|
شبكة النبأ: مرت العلاقات التاريخية
بين البلدان العربية وبين جمهورية إيران الإسلامية بمراحل متعددة قبل
وبعد الثورة، ولإيران مكانه هامة في الشرق الأوسط إذ أنها أحد أكبر
البلدان الإسلامية لاسيما في المشرق الإسلامي فيما يشكل العرب ثقل
العالم الإسلامي.
وشهدت العلاقات الخليجية الإيرانية توتراً دبلوماسياً بين إيران
ودول الخليج بشكل عام لاسيما في قضية الجزر الإماراتية الثلاث (أبو
موسى- طنب الكبرى- طنب الصغرى) التي تعتبرهم الإمارات جزءاً من أرضيها
وشدد مجلس التعاون الخليجي على ذلك.
من جانب آخر ففي حرب الخليج الأولى دعمت دول الخليج العراق الأمر
الذي دفع إيران لمهاجمة ناقلات النفط الخليجية وتهديد المصالح النفطية.
وعلى الرغم من هذا فإن علاقات إيران بدول الخليج تحسنت نسبيا وخصوصا
بعد حرب الخليج الثانية 1991، وفي الفترة الأخيرة ازداد توتر الأمور
بعد بدء إيران بتطوير قدراتها النووية وخشية دول الخليج من أن يكون هذا
التطوير تهديدا لأمن وأستقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط.
التقرير التالي يكشف عن مستجدات التوتر بين بلدان الخليج وايران وفي
جوانب مختلفة عسكرية وأخرى اقتصادية ودبلوماسية.
مبادرة جديدة لأمن الخليج
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهما
نيرست، أن طهران تعتزم طرح مبادرة أمنية جديدة لمنطقة الخليج، قد تتضمن
مشاركة إيران في قوة بحرية إقليمية لمكافحة أعمال القرصنة، دون أن يكشف
عن ملامح تلك المبادرة.
وقال المتحدث الإيراني، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة البحرينية
المنامة، إن هذه المبادرة من المقرر أن يعلنها وزير الخارجية، منوشهر
متكي، خلال مشاركته في حوار المنامة، في الأسبوع الأول من ديسمبر/
كانون الأول المقبل.
ومن المتوقع أن تحضر وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون،
الجولة السابعة لـ حوار المنامة، بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية
والمسؤولين الأمنيين والعسكريين من دول المنطقة والعالم.
وأكد نيرست أن إيران سوف تشارك في أي مبادرة أو مؤتمر يهدف لاستتباب
الأمن واستقراره في المنطقة، لاسيما أنها بحاجة لذلك الآن، كما اعتبر
أن نجاح حوار المنامة نجاح للمنطقة، خصوصاً أنه يناقش عدد من المواضيع
الحساسية والضرورية للمناقشة، بحسب قوله. بحسب سي ان ان.
وأشار إلى أن حوار المنامة فرصة للتباحث بهدف أمن الخليج، وقال إن
إيران تقدر جهود البحرين في تنظيم المؤتمر، وشدد على أن استقرار
المنطقة يتحقق بخروج القوات الأجنبية منها.
كما أشار المتحدث الإيراني إلى أن نجاح حوار المنامة للمرة السابعة،
يدل على الدور الإقليمي التي تلعبه مملكة البحرين، وأعلن رغبة إيران في
المشاركة في قوات دولية لمكافحة القرصنة في منطقة الخليج والمحيط
الهندي.
وذكر نيرست، الذي يترأس وفداً إعلامياً يقوم بزيارة عدد من الدول
الخليجية، قبل مغادرته البحرين متوجهاً إلى الكويت، أن ربط الإعلام
الحر بالديمقراطية واضح وجلي، وأن التبادل الإعلامي والعلاقات والتواصل،
سوف يعمق التعاون بين إيران والبحرين.
كما طالب بدعم ما أسماه إعلام نظيف، يوحد الشعوب الإسلامية، ودعا
إلى عدم الوقوع في أفخاخ الاستكبار.
وعن اعتقال بعض الصحفيين في إيران قال إن الغرب يعمل ما يريد بحجة
استتباب الأمن، وعندما نقوم بنفس العمل يتهم إيران بالدكتاتورية، رغم
بعض حلفاء الغرب في المنطقة ليس لديهم أي انتخابات إلى من يتجه النقد،
وبالنسبة للانتخابات الإيرانية هناك فائز وخاسر ومتضرر ومحتج وهذا
طبيعي في أي دولة.
وعن الدرع الصاروخي لحلف الناتو، قال إنه من مخلفات الماضي، فكان ضد
الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، والآن يُستخدم لأغراض أخرى،
بهدف تسريع وتيرة التسلح في المنطقة، لصالح مبيعات هذه الدول، ويجعل
إيران أداة لتخويف دول المنطقة، ووسيلة لشراء الأسلحة.
