|
شبكة النبأ: خلق الإعلام ليكون منبر
حر تطرح فيه القضايا بمختلف أشكالها ومستوياتها، بالإضافة الى انه يحمل
رسالة سامية وهي الدفاع عن البسطاء والضعفاء عن طريق رصد أخطاء وتقصير
الحكومات، كما يهتم بجانب آخر الا وهو التثقيف والتطوير في عدة مجالات
الحياة، ومن الممكن ان يستخدم كوسيلة لنشر فكر خاص او اتجاه معين
وسياسة محددة بحزب ما او جهة ما.
فهو يكون فضاء كبير مفتوح للجميع ولكن قبل الدخول في هذا الفضاء
لابد ان يفهم من يريد الخوض فيه ان هناك حدود لحريته الخاصة وليس هناك
ما هو مسموح بالكامل ولا ممنوع أبدا، حيث يمنع الإعلام ومهما كانت
الجهة أي تدنيس لدين ما او القذف والسب او التجاوز على الآخر، ولكن فان
السياسة الرسمية العربية تستغل هذا الامر من اجل تمرير اجنداتها
القمعية في مواجهة الاعلام الذي يعبر عن حرية التعبير والنقد والمراقبة
والمحاسبة، لذلك يرى محللون ان اغلاق القنوات الفضائية هو استمرار
للمنهج الرسمي العربي الذي يمارس القمع ومصادرة الحريات تحقيقا
لاستمرار الانظمة الاستبدادية الوراثية.
إيقاف 12 قناة بتهم "الطائفية والإباحية"
فقد أوقفت شركة "النايل سات" بث 12 قناة تليفزيونية بصورة مؤقتة
وأنذرت 20 أخرى، لأسباب تفاوتت بين "الحض على الفتنة الطائفية ومس
العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية والترويج للشعوذة والخرافات
والإباحية،" إلى جانب مخالفة بعضها للتصاريح التي صدرت بناء عليها.
وبين أبرز القنوات التي تعرضت لوقف البث مجموعة من المحطات الدينية،
على رأسها "صفا" و"آيات" و"الأثر" و"أهل البيت،" وقد وصف وزير الإعلام
المصري، أنس الفقي، ما جرى بـ"إجراء تصويبي تجاه القنوات المتطرفة،" في
خطوة تأتي مع قرب موعد الانتخابات المصرية من جهة، وتصاعد الخطاب
المذهبي من القنوات السنيّة والشيعية من جهة أخرى.
وقال الفقي إن حرية الإعلام "لا تعني التجاوز،" واضعاً الخطوات
المتخذة في إطار "الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده
والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامي المسؤول." وبحسب الفقي، فإن
القرار جاء بعد " مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على
النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن
الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء
دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية."
حدود الحرية
وشدد الفقي على أن حرية الإعلام "مكفولة، ولكن في إطار من الحرية
المسؤولة واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم،" ونفى أن تكون
خطوة قطع البث قد "مست بأي حال من الأحوال بحرية الإعلام،" واعتبر أن
على شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية "أن تضع صالح المجتمع
فوق أي اعتبارات اقتصادية أو مادية."
وشمل قرار قطع البث 12 قناة، بينها أربعة اتهمت بـ"التعرض للأديان
السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة،" وهي قناة "صفا"
التابعة للشركة العربية للإنتاج والخدمات الإعلامية، وقناة "آيات"
وشقيقتها "الأثر" وهما للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "أهل
البيت" التابعة لـISC. بحسب وكالة انباء السي ان ان.
ومن تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهي "الغير" و"صدى الإسلام" و"بداية"
و"الفجر" و"المجد" و"صلة" و"الصوفية" و"الأنوار" و"القيثارة" و"مواهب"
و"غوردون ميد" و"صمد" و"مرسال" و"سهم" و"الحقيقة" و"الإمارة" و"غنوة"
و"الذهبية" و"حواس" و"هاي تي في."
