|
شبكة النبأ: يتعرض الصحفيون العرب
بشكل المستمر الى انتهاكات وضغوطات بسبب ادائهم المهني المتعارض مع
اهواء السلطات الديكتاتورية القائمة في معظم تلك البلدان.
حيث رصدت خلال الفترة القصيرة الماضية العديد من السلوكيات القمعية
الهادفة الى تكميم الافواه والتضييق على العمل الصحفي من قبل جهات
رسمية وشبة رسمية، تباينت خلالها الاساليب التي اعتمدت في ذلك، بين
السجن والتعذيب بعض الافراد وغلق المؤسسات الصحفية او الاقالة.
فيما تباينت ايضا الذرائع والحجج المساقة من قبل بعض الانظمة لتبرير
تلك الاجراءات التعسفية، تارة بحجج قانونية وتارة بدعاوى سياسية، الا
انها اجتمعت في بودقة مصادرة الحريات.
في هذا التقرير الدوري نستعرض ابرز الانتهاكات المرصودة بحق
العاملين في المؤسسات الاعلامية في الدول العربية خلال الاشهر القليلة
الماضية.
سجن وجلد صحافي سعودي
أفاد تقرير بأن محكمة سعودية قضت بسجن وجلد صحافي سعودي لاتهامه
بتحريض مواطنين ودعوتهم إلى التجمهر أمام شركة كهرباء منطقتهم للتعبير
عن استيائهم من تكرار قطع التيار الكهربائي عن منازلهم.
ووفقاً لموقع "القصيم نيوز" الإلكتروني الذي يعنى بأخبار منطقة
القصيم السعودية، قضت محكمة بإحدى محافظات منطقة القصيم بالسجن شهرين
وخمسين جلدة على محرر صحفي يعمل في صحيفة مشهورة تصدر في المنطقة
الوسطى؛ لاتهامه بتحريض عدد من المواطنين ودعوتهم إلى التجمهر أمام
شركة الكهرباء بالمحافظة؛ للتعبير عن استيائهم من تكرار قطع التيار
الكهربائي عن منازلهم، وإلحاق الضرر بهم.
وبدأت القضية عندما تم إبلاغ الشرطة في المحافظة بقيام عدد من
المواطنين بالتجمهر أمام شركة الكهرباء؛ للاعتراض على تكرار قطع التيار
الكهربائي عن منازلهم وإلحاق الأضرار البالغة بهم، وقيام المحرر الصحفي
بنشر الموضوع في إحدى الصحف المحلية.
وأشارت التحقيقات إلى أن "المحرر" وراء دعوة المواطنين إلى التجمهر
والاحتجاج على انقطاع الكهرباء من خلال رسائل جوال أرسلها إلى عدد منهم؛
فتمت إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي باشرت
التحقيق فيه، وأحالته إلى المحكمة التي قضت على المحرر الصحفي بالسجن
شهرين و50 جَلْدة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني، كان المحرر قد طالب بإحالة القضية إلى
لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام؛ لأنها قضية نشر.
وعلى موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يفيد تقرير صادر عن "مجموعة
معالي الدكتور عبد العزيز خوجة" وزير الثقافة والإعلام السعودي بأن
المتهم هو "مدير ثانوية قبة فهد بن عبدالرحمن الحربي مراسل صحيفة (الجزيرة)
بمحافظة الأسياح يعمل في الجريدة محرر وفي التربية والتعليم منذ 10
سنوات خريج جامعة الإمام (لغة عربية)".
والتهمة هي "دعوة المواطنين للتجمهر أمام مبنى شركة الكهرباء بمركز
(قبة) التابع للأسياح.. والتنفيذ للجلد سيكون أمام مبنى الشركة وذلك
لأن التظاهر والتجمهر ممنوع شرعاً ونظاماً لما قد يترتب عليه من إخلال
بالأمن. وله حق الاعتراض خلال 30 يوماً من استلامه للصك وإذا القاضي
اعتبرها قضية أمنية وليست قضية إعلام ونشر".
وينقل التقرير، عن "الحربي" قوله "نعم أرسلت رسالة من جوالي لعدد من
الأشخاص الذين اعرفهم لكنني لم أدعو للتجمهر، وإنما كان قصدي حضورهم
لمقابلة مسئولي الشركة، وإيصال معاناتهم المتكررة من انقطاع التيار
والتشاور فيما حصل لهم من أضرار وخسائر نتيجة ذلك. وما فعلته هو
للمصلحة العامة التي أرى أن فيها خير للمواطنين، ولم أدعو إلى فتنة أو
مساس بموظفي الشركة وأوضح للقاضي والمدعي العام أن لهم مطالبات منذ
سنوات وسبق أن أجرى عدة تحقيقات صحفية حول هذه المشكلة إضافة إلى
البرقيات والمطالبات المستمرة".
وأضاف أنهم في السابق "بم (لم) يهتموا بمعاناة المواطنين وبعد أن
تجمع المواطنين ولاحظوا أن هذا يعبر فعلاً عن معاناتهم فقد حلت الشركة
المشكلة بوقت قياسي، وهذا دليل بأن ما دعوت إليه هو مصلحة عامة، كما أن
حضورنا مع عدد من المواطنين والصحفيين لم يترتب عليه أي فساد ولا تخريب
بل هو مطالبة سلمية عادلة".
اقالة ابراهيم عيسى
في مصر قال ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية اليومية
المستقلة انه أقيل من منصبه لرفضه اتباع خط موال للحكومة في السياسة
التحريرية للصحيفة الامر الذي أدى الى احتجاج صغير.