وعن البرنامج النووي الإيراني، شدد نيرست على أنه برنامج سلمي، وقال
إن بعض الدول المعارضة للطاقة النووية السلمية في الماضي، بدأت تتفاوض
- بسبب هذا البرنامج - لبناء مفاعلات نووية سلمية.
وتابع أن إيران بقدراتها الخاصة استطاعت أن تخرج 2000 عالم نووي في
مجال الطاقة النووية السلمية، وأعلن عن عرض خبرتنا على كل الدول
المجاورة، التي ترغب في هذا البرنامج من باب حسن النية.
وطالب المسؤول الإيراني دول الخليج بـ عدم الانجرار وراء القرارات
الظالمة، في مجال الحظر الاقتصادي، والذي طبق في الحقيقة منذ 30 عاماً،
معتبراً أنه لم ينجح، على حد قوله.
تداعيات تصريح
وفي المقابل نفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات المنسوبة
لسفيرها في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، والتي نقلتها وسائل إعلام
أمريكية وجاء فيها أن الدبلوماسي الإماراتي يؤيد توجيه ضربات عسكرية
إلى المنشآت النووية في إيران.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، طارق الهيدان، إن
التصريحات التي نسبتها صحيفة واشنطن تايمز للسفير الإماراتي في واشنطن
غير دقيقة، وأضاف أن هذه التصريحات جاءت في إطار مناقشات عامة، وعلى
هامش ملتقى غير رسمي، وقد نقلت خارج السياق الذي تحدث فيه سعادة السفير
العتيبة.
وتابع المسؤول الإماراتي قائلاً إن إيران بلد جار للإمارات، وتربطنا
بها علاقات تاريخية، كما أكد أن بلاده "تؤمن وتحترم سيادة الدول، وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية، بأية صورة من الصور، وأوضح أن دولة
الإمارات أعلنت موقفها من أزمة الملف النووي الإيراني أكثر من مرة، وفي
بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية. حسب سي ان ان
وشدد الهيدان على أن الإمارات تعارض تماماً أي استخدام للقوة لحل
أزمة الملف النووي الإيراني، وتدعو إلى حلها عبر الوسائل السياسية،
والتي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والشفافية، وضرورة العمل من
خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحق جميع الدول بالاستخدام السلمي
للطاقة النووية.
إلا أنه شدد أيضاً، في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات
وام، على أن الإمارات تؤمن في الوقت ذاته، بضرورة إبقاء منطقة الخليج
خالية من السلاح النووي.
يُذكر أن صحيفة واشنطن تايمز، وكذلك شبكة فوكس نيوز الإخبارية، التي
يسيطر عليها اليمين الأمريكي، نقلتا عن السفير الإماراتي قوله، خلال
لقاء عام في مدينة أسبين بولاية كولورادو، إنه يؤيد توجيه ضربة عسكرية
لإيران في حالة فشل نظام العقوبات في منع طهران من الحصول على أسلحة
نووية.
كما نسبت الصحيفة الأمريكية، في موقعها الإلكتروني، إلى السفير
الإماراتي لدى واشنطن قوله بشأن ضرب إيران، إنها مسألة تقوم على تحليل
المكسب والخسارة.
وأضاف العتيبة قوله، بحسب الصحيفة: أعتقد أنه رغم الحجم الكبير
للتجارة التي نقوم بها مع إيران، والتي تقترب من 12 مليار دولار، فإنه
سوف يكون هناك العواقب والمشاكل، في ظل الاضطرابات وأعمال الشغب التي
ستنجم عن الاحتجاجات التي سينظمها أناس غاضبون لأن قوة خارجية تهاجم
دولة مسلمة.
وتابع: لو سألتموني عما إذا كان لدي استعداد في ظل وجود إيران كقوة
نووية؟ فإن إجابتي ستكون هي نفسها: إننا لا نستطيع أن نعيش مع إيران
نووية، وإنني مستعد لقبول ما قد يحدث من تطورات، مقابل حماية أمن دولة
الإمارات العربية المتحدة.
وتشهد العلاقات بين الدولتين اللتين يفصل بينهما الخليج، بعض
التوترات حالياً، في ظل تصاعد حرب كلامية بينهما بشأن ثلاث جزر تسيطر
عليها إيران فيما تطالب الإمارات بهذه الجزر، وتقول إنها جزء من
أراضيها.
وتتهم الإمارات إيران باحتلال جزر طنب الكبرىوطنب الصغرى وأبو موسى،
وهي جزر سيطرت عليها إيران عسكرياً في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971،
في حقبة نظام الشاه، قبل أيام على قيام الاتحاد بين الإمارات المكونة
لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
عرقلة التجارة مع إيران
وفي أطار الإقتصاد انتقد مجلس العمل الإيراني في الإمارات العربية
المتحدة، تشدد النظام المالي في الدولة الخليجية تجاه رجال الأعمال
والشركات الإيرانية، قائلا إن البنوك تبالغ في تطبيق العقوبات التي
تفرضها الأمم المتحدة على طهران.
