|
شبكة النبأ: يجرى الاردن انتخاباته
البرلمانية وسط جدلا كبير سيما بعد انسحاب بعض القوى المؤثرة على
المشهد السياسي الداخلي، واجواء سادتها بعض مشاهد العنف الانتخابي ايضا.
فيما يرجح المتابعون الى ميل الكفة الى مرشحي القبائل المقربة من
الاسرة المالكة.
ويعاني الاردن من اوضاع اقتصادية متذبذبة بالإضافة الى مشاكل سياسية
اقليمية تقف في طليعتها معضلة السلام العربي الفلسطيني.
بدء الاقتراع
توجه الناخبون الاردنيون الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في
الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت
المحلي (0500 ت غ) على ان تقفل عند الساعة السابعة مساء (1700 ت غ)، مع
امكانية تمديد فترة الاقتراع ساعتين.
ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال1492 في
عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.
ومن المفترض ان تبدأ عملية فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق مراكز
الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية مساء اليوم عند حوالى الساعة
2030 (1830 ت غ)
وتعهدت الحكومة باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة
على المتورطين بعمليات "شراء الاصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي
ثلاث سنوات.
ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا بينهم 134 نساء يتنافسون على
120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائب من المجلس النيابي السابق.
واغلب المرشحين موالين للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة
الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد
والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية. وتم تقسيم المملكة الى 45
دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.
وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية
مراكز الاقتراع.
وتجري عملية الاقتراع التي يشرف عليها نحو 40 الف موظف بحضور حوالى
ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي. وهي المرة الاولى في تاريخ
المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات
التزوير.
وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع
السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة،
الانتخابات باعتبار ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث
من "تزوير" في انتخابات 2007.
ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية
في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد.
واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا موقتا
للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12
وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.
الا انه ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء
تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر
الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.
واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر
2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ
ذلك الحين تعيش المملكة من دون برلمان.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ
اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل
اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.
المكاسب الديمقراطية
على صعيد متصل يتوقع على نطاق واسع أن تقوي الانتخابات قبضة
المرشحين العشائريين الموالين للنظام الملكي بعد أن أعلن الاسلاميون
الذين يمثلون اكبر جماعة معارضة مقاطعتها.
وتقول جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين
ان الانتخابات بلا فائدة لان الحكومات المتعاقبة همشت البرلمان.
ويقول الاسلاميون ان النظام الانتخابي غير تمثيلي ويقسم المناطق
الانتخابية بطريقة تهدف الى مواجهة شعبيتهم.
كما يحتجون على ما يقولون انه تآكل للمكاسب الديمقراطية التي تحققت
منذ عام 1989 وفرض قيود على الحقوق المدنية وتشديد الخناق على المعارضة
في الاعوام الاخيرة.
ويقول محللون ودبلوماسيون وساسة ان تمثيل الاسلاميين كان من شأنه أن
يحسن صورة المجلس وفي الوقت نفسه يضع ضغطا محدودا على الحكومة. ويقول
منتقدون ان غيابهم يسدد ضربة للاٍصلاحات السياسية في الاردن ويعني أن
البرلمان القادم سيكون منتدى رتيبا لتجاذب أطراف الحديث ومواليا
للحكومة.
وقد حل الملك عبد الله البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في
منتصف ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام وبعد ذلك بشهر كلف حكومة
جديدة بقيادة سمير الرفاعي الذي كان مسؤولا في البلاط الملكي لتسريع
وتيرة التغييرات الانتخابية وتحقيق اصلاحات سياسية حقيقية وتوفير تمثيل
أوسع نطاقا.
وأبقى القانون الانتخابي - الذي أقر في مايو ايار الماضي بعد
مشاورات مغلقة - على تقسيم للمقاعد يحابي المناطق الريفية والقبلية
التي تمثل أساس الدعم للاسرة الهاشمية المالكة على حساب المدن التي
يغلب عليها الفلسطينيون وهي معاقل للاسلاميين ومسيسة بدرجة عالية.
