|
شبكة النبأ: منذ لحظة صعود الرئيس
الايراني إلى الحكم، فقد أحمدي نجاد هويته وأصبح سياسيا من نوع آخر
تجاوز القيم الديمقراطية بوضوح حسب مايقوله زعماء المعارضة، ربما لأن
انضباط رئاسته أصبح ضعيفا بسبب فقدان الشرعية رغم "فوزه" بالانتخابات،
أو لأن أمله خاب بعد اكتشافه أن قدرته محدودة وغير مناسبة لإدارة
البلد، أو لأن الواقع يصعّب عليه المقاومة أمام الانتقادات وإنهاء
النزاع بينه وبين منتقديه.
التقرير التالي يوضح جوانب مختلفة من الشأن الداخلي الايراني، ففي
مجال السياسة يناقش تداعيات انتقادات الحرس الثوري لسياسة أحمدي نجاد،
وفي الشأن الاقتصادي يناقش التقرير انتقادات أخرى حول أهلية نجاد
لتطبيق خطة الغاء الدعم الحكومي، أما على الصعيد الأمني فهناك موضوع
الاعتقالات، فضلا عن مواضيع أخرى في الجانب العلمي والرياضي..
الحرس الثوري
على الصعيد السياسي تعرض الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لانتقاد
غير مسبوق من جانب الحرس الثوري قوة النخبة العسكرية التي تعتبر عادة
أقوى مؤيديه.
وكرر مقال كتب بلهجة حادة ونشر في المجلة الشهرية للحرس الثوري
انتقادات وجهت لاحمدي نجاد من جانب أطراف أخرى في المؤسسة الايرانية
مما يظهر أن محاولات رأب الصدع بين صفوف النخبة الحاكمة في الجمهورية
الاسلامية مازالت متعثرة.
ويواجه أحمدي نجاد ومساعدوه المقربون انتقادات من اعضاء البرلمان
والنظام القضائي وبعض رجال الدين الاقوياء لقوله ان البرلمان لم يعد في
مركز صنع القرار وترويجه للقومية الايرانية بدلا من الانتماء الاسلامي.
وفي مقال بعنوان هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا تساءلت مجلة
رسالة الثورة قائلة هل يبرر الوجود على القمة الاعتقاد بأن أي عمل تقوم
به الحكومة صواب بغض النظر عن القانون.
وبعد اعادة انتخابه في يونيو حزيران 2009 واجه أحمدي نجاد مظاهرات
ضخمة من حركة معارضة تقول ان الانتخابات زورت وهو ما ينفيه الرئيس
الايراني. وأصبحت الانقسامات في صفوف المتشددين أكثر وضوحا في الاشهر
التي أعقبت اخماد الاحتجاجات.
وقال خامنئي اثناء زيارة لمدينة قم المقدسة في الاونة الاخيرة
الوحدة الوطنية أمر مهم للغاية ويجب تعزيزها مع كل يوم يمر.. ومن أجل
ذلك أخاطب المسؤولين والمواطنين.
لكن الانتقادات التي وجهتها مجلة رسالة الثورة كانت مشابهة لتلك
التي وجهها البرلمان والنظام القضائي ورجال الدين. حسب رويترز
وقالت المجلة التعامل مع القضايا الهامشية وغير الضرورية من جانب
بعض السياسيين أصبح القضية الرئيسية في البلاد. في اشارة الى الجدل حول
القومية الايرانية التي يقول كثير من رفاق أحمدي نجاد المحافظين انها
تحمل نكهة القومية العلمانية.
واضافت تبني مثل هذه المواقف ليس له من فائدة سوى خلق الفرقة
والانقسام في جبهة الثورة الاسلامية ويلقي ظلالا من الشك على مواقف
أساسية.
وكانت أشد الكلمات حدة في المقال تتعلق بتصريحات أحمدي نجاد عن
تقليص سلطة البرلمان التي يقول بعض المنتقدين انها تتناقض مع موقف اية
الله روح الله الخميني قائد الثورة الاسلامية الراحل.
وقالت المجلة التفسيرات السطحية لاقوال الامام الخميني وتحويرها
بشكل يخدم مصالح قلة من الناس ولفترة قصيرة خطأ لا يغتفر.
