|
شبكة النبأ: بعد أن مرت على السودان
العديد من الحقب التي تركت على الطابع العام التأثير المؤثر بواقع
الحياة، لاسيما وان انقسام الشمال عن الجنوب في البلاد هو اكبر دليل،
لذلك تسعى الحكومة السودانية على جمع البلاد لإرجاعها مرة أخرى الى
استقلاليتها وبدون تقسيم بين مناطقها.
ويتم ذلك عن طريق الاستفتاء المترقب حصوله في الفترة القادمة على
أساس انه الحل الوحيد الذي سينقذ البلاد من سوء الأوضاع فيها، ولكن
الشارع السوداني يخشى ذلك في الوقت الذي يرحب بالعملية، ولكن يخشى ما
يخشاه من عمليات التزوير هذا ما خلق مخاوف كبيرة من أن هناك العديد من
الأصوات قد توضع في صناديق الاقتراع او تسحب منها بحسب المصالح الخاصة
في تلك المنطقة التي تجري فيها الاستفتاء، حيث بدأ السودانيين بالتنقل
من منطقة الى أخرى للحفاظ على أصواتهم، ومن وجهة نظر المحللين
السياسيين فأن هذا الاستفتاء إذا لم يعود بنتائج جيدة على البلاد فأنه
سيشعل فتيل حربا جديدة.
انعدام الثقة
حيث لم يكن الجنوبيون الذين يعيشون في أحياء فقيرة حول الخرطوم
تحيطهم أكداس القمامة والشوارع الترابية الطافحة بمياه المجاري في عجلة
من أمرهم لتسجيل اسمائهم من أجل الاستفتاء الذي قد يمنحهم دولتهم.
ويأتي الاستفتاء على استقلال جنوب السودان ختاما لعملية بدأت بآمال
عريضة في عام 2005 حين اتفق الشمال والجنوب على وضع حد للحرب الاهلية
وبدء عملية تستمر ستة اعوام لجعل الوحدة خيارا جذابا للجنوبيين. وتساءل
جيمس دووت الذي فر شمالا الى الخرطوم خلال الحرب "نحن نجلس هنا منذ ستة
أعوام بلا عمل ولا ماء ولا كهرباء فلم نعطي صوتنا للوحدة.."
ولا يكاد المرء يصدق أن الطرق الجديدة المرصوفة وناطحات السحاب في
الخرطوم لا تبعد الا بضعة كيلومترات عن مناطق الفقر المدقع التي تفتقر
الى الخدمات وفرص العمل ويقيم سكانها في أكواخ مقامة من قماش ممزق
منصوب على عصي خشبية خشنة. ولم يسجل الا بضعة جنوبيين أنفسهم من بين
مئات الالاف الذين يعيشون في الخرطوم والذين قال كثير منهم انهم يريدون
دولة مستقلة.
وقال دنق انوك وهو من شيوخ قبائل الدنكا "نحن لا نثق بالعملية هنا
فلن يكون جنوبيين حقيقيين من يدلون بأصواتهم هنا." وأقبل الجنوبيون
جماعات على تسجيل أنفسهم أملا في الوصول بالحركة الشعبية لتحرير
السودان الى الحكم. لكن بعد ظهور كثير من المخالفات قاطعت الحركة
الانتخابات في الشمال متهمة حزب المؤتمر الوطني بالتزوير. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
وقال بيتر دود "نحن نعتقد أنهم سيزورون الاستفتاء أيضا هنا في
الشمال... سنعود الى الديار للتسجيل والتصويت او لن نصوت على الإطلاق."
وفي بعض مراكز التسجيل في شتى أنحاء الخرطوم لم ير كثيرون أي جنوبيين
على الإطلاق ولم تكن مراكز أخرى قد سجلت سوى بضعة جنوبيين بعد ما يقرب
من خمس ساعات من بدء العملية. وفي تباين مع ذلك اصطف الناس خارج مراكز
التسجيل في جوبا عاصمة الجنوب.
