـ 24 مليون عملية هجوم
إلكتروني صادرة من 26 دولة حول العالم، 99% منها صادرة من 20 دولة،
احتلت الصين فيها المرتبة الأولى بنسبة 78% تلتها الولايات المتحدة،
موضحاً أن الدول العربية احتلت مواقع متقدمة في هذه العمليات الهجومية
وأن خسائر سوق التأمين بسبب جرائم المعلوماتية بلغت 900 مليون دولار
عام 2000، وبلغت قيمة السرقة من البطاقات الائتمانية 1.9 مليار دولار
عام 2007، وفقاً لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية.
وعلى صعيد دولي، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بانضمام الهند في
فريق العمل المالي الدولي الذي يتمثل في منظمة دولية لمكافحة غسيل
الأموال وتمويل الإرهاب وبذلك أصبحت الهند الدولة الـ34 التي انضمت إلى
هذه المنظمة.
ويرجع فضل حصول الهند على هذه العضوية إلى تقدم ملموس أحزته الهند
خلال سنوات ماضية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،
بالإضافة إلى أن كلا من الهند والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معاً
على الحد على المحاولات الرامية لتمويل الإرهاب وذلك يعتبر مجالا يشهد
التعاون المتزايد بين الدولتين.
سويسرا الأكثر استقبالاً
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول
التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى 750 مليون دولار سنوياً.
وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية
التشيك وأخيراً إسرائيل.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين
تريليون وتريليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة. وأشار
صندوق النقد الدولي إلى أن تايلاند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها
الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع، موضحاً أن ظاهرة تنامي الاستثمار
الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية،
وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، يجعل عملية غسيل
الأموال تنمو وتتكاثر. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
ويذكر أنه في عام 2008 حددت وزارة الخارجية الأمريكية البلدان
الرئيسية في غسيل الأموال ولم تتضمن سوى لبنان والإمارات من الدول
العربية والدول هي علي التوالي: أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وإستراليا
والنمسا وجزر البهاما وبليز والبرازيل وبورما وكمبوديا وكندا وجزر
كايمان والصين وكولومبيا وكوستاريكا وقبرص والدومينيكان وفرنسا
وألمانيا واليونان وجواتيمالا وجيرنسي وهايتي وهونج كونج والهند
وأندونيسيا وإيران وجزيرة مان وأسرائيل وإيطاليا واليابان وجيرسي
وكينيا ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرج وماكاو والمكسيك وهولندا
ونيجيريا وباكستان وبنما وباراجواي والفلبين وروسيا وسنغافورة وإسبانيا
وسويسرا وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا والإمارات وبريطانيا
والولايات المتحدة وأوروجواي وفنزويلا.
البلدان العربية
كما أخذت البلدان العربية عامة الموضوع بشكل جدي للتصدي لهذه
الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على المصارف وتسيء أولا إلى سمعتها وتهدد
الاقتصاد عامة، مؤكدا أن تشريعات البلدان العربية تعتبر تشريعات متقدمة
مقارنة مع العديد من الدول، لكنها تسعى باستمرار إلى تطويرها.
وقال سمير إبراهيمي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا "مينافاتف" إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر
الأقل تأثرا في العالم بالأموال "القذرة".
من جانب اخر، لم يعد بإمكان المتورطين في عمليات «غسل أموال» مواصلة
أعمالهم بالصورة التي اعتادوا عليها في الإمارات والمنطقة، بعد تطبيق
تقنية جديدة تدعى «الذكاء الاصطناعي» وفقاً لصحيفة الرؤية الاقتصادية.
وهي تقنية متخصصة في مواجهة جرائم غسل الأموال حول العالم، من خلال
رصد المعاملات تلقائياً وبشكل حدسي، وتصنيف العملاء حسب أنماط المخاطر
المختلفة. وقال ناريش كوتاري، العضو المنتدب والرئيس المؤسس لدى شركة
إنترتك سيستمز في تصريح له، إن الإمارات ودول المنطقة يمكنها الاستفادة
من الحلول التكنولوجية الحديثة لمواجهة عمليات غسل الأموال، على غرار
تقنية «AI» التي درج المتخصصون على تسميتها بـ«الذكاء الاصطناعي».