وكانت إدارة النايل سات قد قررت، في خطوة مفاجئة، إغلاق عدد من
القنوات الإسلامية، وأعلنت وزارة الإعلام المصرية أن القرار جاء بعد
مراجعة القنوات التلفزيونية وإخلال هذه القنوات بشروط التعاقد. وكانت
إدارة نايل سات قد أوقفت قبل أيام مجموعة من القنوات، بينها "الناس"
و"الحافظ" و"الخليجية،" وذلك في وقت تستعر فيه في المنطقة الخلافات
المذهبية والدينية، والتي باتت القنوات التلفزيونية ميداناً رحباً لها.
تحليلات متعددة
في غياب القنوات الدينية المحجوبة عن قمر "نايل سات" المصري يثار
العديد من الجدل والتحليلات، خاصة وأن خطوة القاهرة جاءت في مرحلة
حساسة، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وتزايد التوتر الإسلامي
القبطي داخلياً، والسني - الشيعي إقليمياً، إلى جانب امتعاض التيار
الإسلامي التقليدي في مصر من النفوذ المتزايد لتلك القنوات "السلفية."
ورغم أن القائمين على المحطات حرصوا على التبشير بقرب عودة البث،
وبرغبتهم في عدم البقاء بمنأى عن "النفخ في نار الفتنة المذهبية"، إلا
أنهم أكدوا عدم وجود نية لديهم لتبديل هويتهم، بينما استمر تلويح قنوات
أخرى باللجوء إلى حلول جذرية، وبينها الانتقال إلى أقمار أخرى.
وقال محمود حسان، مدير قناة الرحمة وشقيق مالكها، الشيخ محمد حسان
إن قرار وقف البث اتخذ "دون سابق إنذار،" غير أنه أكد وجود "وعد"
بالتوصل إلى حل للقضية خلال الفترة القادمة. واعتبر حسان أن الربط بين
إغلاق القناة، وضغط بعض الدول على القاهرة من جهة، والرغبة في احتواء
وسائل الإعلام المقربة من التيار السلفي من جهة أخرى، مجرد "كلام
منتديات وتحليلات،" رافضاً كل المواقف التي ساقتها مواقع إلكترونية
إسلامية .
وتابع حسان بالقول: "هناك أمور متعلقة بالفتنة، وأنا لا أريد الدخول
بهذا الموضوع، لأن الناس لا يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا.
وبالنسبة لي أنا شخصياً لم يتحدث أحد معي عن هذا الموضوع." بحسب وكالة
أنباء السي ان ان.
وعن رده على ما ساقه وزير الإعلام المصري، أنس الفقي، حول اتهام
القنوات المقفلة بإثارة النعرات المذهبية، قال حسان: "الكلام الذي قاله
الوزير عام، ولا يوجد تخصيص لنا. وهناك من أخطأ بالفعل وتناول الأمور
بالكثير من العصبية، سواء عن الشيعة أو عن الأقباط والأديان والطوائف
الأخرى. وهناك من يلعب بالفعل على هذا الوتر، ولكن بالنسبة لنا فنحن
نشدد على حرصنا على أمن الوطن والتعايش السلمي، الذي نصرّ ونؤمن به."
وحول ما تردد عن أن عودة القنوات المقفلة سيكون مشروطاً بتعديل خطها
أو تغيير برامجها، قال حسان: "لا تغيير في منهجنا، ونحن مقتنعون به،
وهو منهج معتدل لا نتجاوز فيه القرآن والسنة النبوية. أما من له رأي
مخالف فسياستنا هي المناقشة الهادئة معه للتوصل إلى حلول." ونفى جميع
ما تردد، وقال حسّان: "أنفي تماماً ما تردد عن صدور طلب بتغيير
البرنامج أو الشخصيات، لم نتلق أي كلام أو رسالة رسمية بهذا الأمر، وكل
ما قيل هو اجتهادات."
محطات دينية
أما محمد عبد الجواد، مدير قناة "الناس": "الوضع الحالي لشركة 'البراهين'
المالكة لقنوات 'للناس' و'الصحة' والجمال' و'الحافظ' و'الخليجية'، هو
أننا تسلمنا خطاب وقف ممارسة النشاط لمخالفة بنود العمل داخل المنطقة
الحرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واضطررت للذهاب إلى هيئة
الاستثمار لبحث حل الموضوع، وقالوا لي إنني خالفت لائحة المعايير، وقمت
بمعالجة الوضع، ونحن بانتظار الرد."