وقال عيسى انه اقيل بسبب اصراره على نشر مقال لمحمد البرادعي المدير
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حرب أكتوبر عام 1973 .
ومنذ اعلان البرادعي العام الماضي عن رغبته في العودة الى البلاد
والعمل بالسياسة فيها أبرزت الصحيفة وجهات نظره المطالبة بتغيير
الدستور لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة.
وقال عيسى في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية يوم الثلاثاء ان
المطلوب هو السكوت التام من جانب الصحافة مع اقتراب الانتخابات
البرلمانية والرئاسية.
وتوقع عيسى أن يكون قرار ادارة الصحيفة باقالته صدر بايعاز من
الحكومة لكن رئيس مجلس الادارة السيد البدوي شحاتة نفى ذلك وقال ان
اقالته كانت لاسباب تتعلق بالميزانية.
وقبل أقل من شهرين اشترى شحاتة الذي يرأس حزب الوفد المعارض واخرون
الصحيفة من الناشر البارز عصام اسماعيل فهمي وتعهدوا بالابقاء على عيسى
وخط الصحيفة المعارض.
لكن عيسى قال ان ضغوطا مورست عليه ليعدل سياسة التحرير وان الادارة
أبلغته بوجود "خطوط حمراء" يجب عليه أن يتوقف عن تجاوزها في معارضته
للحكومة.
اشتهرت الدستور بابراز وجهات نظر جماعة الاخوان المسلمين التي حظرت
عام 1954 بعد أن نسبت اليها محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر.
وتجمع نحو 12 محتجا خارج مقر حزب الوفد في وسط القاهرة مساء يوم
الاربعاء للتعبير عن احتجاجهم على عزل عيسى وهتفوا بشعارات تشيد بعيسى
وتنتقد شحاتة والحكومة.
وكان مكتوبا على احد لافتات الاحتجاج "الصحافة الحرة هي ضمير الامة.
فلا تقتلوا الدستور."
وعلى الرغم من عزل عيسى فان الدستور نشرت مقال البرادعي الذي تضمن
انتقادا لمسيرة التنمية في مصر.
وقال عيسى ان هذا تم لانقاذ ماء الوجه بعد ان تخلص منه شحاتة هو
وفريق محرريه. وتم اقالة أربعة صحفيين ومحررين اخرين.
وسبق أن صدر حكم نهائي عام 2008 بحبس عيسى لمدة شهرين لادانته بنشر
أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك لكن الرئيس المصري أصدر قرارا
بالعفو عنه مما حال دون تنفيذ الحكم.
وصدرت الدستور أسبوعية برخصة قبرصية في نهاية عام 1995 لكنها توقفت
عن الصدور لرفض السلطات المصرية السماح بطبعها في البلاد عام 1998 وكان
عيسى رئيسا لتحريرها طول الوقت.
وفي مارس اذار عام 2004 عاودت الصحيفة الصدور بعد أن أسس ناشرها
شركة لاصدارها ثم تحولت الى صحيفة يومية عام 2007 .
صحافي مسجون في اليمن يتعرض للتعذيب
من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود ان الصحافي اليمني عبد الاله
حيدر شائع المسجون منذ 16 اب/اغسطس تعرض للتعذيب، داعية الى الافراج عن
هذا الخبير في شؤون الارهاب.
وقالت المنظمة في بيان ان محامييه والامين العام لنقابة الصحافيين
في اليمن مروان دمج "الذين تمكنوا من رؤيته اثناء مثوله امام المحكمة
في 22 ايلول/سبتمبر، قالوا انه تعرض للتعذيب".
واضافت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة ومقرها باريس "ان اثار جروح
كانت بادية عليه، وخصوصا في الصدر. ويعاني الصحافي الذي ضرب بالعصي من
كسر في سنه"، مشددة على ان "لا شيء يبرر اللجوء الى التعذيب".
وقالت المنظمة "ان استخفاف اجهزة الاستخبارات بقواعد القانون الوطني
والدولي تدعو الى الخوف من اسوأ بالنسبة لمستقبل الحريات السياسية في
البلاد"، داعية الى الافراج "الفوري" عن عبد الاله حيدر شائع ووضع حد "للعنف
المستخدم ضده". واعتقل شائع في 16 اب/اغسطس واتهمته السلطات بالتخطيط
لاعمال ارهابية وبدعم تنظيم القاعدة في وسائل الاعلام. بحسب فرانس برس.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود انه بقي لمدة شهر في مكان سري قبل ان
يحال في 12 ايلول/سبتمبر الى سجن أمن الدولة. ويعد شائع من المتخصصين
في شؤون تنظيم القاعدة كما يعتبر مقربا من رجل الدين المتشدد انور
العولقي المطلوب من قبل الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالافراج عن رسام
الكاريكاتور اليمني كمال شرف في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر بعد
خمسين يوما من احتجازه، ودانت في الوقت نفسه "توقيفه واحتجازه (..)
خارج اي اطار قانوني". ونشر شرف رسما كاريكاتوريا لعناصر في القاعدة
يقفون في طابور لتسلم رواتبهم من السلطات اليمنية.
