شيعة السعودية... تمييز ممنهج وقمع متواصل

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: يعاني سكان ما يصطلح عليه مملكة السعودية بشكل ممنهج ومستمر الى انتهاكات خطيرة وامتهان لأبسط حقوق الانسان التي كفلتها الديان السماوية والقوانين الدولية.

حيث يتعرض شيعة تلك الدولة التي يهمن على مقاليد سلطتها ال سعود من اجهزتهم القمعية لمختلف انواع التضييق والمحاصرة، فيما تلعب الجهات المدعومة من تلك السلطة مثل هيئة الامر بالمنكر والنهي عن المعروف دورا خبيثا في محاربة اتباع اهل البيت (ع)، خصوصا في التحريض المكثف على معاداتهم من قبل المجتمع والسكان هناك.

وبالرغم من الادانات المستمرة والمطالبات من قبل الدول والمنظمات الانسانية والحقوقية الداعية الى الكف من تلك الممارسات العنصرية التي تقوم بها تلك الجهات ضد الشيعة، الا ان الحكومة السعودية تصر على ما تقترف بسبق واصرار مستمر، بدافع متطرف وغلو شنيع.

اضطهاد كبير

فقد ذكر تقرير لوزارة الخارجية الامريكية أن السعوديين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة السعودية على المجموعات الدينية.

واتهمت الوزارة في تقريرها السنوي للحريات الدينية ثمان دول بينها السعودية بقمع الحريات مشيرة إلى أن المملكة لا تعترف بحرية الدين ولا تحميها.

وأشار التقرير أن المواطنين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي على الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدينية التي تفرضها الحكومة على المجموعات الدينية.

وتجلت سياسات التمييز بحسب التقرير في محدودية الفرص الوظيفية والتعليمية أمام المواطنين الشيعة وضعف التمثيل في المؤسسات الرسمية والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والحسينيات.

ووفقا للتقرير تعرض السكان الشيعة في المملكة لتمييز سياسي. فعلى الرغم من كونهم يشكلون حوالي 10 إلى 15 في المئة من المواطنين وحوالي ثلث إلى نصف سكان المنطقة الشرقية إلا أن تمثيلهم دون المستوى في المناصب الحكومية العليا. بحسب شبكة الراصد.

وتابع التقرير أن الحكومة السعودية واصلت تطبيق سياسات التمييز ضد الشيعة على صعيد التعليم العام أثناء عملية اختيار الطلاب والأساتذة والمسؤولين في المدارس والجامعات العامة.

وأورد التقرير مثالا على ذلك ما يجري في الأحساء حيث يشكل الشيعة ما لا يقل عن عن 50 في المئة من سكان المنطقة في حين لا يحظون سوى بأقل من 2 في المئة من الأساتذة في جامعة الملك فيصل وما يقرب من 1 في المئة فقط من مديري المدارس من الشيعة.

واشار تقرير الخارجية إلى مواصلة الحكومة السعودية الحد من صلاحيات المحاكم الشيعية من خلال اتاحة الفرصة للمحاكم السنية لإبطال القرارات التي يتخذها القضاة الشيعة وترك حرية الاختيار للإدارات الحكومية في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الشيعي.

وبحسب التقرير تعرض العديد من الشيعة إلى التمييز الديني المنظم فلا تقدم الحكومة أي تمويل لبناء أو صيانة مساجد للشيعة كما تمتنع عن منح تراخيص لبناء المساجد الشيعية في الدمام حيث يعيش عشرات الآلاف من الشيعة.

وحجبت الحكومة أيضا امكانية الوصول إلى بعض المواقع الشيعية على شبكة الإنترنت ذات المحتوى الديني أو التي تعتبر مسيئة أو حساسة وذكر التقرير موقع شبكة راصد الاخبارية.

وسجل التقرير كذلك تعرض المواطنين الشيعة في المدينة المنورة والمعروفين بالنخاولة إلى تمييز أسوأ مما يتعرض له الشيعة في المنطقة الشرقية لغياب التمثيل في مجلس الشورى والمنع من بناء المساجد والحسينيات والمراكز النسائية والاحتكام للقضاء الشيعي.

كما أكدت شخصيات اسماعيلية في نجران بأن الحكومة تمارس ضدهم تمييزا من خلال منع الكتب الدينية الخاصة بهم والسماح لرجال الدين السنة تكفيرهم وحرمانهم من التوظيف الحكومي والتضييق عليهم في الوظائف الحكومية الأقل مستوى ونقلهم من مناطقهم إلى أجزاء أخرى في المملكة أو تشجيعهم على الهجرة من مناطقهم.

