الاتجار بالبشر... ضحايا الافتراس، افتراس للكرامة

إعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: يتخذ هذا الرق شكلاً مختلفاً ونحن نطلق عليه تسمية مختلفة هي "الاتجار بالبشر"، لكن ذلك لا يزال يمثل إهانة لكرامة البشر الأساسية في الولايات المتحدة وحول العالم.

وفي حين تتباين التقديرات تبايناً كبيراً، يرجح أن عدداً يتراوح بين 12 مليوناً و27 مليون إنسان يعانون من العبودية حول العالم.

إذ إن هناك رجالاً ونساء وأطفالاً أسرى وقعوا في شرك الدعارة أو في العمالة في الحقول والمصانع تحت إمرة رؤساء قاسين يهددونهم بالعنف أو الحبس إذا حاولوا أن يلوذوا بالفرار. وفي وقت سابق من هذا العام، جرى توجيه اتهامات لستة "مجندين" في هاواي في أكبر دعوى ضد الاتجار بالبشر رفعت في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أكره هؤلاء 400 عامل تايلندي على العمل في المزارع بالاستيلاء على جوازات سفرهم وتهديدهم بالإبعاد.

ففي تايلندا، التقيت فتيات يافعات جرى تشغيلهن في الدعارة وهن في سن الطفولة، وكن مشرفات على الموت من مرض الإيدز.

وفي شرق أوروبا التقيت أمهات فقدن أبناءهن وبناتهن بسبب الاتجار بالبشر ولم تتوفر لديهن وجهة لطلب المساعدة. وهذا خرق لاعتقادنا الأساسي الراسخ بأن جميع الناس في كل مكان جديرون بالعيش الحر والعمل بكرامة والسعي لتحقيق أحلامهم. وعلى مدى عقود من الزمن لم تكن المشكلة تنال سوى اهتمام بسيط.

ومن الأهمية بمكان وعلى نحو خاص للحكومات، أن تحمي مواطنيها الأكثر ضعفاً وتعرضاً لذلك -أي النساء والأطفال- الذين يرجح بدرجة أكبر أن يقعوا فريسة الاتجار بالبشر. وهم ليسوا فقط هدفاً لتجار المتعة الجنسية بل أيضاً تجار العمالة، وهم يشكلون غالبية كبرى، علاوة على أن معظمهم أسرى العمل القسري مثل من يجنون القطن، ومن يعملون في تعدين معادن نادرة ونفيسة، ومن يمارسون الرقص في الملاهي الليلية.

ولعل أعداد أفراد هذه الفئات من ضحايا الاتجار بالبشر، تتزايد وتتعاظم في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي عرّضت عدداً أكبر من النساء والأطفال لمن يسعون إلى تشغيلهم واستغلالهم من فاقدي الضمائر.

نساء للبيع

فقد صدمت إحدى واجهات العرض في متجر داخل مركز تجاري مزدحم بإسرائيل، المارة والمتسوقين، لإحتوائها ملابس فاخرة، وكتب مصورة للبيع، وليس ذلك فقط، بل نساء للبيع.

وتفاجأ زوار مركز تسوق في مدينة تل أبيب بوجود مجموعة من النساء الشابات يقفن في واجهة المتجر، مثل أي سلعة، بعد أن علقت كل منهن قصاصة تحمل السعر، وتفاصيل العمر والوزن والطول و"بلد المنشأ."

ويقول منظمو هذه الحملة، إنهم يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق الوعي بقضية الاتجار بالنساء، وجمع تواقيع كافية للضغط على وزارة العدل الإسرائيلية لوضع تشريع يجرم حصول الرجال على خدمات جنسية من البغايا.

المحامي أوري كيدار، وهو أحد مؤسسي فرق العمل في ذلك المجال، قال إن "هذا التشريع هو الخطوة المهمة التالية في المعركة ضد الاتجار بالمرأة." بحسب السي ان ان.

وأضاف أن "التشريع ضد زبائن العاهرات سيخفض الطلب على البغاء، وتاليا سيصبح أقل ربحا وإغراء لمنظمات الجريمة.. وهذا بدوره سيحد من الاتجار بالنساء."

وأوضح كيدار أن التشريع تمت صياغته على غرار آخر مماثل في السويد، أدى تطبيقه إلى خفض كبير للاتجار بالنساء والطلب على البغاء."