ويقدر عدد الجنوبيين في شمال السودان بنحو مليونين وسيكونون اكثر
أبناء الجنوب تأثرا بالانفصال اذا حدث. وهم يخشون احتمال طردهم من
الشمال ومصادرة ممتلكاتهم اذا انفصل الجنوب. وقد ولد كثير منهم في
الشمال أما الآخرون فوفدوا طلبا للامان خلال الحرب.
وشكل الشمال والجنوب حكومة ائتلافية وطنية عام 2005 لكن الخلافات
أحاطت بتطبيق كل خطوة من الاتفاق تقريبا وأوجدت حاجزا من عدم الثقة دفع
كثيرين الى الاعتقاد بأن الوحدة لم تعد خيارا واردا. وقال مسؤول
بالحركة الشعبية طلب عدم نشر اسمه ان الحركة شجعت كل المقيمين خارج
الجنوب على عدم تسجيل أنفسهم ولاقت الرسالة استجابة فيما يبدو.
وأضاف "طلبنا من الجنوبيين الا يسجلوا أنفسهم (هنا) حتى لا يزور حزب
المؤتمر الوطني نتائج الاستفتاء." وكان الهدف من الرسالة ايضا منع حدوث
خلل قد يبطل الاستفتاء. اذ ينبغي أن يدلي أكثر من 60 في المئة ممن
سجلوا اسماءهم بأصواتهم حتى تكون النتيجة صحيحة.
الأعمال الانتقامية
بينما يحمل بعض أبناء جنوب السودان ممتلكاتهم التي جمعوها على مدى
30 عاما على شاحنة ويستعدون لمغادرة الخرطوم والتوجه الى ديارهم لضمان
أن يؤخذ بأصواتهم في استفتاء على الانفصال من المقرر إجراؤه أوائل
العام القادم.
وكان مئات الآلاف من الجنوبيين قد تدفقوا على الشمال على مدى العقود
السابقة هربا من الفقر والصراع على أمل أن يجدوا حياة أفضل في مخيمات
النازحين المتداعية حول الخرطوم.
وألان يخطط كثيرون للعودة من الخرطوم الى جوبا عاصمة الجنوب التي
تبعد 1200 كيلومتر بالطائرة وهي أبعد كثيرا عن طريق البر او النهر وذلك
للمشاركة في الاستفتاء على ما اذا كان الجنوب سيعلن استقلاله او سيستمر
جزءا من السودان. ويحق للجنوبيين الذين يعيشون في الشمال وثماني دول
أخرى خارج السودان الادلاء بأصواتهم حيث هم. وأقيمت مراكز للتسجيل في
أنحاء العاصمة السودانية.
لكن كثيرين يخشون من التعرض لأعمال انتقامية اذا اختار الجنوبيون
كما هو متوقع على نطاق واسع الاستقلال كما يخشون أن تتلاعب سلطات
الشمال بالأصوات للاحتفاظ بالسيطرة على الجنوب المنتج للنفط. وقال طالب
وهو يتحدث بصوت خفيض بينما كان يساعد في تحميل أسرة معدنية ومقاعد
بلاستيكية تخص جيرانه خلال إقامتهم في الشمال في شاحنة تتجه الآن الى
قرى حول بلدة بانتيو بولاية الوحدة في الجنوب "سأعود لأنني أريد
التصويت في الجنوب."
لقد خفض صوته لسبب. فقد وصل بعد ثوان مسؤول يحمل ملفا عليه اسم حزب
المؤتمر الوطني الحاكم. رفع الطالب صوته وغير نبرته قائلا "لا. لا
علاقة لهذا بالاستفتاء. لسنا مهتمين بالسياسة. هذه مجرد عودة طبيعية."
شائعات ومخاوف
وبعيدا عن الشاحنة في قلب معسكر مانديلا للاجئين في الخرطوم أبدى
الشيخ المسن ثون ديود تشول درجة أقل من الحذر قائلا "هناك استفتاء قادم
والناس عائدون... اذا لم يكن هناك من يستطيع تنظيم النقل فسنعود سيرا
على الأقدام." بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وقال تشول ماكويج وهو رجل مسن من الجنوب "الناس خائفون. سمعوا
شائعات بأنه لن يتاح لهم العلاج الطبي بعد الاستفتاء... اذا صوت هنا
فربما يغيرون صوتي الى صوت لصالح الوحدة." ويذكي انعدام الثقة في
الشماليين بعد الحرب الأهلية التي دامت طويلا الكثير من هذه المخاوف.