العراق أكبر مذبحة للصحافة منذ الحرب
العالمية الثانية
كما وصفت منظمة مراسلون بلا حدود الصحفية العالمية عمليات قتل
الصحفيين ومساعديهم في العراق بأنها “أكبر مذبحة للصحافة”، وقالت إن
الحرب في العراق هي “الأكثر فتكا” بالنسبة للصحفيين منذ الحرب العالمية
الثانية.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن رياض السراي، وهو صحفي يعمل لشبكة
العراقية “اغتيل بيد مجموعة مجهولة بينما كان خارجا من بيته ببغداد”،
مضيفة “وباستهداف هذا الصحفي الذي يبلغ من العمر 35 عاما يرتفع عدد
القتلى من الصحفيين العاملين في هذه الشبكة إلى 15 منذ سقوط نظام صدام”.
وكانت مجموعة مسلحة قتلت بأسلحة كاتمة للصوت الإعلامي رياض جبار
السراي في منطقة الحارثية غربي بغداد لدى توجهه إلى مقر عمله.
يذكر أن السراي خريج كلية القانون جامعة بغداد، ومتزوج، وبدأ مشواره
الإعلامي عام 2004 في قناة الفرات، ثم انتقل إلى فضائية العراقية شبة
الرسمية منتصف عام 2005، وبقي يعمل مقدما للبرامج فيها حتى اغتياله.
وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود بـ”فتح تحقيق بغية إلقاء القبض على
مرتكبي هذا الجرم ومن يوفر له الدعم وتقديم المجرمين إلى العدالة”،
معربة عن “أسفها أن يفلت من أرتكب هذا الفعل من العقوبة كما كان الحال
للأسف مع 99% من 230 حالة قتل طالت عاملين في الإعلام منذ بدء التدخل
الأمريكي في آذار مارس 2003″.
وتابعت المنظمة قائلة إنه بعد “اسبوعين من انسحاب آخر لواء قتالي
أمريكي من العراق فإن مراسلين بلا حدود تقدم حصيلة سبع سنوات من احتلال
قوات التحالف وتبعاتها على حرية الصحافة”، منوهة إلى أن هذا التقرير
أعد “إجلالا لكل العاملين في الأعلام الذين دفعوا حياتهم ثمنا لمقتضيات
المعلومة على الرغم من المخاطر التي تطبق عليهم”.
وقالت المنظمة إذا كان تدخل الولايات المتحدة قد “وضع حدا لنظام
صدام وأتاح فرصة لتطور كبير في وسائط الإعلام العراقي فإن الحصيلة
البشرية للحرب وسنوات العنف السياسي والإثني التي تلت كارثية بكل بساطة”،
وتابعت “لذا فهذه مذبحة حقيقية”.
وأوضحت المنظمة أن الحرب الثانية في العراق “تعد الصراع الأكثر فتكا
بالنسبة للصحفيين منذ الحرب العالمية الثانية”، مبينة أنها “أحصت 230
حالة قتل ما بين صحفي ومساعد في وسائط الإعلام في البلد منذ بدء الصراع
في 20 من آذار مارس 2003″. ومبينة أن هذا العدد من الضحايا “يفوق الذين
سقطوا على مدى 20 عاما من الحرب في فيتنام أو خلال الحرب الأهلية في
الجزائر”.
وفي هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان “الحرب في العراق، مذبحة
الصحافة 2003-2010″، استعرضت مراسلون بلا حدود الصحفيين الذين “قتلوا
خلال هذا الصراع لأنهم أرادوا ببساطة ممارسة عملهم”.
وتساءلت المنظمة “من هم هؤلاء الصحفيون؟ وبأي وسائط إعلام كانوا
يعملون؟ وبأية ظروف قتلوا؟ هل كانوا أهدافا لهجمات مقصودة؟”، يذكر أن
هذه هي المرة الثالثة التي تضع فيها مراسلون بلا حدود دراسة كهذه.
فقد نشرت الدراسة الأخيرة بمناسبة “الذكرى” الثالثة للغزو الأمريكي
للعراق، واستعرضت مراسلون بلا حدود أيضا ظاهرة اختطاف صحفيين خلال
الصراع، إذ تعرض ما يزيد عن 93 مهنيا لعمليات خطف.
وكان العراق، بحسب المنظمة، على مدى سنوات عدة “أكبر سوق للرهائن في
العالم”، مضيفة أن الصحفيين كانوا أيضا “موضع عمليات توقيف عدة خلال
الحرب للاشتباه بتعاونهم من مجموعات متمردة سواء كان ذلك من جانب
الإدارة العراقية الفتية أم من جانب الجيش الأمريكي”.
وقالت إن عدد الصحفيين الذين أوقفوا بيد الجيش الأمريكي منذ آذار
مارس 2003 وآب أغسطس 2010 “أرتفع على الأقل إلى ثلاثين لاسيما في العام
2008 وفي مطلع كانون الثاني يناير 2006 إذ أصبح معسكر الاعتقال
الأمريكي في بوكا (الواقع بين مدينتي البصرة وأم قصر جنوبي العراق)
أكبر سجن للصحفيين في الشرق الأوسط”.
وبهدف الوقوف بدقة على خصائص هذه المذبحة وفرت مراسلون بلا حدود
“مخططات بيانية تؤشر صعود عمليات العنف منذ العام 2003″.
إلى ذلك، طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، الثلاثاء،
قيادة عمليات بغداد بفتح تحقيق جدي وفوري في عملية اغتيال مذيع قناة
البغدادية الاعلامي رياض السراي.
وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراجي لوكالة (اصوات العراق) إن
“الجمعية تؤكد أن اهمال فتح التحقيقات في جرائم قتل الصحفيين ومتابعة
تلك الجرائم والسماح لقتلة الصحفيين بالافلات من العقاب قد اسهم هذا
الامر وبشكل كبير في استمرار استهداف الصحفيين دون رادع او عقاب.
