|
شبكة النبأ: لا يستطيع الإنسان ان
يوقف غضب بركان وهو يقذف سيل من النيران الحارقة، ولا يستطيع ان يبعد
عاصفة مدمرة تمسح ما تمر به ولا تعرف الرحمة، ولا يستطيع ان يهدأ هيجان
البحر حينما يهاجم اليابسة بموجاته القاتلة.
هذه كلها توضع ضمن الظواهر الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها ولا
يملك حلا لتفاديها او السيطرة عليها فقط ينتظر حين انجلائها ويصبر على
دمارها، ولكن ما يستطيع فعله هو ان يتهيأ قبل وقوعها تفاديا لكل ذلك،
وهذا ما ينصح به علماء الأرض لكونهم يرون ان ما مر على العالم في
الآونة الأخيرة ليس بالشيء البسيط من براكين وحرائق وعواصف أدت كلها
الى موت العديد من الأبرياء وتدمير بنايات كبيرة وأثرت في مرافق الحياة
جميعها حتى على الصحة والأكل، لاسيما انها سببت في انتشار الأمراض
والأوبئة بالإضافة الى الجوع والجفاف.
خسائر الكوارث
فقد قال تقرير ان الخسائر العالمية جراء الكوارث الطبيعية قد تتضاعف
ثلاث مرات الى 185 مليار دولار سنويا بحلول 2100 مع استبعاد آثار
التغيرات المناخية وطالب بتحويل التركيز من أعمال الاغاثة الى اجراءات
وقائية.
وقال التقرير المشترك الصادر عن الامم المتحدة والبنك الدولي ان عدد
الاشخاص المعرضين لخطر العواصف والزلازل في المدن الكبرى قد يتضاعف الى
1.5 مليار بحلول 2050. وأضاف ان اجراءات وقائية بسيطة يمكن ان توقف
خسائر من الكوارث الطبيعية مستشهدا بنجاح بنجلادش في بناء ملاجيء
للحماية من الاعاصير.
وتدعو الدراسة بشأن المخاطر الطبيعية التي تشمل الزلازل وموجات الحر
والفيضانات الي الاستثمار في اشياء شتى من تحسين التوقعات الجوية الى
اعادة طلاء الجسور المعدنية لتجنب الصدأ والحفاظ على مصارف العواصف
نظيفة من الأنقاض.
وطبقا للتقرير الصادر تحت عنوان "مخاطر طبيعية.. كوارث غير طبيعية"
والذي يتألف من 250 صفحة وشارك في وضعه 70 خبيرا فان "منع الوفيات
والدمار جراء الكوارث يمكن ان يعود بالفائدة اذا تم بصورة صحيحة." بحسب
وكالة الأنباء البريطانية.
وقال التقرير "الخسائر العالمية السنوية جراء الكوارث الطبيعية يمكن
ان تتضاعف ثلاثة مرات الى 185 مليار دولار أمريكي بنهاية هذا القرن حتى
بدون حساب اثار التغيرات المناخية." واضاف أن حوالي 3.3 مليون شخص
توفوا في كوارث طبيعية على مدى الاربعين سنة الماضية -أو 82500 شخص
سنويا- معظمهم في الدول الفقيرة.
تحسين قدرة المواجهة
كما أفاد مختصون في الحد من مخاطر الكوارث أن تحسين قدرة المدن في
آسيا على مجابهة الكوارث أمر غاية في الأهمية للتخفيف من آثارها.
فقد قال أرامبيبولا، مدير قسم إدارة مخاطر الكوارث الحضرية لدى
المركز الآسيوي للتأهب للكوارث أن "المدن أكثر عرضة للضرر لأنها تضم
تركيزاً أعلى للأشخاص المعارضين للخطر. في الوقت نفسه، تعد المدن
المحرك الاقتصادي ولذلك فإن تأثير الضرر يكون أعظم".
وتسعى حملة الأمم المتحدة للعام 2010-2011 التي جاءت تحت شعار "تمكين
المدن من مجابهة الكوارث: مدينتي تستعد!" لإقناع رؤساء المدن والحكومات
المحلية في جميع أنحاء العالم للعمل مع الشبكات الشعبية والسلطات
الوطنية لتعزيز قدرة مدنهم على مجابهة الكوارث، بما في ذلك توفير
الحوافز لأصحاب المنازل للحد من تعرضهم للكوارث وتحسين السلامة في
المدارس والمستشفيات والاستثمار في أنظمة تصريف مياه الفيضانات.
