|
شبكة النبأ: يشكو العديد من العراقيين
سوء الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في
المحافظات، وتقف في طليعة الشكاوى من النقص الحاد في الطاقة والماء
الصالح للشرب، فضلا عن تردي معالجة مياه الصرف الصحي ونقص الوحدات
السكنية.
فيما لم تغني الوعود المتكررة للحكومة عن شيء في تلك القطاعات
الحيوية، فبعد ثمانية أعوام على التغيير لا تزال اثار الحرب والدمار
تبرز في بعض شوارع العاصمة العراقية بغداد، والمحافظات التي شهدت اعمال
عسكرية، بالإضافة الى الاحياء العشوائية غير الملائمة للسكن، المؤشر
الواضح لمعدلات الفقر الكبيرة بين المواطنين.
ويلعب غياب الثقافة القانونية لدى افراد المجتمع العراقي ظاهرة
متفشية تبعث عن القلق، مع استمرار عمليات القتل والارهاب والجريمة
المنظمة.
اصلاح المرافق العامة
حيث تخيم اجواء الخراب بين واجهات المباني المحترقة بشارع الرشيد
اقدم الشوارع التجارية في العاصمة العراقية بغداد حيث تتناثر اكوام
القمامة والانقاض.
وربما تراجعت أعمال العنف مقارنة بالايام الحالكة للعنف الطائفي قبل
عامين وقد تحمل مجموعة من صفقات تطوير حقول النفط ابرمت بالفعل وجولة
عطاءات لحقول غاز تجري هذا الاسبوع وعدا بالرخاء.. ولكن حياة العراقيين
خلف جدران منازلهم المتداعية ما زالت معركة يومية.
وبعد أعوام من الحرب والاهمال مازالت المياه النظيفة والكهرباء أمرا
نادر الوجود وغالبا ما تطفح شبكة الصرف الصحي لتغمر المياه الشوارع كما
ان امكانية الوصول لرعاية صحية جيدة محدودة.
واجج فشل قادة العراق في تشكيل حكومة جديدة رغم مرور سبعة اشهر على
الانتخابات حالة من السخط العام في وقت ينتظر فيه كثيرون ان تقلل
السلطات من تركيزها على الامن وتهتم أكثر بالخدمات الاساسية.
وذكر شهاب احمد خماس الذي يدير متجر حياكة بشارع الرشيد المزدحم ان
الاهالي بدأوا يفقدون صبرهم. وقال "الحكومة منهمكة للغاية بامور اخرى.
انهارت بعض المباني بسبب الاهمال."
وأضاف وهو يتحسس بيده اكواما من الاقمشة الانجليزية داخل محله
الصغير في قلب الحي التجاري الذي كان يوما حيا راقيا أن المياه الجوفية
ما زالت تغمر قبو المبنى.
وتابع انه لم يجر تجديد معظم مواسير الصرف الصحي في المنطقة التي
تشتهر بمبانيها العالية منذ عام 1982 . ومثل معظم الناس انحي باللائمة
على الفساد. بحسب رويترز.
وقال خماس "حين يجني بلد عائدات نفط ضخمة ينبغي ان تكون للبنية
التحتية اولوية ولكن...هذا لم يحدث. انهم مشغولون بسرقة المال".
وانفقت الولايات المتحدة 54 مليار دولار على جهود الاغاثة واعادة
البناء منذ الغزو عام 2003 . كما انفقت هي والحكومة العراقية مليارات
الدولارات الاخرى من اموال العراق ولكن المواطن العادي لم يشعر باي
تحسن يذكر.
وتقول الحكومة العراقية التي تأتي اغلب ميزانيتها البالغة 72 مليار
دولار من عائدات النفط انها ملتزمة بتحسين الخدمات الاساسية ولكن
التقدم بطيء جدا.
وتقول الامم المتحدة ان 83 في المئة من مياه الصرف الصحي تضخ دون
معالجة في القنوات المائية بينما تقدر الحكومة العراقية ان ربع
العراقيين لا تصلهم مياة نظيفة.
ولم تخضع محطات معالجة مياه الصرف او شبكاته لاي اعمال تطوير منذ 15
عاما. ولا تجمع القمامة بانتظام. وفي ميناء البصرة لتصدير النفط بجنوب
البلاد تغمر مياه الصرف الصحي الشوارع خلال فصل الشتاء المطير.