توتر طائفي

الى ذلك تسبب معلم سلفي متشدد في مدرسة ابتدائية بالقطيف في احتقان وتوتر طائفي نتيجة استمراره في وصف الطلاب الشيعة بالكفار وعبدة الأحجار وصولا للاعتداءه الجسدي عليهم ونعتهم باستمرار بأتباع إيران والخميني والسيستاني.

وذكرت مصادر مطلعة بأن معلم مادة الدين بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بالقطيف "سلطان شاهر العتيبي" ما فتئ منذ تسلمه زمام التدريس للصف الرابع الابتدائي في وصف الطلاب بالكفار وعبدة الأحجار وعبدة الجن.

وتضيف المصادر بأن العتيبي اعتدى بالضرب عدة مرات على الطلاب بحجة لبسهم خواتم قام باقتلاعها من أصابعهم بالإكراه بحجة كونها شركيات وبدع.

كما دأب المعلم المتشدد على وصف الطلاب باستمرار بأنهم أتباع إيران والخميني والسيستاني.

ويقدر منسوبو المدرسة التي تقع بالمنطقة الخامسة بالقطيف بأكثر من 600 طالب ومعلم واداري جلهم من المواطنين الشيعة.

وتشير المصادر إلى أن الطلاب يعيشون وضعا نفسيا سيئا نتيجة سيل الاساءات التي يكيلها اليهم المعلم المذكور يوميا.

يشار إلى أن العتيبي باشر مؤخرا عمله في المدرسة منقولاً من أخرى هي مدرسة ابن بطوطة الابتدائية بالقطيف على خلفية سلوكيات طائفية مشابهة.

ونسب مصدر قريب لمعلمين في المدرسة بأن محاولاتهم لتهدئة الأمور باءت بالفشل في ظل تلكؤ مدير المدرسة في وضع حد لتصرفات المعلم المذكور.

ويقول المصدر بأن مدير المدرسة وهو من خارج القطيف يميل الى التستر على الموضوع تجنبا لأي تصعيد خارج أسوار المدرسة الأمر الذي اعتبره المتشدد العتيبي ضوءاً أخضراً للتمادي أكثر في سلوكياته الطائفية.

وكان تقرير أخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان أشار إلى أن التوترات الطائفية في المملكة "زادت بدعم من مسؤولين سعوديين".

وانتقد التقرير عدم اعلان الملك عبدالله على الملأ عن رفض أو تأديب المسؤولين الذي تعدوا على الحريات الدينية للأقلية الشيعية، موصيا بإصلاحات دستورية تقضي بالمساواة في الحقوق للأقليات وتحميل من يخرقون ھذه الحقوق المسؤولية.

التمييز الطائفي

من جهته دعا المفكر السياسي السعودي الدكتور توفيق السيف حكومة بلاده إلى الإقرار بالتعددية المذهبية في المملكة وتجريم التمييز الطائفي وتعزيز سيادة القانون وعدالة التمثيل في الجهاز الإداري والسياسي.

وأعرب السيف في لقاء على قناة الجزيرة الفضائية عن اعتقاده بأن "العقدة الرئيسية" التي تواجه المواطنين الشيعة في المملكة تكمن في غياب الحقوق السياسية.

وضمن مشاركته في برنامج "في العمق" الذي يقدمه علي الظفيري دعا السيف حكومة بلاده إلى اقامة حوار سياسي مع مواطنيها الشيعة لتبديد ما وصفه "عملية تصنيع وإعادة إنتاج القلق" تجاه المطالب الشيعية.

وقال بأن الشيعة مستعدون لمناقشة جميع الخيارات شريطة أن يجدوا أمامهم استعدادا وقبولا مماثلا من جانب الدولة على حد تعبيره.

وخاطب مسئولي الدولة بالقول "إذا كنتم مرتابين في مسألة سواء تعلقت بالمجتمع الشيعي ككل أو بأفراد منه فضعوها على الطاولة دعنا نناقشها لعلنا نستطيع أن نقتنع برأيكم أو لعلنا نستطيع أن نكشف لكم عن خطأ ما تقولون".

وانتقد السيف ما وصفه بالتسويف لدى مسئولي الدولة تجاه انهاء مشكلة التمييز الطائفي الذي يتعرض له المواطنين الشيعة.

وقال "لا زال كبار المسؤولين يرون أن هذه المطالب محقة ولكنها تحتاج إلى زمن ونحن نعتقد أن هذا تسويف".