وأدى السخط تجاه استخفاف أحمدي نجاد الواضح بالبرلمان الى تقارب بين
معسكري المحافظين والمعتدلين بالمجلس اللذين كانا في السابق متنافسين.
ونقلت صحيفة شرق الاصلاحية عن علي مطهري أحد ابرز النواب المحافظين
الذي يعتبر من أشد منتقدي أحمدي نجاد قوله لقد شكلت الشخصيات البارزة
من المحافظين والاصلاحيين تحالفا غير مكتوب.
تأتي الضغوط على أحمدي نجاد من داخل معسكر المحافظين الذي ينتمي
اليه في الوقت الذي تواجه فيه ايران عقوبات اقتصادية أشد تستهدف كبح
برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول من أنه يهدف الى انتاج قنبلة
نووية وهو ما تنفيه طهران.
كما يهيء الايرانيون أنفسهم لاثار خطة اقتصادية أساسية لاحمدي نجاد
تقضي بخفض مليارات الدولارات من الدعم للسلع الضروروية مثل الطعام
والوقود.
وقال خبراء اقتصاديون خارج ايران ان الرفع المفاجئ لاسعار سلع مهمة
مثل البنزين -والمتوقع أن يحدث في الاسابيع القادمة- يمكن أن يؤدي الى
تجدد الاضطرابات. وحذر سياسيون بالجمهورية الاسلامية من عصيان اقتصادي
في ظل سعي معارضي النظام لاثارة المشكلات.
وقال مير حسين موسوي زعيم المعارضة الذي خسر انتخابات عام 2009 ان
زيادة وجود الشرطة في الايام القليلة الماضية هي محاولة من جانب
الحكومة لترويع أي شخص يفكر في الاحتجاج. وقالت الشرطة انها تقوم بحملة
على الجريمة.
خفض الدعم
من جانب آخر قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان أي شخص يحاول
استغلال سياسة خفض الدعم من أجل التربح سيعاقب ويهان علانية.
وقال أحمدي نجاد ان أكبر خطة اقتصادية في الخمسين عاما الماضية
لالغاء دعم بمئة مليار دولار أبقى أسعار الغذاء والوقود منخفضة بشكل
مصطنع لعقود ستؤدي الى مجتمع أكثر عدالة وأغنى وأقل اهدارا للمال.
ويتفق معارضون سياسيون وخبراء اقتصاديون أجانب على أن الاصلاح ضروري
لكنهم يقولون انه اذا أدير بطريقة خاطئة فيمكن أن يحدث تضخما كبيرا
وربما يثير احتجاجات في الشوارع مثل التي وقعت العام الماضي بعد اعادة
انتخاب أحمدي نجاد.
وقال أحمدي نجاد ان المدفوعات النقدية للاسر الفقيرة ستساهم في
تخفيف التأثير وان أي مشكلات ستكون بفعل مجرمين ومثيري فتنة اقتصادية
ومعارضي الحكومة في الداخل والخارج الذين يريدون اسقاطه.
وأضاف امام حشد في بوجنرد في شمال شرق ايران "من الممكن أن يغوي
الشيطان بعض الناس في البلاد - صاحب مصنع على سبيل المثال - برفع أسعار
منتجاته. ربما يقول له ان ذلك لن يلحظه أحد. حسب رويترز
وتابع سيقبض رجالنا عليه وسيدفع غرامة وسنعلن اذا دعت الضرورة أسماء
هؤلاء الناس أو المصانع في التليفزيون .. حتى يشعر أي شخص يريد اساءة
استغلال الوضع بالندم الى الابد.
وأعلن البنك المركزي الايراني يوم الاربعاء أن التضخم الاساسي ارتفع
في البلاد للشهر الثاني على التوالي الى 9.2 في المئة من 8.9 في المئة.
وذكرت وكالة أنباء مهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.8 في المئة مقارنة
مع الشهر السابق و11.9 في المئة على أساس سنوي.
لكن العديد من السياسيين ورجال الدين يشككون في الارقام الرسمية
وقال أحمد توكلي وهو رئيس مركز بحوث تابع للبرلمان ان التضخم يمكن أن
يصل الى 50 في المئة هذا العام.