ووفقا للمحامي الناشط، فعلى مدى العقد الماضي تم الاتجار بأكثر من 10 آلاف امرأة واستقدامهن إلى إسرائيل، واصفا تلك التجارة بـ"العبودية الحديثة".

ولفت كيدار إلى أن النساء يتعرضن للاحتجاز والضرب والاغتصاب والتجويع القسري، وممارسة الجنس نحو 15 إلى 30 مرة في اليوم، طيلة أيام السنة.

ومنذ ثلاث سنوات تقريبا، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة على الاتجار في النساء، ما أدى إلى الحد من الظاهرة، كما ساعدت قوات الأمن، عبر تكثيف الدوريات على الحدود المصرية الإسرائيلية التي يبلغ طولها 300 كيلومترا، وكانت الطريق الرئيسي لتهريب النساء إلى إسرائيل، بحسب كيدار.

تصدير الأطفال

من جهتها استقبلت الولايات المتحدة من الصين 3 آلاف طفل، في الفترة من أكتوبر 2008 إلى سبتمبر 209 تليها إثيوبيا بـ 2269 طفلاً ثم روسيا بـ 1588 طفلاً.

استقبلت الولايات المتحدة من الصين 3 آلاف طفل، في الفترة من أكتوبر 2008 إلى سبتمبر 209 تليها إثيوبيا بـ 2269 طفلاً ثم روسيا بـ 1588 طفلاً.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن ملف الاتجار في الأطفال عاد للظهور على سطح الأحداث بقوة بعد الكشف عن وقائع التنازل عن الأطفال بمحافظة القليوبية المصرية.

وأضافت الصحيفة المصرية اليومية، أن الاتجار بالأطفال يتخذ أشكالاً مختلفة داخل وخارج مصر، وفى الوقت الذي أحال فيه القضاء المصري، مواطناً أمريكياً وزوجته، و6 مصريين للمحاكمة بتهمة تزوير أوراق بغرض اختطاف طفل حديث الولادة، والسفر به إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر.

وكانت التهمة نفسها تواجه 10 أمريكيين في هاييتي لمحاولتهم تهريب 33 طفلاً عبر الحدود والسفر بهم إلى الولايات المتحدة، ورغم أن عمليات التبني "المنظمة" تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال مكتب الشؤون القنصلية بالوزارة، الذي يتولى تنظيم وحماية الأطفال المتبنين، والعائلات التي تتبناهم، ومتابعة جميع الإجراءات حتى إصدار التأشيرات، إلا أن الوزارة واجهت الحادثتين بالتجاهل والصمت.

ووفقاً للصحيفة، تشير إحصاءات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن العائلات الأمريكية تتبنى أكثر من 20 ألف طفل من دول أجنبية كل عام، وخلال الـ 5 سنوات الأخيرة استقبلت الولايات المتحدة 100 ألف طفل من خلال عمليات التبني، وتأتى الصين في المرتبة الأولى بين الدول التي يتم تبنى الأطفال منها وضمهم إلى أسر أمريكية.

واستقبلت الولايات المتحدة من الصين، وفقاً لآخر الإحصاءات، 3 آلاف طفل، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2008 إلى سبتمبر/أيلول 2009، تليها إثيوبيا بـ 2269 طفلاً، ثم روسيا بـ 1588 طفلاً، وتأتى كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة بـ1079 طفلاً تم تبنيهم خلال عام واحد.

وتفيد الإحصاءات بوجود 6 دول إسلامية شهدت عمليات "منظمة" لتبنى أطفال منها، وسفرهم بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة، وحصولهم على الجنسية الأمريكية، أثناء نفس الفترة، وتأتي لبنان في مقدمة تلك الدول بإجمالي 10 أطفال، تليها إيران بـ 9 أطفال، ومصر بطفلين، ثم تونس، وتركيا، والإمارات بطفل واحد من كل منها.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، قالت ميشيل بوند، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لخدمة المواطنين الأمريكيين عبر البحار بمكتب الشؤون القنصلية، وهو المكتب المسؤول عن متابعة عمليات التبني في كل دول العالم، إن الوزارة لم تتمكن من التدخل في حالة التبني المصرية، لأنها تمت بشكل فردي، وليس من خلال مؤسسة منظمة كالمنظمات الأمريكية المتخصصة في التبني، لذا لم نتمكن من التدخل، بالإضافة إلى أن مصر ليست دولة عضو في اتفاقية "هيج" لتنظيم التبني، التي وقعتها الولايات المتحدة مع 75 دولة لتنظيم هذه العملية، وأضافت "نتمنى أن توفق مصر أوضاعها حتى تنضم لهذه الاتفاقية".

