|
شبكة النبأ: تظهر لنا صفقات الأسلحة
الأخيرة الكبيرة والهائلة من حيث النوع والكم إن الحرب الباردة عادت من
جديد أو هي على أبوابها، ولكن وفق معسكرات جدد تترامى على اطراف الخليج،
بحسب بعض المحللين السياسيين.
ويعزى ذلك الى الخلافات الأخيرة بين بعض الدول في الشرق الأوسط
والعالم وتجدد بعض النزاعات والتهديدات، حيث ادى هذا الى ان تأخذ الدول
حذرها الشديد من الأخرى كونها تريد الحفاظ على أمنها واستقلاليتها
ومكانتها السياسية.
بينما يبحث الكثيرون على صفقات تفوق الخيال من الناحية المادية التي
تعطى بقيمة المليارات
من الدولارات في سبيل الحصول على مجموعة أسلحة جديدة تستخدم كوسيلة
دفاعية او هجومية يفاجأ بها الخصم، بينما يحتج الاخرون على ان هناك
عقوبات تفرض على بعض الدول بينما تنعم دول اخرى بمشاريع عسكرية ضخمة
وبدون تساؤلات.
مخاوف السباق النووي
حيث أكد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن
امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها
وكذلك الأمن الدولي. جاء ذلك في كلمة لاحسان اوغلو أمام الملتقى الدولي
للحد من الانتشار النووي والأمن النووي الذي ينظمه المعهد العربي
للدراسات الأمنية بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية ومنظمة (باجواش).
وقال ان إسرائيل لابد أن تتخلى عن ترسانتها من الأسلحة النووية وتضع
نهاية لعدم التزامها بالتعهدات الدولية ذات الصلة والتي تضر بمعاهدة
منع الانتشار وأيضا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وأوضح أن تبني قرار القدرات النووية والتهديدات النووية من جانب
إسرائيل قد بين المخاوف الدولية من امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة
مضيفا أن قمة شرم الشيخ التي عقدت في العام الماضي دعت الى التحريم
التام لاستخدام الأسلحة النووية من قبل إسرائيل.
واكد احسان اوغلو أن وجود أسلحة الدمار الشامل وانتشارها يمثل
تهديدا للأمن والأمان الدولي وافاق الاستقرار العالمي مشيرا الى أن كل
هذه المعطيات تدعو للعمل على منع الانتشار النووي.
وقال ان المنظمة تدعم كافة الجهود التي تصب في اطار التخلص من أسلحة
الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية من خلال الميثاق الجديد الذي
نعمل فيه حاليا مع المجتمع الدولي وذلك في إطار الجهود التي نسعى الى
تحقيقها لدعم الأمن والأمان النووي وتحقيق الاستقرار والرفاهية في
العالم.
وأضاف احسان أوغلو "لدينا مخاوف كبيرة من التهديدات النووية ووجود
أسلحة نووية لذلك نحث المشاركين على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل
نزع الأسلحة النووية وذلك في إطار توصيات مؤتمر "معاهدة مراجعة منع
الانتشار النووي 2010". وذكر ان مؤتمر مراجعة منع الانتشار الاخير وضع
الأسس التي سيتم العمل بها خلال السنوات المقبلة في اطار الاجماع
الدولي على ضرورة منع الانتشار النووي مؤكدا ان هذا الأمر يمكن ان
يتحقق اذا تضامنت جميع الدول الموجودة بما فيها الدول الكبرى.
وطالب اوغلو بضرورة إتباع نهج شمولي في هذا الأمر اذا كانت هناك
النية في عملية نزع السلاح داعيا إلى ضرورة وضع نهاية للازدواجية في
المعايير في التعامل مع الدول. واشار الى ضرورة الالتزام بهدف التخلص
الكامل من أسلحة الدمار الشامل مطالبا بضرورة التوصل الى حلول للنزاعات
فى منطقة الشرق الأوسط والتي تؤدي الى التوترات وبالتالي تسعى بعض
الدول الى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأكد أن المنظمة تدعم استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية كما
تساعد الدول الأعضاء في هذا الصدد من أجل استغلال هذا النوع من الطاقة
في المجالات الطبية وخاصة لعلاج أنواع معينة من السرطان وكذلك في مجال
تحلية المياه. وأشار الى أن المنظمة تؤيد كافة الجهود التي تبذلها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض
السلمية.