ولايسعنا إلا نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وإلى كادر
قناة العراقية الفضائية”.
من جهته، اعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن “القلق الشديد من
تصاعد استهداف الصحفيين والاعلاميين خلال الشهرين الماضيين”.
وقالت الجمعية في بيان، إنها “خيبة أمل كبيرة من عدم تحرك السلطات
الرسمية وعدم قيامها بأي اجراء من شأنه أن يوقف عمليات استهداف
الصحفيين ويكشف الجهات التي تقف وراءها”.
وإغتالت مجموعة مسلحة بأسلحة كاتمة للصوت الاعلامي رياض جبار السراي
صباح اليوم في منطقة الحارثية غربي بغداد.
ويذكر أن السراي خريج كلية القانون جامعة بغداد، ومتزوج، وبدأ
مشواره الاعلامي عام 2004 في قناة الفرات، ثم انتقل إلى العراقية في
منتصف عام 2005 وبقي يعمل مقدم برامج فيها حتى اغتياله.
صحافي تونسي بدأ اضرابا عن الطعام في سجنه
في تونس بدأ الصحافي المعارض فهيم بوقدوس اضرابا مفتوحا عن الطعام
من اجل اطلاق سراحه، حسب ما اعلنت زوجته.
وقالت زوجته عفاف "خلال زيارتي للسجن اليوم قال لي زوجي انه بدأ
الجمعة اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراحه والاحتجاج على
شروطه اعتقاله السيئة".
ويقضي فهيم بوقدوس (40 عاما) حكما بالسجن لمدة اربع في قفصة (350
كلم من تونس العاصمة) صدر بحقه في السادس من تموز/يوليو الماضي في
الاستئناف خصوصا بتهمة "نشر معلومات من شأنها المس باشخاص وممتلكاتهم".
واوضحت زوجته ان الصحافي بوقدوس عازم على الاستمرار في اضرابه عن
الطعام حتى الافراج عنه او الموت رافضا ليس فقط تناول الطعام والماء
ولكن ايضا تناول ادويته.
واضافت "بالنسبة له انه مسألة حرية او موت"، مشيرة انها "تخشى
الاسوأ" لان زوجها بحالة سيئة.
من جهة أخرى بدأت الاذاعات الخاصة بالانتشار في تونس في الاعوام
الاخيرة لكن اقتصار منح التراخيص على اشخاص مقربين من السلطة يثير
انتقادات بين الاعلاميين والمعارضين.
وانطلق الخميس بث برامج خامس اذاعة خاصة في تونس، "اكسبرس اف ام"،
وهي مملوكة للثنائي نوفل بن ريانة ومراد قديش، نجل محمد قديش
مستشارالرئيس زين العابدين بن علي وطبيبه الخاص.
وهي اذاعة تعرف عن نفسها بانها "مستقلة جامعة ذات توجه اقتصادي
ستمكن مستمعيها من الاطلاع على آخر المتغيرات والاحداث المحلية
والعالمية بشكل مبسط"، حسبما اوضح باعثاها مديرا الشركة المغاربية
للانتاج والاتصال.
واوضح مراد قديش في تصريحات للصحافيين عشية انطلاق البث ان منحه
الترخيص "يأتي بعد عام من تقدمه بطلب للسلطات". بحسب فرانس برس.
وفي 27 ايلول/سبتمبر الماضي انطلق بث اذاعة "شمس اف ام" المملوكة
لسيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وكانت اول اذاعة خاصة في تونس "موزاييك اف ام" التس اسسها الصحافي
نور الدين بوطار مع ستة شركاء بينهم بلحسن الطرابلسي رجل الاعمال وصهر
الرئيس التونسي، وقد باشرت الارسال في تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
ثم تلتها اذاعة "جوهرة اف ام" عام 2005 التي اسسها علي بالحاج يوسف
الذي كان عمل مديرا لعدد من الاذاعات الحكومية مع رجال اعمال، ثم "اذاعة
الزيتونة للقران الكريم" التي اطلقها رجل الاعمال الشاب محمد صخر
الماطري صهر الرئيس التونسي العام 2007.
وتشير تقارير صحافية الى ان الاذاعات الخاصة في تونس التي
بداالارسال الاذاعي فيها العام 1938، حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.
غير ان عددا من الصحافيين والمعارضين التونسيين انتقدوا ما اعتبروه
"انحيازا" في اسناد الرخص لصالح عائلة الرئيس التونسي زين العابدين بن
علي والمقربين منه.
وقال الصحافي زياد الهاني لفرانس برس "ارحب بكل انفتاح اعلامي وبكل
مولود اذاعي يشكل اثراء للمشهد السمعي البصري في تونس"، غير انه عبر عن
"تحفظه" حول هذا "الحق الذي تستاثر به فئة معينة مرتبطة بدوائر السلطة"
على حد قوله.
واوضح الهاني "انا لست ضد ان يحصل كل هؤلاء على تراخيص لبعث
اذاعاتهم، بل انا ضد أن يختصوا وحدهم بهذا الحق ويحرم منه بقية
الطالبين وجميعهم مواطنون تونسيون (...) انا ضد ازدواجية المعايير وعدم
التعامل مع المواطنين التونسيين على قدم المساواة (...) وتكريس قاعدة
المحاباة وتفضيل الاقربين على حساب القانون".