وقالت جالا رياني محللة الشرق الاوسط من شركة أي.اتش.اس جلوبل
اينسايت للاستشارات "طالما لا يرى المواطن ان الحكومة تبذل جهدا أكبر
للتعامل مع اوجه النقص الحالية ستظل حالة عدم الرضا تتصاعد.
"رغم حصول العراق على تمويل كبير من الخارج فان المسؤولية ستقع في
المستقبل على الحكومة العراقية ذاتها لتمويل اعادة البناء."
وأجج ضعف الخدمات العامة الاحباط من الساسة الذين لا زالوا يساومون
بعضهم البعض لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات مارس اذار التي لم تسفر
عن فائز واضح.
وفي الصيف اندلعت احتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء وهو مؤشر مثير
للقلق فيما يكابد العراقيون لاستعادة حياتهم الطبيعية.
وتعني المحادثات الدائرة منذ فترة طويلة لتشكيل حكومة جديدة ان
العراقيين قد ينتظرون طويلا قبل ان يروا اي تحسن.
وتراخي الادارة المالية بما في ذلك ابان حكم الادارة الامريكية التي
أدارت شؤون العراق عقب الغزو والفساد هما جزء من المشكلة.
ودافع حكيم عبد الزهرة المتحدث باسم أمانة بغداد عن جهود المدينة
وقال انها تعمل باقصى سرعة ممكنة في ظل الظروف الامنية الصعبة. وأضاف "أنها
خطط استراتيجية لا يمكن تنفيذها في عام. لم يتأجل اي مشروع هذا العام."
وأحد الخطط الطموحة تجميل بغداد قبل القمة العربية التي تعقد في عام
2011 وهي أول حدث هام يستضيفه العراق منذ الغزو.
ويشمل المشروع ترميم ستة فنادق كبرى والمناطق المتداعية في المدينة
التي تحاصرها جدران اسمنتية لحمايتها من التفجيرات.
ويأمل العراق ان يسهم تراجع أعمال العنف في تدفق استثمارات تساعد في
اعادة البناء وحتى الان قادت شركات النفط الركب بينما اتسم الاستثمار
في القطاعات الاخرى بالبطء.
وقال باسم جميل انطون رئيس مجلس ادارة فندق بابل تحت التشييد ان
المحادثات مع سلسلة فنادق غربية كبرى انهارت هذا العام بعد هجوم على
فندقه في يناير كانون الثاني اسفر عن اصابته. وأضاف مشيرا لندبه في
وجهه "نبحث عن مستثمرين. دمر هجوم يناير تلك الخطط."
وتابع وهو يمشي داخل بهو الفندق الواقع على نهر دجلة "انها بلدي
وانا جزء منها. اصرارنا على القيام بهذا العمل جزء من ارتباطنا بوطننا."
صعوبة العثور على عمل
ومنذ الانتخابات التي جرت يوم السابع من مارس اذار الماضي خاض رئيس
الوزراء نوري المالكي معركة مع رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على من
سيشكل حكومة ائتلافية.
وكان فراغ السلطة على مدى ثمانية أشهر قد أبطأ مشروعات حيوية
للتنمية الاقتصادية وحول الانتباه بعيدا عن تقديم الخدمات الاساسية
للعراقيين.
وبلغت نسبة البطالة رسميا 15 بالمئة في دولة يبلغ تعداد سكانها 30
مليون نسمة لكن البعض يرفع النسبة الى 30 في المئة. وعامة الناس غير
القادرين على توفير حياة كريمة يهددون الاستقرار السياسي ويشكلون موردا
دائما للجماعات المقاتلة التي تبحث عن مجندين.
وقال نور البياتي وهو خريج حديث درس تكنولوجيا المعلومات في جامعة
بغداد ان الشبان يشعرون باليأس.
وأضاف البياتي البالغ من العمر 23 عاما والذي يعمل سائق سيارة أجرة
بسبب عدم عثوره على فرصة عمل في مجال تخصصه "الشبان أمثالي عندما
يحتاجون للمال يتطلعون لاسرهم ليتمكنوا من العيش... وقد يلجأون لانشطة
مع المتشددين اذا كانت ستوفر لهم ما يحتاجونه من المال."
وتابع "اذا استثمرت الحكومة في مشروعات البنية الاساسية وأعادت
الحياة للعديد من المصانع والوظائف سيجد الناس فرص عمل."
وتباطأ العراق -الذي تضرر بشدة بعد عقود من الحروب والعزلة- في
الوقوف على قدميه من جديد بسبب صراع طائفي أطلقه الغزو لكنه بدأ في
الانحسار الان. وتحتاج البلاد لاستثمارات ضخمة في جميع المجالات.
