|
شبكة النبأ: في سياق متوقع جاء تقرير
منظمة الشفافية الدولية كمؤشر قوي على تفشي الفساد الاداري والمالي في
العراق، ليتصدر هذا البلد اولية الدول الاكثر فسادا في العالم، وهو أمر
خير ما يدركه هم العراقيون انفسهم، بعد ان عجزت العديد من المنظمات
الرسمية وغير الرسمية عن القضاء على تلك الافة التي تبدد اموال دولتهم
بجميع اطيافها ومرافقها حكومة وشعبا، ومما يعزز من فاقة الفساد المنتشر
في العراق هو الوضع المعيشي المتردي الذي يعيشه جزء كبير من السكان.
حيث يشير بعض المحللين الى مخاطر ما يترتب على تلك الظاهرة السلبية
في الوقت الحالي والمستقبل المنظور ايضا، سيما بعد ثبوت عجز الحكومة
العراقية في الحد من التبديد الحاصل للأموال على الرغم من التحسن
الامني الملموس الذي تشهده البلاد.
الاكثر فسادا
فقد احتل العراق المرتبة 175 في قائمة مؤشر مدركات الفساد للعام
2010 الذي شمل 178 دولة، عن منظمة الشفافية الدولية ليكون من بين اربع
دول اكثر فسادا في العالم متقدما على افغانستان وميانمار والصومال التي
احتلت ذيل القائمة .
وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية “وفق مؤشر مدركات الفساد للعام
2010 فان حوالي ثلاثة ارباع الدولة المدرجة على المؤشر والبالغة 178
دولة حول العالم ، احرزت مجموع نقاط اقل من خمسة على مقياس للنقاط
يتراوح ما بين 0 ويدل على وجود مستوى كبير من الفساد و10 ويدل على
مستويات منخفضة من الفساد، مما يشير الى وجود مشكلة فساد حقيقية “.
وتقول المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا لها وتصدر
لائحتها السنوية منذ عام 1995 ان “الحكومات التي تتسم بغياب الاستقرار
والتي غالبا ما عانت من الصراعات ، استمرت بالسيطرة على المراتب الدنيا
على مؤشر الفساد “.
وفيما تقف الدنمارك ونيوزلندا وسنغافورة على رأس القائمة برصيد 9.3
تليها فنلندا والسويد وحصلت على 9.2 ، يقبع في ذيل القائمة الصومال
برصيد 1.1 واحسن منها ميانمار وافغانستان برصيد 1.4 وقبلها العراق
برصيد 1.5 . بحسب اصوات العراق.
واحتل العراق المرتبة 19 والاخيرة ضمن دول الشرق الاوسط وشمال
افريقيا التي احتلت فيها قطر المرتبة الاولى وتلتها الامارات العربية
المتحدة ثم اسرائيل .
وكان العراق عام 2009 قد احتل المرتبة 176 برصيد 1.5 متقدما فقط
على السودان وميانمار وافغانستان والصومال .
تنامي قوة الفاسدين
من جهتها رفضت الحكومة العراقية تقرير الشفافية عادت ما جاء به يخضع
لأجندة سياسية مشبوهة ويخلو من المصداقية، سيما انه لم يراعي الاجراءات
التي اتخذتها على مدي الاعوام الماضية في التصدي للفساد المالي
والإداري الذي كان منتشر بشكل كبير حسب قولها.
حيق عد قيادي بائتلاف دولة القانون، التقرير جزء من الحملة السياسية
ضد حكومة نوري المالكي، فيما رأى عضو ببرلمان كردستان أن الفساد في
العراق شيء لا يمكن انكاره وأقام لنفسه بناءً قوياً، بينما تساءل نائب
بحزب الفضيلة عن المؤشرات التي اعتمدها التقرير.
ووصف القيادي بحزب الدعوة وليد الحلي وضع العراق بين الدول الأربع
الأكثر فسادا في العالم، بأنه “جزء من حملة اعلامية واسعة تستهدف رئيس
الحكومة نوري المالكي”، الذي يطمح للفوز بولاية ثانية.