وعزز ترتيب الدوائر الانتخابية فرص المرشحين ذوي النفوذ الموالين
للحكومة والذين يمكن أن يفوزوا من خلال الحصول على أعداد من الاصوات
أقل كثيرا في الدوائر الفرعية التي تم تقسيمها حديثا.
ويفتح هذا باب الاتهامات على الحكومة بأنها يمكن أن تتلاعب
بالانتخابات خاصة وأنها رفضت المطالب بتطبيق نظام تمثيل نسبي مختلط
يقول مدافعون عنه انه سيشجع السياسات الحزبية الوطنية ويقلل التمثيل
القائم على الولاءات القبلية.
ويعد اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لصالح جهات معينة مثار قلق
كبير وربما يفسر ابتعاد الاسلاميين والفلسطينيين والليبراليين الذين
يشعرون أن النظام يميل بشدة الى المناطق القبلية ذات الكثافة السكانية
المنخفضة بعيدا عن المدن الرئيسية التي يغلب عليها الفلسطينيون.
وتنتخب منطقة معان الانتخابية في الجنوب الذي تهيمن عليه القبائل
سبعة مقاعد تمثل السكان الذين يبلغ عددهم 143 الفا بينما تنتخب منطقة
العاصمة عمان 28 مقعدا لسكان عددهم 2.3 مليون.
ويمثل المرشحون اليساريون او المستقلون من أصحاب الميول الاسلامية
الذين يسعون للاستفادة من غياب القاعدة العريضة للمعارضة الاسلامية
أقلية.
ومع وجود استثناءات قليلة تتركز النقاشات حول اهتمامات محدودة ووعود
المرشحين بتقديم خدمات لابناء دوائرهم حيث يتوددون للعشائر والقبائل
لكسب الاصوات.
ويحاول الاردن الذي يعتمد على المساعدات أن يظهر للمانحين جديته
بشأن الاصلاح في الوقت الذي يواجه فيه لامبالاة وفقدانا للثقة في
البرلمان منذ عمليات التلاعب الواسعة التي شابت الانتخابات الاخيرة عام
2007.
ونظمت السلطات حملة دعائية مكثفة لاقناع المواطنين بأن الادلاء
بأصواتهم مهم وسيؤدي الى انتخاب برلمان قوي يدافع عن حقوقهم.
وتأمل الحكومة أن تتجاوز نسبة الاقبال 50 بالمئة لكن مراقبين
مستقلين يقولون انها قد لا تصل حتى الى 30 بالمئة وهي نسبة أقل كثيرا
من الانتخابات السابقة التي خاضها الاسلاميون.
وفي خطوة نادرة أصدر أئمة مساجد تشرف عليها الحكومة فتاوى بأن
الانتخاب واجب ديني ووطني بينما قال مسؤولون ان الدعوات الى المقاطعة
غير قانونية.
وحثت جماعة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) الاردن على
احترام حرية التعبير بعد اعتقال نشطاء شبان تجمعوا للدعوة الى المقاطعة.
وتم حظر عدة تجمعات دعت اليها جماعات يسارية واسلامية للحث على
المقاطعة.
من جهته يستطيع البرلمان أن يجبر الحكومة على الاستقالة من خلال
اقتراع بسحب الثقة لكن هذا لم يحدث حتى ألان. ويقوم الملك عبد الله
بتعيين الوزراء وليس البرلمان ولا يجب أن يكونوا نوابا.
ومن المتوقع أن تحافظ النتائج على سيطرة المؤسسة المحافظة على
السلطة. وتخشى المؤسسة المحافظة من أن تشجع الاصلاحات السياسية صعود
الاسلاميين مستغلين الاستياء الشعبي.
ويقول محللون مستقلون ان النتائج قد يكون لها أثر طويل المدى على
استقرار المملكة التي تقع في قلب الصراع بين العرب واسرائيل من خلال
ابعاد الاسلاميين والقبائل الساخطة وكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون
بالاردن. والتمكين السياسي لاردنيين من أصول فلسطينية قضية حساسة في
المملكة التي يمثلون فيها أغلبية.