ويقول الخبراء أن هذا الأمر مهم جداً للمنطقة الآسيوية بشكل خاص حيث
توجد العديد من المستوطنات ذات الكثافة السكانية العالية والسريعة
النمو والواقعة إما في المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات أو على
خطوط الصدع الزلزالية.
وقال جيري فيلاسكيز، وهو منسق إقليمي رفيع لدى الإستراتيجية الدولية
للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة "إذا لم يولى اهتمام للإدارة،
أي على سبيل المثال، إذا كان لديك قوانين للأراضي ولكن لا يتم تطبيقها،
فإن خطر الدمار والتعرض الإنساني والاقتصادي للكوارث يكون أعلى بكثير".
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، توجد سبعة من المدن العشر
الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم في آسيا ومن المتوقع أن يتضاعف عدد
سكان الحضر في هذه المنطقة من 1.36 إلى 2.64 مليار نسمة بحلول عام
2030.
وقد قامت 60 مدينة حتى الآن من منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أصل
118 مدينة على مستوى العالم بالانضمام إلى الحملة، متعهدة بالاستثمار
في البنية التحتية وتحسين تخطيط الأراضي ونشر الوعي حول أهمية
الاستعداد للكوارث.
وقال أرامبيبولا أنه ينبغي أن تكون الأولوية الكبرى للتخطيط
لاستخدام الأراضي وبناء المباني بطريقة أفضل. وأضاف أن "العديد من
البلدان في آسيا تواجه مشكلة المستوطنات غير الرسمية بسبب سوء التخطيط
في مسألة استخدام الأراضي. ومع هجرة العديد من الناس إلى المدن، فإن
الكثير من سكان المناطق الحضرية الأكثر ضعفاً يستقرون في المناطق
المعرضة للكوارث التي لا يرغب أحد بالعيش فيها".
مدن في خطر
ومن جانب آخر، قد تكون المدن المبنية بشكل جيد والتي تحظى بإدارة
جيدة من بين أكثر المناطق أماناً على الأرض عند وقوع الكوارث، ولكنها
قد تكون في نفس الوقت من بين أسوئها إذا كانت تعاني من بنية تحتية
واجتماعية ضعيفة.
وفي هذا السياق، أفاد ن. أرامبيبولا، مدير إدارة مخاطر الكوارث في
المناطق الحضرية لدى المركز الآسيوي للتأهب للكوارث في بانكوك، أن "البنية
الأساسية وتخطيط الأراضي وحجم المستوطنات غير الرسمية تشكل أكبر
العوامل التي تحدد أثر الكوارث على المدن...ومع إقدام الكثير من الناس
على الهجرة إلى المدن، يضطر العديد من السكان في المناطق الحضرية
الأكثر ضعفا للاستقرار في أكثر المناطق عرضة للكوارث والتي لا يريد أحد
غيرهم العيش فيها".
ويظهر التفاوت بين المدن الغنية الجيدة التخطيط والبناء والمدن
الفقيرة بشكل خاص في آسيا، حيث يواجه شخص في الفلبين خطر الوفاة نتيجة
الكوارث الطبيعية أكثر من غيره في اليابان بحوالي 17 مرة، على الرغم من
أن احتمال وتواتر الكوارث في اليابان أعلى بشكل عام.
ومع احتضان آسيا لسبعة من المدن العشر الأكثر سكاناً في العالم
والتي يُتوقع أن يتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية فيها من 1.36 مليار
إلى 2.64 مليار بحلول عام 2030، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن
حملة الأمم المتحدة لعام 2010 -2011 للحد من الكوارث والتي تركز على
جعل المدن أكثر مرونة ومقاومة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لهذه القارة.