وأضاف «إن هذه التقنية كفيلة بأن تنتقل بالبنوك والمؤسسات المالية
المحلية من منهج المراقبة المعتمد على القاعدة، إلى منهج المراقبة
القائم على المخاطرة، حيث يتيح هذا المنهج أمام البنوك إمكانية تطبيق
سياسات مركزة لمعالجة قضايا غسل الأموال، واعتماد حلول تحكم ملائمة في
مواقع حساسة، فيما تساعد التقنية البنوك على إمكانية تطبيق سياسات
مركزة لمعالجة قضايا غسل الأموال».
وأوضح أن التقنية الجديدة يمكنها أن تتيح للمؤسسات المالية اعتماد
حلول تحكم ملائمة في مواقع حساسة، فضلاً عن توفيرها إمكانية تصنيف
العملاء، وتالياً التعامل مع الإيجابيات المزيفة بشكل فعال، فضلاً عن
أنها تتيح إمكانية التكيف مع الأنماط المتغيرة في سلوك العميل، وتصنف
العملاء بناء على حدث المخاطر أو وفقاً لنمط المخاطرة. بحسب وكالة
الأنباء الألمانية.
ورأى كوتاري، الذي تتخصص شركته في خدمات تطبيق الحلول التكنولوجية،
وتطوير التطبيقات في الإمارات، ومقرها دبي، وتدير حزمة من المشاريع
التكنولوجية بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم، أن تقنية «الذكاء الاصطناعي»،
تعتبر الأفضل والأكثر تعقيداً في الوقت الراهن، إضافة إلى عمليات الأمن
المادي وأمن تكنولوجيا المعلومات والمراقبة المستمرة التي تتبعها
الدولة، والتي من شأنها أن تساعد كثيراً على مواجهة أنواع مختلفة من
الجرائم المنظمة.
اختلاسات موظف من المتعاملين
في السياق ذاته، وتحت عنوان موظف بنك يختلس 5 ملايين درهم من
حسـابات عملاء، كتب محمد فودة في صحيفة الإمارات اليوم عن ضبط إدارة
البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة
دبي موظفاً في أحد البنوك انتحل صفة زميل له واحتال على عدد من العملاء،
واستولى على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت خمسة ملايين درهم استطاع تحويلها
إلى بنك آخر خارج البلاد.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل إبراهيم المنصوري،
إن المتهم كان يختار ضحاياه من العملاء الذين ليس لديهم وعي كاف
بالإجراءات البنكية، حتى يقنعهم بتزويده بالمعلومات والبيانات الخاصة
بهم دون تردد، خصوصا الرقم السري الذي لا يحق لموظف البنك الاطلاع عليه
أو طلبه من العميل.
وتفصيلاً قال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد حميد المري، إن
الواقعة بدأت حين قدم شخص يدعى (ب.ش.أ - آسيوي) بلاغاً الى احد مراكز
الشرطة في دبي يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل شخص مجهول الهوية، تمكن من
اختراق حسابه من خلال خدمة البنك الالكترونية وتحويل مبلغ مالي كبير
الى بنك آخر خارج الدولة.
وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق متخصص في جرائم البنوك تولى البحث
عن الجاني، وجمع المعلومات باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وتوصل
إلى حقيقة الأسلوب المعقد الذي استخدمه المتهم لإبعاد الشبهة عن نفسه
وإلصاقها بزميله.
وبعد عملية بحث وتحرّ بذل خلالها الفريق المكلف جهوداً كبيرة،
استطاع استدراج المتهم بعد سلسلة من الاتصالات والإجراءات المتواصلة
انتهت بالقبض عليه في مركز الشرطة المختص في دبي.