وقد تعمق نتائج الانتخابات الانقسامات بين المؤسسة القائمة على
الدعم القبلي والاردنيين من أصل فلسطيني والذين يشكلون دعائم الاقتصاد
لكنهم مهمشون وغير ممثلين بشكل كاف في مؤسسات الدولة.
مقاطعة الاسلاميون
والى ذلك يقول محللون وسياسيون ان مقاطعة الاسلاميين الى جانب عدم
اكتراث الناخبين بالبرلمان الذي يعتبرونه مؤيدا لسياسات الحكومة بشكل
تلقائي يمكن أن تؤدي الى تراجع الاقبال على التصويت الى أدنى مستوى منذ
عودة البرلمان عام 1989.
وفي تحد لليبراليين والاسلاميين على السواء أبقت الحكومة الاردنية
قانون الانتخابات كما هو باستثناء تغييرات طفيفة. ولا يمنح القانون
تمثيلا كافيا للمدن الكبرى التي تعتبر معاقل للاسلاميين والفلسطينيين
في حين يمنح تمثيلا أكبر لمناطق قبلية قليلة السكان تشكل قاعدة لتأييد
الحكم الملكي الهاشمي.
وقال محمد المومني استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك ان
العديد من الاردنيين لن يشاركوا في الانتخابات بسبب اقتناعهم بعدم جدوى
المشاركة وهي القناعة التي عززها قانون الانتخابات الجديد الذي لم يكن
مقنعا لاحد.
وتركت مقاطعة الاسلاميين أقل من سبع المرشحين البالغ عددهم 763
مرشحا يتنافسون تحت رايات الاحزاب ليصبح المجال مفتوحا أمام المرشحين
القبليين وأغلبهم من الموالين للملك عبد الله الذي يعين رئيس الوزراء
واعضاء حكومته.
وسعى رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى حشد التأييد للانتخابات والتقى
بشبان ونساء كما التقى بأئمة مسلمين وهو يحمل رسالة وحيدة وهي حثهم على
المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا.
وقال الرفاعي للصحفيين يوم الاحد ان هؤلاء الذين لا يدلون بأصواتهم
يتنازلون عن حقوقهم وان الحكومة الاردنية لديها امل بأن يكون البرلمان
القادم ممثلا لارادة ورغبات كل أردني.
وتأتي الانتخابات بعد ما يقرب من عام من حل الملك عبد الله للبرلمان
السابق قبل انتهاء دورته.
وفي فترة ما بعد الانتخابات يواجه الاردن تحدي المضي قدما في طريق
الاصلاح بهدف حفز نمو الاقتصاد الذي أرهقته الازمة الاقتصادية العالمية.
ويقول سياسيون مستقلون ان برلمانا يذعن للسياسات التي لا تحظى بالشعبية
كان مطلوبا لاضفاء المصداقية على قرارات الدولة حتى ولو كان دوره في
صنع القرار يكاد لا يذكر.
ويقول الاخوان المسلمون وهم المعارضة الحقيقية الوحيدة في الاردن
انهم لن يديروا ظهورهم للديمقراطية البرلمانية لكنهم يحتجون على قانون
الانتخابات الذي يضمن انتخاب الموالين للحكومة.
وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في
الاردن ان الجماعة تسعى الى تغيير القانون بما يسمح بانتخاب البرلمان
الذي يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا. ويعتبر حزب جبهة العمل
الاسلامي الذراع السياسي للجماعة أكبر أحزاب الاردن.
ويقول الاسلاميون ان قرارهم تأثر أيضا بالمخاوف من تكرار المخالفات
والتزوير الذي شهدته انتخابات عام 2007 وأدى الى حصولهم على عدد ضئيل
من المقاعد في البرلمان.
واعترف مسؤولون في الحكومة السابقة بان الالاف من رجال الشرطة
بملابس مدنية نقلوا في حافلات للادلاء بأصواتهم في معاقل الاسلاميين في
تلك الانتخابات.
كما يرفض بعض مرشحي القبائل أيضا قانون الانتخابات قائلين انه قسم
الدوائر الانتخابية بطريقة تضع عشائر القبائل في مواجهة بعضها البعض
مما يؤدي الى تآكل نسيج المجتمع القبلي الاردني.