واشار الى انه سبق ان رفع قضية امام المحكمة الادارية ضد وزارتي
الاتصال وتكنولوجيا المواصلات للمطالبة "بحقي في الحصول على رخصة بث +إذاعة
قرطاج+ وهي محطة اذاعية جامعة كنت قد تقدمت بطلب لبعثها منذ العام
1995". وتابع بانه مستمر منذ ذلك التاريخ في "الدفاع عن حقها في الوجود
القانوني".
ودعا الهاني الى "اقرار كراس شروط يتضمن الشفافية والمساواة بين
جميع الراغبين في بعث هذه المشاريع".
وفي سياق متصل رات نزهة بن محمد، وهي عضوة في النقابة التونسية
للاذاعات الحرة، ان في منح الرخص لاشخاص دون اخرين "انحيازا" وان ذلك "ليست
له علاقة بالتعددية الديمقراطية" داعية الى "فتح المجال بدون احتكار"
امام الجميع.
ولفتت الى انها تقدمت هي الاخرى العام 2007 بطلب لبعث اذاعة "هنديكاب
راديو" تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة مضفية "لكن الى حد هذا التاريخ لم
اتحصل على رد من المصالح المعنية".
وكان صالح الفورتي رئيس النقابة التونسية للاذاعات الحرة قد بعث
برفقة اشخاص اخرين في ال10 من كانون الأول/ديسمبر 2007 "راديو 6"، الذي
يضم ست إذاعات مستقلة على الإنترنت لكن أصحابها لا يزالون ينتظرون
الترخيص منذ سنوات للبث عبر الأثير.
وقد حجب موقع "راديو 6" على الإنترنت منذ بدء نشاطه، وأغلق العام
الماضي مقره وحجزت معداته بدعوى ان هذه الاذاعات لا تمتلك ترخيصا للبث
على الانترنت.
كما اخلت السلطات التونسية في 2009 مقر إذاعة 'كلمة' الإلكترونية
المعارضة وحجزت المعدات التي تستخدمها في البث.
وفي السياق ذاته كان الصحافي والقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي
المعارض رشيد خشانة احتج في وقت سابق "على مقاييس اسناد رخص الاذاعات
الخاصة"، على خلفية رفض السلطات التونسية الترخيص له ببعث "اذاعة
الشراع" منذ 14 اذار/مارس 2004.
يذكر ان الرئيس التونسي فتح المجال امام الاذاعات والتلفزيونات
الخاصة للعمل الى جانب المؤسسات الاعلامية العامة، فى خطابه في 2003،
بمناسبة الذكرى ال16 لتوليه السلطة فى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر
1987.
واطلق اثر ذلك رجل الاعمال التونسي العربي نصرة اول قناة تلفزيونية
خاصة فى تونس باسم "تلفزيون حنبعل" (هانيبال تي في) لتنضم الى قناتي "تونس
7" و"القناة 21" الحكوميتين، تلتها قناة "نسمة تي في" الفضائية الخاصة
العام 2007.
حشد يهاجم قناة تلفزيونية بالكويت
اما في الكويت فقد هاجمت حشود غاضبة من برنامج تلفزيوني قالوا انه
تضمن اهانة لبعض من أعضاء الاسرة الحاكمة بالكويت يوم الاحد مقر القناة
التي بثت البرنامج وخربوا مكاتبها.
وقال محمد طلال السعيد المدير التنفيذي لقناة سكوب ان بعض المهاجمين
كانوا مسلحين بمسدسات وسكاكين وانهم هاجموا الاستوديو وأتلفوه وضربوا
العمال. وأضاف ان نحو عشرة اصيبوا.
وقالت فجر السعيد مالكة المحطة التلفزيونية انها تلقت تهديدات
بالقتل بعد عرض حلقة من برنامج "زين وشين". بحسب رويترز.
وأفادت صحف كويتية أن وزارة الاعلام اتهمت فجر السعيد بمحاولة
الاطاحة بالحكومة من خلال عرض ضاحك على قناة سكوب بعنوان "صوتك وصل".
وقالت فجر السعيد ان مقدم البرنامج الحواري الذي عرض ألمح فيما يبدو
الى أن عضوا بالاسرة بالحاكمة يشغل منصبا رفيعا بوزارة الاعلام مسؤول
عن الاتهام.
وأضافت أن منفذي هجوم كانوا يبحثون عنها أو عن مدير المحطة أو عن
مقدم البرنامج وأشارت الى أن المحطة توقفت عن بث برامجها بعد الهجوم.
وشاهد صحفي من رويترز نوافذ محطمة ومكاتب مقلوبة بالمحطة التي
طوقتها الشرطة. وقال شاهد يدعى سعيد اليحيى ويعمل محاميا ان عدد
المهاجمين لا يقل عن 150 شخصا.
ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم وزارة الداخلية عبر هاتفه المحمول
للحصول على تعليق كما رفضت الشرطة في موقع الحادث التعليق.
ولدى الكويت رابع منتج للنفط في العالم اجواء اعلامية نشطة وتسمح
بشكل عام بالنقد الصحفي للمسؤولين الرسميين أكثر من البلدان الخليجية
الاخرى.
لكن الدستور يحظر انتقاد أمير البلاد وتكثر قضايا القذف والتشهير ضد
الصحف والكتاب والمدونين.
"حماس" تغلق مقر نقابة الصحفيين
من جانب آخر قالت نقابة الصحافيين الفلسطينية ان قوات الأمن التابعة
لحركة حماس في قطاع غزة اغلقت مقر النقابة في قطاع غزة واستدعت اعضاء
من الامانة العامة للنقابة وأجرت تحقيقا معهم.