من جانبه أكد نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للعلاقات المتعددة
الأطراف السفير خالد شمعة أن مسؤولية انشاء المنطقة الخالية من السلاح
النووي في الشرق الأوسط لم تعد قاصرة على دول المنطقة بل أصبحت بمقتضى
اتفاق الدول الأطراف في مؤتمر المراجعة الأخير مسؤولية جماعية يتوجب
على الجميع العمل على إنجاحها.
واكد ان انعقاد ونجاح مؤتمر عام 2012 حول انشاء منطقة خالية من
السلاح النووي وأسلحة الدمار يتطلب إعدادا جيدا يكفل له تحقيق أهدافه
المنشودة معربا عن أمله في أن يسفر الملتقى الدولي للحد من الانتشار
النووي والأمن النووي عن رؤية واضحة لكيفية العمل خلال الفترة المقبلة
وصولا الى عالم خال من السلاح النووي بما في ذلك الشرق الأوسط.
صفقة الأسلحة
إلا ان زيادة الصفقات تمثل أمانا مضمونا نظريا وليس عمليا فيبقى
هناك بعض التخوف من قبل الدول التي تجري الصفقات من ان مثيلاتها (الدول
الأخرى) تجري هي أيضا صفقات ومن يعلم قد تكون اكبر من تلك التي اجرتها،
فعليه وكأجراء احترازي بدأت الدول بشراء أعدادا كبيرة وأنواعا عديدة من
الأسلحة كوسيلة للدفاع عن نفسها من أي تحديد خارجي ولكي لا يهاجمون
بنوعية سلاح قد لا تملك مضاده، ومهما كانت التكلفة لذلك.
حيث أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الكونغرس بشأن خطط
لسنوات عدة ذات علاقة بصفقة أسلحة أمريكية للسعودية بعدة مليارات من
الدولارات، والتي تشمل بيع 84 طائرة مقاتلة من طراز "إف - 15" ونحو 200
طائرة مروحية، بالإضافة إلى تحديث حوالي 70 طائرة مقاتلة متقادمة من
طراز "إف - 15"، بكلفة إجمــالية تصـل إلى 60 مليار دولار وعلـــى مدى
20 عاماً.
هذه الصفقة تهدف إلى زيادة وتوسيع العلاقات العسكرية بين السعودية
والولايات المتحدة الأمريكية بما يسمح للسعودية حماية أمنها ونفطها،
الذي يعد "حيوياً لمصالحنا الاقتصادية"، وفقاً لما ذكره مساعد وزير
الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، أندرو شابيرو، خلال
مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية.
الصفقة ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في الثالث عشر
من سبتمبر/أيلول الماضي، فإن الصفقة يمكن أن تخلق كذلك ما يزيد على 75
ألف فرصة عمل، ويستغرق استكمال مكوناتها بين 5 إلى 10 سنوات، وفقا
للصحيفة التي ذكرت أن الاتفاق سيشمل 84 طائرة مقاتلة، إلى جانب 70
مروحية "أباتشي،" و72 "بلاك هوك،" و36 طائرة "لتل بيرد." وبما أن قيمة
الصفقة تصل إلى 60 مليار دولار وعلى مدى 20 عاماً، فهاذ يعني بحسبة
بسيطة أن على السعودية أن تدفع 3 مليارات دولار سنوياً، أي ما يزيد على
8 ملايين دولار يومياً. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
السعودية كانت قد احتلت المركز الأول في مشتريات السلاح من مصادر
مختلفة خلال الفترة من 2001 إلى 2008، إذ بلغت قيمة مشترياتها من
السلاح حوالي 34.9 مليار دولار. هذا يعني أن الصفقة الحالية تقل عن
إجمالي مشتريات السعودية من السلاح خلال العقد السابق، وتحديداً خلال
الفترة المذكورة، أي بين عامي 2001 و2008.