حرية التعبير مضمونة
في سياق متصل اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال علي
العايد ان حرية التعبير مضمونة في بلاده، وذلك ردا على دعوة منظمة "هيومن
رايتس ووتش" السلطات الاردنية الى "احترام حرية التعبير" خلال الاسابيع
المقبلة التي تسبق اجراء الانتخابات التشريعية في التاسع من تشرين
الثاني/نوفمبر.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن العايد قوله ان "التعبير
عن الرأي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار
التقدم بالديموقراطية في المملكة".
واوضح ان "هناك اجماعا على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية
بالعملية الانتخابية لضمان حق حرية التعبير" مضيفا ان "الحكومة بادرت
قبل اسابيع بفتح حوار مع احزاب ترفع شعار عدم المشاركة في الانتخابات
للاستماع لوجهة نظرهم".
واكد "جدية الحكومة في ضمان حق التعبير" مشيرا الى ان "رئيس الوزراء
سمير الرفاعي واثر حادثة فردية ولدى لقائه بالمحافظين والاجهزة الامنية
يوم الاربعاء الماضي اكد ضرورة التعاطي برحابة صدر وبحساسية عالية مع
مثل هذه المواقف".
واشار الى ان "رئيس الوزراء اكد ايضا انه كما هو مطلوب من اصحاب
الحملات الانتخابية ومن مناصريهم ان يتصرفوا بمسؤولية عند الترويج
لانتخابهم، فان على المعارضين للعملية الانتخابية ان يتصرفوا بمسؤولية
ايضا".
وقال العايد ان رئيس الوزراء ولدى لقائه مجموعة من الناشطين في
المركز الوطني لحقوق الانسان "رحب بدور المراقبين المحليين ومن الخارج
لملاحظة العملية الانتخابية" ناقلا عنه تاكيده على انه "ليس لدى
الحكومة ما تخفيه فيما يتعلق بادارة العملية الانتخابية وهم مرحب بهم
ليكونوا شهودا على انجاز ديموقراطي اردني".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء
السلطات الاردنية الى "احترام حرية التعبير" خلال الاسابيع التي تسبق
اجراء الانتخابات. وفي بيان تلقت فرانس برس في عمان نسخة منه، اعربت
هذه المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك عن الاسف "لكون السلطات
الاردنية قامت خلال الايام العشرة الاخيرة باعتقال شبان خلال تجمع
للدعوة الى مقاطعة الانتخابات، كما منعت صدور مقال ينتقد الحكومة".
وجاء هذا التجمع تلبية لدعوة من شبان اعضاء في الاتحاد الشعبي وهو
حزب سياسي صغير قرر مقاطعة الانتخابات على غرار حزب جبهة العمل
الاسلامي الواسع النفوذ. وتم احتجاز 18 شخصا ثلاث ساعات في مركز للشرطة
قبل اطلاق سراحهم. واعلنت السلطات الاردنية ان التجمع لم يحصل على اذن
مسبق من السلطات.
واكد العايد ان "العملية الديموقراطية في الاردن تمر بمرحلة مهمة
وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم ان البعض منهم لا يريدون ان
يكونوا جزءا من هذه العملية الديموقراطية وهذا حقهم".
واشار الى ان "الحكومة تواصلت على مدى الاسابيع الماضية مع
المواطنين في جميع انحاء المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات"
مضيفا "سنستمر في تحفيز الاردنيين على التعبير عن ارائهم ورفع اصواتهم
من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا".
ويرى الاسلاميون في الاردن الذين اعلنوا مقاطعتهم الانتخابات ان
قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في ايار/مايو الماضي هو لصالح
المرشحين الموالين للحكومة.
853 مرشحا
فيما اعلن مصدر رسمي ان 853 اردنيا غالبيتهم من المقربين من الحكومة
ترشحوا للتنافس على 120 مقعدا في مجلس النواب خلال الانتخابات النيابية
المقبلة التي ستجرى في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر ويقاطعها
الاسلاميون.
