|
شبكة النبأ: يبدو ان سجل حقوق الانسان
مستمرا الى ما لا نهاية في رصد الانتهاكات التي تقترفها بعض الدول
والجماعات لتمرير اجنداتها ورؤاها عنوة وكرها على حساب الاخرين، دون
مراعاة للديانات السماوية او الاعراف والقوانين الوضعية.
فعلى الرغم من التقدم الحضاري للمنجز البشري الا ان ذلك لم يحد كما
يبدو من السلوكيات الا انسانية التي يقترفها البعض، بعد ان شرعوا
لأنفسهم القيام بذلك على مرأى ومسمع الجميع، حيث باتت العديد من الدول
والانظمة تقدم على تلك الافعال الشنعاء دون أي مبالاة او تردد.
عقوبة الإعدام
فقد دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى إلغاء عقوبة
الإعدام لتصبح مثلا تحتذي به الدول الأخرى. وقالت المنظمة ان الولايات
المتحدة كانت الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي نفذت أحكاما بالإعدام
في عام 2009.
وقالت ويدني براون مديرة قسم القانون الدولي والسياسة في منظمة
العفو الدولية "رفضت أغلبية كاسحة من الدول عقوبة الإعدام. كيف يمكن
للولايات المتحدة أن تدعي الزعامة بشأن حقوق الإنسان في حين لا تزال
تنفذ أحكاما قضائية بالقتل؟"
وأضافت "عقوبة الإعدام وحشية ومهينة وغير فعالة ولا تتماشى أبدا مع
أي مفهوم للكرامة الإنسانية. استخدامها في الولايات المتحدة يتسم
بالتعسف والتمييز والخطأ." واختار المطالبون بإلغاء هذه العقوبة "يوما
عالميا لمناهضة عقوبة الإعدام".
ورغم ان دعوة منظمة العفو الدولية ركزت على الولايات المتحدة الا ان
المنظمة قالت ان الصين تعدم كل عام عددا من الأشخاص يفوق إجمالي ما
تعدمه الدول الأخرى في العالم مجتمعة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقالت منظمة العفو الدولية ان جرائم القتل التي يكون ضحاياها من
البيض في الولايات المتحدة غالبا ما تصدر فيها أحكام بالإعدام أكثر من
تلك التي يكون ضحاياها من السود. وشهدت ثلاث ولايات هي تكساس وفرجينيا
وأوكلاهوما أكثر من نصف عمليات الإعدام في الولايات المتحدة. وقالت
براون "العرق والموقع الجغرافي والسياسات الانتخابية والأوضاع المالية
المحلية وتركيبة هيئة المحلفين وحجم التمثيل القانوني جميعها عوامل
نطوي على مشاكل في القضايا التي تصل عقوبتها الى الاعدام في الولايات
المتحدة. المحاكمة بسبب جريمة تصل عقوبتها الى الإعدام تشبه المشاركة
في يانصيب قاتل ويجب ألا يكون لذلك مكان في أي نظام قضائي."
انتهاكات اسرائيل المستمرة
من جهتها وجهت دول إسلامية وحلفاء لها انتقادات حادة لإسرائيل في
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث اتهمتها بلدان عديدة
بالقسوة والعنف دون مبالاة في الشرق الأوسط. كما اتهمتها السلطة
الوطنية الفلسطينية شريكها في عملية سلمية متعثرة بوساطة أمريكية بصبغ
الدولة اليهودية "بدماء الضحايا".
وجاء الهجوم اللفظي مع توزيع تقريرين ينتقدان التصرفات الإسرائيلية
في المنطقة أمر المجلس المؤلف من 47 دولة بتقديمهما على أعضاء الوفود.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل دوائر إقليمية مما يمنح أغلبية للدول
الإسلامية وحلفائها.