وقال معصوم زادة، نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الإيرانيين في دبي،
إن الشركات الإيرانية وكذلك الإماراتية التي تتعامل مع إيران تعاني
العديد من التحديات، وهو ما حدا بعدد من التجار الإماراتيين للشكوى من
الرقابة الزائدة عن الحد.
وشكوى رجال الأعمال تلك وصلت بالفعل للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل
مكتوم نائب حاكم دبي الذي التقى مجموعة من رجال الأعمال والتجار
المحليين، الذين عرضوا عليه العقبات التي تواجههم في تجارتهم مع
الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فإن تلك العقبات تتعلق
بالتصدير والاستيراد نتيجة للقيود التي تفرضها البنوك في عدم فتح
الاعتمادات المستديمة وتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتهم
التعاقدية مع شركائهم التجاريين وكذلك ما يواجهونه من عقبات حتى في
مجال إعادة التصدير للمواد الغذائية والسلع والبضائع المرخص بها من قبل
الأمم المتحدة.
لكن زادة، أكد أن العقبات تلك ليست بسبب العقوبات الدولية، بل نتيجة
"للمبالغة والتشدد اللذين تظهرهما البنوك الإماراتية تجاه رجال الأعمال
الإيرانيين أو الشركات التي تتعامل مع شركاء في طهران. حسب سي ان ان
وقال هناك تجار من إيران لهم أكثر من 30 عاما في الإمارات، ولديهم
شركاتهم الناجحة، وعندما يذهبون للبنوك لفتح حساب تجاري، ترفض هذه
البنوك الآن، بحجة أنها تطبق العقوبات، مع العلم أن ذلك ليس واردا في
قيود الأمم المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا
جديدة على إيران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، والتي يشك الغرب في
أنها ستقود الجمهورية الإسلامية إلى امتلاك سلاح نووي.
وتنص القيود الجديدة، ضمن عقوبات الأمم المتحدة، على إجراءات بحق
بنوك إيرانية جديدة في الخارج في حالة الاشتباه في وجود علاقة لها
بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ بالإضافة إلى تشديد الرقابة على
التعاملات المالية مع أي بنك إيراني بما في ذلك البنك المركزي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة
الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إنه زار دبي نحو 12 مرة
على مدى العامين الماضيين، في محاولة لإقناع المسؤولين في دولة
الإمارات لاتخاذ "إجراءات صارمة،" في تشديد العقوبات على إيران.
إلى ذلك، أكد مسؤول مصرفي إماراتي، طلب عدم ذكر اسمه، إن البنوك في
البلاد بدأت بالفعل منذ أكثر من ثلاثة شهور تشديد الرقابة على
التعاملات المالية من وإلى إيران بناء على طلب من البنك المركزي.
وأضاف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقينا توجيهات من البنك
المركزي بتقديم تفاصيل عن تحويلات البنوك لإيران على فترات متلاحقة،
بعد أن كنا نقدمها على أساس فصلي.. اعتقد أن الأمر يصب في إطار رقابة
أكثر تشددا.
وتواجه الإمارات العربية المتحدة ضغوطا أمريكية لتشديد العقوبات على
طهران، إذ يعيش نحو 400 ألف إيراني في دبي، وهناك نحو 8 آلاف شركة
إيرانية مسجلة في الإمارة، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي
إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد مسؤولون بارزون في القطاع التجاري
الإيراني الناشط بإمارة دبي، أن أجواء العمل تبدلت بشكل كبير.. وباتت
إجراءات نقل البضائع إلى إيران عبر دبي أكثر تعقيداً وكلفة، بعد أن
كانت الإمارة لسنوات الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني.
تكبل تجارة دبي مع إيران
من جهة أخرى تصطف سفن الدهو المحملة بالبضائع المتجهة إلى إيران
بمحاذاة خور دبي. ويقوم عمال بتحميل صناديق تحتوي على سلع رخيصة مصنوعة
في الصين على هذه السفن الخشبية المهيأة لقطع المسافة القصيرة عبر
الخليج إلى الجمهورية الإسلامية.
وتتناقض هذه الحركة النشطة مع دلائل متنامية على أن هذه التجارة
التقليدية بين دبي وايران تختنق تحت وطأة العقوبات المشددة بينما تخشى
الشركات أن تصبح هذه الحركة من ذكريات الماضي.