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وتشكل العواصف الاستوائية والفيضانات والزلازل وذوبان الأنهار
الجليدية تهديداً بالنسبة للسكان في المناطق الحضرية في آسيا بشكل عام،
ولكن أين توجد بعض أخطر المدن التي يمكن أن يتواجد فيها المرء في حالة
وقوع كارثة طبيعية؟
كاتماندو، نيبال : في كل عام تعاني المستوطنات السكنية في وادي
كاتماندو من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ولكن كاتموندو نفسها، التي
يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، تواجه خطر الكوارث أيضاً. إذ تُظهر
السجلات أن المدينة تشهد زلزالاً كل 75 سنة، حدث آخرها في 1934 وأودى
بحياة ما يقرب من 20,000 شخص. ويتوقع العلماء حدوث زلزال آخر تناهز
قوته ثمان درجات على مقياس ريختر، وتقدر جمعية الصليب الأحمر النيبالي
أن يتسبب في مقتل ما لا يقل عن 50,000 شخص ونزوح ما يقدر ب 900,000 شخص.
كما أن قمم جبال الهيمالايا المحيطة بالمكان ومحدودية الطرقات المؤدية
إلى داخل وخارج الوادي ستجعل جهود الإغاثة صعبة للغاية.
الوقاية بدون اهتمام
من جانبهم يقول الخبراء أن الكوارث التي وقعت في إندونيسيا مؤخراً -
كالتسونامي والانفجار البركاني الأخير - تؤكد على حاجة الإندونيسيين
للقيام باستعدادات أفضل لمواجهة الحالات الطارئة.
وفي هذا الإطار، قال وسنو ويجايا، مدير وحدة التأهب للكوارث في
الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن "إندونيسيا لم تصل بعد إلى المرحلة
التي يكون فيها السكان مستعدين لمواجهة الكوارث...فالاندونيسيون بطبعهم
يميلون إلى المخاطرة ولذلك لا يعتبر الاستعداد لمواجهة الكوارث أمراً
مهماً بالنسبة لهم، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من الفقر
وانعدام التعليم."
وأضاف أن قانون عام 2007 حول التخفيف من آثر الكوارث يدعو كل مدينة
ومديرية ومقاطعة في إندونيسيا لإنشاء وكالة خاصة بها لإدارة الكوارث
ولكن لم يمتثل سوى حوالي 20 بالمائة منها لهذا القانون بسبب معوقات
التمويل.
من جهته، أشار آفيانتو أمري، مدير منظمة "بلان إندونيسيا" للحد من
مخاطر الكوارث إلى أنه على الرغم من تحسن وعي الناس في مجال التأهب
للكوارث بفضل وسائل الإعلام، إلا أنهم لا يقومون بذلك بشكل يومي،
و"يبدو أن الناس يبدؤون بالتفكير في الاستعداد بعد وقوع كارثة في حين
لا تحظى أنشطة الوقاية من الكوارث بما يكفي من الاهتمام". بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية (إيرين).
وأوضح أمري أن بلان تجري تدريبات حول الاستعداد للزلزال والتسونامي
مرة في السنة في المناطق المعرضة للخطر، مثل منطقة باريامان في سومطرة
الغربية ومنطقة سيكا في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية. وأضاف: "نحن نركز
على الأطفال لأنهم الفئة الأكثر ضعفاً. كما نرى في ذلك استثماراً
للمستقبل لأنهم سيكونون قادرين على إنقاذ من حولهم عندما يكبرون."
الاستعداد
بدوره، أفاد آدي إدوارد، رئيس وكالة إدارة الكوارث في سومطرة
الغربية، أن علماء الحكومة ومنظمة "سيرف إيد" الخيرية الدولية يعملون
على رفع تأهب المجتمعات الضعيفة في جزر مينتاوي لمواجهة التسونامي منذ
عام 2005 وقد بدؤوا بالفعل بلمس النتائج. فقد شهدت المناطق التي قامت
بتدريبات منتظمة للتسونامي عدداً أقل من المصابين والقتلى بعد
التسونامي الأخير الذي ضرب البلاد في 25 أكتوبر.
وأضاف إدوارد أن "أقل من 10 أشخاص قتلوا في بعض القرى التي تضررت
بشدة جراء التسونامي [الأخير] في حين وصل هذا العدد في قرى أخرى إلى
أكثر من 80 شخصاً" دون أن يسمي هذه القرى. وأوضح أن السبب في ذلك يعود
إلى أن "القرى المعرضة للخطر كانت تضم طرق إخلاء وكان سكانها مستعدين".
