|
شبكة النبأ: إن إحدى الوكالات الجديدة
التي تم إنشاؤها في وزارة الأمن الداخلي هي "مصلحة تنفيذ قوانين الهجرة
والجمارك" التي جمعت معاً الموارد والأفراد من "دائرة الهجرة والتجنس"
الأمريكية إلى جانب "هيئة الحماية الفيدرالية"، وذلك لكي تتمكن تنفيذ
مهمتها لتطبيق أكثر من أربعمائة من قوانين الهجرة والجمارك للأفراد.
ما هي "هيئة التحقيقات الأمنية القومية" التابعة لـ "مصلحة تنفيذ
قوانين الهجرة والجمارك"؟
تشكل "مصلحة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك" اليوم الذراع التحقيقي
الجنائي الرئيسي لوزارة الأمن الداخلي وإحدى المكونات الثلاثة للوزارة
المسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة. لكن المصلحة
ليست وكالة تركز فقط على الهجرة.
كما أن عملاء "هيئة التحقيقات الأمنية القومية" موجودون في كل ولاية
من الولايات الأمريكية والدول الأربع والأربعين في الخارج. بحسب معهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وتقوم بالتحقيق في نطاق عريض من الجرائم الفيدرالية مثل الفن
الإباحي الطفولي والسياحة الجنسية، وعنف العصابات، وتزوير المستندات،
والتهريب من كل الأنواع عبر الحدود – بما في ذلك تهريب المخدرات والمال
والأشخاص، والأسلحة والبضائع المغشوشة، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة
أعمال الفن العالمي. كما أن "هيئة التحقيقات الأمنية القومية" هي
الهيئة الفيدرالية لتطبيق القانون الوحيدة التي لها كامل السلطة
التشريعية للتحقيق وتطبيق قوانين الانتهاكات الجنائية لكل قوانين
التصدير الأمريكية المتعلقة بالمواد العسكرية، والسلع ذات الاستخدام
المزدوج التي تخضع للرقابة، والدول التي فرض عليها حظر أو عقوبات.
سلطات تنفيذ قوانين التصدير
* لمنع الإرهابيين من الوصول إلى الولايات المتحدة أو المكوث فيها.
* لإفشال المخططات الإرهابية ومحاكمة أولئك الذين يحاولون إلحاق
الضرر بنا.
* لحماية الشعب الأمريكي من جلب أسلحة دمار شامل وأدوات إرهاب أخرى
إلى داخل الولايات المتحدة.
* لمنع المصدرين غير القانونيين والدول الأجنبية المستهدفة
والجماعات الإرهابية ومنظمات الجريمة الدولية من الاتجار في أسلحة
الدمار الشامل ومكوناتها أو الحصول على بضائع أو تكنولوجيا أو ذخيرة
تقليدية أو أسلحة نارية قابلة للترخيص أو تصديرها بطريقة غير مشروعة أو
التورط في صفقات مالية تدعم مثل هذه الأنشطة أو تنتهك العقوبات أو
الحظر الأمريكي.
واعتقد أن هذه المهام هي من بين أهم الجوانب الحاسمة لدور "هيئة
التحقيقات الأمنية القومية" كجزء من وزارة الأمن الداخلي. ومن خلال "برنامج
تأشيرة الأمن" تسعى "مصلحة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك" لضمان عدم
عزم أولئك الذين يتلقون تصريح المجيء إلى الولايات المتحدة على إلحاق
الضرر بها.
وفي نطاق تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، تستهدف "مصلحة تنفيذ
قوانين الهجرة والجمارك" الأفراد الذين ينتهكون تلك القوانين ويمثلون
تهديداً للأمن القومي من خلال برامجها المتعلقة بتخطي مدة التأشيرة
وإزالة الإرهاب.
والمكون الآخر المهم لجهود مكافحة الإرهاب والأمن القومي لـ "مصلحة
تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك" هو دور القيادة الذي لعبته هذه الوكالة
تقليدياً في مجال التحكم بالصادرات. والخلاصة هي أن تطبيق قوانين
التحكم بالصادرات يجعل المنتجات العسكرية والتكنولوجيا الحساسة بعيدة
عن أيدي الجماعات الإرهابية والدول المعادية.