وأضاف بأن هناك طبقة تجد أن من مصلحتها استمرار التمييز ضد الشيعة بالتركيز على الوجه المذهبي للمواطن بدلا من الوجه الوطني.

ودعا الدكتور السيف الحكومة إلى التعاطي مع مواطنيها الشيعة كسائر المواطنين "لهم نفس الحقوق ويتمتعون بنفس الفرص.. ولا يعاملون كما لو كانوا أناسا مشكوكين أو مشبوهين أو مواطنين درجة ثانية".

وأضاف بأن المطلب الوحيد للشيعة السعوديين هو أن يعاملوا كمواطنين لهم حقوق متساوية وعليهم واجبات متساوية.

وقال "لا معنى أن الدولة السعودية على سبيل المثال خلال مائة سنة وصل فيها كلها سفير شيعي واحد إلى هذه المرتبة، لم يصل وزير يعني شيعي واحد إلى مرتبة الوزارة أو وكالة وزارة".

وطالب بأن يعامل الناس باعتبارهم مواطنين وبشرا بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم القبلية.

وحول مدى التأثير الخارجي على السعوديين الشيعة اعتبر السيف أن الضغط والحرمان من الحقوق هي "المشكلة الأكبر" التي تدفع الناس لليأس وتوفر الفرصة للتأثيرات الخارجية.

وتسائل؛ لماذا لا نحصن ترابنا الوطني حتى لا يكون قابلا لتأثير الخارج.

وتابع بأن المواطنين الشيعة في المملكة "يريدون أن يعيشوا بكرامة، أعطهم العيش الكريم، أعطهم حقوقهم، أرهم أنك تحتضنهم، وأنك قادر على أن تكون مظلتهم ولن يفكروا أو يستمعوا إلى أحد آخر".

وأضاف السيف بأن السعوديين الشيعة لا يريدون شيئا أكثر من أن يكونوا مواطنين بمواطنية كاملة بما هي منظومة حقوق وواجبات.

اعتقالات ممنهجة

في سياق متصل دخل المدوّن والمدافع عن حقوق الانسان منير باقر الجصاص عامه الثاني رهن الاعتقال في سجن ادارة المباحث السعودية دون توجيه تهم رسمية أو يعرض على محاكمة علنية.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الجصاص (30 عاما) في السابع من نوفمبر 2009 على خلفية كتاباته في المواقع والمنتديات الالكترونية دفاعا عن حقوق مواطنيه الشيعة.

وكان الجصاص حث على القيام بنشاطات سلمية داعمة للشأن الشيعي بعد حوادث فبراير 2009 عندما هاجمت الشرطة الدينية السعودية الزوار الشيعة في المدينة المنورة، وشهر مارس 2009، عندما اعتقلت المتظاهرين الشيعة المتضامنين في العوامية في المنطقة الشرقية.

من جهتها اعتبرت منظمة "فرونت لاين" المدافعة عن نشطاء حقوق الإنسان في العالم في وقت سابق اعتقال الجصاص احتجازا تعسفيا وثيق الصلة بعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن السلطات كانت اقتادت الجصاص مطلع سبتمبر الماضي للمحكمة الجزئية بالدمام للمصادقة على اقواله التي أدلى بها امام المحققين.

وتضمنت الاقوال التي صادق عليها اقراره بتولى الاشراف على منتدى الكتروني خاص والمشاركة بإسمه الصريح في الادلاء بتعليقات في منتديات ومواقع الكترونية مختلفة.

واعتقل عناصر المباحث في 7 نوفمبر 2009 منير الجصاص وداهموا منزله في بلدة العوامية بالقطيف بدون أي مذكرة تفتيش كما صادروا جهازي كمبيوتر محمول، وقرصا صلبا وكاميرا رقمية، أمام أنظار زوجته المريضة واثنين من أطفاله الصغار.

وأمضى المعتقل الجصاص في الحبس الانفرادي مدة أربعة أشهر في مركز الاعتقال في ادارة المباحث في مدينة الدمام.

وأكمل المعتقل في السادس من الجاري عامه الأول رهن الأعتقال التعسفي دون أن توجه له تهمة رسمية أو يعرض على محاكمة علنية.

وعدد حقوقيون محليون سلسلة انتهاكات للأنظمة المحلية والأعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تعرض المدون الجصاص رهن الاعتقال على مدى عام كامل.

على الصعيد ذاته أصدر محافظ الأحساء بدر بن جلوي قرارا باحتجاز شاب شيعي 15 يوما على خلفية وضعه صورة على مكتبه لزعيم حزب الله في لبنان السيد حسن نصرالله.