الجانب الاقتصادي
وعلى الصعيد الاقتصادي اعتبر احد قادة المعارضة الايرانية مير حسين
موسوي ان حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد غير مؤهلة لتطبيق خطة الغاء
الدعم الحكومي التي بدأت في ايران، على ما نقل عنه موقع سهام نيوز
الاثنين.
وقال موسوي في لقاء مع زعيم المعارضة الاخر مهدي كروبي لسنا ضد خطة
الغاء الدعم الحكومي لكننا نقول انهم (الحكومة) لا يملكون الكفاءات
اللازمة لتطبيق هذه الخطة بعد تنحية غالبية الخبراء. حسب فرانس برس
وبدأت الحكومة في مطلع الخريف خطة وصفتها بانها جراحة اقتصادية ترمي
الى الغاء تدريجي لعمليات الدعم الحكومية لمنتجات الطاقة والاغذية
وتبلغ كلفتها سنويا حوالى 100 مليار دولار مقتطعة من ميزانية الدولة،
بحسب التقديرات الرسمية.
واعلن احمدي نجاد السبت ان كل ايراني يتقدم بطلب تعويض عن الغاء
الدعم الحكومي سيمنح ما يوازي 40 دولارا شهريا. واشارت الارقام الرسمية
الى ان 60,5 ملايين ايراني من اصل 74 مليونا تقدموا بطلبات مماثلة
للحصول على هذا المبلغ.
وتبنى البرلمان هذه الخطة الحكومية بصعوبة في كانون الثاني/يناير
بعد اشهر من المواجهة مع الحكومة، كما احدثت هذه الخطة شرخا في المعسكر
المحافظ الحاكم في ايران.
ويخشى برلمانيون ورجال دين ان تكون لهذه الخطة عواقب اقتصادية
واجتماعية مدمرة وعلى الاخص تفاقم التضخم والبطالة، فيما بدات العقوبات
الدولية تطال اقتصاد البلاد.
واتهم موسوي الحكومة بنشر القوى الامنية لمنع اي اضطرابات. وقال ليس
من المشرف ان يتفاخر قائد الشرطة بترهيب الناس في اشارة الى تحذير
صدر مؤخرا من اي اضراب او تحرك اجتماعي ردا على ارتفاع الاسعار.
وحذر متحدث باسم القضاء الايراني من اي محاولة لعرقلة تطبيق هذه
الخطة. وقال غلام حسين محسني ايجائي نأمل الا تقع اي مشكلة في تطبيق
هذه الخطة. لكن في حال وقوع اي مشكلة فان القضاء مستعد للتحرك ضد
المخربين، على ما نقلت وكالة الانباء الايرانية ارنا.
كما ندد موسوي بـ مغامرات (الحكومة) في السياسة الخارجية التي ادت
الى تبني عدة قرارات في مجلس الامن الدولي ضد البلاد بسبب برنامجها
النووي المثير للجدل.
سخط شعبي
من جهة أخرى حذر رجل دين ايراني رفيع حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد
من أن خطتها لخفض الدعم الحكومي الكبير لمواد اساسية مثل الاغذية في
الاسابيع القادمة قد تثير مشاعر سخط شعبي.
وكان الانتقاد الموجه الى الخطة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد أحدث
علامة على الانقسامات بشأن السياسة داخل النخبة المحافظة المتشددة التي
تحكم الجمهورية الاسلامية وهو يبرز أيضا المخاوف المتزايدة بشأن
المصاعب الاقتصادية التي تنتظر البلاد.
وشهد بعض الايرانيين فواتير استهلاكهم الكهرباء تزداد عشرة أمثال
الشهر الماضي وهو اول مؤشر على أن تخفيضات الدعم بدأ نفاذها. وتصطف
طوابير طويلة من السيارات امام محطات الوقود اذ يتوقع اصحاب السيارات
ارتفاع سعر البنزين ارتفاعا حادا.
وقال اية الله أحمد جنتي في خطبة صلاة الجمعة ان الناس لديها من
الاسباب ما يدعوها للقلق بشأن الاقتصاد. حسب رويترز
وقال جنتي للمصلين يجب على الحكومة ألا تفعل شيئا يثير سخط الامة.
وتوجد من الاسباب ما يدعو الى الاعتقاد اننا سنشهد ارتفاع الاسعار.