وقال ان “هناك حملة اعلامية وسياسية تستهدف العراق، وحملات اخرى ضد
نوري المالكي وحكومته لغرض تشويه صورة العراق والوضع القائم فيه”،
لافتا الى أن “الوضع العراقي الآن افضل مما كان عليه قبل أشهر،
فبمقارنة بسيطة نرى ان القوات الأمنية حققت انجازات في الأشهر الستة
الماضية فقد تم القاء القبض على افراد العصابات والمجاميع التي نفذت
تفجيرات هنا وهناك، واكثر الذين القي القبض عليهم كانوا معتقلين سابقين
عند القوات الامريكية في سجن بوكا وغيرها من السجون”.
لكن عضو برلمان اقليم كردستان عبد السلام برواري، يرى أن الفساد شيء
لا يمكن انكاره في العراق، فوجوده واضح، بل “أسس لنفسه وسائل للدفاع
عنه”.
وقال ان “هناك فساد بالتأكيد، ولا يمكن انكار ذلك، وبعيدا عن
التبريرات الفساد شيء متوقع في العراق، والموضوع مأساوي واصبح له وجود
مؤسسي، ووسائل للدفاع عن نفسه”.
واستدرك “لكني أريد تثبيت حقيقتين الأولى، ان كثيرا مما ينشر وخاصة
في السنوات الاخيرة بخصوص الفساد او حرية التعبير وغيرها من المسائل،
لا تستند على معلومات أكيدة ودقيقة وربما تعتمد على اخبار صحفية يمكن
ان نشك فيها، لذلك انا لا اعطي اهمية كبيرة لهذا التسلسل، لكن سواء كان
تسلسل العراق في الفساد 90 او 190 فهو شيء مأساوي، والحقيقة الثانية هب
ان الانتقال من النظم الشمولية الى الديمقراطية يرافقه دائما خمول او
ضعف في العمل المؤسساتي فلا تقوم الجهات المعنية بدورها بشكل مؤسساتي”.
بحسب اصوات العراق.
تداعيات سياسية
من جهته قال ائتلاف العراقية، إن حلول العراق رابعا في التقرير
السنوي لمنظمة الشفافية الدولية من حيث الفساد عزز من موقف ائتلاف
العراقية في رفضها لعودة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، مشيرة
إلى أن الفساد ازداد “سوءا” خلال السنوات الخمس الماضية، حسب بيان
للعراقية.
وأوضح البيان لها أن التقرير “يؤكد صحة موقف العراقية برفض عودة
الحكومة ذاتها والتي فشلت في حل مختلف الملفات الحيوية”، مبينة أن
الوقت قد حان “للانتقال السلمي للسلطة وبحسب قواعد الديمقراطية”.
وأضاف البيان أن الحكومة العراقية “لم تتحرك لمعالجة ملف الفساد
الذي ازداد سوءاً في السنوات الخمس الماضية، والعراق لم يزل بمكانه في
مقدمة الدول الفاسدة إداريا وفقا للتقارير الصادرة من الشفافية الدولية”،
محذرة من أن تأثيرات الفساد الحكومي وتبعاته من شأنها أن تؤدي إلى
“انعدام الفرص وتدهور الاقتصاد والمستوى المعاشي للشعب العراقي..،
بالإضافة إلى نفور الاستثمارات المحلية والعالمية من الاقتصاد العراقي
الذي هو بأمس الحاجة إليها”.
رؤى مختصة
على الصعيد ذاته ذكر المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، ان تقرير
منظمة شراكة الموازنة الدولية اعتبر العراق فاشلا في تحقيق المعايير
الاساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالميزانيات الوطنية، وهو ما
يفتح الباب لسوء استخدام المال بشكل غير ملائم.
واوضح بيان للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ان منظمة شراكة
الموازنة الدولية “اصدرت تقريرا عن استبيان الموازنة المفتوحة لعام
2010″، والذي يعتبر “المعيار الوحيد المنتظم والمقارن والمستقل لتحديد
الشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات العامة في جميع إنحاء العالم”.
واشار المعهد الى ان التقرير “يتم إصداره مرة كل سنتين من قبل خبراء
مستقلين غير تابعين للحكومات الوطنية”، ويكشف عن إن “74 دولة من 94
بلدا تخضع للتقييم، تفشل في تحقيق المعايير الأساسية للشفافية
والمساءلة المتعلقتين بالميزانيات الوطنية، وھذا يفتح الباب لسوء
استخدام المال العام بشكل غير ملائم”.