فمحطات الكهرباء تهالكت ولم تعد توفر امدادات الكهرباء سوى لبضع
ساعات في اليوم وخطوط السكك الحديد تحطمت وعرباتها الصدئة تعبر الصحراء
متهالكة وتحتاج البلاد لمليون وحدة سكنية جديدة.
وبدأت الاستثمارات الاجنبية في التدفق على قطاع النفط العراقي لكن
التنمية في المجالات الاخرى مازالت بطيئة.
والعراق الذي تشكل صادراته من النفط نسبة 95 بالمئة من ايرادات
الحكومة لديه خطة خمسية للتنمية الاقتصادية يأمل أن توفر ما بين ثلاثة
ملايين واربعة ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2014 . وتهدف الخطة
كذلك الى تنويع الاقتصاد عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص
والاستثمار الاجنبي.
وقال مهدي العلاق نائب وزير التخطيط العراقي ورئيس الجهاز المركزي
للاحصاء ان الخطة الخمسية التي تمتد من 2010 الى 2014 تركز على قضية
البطالة.
وصرح بأنه اذا نفذت الخطة بطريقة مهنية ستساعد على توظيف ثلاثة
ملايين شخص وستنهي مشكلة البطالة.
وقال العلاق ان 25 بالمئة على الاقل من العراقيين الذين تتراوح
اعمارهم بين 16 عاما و29 عاما لا يعملون. بحسب رويترز.
وفي حين ابدى المستثمرون الاجانب اهتماما متناميا بالعراق فان الوضع
على الساحة السياسية واستمرار الوضع الامني الضعيف جعلهم ينتظرون. وظلت
الدولة هي التي توفر أكبر فرص عمل في البلاد.
نادمون على العودة
من جهتها قالت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان أغلبية
اللاجئين العراقيين الذين عادوا من الخارج الى وطنهم نادمون على قرارهم
ويقولون انهم يعانون من انعدام الامن وقلة الوظائف ونقص الرعاية الصحية.
وذكر نحو 61 في المئة ممن استطلعت اراؤهم أنهم يأسفون لمغادرة سوريا
والاردن بينما قال واحد من كل ثلاثة انه يشك في امكانية البقاء بالعراق.
جاء هذا في دراسة مسحية أجريت على 2353 عراقيا عادوا الى العاصمة بين
عامي 2007 و2008 .
وقالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون
اللاجئين في لقاء مع الصحفيين "أبلغ عائدون موظفي مفوضية شؤون اللاجئين
بعدة وقائع لتفجيرات وتحرشات وعمليات عسكرية وخطف في المناطق التي
عادوا اليها."
وعلى الرغم من أن الكثير من العائدين قالوا انهم تركوا دولهم
المضيفة لانهم لم يستطيعوا تحمل تكاليف المعيشة هناك فان 87 بالمئة
قالوا ان دخلهم بالعراق لا يكفي لتغطية احتياجات أسرهم.
وقالت فليمنج "من التحديات الرئيسية التي وجدنا أنها تواجه العائدين
العراقيين امكانية العثور على وظائف ثابتة مما يدفعهم الى الاعتماد على
وظائف غير منتظمة وهي تكون غير متاحة في كثير من الاحيان." بحسب رويترز.
وقالت المفوضية ان استطلاعا منفصلا لاراء 3500 لاجيء عراقي يعيشون
في سوريا والاردن ونشر في الثامن من اكتوبر تشرين الاول وجد أن
الغالبية مازالت تحجم عن العودة الى الوطن بشكل نهائي.
وأشار اللاجئون الى حالة الغموض السياسي وانعدام الامن في العراق
فضلا عن قلة فرص التعليم ونقص المساكن. وتستضيف سوريا والاردن نحو 180
الف لاجيء عراقي مسجل.
وفي حين انخفضت أعمال العنف بعد أن بلغت أوجها في 2006/2007 تتكرر
الانفجارات والهجمات يوميا.
ولا تشجع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة اللاجئين الى
العراق بسبب انعدام الامن وتتضمن ارشاداتها لكل الحكومات توصية بعدم
اعادة العراقيين الى خمس محافظات في وطنهم من بينها بغداد لانها تعتبر
شديدة الخطورة.
غير أنها تساعد اللاجئين الذين يريدون العودة الى الوطن طوعا وتوفر
لهم تكاليف الانتقال ومنحة مالية صغيرة.