وقالت بوند "نحن كدولة نؤيد التبني، وحق كل طفل في الحصول على أسرة ترعاه، وتحميه وتتولى مسؤولياته، لكننا نتمسك بشرط أن يكون هؤلاء الأطفال من الأيتام الذين فقدوا آبائهم، وليس لديهم عائلات ترعاهم".

وذكرت بوند أن الأطفال الذين تم تبنيهم من مصر هم من ملاجئ "مسيحية" لأسرة أمريكية مسيحية أيضاً، قائلة إن "الدين المسيحي يقر التبني، كما أننا نهتم أن يكون الطفل المتبنى من الأطفال الأيتام الذين تقر الأوراق الرسمية بعدم وجود عائلات لهم، ونعتمد على حكومات الدول التي يتم منها التبني أن تقوم بالتحريات اللازمة للتأكد من عدم وجود عائلات لهؤلاء الأطفال وعدم تزوير أي شهادات".

وقالت بوند إنها تعرف أن التبني محرم في الدول الإسلامية، لكنها أكدت أن الحالات التي ذهبت من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة هي "غالباً حالات لأطفال فقدوا والديهم، وتم تبنيهم أو كفالتهم من أحد أفراد أسرهم".

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، أكد ستيف وكسلر، المشرف في وكالة "فوستر" الحكومية لتنظيم عمليات التبني، وهى أشهر وكالة أمريكية تعمل في هذا المجال "أن هناك منظمات دينية تسمىsectarian agencies مثل الجمعيات التابعة لكنيسة المعمدانيين، أو الكاثوليك، أو اللوثريين، أو اليهود، تعمل في مجال التبني في إطار الجماعة الدينية التي تخدمها فقط، بحيث ترعى الأطفال المعرضين للتبني من هذه الجماعة وتوفر الأسر من خلال نفس الجماعة، وإما وكالات «دينية» تسمح لأي أسرة بتبني الأطفال لديها".

وأشار وكسلر إلى وجود مؤسسات يهودية تعمل فى مجال تبنى الأطفال وتوفير أسر لهم لكنها لا تعمل إلا في إطار المجتمع اليهودي وتخدم فقط الأطفال اليهود وتجتهد فى توفير أسر يهودية لهم ولا تعمل خارج هذا النطاق إلا قليلا.

وحول وجود منظمات إسلامية تعمل فى هذا المجال، أشار وكسلر إلى وجود عدد كبير من المساجد الإسلامية التي تقدم خدمات متنوعة للفقراء والأيتام، منها أربعة مساجد كبيرة في واشنطن، وفيرجينيا، لكن دون وجود ما يسمى التبني المنظم الذي تتبعه الوكالات الأمريكية لأن الإسلام يحرم التبني، و"لذا تقوم المساجد عن طريق خدمات غير منظمة بتوفير مساعدات للأطفال الأيتام لكنها محدودة للغاية".

أكبر صفقات في التاريخ

في سياق متصل اعتقل أول أمس الاسرائيلي مردخاي أوريون لتورطه في إحدى أكبر صفقات اتجار بالبشر في التاريخ ويرأس مردخاي شركة غلوبال هورايزن مانباور توظيف عمال وقام باستغلال 400 عامل تايلندي بإجبارهم على العمل في مزارع أمريكية وفقا لما ذكره موقع مكتب التحقيقات الفيدرالية.

بدأت معاناة العمال بعد أن أمضوا 6 سنوات يعملون بالمزارع فى ظروف قاسية، بعد أن تم مصادرة جوازات السفر الخاصة بهم وتهديدهم بالترحيل.