وبالإضافة إلى الجهود التحقيقية لسلفنا وهي "هيئة الجمارك الأمريكية"
فإننا قد قمنا بجهود تنفيذ القوانين في تطبيق قوانين الصادرات لما يقرب
من خمس وثلاثين سنة. وفي الحقيقة فإن سلطاتنا المرتبطة بالتصدير هي
الأوسع داخل الحكومة الأمريكية.
ومن الصعب فهم السبب وراء أهمية تنفيذ قوانين التصدير. فالتكنولوجيا
التي نملكها هي إحدى الأصول الحساسة للأمن القومي الأمريكي ويمكن أن
تصبح أداة للتخويف أو الدمار إذا وقعت في الأيدي الخطأ.
وتنتج أمريكا بعض أكثر التقنيات تطوراً في العالم وبالتالي فقد
أصبحت هي الهدف الرئيسي لدول أخرى وجماعات إجرامية ومنظمات إرهابية
تسعى لتطوير قدراتها التكنولوجية. وأي شخص -- في القطاع الخاص أو الجيش
-- ذو صلة في أي جانب من بحوث التكنولوجيا الفائقة أو التطوير أو
الإنتاج أو المبيعات هو هدف لاكتساب محتمل لتلك الأشياء. وحتى المنتجات
التي تبدو في ظاهرها غير مهمة يمكن بسهولة أن تصبح مكوناً ضرورياً
لتطوير تكنولوجي كبير أو سلاح خطير لأولئك الذين يسعون إلى إيذاء
الولايات المتحدة.
وتقوم جمهورية الصين الشعبية بتشغيل برنامج قوي لأمريكا الشمالية
لشراء الأسلحة تحصل من خلاله على تكنولوجيا وأجهزة عسكرية لا تدعم فقط
"جيش التحرير الشعبي" وإنما أيضاً تقدم ذلك لدول محظورة حول العالم.
وكما نعلم جميعاً تسعى إيران باستماتة للحصول على قدرات نووية التي
ستغير للأبد ميزان القوى في الشرق الأوسط. ونرى الآن استجابة مقلقة من
قبل جيران إيران الذين يشعرون الآن أنهم مضطرون أيضاً لتطوير قدراتهم
النووية.
والأسلحة النووية هي ليست التهديد الوحيد؛ فالأسلحة الصغيرة
والخفيفة وغيرها من الأسلحة التقليدية تتحرك بطريقة غير قانونية من
الدول الغربية الصناعية إلى المناطق التي تعاني من اضطرابات مدنية مما
يسفر عن مقتل مئات الألوف من المدنيين الأبرياء في دول ليس لديها إلا
الحد الأدنى من القدرة على حماية حدودها ومواطنيها.
وعلى مر السنين، فإن الذخائر والتكنولوجيا الأمريكية المكتسبة
بطريقة غير شرعية قد ساعدت أعداءنا على تعريض جنودنا ومواطنينا
ومصالحنا للخطر، بل قد أضرت حلفاءنا. واليوم، بعد مرور ما يقرب من تسع
سنوات على أحداث 11 أيلول/سبتمبر فإن الأسلحة النووية والكيماوية
والبيولوجية ومكوناتها متاحة بشكل أكثر انتشاراً أمام الإرهابيين
والدول المارقة أكثر من ذي قبل.
ورغم الاتفاقيات والعقوبات تستمر دول مثل إيران في العمل باجتهاد
للحصول على التكنولوجيا المحظورة. وهذا هو السبب في كون تنفيذ قوانين
التصدير أهم من ذي قبل.
كيف تقوم "هيئة التحقيقات الأمنية القومية"
بهذه المهمة
يحظى مجال [تنفيذ قوانين التصدير] بحساسية هائلة وأهمية كبيرة
لحماية أمن أمريكا القومي، كما أن "هيئة التحقيقات الأمنية القومية"
لديها عدد من الآليات الملائمة لتنفيذ مهمتنا ومحاربة الإرهاب. وأحد
الطرق هو من خلال "وحدة تحقيقات مكافحة الانتشار".