وتقول المفوضية ان أقل من ثلاثة الاف استغلوا العرض منذ عام 2007
غير أن كثيرين عادوا دون دعمها.
وقالت سبيلا ويلكس المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة لشؤون
اللاجئين "اللاجئون العراقيون هم أفضل من يحكم على موعد العودة ..."
وذكرت المفوضية ايضا أنها ما زالت تشعر بالقلق بسبب الترحيل القسري
لعراقيين فشلوا في الحصول على حق اللجوء في خمس دول أوروبية هي (بريطانيا
والدنمرك وهولندا والنرويج والسويد).
وقالت المفوضية انها علمت بسبع رحلات خاصة نسقتها وكالة ادارة
الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي (فرونتكس) ويعتقد أنها أعادت عدة مئات
من العراقيين الى وطنهم منذ يونيو حزيران. وقالت ويلكس "نود بشدة أن
تكون لدينا صورة مكتملة أكثر لمن يجري اعادته والى أين." وأضافت "نسمع
من دول مختلفة أنها تعتزم مواصلة اعادة (العراقيين) لكننا لا ندري متى."
9% نسبة الارامل
في السياق ذاته قالت وزارة التخطيط، إن نسبة النساء الارامل في
العراق تبلغ 9% تقريبا. واوضح بيان اصدرته الوزارة “حسب النتائج التي
أظهرها المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق الذي نفذه جهاز
الاحصاء على مدى عام 2007 وبالاستناد إلى ما تظهره التقديرات المتوقعة
لعدد سكان العراق، فقد بلغ عدد النساء الأرامل 899 ألف و707 ارملة حسب
نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة أي ما نسبته 9% تقريبا”.
وتابع البيان “أظهرت نتائج المسح المذكور والتقديرات السكانية لسنة
2009، تقاربا في نسب النساء الأرامل حسب الفئات العمرية، فالفئة
العمرية من 12-14 سنة لم تشهد أي حالة ترمل، أما الفئة العمرية من
15-24 سنة فلم تتجاوز نسبة النساء الأرامل فيها 1%”، مضيفا “فيما بلغت
نسبتهن في الفئة العمرية من 25-34 سنة 1.5% أي اقل من 2%، ثم ترتفع
نسبة النساء الأرامل قليلا لتصل إلى 5% و6% بين النساء اللواتي تتراوح
أعمارهن بين 35 – 44 سنة”. بحسب اصوات العراق.
واضاف “تشهد هذه النسب ارتفاعا ملحوظا بين النساء من الفئات العمرية
المتقدمة 65 سنة فما فوق لتصل إلى أكثر من 62%، وتعد هذه النسبة طبيعية
وفقا لمتوسط الأعمار في العراق الذي يقدر بـ 58 سنة”.
كما قال المتحدث باسم الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، ان
التقديرات الأولية تشير الى ان تعداد سكان العراق قد يتجاوز 32 مليون
نسمة وقد تكون النسبة متقاربة بين الرجال والنساء، مضيفا ان النتائج
الأولية ستظهر بعد 48 ساعة من تنفيذ التعداد.
واوضح عبد الزهرة الهنداوي ان الجهاز المركزي للاحصاء “اكمل كافة
الاستعدادات اللوجستية والادارية والفنية التي من شأنها انجاح عملية
التعداد العام للسكان المقرر اقامته في الخامس من شهر كانون الأول
المقبل وبمشاركة 260 الف عداد في جميع انحاء العراق”، مضيفا ان
“التقديرات الأولية تشير الى ان تعداد العراق قد يتجاوز 32 مليون نسمة
وتكون النسبة متقاربة بين الرجال والنساء 50% لكل منهما”.
واضاف ان جهاز الاحصاء “انتهى من طباعة الاستمارات الخاصة بالتعداد
التي تشمل كافة الجوانب الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية
والتي من شأنها ان توفر قاعدة معلومات مهمة لواقع الحال وبالتالي ستسهم
في مساعدة المخططين ومتخذي القرارات في وضع السياسات التنموية
الاقتصادية والصحية”.
وتابع الهنداوي ان “النتائج الأولية ستظهر بعد 48 ساعة من تنفيذ
التعداد والتي تخص عدد السكان وعدد الرجال والنساء والأطفال وعدد
السكان في كل محافظة”، داعيا المواطنين الى “ابداء التعاون مع العدادين
الذين سيزورون الاسر والادلاء بالمعلومات الصحيحة من خلال تقديم
المستمسكات الاساسية وهي البطاقة التموينية وبطاقة الأحوال المدنية”.