ويصف أحمدي نجاد الخطوات الرامية الى ازالة الدعم الحكومي البالغة
قيمته 100 مليار دولار سنويا في نهاية الامر بانها اكبر خطة اقتصادية
في السنوات الخمسين الماضية. ويقول ان تقديم مدفوعات نقدية جديدة الى
الايرانيين الفقراء سيخفف من وطأة ارتفاع الاسعار.
وقال جنتي قيل لي مرارا ان سعر المياه والكهرباء قد ارتفع.
ويراس جنتي مجلس حماية الدستور. واضاف قوله انه كتب الى الحكومة
للتعبير عن مخاوفه.
وقال اقترح ألا يتم تنفيذ هذا. ولم يوضح هل يقصد تعطيل خطة خفض
الدعم مثلما طالب بعض اعضاء البرلمان أم مجرد تعديلها.
وأضاف قوله لو كانت الصواب الذي ينبغي عمله ولا بد من عمله فيجب
شرحه وأيضاحه حتى يقتنع الناس.
التضييق على الإعلام
على الصعيد الاعلامي نقل موقع معارض على الانترنت عن مسؤول حكومي
ايراني رفيع قوله ان اي وسيلة اعلام مطبوعة سوف تغلق اذا نشرت أخبارا
عن المعارضة وهو ما يشير الى حملة جديدة من الاجراءات الصارمة ضد حرية
التعبير في الجمهورية الاسلامية.
وسجن العشرات من الناشطين المؤيدين للاصلاح وحكم عليهم بالسجن
لفترات طويلة على مدار الاسابيع القليلة الماضية وهو امر قال محللون
انه يعني القضاء على معارضي الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي
اعيد انتخابه في انتخابات مختلف عليها أجريت العام الماضي.
ونقل موقع كلمة Kaleme على الانترنت عن احسان غازي زاده المسؤول
بوزارة الثقافة عن الاشراف على وسائل الاعلام المحلية قوله في تصريحات
نشرتها وسائل اعلام أخرى في ايران هذه الاصدارات التي تنشر بيانات وصور
زعماء الفتنة (المعارضة) ستحذر ثم تغلق اذا واصلت ذلك. وتشرف وزارة
الثقافة على أنشطة الاعلام المحلية والاجنبية في الجمهورية الاسلامية.
بحسب رويترز.
وأضاف غازي زاده ان المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة
الايرانية للصحف التي تتجاهل الاخبار الحكومية سوف تتوقف.
وقال غازي زاده في اشارة الى الدعم المالي الذي تتلقاه الصحف
اليومية الايرانية من الحكومة هذه الصحف التي لا تغطي الاخبار المتعلقة
بالاحداث الحكومية... يجب ألا تتوقع الحصول على... الاعانات والدعم (المالي).
هدف دبلوماسي
وعلى الصعيد الدبلوماسي ظهر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
بلياقة جيدة عندما شارك مع نظيره البوليفي ايفو موراليس في مباراة ودية
في كرة القدم الى جانب لاعبين ايرانيين محترفين، بحسب ما ذكرت الصحف
المحلية.
ولعب الرئيسان الايراني والبوليفي في فريق واحد الى جانب نجم خط
الوسط كريم باقري، وتمكن كلاهما من تسجيل هدف وحيد خلال المباراة التي
انتهت بالتعادل 4-4 في وقتها الاصلي.
لكن الفريق الرئاسي تفوق 8-6 بركلات الترجيح التي شهدت تسجيل احمدي
نجاد الركلة الاخيرة الحاسمة.
ووصل موراليس، احد حلفاء الرئيس الايراني، الى طهران في زيارة تستمر
ثلاثة أيام وتهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضمان
الاستثمارات الايرانية في بوليفيا. حسب فرانس برس
وكان الرئيس البوليفي المهووس بلعبة كرة القدم، تعرض منذ ثلاثة
اسابيع للاصابة خلال مباراة ودية بين فريق رئاسي واخر تابع لبلدية
لاباز، قبل أن يتابع اللقاء ويثأر من خصمه المعارض بركله على خصيتيه!.
معركة للسيطرة على جامعة خاصة
من جهته قدم الزعيم الايراني الاعلى انتصارا للرئيس المتشدد محمود
احمدي نجاد على منافسين معتدلين في معركة بشأن السيطرة على اكبر جامعة
خاصة في البلاد.