وجاءت بحسب التقرير كل من جنوب إفريقيا ونيوزيلاندا والمملكة
المتحدة البريطانية وفرنسا والنرويج والسويد والولايات المتحدة
الأمريكية في أعلى مرتبة من حيث إحراز الدرجات فيما يخص مستوى الشفافية،
في حين أن أسوأ أداء شمل كل من الصين والمملكة العربية السعودية وغينيا
الاستوائية والسنغال والعراق التي قامت بتقديم قدر ضئيل من المعلومات.
ويقول التقرير ان العراق “لا يصنف من الدول التي تتمتع بالشفافية
بسب عدم قدرة المواطن الإطلاع على اربعة وثائق مهمة وهي تقرير ما قبل
إعداد الموازنة (إستراتيجية الموازنة)”،الذي يتضمن “عرض أھداف السياسات
الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط و البعيد”، كما يوضح
“توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين (لعامين أو ثلاث)،
والذي يجب أن ينشر قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة”.
اما الوئيقة الثانية فهي “التقارير الشهرية التي تظهر مدى التقدم في
تطبيق الموازنة، كما يجب أن تصدر في غضون (ثلاثة أسابيع)من نهاية كل
شهر”، والتي تتضمن “مقادير الإيرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة
التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير ويجب مقارنة الأرقام بما
ھو متوقع من الإيرادات ونفقات شهرية، كما يجب أن تتضمن التقارير
المعلومات عن النشاط الاقتراضي للحكومة”.
الوثيقة الثالثة بحسب التقرير والتي يجب ان يطلع عليها الراي العام
هي “تقرير منتصف العام الذي يقدم “فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأداء
الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الأقل، ويجب
أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية”،
والذي يتضمن “مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية
والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ”.
وبحسب البيان فإن “الإفصاح عن تأثير إي قرار حكومي، أو اي ظروف أخرى
من شانها أن تترك أثرا ماديا على الموازنة”.
ويأتي تقرير نهاية العام رابعا من حيث الوثاق والذي يعتبر “وثيقة
المساءلة الأساسية للحكومة ويجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في
مجال تدقيق الحسابات وان يصدر في غضون ستة اشهر عن نهاية السنة المالية”.
يظهر التقرير السنوي بحسب البيان “مدى الالتزام بمستوى الإيرادات
والنفقات التي اقرها البرلمان في الموازنة وأي تعديل على الموازنة
الأصلية خلال العام”، ويجب ان “يقدم على الصيغة المطابقة تماما لصيغة
تقديم الموازنة”.
كما يتضمن التقرير “الوثائق المتعلقة بأداء الغير المالي وأهداف
النتائج الفعلية التي تم انجازها، وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية
واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح”، فضلا عن “عرض
البيانات الأنفاق حسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات”.
ويقول المعهد العراقي للاصلاح ان نتائج المسوحات التي أجراها المعهد
حديثا في العراق “جاءت مخيبة للآمال برغم الجهود الواضحة التي قامت بها
وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى”، ولكن ينبغي التأكيد ان “مستقبل
الشفافية يبشر بالخير، أذ ان التوجهات العامة تسير بهذا الاتجاه”.
واستكمل المسح بحسب البيان بـ”ستة أسئلة أو كما سمتها المنظمة (أسأل
حكومتك) وكان الغرض منها التعرف على مقدار استجابة المؤسسات العامة
للاستفسارات”.
واشار البيان الى انه “بالرغم من الجهود الذي بذلها المعهد العراقي
للإصلاح الاقتصادي مع الوزارات ذات العلاقة كانت عديدة، لكن هناك
وزارات لم تستجيب على طلب الحصول على المعلومات التي قدمت إليهم وهم
يتحملون تبعات ذلك”.