وألمحت الامارات إلى أنها ستقلص دورها كشريان حياة تجاري ومالي
لايران بعدما فرض مجلس الامن الدولي جولة رابعة من العقوبات على ايران
في يونيو حزيران بسبب اتهامات بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وقد تسبب هذه الاجراءات كارثة لكثير من البنوك الايرانية والاف
الشركات الايرانية التي تتعامل مع دبي التي رسخت سمعتها على أساس دورها
كمركز لاعادة التصدير إلى الخليج.
وقال مرتضى معصوم زاده نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني والعضو
المنتدب لوكالة الشحن جامبو لاين "هناك أثر بالغ على التجارة بين
الامارات وايران بسبب العقوبات الحالية خاصة على القطاع المصرفي. حسب
رويترز
وأضاف لرويترز في مكتبه في الطابق الرابع عشر من مبنى يطل على خور
دبي المزدحم بسبب العقوبات التي فرضت في الفترة الاخيرة أصيبت عمليات
البنوك الايرانية بالشلل تقريبا. خسرت أعمالها.
وفي يونيو أمر مصرف الامارات المركزي المؤسسات المالية بتجميد
حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الامم المتحدة التي تشمل 40
كيانا وشخصا واحدا.
وفي نوفمبر تشرين الثاني التقى رجال أعمال وتجار بنائب حاكم دبي
للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع ايران بسبب القيود المصرفية.
وقال معصوم زاده ان حوالي ثمانية الاف شركة ايرانية بقيت في دبي بعد
أن اضطرت نحو 400 شركة للاغلاق بسبب العقوبات والازمة المالية. وقد
يؤدي تراجع حاد في التجارة الايرانية إلى الحاق الضرر باقتصاد دبي التي
مازالت تنفض عن نفسها اثار أزمة الديون التي عصفت بها في العام الماضي
وأثرت على الثقة في الامارة التي تضم أطول برج في العالم وثلاث جزر
صناعية على شكل نخيل يمكن رؤيتها من الفضاء.
وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وحدة
المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "الروايات التي تؤكد أن هناك
تراجعا حادا في أنشطة اعادة التصدير الى ايران تتزايد رغم الافتقار الى
أدلة احصائية.
"لكن العقوبات الجديدة ستحدث أثرها على الارجح في النصف الثاني من
السنة. الاثار على الناتج المحلي الاجمالي لدبي ستكون ملموسة لكن ينبغي
عدم تهويلها."
وأظهرت بيانات الجمارك الاماراتية في يوليو تموز أن ايران ظلت ثاني
أكبر وجهة لاعادة التصدير من الامارات بعد الهند اذ بلغ حجم اعادة
التصدير 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) في ذلك الشهر فقط.
وقال بتر انه بغض النظر عن أي تراجع في العلاقات التجارية مع ايران
فان تجارة دبي مع دول أخرى اخذة في النمو على ما يبدو وهو ما قد يعوض
أي خسائر. والتجارة بين ايران ودبي قائمة منذ فترة طويلة.
ويفصل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 40 بالمئة من امدادات النفط
العالمية بين الامارات وايران بمسافة 54 كيلومترا فقط عند أضيق نقاطه.
وهاجر تجار ايرانيون من بلدات في جنوب ايران في أوائل القرن العشرين
واستقروا على امتداد خور دبي حيث ترسو سفن خشبية ويقوم بحارة بتفريغ
شحنات التوابل والملابس وسلع أخرى من الهند وشرق افريقيا وايران.
وشيد التجار الايرانيون الاثرياء منازل أبراج الهواء أو البراجيل
على امتداد الخور والتي مازالت منتشرة في منطقة البستكية.
وانتعشت أعمال دبي مع ايران بينما تنامى قلق دول أخرى في السنوات
الاخيرة من تجاهلها للعقوبات.
ويتوقع تجار العملة في الامارات أن يصبح ارسال الاموال من والى
ايران شديد الصعوبة رغم عدم وجود حظر رسمي على التعامل بالريال
الايراني.
وقال محمد الانصاري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة
الانصاري للصرافة في أبوظبي "نتوقع تراجع التجارة وهذا سيؤثر في نهاية
المطاف على كل الاعمال الاخرى المرتبطة بنفس الدائرة بما في ذلك
التحويلات المالية."
وأضاف القطاع المالي والبنوك تتوخى الحذر الشديد لكي لا تتورط خاصة
عندما يتعلق الامر بالمعاملات التي يعاد تحويلها والتي يجب أن تمر عبر
أوروبا أو الولايات المتحدة. يحاولون الابتعاد عن هذا النوع من
المعاملات.
وقال الانصاري إن المعاملات المالية مع ايران تشكل أقل من خمسة
بالمئة من نشاطه لكن السلطات كثفت عمليات الفحص رغم أنه ليس من السهل
دائما تحديد طبيعة المعاملات في دبي التي كانت حتى وقت قريب تعتبر
مركزا رئيسيا لغسل الاموال.