واتهمت إسرائيل وهي ليست عضوا بمجلس حقوق الإنسان المجلس "بالانحياز
المفرط" ضدها بينما يتجاهل انتهاكات حقوق الانسان في بلدان مثل إيران
وكوريا الشمالية وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت تركيا التي كانت حليفا لإسرائيل لوقت طويل قبل أن تتحول الى
منتقد حاد لها للمجلس "يتعين على إسرائيل ان تنهي ثقافة العنف." وقالت
ليبيا التي انتخبت حديثا عضوا بالمجلس انه يتعين محاكمة قادة إسرائيل
عن جرائم حرب. وعبرت دول أخرى أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المؤلفة
من 57 بلدا عن موقف مشابه. وتقدمت المنظمة بمشروع قرار-بات إقراره في
حكم المؤكد- يدعو إلى استمرار رقابة الأمم المتحدة للتحقيق التي تجريه
إسرائيل بنفسها في أحداث غزة.
وجاء الاشتباك اللفظي بالأمم المتحدة في وقت بدت فيه الآمال ضئيلة
في مواصلة المحادثات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين والتي حض عليها
الرئيس الامريكي باراك اوباما في ضوء انقضاء تجميد البناء الاستيطاني
بالضفة الغربية. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجا تنفيذ تهديد
سابق بالانسحاب من المفاوضات برغم أن مندوب السلطة الفلسطينية في جنيف
قال ان المستوطنين "يبتجهون بلا خجل". بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وتناول التقريران اللذان تم تقديمها لمجلس حقوق الانسان كيف تعاملت
اسرائيل والفلسطينيون مع نداء سابق من الامم المتحدة لهما بالتحقيق في
الانتهاكات التي وقعت خلال القتال في غزة في 2008 و 2009 وفي غارة
اسرائيلية على قافلة بحرية كانت تنقل مساعدات لغزة في نهاية مايو أيار
الماضي.
وقام بإعداد التقريرين فريقان ضم كل منهما ثلاثة قانونيين عينهم
المجلس. ورفضت إسرائيل التعاون مع أي من الفريقين أو السماح لهما
بزيارتها قائلة ان مهمة كهذه كانت ستتحامل عليها. وجاء في واحد من
التقريرين والمعني بغزو إسرائيل لغزة في ديسمبر كانون الاول 2008
ويناير كانون الثاني 2009 والذي أودى بحياة ما يزيد على 1400 فلسطيني
أن التحقيقات الإسرائيلية في الكيفية التي تصرف بها جنودها لم تتسم
بالوضوح أو الإقناع. ورفض التقرير الثاني المعني بحادثة القافلة في
المياه الدولية تأكيدات إسرائيل أن النشطين المؤيدين للفلسطينيين على
متن السفينة التركية المؤجرة التي سيطر عليها جنودها كانوا مسلحين او
هددوا حياة الجنود الإسرائيليين.
وقتل ثمانية مواطنين أتراك وأمريكي من اصل تركي على متن السفينة
مافي مرمرة عندما داهمها الجنود الإسرائيليون وقال التقرير أن بعضا من
هؤلاء القتلى ربما راح ضحية عملية إعدام خارج نطاق القضاء. ورفضت
إسرائيل مثل هذه الادعاءات في الماضي وقال سفيرها أهارون ليشنو يار ان
تفويض فريق التحقيقات "قرر سلفا مسؤولية إسرائيل" وأظهر تحامل المجلس
ضدها. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجا تنفيذ تهديد سابق
بالانسحاب من المفاوضات برغم أن مندوب السلطة الفلسطينية في جنيف قال
ان المستوطنين "يبتهجون بلا خجل".
منع نشر تقرير في أفغانستان
من جهة أخرى نفت الرئاسة الأفغانية تدخلها لمنع نشر الأمم المتحدة
تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بين العامين 1978 و2001،
غداة تحقيق صحافي يؤكد عكس ذلك. وقال وحيد عمر المتحدث باسم الرئيس
الافغاني حميد كرزاي ان "الحكومة الافغانية لم تمنع نشر تقرير للامم
المتحدة".