وقالت وزارة الداخلية الاردنية الاربعاء ان العدد النهائي للمرشحين
الذين سجلوا للتنافس في الانتخابات المقبلة "بلغ 853 مرشحا ومرشحة
بينهم 142 سيدة" بينما يحق ل2,6 مليون ناخب التصويت.
واعلنت جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في
الاردن، مقاطعة الانتخابات المقبلة. لكن بين المرشحين نحو عشرة
اسلاميين تحدوا هذا القرار ويشاركون بشكل مستقل مما قد يؤدي الى فصلهم
من الحزب.
وقالت الجبهة في بيان الاربعاء ان المقاطعة تعني "مقاطعة العملية
الانتخابية ترشيحا وانتخابا ودعاية ومساندة لأي مرشح".
واضافت ان "قرار المقاطعة الذي اتخذه الحزب يهدف الى ايصال رسالة
قوية لاصحاب القرار بضرورة اعادة النظر في قانون الانتخابات وادارة
العملية الانتخابية كمدخل لاصلاح سياسي بات اولوية لا تحتمل التأجيل".
وابقى قانون الانتخاب الذي اقر في ايار/مايو الماضي على نظام "الصوت
الواحد" الذي كان ولا زال محط انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات
القرن الماضي.
ورأى الاسلاميون انه يدعم تمثيل مرشحين مقربين من الحكومة من خلال
تقليل عدد المقاعد المخصصة للمناطق الحضرية التي يمتلك الحزب فيها
حضورا قويا، وزيادة مقاعد المناطق الريفية التي يكون اغلب مرشحيها
مقربون من الحكومة.
وقد رفع القانون عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة
الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.
وقال رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الذي لم ينجح في محاولاته
ثني الاسلاميين عن قرار المقاطعة "نحن ملتزمون باجراء انتخابات شفافة
بما يتوافق مع القانون".
وقد اجرى الرفاعي حوارا مع قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي لحثهم
على اعادة النظر بقرارهم مقاطعة الانتخابات لكن الحزب أصر على موقفه.
وتجري الانتخابات النيابية في الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية
التي طالت ثلاثة فنادق في عمان واودت بحياة 60 شخصا في 2005، وكان
الاردني ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي
قتل في العراق عام 2006، اعلن مسؤوليته عنها.
وقال الرفاعي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان "قرارنا باجراء
الانتخابات في الذكرى الخامسة لتفجيرات عمان هو رسالة من كل الاردنيين
بدعم الديموقراطية ضد كل اشكال الارهاب".
وحل العاهل الاردني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر مجلس النواب ودعا الى
اجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الاخير من العام الحالي، وسط
اتهامات بوقوع تزوير في الانتخابات الاخيرة. بحسب فرانس برس.
واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من
2007. وكان يفترض ان يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى 2011.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ
اعتلائه العرش عام 1999.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يتم انتخاب اعضائه كل
اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.
عنف عشائري
من جهة أخرى تعرض مرشح أردني للانتخابات النيابية المقررة في التاسع
من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى اعتداء بإطلاق نار كثيف خلال توجهه
إلى إحدى الجامعات لإلقاء محاضرة حول الانتخابات صباح الاثنين، ما أدى
إلى إصابته برصاصة استقرت في كتفه، بينما قتل أحد أبناء عمومته وأصيب
آخر.
وقال النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثانية في محافظة معان (210
كم جنوب عمان العاصمة الأردنية) وصفي الرواشدة، في تصريحات لـCNN
بالعربية إنه خلال توجهه لإلقاء محاضرة برفقة ثلاثة من أبناء عمومته
إلى جامعة الحسين بن طلال الحكومية، فوجئ باقتراب "سيارتين مجهولتين"
باتجاه معاكس لسير سيارته.
وقد أخرج من كان في السيارتين أسلحة نارية، وقاموا بإطلاق النار
باتجاه الرواشدة ومن معه لعدة لدقائق، ما أدى إلى إصابته برصاصة استقرت
في كتفه، بينما قتل ابن عمه، ويدعى طارق الرواشدة، كما أصيب ابن عمومته
الآخر برصاصة في الظهر. بحسب السي ان ان.