واصدر اية الله علي خامنئي مرسوما يقول ان الوقف الخاص بجامعة ازاد
غير شرعي من الناحية الدينية والقانونية وهو اجراء اعتبر احدث لطمة
للحركة المؤيدة للاصلاح التي يسيطر مؤيدوها على الجامعة المستقلة. حسب
رويترز
وكانت المؤسسة الثرية التي ينتشر المئات من فروعها في انحاء البلاد
معقلا للمعتدلين اثناء انتخابات رئاسية متنازع عليها في 2009 والتي
تقول المعارضة انها زورت لضمان اعادة انتخاب احمدي نجاد.
وانشأ مجلس الجامعة الوقف لتجنب سيطرة الحكومة مما جعلها بؤرة اخرى
لصراع طويل الامد بين احمدي نجاد ومنافسه في انتخابات 2005 الرئيس
السابق اكبر هاشمي رفسنجاني وهو عضو في مجلس الامناء.
ويقول محللون ان مرسوم خامنئي يبدو أنه يمهد الطريق لفرض الحكومة
لسيطرتها.
وقال محلل طلب عدم كشف اسمه بسبب الحساسية السياسية هذا استمرار
لدعم الزعيم لاحمدي نجاد.
وكان خامنئي سارع بالتصديق على اعادة انتخاب أحمدي نجاد وايد عملية
قمع صارمة لاحتجاجات المعارضة على نتيجة الانتخابات.
والمعركة بشأن الجامعة علامة أخرى على صدع متزايد داخل النخبة
الحاكمة في ايران منذ الانتخابات التي أيد فيها رفسنجاني صاحب النفوذ
المؤثر ترشيح الزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي.
تدريس العلوم الغربية
وعلى الصعيد العلمي قال مسؤول رفيع بوزارة التعليم ان ايران سوف لن
تسمح لبعض جامعاتها بالبدء في تعليم مواد دراسية معينة تعتبرها غربية
للغاية كما سيتم تعديل المواد الدراسية الموجودة.
ونقلت صحيفة أرمان عن ابو الفضل حساني قوله سيعاد النظر في 12 فرعا
من العلوم الاجتماعية مثل القانون والدراسات النسائية وحقوق الانسان
والادارة وعلم الاجتماع والفلسفة.. وعلم النفس والعلوم السياسية.
واضاف محتويات هذه العلوم قائمة على الثقافة الغربية. مراجعتها
ستكون بهدف جعلها متسقة مع التعاليم الاسلامية. حسب رويترز
وتابع حساني ان الجامعات الايرانية لن يسمح لها بفتح أقسام جديدة في
هذه الفروع وسيتم مراجعة المناهج في الاقسام القائمة حاليا.
ويتهم الحكام المتشددون في ايران الغرب بمحاولة الاضرار بالدولة
الاسلامية من خلال التأثير على الاجيال الاصغر سنا في البلاد بثقافة
منحطة.
وفي اشارة لنحو مليوني طالب من اجمالي 3.5 مليون طالب جامعي يدرسون
العلوم الانسانية دعا الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الى
تعديل هذه الدراسات.
وقال خامنئي في خطاب نقلته وسائل الاعلام الرسمية الكثير من المواد
في الدراسات الانسانية قائمة على مباديء المادية التي تنكر التعاليم
السماوية الاسلامية.
واضاف ومن ثم فان مثل هذه التعاليم ... ستؤدي الى تسرب الشكوك في
أسس التعاليم الدينية.
يذكر أن 70 في المئة من سكان ايران تحت سن 30 عاما ولا تربطهم
ذكريات بالثورة الاسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات
المتحدة عام 1979 .
طريق سريع رئيسي
من جانب آخر ذكرت صحيفة أن شركة تابعة للحرس الثوري الايراني فازت
بعقد لمد طريق سريع رئيسي في أحدث مثال على توسيع الحرس نطاق نفوذه
الاقتصادي.
وذكرت صحيفة ارمان أن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعلن بدء
انشاء الطريق السريع الذي سيربط اثنتين من مدن ايران المقدسة ووصفه
بأنه اكبر مشروع في تاريخ ايران والمنطقة.