ولم تفد تصريحات أدلى بها وزراء شماليون في الاونة الاخيرة مفادها أن
الجنوبيين سيفقدون حقوق مواطنتهم في الشمال بعد التصويت لصالح
الاستقلال بل وقد يحرمون من العلاج في المستشفيات الحكومية.
علاوة على ذلك أعطت الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على
الجنوب اشارات واضحة بشكل متزايد على أنها تفضل أن يصوت معظم الجنوبين
في الجنوب. ويصعب تكوين فكرة واضحة عن عدد السودانيين الذين انطلقوا في
هجرة جماعية. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ليست
لديها أرقام لان العودة الى الجنوب لا تتمتع بدعم دولي رسمي. وتابع
مراقبون آخرون المعابر الحدودية ومحطات الوصول بطريقة غير رسمية.
ممارسة الترهيب
من جانبها تبادلت حركة التمرد الجنوبية السابقة والسلطات السودانية
في الخرطوم تهم ممارسة "الترهيب" بحق الجنوبيين المقيمين في شمال
البلاد، الذين لم يقبلوا على التسجيل على اللوائح الانتخابية الخاصة
بالاستفتاء حول استقلال جنوب البلاد الا بأعداد قليلة.
وزار مسؤولون كبار في الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون
جنوبيون سابقون) مراكز لتسجيل الناخبين في ضواحي العاصمة الخرطوم. وقال
هؤلاء انهم شاهدوا بالقرب من مراكز الاقتراع هذه أعضاء في "لجان
المواطنين" وهي "ذراع" حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، وهم
يسجلون أرقام هواتف الجنوبيين بعد ان يسجل هؤلاء أسماءهم في القوائم
الانتخابية.
وقال آتم قرنق المسؤول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان ان
اعضاء لجان المواطنين هؤلاء كانوا يقولون لهم "يجب ان تصوتوا على
الوحدة عندما يحين وقت التصويت" واضاف "انه نوع من الترهيب وهذا مخالف
للقانون". ودعي نحو خمسة ملايين جنوبي من المقيمين في الجنوب والشمال
والشتات الى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية تمهيدا للاستفتاء على
تقرير مصير جنوب السودان والذي قد يسفر عن تقسـيم اكـبر بلـد افـريقي.
بحسب وكالة انباء فرانس برس.
ويتطلب خيار الانفصال الأغلبية المطلقة (50% + صوتا واحدا) وان تبلغ
نسبة مشاركة الناخبين المسجلين 60% لاعتماد هذه النتيجة. ولا يزال
إقبال الجنوبيين المقيمين في شمال السودان على مكاتب التسجيل التي فتحت
ضعيفا حتى الان. وظهرت رسائل الكترونية تدعو الجنوبيين في الشمال
والخارج الى مقاطعة التسجيل وبالتالي الاقتراع لفضح أي دخلاء محتملين
يحاولون تسجيل أسمائهم بكثافة على القوائم الانتخابية.
ونفت الحركة الشعبية بشدة ان تكون هي التي أطلقت هذه الدعوة الى
المقاطعة وقال قرنق "لم نقل (للجنوبيين) قاطعوا التسجيل". في المقابل،
قال مندور المهدي المسؤول الكبير في الحزب الحاكم ان "الحركة الشعبية
تشجع الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال على عدم التسجيل لأنهم يعتقدون
ان غالبية السودانيين الذين يعيشون في الشمال يؤيدون الوحدة. وكما
تعلمون فان الحركة الشعبية حاليا تعمل لصالح الانفصال". وأضاف هذا
المسئول خلال تجمع أقامه المجلس الأعلى للسلام والوحدة في ولاية
الخرطوم، ان الحركة الشعبية لتحرير السودان "ترهب وتهدد وتخيف السكان
الجنوبيين في الشمال".
انتقاد المانحين الأجانب
فيما قال محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية المسئولة عن تنظيم
استفتاء جنوب السودان ان المانحين الأجانب عطلوا الاستعدادات لإجراء
الاستفتاء بعد عدم تحويل الأموال الى المنظمين وإهدار المال في منح لا
فائدة منها.