وكان من المقرر ان يجري التعداد السكاني في الرابع والعشرين من
تشرين الأول اكتوبر المقبل الا انه تأجل الى الخامس من شهر كانون الاول
المقبل، بمشاركة 250 ألف عداد في مختلف أنحاء البلاد، وهو التعداد
التاسع منذ اول تعداد في العراق في 5/6/ 1927، وكان آخر التعدادات
السكانية في العراق هو التعداد الثامن الذي نفذ في 16/10/1997، ووفر
هذا التعداد مؤشرات إحصائية شاملة عن كافة التغيرات السكانية
والاقتصادية والاجتماعية ولكنه لم يشمل إقليم كردستان.
84 قتيلة
فيما ذكرت وزارة حقوق الانسان، أن 84 امرأة قتلت في عام 2009 الماضي
من جراء جرائم “غسل العار”، بما يشكل انخفاضا بسيطا عن العام الذي سبقه.
وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق
في الوزارة عن واقع المرأة العراقية، إن “عدد الضحايا من النساء وصل
إلى 84 قتيلة خلال العام الماضي فيما يقابله 87 قتيلة في عام 2008″.
وأوضح التقرير أن “موقف قسم التخطيط والإحصاء لمجلس القضاء العلى
يشير إلى وصول 10 قضايا من منها إلى الإحكام النهائية خلال العام
الماضي، وهذا يؤكد الحماية القانونية لمرتكبي جرائم غسل العار ضد
النساء”.
وفي مجمل تفصيله للأرقام المذكورة، قال التقرير إن “عدد النساء
المقتولات في محافظة بغداد بلغ 15 امرأة، وفي بابل ثلاث نساء، والانبار
اربع نساء، وفي واسط تسع نساء، والنجف ثماني، والمثنى امرأة واحدة، وذي
قار 15 امرأة، وميسان ثلاث نساء، والديوانية امرأة واحدة”.
وأضاف التقرير أن “الإحصائية تدل على عدم حصول تطور ايجابي في
المجتمع يمكن معه عدم اللجوء إلى قتل المرأة بدافع الشرف”، مبينا أن
“جريمة غسل العار تتطلب تعديل نص المادة 409 لتعارضها مع نصوص الشريعة
الإسلامية والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة الانسانية المتمثلة
في حقها في الحياة والمساواة مع الرجل امام القانون وحسب مانصت عليه
المادة 14 من الدستور العراقي”. بحسب اصوات العراق.
ولفت التقرير إلى أنه “بالمقارنة بين 2008 و2009 لا يوجد أي تراجع،
وانخفاض ملحوظ في هذه الجرائم نتيجة ترسخ تقاليد وعرف تعتبر ثابتة
ومستمرة، ولا يؤثر عليها مظاهر الانفتاح في البلاد، بل على العكس أدت
إلى نوع من الاختلاط الذي قد يجر وراءه قصصا بفعل التمسك بالعرف وضعف
دور القانون”.
وأشار التقرير إلى أن “هناك تراجعا وزيادة مابين المحافظات، وهذا
مايحصل حسب حالات التبليغ عن جرائم غسل العار، لأن مايجري ويتم التكتم
عليه يختلف عن المعلومات الرسمية”.
وأوصت الوزارة في تقريرها السنوي بـ”إعادة تأهيل المؤسسات القانونية
والقضائية بما يتناسب والمبدأ الدستوري، المادة 14 العراقيون جميعا
متساوون إمام القانون، وضرورة ترسيم بعد المبادئ التي سيبنى عليها
تعديل القوانين لا سيّما المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ومبدأ
ملائمة العقوبة مع الجرم المقترف ومبدأ حماية الحق العام وضرورة
تعديل مفاهيم الشرف والزواج وبما نصت عليه الشريعة الإسلامية”.
أب يرمي بأطفاله في النهر
من جهة اخرى كشف مصدر امني في محافظة ديالى، عن صدور مذكرة القاء
قبض بحق شخص متورط برمي اطفاله في نهر ديالى للتخلص من متطلباتهم
المعيشية بعد عجزه على تأمينها، فيما أشار مستشار محافظ ديالى لشؤون
الاستثمار ان المحافظة تقف في الترتيب الثامن بين المحافظات العراقية
الأكثر فقرا.
وقال مصدر امني ان السلطات القضائية في ديالى “اصدرت مذكرة القاء
قبض بحق شخص من اهالي قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة التي تبعد 57 كلم
شمال شرق بغداد) قام برمي اثنين من اطفاله الصغار في نهر ديالى، قبل ان
يتم انقاذ حياتهم من قبل احد المارين بالقرب من النهر”.