وقالت الصحيفة ان القطاع المسؤول عن الهندسة والبناء الذي يطلق عليه
اسم خاتم الانبياء التابع للحرس الثوري سيمد الطريق الذي يبلغ طوله
1100 كيلومتر بين قم في وسط ايران ومشهد في شمالها الشرقي.
ويلعب الحرس الثوري وهو قوة عسكرية استهدفت مباشرة بعقوبات دولية
دورا اقتصاديا متزايدا في الجمهورية الاسلامية منذ تولى الرئيس محمود
احمدي نجاد الحكم للمرة الاولى عام 2005 .
وفي عام 2006 سلمت ايران تطوير عدة مراحل من حقل بارس الجنوبي للغاز
لشركة خاتم الانبياء.
لكن في 19 يوليو تموز هذا العام بعد أن مرر مجلس الامن الدولي مشروع
قرار يدرج 15 شركة تابعة للحرس الثوري بما فيها خاتم الانبياء على
قائمة سوداء أعلنت ايران أن الشركة انسحبت من تطوير جميع مراحل حقل
فارس الجنوبي.
ولم يتم الاعلان عن سبب للانسحاب.
اعتقال مسؤول
وفي أطار الاعتقالات أفادت وكالة أنباء الطلبة بأن السلطات
الايرانية اعتقلت عضوا رفيعا في أكبر حزب اصلاحي في البلاد في حملة
أمنية مكثفة على المعارضة المعتدلة.
وأضافت الوكالة أن علي شكوري راد العضو البارز في جبهة المشاركة
الايرانية التي دعت لعدم انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات
يونيو حزيران 2009 قد اعتقل لاسباب أمنية.
وفي مارس اذار منع القضاء أنشطة جبهة المشاركة وفي الشهر الماضي قضت
محكمة بحل الجبهة.
وقالت جبهة المشاركة في بيان وضعه موقع كلمة الاصلاحي على الانترنت
بينما يعلنون بلا خجل في وسائل الاعلام الغربية أن ايران هي أكثر بلدان
العالم حرية.. فانهم يعتقلون الدكتور شكوري راد لانه تحدث وعبر عن رأيه
وكتب في مدونته الخاصة (على الانترنت).
وشهدت ايران أكبر اضطرابات منذ الثورة الاسلامية عام 1979 بعد أن
فاز أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها
مزورة. وخمدت الاحتجاجات في نهاية الامر بعد أن تعرضت لقمع عنيف. حسب
رويترز
واحتجز الالاف من أنصار المعارضة بعد الانتخابات. وجرى الافراج عن
معظم المعارضين منذ ذلك الحين ولكن هناك أكثر من 80 شخصا صدرت بحقهم
أحكام بالسجن تصل الى 19 عاما. وجرى اعدام شخصين حوكما بعد الانتخابات.
وتقول الحكومة ان الانتخابات كانت نزيهة وحملت "مثيري الفتنة"
المدعومين من أعداء ايران الخارجيين مسؤولية الاضطرابات.
وخلقت الانتخابات وما أعقبها من أحداث شقاقا في صفوف المتشددين
الذين يحكمون البلاد. وينتقد كثير من الساسة ورجال الدين المتشددين
طريقة تعامل أحمدي نجاد مع المشاكل الاقتصادية التي تعود لاسباب منها
للعقوبات الاجنبية المفروضة نتيجة للبرنامج النووي الايراني.
وقال عباس جعفري دولت أبادي المدعي العام في طهران ان شخصية اصلاحية
أخرى هي ابن الرئيس الاسبق أكبر هاشمي رفسنجاني سيعتقل عند عودته
لايران.
وغادر مهدي هاشمي رفسجاني ايران بعد وقت قصير من الانتخابات التي
أعلن فيها والده تأييده للمرشحين المعتدلين.
واضاف دولت أبادي للصحفيين سيتم اعتقاله عند عودته.
ولم يتضح متى قد يعود مهدي رفسنجاني.
وربما يؤدي اعتقاله لاثارة معارك سياسية في ايران. ويرأس هاشمي
رفسنجاني مؤسسة دينية ذات نفوذ تملك سلطة تعيين أو عزل الزعيم الاعلى.
ولم يستخدم مجلس الخبراء هذه الصلاحيات حتى الان.