واضاف "الامم المتحدة لم تتصل بالحكومة الافغانية بشان هذا التقرير"،
مشيرا الى انه من "غير المنطقي" ان تسعى كابول الى منع نشر تقرير مماثل.
وأفادت صحيفة "لوتان" السويسرية ان الامم المتحدة "تكتمت طوعا" على
تقرير يتطرق الى "الانتهاكات الهائلة" لحقوق الإنسان في أفغانستان بين
نيسان/ابريل 1978 وكانون الاول/ديسمبر 2001، واتهمت "سوفيات" و"فصائل
إسلامية" و"قوات أميركية" بالمشاركة في ارتكاب "فظائع".
وأضافت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة التي تقع في 300
صفحة ان "التقرير الذي أعدته المفوضية العليا (لحقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة) جرى التكتم عليه طوعا من جانب الأمم المتحدة لأسباب
سياسية". بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وردا على سؤال للصحيفة، اعتبر الأميركي بارنت روبن وهو احد الأشخاص
الثلاثة الذين صاغوا التقرير ان الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بطلب
من الرئيس كرزاي لأنه يأتي على ذكر أسماء شخصيات لا تزال مشاركة في
الحكومة الأفغانية".
ومن بين الشخصيات التي يذكرها التقرير بالاسم، محمد فهيم الذي يشغل
حاليا منصب نائب الرئيس الأفغاني بعد ان كان وزيرا للدفاع، والذي "يشتبه
في ضلوعه في عدد من المجازر" بحسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة ان "عبد
الرب الرسول سياف، المتهم من جهته بترؤس ميليشيا ضالعة في عمليات
اغتصاب كثيفة واغتيالات عرقية، لا يزال عضوا مؤثرا في البرلمان".
مؤامرة سياسية
على صعيد متصل هاجم مبعوث كوري شمالي لجنة حقوق الإنسان بالجمعية
العامة للأمم المتحدة قائلا ان انتقاد بيونجيانج مؤامرة تهدف الى
الإطاحة بنظام الحكم في البلاد. وكان باك توك هون نائب سفير كوريا
الشمالية في الامم المتحدة يرد على تقرير قدمه للجنة الاندونيسي مرزوقي
دار عثمان مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في كوريا
الشمالية.
وقال دار عثمان في احدث تقرير له ان هناك حاجة ماسة لان تتخذ
بيونجيانج "خطوات فورية لضمان التمتع بالحق في الطعام والماء والصرف
الصحي والصحة وتخصيص موارد اكبر في الميزانية لهذا الغرض." وقال باك ان
تقرير دار عثمان مثل القرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة
بإدانة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية " مؤامرة سياسية حاكتها قوى
معادية في محاولة لعزل وخنق نظامنا. "الهدف واضح. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
"تشجيع وحماية حقوق الإنسان ليس سوى كلام فقط ولكن في الواقع ما
يحاولونه هو تغيير أيديولوجية ونظام بلدنا." وقال دار عثمان ان
التقارير الواردة من داخل كوريا الشمالية "تشير الى استمرار معاناة
الشعب.. من عدم الامن الغذائي المزمن وارتفاع معدلات سوء التغذية
والمشكلات الاقتصادية المتصاعدة."
حماية الصحراويين
من جانبها دعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)
المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نفانيثم بيلاي الى
حماية الصحراويين، حسبما ذكرت الصحف الجزائرية.
وجرت هذه المبادرة الدبلوماسية عندما استقبل محمد عبد العزيز رئيس
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (المعلنة من طرف واحد سنة
1976 وغير المعترف بها في الامم المتحدة) وزعيم جبهة البوليساريو في
مقره في تندوف (اقصى جنوب غرب الجزائر) موفد الامم المتحدة للصحراء
الغربية كريستوفر روس، قادما من الجزائر. وسينتقل روس بعد ذلك الى
موريتانيا والمغرب.