واعترف المتهم ويدعى (م.ع.ش - آسيوي)، بأنه خلال فترة عمله في البنك
التي لم تتجاوز سنتين اخترق حسابات بعض العملاء واستطاع الاستيلاء على
مبالغ كبيرة وتحويلها الى حساب آخر لدى بنك أجنبي معروف في دولته،
لافتاً إلى أنه سجل الحساب الجديد باسم شخصية وهمية قام بانتحالها
مستخدماً وثائق رسمية استخرجها في بلاده بالاتفاق مع أحد موظفي البنك
حتى لا ينكشف أمره، واستخرج عدداً من البطاقات الائتمانية باسم الحساب
الجديد.
وأقر المتهم أنه بدأ جرائمه بسرقة صورة جواز سفر زميله في الفرع
الذي يعمل فيه، واستخدمها في الحصول على شريحة هاتف محمول من أحد متاجر
الهواتف في إمارة الشارقة، وذلك لإبعاد الشبهة عن نفسه، واعتاد استخدام
رقم الهاتف الجديد في الاتصال بالعملاء. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأفاد المتهم بأنه كان يختار العملاء محدودي الثقافة الذين ليس
لديهم دراية كافية بالاحتياطات الأمنية، ويوهم الضحية بأن البنك بصدد
تحديث بياناته الشخصية والرقم السري، ويحصل من العميل على البيانات
التي يحتاج إليها البنك عادة للتأكد من هوية العميل خلال الاتصالات
الهاتفية، ثم يخطر المجني عليه بأنه سيتلقى رسالة نصية تحمل رقمه السري
الجديد.
وتابع المتهم أنه كان يقوم بعد ذلك بالاتصال بخدمة العملاء في البنك
نفسه منتحلاً صفة العميل، ويطلب منهم تزويده برقم سري جديد بدعوى أنه
نسي الرقم السري القديم، ويرد على أسئلة موظف البنك المتعلقة ببيانات
العميل التي يحصل عليها من واقع الملف الالكتروني ومن العميل نفسه،
وبعد تأكده من وصول رسالة نصية للعميل يتصل به مرة أخرى وبطريقة
احتيالية يطلب منه الرقم السري ويشكره على تعاونه مع البنك.
وأشار المتهم إلى أنه يتجه في الخطوة الاخيرة الى أقرب مقهى انترنت
ويدخل على حساب العميل عن طريق خدمة البنك الالكترونية، بموجب
المعلومات المتوافرة لديه، ويحول المبلغ المطلوب الى حسابه الوهمي في
بلاده.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون
البحث والتحري المقدم سالم الرميثي، إن فريق البحث الجنائي بذل جهدا
كبيرا في القضية واستطاع خلال فترة وجيزة حل غموضها قبل أن يروح ضحيتها
موظف بريء تعرض لسرقة جواز سفره من قبل زميله الذي ضرب أسوأ مثال في
خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة.
إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
العميد خليل ابراهيم المنصوري، أهمية اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة من
قبل المصارف للتأكد من هوية الشخص المتصل، بحيث يستخدم على الأقل هاتفه
المسجل لدى البنك في حال طلب أي بيانات تتعلق بحسابه الشخصي، وتالياً
إيجاد بديل للتقنية التي تعطي العميل رقمه السري عن طريق رسالة نصية
عبر الهاتف المحمول.
وناشد المنصوري البنوك بالتدقيق في اختيار موظفيها، مطالباً عملاء
البنوك بعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يتصل بهم دون التأكد من
هويته، وأخذ الحيطة والحذر في التعاملات الالكترونية، وفي حال تلقيهم
اتصالاً من مجهول يطلب ذلك عليهم الاتصال بالبنك للتأكد.
مطرقة الكونغرس
من جانبها دانت هيئة محلفين في ولاية تكساس، زعيم الغالبية السابق
في مجلس النواب توم ديلاي، بالتآمر غير المشروع لتحويل مساهمات شركات
مالية للمرشحين في الولاية في العام 2002، وبتبييض الأموال.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن هيئة المحلفين دانت ديلاي في عمليات
تبييض للأموال والتآمر لمثل هذه العمليات، وذكرت أنه يواجه عقوبة تمتد
من السجن 5 سنوات وقد تصل للمؤبد، لكنها لفتت إلى انه قد يخضع لإطلاق
سراح مشروط. وذكرت أن ديلاي سيبقى طليقاً إلى حين محاكمته.