وقال تيودور كاراسيك المحلل الامني المقيم في دبي ان جهود الامارات
لتطبيق العقوبات ستؤثر قطعا على التجارة.
وقال هناك الكثير من المراقبة والسلطات تراقب عن كثب. تراجع غسل
الاموال تراجعا حادا. وهناك المزيد من الرقابة فيما يتعلق بالاموال.
وأضاف انتقل البعض بالفعل الى تركيا وماليزيا لكن ليس بأعدد كبيرة.
غير أنني واثق من أنه اذا استمر الوضع هكذا فسيكون هناك تحول كبير في
المستقبل القريب جدا.
وهزت دبي الاسواق العالمية عندما قالت مجموعة دبي العالمية المملوكة
للامارة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي انها ستؤجل سداد ديون بقيمة 26
مليار دولارومنذ ذلك الحين تعمل دبي على التوصل الى اتفاقات مع
الدائنين واستئناف مشروعاتها.
وقال بتر ان مطار ال مكتوم الدولي الجديد -الذي تبلغ تكلفته 10.9
مليار دولار وهو جزء مما يعرف بمجمع ايروتروبوليس في دبي ورلد سنترال-
قد يخفف أثر خسارة التجارة الايرانية.
وقال الهند والسعودية والعراق كلها وجهات أخرى مهمة ومع اقامة مطار
ال مكتوم الدولي يمكن أن تتوصل دبي الى مزيد من البدائل الاخرى البعيدة.
طبقة نفطية
وفي الجانب النفطي صرح المدير العام لشركة بارس للنفط والغاز علي
وكيلي بأن إيران اكتشفت طبقة نفطية جديدة في الخليج وتقدر احتياطاتها
بـ 34 مليار برميل للنفط.
وأشار وكيلي إلى أن هذه الطبقة تعتبر من أهم و"أكبر الطبقات النفطية
وتقع تحت حقل فردوسي الغازي في الخليج وفق ما أفادت به وكالة أنباء
فارس مضيفا أن عملية حفر البئر لاستكمال أعمال التقييم تجري في الوقت
الحالي.
ويذكر أن وزير الطاقة الإيراني مسعود مير كاظمي قد أعلن في أكتوبر
الماضي عن اكتشاف حقل غازي جديد أطلق عليه اسم حقل "سفيد" وتقدر
احتياطاته بـ 70 مليار متر مكعب لافتا الانتباه إلى إمكانية استخراج
72% من غاز هذا الحقل. حسب نوفستي للانباء
وبغض النظر عن العقوبات الدولية التي فرضت على إيران بشأن برنامجها
النووي تخطط طهران قبل حلول عام 2015 لرفع حجم النفط المعد للتصدير من
4.2 مليون برميل حاليا إلى 5.3 مليون برميل.
مرور البضائع لطهران
من جهة أخرى أكد مسؤولون كبار في القطاع التجاري الإيراني الناشط
بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن أجواء العمل تبدلت بشكل
كبير في الأيام الماضية، بعد صدور قرار تشديد العقوبات على طهران من
مجلس الأمن بدعم أمريكي، إذ باتت إجراءات نقل البضائع إلى إيران عبر
دبي أكثر تعقيداً وكلفة، بعد كانت الإمارة لسنوات الرئة التي يتنفس
منها الاقتصاد الإيراني.
وقال معصوم زادة، النائب التنفيذي لمدير عام مجلس الأعمال الإيراني
لدى سؤاله عن التقارير الصحيفة حول إغلاق أكثر من 40 شركة إيرانية في
دبي قال زادة: لقد رأيت الموضوع في الصحف، وطلبت إجراء بعض التحقيقات،
واتضح لي عدم وجود أي طلب لإغلاق شركات مسجلة لدى مجلس الأعمال
الإيراني. حسب سي ان ان
وأضاف: لكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة عدم صحة هذه التقارير، لأن
هناك آلاف الشركات التي تعمل من خارج المجلس، وقد تكون هي المعنية.
وأكد زادة وجود ما وصفه بـتبدل كبير في أسلوب معاملة السلطات في دبي
للشركات الإيرانية، خاصة في الأسابيع الأخيرة، قائلاً إن الشركات كانت
تنقل الحاويات بسهولة إلى إيران عبر دبي، أما اليوم فهم يطلبون منا
تفريغ كل حاوية وإخضاعها للتفتيش، ومن ثم تحميل البضائع في حاويات أخرى،
وهذا أمر صعب ومكلف للغاية.
وبحسب زادة، فإن الشركات الإيرانية لن تعمد إلى إثارة قضية التشدد
في معاملتها بالإمارات، وذلك لأنها: تدرك بأن السلطات في دبي مضطرة
للقيام بهذا.