وحمّل الرواشدة - الذي سيخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات عمّان -
مسؤولية الحادثة إلى "الجهات الرسمية" مشيرا إلى انه سبق وتقدم بشكوى
إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، دعا فيهما لتشديد الأمن بالمنطقة.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن العام الأردني، الرائد
محمد الخطيب، أن عناصر من الشرطة توجهت إلى موقع الحادثة على الطريق
الصحراوي المؤدي إلى جامعة الحسين بن طلال، وتعرضت سيارتهم لإطلاق نار
أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.
وبين الخطيب أن عناصر الشرطة ألقت القبض على "اثنين من المعتدين،"
بينما لاذ الآخرون بالفرار، في الوقت الذي ادعى فيه الرواشدة عليهم
خلال إفادته إلى أجهزة الأمن العام.
وذكر الخطيب أن الرواشدة قال في إفادته إنه قد تعرّف على المعتدين،
كما قام بوضع القضية في إطار ثأر بين أبناء العمومة يعود إلى سنوات مضت،
وهو موضوع قضية منظورة في المحاكم.
وأوضح الخطيب أن المرشح الرواشدة "ممنوع " من دخول المنطقة لأسباب
عشائرية حيث "تم ترحيل عائلته بعد حادثة القتل قبل سنوات، استنادا إلى
ما يعرف "بالجلوة العشائرية."
ووفقا للقضاء العشائري في الأردن، جرت العادة أن يتم ترحيل أفراد
العائلة من المنطقة التي تحدث فيها حادثة قتل عائلية، وعدم عودتهم
إليها حفاظا على حياة بقية أفراد العائلة وخشية وقوع حوادث قتل أخرى "من
باب الثأر."
يذكر أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الأردنية، تزداد حدة
التوتر بشكل، لم تشهده أي انتخابات سابقة في الأردن منذ عودة الحياة
البرلمانية في العام 1989.
غير أن التوتر والعنف ليس مرتبطاً بأي خلافات سياسية أو مذهبية أو
طائفية كما يحدث في دول أخرى، وإنما بارتباطات عشائرية، على مايبدو.
فقد قتل حتى الآن شخصان وأصيب آخران، وذلك خلال يومين، فإلى جانب
ابن عم الرواشدة، فقد قتل شقيق النائب السابق والمرشح الحالي، محمد
سليمان الشوابكة، إثر تعرضه للدهس أمام المقر الانتخابي لمحمد، الذي
تعرض بدوره للحرق من قبل مجهولين.
شراء أصوات الناخبين
من جهته أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن عن قلقه ازاء
لجوء عدد من المرشحين لخوض الانتخابات النيابية لعام 2010 إلى اتباع
أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين للتأثير على حرية العملية
الانتخابية ونزاهتها.
وقال المركز الذي تموله الدولة ان مثل هذه الأمور " تندرج ضمن ما
يعرف بالمال السياسي" وان من شأنها أن تؤثر على "حرية العملية
الانتخابية ونزاهتها وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية
الصعبة للمواطنين". بحسب الوكالة الالمانية للانباء.
وشدد على "ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة ، والتي لا
تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة ،
للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل مما سيؤدي إلى
تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية".
ودعا المركز إلى ضرورة تفعيل قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وخاصة
ما ورد في المادة 20 والتي حظرت على كل مرشح أن يقدم من خلال قيامه
بالدعاية الانتخابية هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية أو
غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي ، سواء
كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره.
تجدر الإشارة إلى أن من يثبت تورطه في بيع أو شراء أصوات في الأردن
يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى سبعة أعوام.
مرشح يستعين بفريق موسيقى
في السياق ذاته، بدلا من الشعارات النارية والولائم الضخمة وتوزيع
الهدايا والحلوى أصبحت الفرق الموسيقية تستخدم لمحاولة كسب أصوات
الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الاردن في التاسع من
نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
دعا مرشح في الانتخابات فريق (بلدنا) ذي الشعبية الكبيرة في الاردن
والمعروف بجذوره الفلسطينية لتوجيه رسالة "مساواة بين جميع الاردنيين".