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وأفادت منظمة "سيرف إيد" أنها بدأت برنامجاً للتحذير من الكوارث عام
2006 يستهدف 55 قرية ساحلية (33 في نياس و22 في جزر مينتاوي) يتمحور
حول ثلاثة عناصر رئيسية هي: التوعية والتخطيط للكوارث الطارئة وبناء
القدرات، والتخفيف من آثار الكوارث. كما قامت مجموعة مجتمعية تسمى "كوغامي"،
أو مجتمع التحذير من التسونامي، منذ عام 2005 بتثقيف الناس حول التأهب
للكوارث في غرب سومطرة.
الفرار من الديار
وقال ريفانش جيفريزال كابويك، مدير برنامج كوغامي أنه بعد أن "ضرب
تسونامي المحيط الهندي جزيرة آتشيه عام 2004، أدركنا أننا قد نتعرض نحن
أيضاً لكارثة مماثلة." وأضاف أن مجموعة كوغامي تجري تدريبات للاستعداد
للتسونامي وتقدم دروساً في التأهب للكوارث في المدارس بالإضافة إلى
تشغيل محطة إذاعية لنشر الوعي حول الاستعداد للكوارث.
وتنفق كوغامي نحو 450,000 دولاراً سنوياً على برامجها، بتمويل من
المانحين الأجانب، بما في ذلك، منظمة ميرسي كوربس والحكومة السويدية.
وتحدث كابويك على برامج المؤسسة قائلاً: "تعتبر برامجنا التعليمية
فعالة جداً. فلم يتعرض أي من أفراد مجموعتنا للموت في زلزال 30 سبتمبر
2009 بل ساعدوا الحكومة في جهود الإنقاذ."
من جانبه، قال ن. س. فيجيا، رئيس مركز المناهج في وزارة التربية
والتعليم، أن الوزارة أرسلت في شهر مارس مذكرة إلى مسؤولي التعليم في
المقاطعات لإدراج الحد من مخاطر الكوارث في المناهج المدرسية. وأضاف
قائلاً: "نتمنى أن يتعلم الجيل القادم المزيد عن التأهب للكوارث لأن
حدوث الكوارث أمر واقع وكل ما نستطيع القيام به هو إعداد أنفسنا من أجل
تقليل الخسائر." بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وقد قامت الوزارة بتوزيع ألف مجموعة تعليمية حول التأهب للكوارث على
مكاتب التربية والتعليم في المقاطعات والمنظمات غير الحكومية لتقوم
بدورها بتوزيعها على المعلمين والطلبة. وأوضح فيجيا أن "هذه الوسائل
ستساعد في تقديم المبادئ التوجيهية لتنسيق جهود الاستجابة للكوارث."
من جهته، قال سوتوبو نوغروهو، مدير وحدة الحد من الكوارث في الوكالة
الوطنية لإدارة الكوارث أن الحكومة خصصت 300 مليار روبية (33.6 مليون
دولار) لعمليات الوكالة هذا العام، لكنه لم يذكر المبلغ الذي تم إنفاقه
على تحسين تأهب المجتمعات.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الوكالة سيامسول معارف أنه تم
تخصيص 1.7 مليون دولار للتأهب للكوارث وطالب البرلمان بالسماح باستخدام
10 بالمائة من ميزانية الدولة البالغة 424.5 دولار لهذا الغرض.
أكثر عشر أعاصير فتكا
في حين يقول الخبراء أن آسيا، القارة الأكثر عرضة لخطر الكوارث
الطبيعية، هي أيضاً الأكثر ضعفاً تجاه الأعاصير. فبينما يتعرض 119
مليون شخص سنوياً في المتوسط على مستوى العالم لخطر الأعاصير
الاستوائية، يتركز أكثر من 85 بالمائة من الوفيات السنوية المتوقع أن
تنجم عنها في بنجلاديش والهند وحدهما.
أما الدول الخمس التي يعتبر سكانها الأكثر تعرضاً للخطر فهي الصين
والهند واليابان والفلبين وبنجلاديش وجميعها في آسيا.