وهذا الفريق مسؤول عن مراقبة نطاق واسع من أنشطة التحقيقات. كما
تعالج البرامج ذات الأولوية بـ "وحدة تحقيقات مكافحة الانتشار"،
الاتجار في مكونات أسلحة الدمار الشامل ومواده والبضائع الحساسة ذات
الاستخدام المزدوج والتقنيات التي تسعى الدول المارقة والجماعات
الإرهابية لاكتسابها.
وتعالج البرامج التصدير غير الشرعي للأجهزة وقطع الغيار العسكرية
للدول المحظورة وكذلك الصفقات المالية والتجارية الكبيرة مع الدول
والجماعات التي تخضع للحظر كما أنها تقدم تدريباً على تنفيذ قوانين
التصدير للصناعات في القطاع الخاص فضلاً عن الوكالات الخارجية والمحلية
ووكالات الولايات على حد سواء.
والطريقة الأخرى التي عن طريقها تنفذ "هيئة التحقيقات الأمنية
القومية" مهمتها هي من خلال مبادرات مثل "مشروع الدرع الواقي لأمريكا"
الذي بدأ في عام 2001 تحت إشراف "هيئة الجمارك الأمريكية".
ومن خلال هذا البرنامج مدَّ مكتب المحقق الخاص التابع لـ "هيئة
التحقيقات الأمنية القومية" يد العون إلى المصنعين والمصدرين
الأمريكيين للأسلحة والتكنولوجيا الحساسة لتثقيفهم حول قوانين التصدير
وللحصول على مساعدتهم لمنع الاكتساب الخارجي غير الشرعي لمنتجاتهم.
ومع ذلك لنكن واضحين: ليس المقصود من "مشروع الدرع الواقي لأمريكا"
تقييد أو عدم تشجيع الصادرات الأمريكية الشرعية.
فطبقاً للإحصائيات المنشورة في تموز/يوليو من "إدارة التجارة
الدولية" قامت الولايات المتحدة بتصدير بضائع وخدمات تقدر بنحو 739.5
مليار دولار أثناء الشهور الخمسة الأولى من عام 2010. ومن الواضح أن
الصادرات جزء حيوي من اقتصادنا، ونحن بالتأكيد لا نريد خنقها بأية
طريقة.
لكننا مسؤولون عن حماية منجزاتنا الفنية التي تتحقق من خلال العمالة
والإبداع الأمريكي وأن نمنع خصومنا من تحقيق تكافؤ تكنولوجي أو كسب
تفوق عسكري من خلال الاكتساب غير المشروع للتكنولوجيا الأمريكية. نحن
نأخذ هذه المهمة على محمل الجد.
لذلك، يجب أن نزن ثمار التجارة مقابل الحاجة إلى تطبيق القوانين،
وقد عملنا بجهد كبير لإحداث التوازن المطلوب.
ويعمل "مشروع الدرع الواقي لأمريكا" بالتوافق مع المنهج ثلاثي
الزوايا لـ "برنامج تنفيذ قوانين الصادرات" في "هيئة التحقيقات الأمنية
القومية": التفتيش والمنع والتحقيقات والتعاون الدولي.
الجانب الأول وهو التفتيش والمنع، يتمثل باستخدام ضباط المكتب
الفرعي التابعين لـ [هيئة] "حماية الحدود والجمارك الأمريكية" المدربين
بصورة خاصة والموجودين في الموانئ التي تتعرض لتهديد أكبر وذلك للتفتيش
الانتقائي لشحنات التصدير المشبوهة.
وتشمل مرحلة التحقيقات ضباط مكتب المحقق الخاص التابع لـ "هيئة
التحقيقات الأمنية القومية" المنتشرين عبر أنحاء الولايات المتحدة
والذي يسعون لاعتقال المخالفين لتشريعات إدارة التصدير وقانون التحكم
في تصدير الأسلحة وتشريعات الاتجار الدولي في الأسلحة وقانون التجارة
مع العدو وقانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية وغيرها من
القوانين الأخرى ذات الصلة ثم مقاضاتهم في النهاية.
لكن تركيزنا ينصب على العمل استباقياً لكشف وتعطيل التصدير غير
الشرعي قبل أن يحدث هذا ضرراً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأخيراً فإن مكاتبنا الملحقة بقنصلياتنا حول الكرة الأرضية تعمل على
استقطاب تعاون الدول المضيفة لهم في جهد لبدء قيادات تحقيقية جديدة
وتطوير المعلومات دعماً للتحقيقات المستمرة.