وقال نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار لوكالة فرانس برس ان "مجموعة
من الامن الداخلي التابعة لحركة حماس اقتحمت المقر وابلغ احد ضباط
المجموعة أعضاء الأمانة العامة الذين تواجدوا في حينها، بان مقر
النقابة مغلق حتى اجراء اخر".
واشار النجار ان قوات الامن الداخلي "داهمت المقر في الوقت الذي
بدأت فيه النقابة مجموعة من ورشات العمل بهدف تعديل النظام الداخلي
للنقابة".
وقال النجار ان "اغلاق مقر نقابة الصحافيين في غزة انما هو تأكيد من
سلطة حماس في القطاع على مواصلة انتهاك حقوق الاعلام، خاصة وانها لغاية
الآن اغلقت حوالي 25 مؤسسة إعلامية". بحسب فرانس برس.
واشار النجار الى ان النقابة ستتصل فورا مع "الاتحاد العربي
للصحافيين والاتحاد الدولي من اجل وضع حد لمسلسل انتهاك حقوق الإعلام
في القطاع".
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين اجرت انتخابات لهيئتها القيادية
قبل اقل من عام شاركت فيها كافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي
حماس والجهاد الاسلامي.
المغرب يغلق مكتب الجزيرة الفضائية
في الرباط السلطات المغربية نشاط مكتب قناة الجزيرة واوقفت العمل
بالاعتمادات الممنوحة للعاملين فيه في قرار اثار استنكار القناة وقالت
المنظمة المغربية لحقوق الانسان انه "يترجم تردد المغرب في مواصلة
عمليةالانفتاح".
وقالت وزارة الاتصال المغربية في بيان ان قرار تعليق القناة جاء بعد
"رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي
الجاد والمسؤول".
واضافت ان هذه القواعد تقتضي "التقيد في جميع الظروف والاحوال بشروط
النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية".
واعربت قناة الجزيرة الفضائية السبت عن استنكارها تعليق انشطة
مكتبها في الرباط واكدت ان قرار السلطات المغربية لن يؤثر على "سياستها
التحريرية".
واكدت الجزيرة في بيان "استنكارها قرار السلطات المغربية"، واكدت
ايضا "التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي
الآخر".
وشددت الجزيرة على انها "ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم
مصلحة مشاهديها في اطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحافي".
وقالت ان "قرار السلطات المغربية الأخير لن يغير من خط الجزيرة
التحريري"، مؤكدة ان "تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس
من المهنية والتوازن والدقة التحريرية، في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في
كل أنحاء العالم".
ويعمل في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الرباط اربعة صحافيين
مغاربة بينهم اثنان لم يحصلا على بطاقة اعتمادهما واثنان آخران علق
اعتمادهما بموجب القرار الجديد.
لكن القناة تواصل البث على الاراضي المغربية.
وقال مسؤول في الحكومة المغربية طالبا عدم كشف هويته ان السلطات
المغربية تأخذ على القناة "طريقة معالجتها الملفات المتعلقة
بالاسلاميين وقضية الصحراء" الغربية.
من جهته، صرح خالد الناصري وزير الاتصال المغربي لوكالة فرانس برس
ان "صورة المغرب تشوه باستمرار، عبر رفض الموضوعية وعدم الانحياز".
واضاف "نأخذ على هذه القناة رفضها معالجة الملفات الكبرى المهمة
وتمرير صورة مشوهة للواقع المغربي".
من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في الرباط عبد القادر خروبي في
اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان القناة "احترمت على الدوام قواعد
المهنية والحياد لا سيما في المغرب".
واضاف "ان ملف الجزيرة ليس للاسف بين ايدي وزارة الاتصال فقط. هناك
اطراف اخرى تتخذ قرارات على هذا المستوى"، دون اعطاء توضيحات اخرى.
واكد ان قرار التعليق هو "خطأ من قبل السلطات المغربية".
من جهتها، رأت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان امينة بوعياش
لفرانس برس ان تعليق عمل الجزيرة "يترجم تردد المغرب في مواصلة عملية
الانفتاح ولا سيما على مستوى حرية الصحافة".
واضافت ان المغرب "كان يقدم نفسه على انه استثناء، خلافا للجزائر
وتونس اللتين اغلقت فيهما مكاتب الجزيرة منذ فترة طويلة". وتابعت "لكن
مع قرار التعليق هذا، يمكننا التحدث عن تراجع".
واكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد في اتصال
اجرته وكالة فرانس برس ان بيانا سيصدر اليوم السبت بشأن القرار، بدون
ان يضيف اي تفاصيل.
وقالت وزارة الاتصال المغربية ان "المصالح المختصة" لديها "قامت
باعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الاخبارية التي تناولت
الشأن المغربي" على القناة.
واضافت انه "ترتب عن هذه المعالجة الاعلامية غير المسؤولة ضرر كبير
بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته
الترابية التي تحظى باجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".
وتابعت انه "تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تقرر
تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة
لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة".
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجهت في آذار/مارس رسالة الى عدد من
القادة الاوروبيين "للفت نظرهم الى تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب
في الاشهر الاخيرة.
في سياق متصل توقفت صحيفة "نيشان" الاسبوعية المغربية المفلسة عن
النشر، كما افاد مديرها احمد بن شمسي لفرانس برس منددا "بمقاطعة منهجية"
من اصحاب الاعلانات تقف وراءها "اوساط مقربة من السلطة".