اما المعايير التي اعتمدتها الدراسة والتي تمت على أساسها تقييم
الدول المشاركة في هذه الدراسة فهي “وضوح الأدوار في ما يتعلق بهيكل
القطاع الحكومي، وآلية إتاحة المعلومات للإطلاع عليها من قبل المختصين
ومنظمات المجتمع المدني ووفق جداول زمنية يشار إليها ضمن قانون الإدارة
المالية”، فضلا عن “علنية الموازنة وبوسائل متعددة يسهل الوصول إليها
من قبل المختصين وجودة البيانات ومصداقيتها”.
صناعات غذائية مخالفة للضوابط
في سياق متصل أخرى كشف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة
النوعية، عن أن 20% من الصناعات الغذائية مخالفة للشروط والضوابط.
وأوضح سعد عبد الوهاب عبد القادر أن “الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية وجد أن نسبة 20% من الصناعات الغذائية مخالفة للشروط
والضوابط”، مضيفا أن “هذه المخالفات تتفاوت في نسبة خطورتها على صحة
الإنسان فمنها ما هو خطر جدا على الصحة وهو التلوث البكتريولوجي”.
وتابع عبد القادر أن “مجلس الوزراء أوعز بأن يكون الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة الفاحصة للسلع والبضائع”، مشيرا إلى
أن “الملاكات الفنية في الجهاز باشرت بفحص ما يردها من بضائع على
المنافذ الحدودية”. بحسب اصوات العراق.
وبين رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن الجهاز
“سينفذ عددا من المهام، منها التعاقد مع عدد من الشركات الفاحصة
الدولية لفحص البضائع داخل البلد المنشئ”.
في محافظة بابل من قبل موظفي ميناء أم قصر العراقي.
تهريب الاموال
الى ذلك باتت مكاتب التحويل والصيرفة ظاهرة منتشرة بالعراق خلال
الفترة القليلة الماضية، على حد تعبير جمال خلف حمزة صاحب مكتب صيرفة،
الذي أكد أن «مكاتب الصيرفة كانت موجودة قبل عام 2003 لكن بشكل محدود
ومقتصر على مكاتب كانت تابعة لشركات صيرفة مثل (النبال) و(الخليج)
وغيرها، وكانت أعمالها منظمة بتعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي،
ولم تكن هناك تحويلات للخارج بالحجم الذي نشهده اليوم. كل ما كانت تقوم
به هو تحويل العملة من الدينار للدولار وبالعكس، أما الآن فلا يمكنكم
تخيل حجم المبالغ التي تغادر العراق يوميا للخارج ولمختلف الدول
العربية والأجنبية وهي أيضا لا تقترن بحجم الأموال الداخلة التي تكون
عبارة عن حوالات شخصية فقط».
وأضاف حمزة أن «مكاتب الصيرفة اليوم لا تعمل بقوانين أو تعليمات،
وهي بذلك تعمل بشكل عشوائي، ومن حق أي مواطن افتتاح مكتب، لكن عمله هنا
سيكون محددا بمعايير تعتمد على حجم علاقاته مع مكاتب المحافظات، وأيضا
حجم الثقة التي تولدت بفعل العمل بينهم»، مشيرا إلى طبيعة تعاملاتهم في
ما بين مكاتب التحويل التي لا تبنى على أساس أرصدة تحول مباشرة وحسابات
مصرفية ووثائق ملزمة قانونا؛ وإنما يكون على مبدأ الثقة المتبادلة في
ما بينهم، و«هذه الثقة تولدت عبر زيارات متبادلة والاطلاع على حجم
أعمال كل منا، ونقوم يوميا بتحويل مبالغ مثلا للبصرة أو بغداد، وخلال
أسبوع نقوم بجرودات مالية، ويقومون بتحويل المبالغ أو تحول لهم من
المكاتب المتبقية، وقد تصل هذه المبالغ لأرقام كبيرة جدا».
وبشأن طبيعة التعامل مع الزبائن، قال جمال إن «هناك جهة تراقب عملنا
وهي الأمن الوطني، حيث يقوم أشخاص من هذه الجهة بزيارتنا بشكل دوري
للاطلاع على التحويلات الخارجية والداخلية وحجم المبالغ والأشخاص الذين
نتعامل معهم، وإذا كانت هناك شائبة بحق شخص يقومون هم بعملهم، ونحن
نطالب الزبون بهويته التعريفية وأيضا لمن يحول المبلغ بالخارج وسبب
التحويل وأرقام الجوال، كما لا نقبل تحويل مبلغ يزيد على 40 ألف دولار
مهما كانت الأسباب كي لا نصطدم بموضوع غسل الأموال أو تمويل جماعات
الإرهاب وغيرها من الأمور التي يعاقب عليها القانون.