ثم هناك "شبكة تنسيق لتنفيذ قوانين الصادرات الوطنية" التي أنشئت في
عام 2007 بواسطة "وحدة تحقيقات مكافحة الانتشار" لتنسيق الجهود من قبل
وكالات متعددة داخل هيئات الاستخبارات وتنفيذ القوانين لمنع الخصوم
الأجانب وشبكات جلب الأسلحة المحظورة من الحصول بطريقة غير مشروعة على
الذخائر والتكنولوجيا الأمريكية الحساسة ذات الاستخدام المزدوج. وتفي
شبكة تنسيق تنفيذ قوانين الصادرات الوطنية بمهمتها من خلال:
* تحقيق الانسجام بين جهود تنفيذ القانون
* دعم التحقيقات الجنائية في نفس المجال
* التنسيق مع وكالات ترخيص الصادرات وخبراء التكنولوجيا والبضائع
* التنسيق مع هيئة الاستخبارات لتحديد اتجاهات الانتشار وتحديد طرق
لتحييد تلك التهديدات
* نشر قيادات تحقيقية في المكاتب الفرعية للعمل
إن هذه الجهود مجتمعة يتم دعمها من قبل مركز قيادة الهجرة الموجود
في واشنطن العاصمة. وهذه المنشأة هي المركز الإداري والعملياتي الرئيسي
الذي ينسق مع الوكالات التنظيمية الخارجية للتصدير للحصول على تخليص أو
أحكام دعماً لتحقيقات تنفيذ قوانين التصدير.
سجل النجاح
منذ إنشائه تحت "هيئة الجمارك الأمريكية"، كان "برنامج تنفيذ قوانين
الصادرات" الذي نتبعه مسؤولاً عن مصادرات كبرى للتكنولوجيا التي تخضع
للضوابط وتشمل أجهزة توجيه الليزر والأجهزة العسكرية وأنظمة الحاسوب
المعقدة وأشياء أخرى حساسة للدفاع والصناعة الأمريكية معاً.
وقد شملت هذه المصادرات أيضاً مواد عالية التكنولوجيا مصممة في
المقام الأول للاستخدام المدني لكنها ما تزال تخضع لضوابط التصدير
لجهات معينة بسبب تطبيقاتها العسكرية المحتملة.
ومن خلال إدراك هذا النجاح بدأت دول أخرى برامجها للتحكم في
الصادرات، وغالباً يتم ذلك من خلال التدريب الذي يقدمه أفراد "مصلحة
تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك" الأمريكية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بادر الرئيس الأمريكي عملية إصلاح
لضوابط التصدير، التي أنشأت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات تحت مظلة "مجلس
الأمن القومي" و"المجلس الاقتصادي الوطني". وكجزء من عملية الإصلاح هذه
فإن رؤساء "مجلس الأمن القومي" قد كلفوا "هيئة التحقيقات الأمنية
القومية" التابعة لـ "مصلحة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك" بخلق وقيادة
مركز وطني اتحادي لتطبيق قوانين التصدير وذلك للتوفيق الزمني بين جهود
الحكومة الأمريكية. وهذه المسؤولية كانت قد أعطيت لـ "مصلحة تنفيذ
قوانين الهجرة والجمارك" بسبب تاريخها الطويل وسلطتها القانونية في
قيادة هذا التكليف الأمني والوطني المهم.
وخلال العام الماضي كانت "هيئة التحقيقات الأمنية القومية"، الوكالة
التي تزعمت التحقيق لما يقرب من 75% من الدعاوي القضائية الكبيرة
المتعلقة بالتصدير والتي تم تحديدها من قبل وزارة العدل الأمريكية. وفي
العام المالي 2009 بادرت "هيئة التحقيقات الأمنية القومية" 1313 تحقيقاً
جنائياً لما يحتمل أن تكون صادرات غير مشروعة وقامت باعتقالات جنائية
شملت 708 معتقلاً كان 218 منهم قد اعتقلوا بسبب تكنولوجيا وبضائع حساسة
كما أنها أنجزت 194 اتهاماً وحصلت على 190 إدانة. وكانت غالبية تلك
القضايا المتعلقة بالأمن الوطني تركز على وقف تدفق التكنولوجيا
الأمريكية الحساسة إلى إيران.