وصرح بن شمسي ان "هذا الاغلاق (...) بمثابة اعدام مبرمج لنيشان وهو
نتيجة مقاطعة الاعلانات التي بادرت بها خصوصا اوساط مقربة من السلطة".
واوضح ان "خط نيشان ولهجتها والمحرمات التي تمكنت من كسرها من
الاسباب التي ادت الى توقف نيشان".
وتاسست "نيشان" سنة 2006، وهي النسخة العربية من صحيفة "تل كل"
باللغة الفرنسية (20 الف نسخة اسبوعيا)، وهي ايضا اسبوعية مستقلة
يراسها احمد بن شمسي.
واعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان "مقاطعة اصحاب الاعلانات الصحيفة
بدات بعد الرقابة في اب/اغسطس 2009، اي بعد نشر استطلاع حول +محمد
السادس، عهد دام عشرة اعوام+ نشرته نيشان وتل كل وصحيفة لوموند في آن
واحد".
واوضحت المنظمة في بيان الجمعة ان "اول من مارس الرقابة ماليا على
الاسبوعية هي شركة او.ان.ايه/اس.ان.اي الملكية. وانضم اليها بقية اصحاب
الاعلانات (في القطاع العام وشبه العام والقريبة من الدولة)".
وخلصت المنظمة الى القول "باغلاق هذه الصحيفة، يختفي فضاء مورست فيه
حرية التعبير كما كانت عليه الحال اثر اغلاق لو جورنال ابدومادير في
كانون الثاني/يناير".
ليبيا توقف صحيفة
فيما ذكرت وسائل اعلام محلية أن الحكومة الليبية أوقفت طبع صحيفة
خاضعة لسيطرة سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي فيما قد تكون
أحدث مرحلة في صراع على السلطة داخل البلاد.
وأضافت وسائل الاعلام المحلية أنه تم تعليق النسخة المطبوعة من
صحيفة أويا التي يسيطر عليها سيف الاسلام الاصلاحي بعد أن نشرت مقالا
دعت فيه الى "الاقتحام النهائي" للحكومة زاعمة أنها فشلت في معالجة
مشكلة الفساد.
ويخوض سيف الاسلام - الذي لعب دورا أساسيا في رفع العقوبات عن ليبيا
وينظر اليه على أنه خليفة محتمل لوالده - صراعا على السلطة مع حرس قديم
محافظ وينتقد الحكومة بصراحة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشرته المواقع الالكترونية لثلاث
صحف ليبية ان البغدادي علي المحمودي رئيس الوزراء أصدر قرارا بوقف
صحيفة أويا الاسبوعية. ولم يذكر البيان سببا لوقفها.
ولم يتسن الوصول الى مسؤولين حكوميين للتعقيب ولم يرد تأكيد فوري من
شركة الغد للخدمات الاعلامية التي أسسها سيف الاسلام وتملك أويا وعدة
صحف أخرى.
وساعدت أويا التي لا تزال نسختها الالكترونية متوفرة في قيادة
انفتاح محدود لحرية التعبير في ليبيا حيث نشرت مقالات تزعم فساد
مسؤولين وافتقارهم للكفاءة وهو ما لم يكن يخطر على بال قبل بضعة أعوام.
وغابت الصحيفة وأخرى شقيقة لها عن أكشاك بيع الصحف لستة اشهر في وقت
سابق هذا العام. وقال مديرا الصحيفتين انهما اضطرا لوقف الطبع تحت ضغط
من السلطات لكن نشرهما استؤنف في يوليو تموز.
ومنذ ذلك الحين عاود التوتر بين الحكومة وسيف الاسلام الظهور على
السطح. واتهم الحكومة في سبتمبر ايلول بعدم الكفاءة وقال إنه لا توجد
دولة في ليبيا.
وتراقب شركات النفط العملاقة مثل بي.بي وايني وايكسون موبيل الاوضاع
في ليبيا المصدرة للنفط عن كثب.
وضخت هذه الشركات مليارات الدولارات في مشاريع للنفط والغاز في
ليبيا ويقول بعض المحللين ان استثماراتها قد تتعرض للخطر بسبب التغيرات
في المشهد السياسي.
وعلى الرغم من وقف صحيفة أويا فان سيف الاسلام وحلفاءه ما زالوا
يسيطرون على أقوى مجموعة اعلامية غير خاضعة لسيطرة الحكومة. وتملك شركة
الغد ايضا صحيفة قورينا الاسبوعية ومحطة اذاعية ووكالة ليبيا برس
للانباء.
قانون سوري وشيك يهدد الحرية
من جهتها تستعد سورية للتصويت على قانون من شأنه ان يضيق استخدام
الانترنت مما يثير حفيظة اوساط الاعلام الالكتروني في سورية التي يتعرض
فيها 240 موقعا للحجب وفقا لصحيفة القدس العربي.
واشار صحافي فضل عدم الكشف عن اسمه 'الى انه يخشى من ان يؤدي هذا
القانون الذي اقرته الحكومة السورية الاسبوع الماضي بمجرد التصديق عليه
في مجلس الشعب الى 'تدهور حاد' في الاعلام الالكتروني الذي كان يتمتع
لغاية الان بحرية اوسع من حرية الصحافة المكتوبة.
واصبحت عشرات المواقع الالكترونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية
وتبث اخبارا متنوعة مصدرا هاما للانباء في بلد تخضع وسائل الاعلام فيه
الى رقابة صارمة من الدولة.