وطلب المتهم بتعيين محام له من المحكمة لأنه غير مقتدر على توكيل محام بنفسه، ويواجه عقوبة قصوى قد تصل مدتها إلى 70 عاما، وسبق أن حكم عليه بالترحيل من الولايات المتحدة قبل عام لكنه تقدم  باستئناف ضد ذلك الحكم وقتها.

وأضحت لائحة الاتهام أن الشركة حصلت على ما يوزاى 17 ألف دولار من كل ضحية كرسوم لتوظيفه، وكان يتم تحصيل المبلغ الأكبر منها من الراتب الذى يحصل عليه العامل حتى إن أغلب تلك الرسوم كان يتم الحصول عليها برهن ممتلكات الضحايا ومنازلهم، الأمر الذى دفع العمال للاستمرار فى العمل تحت رحمة الشركة.

ووجهت المحكمة تهمة الوساطة بين الشركة والعمال والسلطات التايلندية لتوبتشومبول (44 عاما) رئيسة العلاقات الدولية بالشركة، حيث تم القبض عليها فى كاليفورنيا، ولكن من المتوقع أن يتم نقلها إلى مقر المحاكمة فى هاواى، وقد قام المتهم شاين جيرمن(41 عاما) بتسليم نفسه للسلطات، فى حين يتوقع أن يقوم المتهم سام ونجسيسانيت (39 عاما) بتسليم نفسه خلال الأسبوع المقبل، ومازال المتهمون التايلانديون هاربين حتى الآن.

الاتجار بالاعضاء

من جانبها قالت وزارة الداخلية في اوكرانيا انه تم توجيه الاتهام لثلاثة أطباء أوكرانيين باستئصال كلى من ضحايا تهريب البشر لبيعها لاثرياء أجانب بسعر يصل الى 200 الف دولار للكلية الواحدة.

وقال بيان ان الاطباء الذين اعتقلوا هم "جزء من مجموعة اجرامية دولية يهرب أعضاؤها البشر منذ فترة طويلة من اوكرانيا الى واحدة من الدول الجنوبية السوفيتية السابقة."

وأضاف أن السلطات حددت هوية اكثر من 30 ضحية لعصابة نقل الاعضاء بشكل غير مشروع وبينهم "مواطنون من اوكرانيا ومولدوفا واوزبكستان تم تهريبهم الى الخارج." وقال البيان "(كل منهم) عاد الى الوطن بلا كلية وبالتالي أصبح معاقا."

وأضاف أن المشترين دفعوا ما بين 100 و200 الف دولار للكلية الواحدة. ولم تحدد الوزارة اسم الدولة التي تم فيها استئصال الاعضاء من الضحايا ولم تعلن ما اذا كان المشترون سافروا الى هناك للخضوع لعمليات زرع الاعضاء. بحسب رويترز.

وينتمي معظم المتلقين الى دولة هاجر اليها الاوكرانيون "بشكل جماعي في اوائل التسعينات" في اشارة محتملة الى اسرائيل.

وقالت وزارة الداخلية ان أعضاء مشتبها بهم في العصابة الاجرامية اشتروا عقارات تفوق قيمة العقار منها مليون دولار وأنفقوا ببذخ على شراء سيارات فاخرة ورحلات للخارج.

وفي حالة الادانة يواجه الاطباء أحكاما بالسجن تصل الى 12 عاما.

اميرات اماراتيات

من جهة أخرى وجه القضاء البلجيكي الى تسعة اشخاص بينهم ثمان اميرات من دولة الامارات العربية المتحدة تهمة الاتجار بالبشر واحتجاز خادمات في احد فنادق بروكسل الفخمة عام 2008، كما ذكرت صحيفة بلجيكية.

وقالت صحيفة "لا درنيار اور" (اخر ساعة) ان التحقيق انتهى مؤخرا في هذه القضية التي بدات في اول تموز/يوليو 2008 مع قيام الشرطة بحملة على فندق "كونراد"، احد افخم فنادق بروكسل، حيث كانت اسرة الشيخ الراحل محمد بن خالد آل نهيان تستاجر طابقا منذ عدة اشهر.

وطلبت النيابة العامة لمحكمة العمل احالة المتهمين التسعة الى محكمة الجنح بتهمة "الاحتجاز" و"المعاملة غير الانسانية والمهينة" و"الاتجار بالبشر" ضد 23 امراة من ثماني جنسيات (الفيليبين والمغرب واندونيسيا واريتريا والصين وتونس و فرنسا وبلجيكا) وفقا للصحيفة.