التهديدات المحتملة
في ظل الظروف القائمة في الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار في
الزاوية الجنوبية الغربية للسعودية، أي اليمن، حيث التهديدات المتصاعدة
من جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والحرب التي خاضتها صنعاء ضد
الحوثيين في شمالي البلاد، ودخول المتمردين الحوثيين الأراضي السعودية،
يبدو أن الرياض بحاجة إلى أسلحة.
ولكن بالتأكيد يبدو أن الصفقة تفوق احتياجات هذا الواقع في الزاوية
الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية. على أن التهديد الأكبر الذي
يواجه السعودية، بالنسبة للكثير من الخبراء، قد يكون قادماً من الشرق،
وتحديداً ما وراء الخليج، حيث إيران التي تبدو أكثر قوة وقدرة عسكرية.
ورغم أن السعودية أعلنت غير مرة بأنها لا تنظر إلى إيران بوصفها تهديداً،
إلا أن الواقع يشير إلى العكس، فطهران لا تفتأ تكشف عن قدراتها
العسكرية بين الحين والآخر، خصوصاً مع المناورات التي تجريها في منطقة
الخليج.
والسعودية بالنسبة إلى إيران "على مرمى حجر"، وبالتالي فإن التهديد
الإيراني يظل قائماً، بصرف النظر عن تصريحات الجانبين حول عدم تهديد أي
منها للأخرى. أما إسرائيل، فهي، حتى مع الصفقة السعودية الأخيرة،
مازالت الأكثر تفوقاً من الناحية العسكرية الصرفة، خصوصاً وأن طبيعة
الأسلحة الواردة في الصفقة لا تشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل، التي
تمتلك طائرات مقاتلة أكثر تطوراً، إضافة إلى أن الولايات المتحدة،
وبحسب الأنباء، قد ضمنت من خلال هذه الصفقة التفوق النوعي الإسرائيلي.
سرقة 3 صواريخ
بينما يعمل الكثيرون على إجراء صفقات الأسلحة الكبيرة والتي تكلف
بذلك ميزانية هائلة من الأموال كطريقة لتحقيق غاياتها، وجد البعض الاخر
طريقة جديدة وسهلة في الوقت الذي تكون فيه التكلفة مجرد ادوات العمل
التي تساعد في التنفيذ بالإضافة الى التخطيط المسبق الا وهو السرقة،
فقد ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ان الشرطة العسكرية
الإسرائيلية تحقق في قضية سرقة 3 صواريخ من طراز "لاو" المضادة للدروع
من احد معسكرات الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ، مشيرة إلى ان هناك قلق
شديد يسود أوساط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من ارتفاع حوادث سرقة
الأسلحة من داخل معسكرات الجيش ومصانع الأسلحة الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الاسرائيلية ان ثمن صاروخ "لاو" في السوق السوداء يصل
الى عشرات الآلاف من الدولارات، ويمكن استخدامه بسهولة، اذ يمكن اطلاقه
من على الكتف او من على عربة متنقلة، ويبلغ قطر الصاروخ 66 ملمترا في
حين يبلغ مداه 175 مترا، ويستطيع الصاروخ اختراق جدار من الاسمنت
المسلح سمكه مترا، كما يمكنه اختراق الجدران الحديدية التي يصل سمكها
الى 24 سنتمترا.
وقالت الصحيفة ان هناك قلق شديد يسود اوساط الجيش الاسرائيلي وكذلك
الشرطة العسكرية، من جراء ارتفاع حوادث السرقة من داخل معسكرات الجيش،
خاصة إمكانية بيع الأسلحة للمنظمات الفلسطينية بهدف استخدامها في
العمليات العسكرية ضد إسرائيل. بحسب وكالة فرانس برس.
وقد بدأت حوادث السرقة من داخل معسكرات الجيش ومصانع الأسلحة، تسبب
الأرق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، نظرا لارتفاع مستوياتها خلال هذا
العام، حيث جرت سرقة 170 قطعة سلاح من احد المصانع العسكرية في شهر
يناير/كانون الثاني الماضي، كما تم العثور على اسلحة في بيت احد
المواطنين من قرية بيت جن شمال إسرائيل، وفي شهر مارس/اذار الماضي تم
سرقة 60 مسدسا من احد المخازن الأمنية الإسرائيلية.