ولم تتوقف الحملة الامنية على الاصلاحيين ويقول مرشحا الرئاسة
المهزومان مير حسين موسوي ومهدي كروبي ان منزليهما هوجما في الاسابيع
الماضية.
وأفاد موقع كلمة بأنه بالاضافة الى اعتقال شكوري راد صدرت أحكام
بالسجن بحق اثنين من نشطاء المعارضة.
فقد صدر حكم بسجن علي تاري الذي كان يدير مكتب انتخاب محلي لصالح
موسوي لمدة عام ونصف لسبه الزعيم الاعلى والدعاية ضد النظام. وصدر حكم
بسجن أمير حسيني فتوحي لمدة أربعة أعوام وهو طالب نشط أيد كروبي.
لاعبي كرة يواجهون احتمال السجن
وفي أطار الرياضة قال موقع ايراني على الانترنت ان ثلاثة من لاعبي
كرة القدم الايرانيين يواجهون احتمال السجن لتقبيلهم مشجعة في ايران.
وينص القانون الايراني الذي يتبع أحكام الشريعة الاسلامية منذ
الثورة الاسلامية عام 1979 على معاقبة المخالفين بالجلد او الغرامة أو
السجن.
وقال موقع راجا نيوز Rajanews على الانترنت نقلا عن مصدر لم يسمه "صدرت
مذكرات الاعتقال بحق الثلاثة بسبب تصرفهم غير الاسلامي.
ولم يحدد الخبر هوية اللاعبين الثلاثة ولا الفريق الذي يلعبون له.
ولم يتح الوصول الى مسؤولين قضائيين للحصول على تعليق منهم.
وقال الموقع ان اللاعبين الثلاثة خالفوا أخلاقيات الجمهورية
الاسلامية في واحد من مطارات ايران.
وأضاف الموقع المدرب يحاول حماية لاعبيه من السجن... لكنه قد قيل له
ان اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤولية خطئهم.
وحكم على ممثلة ايرانية مع ايقاف التنفيذ بعقوبة الجلد 74 جلدة في
عام 2003 لتقبيلها مخرجا في مهرجان سينمائي.
تمارين في كرة القدم للنساء
وفي إطار مشروع أطلقته جمعية غول المستقلة وسانده الاتحاد الدولي
لكرة القدم الفيفا، تنظم في العاصمة الإيرانية طهران أولى التمارين في
رياضة كرة القدم للنساء على الرمال.
تشهد العاصمة الإيرانية طهران أول دورة تمارين في رياضة كرة القدم
على الرمال موجهة للنساء بمبادرة من جمعية غول المستقلة وبرعاية
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والذي لم يخف إعجابه بهذه المبادرة
على موقعه الالكتروني.
ويفتخر الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا المشروع الذي يعتبره خطوة
نحو تشجيع النساء على ممارسة رياضة كرة القدم في الجمهورية الإسلامية
الإيرانية و دليل على إرادة السلطة في تطوير كرة القدم النسائية خصوصا
على الرمال في البلاد.
بدوره لم يتأخر الاتحاد الإيراني لكرة القدم في الكشف عن مشروعه
القريب لتنظيم دورة ثانية من المباريات بين 12 فريقا نسائيا يمثلون 8
مدن إيرانية.
وتجيء هذه المبادرة في ظرف مناسب للطرفين، الإيراني الذي وجهت إليه
الأسرة الدولية اتهامات عديدة في ملف سكينة محمدي الشتياني وما رافقه
من اعتقال لابنها ولمحاميها واثنين من الصحفيين الألمان اللذين اجريا
مقابلات صحفية معهما وأيضا للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الراغب في
تلميع صورته بعد فضائح الفساد التي طالت مجلس حكماءه عشية استعداده
لاختيار الدول التي ستستضيف مونديال 2018 و2022.
وفي خضم كل ذلك لا ذكر للاعبين الإيرانيين الأربعة الدوليين الذين
أوقفتهم السلطات عن اللعب مدى الحياة لرفعهم لشعار المعارضة الأخضر
غداة أحداث 2009 الدامية، ولا للاعبين الثلاثة الذين اعتقلوا قبل أسبوع
لتبادلهم القبل مع مشجعات والذين لا يعرف مصيرهم لغاية اليوم. |