وقد تمكنت المتهمات جميعا، وبينهن ارملة الشيخ الراحل، من مغادرة الاراضي البلجيكية بعد اخذ اقوالهن. في المقابل لم توجه اي تهمة الى ادارة فندق كونراد كما اوضحت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة ان التحقيق اظهر ان المتهمات قمن باستغلال "الوضع الضعيف" لخادماتهن سواء اجتماعيا او نتيجة اقامتهن غير الشرعية في البلاد او ايضا لان احداهن على الاقل كانت حاملا. بحسب فرانس برس.

علاوة على ذلك فقد اتهمن بتشغيل يد عاملة اجنبية بشكل غير معلن وعدم دفع اجور 22 من خدمهن قدرت قيمتها بنحو 124 الف يورو حسب الصحيفة.

99 ٪ من جرائم جنسية

من جهته أفاد المدير التنفيذي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور سعيد محمد الغافلي، بأن نحو 99٪ من جرائم الاتجار بالبشر داخل الدولة تتعلق بالاستغلال الجنسي.

وأوضح في تصريح صحافي على هامش (ورشة العمل الإقليمية السنوية الثالثة حول تعزيز وتطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور والمقصد بشأن الاتجار في البشر)، أن جرائم الاتجار في الأطفال وتجارة الأعضاء والعمل الجبري تكاد لا تذكر في الدولة.

وأيدته المستشارة القانونية في المكتب الإقليمي لدول آسيا الوسطى التابع للأمم المتحدة والمعنية بالمخدرات والجريمة، اوليغا زادوفا، وأكدت أن جرائم الاتجار في البشر الموجودة في الإمارات باعتبارها واحدة من دول المعبر والمقصد في الشرق الأوسط، تتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء البالغات، بينما يغلب طابع العمل القسري الإجباري على جرائم الاتجار في البشر في دولة قطر، في حين تشتهر إسرائيل بجرائم الاتجار في البشر المتعلقة بتجارة الأعضاء.

وقالت إداري أول مركز إيواء التابع لهيئة الهلال الأحمر، والمختص برعاية وتأهيل ضحايا الاتجار في البشر، ميرا المنصوري، إن المركز تعامل منذ إنشائه في فبراير 2008 مع 95 حالة تتعلق بالاتجار في البشر جميعها حالات استغلال جنسي قسري للنساء من جنسيات مختلفة من بينهن متزوجات وعازبات وأرامل وذوات عائلات، من بينها حالات تعرضت للتعذيب، لافتة إلى أن «المركز اعاد تأهيلهن وتدريبهن وترحيلهن إلى بلدانهن». فيما صرح مدير الإنتربول في وزارة الداخلية العقيد علي سالم الخيال، بأن دور الإنتربول في مكافحة هذه الظاهرة هو دور أساسي باعتبارها جريمة عابرة للحدود، مشيرا إلى نجاح الإنتربول الإماراتي في التواصل مع جهات شرطية خارج الدولة للتحقيق في جرائم معينة تم التوصل إلى مرتكبيها، مضيفاً أن نسبة جرائم الاتجار في البشر لا تمثل سوى نسبة بسيطة من إجمالي الجرائم التي تقع داخل الدولة.

وقال أمين السر العام لجمعية حقوق الإنسان محمد حسين الحمادي، إن الجمعية اسست لجنة خاصة بجريمة الاتجار في البشر عام ،2008 وبدأت تستقبل حالات وشكاوى خاصة بهذا الموضوع، من بينها حالتان تم استقبالهما بشكل رسمي وتمت إحالتهما إلى الأجهزة الشرطية المختصة، كما وردت حالات أخرى وشكاوى تبين عدم جدية بعضها، وتخوف أصحاب البعض الآخر من الإفصاح عن بياناتهم.

