واحد + ثلاثة

د. ضياء الجابر الاسدي

استوقفني مقال نشر في جريدة العمل تحت عنوان (ثلاثة زائد واحد) للقيادي في التحالف الوطني الأستاذ جواد العطار، يتناول فيه الرئاسات الثلاث(رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء)، والتي تشكلت بعد طول انتظار، والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية أو(العليا)، المزمع تشكيله بقانون يتبناه مجلس النواب على أن تتم إسناد رئاسته إلى الدكتور أياد علاوي، بعد أن اتفقت عليه الكتل السياسية الرئيسة في العملية السياسية، وضرورة التعاون فيما بينها خلال السنوات الأربع القادمة، فكان مقال الأستاذ العطار حافزاً لكتابة هذا المقال لكن بعنوان معكوس، بعد أن طرحت في مفاوضات الكتل السياسية وهي في طور تشكيل الحكومة فكرة(( النيابة الثلاثية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء)).

من المتعارف عليه في دول العالم أن لرئيس الجمهورية نائب واحد أو نائبين كحد أقصى، ولكن ما نص عليه دستور جمهورية العراق لعام 2005، وما نتجت عنه التوافقات السياسية في العراق، جاء وبحسب ما يجرى اليوم في المشهد السياسي من حوارات ومفاوضات لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، بأكثر من ذلك، فلم يتم الاكتفاء بنائب واحد، أو أثنين، بل يدور الحديث عن نواب ثلاث لفخامة رئيس الجمهورية الأستاذ الطالباني.

بعد أن كانت هذه المسألة لا تثير أي تساؤلات في ظل الدورة الحكومية الأولى، لان مجلس الرئاسة هو المطبق (هيئة ثلاثية للرئاسة)، ولكن بعد أعادة العمل بمنصب رئيس الجمهورية وانتهاء العمل بالنص الخاص بالهيئة الرئاسية، ظهرت الحاجة ملحة لتحديد عدد نواب رئيس الجمهورية، وبالرجوع إلى نص المادة(69) من دستور جمهورية نجدها تنص على ما يأتي((تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية))، وبالتالي فأن الدستور لا يمنع من اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية على أن ينظم ذلك الأمر بقانون، وهو مالم يعالجه مجلس النواب المنتهية ولايته بتشريع القانون المطلوب، شأنه في ذلك شأن العديد من المسائل التي تحتاج إلى قانون لتنظيمها، جاءت التوافقات السياسية وبمساعدة النص الدستوري.

أو إذا شئت العكس جاء النص الدستوري، ليعزز التوافقات السياسية حول مسألة ثلاثية النيابة لرئيس الجمهورية، فإذا كان النص الدستوري يسعفنا في نواب رئيس الجمهورية، فلا نص دستوري نستجير به أو نلجأ إليه بالنسبة لمسألة نواب رئيس مجلس الوزراء.

الذي نعتقد أن التوافقات السياسية، مشفوعة بالتوازن السياسي هي التي ستأخذ بنظر الاعتبار عند إقرار تلك النيابات وهي ثلاث أيضاً، شأنها في ذلك شأن نيابات رئاسة الجمهورية، فعمل مجلس الوزراء محكوم بالنظام الداخلي الأمر الذي يمكن تبريره، ولاسيما أن جوهر السلطة التنفيذية في العراق يتمحور في مجلس الوزراء الأمر الذي يجعل من ثلاثية النيابات ممكنة جداً ومقبولة من قبل الكتل السياسية.

هذه الفكرة الجديدة (ثلاثية النيابات)، وأن كانت أمر مقبول وممكن الحصول، ، وهو ما نتوقع الاستمرار فيه وصولاً إلى الإقرار النهائي لها، مع مشوار الحوارات الجارية بشأن التشكيلة الوزارية صفقة واحدة كما نتوقعه، وفقاً لمعطيات الوضع السياسي الراهن، كونها حلول ممكنة لخلافات سياسية بين الكتل، نراها تكلف الميزانية الاتحادية الكثير من الأموال والتي ستصرف كرواتب وأجور ومخصصات لتلك النيابات وما تتطلبه من كوادر وظيفية وبمختلف التخصصات، والتي من الممكن اختزالها واختصارها في نيابة واحدة أو أثنين كحد أعلى - وأن كنا نفضل النيابة الفردية في هذا المجال- والتي بالإمكان الاستفادة منها في مجالات أخرى.

* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 8/كانون الأول/2010 - 2/محرم/1432