وغابت بعض الاخبار عن الاعلام المكتوب حول القضايا الحساسة كمنع
ارتداء النقاب في الجامعات الذي صدر هذا الصيف، بينما شهد تعليقات
كثيرة على الشبكة. بحسب فرانس برس.
ويعتبر ايمن عبد النور مدير موقع 'كلنا شركاء' الذي يصدر من دبي
ويتعاون مع نحو عشرة مراسلين من سورية ان هذا القانون 'قاس جدا'.
ويوضح لوكالة فرانس برس ان هذا التشريع سيسمح 'بارسال الشرطة الى اي
هيئة تحرير لتوقيف الصحافيين ومصادرة الحواسيب' مشيرا الى ان الصحافيين
الموقوفين 'سيحالون الى المحاكم الجزائية وليس المحاكم المدنية'.
ويلقى موقع عبد النور المحجوب في سورية نجاحا لافتا حيث يتصفحه 33
الف زائر يوميا بفضل برنامج يستخدمه السوريون على نطاق واسع لفك الحجب.
واكد عبد النور انه يجهل الاسباب التي ادت الى حجب موقعه منذ 2005
ولكنه يقر بان عددا من الاخبار التي ينشرها تعتبر من المحظورات. ومن
اهم المواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء في سورية الرئيس وعائلته بالاضافة
الى الجيش والدين.
ويقول نضال معلوف الذي يدير موقع 'سيريانيوز' المدافع عن الخط
الرسمي بانه 'يخشى ان يكون تنفيذ القانون سيئا باعتبار اننا سنصبح
تابعين لوزارة الاعلام'.
لكنه اشار الى ان 'القانون الجديد سيقدم شيئا ايجابيا لان العمل على
المواقع الاخبارية سيصبح مشروعا ومرخصا'. ويعتبر العاملون في الاعلام
الالكتروني انه 'سيكون من الصعب توجيه انتقادات الى الحكومة'.
ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم
الريحاوي 'من المؤكد ان لدينا اكثر من 240 موقعا قامت الحكومة بحجبها
في سورية وما زالت محاولات الحكومة للسيطرة على الانترنت مستمرة'.
وتفرض الرقابة على مواقع المعارضة السورية (كمواقع الاخوان المسلمين)
والاقلية الكردية وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان والاحزاب السياسية
الموصوفة على انها معادية بالاضافة الى مواقع الاتصالات الاجتماعية (فيسبوك
وتويتر ويوتيوب) وبعض المواقع الاباحية بحسب ريحاوي.
وتنتمي المجموعات العديدة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي
الى جميع الاطياف السياسية حتى ان احداها مخصصة للرئيس السوري بشار
الاسد.
وقد لا يغير القانون الجديد من طريقة عمل الصحافيين الذين يتفادون
المواضيع الحساسة عادة الا ان المعارضين سيرون فيه خطرا عليهم.
واعدت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة 'مراسلون بدون حدود' في شهر
تموز (يوليو) تقريرا سلبيا حول وضع حرية الصحافة في سورية التي تندرج
على لائحة 'اعداء الانترنت' التي اعدتها المنظمة. وتشير المنظمة الى
المدون كريم عربجي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات 'لنشره انباء
كاذبة من شأنها وهن نفسية الامة'. وكان عربجي قد اعتقل في 6 تموز (يوليو)
2007 واطلق سراحه في 6 كانون الثاني (يناير) 2010.
كما اطلق سراح المدون فراس سعد في ايلول (سبتمبر) الماضي الذي سجن
بسبب مقالاته المعارضة للسلطة، بحسب ريحاوي.
استقالة وزير البيئة الاردني
اخيرا، اعلن مصدر رسمي اردني استقالة وزير البيئة حازم ملحس على
خلفية تصريحات "اعتبرت مسيئة بحق الصحافيين" الاردنيين.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) وزير الدولة الاردني
لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ان "وزير البيئة المهندس حازم ملحس
قدم استقالته الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي مساء الاثنين على خلفية
تصريحات كان قد ادلى بها خلال مشاركته في ندوة عقدت الاحد".
وقال العايد ان ملحس "اكد في استقالته اعتذاره عما صدر منه من اساءة
غير مقصودة لمؤسسات اعلامية وبعض الاعلاميين واكد احترامه للاعلام
الاردني الذي يعمل وفق معايير المهنة واخلاقياتها".
واكد العايد "احترام الحكومة للاعلام المهني والتزامها بالتعاون مع
المؤسسات الاعلامية والاعلام وفق القوانين والمعايير التي تضمن دور
الاعلام المهني الحرفي المستقل".
وصدرت الارادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة ملحس اعتبارا من
الاثنين، بحسب الوكالة.
واكد مسؤول اردني رفيع ان "حقيبة البيئة ستوكل لوزير الطاقة خالد
الايراني الذي سبق ان شغل هذا المنصب".
وكان وزير البيئة انتقد في ورشة عمل عقدت في مقر منظمة الامم
المتحدة في عمان الاحد صحافيين ومؤسسات اعلامية اردنية.
وقال بحسب تسجيل بثه موقع "كل الاردن" الاخباري على شبكة الانترنت
ان الاعلام "لا يقيم احتراما لا للوزير ولا للحكومة"، متهما بعض
الاعلاميين ب"الجهل" و"عدم الكفاءة".
كما اتهم الاعلام "بعدم المسؤولية".
وحمل وزير البيئة بعنف على برنامج "ستون دقيقة" الذي يبثه التلفزيون
الاردني واستضافه مؤخرا مع مدير آلاثار للحديث عن توجهات الدولة في
مجال البيئة. |