وقال ديلاي بعد ما دانته الهيئة التي اجتمعت 19 ساعة، هذا «سوء
استخدام للسلطة... إنه إجهاض للعدالة وانا ما زلت أؤكد بأنني بريء.
تجريم الساسة يقوض نظامنا، وانا محبط جداً من المحصلة». وأشارت الصحيفة
إلى أن الإدانة جاءت بعد سنوات من التحقيق مع ديلاي (63 عاماً) الذي
لقب بـ «المطرقة» لأدائه القوي في الكونغرس. بحسب وكالة انباء الشرق
الاوسط.
وقال ممثلو الادعاء انه جمع 190 ألف دولار من فوائد شركة، وقام بضخ
هذا المبلغ في حساب اللجنة الوطنية التابعة للحزب الجمهوري التي عملت
على توزيع المبلغ على 7 مرشحين تشريعيين للحزب. وأعلن المدعون ان المال
ساعد الجمهوريين في السيطرة على مجلس النواب ولاحقاً إلى إرسال مزيد من
الجمهوريين إلى الكونغرس.
دول الصحراء
كما قالت مصادر أمنية بان دول الصحراء التي تحاول احتواء القاعدة
تخطط لتجنيد خبراء في غسل الأموال لتعقب ملايين الدولارات التي يحصل
عليها المتشددون من خلال الخطف والتهريب.
وكانت حكومات المنطقة تركز حتى الان على الطرق التقليدية لإلقاء
القبض على المتشددين او قتلهم لكنها الآن تريد استهداف الإيرادات التي
تستخدمها القاعدة في شراء أسلحة وتمويل شبكة دعم من المرشدين
والمسؤولين الفاسدين.
وقالت المصادر ان مسؤولين من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر
سيلتقون كخطوة اولى في العاصمة الجزائرية لبحث سبل التعاون في مكافحة
غسل الأموال والتهريب. وقال مصدر مسؤول في الجزائر على علم بالقضية "القاعدة
لديها ملايين اليورو التي ستحاول استثمارها في المنطقة. ينبغي لنا
التصدي لمشكلة غسل الاموال هذه."
وأضاف ان هدف الاجتماع المغلق في الجزائر هو "بحث سبل تعقب اموال
القاعدة في الساحل." ويقول خبراء أمنيون ان جناح القاعدة في شمال
أفريقيا يستغل المساحات الخالية في منطقة الصحراء وسهولة اختراق الحدود
بين دولها لإيجاد ملاذ امن يمكن ان يشن منه في المستقبل هجمات على
أهداف غربية.
وخطفت الجماعة التي تعمل تحت اسم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي
عشرات الغربيين ونفذت هجمات محدودة النطاق في مساحة كبيرة من منطقة
الصحراء الممتدة بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. وقالت القاعدة
ببلاد المغرب الإسلامي في يوليو تموز انها قتلت الرهينة الفرنسي ميشيل
جرمانو (78 عاما) بعد ايام من مشاركة قوات خاصة فرنسية مع القوات
الموريتانية في غارة فاشلة لتحريره.
وقال المصدر "اجهزة الشرطة والجمارك والجيش المتخصصة في المخابرات
الاقتصادية والمالية... تضع الأسس لتعاون نشط في مكافحة الاحتيال
واعتقد ان ذلك يشمل غسل الأموال." وأضاف "الدول الأربع ستركز أيضا على
تعزيز العلاقات المباشرة بين مواقعها الحدودية مع إمكانية إقامة مواقع
حدودية مشتركة... لتسهيل مراقبة انتقال الأشخاص والبضائع." بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رزاق بارا وهو مستشار امني للرئيس
الجزائري قوله ان القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي تحصل في المعتاد على
فدى فى المنطقة قدرها خمسة ملايين يورو (6.4 مليون دولار) عن كل رهينة
أجنبي تطلق سراحه. وقال متمرد كبير سابق ان الجماعة تستخدم الأموال
التي تحصل عليها في شراء أسلحة تبتاعها في بعض الحالات من ضباط فاسدين
في الجيش المالي وفي رشوة مسؤولين محليين والفوز بولاء رجال القبائل.