وفي هذا السياق، قال سيناكا باسناياكي، وهو مختص في إدارة مخاطر
المناخ في المناطق الحضرية لدى المركز الآسيوي للتأهب للكوارث في
بانكوك أن "تأثير الكوارث أكبر بكثير في آسيا مقارنة بالولايات المتحدة
التي تتعرض للأعاصير بشكل متكرر أيضاً، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية
ووجود ثغرات في آليات الإنذار المبكر". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وإلى حد نموذجي، تظهر هذه الظواهر الجوية المتطرفة، التي يطلق عليها
اسم أعاصير في منطقة المحيط الهندي وجنوب غرب المحيط الهادئ وأعاصير
استوائية أو "تيفون" في شمال غرب المحيط الهادئ، في الفترة ما بين مايو
ونوفمبر وتكون مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تتجاوز سرعتها 119 كيلومتر في
الساعة.
ووفقاً للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة،
فإن الاكتظاظ السكاني في المناطق الساحلية والدلتا مقروناً بتدني
مستويات التنمية البشرية في العديد من البلدان الآسيوية يجعلان سكان
هذه المنطقة عرضة للخطر بوجه خاص.
أسوء الأعاصير في آسيا
وفي السياق ذاته، وفي مايو 2008، ميانمار: ضرب إعصار نرجس دلتا
إيراوادي وخلف 140,000 قتيل ومفقود وتسبب في تدمير البنية التحتية
والممتلكات وسبل العيش في منطقتي إيراوادي ويانغون. وقد ألحق الإعصار
أضراراً بأكثر من 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
29 أبريل 1991، بنجلاديش: لقي حوالي 143,000 شخص حتفهم عندما ضرب
إعصار B02 الساحل الجنوبي للبلاد مع ارتفاع المد الجزري بمقدار 4.6 متر.
كما تسبب الإعصار في تشريد حوالي 10 ملايين شخص.
5 أغسطس 1975، الصين: أودى إعصار نينا بحياة أكثر من 100,000 وتسبب
في تدمير 100 كيلومتر من السكك الحديدية وخلف خسائر اقتصادية تقدر
بحوالي 1.2 مليار دولار.
12 نوفمبر 1970، شرق باكستان وبنجلاديش: اجتاح إعصار بهولا، الذي
وصفته الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بأنه
"أكبر كارثة استوائية في القرن"، المناطق المنخفضة على ساحل البنغال
ودمر مدينة شيتاغونغ وعشرات القرى وأودى بحياة أكثر من 500,000 شخص.
وقد تم توجيه انتقادات للحكومة حول تعاملها مع عمليات الإغاثة في الوقت
الذي ساهم فيه الاستياء الشعبي في اندلاع الحرب الأهلية في 1971 التي
أدت إلى نشوب حرب مع الهند وتأسيس بنجلاديش.
16 أكتوبر 1942، الهند: ضرب إعصار خليج البنغال بالقرب من الحدود
الشرقية بين باكستان والهند مسفراً عن مقتل 40,000 شخص.
2 أغسطس 1922، الصين: ضرب إعصار سواتو الذي كان مصحوباً بمد جزري
مدينة شانتو، مما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 50,000 شخص وتدمير جزء
كبير من دلتا نهر هان وجرف السفن على بعد 3.5 كيلومتر شمالاً.
أغسطس 1912، الصين: ضرب إعصار الساحل الشرقي للبلاد وأودى بحياة
50,000 شخص.بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
15 سبتمبر 1881، فيتنام: شهدت مدنية هايفونغ في خليج تونكين، أحد
المسارات الأكثر عرضة للأعاصير في آسيا والمحيط الهادئ، دماراً كبيراً
ومقتل 300,000 شخص.
5 أكتوبر 1864، الهند: ضرب إعصار قوي كالكوتا، وأسفر عن مقتل 60,000
شخص وتدمير الجزء الأكبر من الميناء.
25 نوفمبر 1839، الهند: ضرب إعصار مصحوب بأمواج بلغ ارتفاعها 12
متراً كورينغا مما أدى إلى تدمير 20,000 سفينة ومقتل ما يقدر بحوالي
300,000 شخص. |