وانتقد خليل المنظمات الدولية ناخبي الجنوب تسجيل أسمائهم للمشاركة
في الاستفتاء. وقال خليل ان الجدول الزمني ضيق جدا ولا يوجد هامش للخطأ
اذ يبدأ الجنوبيون عملية التسجيل. وانتقد المجتمع الدولي لعدم تقديم
الاموال مباشرة الى مفوضية الاستفتاء كما يقضي القانون. وقال خليل
للصحفيين ان الذين لم يقدموا أي أموال قابلة للاستخدام حتى الان هم
المانحون الدوليون.
وقدمت الحكومة الوطنية تسعة ملايين جنيه سوداني (3.8 مليون دولار)
للمفوضية كما قدمت حكومة جنوب السودان المتمتعة بحكم شبه ذاتي عشرة
ملايين جنيه. لكنه قال ان الشركاء الدوليين لا يستشيرون المفوضية حتى
في كثير من أعمالهم.
وأضاف إنهم يقدمون سلعا ومواد مكتملة الصنع كما لو كانوا يتعاملون
مع قصر. وأشار الى ان المفوضية تشعر بالاستياء من هذه المعاملة. وقالت
وكالة المعونة الأمريكية إنها خصصت ما يصل الى 50 مليون دولار
للاستفتاء لكنها أكدت أنها لن تدفع الأموال مباشرة الى المفوضية. وقال
وزير التنمية الدولية البريطاني اندرو ميتشل ان الحكومة السودانية
وحدها هي التي يجب ان تدفع أموالا نقدية مباشرة الى المفوضية. بحسب
وكالة الانباء البريطانية.
وقال خليل ان المجتمع الدولي عين في الأغلب متعاقدين وخبراء غير
سودانيين دون ان يتحقق ما اذا كان هناك سودانيون مؤهلون للقيام بنفس
الوظائف. وأضاف ان المانحين عينوا شركة قانونية أمريكية وضعت لوائح غير
مفهومة تستند الى قانون الاستفتاء. وكان على المفوضية في النهاية
العثور على شركة سودانية للقيام بالمهمة.
وقال ان هذا إهدار تام للأموال مضيفا ان المفوضية تأخرت في الانتقال
الى مكاتبها لمدة ستة أسابيع بسبب تأخر وصول الأموال من المانحين. وقال
خليل ان المفوضية طلبت من الرئاسة اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستلتزم
بالجدول الزمني الضيق.
وقال ان المفوضية أخبرت الرئاسة ان الجدول الزمني ضيق جدا الى أقصى
حد ولا يحتمل اي هامش للخطأ مثل وقوع حوادث للشاحنات التي تحمل المواد
الانتخابية اللازمة. وأضاف ان مسئولي الاستفتاء يعملون ليلا ونهارا.
ورفض الحزب الحاكم في الجنوب اي تأخير عن التاسع من يناير كانون الثاني
وذلك خشية من ان يؤدي ذلك الى اندلاع أعمال عنف وانه ربما لا يكون
قادرا على السيطرة على الجنوبيين المترقبين للاستفتاء.
عودة الحرب
كما أفادت دراسة نشرت ان التصريحات الحادة بين الجنوبيين والشماليين
وما يواكبها من مشاكل لوجستية قد تحول الاستفتاء حول استقلال جنوب
السودان الى "كارثة وطنية" وتعيد إغراق اكبر دولة افريقية في دوامة
الحرب.
وقال معهد أبحاث "ريفت فالي" المتخصص في شؤون السودان في دراسة من
65 صفحة "في هذه المرحلة النهائية، تهدد إستراتيجية الحبال المشدودة
والتأخيرات والوعود غير المتحققة - وهي تقليد قديم لدى السياسيين
السودانيين - بتحويل التحديات السياسية والتقنية للاستفتاءات الى كارثة
وطنية".