ولفت زادة إلى أن المجلس الذي يشترك في إدارته لن يقوم بالدفاع عن
أي شركة إيرانية تقوم السلطات الإماراتية بإغلاقها، وذلك باعتبار أن
خطوة إماراتية من هذا النوع ستكون مبنية بالتأكيد على معلومات تشير إلى
ضلوع هذه الشركة في نشاطات غير مشروعة.
وكانت تقارير إعلامية إماراتية قد نسبت إلى مسؤول لم يتم الكشف عن
اسمه أن السلطات أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية
المفروضة على إيران، عبر بيعها مواد حساسة بالنسبة للملف النووي
الإيراني.
وأوردت صحيفة غلف نيوز عن المصدر قوله إن الشركات، وهي محلية ودولية،
ضالعة في نشر مواد خطرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأمم
المتحدة، وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وأكد المصدر عينه أن الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية
للحد من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق أي شركة "يثبت أن لها علاقة
بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأمم المتحدة.
ووضع المسؤول الإماراتي خطوات بلاده في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن
رقم 1929، الذي أقره المجلس في التاسع من حزيران/يونيو الجاري، بفرض
سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب
اليورانيوم.
وتشمل العقوبات تفتيش السفن المتوجهة إلى إيران وحظر نشاطات الكثير
من الأشخاص والمجموعات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني أو بالحرس
الثوري.
وكانت مجلة تايم قد نشرت قبل فترة دراسة حول دور دبي في إحكام
الولايات المتحدة قبضتها حول إيران، فقالت إن تعاون الإمارة في هذا
المجل يعادل الدعم الروسي والصيني للعقوبات على طهران.
وبحسب تقرير المجلة، فإن إيران تمكنت لسنوات من تجنب العقوبات
المتلاحقة، من خلال إنشاء شبكة معقدة من عمليات التصدير عبر موانئ
إمارة دبي، والتي بمقدورها شحن أي شيء تقريبا لإيران، بموقعها البعيد
بنحو 100 ميل على الجانب الآخر من الخليج.
وبمجرد التجول على طول رصيف خور دبي في صباح أي يوم، يمكن مشاهدة
جبال من السلع مكدسة في صناديق وجاهزة للتحميل على قوارب متجهة إلى
إيران، معظم محتوياتها من الكتب إلى الملابس، تعد شرعية، ولا تنتهك
العقوبات الأمريكية أو الدولية.
وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى لضبط العقوبات وليس التضييق على
الشعب الإيراني، إذ يشير ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية
لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إننا لا نسعى إلى جعل حياة
الإيرانيين صعبة.
لكن، مسؤولين يقولون إن الحجم الهائل من التجارة المشروعة من دبي
إلى إيران، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار العام الماضي، يجعل من
السهل إدخال سلع غير مشروعة.
ويعيش نحو 400 ألف إيراني في دبي، وهناك نحو 8 آلاف شركة إيرانية
مسجلة في الإمارة، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران،
وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات الأمريكية بدعوى
أنهما يمولان البرنامج النووي الإيراني.
وفي السنوات الأخيرة، ضبط مسؤولو الجمارك في دبي قطع غيار طائرات
عسكرية أمريكية متجهة إلى إيران، وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتقل
مسؤولون أمريكيون إيراني يعيش في ولاية كاليفورنيا لمحاولته تهريب
طائرة هليكوبتر أمريكية إلى إيران عن طريق شركات تصدير في دبي.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن أي عقوبات تستهدف على نحو فعال برنامج
إيران النووي، أو تمنعها من استيراد المعدات اللازمة لإصلاح البنية
التحتية النفطية القديمة، سيتعين عليها سد الثغرة في دبي.
استدعاء السفير الصيني
وعلى الصعيد الدبلوماسي استدعت طهران السفير الصيني لديها للاحتجاج
على استخدام اسم الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي، اثناء الاحتفال
بافتتاح الالعاب الاسيوية السادسة عشرة في الصين، كما اعلنت وزارة
الخارجية الايرانية الثلاثاء.
وتشدد ايران على ان يطلق على هذا البحر الصغير شبه المغلق والذي
يفصلها عن شبه الجزيرة العربية اسم الخليج الفارسي، مؤكدة انه اسمه
التاريخي، وهي تتسبب باستمرار باشكالات حول هذه المسألة الحساسة جدا
بالنسبة الى الايرانيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست في طهران لقد
استدعي سفير الصين في طهران ونقلت اليه الملاحظات بشأن هذا الحدث غير
المستحب وغير المبرر.
واضاف ان تبريرات الصين التي تؤكد انها لا تتحمل اي مسؤولية في هذا
الحدث غير مقبولة. حسب فرانس برس
ولدى افتتاح الالعاب الاسيوية السادسة عشرة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر
في كانتون، نشرت خارطة للمنطقة تحمل على ما يبدو التعبير الذي يثير
الاشكالية.