لماذا تباع الأسلحة للبلدان العربية؟
من جانبها تستخدم الولايات المتحدة بعض الدول كأداة تنفذ بها
مصالحها لكي تبعد الخطر عنها وكوسيلة لتبادل المصالح الذي بينها وبين
الدول العربية على اساس تزويدها بالاسلحة للدفاع عن نفسها في حين
المستفيد الاول من الصفقة هي أمريكا، فقد قالت صحيفة "فاينانشل تايمز"
البريطانية إن بلدان الخليج العربية تنوي شراء أسلحة أمريكية تقدر
قيمتها بـ123 مليار دولار 67 مليارا منها حصة السعودية.
ولفتت صحيفة "فويينو بروميشليني كوريير" الروسية الأنظار إلى
الجوانب السياسية لصفقات الأسلحة الأمريكية، معتبرة أن أكثر ما يحثّ
الولايات المتحدة على بيع السلع العسكرية إلى الدول الأخرى، وبالأخص
الدول العربية الغنية بالنفط، هو أن الولايات المتحدة تستورد من هذه
الدول أكثر مما تصدره إليها ولهذا تسعى الولايات المتحدة إلى سد الفجوة
من خلال بيع المزيد من السلع العسكرية. وعلى سبيل المثال تستورد
الولايات المتحدة كميات ضخمة من النفط من السعودية في حين لا يريد
السعوديون ولا يستطيعون شراء السلع الأمريكية بهذه القيمة. كما تسعى
الولايات المتحدة إلى بيع الأسلحة إلى العراق مقابل النفط العراقي.
بحسب وكالة الانباء الروسية.
والمطلوب توفير مبررات لبيع أسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات
الدولارات. وبالنسبة لصفقات الأسلحة الأمريكية لبلدان الخليج العربية
توفر إيران الذريعة المطلوبة أو بالأحرى توفرها الولايات المتحدة
بنفسها من خلال تضخيم "الخطر الإيراني".
توجّه سوريّ
وضمن هذا التسابق في التسلح التي تدخل فيه العديد من الدول، تستعد
سوريا وبكامل قواها الى التحضير الجيد لجيشها للفوز بالمركز الأول، حيث
تسعى القيادة السوريّة خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة تسليح الجيش الذي
يحتل المرتبة السادسة عشرة كأكبر جيش في العالم بحوالي 320000 جنديّ،
ويحاول السّوريون حلّ مشكلة تقادم سلاح الجيش وعتاده بتوقيع اتفاقات
تسلح جديدة مع كلّ من كوريا الشماليّة وروسيا.
كان الجيش السوري أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط في عصور مضت. ويحرص
الجيش السوري المعاصر على المحافظة على مجد المقاتلين السوريين. لذا
تولي قيادة الجمهورية السورية قواتها المسلحة جل اهتمامها.
ويمتلك الجيش السوري أكثر من ألف صاروخ بالستي يتراوح مداها بين 300
كيلومتر و700 كيلومتر، علما بأن المسافة بين هضبة الجولان السورية وتل
أبيب لا تتجاوز 150 كيلومترا. وتستطيع صواريخ "سكود" التي ما زالت
القوات السورية تتسلح بها أن تصل إلى أي بقعة على الأراضي الإسرائيلية.
كما يملك الجيش السوري صواريخ "توتشكا" من إنتاج المصنع الروسي
الواقع في مدينة فوتكينسك. ويبلغ مدى صاروخ "توتشكا" 120 كيلومترا. وتم
تجهيز قسم من الصواريخ السورية برؤوس كيماوية وربما بيولوجية. ويضم
الجيش السوري المعاصر أكثر من 320000 شخص وهو سادس عشر أكبر جيش في
العالم. ويأتي في مقدمة المشاكل التي تواجه الجيش السوري تقادم سلاحه
وعتاده. ويكفي شاهدا على ذلك أن تضم ترسانته مدافع كثيرة تحفظ ذكرى
الحرب العالمية الثانية.