ولكي يستمر ذلك النجاح فإننا نعتمد على تعاون هيئات التصدير. وتوصي
"هيئة التحقيقات الأمنية القومية" بأن ينفذ شركاؤنا في الصناعة نظام
إدارة الصادرات الذي يتكون من العديد من العناصر التي سوف تسهل التحكم
في الصادرات – بما في ذلك سياسة صارمة لإبلاغ "مصلحة تنفيذ قوانين
الهجرة والجمارك" عن طلبيات أو استفسارات مشبوهة.
قضايا جديرة بالذكر
لأسباب واضحة فإن الكثير مما تقوم به امريكا في هذا المجال لا
تستطيع مناقشته الا البعض منها على سبيل المثال.
أمير أردبيلي – إيران: في بداية عام 2002، عمل المواطن الإيراني
أمير أردبيلي كوسيط لـ "معهد الكترونيات إيران" الذي أمد جيش إيران
مباشرة وعمل بمثابة آلية لإيران لاكتساب تكنولوجيا وذخيرة أمريكية
حساسة بصورة غير مشروعة. وقد كان متورطاً في شراء مجموعة من المكونات،
بما في ذلك قطع غيار طائرات عسكرية، وأجهزة رؤية ليلية، وأجهزة اتصالات.
وعلى وجه التحديد، سعى للحصول على مواد إعتَقَد أنه سيتم استخدامها في
نظام "رادار المصفوفة الطورية" للدفاع الجوي الإيراني وفي صناعة
الكترونيات الطيران العسكرية المتطورة.
وقد قام أردبيلي بشراء آلاف المكونات لحكومة إيران -- ما يقرب من
مليون دولار أمريكي من المكونات كل عام. وقد أخبر عملاءنا السريين أن
هذه التكنولوجيا كان سيتم استغلاها لتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية
في حال نشوب صراع مع الولايات المتحدة.
وأثناء اجتماع مع عميل سري قبل أردبيلي تسليم ألفاً من "محولات
الإزاحة الطورية للرقائق" ["شرائح المحولات الطورية"] واثنين من "الرقائق
الدائرية لحساسات انحراف الكورتز". وأثناء اجتماعات أخرى، استعرض نظام
جلب الأسلحة للدفاع العسكري الإيراني ووصف طرق غسل الأموال التي يتم
استخدامها لتغطية هوية الأموال الإيرانية في المعاملات المالية الدولية.
وقد أسس شركات وهمية في الإمارات العربية المتحدة واستخدم حسابات
مصرفية أوروبية لدعم جهوده لاكتساب التكنولوجيا.
وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أُلقي القبض عليه في جمهورية جورجيا
بعد تفاوضه مع عملاء سريين لشراء وتصدير "شرائح المحولات الطورية"
و"مسجل البيانات الجوية الرقمي" لإيران. وينبغي أن نذكر هنا أيضاً أن "شرائح
المحولات الطورية" تستخدم في "رادار المصفوفة الطورية" و"مسجل البيانات
الجوية الرقمي" وهو جهاز حاسوب مناسب خصيصاً لطائرة إف-4 العسكرية.
وفي 19 أيار/مايو 2008، اعترف أردبيلي بأربع عشرة تهمة تتعلق
بانتهاك قوانين التحكم في الصادرات الأمريكية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر
2009 حكم عليه بالسجن لمدة ستين شهراً.
محمود ياديجاري – إيران: في 9 تموز/يوليو 2010 حكم على محمود
ياديجاري في محكمة العدل بأونتاريو في كندا بالسجن عشرين شهراً بعد
إدانته بانتهاك "قانون الأمم المتحدة" والقوانين الجنائية الكندية. وقد
كان هذا إضافة إلى خمسة عشر ونصف شهراً كان فيها رهن الحجز قبل الحكم
عليه.