من جانب آخر أشاد ممثلو منظمة الأمم المتحدة بالجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وقال ممثل المنظمة ورئيس المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الدكتور حاتم فؤاد علي، إن الخطر الذي يهدد الإمارات جراء هذه الجرائم هو خطر مضاعف نظراً للاعتبارات الجغرافية التي تجعل الإمارات على تخوم كثير من الدول المصدرة لهذا النوع من الجرائم، ما يجعلها دولة ممر لهذه الجرائم، بالإضافة إلى كونها دولة مقصد نظراً لرخائها الاقتصادي وانفتاحها السياحي ووجود خطوط طيران تمر عبر أراضيها لأنحاء العالم كافة، إضافة إلى استقرارها الأمني والسياسي.

وأشار إلى أن جميع الدول التي تعاني أزمات اقتصادية حادة تنشتر فيها هذه الجرائم إذ تعد دولة تصدير لهذه الجرائم، لأن المجرمين لا يجدون في بلدانهم شيئا ذا قيمة يتاجرون فيه غير البشر، خصوصاً في حالة لم يكن هناك وازع ديني أو أخلاقي لديهم.

وذكر أن الإمارات هي المانح الأكبر على مستوى العالم لمبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، وهي أول دولة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تضع قانونا متطورا خاصا لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وهي من أوائل الدول التي أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ما يعد دليلا واضحا على وعي أجهزتها الكامل بحجم وطبيعة هذه الجرائم التي تحتاج إلى جهد وطني بين الكثير من الجهات.

وقال المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني سعيد محمد الغافلي، إن قضايا الاتجار في البشر في عام 2007 بلغت 10 قضايا، وارتفع العدد في 2008 إلى 20 قضية، وفي 2009 بلغ العدد 43 قضية، في حين لم يكشف عن عدد جرائم العام الجاري التي تم الكشف عنها، إذ يتم إعداد التقرير نهاية كل عام.

وأكّد أن اللجنة لا تعد الجريمة اتجارا في البشر إلا بناء على صدور حكم قضائي من المحكمة حتى يتم توصيفها بهذا الشكل.

من جهة أخرى، أفاد وزير التعليم حميد القطامي، في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة بأن الإمارات استعانت بمجموعة من الخبراء لاستطلاع آرائهم في القانون رقم 51 لسنة 2006 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار في البشر ليتواكب مع التطورات الجديدة التي وقعت في السنوات الأخيرة والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

فتاة بـ 100 ألف درهم

الى ذلك ضبطت شرطة أبوظبي مستثمرة من جنسية آسيوية تورّطت في بيع فتاة اعتادت على ممارسة الدعارة، نظير 100 ألف درهم. وقالت البائعة في إفادتها، خلال التحقيق، إنها «كانت تعتزم تزويج الفتاة، وإن المبلغ الذي تقاضته من المشتري، وهو شرطي متخفٍ، هو مهرها».

وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية قد تمكنت من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة، التي ثبت تورّطها أيضاً في تهم أخرى.

كشف عن القضية مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد حماد أحمد الحمادي، الذي قال إن «مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية سبتمبر الماضي المستثمرة (د.أ ـ 30 عاماً) بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها». كما قبضوا على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.

ووفقاً لرئيس قسم الجريمـة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد راشد محمد بورشيد، فقد توافـرت لقسم الجريمـة معلومات مؤكـدة حول اعتزام المتهمـة، التي تعمل في خياطة وتطريز الملابس، بيع الفتاة (ز.ج ـ 19 عاماً)، المخالفة لأنظمة الإقامة، فوضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات.

وأضاف: «ضُبط بحوزة المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف درهم في حقيبتها الشخصية، بعدما أخذت النقود وعدّتها من مصدر الشرطة السري، الذي اتفق معها على شراء الفتاة، إذ تم تحريز المبلـغ مع شريط الفيديو لتقديمهما أدلة اتهام ضدّ المتهمتين».

وذكر بورشيد، نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، أن «المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون دفعه لها شخص (المصدر)، من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل في الدعارة»، زاعمة أنها تتكفّل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيـه لاحقاً.

كما ذكر بورشيد، نقلاً عن وصف المتهمة الثانية، أنها «كانت تعمل في موطنها بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعها المعيشي، إذ تعرّفت إلى المتهمة الأولى التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها بمجرد وصولها إلى الدولة دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفـة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها (للمصدر) نظير حصولها على نصيب منه، ترسله إلى أهلها».