ووقعت سوريا وروسيا خلال زيارة الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف إلى
سوريا مؤخرا، اتفاقيات تحصل سوريا بموجبها على طائرات "ميغ-29"
ومنظومات دفاع جوي صاروخية قريبة ومتوسطة المدى ومدرعات حديثة من روسيا.
وقد حصلت القوات الجوية السورية من روسيا على 50 طائرة "ميغ-25"
التي تفوق سرعتها سرعة طائرتي "ف-15" الأميركية و"كفير" الإسرائيلية،
إلا أن الطيارين السوريين يفتقدون إلى قدر كبير من المهارات التي يتمتع
بها الطيارون الإسرائيليون حسب المصادر الإسرائيلية. ولا يتمتع الأسطول
السوري بقدرات عالية بحسب رأي الخبراء الإسرائيليين. ويضم الأسطول
السوري سفينة خفر و8 زوارق صاروخية و8 زوارق خفر و3 كاسحات ألغام و3
سفن إنزال، بالإضافة إلى 3 غواصات ولكنها غير صالحة للاستخدام في ظروف
القتال.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن سوريا تمكنت من تعزيز أسطولها في
العام الماضي حين بدأت بالحصول من روسيا على صواريخ "سفينة - سفينة" من
طراز "ياخونت". ويبلغ مدى صاروخ "ياخونت" 300 كيلومتر وهو قادر على
الإفلات من مضادات الصواريخ. وتشير كل الدلائل إلى أنه يُراد تجهيز
ميناء طرطوس السوري لتأمين احتياجات القوات البحرية الروسية في شرق
البحر الأبيض المتوسط. وبدأت سورية استلام كميات كبيرة من العتاد
العسكري أغلبه عتاد صاروخي من كوريا الشمالية منذ منتصف التسعينات من
القرن العشرين. وقد قامت كوريا الشمالية بتحديث صواريخ "سكود" السورية.
بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء.
ودخلت سورية في تعاون مع كوريا الشمالية في مجال البحوث النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة
النووية، لكنها رفضت توقيع البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية الذي يخول
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق التأكد من تنفيذها كما جاء في
تقرير مراسل صحيفة "نيزافيسيمويه فويينويه اوبوزرينييه" في إسرائيل.
وكان وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف قد اعلن أنّ موسكو ستزود
دمشق بصواريخ من طراز ياخونت بي800، كما نقلت عنه وكالة «إيتار تاس»
الروسية. وقال سيرديوكوف "سوف نسلّم صواريخ ياخونت الى سوريا، سوف ننفذ
العقد الذي وقّع بين البلدين في 2007". وأدلى الوزير الروسي بتصريحه
هذا خلال زيارة الى البنتاغون، حيث عقد مع نظيره الأميركي روبرت غيتس
اجتماعاً تعهد فيه الطرفان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتثير
مبيعات الأسلحة الروسية الى سوريا قلق الولايات المتحدة وإسرائيل
اللتين تخشيان وصولها الى حزب الله.
ورأى سيرديوكوف أنّ هذه المخاوف لا مبرر لها، مؤكداً أنّ "الولايات
المتحدة وإسرائيل تطلبان منّا عدم تسليم صواريخ ياخونت لسوريا. لكنّنا
لا نشاطرهما مخاوفهما بشأن احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي إرهابيين".
وطوال الأشهر الأخيرة، نشطت الاتصالات الأميركية والإسرائيلية مع
روسيا، لثنيها عن تنفيذ الصفقة، تحديداً بسبب المواجهة الحالية مع
إيران.
لكن روسيا حسمت الجدل مستندة إلى أنّ لديها مصلحة اقتصادية، كما
للولايات المتحدة مع صناعاتها الحربية. والأمر الآخر أنها تشاطر
أميركا وإسرائيل مخاوفهما بشأن احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي
إرهابيين. في مختلف مراحل الاتصالات، أكدت موسكو أنها لن تتجاوز الخط
الأحمر الذي تعترف به منذ سبعينات القرن الماضي، والقاضي بالحفاظ على
التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط. ثم ذكّرت بأنّ سوريا
وإسرائيل لم تتواجها في أية حربٍ منذ عام 1973. |