وأضاف ان “عدد من أقارب المطلوب واهالي المنطقة التي يسكن فيها عزو
سبب اقدامه على رمي اطفاله في النهر الى الضائقة المالية التي يعاني
منها الأب بعد اصابته بالعوق اثر تعرضه لانفجار عبوة ناسفة، ما منعه من
العمل وأفقده مصدر رزقه الوحيد، فضلا عن انفصال زوجته عنه لعدم قدرته
على توفير مستلزمات عائلته المعيشية”. بحسب اصوات العراق.
وأشار المصدر الى ان المقربين من الشخص المذكور “اكدوا أن الأب قام
قبل فترة ببيع اثاث المنزل لسد حاجة اطفاله، ثم قام ببيع داره السكنية،
وبعد فترة من معاناته مع توفير لقمة العيش ونتيجة الفقر الشديد أقدم
على رمي اطفاله في النهر للخلاص من معيشتهم، قبل ان يتم انقاذهم من قبل
احد المواطنين”.
من جانبه، ذكر مستشار محافظ ديالى لشؤون الاعمار والاستثمار راسم
اسماعيل أن “ديالى تقف في الترتيب الثامن بين المحافظات العراقية
الأكثر فقرا” ما يجعل مشكلة الفقر فيها كبيرة يجب تكثيف العمل لتجاوزها.
وقال ان “نسبة الفقر في ديالى بلغت 39% من المجموع الكلي لسكان
المحافظة البالغ مليون و350 الف نسمة”، لافتا الى “ارتفاع النسبة في
المناطق الزراعية والارياف مقارنة مع مراكز المدن والبلدات”.
لكن اسماعيل توقع ان تشهد الفترة المقبلة “تحسنا ملحوظا في مستوى
دخل الفرد في المحافظة، بعد تحسن الوضع الأمني وتنفيذ العديد من
المشاريع التي ستوفر فرص عمل للعاطلين”.
على صعيد ذي صلة، حذرت شخصيات عشائرية واكاديمية من الانعكاسات
السلبية للفقر على الوضع الأمني والاجتماعي سيما في المناطق الساخنة
أمنيا.
وقال عامر علي، اكاديمي، ان “عامل الفقر يعد من اهم العوامل التي
تسهم بازدياد معدلات العنف، خاصة ان اغلب الجماعات المسلحة في العراق
ومنها التي تنشط في ديالى كتنظيم القاعدة، تعمل على كسب المواطنيين
الذين يعانون من الفقر مستغلين أوضاعهم المعيشية الصعبة باغرائهم
بالمال من اجل تنفيذ العمليات المسلحة”.
فيما طالب الشيخ محمد السعيد، احد وجهاء ديالى، الحكومة المحلية في
المحافظة الى الزام الشركات التي تنفذ مشاريعها الخدمية في المحافظة
بتشغيل العاطلين من ابناء ديالى، لغرض امتصاص زخم البطالة والقضاء على
مشكلة الفقر”.
التدخين بلغ ثلاثة مليارات دينار يوميا
من جهته قال مدير شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة محافظة البصرة، إن
الإنفاق على التدخين في العراق بلغ ثلاثة مليارات دينار يوميا، مشيرا
إلى أن التدخين يتسبب بموت 55 شخصا كل يوم.
وقال الدكتور قصي العيداني إن “الأضرار التي يسببها التدخين لا
تقتصر على الأضرار الصحية للأشخاص فقط بل هنالك تأثيرات سلبية على
الجانب الاقتصادي للعراق”، مبينا أن هناك نحو “مليونين ونصف مليون مدخن
في العراق، ينفقون نحو ثلاثة مليارات دينار يوميا”.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة “أظهرت أن نحو 55 شخصا يموتون
يوميا جراء الإصابة بالإمراض الناجمة عن التدخين “، داعيا السلطات
الحكومية المعنية إلى “سن قانون يمنع بموجبة التدخين في الأماكن العامة
والمؤسسات الحكومية ومنع الترويج الإعلاني للحد من أثار هذه الظاهرة “.
وأقامت وزارة الصحة بغداد احتفالية بـ “اليوم الوطني للامتناع عن
التدخين” بحضور رسمي وشعبي تضمن معرضا للرسوم الكاريكاتورية. وتقع
مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، 590 كم إلى الجنوب من العاصمة
بغداد. |