وذكر مدير مكتب ثقافة احترام القانون، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، أن «القانون رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر جرّم كل أشكال هذه الجريمة، لتشمل كل ما يعد تجنيداً للأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستعمال القوة، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير».

دائرة قضائية

على الصعيد ذاته قررت إمارة دبي بالامارات تشكيل دائرة قضائية خاصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر. وذكر بيان لمحاكم دبي، أن القاضي أحمد إبراهيم رئيس المحكمة الجزائية أصدر قرارا بتشكيل دائرة جنايات تختص بنظر قضايا الاتجار بالبشر.

وأضاف أن الهدف من انشاء الدائرة 'الإسراع في النظر في مثل هذه القضايا والفصل فيها دون الإخلال بحقوق المتهمين في تقديم دفاعهم'.

وقال رئيس المحكمة إن انشاء هذه الدائرة 'يأتي تماشيا مع سياسة الامارات في مواجهة ظاهرة الاتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجرائم'. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.

وأوضح أن قرار تشكيل هذه الدائرة القضائية 'تم بالتنسيق مع المحامي العام لدبي المستشار خليفة بن ديماس رئيس فريق التحقيق والتصرف بقضايا الاتجار في البشر بالامارة'.

المبادرة العربية

من جانبه شدد المستشار القانوني للامين العام للجامعة العربية محمد رضوان بن خضراء اليوم على اهمية المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال بن خضراء ان "هدف المبادرة العربية هو دعم تطبيق بروتوكول الامم المتحدة على الصعيد العربي و تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية في الدول العربية ازاء الاتجار بالبشر من خلال بناء قدرات القائمين على انفاذ القانون واعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية". واضاف بن خضراء الذي يشغل منصب مدير ادارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية عقب الاجتماع الخاص ب (المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر) الذي عقد على هامش اعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الاطراف في اتفافية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بان "المبادرة تهدف ايضا الى دعم التعاون القضائي والامني العربي العربي والعربي الدولي وتعزيز التدابير التشريعية في الدول العربية لمواجهة هذه الظاهرة علاوة على التشجيع على انشاء مؤسسات وطنية ودور لرعاية الضحايا اضافة الى رصد الظاهرة من خلال دراسات ميدانية و مسوحات احصائية".

وبعدما اكد نائب الامين العام اهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام اشار الى ان المبادرة تهدف ايضا الى بلورة سياسات واستراتيجيات وطنية لمعالجة اسباب الظاهرة والوقاية منها والاهتمام بالفئات الاجتماعية الاكثر عرضة للوقوع في ايدي شبكات الاتجار بالبشر والعمل على حماية هذه الفئات. بحسب الوكالة الكويتية للانباء.

وردا على سؤال حول كيفية اطلاق هذه المبادرة اوضح بن خضراء بان هذه المبادرة هي ثمرة اتصالات ومشاورات بين جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة الاقليمي بشان تفعيل وتطوير خطة العمل العربية لمكافحة الاتجار بالاشخاص. واضاف بان اتصالات ثنائية بين مكتب الامم المتحدة ودول عربية اسفرت عن اعلان دولة قطر استعدادها لدعم المبادرة ورعايتها واستضافة منتدى تاسيسي لاطلاق المبادرة في الدوحة و الذي استضافته قطر في نهاية مارس الماضي.

واشار بن خضراء الى ان المبادرة العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر عرضت على مجلس وزراء العدل العرب الذي دعا الدول العربية الى المشاركة المكثفة في اطلاق المبادرة و في فعاليتها.

وتطرق بن خضراء في حديثه الى الشركاء في هذه المبادرة مشيرا الى ان جامعة الدول العربية والامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر هم من الشركاء الاساسيين في اطلاق هذه المبادرة.