وفي رسالة وجهها عبد العزيز الى بيلاي قال ان الصحراويين نزحوا من "المدن
المحتلة في زحف كثيف" لا خصوصا من العيون، احتجاجا على "القمع والتهميش
اللذين مارسهما المغرب بحقهم" واقاموا في المخيمات. وقال عبد العزيز ان
الصحراويين في "مخيمات الاستقلال" "محرومون من الماء والغذاء والأدوية"
مما قد "يتحول الى كارثة إنسانية". ودعا الامم المتحدة الى الضغط على
المغرب لينظم استفتاء لتقرير مصير تلك الأراضي طبقا لقرارات المنظمة
الدولية. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وأفاد مصدر قريب من سلطات العيون وشهود ان آلاف الأشخاص أقاموا
معسكرا قرب العيون بالصحراء الغربية احتجاجا على "تدهور" ظروفهم
المعيشية وطالبوا "بوظائف ومساكن". وقد ضم المغرب الصحراء الغربية،
المستعمرة الاسبانية سابقا في 1975 بينما تطالب جبهة البوليساريو
المدعومة من الجزائر باستقلال هذه المنطقة عبر استفتاء لتقرير المصير.
ويقترح المغرب خطة حكم ذاتي واسع تحت سيادته، رافضا اي استقلال.
الصين وليو شياو
الى ذلك قال وزير العدل الأمريكي انه سيحث الصين على الإفراج عن ليو
شياو بو الحائز على جائزة نوبل للسلام خلال زيارته المقبلة لبكين في
أول زيارة يقوم بها مسئول أمريكي رفيع منذ فوز المعارض بالجائزة.
وقال ايريك هولدر في الوقت الذي تقوم فيه خلافات بالفعل بين الصين
والولايات المتحدة بشأن العملة الصينية انه سيثير قضية حقوق الإنسان مع
مضيفيه خلال زيارته للعاصمة الصينية. وقال هولدر للصحفيين في هونج كونج
"ما من شك أن هذه قضية سيتم التطرق اليها خلال المناقشة التي سأجريها
في بكين."
وكان ليو الذي يقضي حاليا حكما بالسجن 11 عاما لإدانته بالتخريب قد
حصل على جائزة نوبل للسلام في وقت سابق. وقال هولدر مرددا تصريحات
سابقة للرئيس الامريكي باراك أوباما "نشعر أن جائزة نوبل للسلام التي
حصل عليها كانت عن استحقاق. نعتقد أنه لابد أن يفرج عنه. لابد أن تفي
الصين بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان." لكن هولدر قال
ان قضية ليو لن تكون بالضرورة محور المباحثات مع الصينيين. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
وطالما غضب الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من الضغوط التي تهدف الى
تخفيف القيود التي يفرضها على الحقوق السياسية والقانونية للمواطنين.
ومن ناحية أخرى قال هولدر انه يأمل أن "يمهد الطريق" لتعاون مستقبلي
بين الولايات المتحدة والصين لحماية الملكية الفكرية اذ يعتبر
المدافعون عن مكافحة القرصنة على مستوى العالم الصين نقطة سوداء فيما
يتعلق بالبضائع المقلدة. ومضى يقول "حماية الملكية الفكرية أولوية كبرى
بالنسبة للولايات المتحدة."