غرامة للتراخي
فيما تم فرض غرامة مالية قياسية على مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند"
البريطاني، قيمتها 5.6 مليون جنية استرليني (8.9 مليون دولار)، لإخفاقه
في ممارسة رقابة كافية على مخاطر غسيل الأموال التي تستخدم لأغراض
الإرهاب.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية، وهي هيئة رقابية إن رويال
بنك أوف سكوتلاند الذي تم تأميمه جزئيا، وبعض البنوك التابعة له،
أخفقوا في التحقق من عملائهم ومدفوعاتهم، في ظل قائمة العقوبات المالية
بالمملكة المتحدة في الفترة بين ديسمبر 2007 وديسمبر 2008، وقالت
الهيئة إن انتهاكات قواعد غسيل الأموال تسببت في خطورة "غير مقبولة"
تمثلت في قيام المجموعة المصرفية بتنفيذ معاملات تشمل بعـض الأفراد
الذين كانوا على قائمة العقوبات.
وقالت مارجريت كول، مديرة هيئة الخدمات المالية "بسبب التقاعس عن
التحقق من العملاء والمدفوعات، بما يتناقض مع قائمة عقوبات وزارة
الخزانة، ترك رويال بنك أوف سكوتلاند نفسه عرضة لخطر تيسير تمويل
الإرهاب".
وقال بيان الهيئة إن الغرامة كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك لو
لم يتعاون البنك مع الهيئة. وأبلغت الإدارة الجديدة للبنك هيئة الخدمات
المالية عن تلك المخاطر عقب إنقاذ رويال بنك أوف سكوتلاند من الإفلاس
بأموال دافعي الضرائب خريف عام 2008.
ووفقا للقواعد، يتعين على البنوك منع تسديد كل المبالغ إلى أشخاص
مدرجين على القائمة الحكومية للعقوبات المالية وإبلاغ وحدة تجميد
الأصول التابعة لها بذلك. وقال متحدث باسم البنك إن التحقيق الذي أجرته
الهيئة "أكد أوجه القصور التي حددناها"، لكنه أضاف أن الهيئة الرقابية
لم تعتبر سوء إدارة البنك "متعمدة أو متهورة".
الاعتراف بالذنب
بينما قال الجندي السابق في نيويورك ومجلس مدينة مانهاتن بورو رئيس
شتاين أندرو مذنب لامتناعه عن دفع ضرائب الدخل والكذب لمصلحة الضرائب
في التحقيق احتيال بقيمة 50 مليون دولار.
واعترف شتاين (66 عاما) بأنه مذنب في محكمة مانهاتن الاتحادية إلى
واحد من عدد لا يدفعون ضرائب الدخل الاتحادية تزيد قيمتها عن 1 مليون
دولار في الدخل في عام 2008. وقد اتهمت النيابة مدير المالية كينيث
ستار، الذي شمل العملاء البارزين والمشاهير المحسنين، مع النصب عملاء
من أصل عشرات الملايين من الدولارات لدعم أسلوب الحياة الفخم.
وأقر شتاين إلى الكذب على دائرة الإيرادات الداخلية عن شركة شل،
والرياح نهر، ذ م م، التي كان يسيطر عليها والتي كان هو ومجموعة ستار
يزعم بالتسجيل في ستار لتحويل الأموال احتالوا. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
ستار أقر بأنه مذنب في غسل الأموال والاحتيال في مخطط أن تصل إلى
حوالي 50 مليون دولار في أيلول / سبتمبر، وسيصدر الحكم عليه في مطلع
العام المقبل. وقال شتاين، الذي خدم كرئيس مانهاتن بورو، رئيسة مجلس
المدينة والدولة في الجمعية، للقاضي انه كان خطأ والغباء لم تدفع
الضرائب وأنه يتحمل المسؤولية كاملة.
دعم القراصنة
من جانبهم يقول خبراء ومسؤولون أمنيون دوليون إن ملايين الدولارات
التي يتسلمها القراصنة الصوماليون في شكل فدى، تثير الكثير من الأطماع
وتغذي اقتصاداً موازياً في المنطقة وخارجها.