وقال خالد رمضان عواد المرشح في الانتخابات النيابية باحدى الدوائر
في عمان "في امكان مال سياسي اخر يجيب مغنين أكثر وجماهير أكثر اذا
أرادوا. ولكن هنا هذه الحركة.. حركة المواطنة.. ملتزمة بقضايا الوطن..."
ويعمل فريق بلدنا على احياء التراث الفني والثقافي الفلسطيني خارج
المناطق الفلسطينية وتتناول أغنياته القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني.
بحسب رويترز.
وقال المرشح عواد "أما هنا نقول ثقافة جديدة. المواطنة تعني الفرح.
المواطنة تعني التعليم الامن. المواطنة تعني الثقافة. المواطنة تعني
الصحة."
وتعرض قانون الانتخابات الجديد الذي أقر في مايو أيار الماضي
والقائم على مبدأ "صوت واحد لمقعد واحد" لانتقادات شديدة من أحزاب
سياسية تقول انه غير ديمقراطي ويقلص التمثيل النيابي في المدن التي
يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانها وهي أيضا معاقل للاسلاميين لصالح
المناطق الريفية.
ويخشى كثير من الاردنيين أن يؤدي التوصل الى اتفاقية للسلام في
الشرق الاوسط لا تشمل حق العودة للاجئين الى توطين الفلسطينيين بشكل
دائم في المملكة.
وأعجب الحاضرون في حفل فريق بلد بمقر المرشح خالد رمضان عواد
الانتحابي في عمان بفكرة الاستعانة بفرق فنية تتمتع بالشعبية لتوجيه
رسائل الى الناخبين.
وقال عمر أبو زيد "هذه الفكرة حضارية وايجابية جيدة. أنك تخاطب
الناس بلغة أخرى غير لغة الشعارات السياسية."
كما قالت الناشطة أحلام سلامة التي حضرت الحفل "لم تكن الحفلة لاجل
استقطاب الناس فقد عاشت مع الناس زمن طويل وجميعنا مشتاقين لها ونشكره
اليوم لاقامة حفلة لفرقة بلدنا لنشاهدها فلم نتمكن من مشاهدتها منذ
سنين."
وأدى الفشل في اضفاء طابع ليبرالي على النظام السياسي وفي تحقيق
رخاء اقتصادي الى لامبالاة واسعة النطاق ازاء الانتخابات التي يتوقع أن
تفرز برلمانا أكثر محافظة وعشائرية وموالاة للعاهل الاردني الملك عبد
الله.
ويقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الجناح السياسي لجماعة الاخوان
المسلمين في الاردن الانتخابات كما تقاطعها جماعات ليبرالية.
مخاطر سياسية رئيسية
- المعارضة القبلية..
تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد
من نفوذ الاسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الاردن.
ويقول محللون ان الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الاردنية على
الضفة الشرقية لنهر الاردن وهي العمود الفقري لدعم العاهل الاردني
الملك عبد الله.
ولا يعرقل هذا جهود التحديث وحسب وانما يهدد أيضا بتقويض النظام
الملكي الذي ينظر اليه باعتباره قوة توحيد في البلاد التي يقطنها نحو
سبعة ملايين نسمة.
وعملت معظم القبائل التي تدافع عن مصالح الجهاز البيروقراطي للدولة
الذي يهيمن عليه الاردنيون على احباط الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية
التي ستنهي برامج الرفاه الاجتماعي والحماية التي تقدمها الدولة والتي
يعتمدون عليها للحفاظ على سلطتهم ونفوذهم.
يقول محللون ان التراجع الاقتصادي يزيد من صعوبة تلبية الدولة
للمطالب الاقتصادية لهذه القاعدة التصويتية المسموعة مع تقلص الايرادات
من المساعدات الاجنبية وعائدات الضرائب.
ويتزايد أيضا الاقتتال السياسي وكذلك الاحباطات التي تغذيها تصورات
عن استشراء الكسب غير المشروع وعدم تكافؤ الفرص الاخذ في التزايد.
ما تجدر متابعته..
- تعثر مؤشرات النمو الاقتصادي مما يؤدي الى اضرابات من جانب
العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم.