وردا على سؤال حول المرجعيات العربية والدولية لهذه المبادرة اوضح المستشار القانوني للامين العام للجامعة العربية بان هناك جملة من المرجعيات التي تقوم عليها المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر من ابرزها بروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع معاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والمادة العاشرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي اعتمده مجلسي وزراء الداخلية والعدل عام 2005 علاوة على قرار مجلس الجامعة عام 2008 باعتماد خطة عمل عربية لمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان. هذا وقد عقد ظهر اليوم على هامش اعمال الدورة الخامسة المعقودة حاليا في الامم المتحدة الاجتماع الخاص ب (المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر) بحضور مستشار الامين العام للجامعة العربية للشؤون القانونية رضوان بن خضراء الى جانب مندوب مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في القاهرة المسؤول عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد عبد العزيز ومندوبين بارزين عن الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع الخاص بالمبادرة العربية استعراض الجهود الاقليمية والدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر كمشكلة في العالم العربي ومساعدة ضحاياها والتحديات وتأثيرها اضافة الى تطوير التأهيل المهني للعاملين في هذا القطاع ودور وسائل الاعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وقام مندوب قطر بتقديم ورقة عمل حول دور بلاده كداعم وممول للمبادرة العربية المذكورة اضافة الى تقرير قدمه مندوب الخارجية النرويجية اعلن خلاله استعداد بلاده لتقديم الدعم المالي لهذه المبادرة.

كما قدم مندوبو مصر والاردن والجزائر والعراق أوراق عمل استعرضوا فيها تجارب بلدانهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مؤكدين استعداد دولهم لوضع خبراتهم القانونية والتشريعية لانجاح هذه المبادرة العربية.

وكانت الدوحة قد استضافت نهاية مارس الماضي فعاليات (منتدى الدوحة التأسيسي) لاطلاق (المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر) بمشاركة عربية تعد ثمرة لسلسلة اجتماعات تنسيقية بين الادارة القانونية في جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة في فيينا كمساهمة من الجانب العربي في الجهود الدولية الرامية للحد من هذه الجريمة.

ومن المتعارف عليه ان الدول العربية تولي مكافحة الاتجار بالبشر اهتماما متزايدا ممثلا بجامعة الدول العربية وهيئاتها المتعددة خاصة (مجلس وزراء الداخلية العرب) و(مجلس وزراء العدل العرب) لاسيما من ناحية الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية عن طريق التدريب المتخصص في هذا المجال وتعزيز التعاون على كافة المستويات في اطار خصوصية المنطقة اجتماعيا وثقافيا وامنيا.

جدير بالذكر ان الوفود العربية التي شاركت في الدورات السابقة وبينها وفد دولة الكويت قد اكدت اهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود بكافة اشكالها والاستفادة من خبرات الامم المتحدة في هذا المجال.

وتشارك دولة الكويت في هذه الدورة بوفد يرأسه سفير الكويت لدى النمسا محمد الصلال وعضوية العميد الشيخ مازن الجراح الصباح والرائد بدر نجم من وزارة الداخلية ومدير ادارة العلاقات الدولية زكريا الانصاري واحلام العوضي من وزارة العدل اضافة الى كل من يوسف التنيب سكرتير ثاني ونواف الرجيب سكرتير ثالث.

تهريب المهاجرين

نظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة دورة تدريبية حول تهريب المهجرين شارك فيها 60 من رجال الشرطة الليبيين.

وذكرت وكالة انباء "أنسامد" الايطالية أن الدورة تناولت، العديد من الموضوعات من بينها القوانين الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر ومدى توافقها مع القانون الدولى، هذا بالاضافة إلى مواد القانون وهؤلاء الذين تشملهم فترة الولاية التى تمت الموافقة عليها وإقرارها دوليا.

كما تناولت الدورة التى شملت أيضا عددا من موظفى وزارة الداخلية الفرنسية كذلك نماذج من إدارة حركات الهجرة التى تم تجربتها فى العديد من الدول بالاضافة إلى تجربة وكالات الأمم المتحدة.

وذكر جمال الجرابي، مدير مكتب المنظمة العالمية للسلام والرعاية والإغاثة فى ليبيا، أن احترام حقوق الانسان للمهاجرين هو أساس أى التزام لادارة حركات الهجرة، كما أكد على "الدور الفريد للمجتمع المدنى فى التخفيف من معاناة المهاجرين والنتائج الضارة المترتبة على الاتجار غير الشرعى بالبشر.

ومن جانبه، ذكر أحمد غنام، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة فى ليبيا، أنه يجب التمييز بين "مشكلة ضحايا الهجرة والمسئولية تجاه الشبكات الإجرامية".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 15/تشرين الثاني/2010 - 8/ذو الحجة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م