وبكين هي اول شريك اقتصادي لطهران وأحد ابرز داعميها في النزاع
الدائر حول الملف النووي الايراني المثير للجدل في مواجهة الغربيين
وروسيا.
ويتكرر الجدل بين طهران وجيرانها العرب حول تسمية الخليج. ففي بداية
2010، قررت ايران حظر مجالها الجوي امام الشركات التي لا تعتمد مصطلح
الخليج الفارسي في الخرائط التي تظهر على شاشات طائراتها.
وفي كانون الثاني/يناير، الغى الاتحاد الرياضي لمنظمة المؤتمر
الاسلامي الذي يتخذ من الرياض مقرا له، العابا رياضية كانت مقررة في
نيسان/ابريل في طهران لان الاوسمة تحمل رسما كتبت عليه عبارة الخليج
الفارسي.
ضربة وشيكة
وفي أطار الحرب تواردت خلال الساعات القليلة الماضية عدة تقارير
تحدثت عن توجيه ضربة عسكرية وشيكة إلى إيران، بسبب تمسكها ببرنامجها
النووي، الذي يثير مخاوف لدى إسرائيل ودول غربية، في مقدمتها الولايات
المتحدة الأمريكية، وسط أنباء تفيد بأن عمليات القصف قد تنطلق من قواعد
عسكرية في كل من السعودية .
ولكن المثير في تلك التقارير أن معظمها أوردته وسائل إعلام
إسرائيلية نقلاً عن مصادر مقربة من الجانب الإيراني، فيما أوردت وكالات
أنباء إيرانية بعضاً من تلك التقارير، نقلاً عن تقارير أمريكية مماثلة.
ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن موقع إسلام تايمز قوله إن طائرات
عسكرية إسرائيلية حطت في قاعدة تبوك الجوية شمال غربي المملكة العربية
السعودية، وأفرغت حمولتها من العتاد والتجهيزات، مشيراً إلى أن تلك
الخطوة جاءت "استعدادا لمهاجمة دولة إسلامية"، لم يذكرها بالاسم. حسب
سي ان ان
كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نفس الموقع، الذي وصفته بأنه مقرب
من إيران، أن إدارة الطيران السعودي ألغت جميع الرحلات الداخلية
والخارجية، وذكرت أنه يُعتقد بأن هذه الخطوة لها علاقة بهبوط الطائرات
العسكرية الإسرائيلية في مطار تبوك.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية فقد تناولت نفس التقرير، ولكن نسبته
إلى وكالة فارس الإيرانية للأنباء، كما أشارت إلى تقرير مماثل لصحيفة
التايمز البريطانية، أشارت فيه إلى أن السعودية وافقت على فتح مجالها
الجوي شمال البلاد للمقاتلات الإسرائيلية لضرب إيران، وهو ما نفته
الحكومة السعودية بشدة.
وبالفعل تناولت وكالة فارس شبه الرسمية نفس التقرير، ولكنها أرجعته
إلى موقع إسلام تايمز، وقالت إن الكيان الصهيوني أوجد لنفسه قاعدة
عسكرية في منطقة تبوك، مشيرةً إلى أن أفراد كانوا على متن مجموعة من
الطائرات الإسرائيلية التي هبطت بالمدينة السعودية، اصطحبوا معهم معدات
عسكرية.
كما نقل التقرير عن أحد المسافرين من جدة إلى تبوك، قوله إن مسؤولي
المطار قاموا بنقل المسافرين إلى بعض الفنادق، مع منحهم نفقات الإقامة
على حساب الحكومة، لامتصاص غضبهم عن تأخير الرحلات، لكن المسؤولين في
مطار تبوك امتنعوا عن إعطاء أسباب تأخير رحلات الطيران بشكل مفاجئ.
وأضافت الوكالة الإيرانية أن الخطوة السعودية تهدف من كل ذلك إلى
وضع كافة إمكانات هذا البلد، لضرب خط المقاومة في العالم الإسلامي، مما
أثار المسلمين في جميع العالم ضد تلك الأعمال، وتابعت أن العلاقات
السرية مع الكيان الصهيوني، بات الحديث عنها كثيراً بين سكان المدينة
السعودية.
كما أوردت فارس تقريراً آخر أشار إلى أن الكيان الصهيوني تبنى خطة
لمهاجمة إيران من أراضي جورجيا، فيما أطلق قمراً اصطناعياً للتجسس على
إيران، في إشارة إلى القمر الذي أطلقته إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام
إسرائيلية أنه سيعمل على مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت عن تقرير صادر عن دورية فورين آفيرز جورنال الأمريكية، أن
إسرائيل وتركيا كانتا ترتبطان باتفاق يجيز للطائرات الصهيونية عبور
المجال الجوي التركي في الحالات الطارئة، دون أن يتضح ما إذا كانت تلك
الحالات تتضمن توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ألغى
الأسبوع الماضي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي لم تكن معلنة بين
أنقرة وتل أبيب عقب الهجوم على "أسطول الحرية"، مما أسفر عن سقوط تسعة
قتلى جميعهم من الأتراك.