العقوبات على زيمبابوي
في سياق شبيه قالت وزارة الخارجية الأمريكية انه يتعين على زيمبابوي
إظهار احترام اكبر لحقوق الإنسان والحريات السياسية قبل إمكان رفع
العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وفرض الغرب عقوبات على رئيس زيمبابوي روبرت موجابي ودائرته الداخلية
منذ ان فاز حزبه الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (الجبهة
الوطنية في انتخابات جرت عام 2000 بعد حملة عنيفة. وفرضت العقوبات في
بداية سياسة حكومته بالاستيلاء على مزارع تجارية غالبا مملوكة لبيض
لإعادة توطين سود لا يملكون أراض. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
واضطر موجابي لإبرام اتفاق لاقتسام السلطة العام الماضي مع زعيم
المعارضة مورجان تسفانجيراي مما حقق الاستقرار للاقتصاد بعد تراجع
استمر عشر سنوات ولكن الولايات المتحدة تقول ان انتهاكات حقوق الإنسان
مستمرة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ان اكبر دبلوماسيها في افريقيا
ومسؤولين امريكيين اخرين التقوا مع ثلاثة وزراء زيمبابويين وأشادوا
بالتقدم الاقتصادي ولكنهم ابدوا قلقهم "من ان التقدم السياسي لم يكن
بمثل هذا النجاح."
وأضافت الوزارة في بيان" على زيمبابوي ان تحقق تقدما اكبر من اجل
رفع العقوبات المستهدفة.
"مادامت انتهاكات حقوق الإنسان والاستيلاء على الأراضي وترهيب
المشاركين في العملية السياسية مستمرة فليس من المحتمل ان يستبعد من
القائمة الأفراد والكيانات المفروض عليهم عقوبات والذين يواصلون ارتكاب
هذه الأعمال والاستفادة منها.
مخاطر استغلال الأطفال
في العراق وجهت وزير حقوق الإنسان وجدان سالم بضرورة التثقيف حول
مخاطر استغلال الأطفال بإعمال العنف والنزاعات المسلحة، عبر البروتوكول
الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
وقال بيان وزارة حقوق الانسان إن “وزير حقوق الإنسان وجدان سالم
ترأست اجتماع اللجنة الخاصة بكتابة تقرير البروتوكول الملحق باتفاقية
حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال بالنزاعات المسلحة أحد التزامات العراق
التعاهدية مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان أنه “تمت مناقشة جدول إعمال اللجنة وما تم بشأن جمع
المعلومات الخاصة بكتابة التقرير من الوزارات المعنية، ووجهت سالم
بضرورة قيام اللجنة بحملة إعلامية تثقيفية حول مخاطر استغلال الأطفال
بإعمال العنف والنزاعات المسلحة وكذلك الإجراءات الحكومية المتخذة بهذا
الشأن”. بحسب وكالة أصوات العراق.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية،
العدل، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية. وكانت وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مشتركة لكتابة تقرير
العراق حول حقوق الطفل والذي سيقدم الى لجنة حقوق الطفل في الأمم
المتحدة، بحسب بيان لها.
إطلاق سراحه بعد 20 عاماً وهو بريء
في كارثة انسانية قالت السلطات الأمنية في ولاية تكساس الأمريكية إن
سجيناً أصم ثبتت براءته سيطلق سراحه بعد قضاء عشرين عاماً في السجن.
وأدين ستيفن برودي بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة في الخامسة من العمر
عام 1990، استناداً إلى اعترافه وليس أدلة مادية، وفق ما نقلت قناة "KTXA
الشقيقة لـCNN.
وظهرت أدلة جديدة، منها بصمة في مسرح الجريمة لشخص آخر مدان بتهمة
ارتكاب جريمة جنسية ضد قاصر، وفق ما كشف مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن
برودي مثل أمام محكمة دالاس حيث أمرت القاضي، لينا لافاريو، بإطلاق
سراحه فوراً. وذكر برودي أن الشرطة تحرشت به وتعرض لتجاوزت وأن
اعترافاته انتزعت بالإكراه واستجوب، في بعض الأحيان، دون حضور "مترجم"
نظراً لأنه أصم. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وأضاف في حديثه الذي تم عبر لغة الإشارة داخل قاعة المحكمة: "أشعر
وكأني استغللت لأنني أصم." وقال ناطق باسم شرطة "ريتشاردسون" إن
الدائرة اعتقلت برودي، بعد إجراء تحقيق كاف وشامل في القضية. |