غير أن اعتقاله وتنفيذ مذكرات تفتيش متعددة وإدانته كانت جميعها
نتيجة مباشرة لتحقيقات مشتركة بدأها مكتب "المحقق الخاص المسؤول" في
بوسطن إلى جانب وزارة التجارة الأمريكية والملحق المساعد لـ "مصلحة
تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك" في تورنتو و "قسم الجمارك والمكوس"
التابع لـ "شرطة الخيالة الكندية الملكية" و "وكالة خدمات الحدود
الكندية". وقد تركز التحقيق حول الشحن غير القانوني لتكنولوجيا نووية
أمريكية المنشأ وذات استخدام مزدوج لإيران.
وفي شباط/فبراير 2009 وإلى جانب عملاء وزارة التجارة قمنا بزيارة
امتدت للمجال الصناعي لشركة "بفيفر فاكيوم" في ناشوا في ولاية
نيوهامبشير. وبينما كنا هناك ظهرت تفاصيل طلب تجاري مشبوه يتعلق ببيع
عشرين من محولات الضغط لمستهلك جديد، محمود ياديجاري، ممثل "شركة إن
آند إن إكسبريس" في أونتاريو.
وبالتنسيق مع الملحق المساعد لـ "مصلحة تنفيذ قوانين الهجرة
والجمارك" في تورنتو بدأت "شرطة الخيالة الكندية الملكية" و "وكالة
خدمات الحدود الكندية" تحقيقاً مشتركاً عن ياديجاري وشركته.
وقد احتجزت وكالة خدمات الحدود الكندية الشحنة التي أرسلها ياديجاري
والتي كانت متوجهة إلى لإمارات العربية المتحدة. وقد حوت اثنين من
محولات الضغط، وكشف تحقيق لاحق بأنه قد تم تصنيعها من قبل "أنظمة سيترا"
في بوكسبورو في ولاية ماساتشوستس. وقد كانت خاضعة لضوابط التصدير من
قبل وزارة التجارة لأسباب تتعلق بالانتشار النووي. وقد كانت تلك المواد
أيضاً خاضعة لضوابط التصدير حسب القانون الكندي.
وخلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2009، قام عملاؤنا في بوسطن
بمساعدة "شرطة الخيالة الملكية الكندية" في تنفيذ مذكرات تفتيش في كندا
كانت مرتبطة بحسابات بريد الكتروني لياديجاري وسجلات مالية وحسابات
هاتف وإقامة. وقد ضبطت "شرطة الخيالة الملكية الكندية" محولات ضغط أخرى
لـ "أنظمة سيترا" من بيته بالإضافة إلى أدلة كشفت عن أن كل هذه المواد
كانت في طريقها إلى إيران. وقد أُلقي القبض عليه في 16 نيسان/أبريل
2009 ووجهت له تهمة في كندا بانتهاك "قانون الأمم المتحدة" و"قانون
الجمارك" و"قانون تصاريح الاستيراد والتصدير".
تشي تونج كووك – الصين: في كانون الأول/ديسمبر 2006 اتصل فرد -- عرف
فيما بعد باسم تشي تونج كووك -- بممثل بريطاني لشركة "فياسات" التي
مقرها الولايات المتحدة. وقد تمت إحالة القضية إلى مكتب "المحقق الخاص
المسؤول" التابع لنا في سان دييجو وقد بدأت الاتصالات السرية بكووك بعد
ذلك بقليل.
وفي البداية قدم كووك قائمة شاملة من أجهزة الاتصالات فائقة التقنية
التي كان يسعى للحصول عليها. وتقدر المواد التي كانت على القائمة
إجمالياً بالملايين. وتكونت القائمة في الغالب من أجهزة الاتصالات التي
استغلت التشفير المطور لـ "وكالة الأمن القومي" بما في ذلك AN/CYZ-10
وهو جهاز "تحميل" الشفرات المستخدم لتخزين أو نقل أو استقبال البيانات
المشفرة. وأثناء سير التحقيقات وافق كووك أخيراً على مقابلة العميل
السري في بنما لشراء اثنين من الراديوهات المحمولة باليد من نوع
AN/PRC-148 و"نظام تحديد المواقع العالمي" الذي يعمل كجهاز استقبال
دفاعي متطور. وكلاهما يستخدم تشفير "وكالة الأمن القومي"، وهما
يُستخدمان بصورة كثيفة من قبل الجيش الأمريكي.