ومبلغ الأربعين ألفا مسموح به للعمل»، مؤكدا أن «التحويل داخليا أو
خارجيا يتم إما عبر الهاتف الجوال أو الإنترنت، فبمجرد اتصال صاحب شركة
من أي بلد أو أي محافظة ليقول لنا أعطوا لفلان هذا المبلغ ننفذ الأمر
ونسلم الشخص بعد التأكد من هويته وعنوانه».
وبين أن «التعامل مع الدول الأوروبية يكون صعبا جدا، ولهذا تكون
هناك حلقة وصل عبر الأردن، فمصارف الأردن لديها حسابات في بنوك أوروبا
ولهذا نستعين بالتحويل لأوروبا عبرها. أما دول أفريقيا والخليج وأميركا
فتكون عبر مصارف أو شركات الإمارات التي تتعامل مع البنك الأميركي الذي
يملك فروعا في كل أنحاء العالم».
مشيرا إلى أن «أغلب شركات التحويل والمكاتب تتمنى أن يقوم البنك
المركزي العراقي بإصدار تعليمات تنظم أعمالها، فعملهم الآن من دون أي
محددات؛ فقط رقابة الأمن الوطني، وهذا النوع من الرقابة لا يمكن أن يحد
من العمليات غير القانونية كالتمويل وغسل الأموال، فمن السهل جدا إصدار
هويات مزورة، وقد يلجأ الشخص لتحويل مبالغ صغيرة من كل مكتب وبأسماء
مختلفة وهنا يضيع الأمر، ولا يمكن ملاحقته».
مؤكدا أن «أغلب أصحاب المكاتب الصغيرة ليس لديهم أي خبرة بقوانين
غسل الأموال وغيرها، وقلة خبرتهم قد يمكن أشخاص من استغلالهم، فقد يهرب
مسؤول أمواله للخارج لكنه لا يخرجها باسمه بل بأسماء مقربين منه». بحسب
وكالة الأنباء السورية.
من جهة أخرى، أوضح مصدر في أحد المصارف الأهلية رفض الكشف عن اسمه،
أن عمليات إخراج أموال المسؤولين تتم عبر صفقات، وعادة ما يحول المال
باسم تاجر كبير لديه تعاملات مع أوروبا أو آسيا أو الأردن والخليج
مثلا، للإيفاء بتسديد مبالغ صفقة صناعية أو تجارية. وهنا تقوم شركات
بإخراج مبلغ كبير له لكن بعد وصوله لبنك معين يعاد لحساب المسؤول أو
شخص مقرب منه، لكن تذهب منها نسب كبيرة يتقاضها أصحاب الشركة، وأيضا من
تخرج باسمه، وحتى المصرف في ذلك البلد».
وبالعودة لجمال، فقد بين أن مقدار الأموال الخارجة من العراق عبر
الحوالات ضخمة جدا وهي لا تقارن بالتي تدخل والسبب في ذلك يعود إلى أن
السوق العراقية أصبحت من الأسواق المستقبلة للبضائع وغير المصدرة، وكل
شيء؛ بدءا من الخضراوات، للسيارات، للأجهزة، لأبسط الصناعات البدائية..
تستورد من الصين وإيران وتركيا. وهنا يجب خروج الأموال لسداد نفقات هذه
السلع.
مصدر في البنك المركزي العراقي أكد أن «البنك سبق أن أعد دراسة
لقانون ينظم عمل شركات التحويل والصيرفة، وفعلا جميع تعاملاتهم تخضع
لإشراف البنك المركزي على اعتبار أن البنك هو المصدر الرئيسي للعملة
الصعبة من خلال المزاد اليومي المخصص لبيع الدولار، حيث تصل مبالغ
البيع يوميا إلى ما يزيد على 125 مليون دولار، ويحق للمصارف الأهلية
الشراء وأيضا الشركات المالية الكبرى.
 |