وأقر عبدالجواد بأن ما تعرضت له قنوات شركة "البراهين" وسواها "يترافق
مع أمور سياسية تحدث في مصر،" ولكنه اعتبر أن الربط بين الأمرين "غير
صحيح"، باعتبار أن وقف بث القنوات التي يشرف عليها "جاء بعد ارتكابها
لمخالفات جرى إصلاحها، والتأكيد على الالتزام بالضوابط الموضوعة."
ولدى الطلب منه تحديد ماهية هذه الضوابط، قال عبدالجواد: "الوصول
إلى إعلام هادف يفيد الشعوب العربية، مثل مراعاة التوازن في تغطية
التطورات السياسية دون عنصرية أو إثارة، وتجنب الإساءة للأديان وإثارة
الكراهية، وعدم التحيّز بنقل الوقائع، وهذه أنا أعتبرها معايير للنجاح
بشكل عام."
وأضاف: "وفي نهاية المطاف فإن أي منبر لا يخلو من الهفوات، ونحن نقر
أنه نتيجة لهفوات معينة تعرضنا لما تعرضنا له، ولكن قدمنا الأوراق التي
تضمن عدم الوقوع في الخطأ مستقبلاً، خاصة لجهة التعامل بين الأديان
والمذاهب، كي لا نكون أمام إعلام مغرض." وبدوره، أكد عبدالجواد أن
قنوات شركة "البراهين" وعلى رأسها "الناس" ستحافظ بعد عودتها على "التنسيق
التام مع هيئة الاستثمار، والالتزام بكامل بنود لوائحها احتراماً
لقوانين الحكومة المصرية."
ولم يغلق عبدالجواد الباب أمام تغيير بعض وجوه القناة، قائلاً: "لن
نبدل مقدمي البرامج أو سياستنا، لكن سنراعي مبدأ التخصص. وعموماً، فإن
معظم من هم معنا تنطبق عليهم هذه المعايير ولديهم موافقة من الجهات
الحكومية بما يمارسونه. أما من ليس لديه موافقات مماثلة،
الأسرة الحاكمة الكويتية
من جانب آخر، قال محامي اثنين من افراد الاسرة الحاكمة في الكويت ان
النيابة استدعتهما لسؤالهما بشأن هجوم تعرضت له قناة تلفزيونية خاصة.
وهاجم حشد غاضب قناة سكوب اعتراضا على تعليقات وردت في برنامج حواري
اعتبرت مسيئة لفرع المالك من الأسرة الحاكمة.
وقال المحامي عبد المحسن القطان ان القناة تتهم الشيخ فيصل المالك
الصباح سفير الكويت لدى الأردن وشقيقه بأنهما كانا ضمن الحشد الذي هاجم
مكاتب القناة. وقال ان الشيخ فيصل أوضح انه كان موجودا لتهدئة الحشد
مضيفا ان شقيقه لم يكن له صلة بالحادث. وقال المسؤولون في المحطة ان
بعض الأفراد بين الحشد كانوا مسلحين بمسدسات ومدى وانهم ضربوا العاملين
في المحطة وأصابوا عشرة منهم. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقالت مالكة المحطة فجر السعيد ان مهاجمي المحطة كانوا يبحثون عنها
وعن شقيقها الذي يقدم برنامجا حواريا في القناة. وصرحت بان وزارة
الإعلام اتهمتها بمحاولة الإطاحة بالحكومة عقب إذاعة برنامج كوميدي
ساخر بعنوان (صوتك وصل). وفي برنامج حواري أذيع في وقت لاحق بدا شقيقها
وكأنه يتهم مسؤولا كبيرا في الوزارة من فرع المالك في الأسرة الحاكمة
بأنه وراء الاتهامات الموجهة اليها. واتهمت الحكومة القناة باهانة
الأسرة الحاكمة لكنها أدانت أيضا الهجوم عليها. |