وقد تم إلقاء القبض على كووك في ولاية أتلانتا في 27 حزيران/يونيو
2009 في الطريق إلى بنما. وعندما أُجريت مقابلة معه اعترف كووك بأنه
كان يحاول الحصول على جميع تلك الأجهزة للحكومة الصينية، ومن المقرر أن
يصدر الحكم على كووك في 13 أيلول/سبتمبر.
جاك مونسيور "المشير" – إيران: في كانون الثاني/يناير 2009 اتصل
مخبر سري بمكتب "المحقق الخاص المسؤول" التابع لمكتبنا في مدينة موبايل
في ولاية ألاباما بخصوص رجل عرف فيما بعد باسم جاك مونسيور ويعرف أيضاً
باسم" المشير". وقد أشار المخبر إلى أن مونسيور كان معروفاً في جميع
أنحاء العالم بأنه تاجر أسلحة غير شرعي في "السوق الرمادية" وأنه أيضاً
سمسار للمواد المرتبطة بالجانب العسكري للدول التي تخضع للحظر.
وقد أطلع المخبر العملاء على أن مونسيور كان يسعى للحصول على قطع
غيار ومحركات الطائرة النفاثة المقاتلة إف-5 التي تستخدمها إيران. وقد
عرض المخبر لاحقاً على مونسيور معلومات عن جهات اتصال في الولايات
المتحدة يمكنها اكتساب تلك المواد.
وفي شباط/فبراير 2009 قام مونسيور بأول اتصال له مع عميل سري في
محاولة لشراء قطع غيار ومحركات الطائرة النفاثة المقاتلة إف-5، التي
كان الغرض منها في النهاية تصديرها بصورة غير قانونية من الولايات
المتحدة لإيران.
وفي أيار/مايو 2009، التقى عميل سري بمونسيور في لندن حيث قدم له
مونسيور مساعده في التجارة دارة فتوحي. وناقش كلاهما الاكتساب غير
القانوني وتصدير قطع غيار ومحركات الطائرة النفاثة المقاتلة إف-5. وقد
سأل مونسيور وفتوحي العميل السري إذا كان يمكنهما الحصول على وثائق
تفويض تصدير أو شحن أمريكية بحيث تشير زوراً إلى أن المستخدم النهائي
لها سيكون في كولومبيا وليس إيران.
وفي حزيران/يونيو 2009، أرسل مونسيور إلى العميل السري طلب شراء من
شركة واجهة موجودة في قيرغيزستان ثم أبرق ما يقرب من 110,000 دولار
أمريكي من دبي إلى حساب مصرفي مقره في ولاية ألاباما تسديداً لثمن قطع
الغيار ونقل الشحنة لاحقاً.
وفي 28 آب/أغسطس 2009، ألقى عملاؤنا القبض على مونسيور لدى وصوله
إلى مدينة نيويورك بناء على مذكرة اعتقال صدرت في محكمة أقليمية في
المقاطعة الجنوبية من ولاية ألاباما.
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تقدم للاعتراف بالتآمر لتصدير
بضائع من الولايات المتحدة. ولم يحدد بعد تأريخ النطق بالحكم. وأما
مساعده فتوحي فما يزال حراً فيما صدرت "النشرة الحمراء" من قبل
الإنتربول لاعتقاله.
نبذة عن معهد واشنطن
الجدير بالذكر ان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بحسب موقعه
الالكتروني أسس عام 1985 لترقية فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية
في الشرق الأوسط. وبتوجيه من مجلس مستشارين بارز من كلا الحزبين من اجل
توفير العلوم والأبحاث للإسهام في صنع السياسة الأمريكية في هذه
المنطقة الحيوية من العالم.
وينقل موقع تقرير واشنطن الالكتروني إن الهدف من تأسيسه كان دعم
المواقف الإسرائيلية من خلال قطاع الأبحاث ومراكز البحوث وان لجنة
العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية المعروفة بإيباك كانت المؤسسة الأم
للمعهد حيث أن مديره المؤسس هو مارتن إنديك رئيس قسم الأبحاث السابق
باللجنة. وتزعم المنظمة أنها اختارت مصطلح "الشرق الأدنى" لتعريف
الهوية الذاتية للمعهد (بدلا من "الشرق الأوسط) لأنه المصطلح المعترف
به في الخارجية الأمريكي لوصف العالم العربي والدول المجاورة. |