وعلى رغم أن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال بدأت في شكل ارتجالي
حين كان صيادون سابقون يصعدون على متن السفن التي تمر على مقربة منهم،
فإنها أصبحت الآن بين أيدي عصابات منظمة وغنية تملك شبكات تمويل
واستخبارات ووسطاء للتفاوض في دول عدة.
وقال المدير التنفيذي للشرطة الدولية «انتربول» جان - ميشال لوبوتين:
«هذه السنة، تمكنا من الربط بين قضايا قيد التحقيق في أعمال قرصنة بين
أوروبا الغربية وشرق أفريقيا». وأضاف: «نشرنا أول بلاغ أحمر، أي مذكرة
بحث دولية عن شخص ملاحق بتهمة القرصنة».
ومن أجل التفاوض والحصول على مثل هذه المبالغ وإعادة تصريفها، كانت
الفصائل الصومالية المتفرغة للقرصنة في حاجة إلى المساعدة، وحصلت عليها.
وقال خبير دولي يعد تقريراً عن الموضوع طلب عدم كشف اسمه: «نقدر أن
لديهم شبكات وكلاء في المنطقة، ويتيح ذلك لهم التفاوض على الفدية، ثم
نقل قسم من المال إلى خارج الصومال».
ويوضح مسؤول آخر يتخذ من الإمارات مقراً له: «انها مفارقة دبي،
فالمفاوضات تجري هنا وآلية نقل الأمول تنظمها شركات أمنية متواجدة هنا.
وحين يتم تسليم المال، يعود قسم منه إلى هنا سراً». وأضاف أنه يتم على
الأرجح استخدام نظام «الحوالات»، وهو نظام مواز غير رسمي لتحويل
الأموال ولا يترك أي أثر خطي.
وبعد نشر مقال في صحيفة «ذي اندبندنت» نقلاً عن محققين يعملون لدى
صناع سفن، أفاد أن قسماً من الفدى يعود ويمر عبر دبي، أكد مساعد قائد
شرطة الإمارة في نيسان (أبريل) الماضي أن «أموال القراصنة لا يتم
تبييضها في دبي».
الفائدة من الغسيل
لكن في تقريرها الاستراتيجي الأخير عن مراقبة مهربي المخدرات، كتبت
وزارة الخارجية الأميركية: «يقال إن الإمارات تستخدم كمركز مالي من قبل
شبكات القراصنة التي تنشط قبالة سواحل الصومال».
ويشير التقرير أيضاً إلى دولة أخرى في المنطقة هي كينيا، حيث ارتفعت
أسعار العقارات في بعض الأماكن في شكل غريب منذ ثلاثة سنوات، معتبراً
أن «النظام المالي الكيني يمكنه تبييض أكثر من مئة مليون دولار سنوياً
مصدرها مهربو المخدرات وأموال مرتبطة بالقرصنة الصومالية». بحسب وكالة
أنباء فرانس برس.
وأشار تقرير للأمم المتحدة قبل عامين أعد استناداً إلى إفادات جمعت
في مدينة ايل الصومالية التي تعتبر مركزاً للقرصنة، إلى أن أموال
الفدية يجري تقاسمها بحصص متساوية تقريباً بين القراصنة والميليشيات
المحلية والزعماء التقليديين من جهة، وممولي ورعاة العملية من جهة
أخرى.
وهذه المبالغ تصل إلى أماكن أبعد من القرن الأفريقي. ورأت برغن
كيليس معدة تقرير سلم في نيسان (أبريل) الماضي إلى لجنة الشؤون
السياسية في حلف شمال الأطلسي، أن «اقتصاداً جديداً ازدهر في العالم
أجمع مع شركات أمنية ومحامين ومفاوضين متخصصين يحققون أرباحاً من
ضلوعهم في قضايا القرصنة». وأضافت: «يبدو أن لندن أصبحت نقطة تجمع هذه
الشركات التي تساعد أصحاب ومجهزي السفن على حل المشاكل القانونية التي
يطرحها دفع فدية». |