وذكرت مصادر مطلعة ن السلطات الأمنية لا تزال تحتجز لليوم السادس على التوالي المواطن سمير احمد الحمادي (35 عاما) الذي يعمل مديرا لفرع شركة الحمادي للسياحة و السفر في الأحساء.

وفي التفاصيل قالت مصادر قريبة من المحتجز أن سلطات البحث الجنائي استدعت المحتجز الحمادي للمثول أمامها يوم الاثنين الماضي وأودعته السجن العام فور وصوله مباشرة.

وبحسب المصدر بررت السلطات اعتقال الحمادي بوضعه صورة على مكتبه لزعيم حزب الله في لبنان السيد حسن نصرالله. بحسب شبكة الراصد.

وقال مقربون بأن الشاب المحتجز تلقى معاملة سيئة لم تراعي نظام الاجراءات الجزائية. والمحتجز الحمادي الذي يعمل في الأحساء منذ 15 سنة يعود لبلدة القديح في محافظة القطيف وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

وكانت السلطات القت القبض على الشاب المحتجز لذات التهمة في اغسطس الماضي واكتفت بتعهده الخطي بعدم وضع صورة السيد نصرالله.

غير أن قرارا من محافظ الاحساء بدر بن جلوي قضى باحتجاز الحمادي مجددا مدة 15 يوما لذات التهمة السابقة.

احتجاز رجال الدين

فيما احتجزت السلطات الأمنية السعودية في القطيف رجل دين واثنين من مشرفي المساجد على خلفية مزاعم بإقامة حفل تأبيني في ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني.

وفي التفاصيل أوردت مصادر مطلعة أن السلطات تحتجز إمام مسجد الإمام الرضا بالربيعية في جزيرة تاروت الشيخ سعيد البحار والمشرف على المسجد الحاج محمد حسن الحبيل.

كما احتجزت كذلك المشرف على مسجد الإمام الهادي بيلدة سنابس الحاج حسين الدبيسي. ووفقا لمصادر عائلية جاء اعتقال الثلاثة بذريعة إقامة حفل تأبيني في ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني.

ونسبت المصادر للشيخ البحار ومقربين منه أنه لم يسبق له تنظيم أو المشاركة في أي حفل تأبيني من هذا النوع مؤخرا.

وكان البحار أستدعي للحضور في مركز شرطة تاروت وأخضع لتحقيق مطول قبل أن يفرج عنه في نفس اليوم.

غير أنه استدعي في اليوم التالي برفقة الدبيسي والحبيل واقتيدوا جميعا للاحتجاز في شرطة محافظة القطيف حيث لا يزالون رهن الاعتقال حتى الآن.

ونسبت مصادر عائلية إلى شرطة المنطقة أن أوامر التوقيف صادرة عن مكتب أمير الشرقية محمد  بن فهد.

ولفت متابعون إلى الغموض والتضارب الذي يحيط بملابسات ومبررات الاعتقالات. يشار إلى أن الشيخ البحار منح جواز سفره منذ أيام بعد منع من السفر دام أكثر من أربعة عشر عاما.

وكانت الأحساء شهدت هدوء نسبيا طوال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من حملة طائفية منظمة اعتقل خلالها مئات المواطنين الشيعة بينهم رجال دين واغلقت خلالها العشرات من المساجد والحسينيات والمدارس الدينية.

من جهة اخرى أطلقت السلطات السعودية سراح رجل دين شيعي احتجزته في مكة المكرمة منذ عقب مشادة تعرض خلالها للضرب داخل المسجد الحرام على يد عناصر متشددة وأفراد الأمن.

وذكر شهود عيان أن عناصر متشددة بينهم رجال دين وهابيين وعناصر الأمن اعتدوا بالضرب على الشيخ حسن البقشي من مدينة الهفوف بالأحساء قبل أن يقتادوه مغمى عليه للتحقيق في مركز الشرطة. وتعرض البقشي لكدمات في أجزاء متفرقة من جسمه نتيجة اللكمات والركل بالاقدام.

وحول سبب اندلاع المشادة ذكر شهود العيان أن عناصر وهابية متشددة حاولت بالقوة منع الشيخ البقشي من الاقتراب من والصلاة خلف مقام ابراهيم بجوار الكعبة المشرفة.

وكان يرافق البقشي الذي يدير حملة للحجاج، مجموعة من النساء الحاجات الذين شعرن بالترويع أثناء المشادة وتشتت شملهن وسط الزحام الشديد في صحن الحرم الشريف.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 4/كانون الأول/2010 - 27/ذو الحجة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م