وأضافت الدراسة التي تحمل عنوان "سباق مع الزمن": "في حالة حصول
تصويت ضد وحدة السودان، فان استفتاء تشوبه أخطاء كثيرة قد ينسف شرعية
انفصال" جنوب السودان. كما ان نتائج معترضا عليها لهذا الاستفتاء قد
تعيد إغراق اكبر دولة افريقية في المواجهة المسلحة، كما رأت الدراسة
التي تدعو السلطات الى استخلاص الدروس من الانتخابات الوطنية التي جرت
في نيسان/ابريل وشابتها اتهامات بحدوث عمليات تزوير ومخالفات. بحسب
وكالة انباء فرانس برس.
وحذرت الدراسة من انه "لا شيء سوى عمل دولي تشاوري ودبلوماسية ماهرة
يمكن ان يقود عملية تقرير المصير في جنوب السودان الى نهاية ناجحة
والفشل يمكن ان يعني العودة الى الحرب". وأشاد مراقبو مؤسسة كارتر
بقيام لجنة الاستفتاء بنشر جدول له لكنهم حضوها على اتخاذ سلسلة
إجراءات لضمان "مصداقية" هذا الاستفتاء.
وقال هؤلاء المراقبون الأميركيون في بيان ان على اللجنة "تسريع
الاستعدادات لتسجيل الناخبين من خلال تدريب العاملين وتوزيع المعدات
وتوضيح شروط أهلية الناخبين وتوعيتهم". وأضافوا ان "السكان، سواء في
الشمال او الجنود، تنقصهم المعلومات عن الطريقة التي سيجري بها التصويت
وعن تبعات كل من الخيارين، الوحدة او الانفصال، على مستقبلهم" داعين
السياسيين السودانيين الى الكف عن التصريحات المهددة بالحرب التي "تأتي
بنتائج عكسية".
حماية المواطنة
في حين قال مركز كارتر ان على قادة السودان ان يوضحوا أنهم سيحمون
حقوق الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب مهما كانت نتيجة
الاستفتاء على استقلال الجنوب.
وقال المركز الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وهو أول جهة
مراقبة للانتخابات تبدأ عملها ان على الجانبين أن يتوقفا عن إصدار
البيانات المثيرة التي نشرت الخوف من أن ينتهي الأمر بملايين الناس بان
يصبحوا بلا وطن اذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال.
ولم يتضح الموقف فيما يتعلق بمواطنة ملايين الجنوبيين الذين يعيشون
في الشمال في حالة انفصال الجنوب وكذلك لم يتحدد الموقف فيما يتعلق
بمواطنة الرعاة الرحل الشماليين الذين يرعون ماشيتهم في الجنوب.
وقال وزير الإعلام السوداني ان الجنوبيين قد يفقدون حقوقهم الوطنية
اذا انفصل الجنوب مما أثار المخاوف والبلبلة بين الجنوبيين الذين
يعيشون في الشمال. وقال مركز كارتر ان مثل هذه التصريحات قد تضر
بالاستفتاء نفسه. وقال المركز في بيان "كمواطنين سودانيين بغض النظر عن
نتيجة الاستفتاء فهم يستحقون الحماية من الدولة والاطمئنان على جنسيتهم
والتزامات لا لبس فيها بأنهم لن يرحلوا بعد الاستفتاء."
وأضاف "نقص المعلومات الملائمة الدقيقة على الصعيد العام قد يؤدي
الى انتشار الشائعات والمعلومات المضللة مما يخلق الشك أو حتى يخاطر
بالعملية بأسرها." كما قال البيان ان على المانحين أن يوفروا الأموال
بسرعة حتى تتمكن المفوضية التي تدير الاستفتاء من إجرائه في الوقت
المقرر. وأدى تأخر التمويل سواء من الحكومة السودانية او من المانحين
الى عرقلة الاستفتاء. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وقال بيان مركز كارتر "أي تأجيلات أخرى في التمويل سوف تؤثر بشدة
على توظيف وتدريب ونشر الموظفين الرئيسيين والأدوات. وأي تراجع من هذا
النوع من الممكن أن يهدد إجراء استفتاء يتمتع بالمصداقية في حينه." وحث
المركز المفوضية على الإفصاح سريعا عن القواعد المحددة للناخب
والمستندات المطلوبة للناخب كي يدلي بصوته حتى لا يحرم من الإدلاء به. |