كما ذكر التقرير، بحسب وكالة فارس، أن أردوغان ألغى أيضاً اتفاقا
كان يسمح للكيان بإرسال طيارين للتدريب في المجال الجوي التركي بصورة
دورية، وقالت إن إسرائيل كانت ترغب في استغلال هذه التدريبات في المرور
إلى الأراضي الجورجية، تحت دعوى تدريب الطيارين، ولم تكن تعلم تركيا
بالخطة الصهيونية.
نفي لمهاجمة إيران
من جهتها نفت الحكومة السعودية تقرير صحيفة بريطانية كشف عن اتفاق
بين الرياض وتل أبيب للسماح لمقاتلات إسرائيلية باستخدام المجال
السعودي لشن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد كشفت السبت، عن أن المملكة
العربية السعودية أجرت اختبارات لإيقاف دفاعاتها الجوية لتسمح
للمقاتلات الإسرائيلية بالمرور في سمائها وتنفيذ ضربة جوية للمفاعل
النووية الإيرانية.
وأكدت الحكومة السعودية بأنها لن تكون منصة لأي هجوم على إيران،
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: "تابعت المملكة ما تناقلته بعض
وسائل الإعلام البريطانية لمزاعم ركيزتها البهتان والتجني تضمنت سماحها
لإسرائيل بشن هجوم على إيران عبر أجوائها."
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "الإخبارية" السعودية عن المصدر الذي
لم يسمه قوله: "المملكة تجدد التأكيد على موقفها القاطع والرافض
لانتهاك سيادتها واستخدام أجوائها أو أراضيها من قبل أي كان للاعتداء
على أي دولة ومن الحري أن تطبق المملكة هذه السياسة مع سلطة الاحتلال
الإسرائيلية التي لا تربطها معها أي علاقة بأي شكل من الأشكال. حسب سي
ان ان
ونشرت التايمز، نقلا عن مصادر دفاعية أمريكية في المنطقة، أن
السعودية وافقت على السماح لإسرائيل باستخدام ممرها الجوي الضيق في
شمال البلاد لتقصير المسافة لضرب إيران، ولضمان مرور المقاتلات
الإسرائيلية بدون إعاقة، نفذت الرياض اختبارات للتأكد من أن مقاتلاتها
لن تتحرك، والدفاعات الجوية ستكون خامدة".
وقالت الصحيفة إن مصدرها هو مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع، وأوضح
التقرير أن الرياض وافقت على السماح باستخدام ممر ضيق من مجالها الجوي
شمالي البلاد لتقصير المسافة نحو إيران، مشيرة إلى أن الاتفاق تم
تنسيقه مع الخارجية الأميركية، وان الأوساط الأمنية السعودية على علم
بهذا الاتفاق.
ونقلت عن المصدر الأمريكي الذي لم تكشف هويته: السعوديون صرحوا
للإسرائيليين بالعبور، وسيتغاضون هم عن ذلك.. لقد أجروا تجارب لضمان
أن مقاتلاتهم لن تعترض (الإسرائيلية) وحتى لا يجري إسقاط أي منها.. جرى
إتمام ذلك بالاتفاق مع الخارجية الأمريكية.
وأضافت التايمز أن الأهداف الأربعة الرئيسية لأي ضربة جوية لإيران
سوف تكون منشآت تخصيب اليورانيوم في نظنز وقم ، إضافة لمخزون الغاز في
أصفهان والمفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك.
وتابعت الصحيفة أن استهداف مفاعل بوشهر الذي يعمل بالماء الخفيف،
سيكون من بين الأهداف الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أهارون زئيفي، الذي قاد الاستخبارات
العسكرية في إسرائيل حتى 2006، وذلك عندما علق على سؤال حول إمكانية
استخدام الممر السعودي لضرب إيران، بالقول أعرف جيدا أن السعودية تخشى
القدرات النووية الإيرانية أكثر من مما تخشاها إسرائيل.
واقتبس التقرير عن تقارير إسرائيلية أشارت إلى لقاء مسؤولين
إسرائيليين بارزين، بينهم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بنظرائهم
السعوديين لمناقشة الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى اجتماع رئيس
جهاز الموساد، مائير داغان، بمسؤولي الاستخبارات السعودية لتلقي ضمانات
سعودية بأن الرياض "ستغمض أعينها" عن انتهاك المقاتلات الإسرائيلية
لمجالها الجوي أثناء العملية، وهو ما نفته حكومتا الجانبين، طبقاً لما
أوردت الصحيفة. |