- عملية السلام..
ويصبح النفوذ الاقتصادي ومكانة وحقوق المواطنة لكثير من مواطني
المملكة من أصل فلسطيني أكبر بواعث القلق بالنسبة للنخبة السياسية في
الاردن التي يغلب عليها أردنيو الضفة الشرقية.
ويقول محللون ان القضية ستطفو على السطح اذا أدت محادثات السلام في
الشرق الاوسط الى توطين دائم للاردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.
ويستضيف الاردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت
المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات
بشأن حق العودة لمواطنيها من الفلسطينيين.
ويعاني الاردنيون من أصل فلسطيني تهميشا في المناصب الحكومية وفي
الجيش وقوات الامن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم.
لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو الى تمكين طبقة رجال
الاعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي
الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة سلطتهم أساسا في الصناعات التي تديرها
الدولة والجهاز البيروقراطي.
ما تجدر متابعته..
- تعليقات عدوانية متحدية يدلي بها وطنيون أردنيون متطرفون تزيد من
الاستقطاب بين الجماعتين الاردنية والفلسطينية.
- سياسة أكثر تشددا تجاه اسرائيل اذا فشلت محادثات السلام وتلاشت
احتمالات التوصل الى حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية مما يثير
مخاوف من "سياسة ترحيل" اسرائيلية تطرد فلسطيني الضفة الغربية الى
الاردن.
- عجز قياسي للموازنة/ ركود اقتصادي..
ينظر الى عجز في الموازنة تضاعف الى ملياري دولار في عام 2009 على
أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة.
وتعتزم الحكومة تقليص العجز الى النصف تقريبا ليصبح أقل من ستة في
المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وتثبيت دينها العام
المتزايد الذي بلغ 14.7 مليار دولار في اغسطس اب.
لكن المحللين يقولون ان الاردن متردد في تطبيق برنامج للتقشف موجه
من صندوق النقد الدولي او معالجة مشكلة الفساد داخل شركات مملوكة
للدولة تلتهم عشرات الملايين من الدولارات من الاموال العامة. وهذه
المشكلة التي لا يتم التحدث عنها كثيرا تضعف القدرة على كبح الانفاق
الحكومي.
وعلى الرغم من ان التراجع في المساعدات والايرادات الاجنبية أجبر
الحكومة على الحد من الانفاق فان مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة تظل خطا
أحمر.
ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات
الخارجية تغطي تقليديا العجز في الموازنة وأن تتوسع لدعم استقرار
الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع
الابقاء على مستويات كبيرة من المساعدات الى ما لا نهاية.
ما تجدر متابعته..
- ما اذا كان صانعو السياسة المحليون يلجأون الى مستويات أعلى من
الاقتراض الداخلي من البنوك ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة.
- مدى النجاح في استيعاب العجز القياسي في العام الماضي لاستعادة
الحصافة المالية من أجل انعاش مستديم في الفترة من 2011 - 2013 .
- خطوات أكثر جذرية كجباية مزيد من الضرائب أو من خلال أسعار أعلى
بكثير للكهرباء والمياه.
- ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يراقبه المستثمرون
لاظهار نقص التمويل الخارجي للاردن.
- علامات على ارهاق المانحين بسبب معدل التحرير الاقتصادي وتراجع
مستويات المساعدات من الولايات المتحدة أكبر مانح للاردن.
- تدهور مناخ الاستثمار..
على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من
الشركات الاجنبية والتدفقات الراسمالية الا أن المحللين يحذرون من أن
التكاليف الخفية للاعمال والمنافسة المتزايدة من الجيران تحد من الميزة
التنافسية للمملكة.
وتأثر تدفق الاموال من الخليج من تصور أن مناخ الاستثمار في الاردن
غير مشجع.
ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر اذا ساد السلام الاقليمي مع اعادة
توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية الى الاراضي الفلسطينية
وسوريا والعراق.
ما تجدر متابعته..
- معدل بطيء للانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط من شأنه ان
يقلل العائدات التي يحولها ما يزيد على 600 ألف من المغتربين الذين
يعيشون هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات. |
